جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ مرداد


 
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ پنجم
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ چهارم
  • انتشار جلد ششم مجموعۀ سیروسلوک؛ «تحلیه»
  • پیام به کنگرۀ شهدای روحانیّت
  • عرضه تألیفات معظّم‌له در نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه مجازی
  • درس اخلاق؛ فضیلت‌های فراموش شده، فضیلت دوازدهم: «خلوص»؛ جلسۀ سوم
  • پیام به نشست ستاد تفسیر قرآن کریم استان اصفهان 15/1/1401
  • اطلاعیه عید فطر 1401
  • اطلاعیّۀ میزان فطره و کفّارۀ در سال 1401

  • -->

    عنوان درس: مسئله 20 و 21
    موضوع درس: 1- شرط برئ‌الذمه شدن میت 2- اقامۀ دلیل بر خواندن نماز استیجاری توسط اجیر
    شماره درس: 235
    تاريخ درس: ۱۳۹۹/۸/۱۸

    متن درس:

    أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

     

    مسئله 20:

    لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً، فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانياً، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.

    بحث از یک جهت روشن است و اینکه در نماز استیجاری به مجرد اینکه کسی نماز استیجاری بخواند، کفایت نمی‌کند. یا اگر بگوید من نماز استیجاری خواندم، کفایت نمی‌کند؛ بلکه متوقف بر اینست که این کار انجام شود. تا اینجا معلوم است. حرف در اینجا، اینست که اگر کسی بگوید من نماز پدرت را خواندم و پولش را بده و یا بگوید تو لازم نیست نماز پدرت را بدهی. آیا این قول پذیرفته می‌شود یا نه؟!

    مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» می‌گویند بله، پذیرفته می‌شود، به شرط اینکه مقداری نماز خوانده باشد. به عبارت دیگر اگر نماز را خوانده یا مدعی است که نماز را خواندم، اصالة الصحة یا حجیّت ثقه می‌گوید صحیح است و همچنین می‌گوید برائت ذمّه پیدا شده است و مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» در اینجا علاوه بر قول اجیر که می‌فرماید حجّت است، می‌فرماید اگر ادّعای عمل هم بکند، اصالة الصحة فی فعل الغیر می‌گوید این کار به جاست.

    مسئلۀ مشکل در اینست که مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» نمی‌فرماید قول ثقه، و ظاهراً مفروغٌ‌عنه گرفته است و الاّ کسی ناشناس بیاید و بگوید من نماز پدرت را خواندم و پولش را بده. معلوم است که این پذیرفته نمی‌شود.

    اصالة الصحّة فی فعل الغیر، چه مدّعی شود که من نمازها را خواندم و به طور کلی در اصالة‌الصحة، ثقه بودن شرط است. یعنی بالاخره حجیّت خبر واحد باید جلو بیاید. اما نمی‌دانم چه شده که مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» این چیز مسلّم را انداختند و صرف ادعا را حجّت دانستند.

    عبارت مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» اینست که:

    ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى وقته، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.

    بگوییم مراد از مرحوم سیّد یعنی ثقه بودن برای اینکه قبلاً گفتند اجیر باید ثقه باشد. بلکه اگر ندانیم، باز قول اجیر حجّت است به قاعدۀ اصالة الصحّة. اما قید کردند که «إذا انقضی وقته».

    فرق گذاشتند بین اینکه مرده باشد یا زنده باشد. در زنده بودنش احتیاط می‌کند، اما اگر مرده باشد، قول او پذیرفته می‌شود و علی کل حالٍ فرمایش مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» صاف نیست و بر طبق قواعد و طبق گفته‌های خود مرحوم سیّد نیست و آنچه قبلاً گفتیم و بعد هم می‌گوییم، اینست که اگر کسی مدّعی شود من نمازهای پدرت را خواندم، دلیل می‌خواهد. باید ثقه باشد و صرف گفتن فایده ندارد و اینکه مرحوم سیّد فرق گذاشتند بین قبل از موت و بعد از موت، هیچ وجهی ندارد و اگر بخواهیم دلپسند حرف مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه»‌ را بزنیم، همان صدر مسئله است که «لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً»؛ علاوه بر اینکه اجیر شده، باید دلیلی هم برای عملش بیاورد. معنا کنیم و بگوییم اگر اجیر ثقه باشد، قولش معتبر است اما با حرف بعد ایشان که فرمودند: «بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة»  نمی‌خورد و اصلاً‌ جای اصالة الصحة نیست و باید بگوییم به عبارت دیگر که سابقاً فرمودند و ما هم تبعاً از ایشان عرض کردیم که مثلاً نماز استیجاری دلیل می‌خواهد که اجیر نماز را خوانده است. اگر خودش ثقه باشد، نماز را خوانده است و اگر بدانیم که خوانده اما نمی‌دانیم درست خوانده یا نه؛ باز هم نماز را خوانده است و اما اگر ثقه بودنش را ندانیم و صرف ادّعا بگوید که نماز را خواندم، معنا ندارد و این کلمۀ «والظاهر حجیّة» در فرمایش مرحوم سیّد را نمی‌توانیم درست کنیم.

     

    مسئله 21:

    لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل  من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا.

    به عنوان مثال اگر بگوید من نمازهای پدرت را خواندم و پولش را بده، جایز نیست و باید دلیلی برای آن باشد. اگر اجاره اثبات شود به اعم از مباشرت و تسبیب و بالاخره همین مقدار که بگوید نماز پدرت را خواندم، کفایت می‌کند، می‌فرماید مسئله خوب است؛ اما باز هم به مرحوم سیّد می‌گوییم باز هم مسئله درست نمی‌شود. این نمازی که برای میّت خوانده است و یا می‌گوید خواندم، باید دلیلی برایش اقامه شود.

    مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه»‌ در روایتی گیر است و اگر بشود این روایت را درست کرد، در خیلی مواقع انسان در رفاه واقع می‌شود و یک مسئلۀ عالی می‌شود و آن اینست که آیا خرید و فروش در مورد اجاره، جایز هست یا جایز نیست؟!

    مثلاً کسی نمازی را خریده به یک میلیون تومان، حال دو رکعت آن را خوانده و بعد نماز را می‌فروشد به دو میلیون تومان، آیا جایز است؟ یا اینکه دست به دست می‌کند و نماز را خریده به یک میلیون تومان و بدون اینکه بخواند واگذار کرده به دیگری به همان یک میلیون تومان.

    قاعده اقتضاء می‌کند جواز را، الاّ‌ اینکه در مسئلۀ اجاره مسئله‌ای هست و تعبّد هم هست و فقها بر طبق آن فتوا هم دادند و مرحوم سیّد آن روایت را در اینجا می‌آورد و طبق آن روایت عمل می‌کند و آن اینست که خرید و فروش در اجاره، جایز است یا نه؟! اگر مقداری از آن را حتماً به جا آورده باشد یعنی با اصالة الصحة و یا با دلیلش به جا آورده و بعد بخواهد واگذار کند، مانعی ندارد. اما خرید و فروش بدون اینکه چیزی کم و زیاد کند، جایز نیست؛ لذا در کتاب اجاره مفصل صحبت کردیم اما در مسئله گیر بودیم و اینجا نیز همین است و آن اینست که در باب اجاره بیع و شراء اشکال دارد یا نه؟!

    قاعده اقتضاء می‌کند که اشکال ندارد. لازم نیست در بیع و شراء عین باشد، باید مالیت داشته باشد. به جا آورده باشد یا نه و یا بعضی از آن را به جا آورده باشد یا نه، تفاوت نمی‌کند و اگر مالیّت درست کردیم، باید بگوییم قضیه حل است. اما این روایت صحیح‌السند می‌گوید بیع و شراء می‌شود اما شرطش اینست که مقداری ولو کم، از آن اجاره به جا آورده باشد. مثل مانحن فیه، مثلاً یک شبانه روز نماز خوانده باشد و بعد یک سال نماز را به کمتر یا بیشتر و یا به همان مقدار که خریده، بفروشد؛ و اما اگر چیزی به جا نیاورده باشد، این بیع و شراء جایز نیست.

     

    روایت 1 از باب 23 از ابواب اجاره،‌ وسائل الشیعه،‌ جلد 19، صفحه 132:

    صحیحه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلاَ يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً

    آیا نماز و روزه را می‌شود فروخت؟ مثلاً مرتب از این و آن نماز می‌گیرد به یک میلیون و بعد می‌فروشد به یک میلیون و صد هزار تومان. حضرت فرمودند: بله، می‌تواند اما یک شرط دارد و شرطش اینست که مقداری از آن عمل را به جا آورده باشد. مثلاً‌ یک شبانه روز از آن نماز را به جا آورده باشد و بعد یک میلیون را بفروشد به یک میلیون و صد تومان؛ و اما اگر چیزی به جا نیاورده باشد، ‌نمی‌شود.

    روایت صحیح‌السند و ظاهرالدلاله است؛‌ لذا مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» در اینجا روی آن فتوا می‌دهد.

    مشهور در میان اصحاب نیز روی آن فتوا می‌دهند، اما ما گیر در مسئله هستیم و باید بگوییم این مسئله یک تعبّد است الاّ اینکه عمل اصحاب روی این تعبّد هست. اگر این را بگوییم، مسئلۀ در اینجا درست می‌شود اما بالاخره یک تعبّد عجیبی است.

    در باب نماز استیجاری،‌خرید و فروش جایز است یا نه؟

    قاعده می‌گوید جایز است و این هم می‌گوید جایز است. قاعده می‌گوید کم و زیاد ندارد. اگر نخوانده باشد و اما خریده باشد، آنگاه می‌فروشد و درست است. اگر خریده باشد و به جا آورده باشد و یک شبانه روز باقی مانده باشد و به قیمت اول بفروشد، باز هم درست است. چنانچه اگر کاسبی کند. مثلاً خریده باشد و یک شبانه روزش را به جا بیاورد و بعد بفروشد، باز این هم صحیح است و اما اگر سومی باشد و هیچ چیز به جا نیاورده باشد، باطل است؛ قاعده می‌گوید باطل نیست و این روایت می‌گوید باطل است. در باب اجاره هم معمولاً ‌بزرگان روی آن فتوا دادند و مرحوم سیّد هم روی آن فتوا می‌دهد اما انصافاً‌ مسئله تعبّدی است که ملتزم شدن به این تعبّد کار بسیار مشکلی است و اگر ما بخواهیم با قاعدۀ فقهی جلو بیاییم، اینست که در خرید و فروش همینطور که می‌شود در سایر جاها گندم خرید و همان گندم را دوباره فروخت. حال یا به ذمّه خرید یا نقد خرید و مقداری از آن را داد و مقداری از آن را نداد، همۀ اینها درست است؛‌در نماز استیجاری هم خرید و فروش مانعی ندارد؛ خواه چیزی به جا آورده باشد یا نه و یا اصلاً چیزی به جا نیاورد و کارش فروش نماز و روزه شده و از این راه ربح می‌کند و این مانعی ندارد. اما این روایت می‌گوید نه.

    روایت این بود که:

    صحیحه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ بِالْعَمَلِ فَلاَ يَعْمَلُ فِيهِ وَ يَدْفَعُهُ إِلَى آخَرَ فَيَرْبَحُ فِيهِ قَالَ لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ عَمِلَ فِيهِ شَيْئاً.

    قاعده اینست که حضرت فرموده باشند مانعی ندارد، اما سوال کرد جایز هست یا جایز نیست و حضرت فرمودند جایز نیست، مگر اینکه از آن نمازی که اجاره کرده و می‌خواهد به دیگری اجاره دهد، دو رکعتش را خوانده باشد. دلالت روایت خوب است اما ملتزم شدن به این روایت تعبّد عالی می‌خواهد و متعبّد شدن به آن کار بسیار مشکلی است.

    و صلّی الله علی محمّد و آل محمّد

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی(16) – کوچۀ مدرسۀ قدسیه – پلاک(22) - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365