اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

عرض كردم: در باب قاعده من اتلف مال الغير فهو له ضامن، خيلى روايت مصداقى داريم. من اتلف مال الغير فهو له ضامن يك كلى است، روايت هم رويش هست، اما ارشادى است؛ ولى بيش از 100 تا روايت مصداقى داريم، كه امام  عليه‏السلام تطبيق كرده‏اند، يا بدون تطبيق، مصداق من اتلف مال الغير فهو له ضامن را آورده‏اند. كه آن حرفهاى ما هم درست مى‏شود، كه مى‏گفتيم: اصلاً مال دخالت ندارد، جان هم بله؛ مال دخالت ندارد، ماليّت مال هم دخالت دارد؛ مال دخالت ندارد، اعضاء و جوارح هم دخالت دارد و امثال اينها. كه حتى ما مى‏گفتيم: مال دخالت ندارد، ناموس را هم مى‏گيرد ؛ مال دخالت ندارد، حتى عمر را هم مى‏گيرد و معناى من اتلف مال الغير فهو له ضامن اين جور است كه من اتلف شيئا من الغير فهو له ضامن. خب من اتلف مال الغير را اين جورى معنا كرديم.

حالا بنا شد كه اين هفته روايت بخوانيم، ديگر امروز روز آخر است، ديگر مابقى روايات را خودتان بخوانيد، تا ان شاءاللّه‏ روز شنبه راجع به قاعده اشتراك - اشتراك در تكليف - صحبت كنيم. يك مقدار روايت خوانديم، يك مقدار ديگر را هم مى‏خوانيم. اين روايات خيلى به درد مى‏خورد، خيلى خوب است.

روايت 2 از باب 17 از ابواب قصاص نفس: «و عنه  عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة» روايت اگر صحيح السند نباشد، موثقه است. «قال: قضى اميرالمؤمنين عليه‏السلام». اينكه خود سماعه مى‏گويد: «قضى، يك مقدار روايت را خرابش مى‏كند؛ اما مسلّم سماعه از خود كه نمى‏تواند بگويد: قضى اميرالمؤمنين  عليه‏السلام، بايد از معلّمش - يعنى از امام صادق عليه‏السلام – نقل بكند.

«فى رجل شدّ على ما رجل ليقتله و الرّجل فارٌّ منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله».

سه نفر يك كسى را اين جورى كشتند: يك كسى او را گرفت تا قاتل بيايد او را بكشد، او از دست اين فرار كرد، اما دومى آمد او را گرفت ودست و پايش را بست و قاتل آمد او را كشت. دو تا سبب بودند، يكى مباشر؛ در اينجا چه بگوييم؟

«فقتل الرجل الذى قتله (يعنى قضى اميرالمؤمنين عليه‏السلام فقتل الرجل الذى قتله) و قضى على الاخر الذى امسكه عليه ان يطرح فى السجن ابدا حتى يموت، لأنّه امسكه على الموت».[1]

اما اولى چى؟ روايت ساكت است. چرا روايت ساكت است؟ براى اينكه مثل اينكه نه مسبّب بوده، نه مباشر بوده و دخالتى در قتل نداشته است. اما مسلّم است - از نظر اسلام قطعى است - كه اميرالمؤمنين عليه‏السلام كه او را همين جورى رها نمى‏كنند، بلكه براى اينكه مى‏خواستند يك كسى را بكشد و نتوانسته - كه اسمش را تجرّى مى‏گذارند - مسلّم اين آقاى متجرّى را هم يك كتك حسابى زده‏اند، يك زندانى، يك كتكى، يك شكنجه‏اى بوده، اما روايت ساكت است.

از اين روايت استفاده مى‏كنيم كه اگر سبب بخواهد كار بكند، بايد در قتل دخالت داشته باشد. آن وقت بعض اوقات سبب مقدّم بر مباشر است، مثل روايتى كه ديروز خوانديم، كه به غلامش مى‏گويد: برو فلانى را بكش. و گاهى مباشر مقدم بر سبب است، باز مثل روايتى كه ديروز خوانديم، كه آن سبب امر كرده، پول داده، يك ميليون پول به او داده، كه برود فلانى را بكشد. خب در اينهاها سبب و مباشر اقوى از احدهماست. گاهى هم مباشر و سبب مثل هم اند، كه ديگر قتل مال هر دو مى‏شود. اما در اين روايت مثل اينكه امام7 آن كسى را كه او را گرفته و از دستش فرار كرده، راجع به قتل هيچ حساب نكرده‏اند، چون دخالت در قتل هم نداشته است، تجرّى بوده است؛ چون دخالت در قتل نداشته اند، اصلاً امام صادق عليه‏السلام اسم او را هم نياورده‏اند.[2] اما روايت بعدى مى‏گويد، نه، او هم بايد حسابى كتكش را بخورد.

روايت3: «و عنه، عن ابيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام أنّ ثلاثة نفر رفعوا الى اميرالمومنين عليه‏السلام». سه نفر را آوردند پيش اميرالمومنين عليه‏السلام.

«واحد منهم امسك رجلاً، واقبل الاخر فقتله، و الاخر يراهم، فقضى فى (صاحب) الرؤية ان تسمل عيناه، و فى الذى امسك ان يسجن حتّى يموت كما أمسكه وقضى فى الذى قتل ان يقتل».[3] الا اينكه از اينكه حضرت مى‏فرمايند: چشمش را در بياوريد، مى‏فهميم كه اين مهمتر از آن كسى است كه از دستش فرار كرده و اين ظاهرا ديده بان بوده؛ مى‏پاييده كه كسى نيايد. بايد اين جورى درستش بكنيد و الا اگر صحنه را مى‏ديده، خب اين بايد تعزير بشود، اما اينكه چشمهايش را در بياوريم، ظاهرا نمى‏شود ديگر، خب كارى كه نكرده است، داشته صحنه را مى‏ديده است. اين صحنه ديدن گناه بوده، حتما بايد تعزير بشود، اما اينكه حضرت چشمهايش را در آوردند، معلوم مى‏شود ديده‏بان بوده، يعنى يك كدام مى‏ديده كسى نيايد، يك كدام او را گرفته و يك كدام كشته است. حضرت حكم هر سه تا را فرمودند؛ اما او ديده بان بوده، باز هم يك نحوه سبّبيت است، آن كه او را گرفته،باز سببّيت است، آن كه او را كشته است، مباشريّت است و آن مباشر بايد كشته بشود. چرا؟ براى اينكه آن دو تا سبب اقوى از مباشر نيستند و چون اقوى از مباشر نيستند، مسلم هر دو سبب بايد تعزير شوند، اما ديه، يا قصاص مال كيست؟ مال آن كسى است كه او را كشته است. روايت 1 از باب 18 خيلى مفصّل است، لذا اين روايت را حتما خودتان مطالعه بكنيد. و من روايت 2 كه خيلى مختصر است و مفصلش آن روايت 1 است را مى‏خوانم. روايت 2:

«و باسناده عن جعفر بن محمد، عن عبداللّه‏ بن ميمون، عن ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام». اين روايت صحيح السند است. اما آن روايت اول «عن بعض اصحابه» است، لذا آن روايت يك ارسالى دارد، اما اين روايت كه مضمونش همان روايت است، صحيح السند است و سندش هيچ اشكالى ندارد. مفصّل هم نيست، مختصر است و مختصرش اين است:

«قال: اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع الى بيته».[4]

اين مورد فتوا هم است. اگر دو نفر آمدند، يك نفر را از خانه برداشتند و رفتند، يا يك نفر با ماشين آمد، يك نفر را از خانه برداشت و رفت و اين ديگر برنگشت. مسلّم بين فقهاست، غير از اين دو تا روايت، روايات ديگرى هم داريم كه اگر برنگشت، اگر اقرار به قتل كردند، كه كشته مى‏شوند و اگر اقرار به قتل نكردند، بايد ديه بدهند ؛ اگر يك نفر بود، ديه كامله، اگر دو نفر بوده‏اند، ديه‏ناقصه، اگر هم سه نفر بوده‏اند، بالاخره هر چه بوده‏اند، همه شان مسئوليت ديه دارند. خب از اين روايت يك حرف هم استفاده مى‏شود و آن اين است كه اينكه مشهور شده: الحّر لايُملك، يا عمل الحّر لايملك، اين روايت مى‏گويد: نه، مى‏گويد: اين شخص را اگر بردند و ديگر نياوردند، آن كسى كه او را برده است، بايد جوابگو باشد. لذا بخوبى دلالت مى‏كند بر اينكه «شخص الحرّ يملك»، چنانچه عملش را به يك كسى اجاره مى‏دهد به روزى 10 تومان مثلاً، مثل عمله. خب عمل الحّر يملك. حتى اگر 10 تومان را نداد، ديگر خواه ناخواه ضامن است. و اگر مثلاً 10 تومان را 2 سال، سه سال نداد، ما مى‏گوييم: اينجاها بايد قدرت خريد را مراعات كند و اينجاها ديگر ربا نيست، پس 10 تومان پول روز را بايد بدهد. بالاخره اين ضامن عمر اين است، حالا كه ضامن عمر اين است بايد چكار بكند؟ آن ديگر مربوط به حاكم است، شايد حاكم او را زندان كند و اصلاً از او ديه نگيرد و كارى به او نداشته باشد؛ براى اينكه الان در اين روايت ديه هم كه ندارد، مى‏گويد: «اذا دعا الرجل اخاه بليل فهو له ضامن» يعنى من اتلف مال الغير فهو له ضامن. اين را كه فقهاء قبول ندارند و ما گفتيم، اين روايت بخوبى دلالت دارد، كه من اتلف مال الغير فهو له ضامن؛ من اتلف شخص الغير، باز هم فهو له ضامن؛ من اتلف يد الغير، فهو له ضامن. در ميان فقهاء مشهور است كه بردن شب خصوصيّت ندارد، روزش هم همين است. اگر آمد درب خانه، در زد، گفت: بيا برويم، كارت دارم و او را سوار ماشين كرد و رفت و ديگر برنگشت. ضامن اين آقا كيست؟ گفته‏اند: اين آقا كه او را برده است و او بايد جوابگو باشد. مگر اينكه بيّنه بياورد و اثبات بكند - كه آن روايت اول مى‏گويد: بيّنه بياورد - كه من او را برگرداندم. يا اينكه بيّنه بياورد كه آقا! من با او كار داشتم، كارم تمام شد، از اينجا با هم جداشديم و ديگر ربطى به من ندارد. اما اگر نتواند اينها را اثبات بكند، من اتلف شخص الغير فهو له ضامن.

«دعا» يعنى گفت بيا برويم، نه اينكه براى مهمانى دعوتش كند. «دعا» يعنى خواند، يعنى گفت بيا برويم و اين «دعا» كه به معناى مهمانى نيست. در مهمانى‏اش هم مى‏گوييم: اما اين روايت درباره مهمانى نيست. مثل خيلى اوقات اتفاق مى‏افتد كه كسى مى‏آيد درب خانه، به مرد مى‏گويد، كه زنش هم مى‏فهمد، مثلاً موقع استراحتش است و زنش هم نمى‏خواهد او برود، اما مى‏آيد درب خانه، مى‏گويد: بيا برويم كارت دارم، بيا برويم، مى‏خواهم دعوا كوتاه كنى، يا بيا برويم، مى‏خواهم برويم مهمانى، فرقى هم نمى‏كند و زنش مى‏بيند كه رفيقش اين را برداشت و رفت و ديگر برنگشت. اينكه ديگر برنگشت را اين آقا بايد جواب بدهد و اگر نتواند جواب بدهد، ضامن است. حالا ضامن چيست؟ بعضى اوقات ديه است، بعضى اوقات غير ديه است. و اينكه ايشان مى‏گويند: اگر مهمانى باشد نه، اگر مهمانى هم باشد، همين است. مثل اينكه شب او را دعوت كرد، گفت: بيا خانه من و اين رفت براى مهماى و ديگر برنگشت. اين بايد جوابگو باشد، بايد بگويد نيامد، يا اگر آمد، رفت، بايد اين را اثبات بكند و اما اگر نتواند اثابت بكند، آقاى ميزبان مسلّم ضامن اين است. اين هم مورد فتواست، هم مورد روايت است و ما غير از اين دو تا روايت باز هم روايت داريم، كه من اتلف شخص فهو له ضامن. حالا اتلاف در اينجا را به معناى امانت بگيريد، كه اگر كسى، بعنوان امانت گرفت، بايد جوابگو باشد.

روايت 1 از باب 20: «محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن عبيدة بن زرارة قال: سألت اباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شى‏ء».[5]

اين خيلى به درد ما مى‏خورد، مورد اعراض اصحاب هم نيست، مورد فتواست؛ اما از يك طرف اصحاب وقتى كه برسند به قتل خطايى، اين را قتل خطايى مى‏دانند و مى‏گويند ديه دارد، از يك طرف وقتى برسند به باب ضمانات مى‏گويند: نه، روايت داريم كه ديه ندارد.

و ما اين و نظير اين كه زياد است را مى‏گوييم ديه ندارد. چرا ديه ندارد؟ براى اينكه نمى‏شود نسبت قتل را به اين داد و 7، 8، 10 تا روايت همين جاها در اين مسأله داريم. كه يك كسى را باد از آن بالا انداخت يا پايش ليز خورد و افتاد روى كسى و كسى را كشت، يا خودش هم كشه شد. خب هيچى؛ خودش كه از آن بالا افتاد، كشته شد، هيچى، او را هم كه كشت هيچى. اما اگر يك كسى او را هل داد، بايد 2 تا ديه بدهد. چرا؟ براى اينكه مى‏شود نسبت قتل را به او داد، بگويى آن آقا هلش داده، دو نفر كشته شده است. مثلاً كسى مى‏خواهد در دريا غرق بشود، حالا آن اين را مى‏گيرد، آن، آن را مى‏گيرد و همه شان با هم غرق مى‏شوند. حالا چه كسى ضامن است؟ خب بايد بگوييم: هيچكس. چرا هيچكس؟ براى اينكه نسبت قتل همه شا را بايد به دريا داد؛ براى اينكه هيچكدام تقصيرى ندارد و نمى‏شود نسبت قتل را به هيچكدام داد. براى اينكه فرق بين قتل عمدى و قتل خطايى اين است كه اگر نسبت قتل را بشود به كسى داد، عمدا، او سهوا، قتل عمدى يا خطايى است، اما اگر نشود نسبت قتل را داد، چه در صورت عمد، چه در صورت سهو، ديگر قتل، قتل خطايى هم نيست. از همين جهت ما فتوا هم مى‏دهيم، مى‏گوييم هم اگر كسى كرايه‏كش بود، 4 نفر را در ماشين نشاند، هيچ تقصيرى هم نداشت، ماشينش ليز خورد، يااينكه يك كسى تقصير دارد، تصادف كرد. اينكه مشهور شده راننده بايد ديه اين افراد را بدهد، ما قبول نداريم، براى چه؟ پدر راننده است، جواز - گواهينامه - دارد، درست هم راه رفته، هيچ اشكالى هم در راه رفتنش نبوده، حالا تصادف كرد، هم خودش كشته شد، هم بچه هايش، يا اينكه خودش سالم ماند، زن و بچه‏اش كشته شدند. حالا بگوييم ديه زن و بچه‏اش را بايد اين راننده بدهد، عرف نمى‏پسندد ديگر، مى‏گويد: اين راننده چه تقصيرى داشته تا اينكه بگوييد قتل خطايى است و بايد ديه زن و بچه را بدهد؟

يا مثلاً دارد در كوچه مى‏رود، درست هم مى‏رود، تند هم نمى‏رود، عالى مى‏رود، جوازش هم خوب است، ناگهان بچه‏اى از خانه مى‏پرد وسط كوچه و اين بچه مى‏رود زير ماشين. خب نمى‏شود نسبت قتل را كه به اين داد. لذا اتوبانش هم همين است كه سابقا روايت داشتيم.

و اينكه مشهور شده نسبت قتل خطايى را به اين پدر مى‏دهند - كه زياد هم اتفاق مى‏افتد و مى‏آيند مسأله‏اش را از من مى‏پرسند - يا نسبت قتل را به پسر مى‏دهند؛ دارند مى‏روند مشهد، پسر جوان پشت فرمان نشسته، هم رانندگى‏اش خوب است، هم بهتر از بابايش رانندگى مى‏كند، هم بيجا برو و تند برو و امثال اينها نيست، حالا ماشين چپ شد و پدر و مادرش و زنش كشته شدند.

حالا بگوييم: اين بايد 4، 5 تا ديه بدهد؛ بايد مهريه زنش را بدهد، ديه زنش را هم بايد جواب بدهد. خب زور است ديگر؛ براى اينكه بايد من اتلف باشد و اينجا من اتلف نيست. براى اينكه من اتلف مثل اين است كه پولى از كسى پيش شماست، يا خانه‏اى را از كسى اجاره كرده‏ايد. خب اين خانه پيش شما امانت است. يك دفعه اتلاف مى‏كنيد، درب خانه را باز مى‏گذاريد، يا اهمال گرى مى‏كنيد و خانه خراب مى‏شود، براى تعدّى شما، من اتلف مال الغير فهو له ضامن. اما يك دفعه نه، خانه خود بخود خراب شد. خب مسلّم پيش فقهاست كه مى‏گويند: اين آقا ضامن نيست. چرا؟ مى‏گويند: من اتلف صادق نيست. اما وقتى به اينجا مى‏رسند، مى‏گويند من اتلف صادق است، مى‏گويند اين اينها را كشته، قتل خطايى است، پس بنابراين بايد ديه بدهد. مى‏گوييم: آقا! قتل خطايى آنجاست كه بشود نسبت قتل را به او داد، اگر شما بتوانيد نسبت قتل را به او بدهيد، بگوييد قاتل است سهوا. اما اگر نشود نسبت قتل را به او بدهيد، انصافا زور است كه بگويند: اين آقاى راننده كه خودش هم مرده بايد، مهريه زنش را بدهد، ديه زنش را هم بايد بدهد، ديه بچه‏اش را هم بايد بدهد، ديه پدر و مادرش را هم بايد بدهد.

آن را هم مى‏گوييم، تكثير مثال مى‏كنيد؟ هرچه باشد، آن را هم مى‏گوييم. مثلاً دارد مى‏رود و حسابى مواظب ماشينش است، تعدى هم نبوده، ماشينش به قول عوام صفركيلومتر است، تايرهايش حسابى عالى است، حالا تاير درآمده، خورد به يك ماشينى، ماشين چپ كرد و اننده مُرد. حالا بگوييم اين تاير كه بيرون آمد، به قول روايات خدا بيرونش آورد، طبيعت بيرونش آورد و اين هيچ تقصيرى ندارد. اگر يك دفعه تقصير داشته باشد خيلى خب، اما اين هيچ تقصيرى ندارد. حالا بگوييم اين قتل خطايى است، هم بايد خسارت ماشينش را بدهد؛ من اتلف مال الغير فهو له ضامن و هم بايد ديه اين راننده را بدهد. چرا؟ چون تاير ماشينش بيرون آمده است. خب تاير ماشينش به اين چكار دارد؟ نسبت قتل را مى‏شود به او داد يانه؟ خب نه، پس چرا ضامن باشد؟ يك دفعه تعدّى باشد، خب معلوم است تعدى ظلم است و بايد جبران بكند. لذا الان زياد اتفاق مى‏افتد، كه در رمى جمره در جمعيّت، اينها ريختند روى هم، 10، 20 تا مردند. كى بايد جبران خسارت بكند؟ اگر تقصيرى چيزى در كار باشد، كه او را مى‏گيرند و اعدامش مى‏كنند. اما اگر هيچ تقصيرى نباشد، اين 10، 20  تا كه مردند، كى آنها را كشته؟ خدا مُرانده است. اما حالا بگوييم: اين، اين را كشته، بايد ديده بدهد؛ او او را كشته بايد ديه بدهد.نمى‏شود گفت. ببينيد روايت چه مى‏فرمايد.

«محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن عبيدة بن زرارة قال: سألت اباعبداللّه‏ عليه‏السلام عن رجل وقع على رجل فقتله، فقال: ليس عليه شى‏ء»[6] اين مثال همين مثالى است كه ايشان مى‏گويند، كه 10، 20 تا افتادند روى هم و همه شان مُردند. كى بايد ديه بدهد؟ خدا. روايت زياد است، مى‏خواستيم يك روايت راجع به طبيب بخوانيم، مثل اينكه وقت گذشت. كه سابقا گفتم: در ميان فقهاء مشهور است كه اگر طبيب بخواهد كسى را عمل بكند، بايد برائت بگيرد. از كى برائت بگيرد؟ از خودش، يا از خويشاوندانش، از ولى اش، مثلاً از پسرش و اگر اين برائت را نگرفت و جرّاحى را كرد و اين در جراحى مرد، طبيب بايد ديه بدهد. يك روايت سكونى[7] هم برايش آورده‏اند.

خب ما مى‏گوييم نه. چرا؟ ضمان مالم يجب است؛ خود آقا چكاره است كه بگويد تو مرا بكش؟ آن ورثه چكاره‏اند كه بگويند اگر كشتى، هيچى؟ خودش است و اين طبيب؛ اگر اين طبيب متديّن و متخصّص باشد و هيچ تقصيرى هم در عمل نداشته باشد و كارشناس بگويد درست عمل كرد، حالا اگر دكتر بيهوشى كه او را بيهوش كرد، ديگر به هوش نيامد، عمل خراب شد؛ خب هيچى، اين آقا مسلم ضامن نيست و هيچ اشكالى هم ندارد.

خب اين روايتها بود، ان شاءاللّه‏ روز شنبه قاعده اشتراك در تكليف را شروع مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد