جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ دوشنبه ۱۰ ارديبهشت


 
  • میزان زکات فطره و کفّاره در سال ۱۴۰۳
  • پیام در پی شهادت سردار مجاهد، سرتیپ پاسدار محمدرضا زاهدی
  • پیام به نوزدهمین نمایشگاه قرآن و عترت اصفهان
  • پیام در پى ارتحال عالم جليل القدر مرحوم آيت‌الله امامى كاشانى«قدّس‌سرّه»
  • پیام در آستانۀ برگزاری ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • شرکت در ششمین دورۀ انتخابات مجلس خبرگان و دوازدهمین دورۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی
  • پیام در پی ارتحال عالم‌جلیل‌القدر آیت‌اللّه آقای حاج سید محمّد موسوی بجنوردی «رضوان‌اللّه‌علیه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت آيت‌الله آقاى حاج شيخ عبدالقائم شوشترى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام تسلیت در پی درگذشت مرحوم آيت‌الله نمازى«رضوان‌الله‌علیه»

  • -->

    عنوان درس: قواعد / قاعده قرعه / تنبيه دوم: آيا قرعه مختص به حاكم و قاضى است؟
    موضوع درس:
    شماره درس: 361
    تاريخ درس: ۱۳۷۷/۶/۲۳

    متن درس:

    اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    تنبيه دوم درباره اين بودكه بعضى فرموده بودند قرعه مختص به باب حكومت است و غير قاضى نمى‏تواند اين كار را بكند، به اين معنا كه نمى‏شود
    حكمى بر آن قرعه بار كرد
    [1] اگر بين دو نفر قرعه كشيدند كه احدهما حق بر ديگرى پيدا كند، حق بر ديگرى پيدا نمى‏شود و حكومت است كه اگر قرعه كشيدند حق پيدا مى‏شود. اين مدعا است كه سه روايت آورده‏اند: يكى روايت يونس بود كه ديروز خواندم، يكى هم روايت معاوية بن عمار است كه امروز مى‏خواهيم بخوانيم.

    روايت در جلد 18 وسائل، در باب 13 آمده است. روايت 14 از باب 13 از ابواب كيفية الحكم و باسناده عن الحكم بن مسكين، عن معاوية بن عمار، عن
    ابى عبداللّه‏ عليه‏السلام. روايت سند صدوق به معاوية بن عمار است و گفته‏اند اين سند صحيح نيست، براى اينكه حكم بن مسكين در سند است و توثيق نشده است.

    ديروز عرض كردم كه از حكم بن مسكين، ابن ابى عمير و صفوان و بزنطى هر سه روايت نقل مى‏كنند، از آن طرف هم مرحوم محقق در شرايع بر طبق او فتوا مى‏دهد و در معتبر او را توثيق مى‏كند و مرحوم آقا باقر بهبهانى كه يكى از بزرگان اهل رجال است او را توثيق مى‏كند، مرحوم نورى هم در مستدرك خيلى عالى ايشان را توثيق مى‏كند. لذا قدماء مثل مرحوم كشى و مرحوم نجاشى و شيخ او را توثيق نكرده‏اند، اما اين بزرگان حكم بن مسكين را توثيق كرده‏اند و مخصوصا اين حكم بن مسكين در كافى شايد بيش از صد جا آمده است و از جمله جاهايى كه آمده اشعريين است، يعنى احمد بن محمد بن عيسى از او روايت نقل مى‏كند و احمد بن محمد بن عيسى لايروى الا عن ثقةٍ. لذا از نظر سند اشكال نداريم. «قال: اذا وطى‏ء رجالان او ثلاثة جاريةً فى طهر واحد، فولدت، فادعوه جميعا»؛ در يك طهر سه نفر با يك كنيز همبستر شدند، حالا بچه‏اى بدنيا آمده، هر كدام مى‏گويند بچه مال من است. حضرت فرمودند: «اقرع الوالى بينهم». والى بين اينها قرعه مى‏كشد. فمن قرع كان الولد ولده و
    يُرد قيمة الولد على صاحب الجاريه»
    [2]. حضرت فرمودند قرعه كشيده مى‏شود، به نام هر كسى در آمد، اين بچه را مى‏دهندبه او و قيمت او را مى‏گيرند
    و مى‏دهند به صاحب جاريه.

    روايت آيا معمولٌ به است عند الاصحاب يانه؟ از نظر فتوى الان در مورد او بحث نمى‏كنيم و آن بحث خيلى دارد و آن اين است كه اگر با يك كنيز وطى
    بكنند بطور حرمت آيا وضع او چيست؟ اين يك مسئله است. مسئله ديگر اين است كه آيا در طهر واحد مى‏تواند كنيزش را ببخشد يانه؟ اين هم يك مسئله است كه آيا در آن ظهرى كه خودش با كنيزش همبستر شده، مى‏تواند بدهد به ديگرى يانه؟ آن را هم بعضى گفته‏اند آرى، بعضى گفته‏اند نه، حالا فعلاً راجع به اين عوارض او نمى‏خواهيم صحبت كنيم.

    راجع به اين اقرع الوالى، حضرت فرمودند، والى قرعه مى‏كشد و اين بچه را به نام هر كسى درآمد مى‏دهد و اين والى مثل امامِ ديروز گفته‏اند يعنى
    قاضى. در آن روايت نداشت قاضى، گفت اقرع الامام، در اين روايت هم ندارد قاضى، گفته است اقرع الوالى و والى غير از قاضى است، فرماندار و حاكم آن زمان را به او مى‏گفتند والى. اگر ما بخواهيم او را درست كنيم بايد بگوييم چون قاضى از طرف والى است، قاضى چون از طرف امام است از اين جهت گفته است اقرع الوالى يا اقرع الامام و الا در روايت نداريم.

    اما در كتاب قرعه كه تمسك به اين دو روايت شده، ديگر اين بحثها را نكرده‏اند، يعنى فرض كرده‏اند كه مراد از والى يعنى قاضى، مراد از امام هم
    يعنى قاضى، حالا چرا قاضى؟ چون قاضى از طرف اينهاست. و الا اگر يك كسى ايراد كند و بگويد اين اقرع الوالى  معناى او اين است كه پيش قاضى
    نرفته‏اند، براى اينكه در مقبوله عمر بن حنظله هم مى‏گويد اين نزاعها گاهى مى‏رود پيش قاضى، گاهى مى‏رود پيش والى. اينها رفتند پيش حكومت
    اسلامى و حكومت اسلامى قرعه كشيد و اين بچه را داد به يك كدام يا اينكه امام  عليه‏السلاميا ولايت فقيه، اينها گاهى بعنوان قضاوت كار مى‏كنند، گاهى بعنوان مسئله كار مى‏كند روايتى است كه ان شاء اللّه‏ فردا مى‏خوانيم كه امام صادق عليه‏السلاممى‏فرمايد پدرم وصيت كرده بود كه ثلث از موالى خودش را من آزاد كنم، وقتى كه پدرم از دنيا رفتند، من با قرعه آن ثلث را آزاد كردم. حالا با قرعه بعنوان قضاوت؟ ظاهرا اينجورى نيست، يا بعنوان امامت؟ ظاهرا اينجور نيست. يعنى بعنوان اينكه من وصى پدرم بودم، قطع نظر از عنوانى كه داشتم قرعه كشيدم و آزاد كردم. لذا ما امام و والى را به معناى قاضى معنا كنيم خيلى زُور است، ولى اينجور گفته‏اند كه در روايت ديروز اقرع الامام، يا اقرع الوالى
    يعنى قاضى. حالا اين اشكال من كه بگوييم قاضى هيچى، بگوييد.

    اما اشكال ديروز كه عرض كردم در منازعات قاضى بايد قرعه بكشد، اين دو تا روايت مى‏گويد، اما در غير منازعات مردم نتوانند قرعه بكشند، اين
    روايت دلالت ندارد، روايت آنچه كه دلالت دارد اين است كه قاضى اگر بينه، هست، بينه اگر منكر است قسم، و اگر جاى قرعه است قرعه و اما حالا اين قرعه را غير از قاضى نتواند بكشد، اين روايتها دلالت ندارد.

    روايتهاى ديگرى كه زياد هم هست و مى‏خوانيم مى‏گويد در اموراتى كه مشكل شد بر تو، قرعه بكش يعنى آنجا كه منازعه نيست، باز هم فرموده است قرعه. لذا اين روايت معاوية بن عمار هم مثل روايت يونس دليل اخص از مدعى است؛ آنكه اين دو روايت دلالت دارد اين است كه قاضى مى‏تواند قرع بكشد، اما اينكه ديگران نمى‏توانند قرعه بكشند، ظاهرا دلالت ندارد.

    عمده حرفى كه هست اين روايت نهم است كه عمده استدلال است كه استاد بزرگوار ما حضرت امام به اين روايت تمسك مى‏كردند. روايت 9 از
    همين باب 13:«و عنه عن حماد، عمن ذكره، عن احدهما عليه السلام». روايت مرفوعه است كه عمن ذكره معلوم نيست كيست، چه كسى است كه از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام نقل كرده است. اما رافع حماد بن عثمان است و او از اصحاب اجماع است و اجتمعت الاصحاب بر اينكه وقتى يكى از اصحاب اجماع در روايت باشند ديگر به بعد او نگاه نكنند. لذا از اين جهت ولو روايت مرفوع است اما مصححه است، چون حماد بن عثمان رافع است، از اينجهت از نظر سند اشكال روايى نداريم. «قال القرعة: لاتكون الا للامام».
    [3] اين روايت غير از روايت يونس بن ظبيان است، مى‏گويد «القرعة لاتكون للامام». امام را هم بايد به معناى قاضى معنا كنيم، يا به معناى وقتى در شأن قضاوت مى‏نشيند، قرعه مى‏كشد.

    دلالت او هم خوب است، سند و دلالت خوب است. الا اينكه دو سه تا ايراد اينجا هست و ما بايد اينها را جواب بدهيم تا بتوانيم تمسك به اين روايت
    بكنيم: يكى اينكه آيا اين روايت مى‏تواند سيره عقلاء را ردع كند يانه؟ براى اينكه سيره عقلاء روى قرعه هست و قرعه را عقلاء مختص به حاكم نمى‏دانند، خودشان در بن بست قرعه كشى مى‏كنند، چه در كارهاى فردى و چه در كارهاى اجتماعى و شما بايد با اين، ردع سيره عقلاء بكنيد. اين يك حرف است، يعنى با اين روايت تخصيص بزنيد سيره عقلاء را. اين يك حرف است كه ما مى‏گوييم نمى‏شود. همين حضرت امام اصرار دارند كه با اين ظواهر نمى‏شود سيره عقلاء را ردع كرد، سيره عقلاء را تخصيص زد. به قول ايشان در درس مى‏گفتند سنگ، سنگ را مى‏شكند، مثل لاتنقض اليقين بالشك و كلوخ نمى‏تواند سنگ را بشكند. اينجا هم اينجور است كه ظاهر، سيره را نمى‏تواند ردع كند، شك نمى‏تواند يقين را از بين ببرد. ظن و تخمين نمى‏تواند دليل را از بين ببرد، بلكه شما اگر بخواهيد دليل را رد كنيد بايد مثل خودش باشد. اين يك اشكال است.

    يك اشكال ديگر اينكه اين معارض با قرآن شريف است، يعنى روايت مخالف با قرآن است، براى اينكه قرآن شريف در قضيه حضرت زكريا و قضيه
    حضرت يونس هر دو را مى‏گويند قرعه كشيدند و قبول هم مى‏كند و آنجا باب قضاوت هم نبود نهنگى آمد در مقابل كشتى كه كشتى متلاطم شد، ديدند اين نهنگ را بايد يك چيزى به او بدهند، گفتند يكى از ما بايد فداى ديگران بشود، چه كنيم؟ گفتند قرعه بكشيد؛ قرعه كشيدند سه مرتبه به نام يونس در آمد، يونس خودش را انداخت در دهن نهنگ، اينجا قضاوت نبود، بلكه قرعه‏اى بود و به نام يونس در آمد و اين روايت نمى‏تواند بگويد قرعه نبوده است. قضيه حضرت زكريا هم همين است، باهم كه جنگ نداشتند، هر كدام مى‏گفت مال من، گفتند قرعه مى‏كشيم، حضرت مريم به نام حضرت زكريا در آمد. نه قضاوت بود و نه منازعه‏اى بود. لذا اين روايت مخالفت پيدا مى‏كند با قرآن «و ما خالف قول ربنا لم اقله»
    [4] «فاضربوه على الجدار».[5] اين هم ايراد دوم است.

    علاوه بر اين، اين روايت مخالف دارد، خيلى هم مخالف دارد، حالا همين روايات كه ذيل روايت 9 است مى‏خوانيم.

    روايت 10 از باب 13: «و عنه عن القاسم، عن ابان، عن محمد بن مروان، عن الشيخ، قال: انّ اباجعفر». روايت صحيح السند است الا اينكه در وسائل يك حذفى دارد و اين حذف را نمى‏دانم چه جورى بوده است، عن الشيخ عن ابيه عليهما السلام، موسى بن جعفر عليهما السلام بيش از ديگران در تقيه واقع شده بودند. لذا اسم موسى بن جعفر عليه‏السلام را نمى‏توانسته‏اند بياورند؛ گاهى مى‏گفتند اباالحسن، چون مشهور در كنيه ايشان بود، مى‏ترسيدند، گاهى مى‏گفتند فقيه و گاهى هم مى‏گفتند شيخ و اين عن الشيخ يعنى موسى بن جعفر عليه‏السلام. الا اينكه عن ابيه دارد كه افتاده، همين ذيل روايت، مصحح اينجور مى‏گويد: و فى الفقيه الشيخ - يعنى موسى بن جعفر - عن ابيه عليهما السلام، قال انه. لذا روايت از موسى بن جعفر عليهما السلام است و ايشان از پدرشان نقل مى‏كنند. بنابراين روايت صحيح السند است. عن الشيخ، عن ابيه بايد باشد، عن ابيه او در وسائل افتاده است.

    «قال: انّ اباجعفر عليه‏السلام مات و ترك ستّين مملوكا و اوصى بعتق ثلثهم». ثلث از آنها را وصيت كردند. «فاقرعت بينهم فاعتقت الثلث».[6] من قرعه كشيدم و ثلث آنها را آزاد كردم. اين آيا بعنوان قضاوت اين كار را كرده است؟ ظاهرا اينطور نيست. آيا بعنوان امامت اين كار را كرده است؟ يانه، بعنوان وصايت يعنى امام صادق عليه‏السلام وصى بودند، نمى‏دانستند اين ثلث را جه جورى ميان اينها آزاد بكنند، قرعه كشى كرند و آزاد كردند؟ ديگر مراجعه قاضى نمى‏شود.

    لذا اين روايت ظاهر او اين است كه امام صادق عليه‏السلام بعنوان وصايت قرعه كشيدند و اينكه قرعه لايكون للامام و بخواهيم روايت رامعنا كنيم بعنوان امامت، ظاهرا درست نيست. حالا اگر كسى اين روايت را بگويد امام عليه‏السلام قرعه كشيدند بعنوان امامت و قضاوت مى‏گوييم روايات ديگرى هم داريم.

    روايت 11 او اين است: «و باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن على ابن عثمان، عن محمد بن حكيم»/ روايت صحيح
    السند است.

    «قال سئلت اباالحسن عليه‏السلام عن شى‏ء فقال لى: كل مجهولٍ ففيه القرعة». من يك چيزى را از ايشان سؤال كردم، ايشان فرمود مجهول است، وقتى مجهول شد، كل مجهولٍ ففيه القرعة، قلت له: انّ القرعة تخطى‏ء و تصيب»؛ قرعه اينجور نيست كه مطابق با واقع دربيايد، گاهى خطا مى‏كند. «قال: كلما حكم اللّه‏ به فليس بمخطى‏ء»[7]، اين را نگو، بلكه حكم خداست و هرچه خدا حكم كند همان درست است.

    اين روايت به ما نمى‏گويد القرعة للامام  عليه‏السلام، موسى بن جعفر فرمودند اگر مشكلى دارى قرعه بكش، اين آقا هم گفت قرعه گاهى اصابه مى‏كند، گاهى خطاء مى‏كند، مثل استخاره. حضرت فرمودند هرچه خدا به او حكم كند درست است، به عبارت ديگر هر چه خدا حكم كند مصلحت تو است.

    بهتر از اين روايت 11، روايت 12 است. «و باسناده عن حماد بن عيسى، عمن اخبره، عن حريز، عن ابى‏جعفر عليه‏السلام». روايت مرفوعه است، اما باز رافع او حماد بن عيسى است و حماد بن عيسى از اصحب اجماع است. لذا روايت مصححه است و روايت خوبى هم است.

    «عن ابى جعفر عليه‏السلام قال: اول من سوهم عليه مريم بنت عمران، و هو قول اللّه‏ عزوجل: و ما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم» و السحام ستة». آن قرعه كشى كه كردند سحام آنها شش تا بود. اين يك قرعه، قرعه دوم: «ثم استهموا فى يونس»، يعنى قرعه ديگر كه كشيده شد، درباره حضرت يونس بود، «لمّا ركب مع القوم فوقفت السفينة فى اللجة»، كشتى متلاطم شد و ندارد كه
    كشتى را كى متلاطم كرد و از بعدش فهميده مى شود آن نهنگ آمد در مقابل و نهنگ بانده ازه‏اى بزرگ بود كه مى‏توانست آدم ببلعد مى‏خواست كشتى را غرق بكندو بالاخره گفتند يكى بايد فداى همه بشود.

    «فوقع على يونس ثلاث مراتٍ قال: فمضى يونس على صدر السفينة فاذا الحوت فاتح فاه نفسه فيه». وقتى ديد قرعه بنام خودش در آمد، فرمود همان كه گفتند يك بنده فرارى اينجا است، آن بنده فرارى من هستم و او را انداختند در دريا. اين دارد كه خودش رفت بالا و نگاه كرد ديد نهنگ دهانش را باز كرده است، حضرت يونس خودشان را انداختند در دهان نهنگ. «ثم كان عند عبدالمطلب»، قرعه سوم قضيه عبدالمطلب است،«كان عند عبدالمطلب تسعة بنين» نه تا پسر داشت، «فذر فى العاشر»، نذكر كرد روى پسر دهم، اگر بچه‏اى پيداكرد در راه خدا او را ذبح كند. «فلما ولد عبداللّه‏ لم يكن يقدر أن يذبحه»، وقتى كه عبداللّه‏ به دنيا آمد قدرت اين كار را نداشت، «ان يذبحه و رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم فى صلبه». قدرت نداشت به اين معنا كه چون پيغمبر در صلب او بود، نمى‏خواست اين كار را بكند و اينكه فكر كرد چه كند، آنوقت شتر فدا كرد.

    «فجاء بعشر من الابل»؛ دو تا شتر آورد در مقابل حضرت عبداللّه‏، «فساهم عليها و على عبداللّه‏ فخرجت السهام على عبداللّه‏، فزاد عشرا، فلم تزل السهام تخرج على عبداللّه‏ و يزيد عشرا، فلما ان خرجت مائة خرجت السهام على الابل»، ده تا ده تا آورد تا صد تا شد و تا صد تا شد قرعه كشى كرد بنام صد شتر در آمد. آن وقت حضرت عبدالمطلب ديد كلاهى بود سر خدا گذاشت. «فقال عبدالمطلب: ماانصفتُ ربى»، با خدا انصاف را به خرج ندادم، «فاعاد السهام ثلاثا فخرجت على الابل» سه دفعه حضرت عبدالمطلب قرعه كشيدند هر سه مرتبه بنام شتر در آمد. «فقال: الان علمتُ انّ ربى قد رضى» حالا فهميدم كه خدا به اين كار راضى است، «فنحرت»، پس آن صد تا شتر را حضرت عبدالمطلب فداى حضرت عبداللّه‏ كردند و ذبح كردند.[8] اين روايت مى‏گويد نه نزاعى در كار بود، نه امامى در كار بود و نه قاضى، همچنين قضيه حضرت يونس. و آن روايتى كه مى‏گويد القرعة ليس الا للامام،يكى اينكه منافات دارد با سيره، دوم منافات دارد با قرآن، سوم منافات دارد با روايات فراوان كه اگر نوبت به اينجا برسد خذ بما اشتهر بين اصحابك. آن روايت كه يكى است، طرد مى‏شود، اين روايات كه زياد است، گرفته مى‏شود فتلخص مما ذكرنا اينكه قره مختص به قاضى باشد، وجهى ندارد؛ قرعه و استخاره مثل همه چيز در همه چيز مى‏آيد و القرعة لكل امر مشكل، چنانچه استخاره هم الاستخاره لكل امر مشكل.تنبيه سوم اينكه آيا قرعه واقع را مى‏نماياند يانه؟ ان شاءاللّه‏ فردا.

    و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.



    [1]-«و ظهر من ذلك ان القرعة انّما وظيفة الامام او نائبه الخاص او العام بمعنى انه لايترتب اثر على اقراع غير و يكون لحلفه و حكمه». ملا احمد نراقى، عوائد الايام، پيشين، ص 229.

    [2]-شيخ محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعة، پيشين، ج 18، ص 190، باب 13 از ابواب كيفية الحكم الدعوى، ح 14.

    [3]-كتاب پيشين، ص 189، ح 9.

    [4]-رك: وسائل الشيعه، پيشين، ج 18، باب 9 از ابواب صفات قاضى، ح 10، 12، 14 و 15.

    [5]-«اذا جاكم عنى حديث، فاعرضوا على كتاب اللّه‏ فما وافق كتاب اللّه‏ فاقبلوه و ما خالفه فاضربوا به عرض
    الحائط». شيخ الطائفه محمد بن حسن طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، 10 جلد مكتب الاعلام الاسلامى، چاپ اول، 1409 هـ.ق ج 1، ص 5.

    [6]-شيخ محمد بن حسن حر عاملى، وسائل الشيعه، پيشين، ج 18، باب 13، از ابواب كيفية الحكم، ح10.

    [7]-كتاب پيشين، ح 11.

    [8]-كتاب پيشين، ح 12.

     

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365