اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 6 تا مسئله مرحوم صاحب جواهر در آخر كتاب شهادات مى‏آورندو اقرار هم مى‏كنند اگر بناست مسئله بگوييم كليات را فروعاتى بر آن بار بكنيم هزار مسئله مى‏شود اما از باب نمونه 5 تا مسئله كه سابقاً همه احكامش فهميده مى‏شود ايشان اينجا مى‏آورند كه ما امروز و فردا انشاءاللَّه اين مسائل را متعرض مى‏شويم كتاب شهادات ديگر تمام است.

 مسئله اول مى‏فرمايد لوزكى اثنان شهود الزنا كذباً فالضمان عليهما اگر دو نفر شاهد را تزكيه كردند حالا اين شهود زنا هم كه اينجا ايشان آورده اين دخالت در بحث ندارد حالا نمى‏دانم چرا ايشان مثال زده به شهود زنادرواقع مسئله اين است كه لوزكى اثنان شهوداً اگر شاهد را دو نفر تزكيه كردند اما بعد گفتند كه ما دروغ گفتيم اين بينه‏اى كه پيش حاكم حكم كرده تزكيه‏اش مال ما بوده تعديلش مال ما بوده دروغ گفتيم خب حالا آيا حكم نقض مى‏شود يا نه؟نگفته‏اند اما روى قاعده حكم نقض نمى‏شود حالا ضمان مال كيست؟ مال اين دو شاهدى كه تزكيه كرده‏اند مال مزكى‏ها، چرا؟ براى اين كه اين دو نفر موجب شده‏اند مثلاً براى قتلى يا براى مصادره اموالى پس بايد اين دونفر جريمه بشوند البته چون كه تزكيه است اگر قصاص باشد قصاص نمى‏شود براى اين كه احتمال هست كه دروغ بگويندو اول درست گفته باشند و چون اين احتمال هست قاعده ادرء الحدود بالشبهات مى‏گويد قصاص نه اما ديه آرى و سابقاً مسئله رامتعرض شده‏ايم اين كه قاعده قتل اگر ما بتوانيم يك شبهه‏اى ايجاد بكنيم ديگر قصاص نه، قتل نه، لذا مثلاً در باب زنا در باب زناى محصنه خب سابقاً خوانديم اين كه آمده بود اقرار مى‏كرد حضرت مى‏گفتند ديوانه شده‏اى برو دنبال كارت و دو دفعه مى‏آمد اقرار مى‏كرد حضرت يك كلاهى سر او مى‏گذاشتند برو بچه دارى كن و بالاخره تا مى‏شد حد جارى نمى‏كردند يك قاعده‏اى در اسلام هست كه سابقاً خوانده‏ايم تا بشود حد، و قصاص نه اما چون كه بعضى اوقات حق الناس است ديگر حق الناس آن احتمال بر دار نيست لذا اين جا قتل نه، قصاص نه، اما ديه آرى. خب اين هم همين است ديگر الان حدّ است حالا من گفتم كه اصلاً شهود زنا هم نگوييد، شهادت دادند دزدى كرده‏اند در آن هم مى‏آيد فرق نمى‏كند ديگر، لذا عبارت را ببينيد عبارت عبارت خوبى است ديگر لو زكى اثنان شهود الزنا دو نفر آمدند گفتند اينها كه شهادت مى‏دهند براى زنا كه ديده‏اند اينها عادل هستند اما اين كذباًبوده لو زكى كذباً يعنى بعد يا واضح شد يا خودشان آمدند گفتند ما دروغ گفتيم اينها عادل نبودند لذا تزكيه خودشان را منكر شدند فهميديم اين تزكيه، تعديل بى جا بوده مى‏فرمايد فالضمان عليهما ضمان مال اين كسانى است كه تزكيه كرده‏اند لانهما السبب فى الحكم بالقتل براى اين كه اين دو نفر سبب هستند ديگر هيچ جا تقصيرى دركار نيست پس بنابراين بايد اين دو نفر كشته بشوند لانهما السبب فى الحكم بالقتل الا انهما لا قصاص عليهما بل عليهما الديه چرا؟ لاحتمال حقية المشهود به براى اين كه ممكن است همين حالا كه آمده‏اند مى‏گويند آنها عادل نبودند همين رادروغ بگويند اولى درست بوده دومى دروغ باشد ممكن است دومى درست باشد اولى باطل بوده و چون اين احتمال هست قاعده فادرء الحدود بالشبهات ديگر قتل را مبدل مى‏كند به ديه حرف حسابى است ديگر، الا اين كه مرحوم صاحب جواهر فرضش را نكرده شما فرض كنيد يكى شهود زنا ندارد هر شاهدى را تزكيه كنند همين حرف است، اين يك حرف، يك حرف ديگر هم اضافه كنيد اين كه صاحب جواهر آنجاها را فرض كرده كه شاهدهايى كه شهادت مى‏دهند و حكم را حاكم جارى مى‏كند اينها تقصير ندارند فرض را اين جا آورده و الا اگر كذب بيايد روى همه خب معلوم است ديگر سبب براى قتل همه شده‏اند هم آن مزكى‏ها شده‏اند هم شاهدها پس بنابراين بايد آن ديه قسمت بين همه اينها بشود ولو آن‏ها سبب هستند اما بالاخره معلوم شد كه سبب در سبب هم حقه بازى كرده بى خودى اين آقا را حكم كردند كشتندو بنابراين لانهما السبب لانهم السبب اما صاحب جواهر اين را فرض نكرده‏اند لذا اصل مطلبشان مطلب به جايى است مطلب درستى است الا اين كه شما دو تا فرع برگفته صاحب جواهر اضافه بكنيد صاحب جواهر گفته‏اند لو يزكى اثنان شهود الزنا كذباً شما بگوييد كه نه لو زكى اثنان شهوداً فى الزنا كان او فى الاموال كان او فى السرقة كان و امثال اينها آن وقت هر كجايش كه حدّ مى‏آيد جلو حدش را بزنيد به جاى آن ديه بگذاريد براى اين كه احتمال خلاف دارد لذا مى‏گوييم به جايش ديه، اين يك فرع اضافه كنيد يك فرع ديگر هم اضافه كنيد اين كه لو زكى اثنان شهود الزنا كذباً فالضمان عليهما آنجا كه شاهدها هم بدانند و حكم ناحق داده باشند ديگر بايد بگوييم فالضمان عليهم هم براى آنها كه تزكيه كرده‏اند هم براى آنها كه شهادت داده‏اند اين دو فرع را اضافه كنيد ديگر مرحوم صاحب جواهر هم حرف ندارد اما مسلم است كه اين دو فرع اضافه مى‏شود بر فرمايش صاحب جواهرو اشكالى هم نيست. بالاخره قتلى كه الان واقع شده زير سر كيست؟ زير سر اين دو نفر كه تزكيه كرده‏اند معلوم است ديگر، فرض اين است آن دو نفر مى‏دانند اما عادل نيستند پيش حاكم عادل نيستند حالا دو نفر آمدند گفتند كه اينها عادل هستند حالا كه قتل واقع شد رجم بود مثلاً يا حد واقع شد حالا آن مزكى‏ها آنها كه آمدند گفتند اينها عادل هستند اينها از شهادتشان برگشتند گفتند نه اينها فاسق هستند خب لم ينقض الحكم براى اين كه حكم شده روى قاعده حكم شده لم ينقض الحكم الا اين كه هر كه سبب براى اين قتل است بايد خسارتش را ببرد سبب اينجا كيست؟ مزكى‏ها حالا اگر يك فرض ديگر بكنيد كه همه سبب باشند كجا همه سبب مى‏شوند؟ آنجاها كه آنها كه تزكيه كرده‏اند دروغ بگويند آن‏ها كه شهادت داده‏اند آنها هم بگويند دروغ گفتيم ديگر حالا اينجا جميعشان بايد ديه را بدهند همين طور كه سابقاً مرحوم محقق فرض كرده بودند در نظير مسئله كه همه اينجا هم شما بفرماييد كه لانهما السبب فى الحكم نه، لانهم السبب فى الحكم ديگر همه سبب در حكم هستند فرض همين است شاهدها را نمى‏شناسند اين مزكى‏ها را حاكم مى‏شناسد مى‏آيند تعديل مى‏كنند، احتمال براى ما كار مى‏كند براى اين كه احتمال مى‏دهيم حقيقت داشته باشد احتمال هم مى‏دهيم كه حقانيت نداشته باشد چون احتمال هست قاعده ادرء الحدود بالشبهات مى‏گويد قتل نه، ديه آرى.

 مى‏فرمايند گفته شده و قيل ان لهما نصف الديه، و للشاهد نصفها الآخر، مرحوم علامه »رضوان اللَّه تعالى عليه« در تحرير فرموده‏اند كه نه توزيع مى‏شود نصف اين ديه مال اين مزكى‏ها كه تزكيه كرده‏اند نصف ديه هم مال آن شاهدها كه شهادت داده‏اند مرحوم صاحب جواهر مى‏گويد و معلوم انه لا وجه له هيچ وجه ندارد مگر يك جا الا ان يكون الشهود شهود زور آنوقت حرف مرحوم علامه درست است بنابراين اگر آن شهود شهود زور نباشند و راستى گفته باشند خودشان را تكذيب نكنند ديگر بايد آن شاهد تزكيه خسارت ببرد اما اگر آنها هم برگردند بگويند دروغ گفتيم ديگر هم آن كسانى كه تزكيه كرده‏اند بايد ضمان بدهند هم آن كسانى كه شهادت داده‏اند ديگر همين است كه مرحوم علامه شايد هم اين نزاع نزاع لفظى باشد يعنى آنجا كه مرحوم صاحب جواهر مى‏گويند آنجا را مى‏گويند كه شاهدهايى كه پيش حاكم شهادت داده‏اند از شهادتشان برنگردند آنجا كه مرحوم علامه مى‏گويند آنجا را مى‏گويند كه علاوه بر آن كه آن مزكى از شهادتشان برمى گردند آن شاهدهايى كه به حاكم گفتند و حاكم حكم كرده آنها هم از شهادتشان برگردند لذا مرحوم علامه فرموده‏اند انّ لهما نصف الديه و للشاهد نصفها الاخر ايشان مى‏فرمايند و معلوم انه لاوجه له بنابر چه؟ بنابراين كه آن دو شاهدى كه پيش حاكم شهادت داده‏اند آنها از شهادتشان برنگردند الا ان يكون الشهود شهود زور ايضاً آن وقت حرف مرحوم علامه درست است من خيال مى‏كنم نزاع نزاع لفظى باشد.

 اين اختلاف سابقاً بود كه آيا نصف يا توزيع؟ حالا درمسئله بعد صاحب جواهر نظيرش را مى‏گويند احتمال توزيع دارد اين جا هم همين طور است اگر كسى بگويد نصف كما اين كه در مسئله قبل اگر يادتان باشد نظيرش را گفتيم كه دو قسمت بود گفتيم الان اين شهود تزكيه نصف ديه آن شهودها هم نصف ديه كه علامه گفته، ممكن است شما بگوييد كه نه، اينها همه دروغ گو از آب درآمدند همه به نحو توزيع بايد اين جريمه را بدهند لذا شش نفر هستند مى‏شود سدس، لذا دو سدسش مال آن مزكى‏ها مى‏شود، چهار سدسش هم مال آن چهار نفر مى‏شود كه شهادت كذب داده‏اند ديگر اينها را مرحوم صاحب جواهر ظاهراً به وضوح باقى گذاشته مخصوصاً كه مسئله بعد ما متعرض آن است.

 مسئله دوم: لو شهد اربعة بالزنا و اثنان بالاحصان چهار نفر شهادت دادند اين اقا زنا كرد اينها عادل هم بودند هرچهار تا خب بايد 100 تا تازيانه بخورد اما دو نفر مى‏آيد شهادت مى‏دهند مى‏گويند اين زن دار است و اين زنا زناى محصنه بوده خب اين هم پذيرفته مى‏شود بنابراين چهار تا شاهد شهادت دادند براى زنا دو تا هم شهادت دادند براى احصانش آن ديگر چهار تا نمى‏خواهد ديگر قتل اثبات مى‏شود حالا اين آقا را كشتند بعد يا آن دو تا يا آن چهار تا يا همه از اين شهادت برگشتند لو شهد اربعة بالزنا و اثنان بالاحصنان فرجم ثم رجعا دون شهود الزنا اين دو نفر از شهادتشان برگشتند گفتند نه، ما اشتباه كرديم يا ما عمداً گفتيم دروغ گفتيم اين مرد يا اين زن شوهر نداشته زن نداشته يا اين كه داشته اما شرايطش نبوده براى اين كه ممكن است مثلاً زن شوهر دار باشد اما شوهرش در وطن نباشد خب اينجا مى‏گويند رجم نه، تازيانه آرى حالا اينها آمدند بالاخره گفتند اين احصانى كه ما گفتيم نبوده خب حالا چه؟ مى‏فرمايند كه اقتص منهما خاصة اين دونفر قصاص مى‏شوند ديگر البته شما چون كه ملا شده‏ايد ديگر در كتاب قضاء شهادات مرحوم صاحب جواهر به وضوح باقى گذاشته هر دو كه نمى‏شود قصاص بشوند بايد يك كدام قصاص بشوند بله مى‏تواند هر دو را قصاص بكند اما ديه يك كدام را ردّ بكند لذا اين اقتص منهما يعنى روى قواعد كتاب حدود و شهادات داريم مى‏گوييم. اقتص منهما اين دو نفر قصاص مى‏شوند خب كى قصاص مى‏شوند؟ ان كان عمداً اگر بيايند بگويند كه ما مى‏خواستيم اين زن را رسوا بكنيم نابودش بكنيم و دروغ گفتيم اين زن يا شوهر نداشته يا شوهرش دروطن نبوده ان كان عمداً و عليهما الديه ان كان خطاً هذا كله اگر شهادت بر احصان كذبى باشد و آن شهادت بر زنا كذبى نباشد يعنى نگويند ما شهادت بى خود داديم رجوع نباشد و اما اگر رجوع شد و لو رجعوا جميعاً فعليهم الديه خب معلوم است اگر هر شش تا از قولشان برگشتند عمدى هم برگشتند ديگر هر شش تا را آن آقاى ولى دم مى‏تواند بكشد الا اين كه پنج تا ديه هم بايد بدهد مى‏تواند هم ديه بگيرد ديه چقدر؟ ازهر شش تا يك سدس مثلاً اگر شش ميليون است از هر نفر يك ميليون. مرحوم صاحب جواهر كه اين يحتمل در فرع بالا هم مى‏آيد نگفته‏اند و به وضوح باقى گذاشته‏اند حالا اينجا را ديگر گفته‏اند براى اين كه شما آن مسئله قبلى هم اين احتمال را بدهيد و يحتمل ان يكون الديه نصفين لشاهدى الاحصان و لشهود الزنا اين احتمال هم هست و يحتمل التوزيع اين كه، هر شش تا مثل هم اين ديه را سدس مى‏كنند و هر كدام يك سدس اين احتمال هم هست مرحوم صاحب جواهر آن فرع بالا كه علامه گفته بود ان لهما نصف الديه و للشاهد نصفه الآخر گفتند انه لا وجه له اينجا هم همين طور است وجهى ندارد كه ما بگوييم نصف ديه را اين دونفر بدهند نه همه يا عمداً يا خطاًاين را به كشتنش داده‏اند ديگر بايد توزيع بشود و ما بخواهيم بگوييم دو نصفش بكنيم خوب است اما يك استحسان سنى گرى است ذوق و استحسان و عرفيت همين را اقتضا مى‏كند اما نه، قاعده اقتضا مى‏كند هر شش نفر تقصير دارند لذا هر شش نفر بايد ديه را بدهند.

 چنانچه در آن چهار نفر شهود زنا اگر هر چهار تا گفتند دروغ گفتيم خب نصف كه معنا ندارد توزيع مى‏شوددراين جا هم حالا شش نفر هستند دو نفر براى احصان گفتند چهار نفر براى زنا گفتند و همه هم از رأيشان برگشتند مى‏شود توزيع بين شش نفر ديگر وجه ندارد ما بگوييم نصف مى‏شود.

 دو تا فرع مرحوم صاحب جواهر نگفته‏اند شايد به وضوح باقى گذاشته‏اند يكى اگر قضيه به عكس شد يعنى آن چهار نفر شاهد از شهادتشان برگشتند اما آن احصانها از شهادتشان بر نگشتند حالا در اين جا چه؟ بايد بگوييم اقتص آن چهار نفر، چرا؟ براى اين كه اين دو نفر كه از شهادتشان برنگشته‏اند، خب شهادت داده‏اند و عادل بوده‏اند حالا معلوم مى‏شود كه فاسق بوده‏اند. لو شهد اربعة بالزنا و اثنان بالاحصان، مسئله‏اى كه صاحب جواهر گفته‏اند اين بود كه آن كسانى كه شهادت به احصان داده‏اند برگشته‏اند حرفش را زديم دو تا فرع ديگر هست اين را به وضوح باقى گذاشته اند حرفش را زديم اين را شماها بايددرست بكنيد حالا قضيه به عكس اگر شد چهار نفركه شهادت به زنا داده‏اند اين چهار نفر از شهادتشان برگشته‏اند اما آن احصانها از شهادتشان برنگشته‏اند خب هيچ آن دو نفر كه شهادت به جا داده‏اند آن چهار نفر شهادت بى جا داده‏اند لذا اين قتل مى‏آيد سر اين چهار نفر اين رجم، اگر اينها عمداً بوده آن ولى دم مى‏تواند هرچهار نفر را بكشد الا اين كه سه تا ديه هم بايد بدهد، هر چهار نفر سبب هستند آن دو نفر هم سبب هستند ديگر سابقاً در فرع اول گفتند هر كه سبب است، يك قاعده كلى هر كه سبب است او بايد كشته بشود يا او بايد زندانش را برود جريمه‏اش را بدهد لذا اين يك فرع كه اگر عكس شد خواه ناخواه مسئله هم عكس مى‏شود.

 يك فرع ديگر حالا اگرآن احصانها يك كدامشان از شهادت برگشتند يا آن چهار نفر يك كدامشان از شهادت برگشتند خب سابقاً بحثش را كردند ديگرمرحوم صاحب جواهر اينجا به وضوح باقى مى‏گذارند و آن اين است كه هر كه از شهادتش برگشت اگربگويد عمداً بوده قتل، اگر بگويد سهواًبوده ديه، الا اين كه اگر بخواهد آن ولى دم قتل را اختيار بكند چون چهار نفر هستند و سه تا از شهادت برنگشته‏اند اين مى‏تواند قتل اما يك چهارم، هيچ مابقى را ديگر بايد به اين آقا بدهد و اين آقا را بكشد، به ولى دم بدهد يا به همين آقا اين را هم سابقاً فرمودند لذا اين دو فرع را كه روى فرع دوم است بايد خودتان اضافه كنيد به آن، صاحب جواهر هم حرف ندارد كه شما يك فرعش را سه فرع بكنيد، يك فرع را صاحب جواهر گفتند دو فرعش را هم شما بفرماييد اما صاحب جواهر به وضوح باقى گذاشته‏اند چنانچه آن كليات را صاحب جواهر اينجا دارد مى‏آورد در جزئيات شما هم همين‏فرع مرحوم صاحب جواهر را مى‏توانيد هفت هشت تا فرع بكنيد اين هم مسئله دوم.

 مسئله سوم: لو رجع المعرفان ضمنا ما شهد به الشاهدان آن مسئله اول اين است كه دو نفر را چهار نفر را تزكيه كرده در اين جا تزكيه نكرده معرفى كرده يعنى مدعى آمده پيش قاضى ادعا دارد آن كسى كه پهلوى قاضى نشسته بوده مى‏گويد من كسانى را سراغ دارم بيايند شهادت بدهند قاضى فرستاد پيش آن‏ها، آنها هم آمدند شهادت دادند حالا كه شهادت دادند مثلاً رجم يا حد مثلاً جارى شد بعد اين دو معرف گفتند كه ما اشتباه كرديم اين آقا آن آقا نبود يا به عكس كه آن را صاحب جواهر اينجا نمى‏گويند شما بفرماييد، آن چهار نفر يكى يا همه كه معرف داشتند آنها از شهادتشان برگشتند اول آمدند شهادت دادند بعد از شهادتشان برگشتند خب كى بايد جبران خسارت بكند؟ خودتان بايد با آن فرع اول بياوريد اينجا واضح است ديگر بگوييد كه هر كه سبب است لذا اگرآن شاهدها تقصير نداشته باشند رجوع از شهادتشان نكنند سبب براى اين حدى كه جارى شده اين دو نفرمعرف هستند وقتى اين دو نفر معرف باشند قتل مى‏آيد روى اين دونفر معرف يا اگرمال مردم است مال را بايد اين دو نفر معرف بدهند چرا؟ لكونهما السبب لذا مسئله سه و مسئله چهار هيچ تفاوت نمى‏كند لذا مرحوم صاحب جواهر اگر هر سه چهار تا را يكى كرده بودند و يك قاعده كلى گفته بودند فرموده بودند كه در باب حدود يادر باب اصلاً قضا هر كه سبب است اگر از آب درست درنيايد آن سبب بايد جبران خسارت بكند ديگر مسئله صاف مى‏شود اما خب معلوم است ديگر انشاءاللَّه رساله مى‏نويسيد نمى‏شود كلى نوشت يك اصل را بايد هفت هشت ده تا فرع بكنيد و در رساله انشاءاللَّه بنويسيد اينجا اين طور شده لو رجع المعرفان ضمنا ما شهد به الشاهدان و فى تضمينهما الجميع او النصف نظر همه را ضامن هستند؟ يا اين كه نصف را ضامن است؟ مى‏فرمايند نظر، در حالى كه قبلاًدر همان فرع اول و دوم معلوم شد گفتند لا وجه له اما اينجا مى‏فرمايند فيه نظر نظر چيست؟ من ان التفويت حصل بامرين براى اين كه اين قتلى كه واقع شده اين تفويت به واسطه اين دو نفر است و من انهما المثبتان لشهادة الشاهدين و چون كه مثبتان لشهادة الشاهدين سبب هستند پس بايد همين دو نفر تضمين بكنند بخواهيم بگوييم كه هم معرِّف و هم معرَّف هر دو ضامن هستند بايد كجا فرض كنيم؟ آنجا كه همه از شهادت برگشته باشند و الا اگر آن معرِف از شهادتش برگشت و آن كسانى كه شهادت داده‏اند معرَف‏ها از شهادت برنگشتند خب اين سببيت ندارد ديگر همان است كه مرحوم صاحب جواهر عليه علامه فرمودند و قيل ان لهما نصف الديه و للشاهد نصفها الاخرو معلوم انه لاوجه له الا ان يكون الشهود شهود زور ايضاً اينجا هم بايد همين طور باشد عين همان است هيچ تفاوت با هم ندارد.

 اگر بخواهيم مسئله را درستش بكنيم بايد اين جور بگوييم لو رجع المعرفان اين مثل همان لو زكى اثنان است بلا تفاوت بينهما چنانچه هر چه در باب تزكيه گفتيم در باب تعرفه هم همان را مى‏گوييم ولى اينها واضح است مرحوم صاحب جواهر نمى‏شود ايراد به ايشان بكنيم مرحوم صاحب جواهر هم گفته‏اند آنجاها را هم كه نگفته‏اند به وضوح باقى گذاشته‏اند داده‏اند دست شما كه شما ان قلت قلت طلبگى روى آن بكنيد.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.