اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله‏اى كه ديروز عنوان شد مسئله بغرنجى است و چه جور مى‏شود آن را حل كرد ديروز يك مقدارى درباره‏اش حرف زدم به جايى نرسيديم. مسئله اين است كه مرحوم محقق مى‏فرمايند كه اگردو تا شهادت داد براى طلاق مثل زن مدعى است كه شوهرم مرا طلاق داده است و دو تا عادل شهادت مى‏دهند بله اين زن مطلقه است حاكم شرع آن را طلاقش داد حالا كه طلاقش داد اين دو تا شاهد از شهادتشان برگشتند و گفتند ما شهادت بى خود داديم حالا ديگر صورت عمد و سهو و اينها را هم سابقاً گفتند.

 بالاخره از شهادتشان برگشتند مرحوم محقق مى‏فرمايند كه اين زن اگرمدخول بها باشد طلاق كه نقض نمى‏شود حكم كه نقض نمى‏شود اين زن مطلقه است و اين دو تا شاهد هم ضمانتى روى مهريه اين ندارند مهريه را شوهرش بايد بدهد و امااگر مدخول بها نباشد مى‏فرمايند كه مهريه را شوهر نبايد بدهد آن دو تا شاهدى كه ازشهادتشان برگشته‏اند اين دو تا بايد بدهند چرايش را هم اى كاش نفرموده بودند چرايش را هم فرموده‏اند براى اين كه به واسطه شهادت اين مرد مجبور است پول بدهد نصف مهر المسمى كه مى‏دهد براى خاطر اين شهادت است خب درمدخول بها چه؟ آن هم كه همين جوراست مى‏گويند نه براى اين كه به قول صاحب جواهر منفعة البضع لا تضمن. و اين استيحاش عرفى دارد ديگر كه اين شاهدها كه مى‏گويند ما دروغ گفتيم اگر اين زن مدخول بهاست به او بگويند كه برو دنبال كارت خيلى خوب حكم هم نقض نمى‏شود و اين زن مطلقه است بعد هم مى‏تواند برود شوهر بكند و مهرش را هم شوهرش بايد بدهد براى اين كه مدخول بهاست و اما اگر قبل ازدخول باشد كى اين شوهر را در چاه انداخته كه بايد مهر المسمى بدهد؟ اين دو نفر شاهدى كه مى‏گويند ما دروغ گفتيم ضامن هستند مهر المسمى را بدهند يعنى نصف مهر المسمى را بدهند و على كل حال حكم هم نقض نمى‏شودو اين زن بعد بخواهد برود شوهر بكند مانعى ندارد.

 اشكالى كه درمسئله هست اين است كه خب اين عقدى كه اين شوهر خواند به مجردى كه عقد را مى‏خواند اين مهريه مى‏آيد به ذمه‏اش و تا دخول نكرده نصف مهروقتى كه دخول كرد همه مهر و طلاق هيچ وقت مهر نمى‏آورد بنابراين طلاق بدهد يا طلاق ندهد اين نصف مهر به ذمه اوست و اگرهم مدخول بها واقع شد همه مهريه به ذمه‏اش است پس بنابراين شهادت دروغ، طلاق آن موجب نشده است كه اين مهريه را بدهد بلكه آن انكحت و قبلت موجب شده كه اين مهريه بدهد خب اگر شما گفتيد كه حكم نقض نمى‏شود خب قاعده‏اش اين است كه بايد بگوييد اين شهادت زور بايد جبران خسارت بكنند و مهريه را بدهند كتك حسابى هم بخورند براى اين كه بالاخره اين زن را از اين شوهر گرفته‏اند خودشان مى‏گويند كه ما گناه بزرگ كرده‏ايم موجب طلاق شده‏ايم و ما موجب شديم اين كه اين زنش را طلاق داد يعنى حاكم شرع طلاق داد اصلاً اين زنش است اما چون حكم شده كه زنش نيست، زنش نيست اما بالاخره ما بى‏خود گفتيم خب قاعده اقتضا مى‏كند همين طور كه هفت هشت ده تامسئله ايشان بر همين بار كرده‏اند جبران خسارت مال كيست؟ مال شاهد زور مال آن كسى كه رجع عن شهادته براى اين كه اين است كه در چاه انداخته اين مردو زن را، بى چاره كرده اين مردو زن را و اين هم بايد مهريه بدهد قبل از دخول به قول مرحوم محقق براى اينكه مهريه را اين به گردن اين شوهر گذاشت به اين معنا كه جدايى انداخت بين اينها مدخول بها هم باشد اين بايد جبران خسارت بكند مهريه مال آن است آن مهريه را مى‏دهد اما جبران خسارت را اين شاهد زور بايد بكند پول را مثلاً اگرنصف مهر داده پول را به او برگرداند بدهد به شوهر اما فرق بگذاريم بين مدخول بهاو غير مدخول بها هيچ وجه ندارد بلكه به طريق اولى، اگر غير مدخول بها مهريه‏اش به گردن اين شاهد زور است مدخول بهايش به طريق اولى حالا اولويت هم نگوييد بالاخره قاعده اقتضا مى‏كند اينكه اين جبران خسارت مال اين شاهد زور است لذا اين بايد جبران خسارت بكند اين بايد حاكم شرع حسابى رسوايش بكند خيلى كار عجيبى كرده بين زن و شوهر را فاصله انداخته وخودش مى‏گويد كه اين شهادت من شهادت دروغ است شهادت بى خودى بوده، تمام جبران خسارتها بايد بشود حتى خرج و مخارج عروسى هم كه كرده حاكم شرع بايداز اين بگيرد و به او بدهد اين زن بى چاره شده بعضى اوقات با دو سه تا بچه به زن مى‏گويند برو دنبال كارت و كسى هم او را بگيرد، نگيرد، بگوييم كه هيچ، هيچ كه نمى‏شود لذا اين الان بين زن و شوهر را كى فاصله انداخته؟ اين شهادت زور كه اگرشهادت زور نبود حاكم كه حكم به طلاق نمى‏كرد، اينها زن و شوهر بودند با هم و اين شهادت است كه اينها را بى چاره كرد خب وقتى اينها رابى چاره كرد بايد جبران خسارت بشود مهر را شوهر بايد بدهد براى اين كه دين به ذمه‏اش است اما اين خسارتها حتى مهريه اگر اين از هم جدانشده بودند زن مهريه نمى‏خواست، معمولاً الان اين جورى است كه زنها مهريه نمى‏خواهند حالا يك كار كثيفى جلو آمده كه مهريه مى‏خواهند و به اجراء مى‏گذارند و آنها هم بى خودى حتى قاضى‏ها من مخالف بااين حرفها هستم اينها اين بى چاره را زندانش مى‏كنند و خانه‏اش را مى‏فروشند و مهريه آن زن را مى‏دهند حالا مهريه را خيلى خوب بايد بدهند اما اين خسارتهايى كه وارد شده همه همه خب اين به گردن اين شاهد زور است لذا يك اشكال به مرحوم محقق هست اين كه اگر رجعا ضمانت ندارند اگرمدخول بها باشد، اين يك اشكال به ايشان است كه يعنى چه؟ يك اشكال ديگر اين كه اگر مدخول بها نباشد مهريه را بايد بدهد براى اين كه خسارت وارد كرده براى اينكه اين پولى كه اين الان مى‏دهد به واسطه شهادت اينهاست در حالى كه به واسطه عقد است نه به واسطه اين حرفها لذا نمى‏دانيم چه جور درستش بكنيم حالا يك دفعه ما با قاعده مى‏آييم جلو، بلد هستيم درست بكنيم مى‏گوييم آقا اين طلاقى كه واقع شده حالا از شهادتش برگشت هيچ، تعارضا تساقطا اينها زن و شوهر هستند با هم بروند زندگى كنند اين يك قاعده اگر بگويند نه قاعده لم ينقض الحكم اين قاعده ثانوى است در باب قضاو شهادات و اين اولى كار مى‏كند و اين كه رجوع كرده‏اند اين موجب نمى‏شود كه نقض حكم بشود حالا كسى اين جور بگويد كه بفرماييد هم قاعده شده در باب قضا و شهادات خيلى خوب اين زن طلاق داده شده حالا كه زن طلاق داده شده كى موجب اين همه خسارتها شده؟ شاهد زور بنابراين اين جور اگر ما باشيم و قاعده اينها با هم زن و شوهر هستند براى خاطر اين كه فهميديم اين شهادت شهادت زور بوده حالا اگركسى بگويد نه مشهور مى‏گويند نه يعنى مسلم است در باب قضاوت مى‏گويند اگر طلاق داد و آن از شهادتش برگشت لم ينقض الحكم و ان رجعا لم ينقض الحكم هفت هشت ده تا مسئله داشتيم كه آن آخر كار اگر يادتان باشد گفت كه اگر يقينى بشود ثبوت بشود نه به واسطه شهادت و اقرار و اينها و الا اگر اقرار بكند اقرار اول مناط است اگر بينه بياورد بينه اول مناط است اگر رجعا آن بينه اول مناط است و اگر حكم كرده باشد حاكم به واسطه شهادت اين حكم ماسيد تمام شدو ان رجعا لم ينقض الحكم، هفت هشت ده تا مسئله داشتيم ديگر حالا اگر كسى روى اين قاعده بيايد جلو بگويد در باب قضاو شهادات لم ينقض الحكم همين طور كه مرحوم محقق اينجا مى‏گويند لم ينقض الحكم خيلى خوب حالا كه لم ينقض الحكم قاعده چه اقتضا مى‏كند؟ قاعده اقتضا مى‏كند اين دو نفر كه مى‏گويند ما ضرر زديم به اين زن و شوهر فاصله انداختيم بين اينها بى چاره كرديم آنها را بايد جبران خسارت كنند اين شاهد زور با اقرارشان بايد جبران خسارت كنند مدخول بها باشد بايد جبران خسارت كنند مدخول بها نباشد بايدجبران خسارت كنند فقط روى مهريه هم نه كه مرحوم محقق روى مهريه مى‏روند نه غير مهريه هم بايد جبران خسارت كنند حسابى و كتك حسابى هم بايد بخورند بايد حاكم شرع اينها را حد بزند البته تعزير كه در روايات آمده حد يعنى تعزير بايد تعزير بكند اينها را كه در روايت ديگر گفت بايد بگردانداينها را دور شهر خب اين دوتا را هم همين جور بايد بكند خسارت را بايد حاكم شرع بگيرد بدهد به اين زن و شوهر و اما بگويد هم بگويدمن حكم كردم شمامطلقه هستيد ديگر نمى‏شود كارش كرد لم ينقض الحكم ديگر تو زن برو شوهركن به آن هم مى‏گويد برو زن بگير قاعده اقتضا مى‏كند اما حالا مرحوم محقق چه مى‏گويند؟مى‏گويند لم ينقض الحكم حالا كه لم ينقض الحكم اگراين زن مدخول بها باشد اين شاهد زور لم يضمنا ديگر ندارد هم مابقى را حالا ضامن نيست يعنى كتك هم نمى‏خورد؟ ندارد ولى حالا مى‏گويند ضامن نيست و امااگرمدخول بها نباشد ضامن است حالا چرا؟ علتش بدتر از دعوايش است براى خاطر اين كه اين طلاق موجب شده كه اين آقا پول بدهد درحالى كه طلاق كه موجب نشده اين آقا پول بدهد پول به ذمه‏اش هست عقد انكحت و قبلت به ذمه اين آقا مهر المسمى را مى‏آورد يا تمام المسمى مى‏آورد اگر مدخول بها نباشد نصف اگرمدخول بها باشد همه كارى به طلاق ندارد طلاق بدهد طلاق ندهد به مجرد انكحت و قبلت و بعد هم دخول همه مهرمى آيد به ذمه او و اين شاهد زور موجب نمى‏شود كه آن آقا بدهكار نباشد و ايشان مى‏فرمايند كه ضامن مهر المسمى است چرا؟ براى اين كه مهر المسمى را كه اين به گردن او نگذاشته انكحت و قبلت به گردن او گذاشته اگر هم مى‏خواهيد بگوييد ضامن است ديگر قبل از مدخول بها و بعد از مدخول بها هيچ تفاوت ندارد اما قول مشهور شده و مرحوم صاحب جواهر و مرحوم شهيد و امثال اينها خيلى هاگفته‏اند كه بلا خلاف فيه و نمى‏شود درستش كرد و روايت هم كه ديروز يك روايت خواندم و حالا دو سه تا روايت مى‏خوانم روايات هم عكس داريم حالا بر فرض هم روايتها تطبيق بر حرف ما نكند اما بالاخره روايتها اين جورى است كه اگر شهادت داد و اين را طلاقش دادند و بعد رفت و شوهر كرد و معلوم شد كه شاهد زور بوده گفتند عقد باطل است مثل همان قاعده اول كه ما گفتيم گفتند عقد باطل است آن مهريه دوم هم كه اين رفته شوهر كرده مهريه دوم هم از اين شاهد زور مى‏گيرند حدّش هم مى‏زنند زن را هم برمى گردانند به شوهر اول خب يك قاعده خوب مثل خود امام‏عليه السلام نورانيت دارد اما افتاده‏اند در تأويل كردن اين دو سه تا روايت و بالاخره در آخر كار كه نتوانستند تأويل كنند اين دو سه تا روايت اين قدر نورانى و موافق قاعده را گفتند اين معرض عنها عند الاصحاب است و مسئله را تمام كرده‏اند خب اگر كسى راستى از اجماع و اين شهرت‏ها بترسد يك تعبدى كه عقل استيحاش مى‏كند عقلاء استيحاش مى‏كنند بايد بپذيرد و آن روايتها هم كه عقل مى‏گويد بَه چه خوب است عرف مى‏گويد بَه چه خوب است بايد طردش بكنند و اما اكر كسى ازاين شهرت‏ها نترسد ديگر خواه ناخواه بايد اين جور بگويد كه وقتى طلاق داد و آن‏ها خودشان آمدند شهادت دادند كه آقا ما بى خودى طلاق داديم بگوييد لم ينقض الحكم با آن قواعدى كه قبلاً خوانديم خسارت مال كه؟ چه مدخول بها باشد چه مدخول بها نباشد چه راجع مهريه چه راجع به غير مهريه همه به ذمه اين شاهد زور است علاوه بر اين كه حد هم بايد بخورند آن وقت آن قضاياى بعد را هم اصلاً مرحوم محقق متعرض مسئله نشده عجيب است كه دو سه تا فرع حسابى هست و آن اين است كه اگر اين زن شوهر كرد وضعش چه مى‏شود؟ مثل اين كه مرحوم محقق حسابى درست كرده‏اند كه اين زن برود شوهر بكند هيچ اشكال هم ندارد بعد هم كه آن بيايد شاهد زور آن هم باز لم ينقض الحكم قضيه مدخول بهاست و اين جبران خسارت هم لازم نيست بكند چرا؟ براى اين كه لان البضع لا تضمن )زن به مجردى كه گفت انكحت و قبلت حق مطالبه دارد آن وقت اگر مدخول بها نباشد نصف اگرمدخول بها باشد همه و تمكين داشته باشد يا نداشته باشد كه بحث ما نيست مسلم است به مجردى كه مى‏گويد انكحت و قبلت مهريه مى‏آيد به ذمه‏اش. اما اين جورى است كه اگرمدخول بها نباشد اگرموقعى كه مطالبه مى‏كند همه‏اش را نمى‏تواند مطالبه بكند حالا اگر طلاق نداد و مُرد مطالبه همه نمى‏تواند مطالبه نصف را مى‏تواند بكند يعنى اگر مدخول بها نيست كه نمى‏تواند همه‏اش را بگيرد اگر مُرد، مدخول بها واقع نشد عنين بود حالا چه؟ خب مسلم نصف است ديگر لذا به طلاق برمى گردد كه فقط به طلاق نه. اين مسلم اگرمدخول بها نباشد نصف مهر را بايد بدهد حالا گاهى طلاق مى‏گيرد نصف مهر را بايد بدهد گاهى نمى‏گيرد نصف مهر را بايد بدهد گاهى عنين است نمى‏تواند كار بكند نصف مهر را بايد بدهد اگر طلاق بخواهد مطالبه نصف مى‏تواند بكند نمى‏شود كه مطالبه همه را بكند لذا اين روايتها روايتهاى مشكلى است ببينيد روايتها خيلى نورانى است و روى قاعده هم مى‏توانيم فتوى بدهيم اما نمى‏دهند من گفتم‏اگر طلاق باطل باشد زن و شوهر به هم برمى گردند آن قاعده اول اقتضا مى‏كند قاعده دومى اقتضا مى‏كند لم ينقض الحكم اما بايد شاهد زور مهريه را بدهد چه مدخول بها باشد مدخول بها نباشد( روايت را ديروز خواندم باز امروز دو سه تا روايت است بخوانم همان روايت اول را بخوانم.

 روايت 1 از باب 13:

 محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن ابراهيم بن عبد الحميد عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام بنا شد روايت خيلى صحيح السند باشد فى شاهدين شهدا على امرأة بان زوجها طلقها فتزوجت اين زن هم رفت شوهر كرد براى اين كه طلاقش داده‏اند و حاكم شرع حكم كرد به اين كه بله چون بينه قائم شد شوهر اين اين را طلاق داده رفت شوهر كرد ثم جاء زوجها فانكر الطلاق شوهرش آمد گفت نه من طلاق نداده‏ام در اين جا قاعده اقتضا مى‏كند اين كه خب باز هم طلاق است بينه قائم شده بينه در مقابل ادعاى زوج كه نمى‏تواند كار بكن بايد اينجا درست بكنيم اين كه معلوم شد كه شاهدها شاهدهاى زور هستند مثل اين كه وقتى شوهرش آمد و گفت كه من طلاق نداده‏ام شاهدها هم بگويند بله طلاق نداده ما بى خود گفتيم بايد اين جور درست كنيم و الا اگر بخواهيم به حسب ظاهر بگوييم مرد آمد گفت من طلاق نداده‏ام آن وقت پذيرفته مى‏شود، پذيرفته نمى‏شود كه براى اين كه بينه در مقابل همين زوج واقع شده ديگر آن زوج منكر است و آن زن مدعى است بينه دارد حتى اين زوج قسمش هم فايده ندارد قسم هم نمى‏تواند بخورد براى اين كه ادعا دارد آن زن زن مدعى است كه من طلاق گرفته‏ام اين دو تا شاهد هم شهادت دادند كه طلاق گرفته شده پس اين فرمايش امام‏عليه السلام كه مى‏فرمايند فانكر الطلاق قال يضربان الحد بايد اينجاها حمل بكنيم كه راستى شاهد زور بوده و الا اگرشاهد زور نبوده و مدعى است كه من درست گفته‏ام اين شوهر بى خود مى‏گويد خب قول آن شاهد مقدم است بلكه آن منكراست بايدبروددنبال كارش قسم هم نمى‏تواند بخورد اگراصرار هم بكند كتك بايد بخورد در مقابل حكم حاكم بنابراين اين كه مى‏گويد يضربان الحد بايد حمل كنيم بر همين جاها كه اين بينه شهادت داده لم ينقض الحكم حالا از شهادتشان برگشتند اين شهادت برگشتن فايده‏اى ندارد. آن زن مطلقه است اما حالا كه مى‏گويند ما از شهادتمان برگشتيم بايد حد بخورند امابعد مى‏فرمايند كه يضربان الحد و يضمنان الصداق للزوج يعنى للزوج دوم كه اين رفته شوهر كرده ثم تعتد تم ترجع الى زوجها الاول روى قاعده اولى خيلى روايت خوب است كه ما بگوييم وقتى چنين شد اصلاً نقض حكم مى‏شود نقض حكم كه مى‏شود حال چه؟ ديگر اين شوهر دوم اصلاً شوهرش نيست لذا ندارد هم كه طلاق مى‏دهد نه گفت اين عده، عده استبرائى است اين عده نگه مى‏دارد عده استبرائى بعد هم مى‏رود پيش شوهر اولش شوهر دوم هم هيچ ضرر برده ضررش را شاهد زور بايد بدهد لذا بايد بگوييم كه روايت كه مى‏گويد كه اين عده نگه بدارد و امثال اينها معلوم مى‏شود اين طلاق لم يقع براى اين كه شاهد زور مى‏گويد من شهادت بى خود داده‏ام و اگر حاكم بخواهد حكم بكند روى شهادت بايد حكم بكند، شاهد نبوده در واقع پس بنابراين اصلاًآن طلاق اول باطل بوده قاعده اولى اين را اقتضا مى‏كند اما روى بحثهايى كه آمديم هى مرتب گفتند كه اذا رجعا لم ينقض الحكم از همين جهت مى‏خواهند درستش بكنند روايت را به آنجا كه معلوم شده و نقض الحكم اگر يادتان باشد يكى از فروعى كه مرحوم محقق داشتند همين است اذا ثبت نقض و اذا لم يثبت و به بينه مى‏خواهد ثابت بشود لم ينقض حالا اينجا روايت را اين جور معنا بكنيم كه معلوم شده وقتى شوهر آمد و گفت اين زن من است مثلاً خود زن گفت بله ما توطئه كرده بوديم معلوم شد آنوقت كه معلوم شد ديگر نقض الحكم يعنى حكم به طلاق، وقتى حكم به طلاق نقض شد شوهر دوم ديگر ازاول شوهرش نبوده خسارتها را كى بايد بدهد همان كس كه درچاه انداخته كى در چاه انداخته؟ اين شاهدها لذا مى‏فرمايند و يضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع الى زوجها الاول ديگر اين جور كه روايت را من معنا مى‏كنم ظاهراً تأويل و امثال اينها هم نمى‏خواهيم درست در مى‏آيد امامحلش كجاست؟ آنجا نيست كه معلوم نباشد اين شاهد زور كه گفته آن طلاق است ممكن است همين شاهد زور الان بى خود بگويد از اول كه طلاق داده درست طلاق داده چون اين را نمى‏دانيم آنجا لم ينقض اينجا ظهر، اذا ثبت نقض كه سابقاً مى‏فرمودند بگوييم اين روايت را آنجا حملش مى‏كنيم كه ظهر اين كه اين زنش است و طلاقى واقع نشده شهادت زور بوده ،ولى اين اندازه هم دلالت دارد كه اين شاهد كه شهادت دروغ گفته هم ضامن است هم كتك مى‏خورد دراين جا ضامن است ضامن آن مهريه‏اى است كه شوهر دوم داده كتك مى‏خورد براى اين كارهاى بى جايى كه كرده. اين روايت اول )حالا آن زن برمى گردد به شوهراولش اما آبروى همه را ريخته است اين شاهد زور آن وقت يكى روى آن كار زشتى كه كرده است و آن زن رفته شوهر كرده زن شوهر دار رفته شوهر كرده خب مى‏تواند آن مرد اول حسابى از حاكم بخواهد آبروى رفته‏ام را اينها بايد جبران بكنند خسارت ديده‏ام خسارتها را بايد جبران بكننداينها هم هست الا اين كه روايتها نگفته شايد به وضوح باقى گذاشته‏اند و حتى اين كه مشهور شده مشهور در ميان فقهاء شده اين كه منفعة البضع لا تضمن يعنى مثلاً در بحث ما يك ماه دو ماه اين زن شوهر دار زن يك مردى بوده اين لاتضمن براى اين كه چيزى اتلاف نكرده فقط منفعة البضع بوده آن هم لا تضمن و اينها گفتنش خيلى انصافاً مشكل است اين مثل منفعة العمرمى ماند فقهاء مى‏گويند منفعة العمر لا تضمن اما مسلم شماها بوده‏ايد در باب اجاره اگريادتان باشدمرحوم سيد همه اينها را منكر بودند مرحوم سيد مى‏گفتند منفعة العمر تضمن لذا مثلاً اگريك كاسبى را گرفتند زندان كردند يكماه خب سابقاً صحبت كرديم اين كه مشهور در ميان فقهاء گفته اين منفعة لا تضمن مرحوم سيد مى‏گويند تضمن اين يك ميليون به اين ضرر زده اين يك ميليون را بايد بدهد و ما آنجا قبول كرديم كه اين منفعة البضع تضمن همچنين منفعة العمرتضمن و ضمان مربوط به مال فقط نيست لذا بايد ببينيم كه چقدر آبرو رفته مثلاً همين جا مرحوم صاحب جواهر كه مى‏فرمايند منفعة البضع لاتضمن يك مثال مى‏زنند براى اثبات مطلبشان مى‏گويند اگراين زن خود كشى كرد خب اين منفعة البضع شوهررا از بين برده حالا ضامن است مى‏گفتند نه ديگر نمى‏تواندمهريه‏اش را از باب منفعة البضع بگيرد يا يك كسى او را كشت آيا علاوه بر ديه، منفعة البضع هم بايد بدهد يا نه؟ گفته نه پس بنابراين منفعة البضع لا تضمن مطلقا ولى اين جواب دارد مثل اين است كه كسى دست كسى را قطع كند خب اگر كسى دست كسى را قطع كرد بايد چكار كند؟ بايد ديه بدهد حالا اين جور بگويند اين دست اگر يك سال باقى مى‏ماند اين يك ميليون پيدا مى‏كرد پس آن منفعت را هم بايد بدهد اين ديگر عرفيت ندارد و اما اگر يك كسى را بگيرند بى خودى يك ماه زندانش كنند بعدرهايش بكنند و آن آقا بگويد يك ميليون به من ضرر زدى خب اين را عرف مى‏پسندد لذا چون عرف مى‏پسندد مى‏گوييم منفعة العمر تضمن. بنابراين مرحوم سيد درباب اجاره مسئله‏اش را دو سه جا مرحوم سيد متعرض شده‏اند و گفته‏اند منفعة العمر تضمن لذا مثلاً اگر من سه ربع با شما مباحثه بكنم اما عمر شما را از بين ببرم روى قاعده كه من مى‏گويم تبعاً لمرحوم سيد اين عمر شماها همه را من ضامن هستم و بايد انسان درس كه مى‏گويد عمر تلف كن نباشد اگر كسى را زندان كردند بعد فهميدند بى‏خودى بوده ضمان را بايد بدهند ولى مشهور شده منفعة العمر، منفعة البضع همه منافع، منافع لا تضمن، آبرويش رفته اما منفعة ماء الوجه لا تضمن اينها را مشكل است انسان بگويد انصافاً حالا وقت تمام شد به جايى نرسيديم پنج شنبه و جمعه يك فكر اساسى بكنيد ببينيم كه اين روايتها را چه بايد بگوييم عمده قول فقهاء است قول فقهاء را چه بايد كرد.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.