اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم. بسم اللَّه الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

 مسئله‏اى كه ديروز عنوان شد مسئله بغرنجى از كار در آمد و مسئله مبتلا به هم هست و مسئله خوبى است.

 مسئله اين بود كه اگر شاهد از شهادتش برگشت حالا يا مدعى است كه من عمداً شهادت بى خود دادم يا مدعى است من نفهميدگى خطاءً اشتباهاً شهادت بى خود دادم.

 قاعده را اگر بخواهيم بياوريم جلو قطع نظر از روايات خب قاعده اقتضا مى‏كند كه دو تا بينه با هم تعارض كرده تساقط مى‏كند و ديگر بينه‏اى در كار نيست و مثل اين كه اين دو تا شاهد اصلاً شهادت نداده باشند و اگر هم خسارتى، خسارت جانى، خسارت مالى، خسارت عرضى جلو آمده آن دو تا شاهد بايد جبران كنند خب قاعده اين را اقتضا مى‏كند ديگر تفاوتى هم نيست به اين كه قبل از حكم باشد بعد از حكم باشد قبل ازاستيفاء باشد بعد از استيفاء باشد اگر ما بخواهيم با قاعده بياييم جلو قاعده اين را اقتضا مى‏كند راجع به اقرارش هم همين است اقرار بكند بعد ازاقرارش برگردد بگويد بى خود گفتم حالا يا مى‏گويد عمداً بى خود گفتم يا مى‏گويد كه اشتباه كردم شاهد واحد باشد همين را اقتضا مى‏كند بينه باشد همين را اقتضا مى‏كند و اگر ما باشيم و قاعده بايد بگوييم كه حجت وقتى كه تعارض كرد تساقط مى‏كند ديگر اينجا بينه‏اى نيست و قاضى بايد قبل از حكم باشد بعد از حكم باشد بعد از استيفاء باشد بايد فكرى برايش بكند شاهد ديگرى بخواهد يا اين كه مثلاً اگر مى‏شود قسم را برگرداند به منكر قسم را برگرداند، منكر قسم را به مدعى برگرداند و آن قواعدى كه مفصل درباره‏اش صحبت كرديم.

 اما مثل اين كه اجماع هست روايت هست كه اين قاعده به هم خورده و آن اين است كه شاهد قبلى مقدم بر شاهد بعدى است هم روايت نبوى داريم هم روايت ولوى داريم اين كه در باب شهادات اگرتعارض كرد مثل اينجا از شهادتش برگشت خب احتمال هست آن دفعه اول بى خود گفته باشد احتمال هم هست حالا بى خود گفته باشد دراقرارش هم همين است احتمال هست اول بى خود گفته)بالاخره يك دفعه بى خود گفته( يا دوم بى خود گفته اما مى‏گويند كه آن شاهد اول كار مى‏كند شاهد بعدى نه، اين هم مثل اين كه روايتش راديروز خوانديم باز هم امروز مى‏خوانيم روايت دارد مى‏شود يك قاعده تعبدى در فقه ما آن وقت اين قاعده تعبدى در فقه ما همين جاست كه فقهاء را در دردسر انداخته لذا مثلاً مثل مسئله ديروز خب محقق مى‏فرمايند كه اگر قبل از حكم باشد هيچ، تعارض است تساقط مى‏كند هيچ، اگر بعد از حكم و بعد از استيفاء باشد آن قول اول شاهد اول مناط است و شاهد دوم هيچ الا اين كه ضمانت آور است اگر عمدى باشد حتى مثلاً در قتل مى‏كشندش يا مثلاًديه از او مى‏گيرند اگر هم در مال باشد مال را ازاو مى‏گيرند اما برگردد نه، و اما اگر قبل از استيفاء باشد مرحوم محقق گفتند در غير عين موجود ترديد دارم نمى‏دانم چه بگويم كه آيا نقض حكم مى‏شود يا نه؟ اما در عين موجودش مى‏گويند نقض حكم نمى‏شود و اين خيلى عجيب است كه آنجا كه عين موجود نيست نمى‏تواند حكم بكند اما آنجا كه عين موجود است حكم مى‏كنند مى‏گويند كه قضاوت باطل نيست و عين را مثلاً خانه را دو شاهد شهادت دادند مال زيد است خانه را دادند به زيد بعد آن دوتا شاهد آمدند گفتند بابا بى خود گفتيم اين خانه مال عمرو است مى‏فرمايند خانه را نمى‏دهند به عمرو قضاوت باطل نمى‏شود الا اين كه چون كه عليه خودشان اقرار مى‏كنند قيمت خانه را بايد بدهند يا مثلاً آن خسارات را بايد جبران بكنند خب اينها حرفهاى مرحوم محقق است معلوم است كه در مضيقه واقع شده‏اند با قاعده بخواهند بيايند جلو آن است كه گفتم با قاعده ثانوى بخواهند بيايند جلو اين است كه گفتم يك قدرى برويم جلوتر يكى از مسائل مرحوم محقق هم باز همين است كه اگر ثابت شد حالا ديگر نمى‏گويند به چه ثابت شد كه‏اين شاهد بى خود گفته مى‏فرمايند نقض حكم نمى‏شود اما اگرعين باشد ديگر نقض حكم مى‏شود تفاوتى هم در اين مسئله و مسئله پنجم هست حالا مسئله پنجم را بعد صحبت مى‏كنيم اين از كجا بگيريم حرف مرحوم محقق را؟ لذا ديروز مى‏گفتم كه روايتها را بخوانيم ببينيم آيا مى‏شود حرف محقق را درست كرد يا نه؟ ظاهراً نمى‏شود كه اين تفصيلى كه مرحوم محقق دادند ما بياييم با اين تفصيل اگر قبل از حكم باشد هيچ بعد هم مخصوصاًو لا غرم و غرامتى نيست در حالى كه خودشان بعد مى‏آيند مى‏گويند غرامت هست اما حالا اين جا مى‏گويند كه اگرشاهد شهادت داد قبل از حكم، حكم نه، يعنى تعارض تساقط، اما غرم نه يعنى ولو آبروى آن را هم ريخته باشد هيچ،در حالى كه روايات صحيح السند ظاهر الدلاله داريم كه اگر دو تا شاهد دروغ گو در آمدند بايد كتكشان بزنند بايد تعزيرشان بكنند بايد اطراف شهر آنها را بگردانند تا ديگرمردم از اين شاهدها گول نخورند اما ايشان مى‏فرمايند و لا غرم، مثلاً تأويل كنيم و لا غرم يعنى آنجا كه خسارتى وارد نكرده آنچه در جوى مى‏رود آب است آنجا كه خسارت وارد كرده فلا غرم اين هم كه راضى نيست مرحوم محقق كه عبارتشان را اين جور معنا كنيم اما بالاخره ديروز گفتم آنوقت حالا بعد از حكم اين فرق بين استيفاء و عدم استيفاء از كجا استفاده كنيم؟ خب حكمى شده اگر آن شاهد بعدى نمى‏تواند حكم را باطل كند قبل از استيفاء باشد نمى‏تواند بعد از استيفاء هم باشد نمى‏تواند اما فرق است بين قبل از استيفاء و بعد از استيفاء از كجا استفاده بكنيم آنوقت بعد از استيفاء له الغرم حكم نقض نمى‏شود اما قبل از استيفاء در حدود به قاعده شبهه بگو كه حكم نقض مى‏شود امادر غير حدود يعنى اموال مى‏فرمايند كه نمى‏دانم چه بگويم اما بلافاصله مى‏فرمايد كه اگر عين موجود باشد حكم نقض نمى‏شود به جاى اين كه بگويند به اولويت ترديد دارم يا به اولى بايد بگويم حكم نقض نمى‏شود مى‏فرمايد كه حكم نقض نمى‏شود، آنجا كه عين موجود نباشد ترديد دارم حكم نقض مى‏شود يانه؟ اما آنجا كه عين موجود است خانه هست خانه را مى‏تواند حاكم بگيرد بدهد به صاحبش مى‏گويند حكم نقض نمى‏شود. اين عبارتها را بخوانم ببينم اين عبارتها را چكارش بكنيم تا بعد با روايتها بياييم جلو.

 لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم خيلى خوب است معلوم است براى اين كه شهادتى بوده حالا از شهادت برگشته شهادت شده هيچ تعارض كرده تساقط كرده لو رجعا عن الشهادة قبل الحكم لم يحكم خب در اين جا حرفى نداريم روايت داشته باشيم نداشته باشيم و گفته باشند نگفته باشند خب مسلم لم يحكم اما و لا غرم غرامت نه حالا اين و لا غرم اين موجب شده اين مدعى را، منكر را كشانده به دادگاه چرا لا غرم؟ يك دو سه تا از اين روايتها بخوانيم كه مى‏گويد له الغرم.

 روايات باب 15:

 مى‏فرمايد باب ان الشاهد الزور يضرب حداً بقدر ما يراه الامام همان تعزيرى كه ديروز من مى‏گفتم اين را حتماً بايد تعزيرش كرد آمده شهادت بى خودى داده حالا هم از شهادتش برگشته خب اين حتماً بايد تعزير بشود البته حد نيست، تعزيراست چون فرق بين حدّ و تعزير مى‏دانيد كه اگراز نظر قرآن يا روايات تعيين شده باشد به آن مى‏گويند حد مثل الزانية و الزانى فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة تعيين شده و اگر تعيين نشده و استحقاق كتك دارد و شارع مقدس به هر اندازه كه صلاح بداند كتكش مى‏زند، زندان مى‏كند، بعضى اوقات 100 تا تازيانه هم بيشتر به او مى‏زند به اين مى‏گويند تعزير.

 روايت 1 باب 15:

 محمد بن على بن الحسين باسناده عن سماعه عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام قال شهودالزور يجلدون حداً و ليس له وقت عدد ندارد اين وقت دراين جا كه تكرار شده سابقاًهم اگر يادتان باشد وقت دراين جا به معناى عدد است يعنى حد نيست تعزير است حالا و ليس له وقت، عدد، پس چيست؟ ذلك الى الامام و يطاف بهم حتى يعرفوا و لا يعودوا اين بايددر بازار گردانده بشود براى اين كه ديگر مردم اطمينان به او پيدا نكنند خب اين روايت صحيح السند ظاهر الدلاله اما مرحوم محقق مى‏فرمايندو لا غرم، بعضى گفته‏اند اين مربوط به شهادت زور است خب بحث ما هم در شهادت زور است يعنى اين آقا شهادت داده بعد هم گفته من بى خود گفتم لذا اين حتماً مربوط به عمدش هم هست براى اين يجلد روى سهو كه ديگر يجلد نيست اين مسلم راجع به عمد است خب و لا غرم چرا و لا غرم؟ مى‏گويد شاهد زور كه بى خودى آمده شهادت داده اين حتماًبايد كتك بخورد بله اگر خطا كرده باشد كتك ندارد اما جبران خسارت بايد بكند اين هم روايت داريم.

 روايت 2 باب 15:

 و باسناده عن على بن مطر بن عبداللَّه بن سنان عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام روايت صحيح السند است قال ان شهود الزور يجلدون جلداً ليس له وقت ليس له وقت را معنا مى‏كند ذلك الى الامام ديگر به هر اندازه‏اى مى‏تواند يعنى تعزير مى‏شود و يطاف بهم حتى تعرفهم الناس و تلى قوله تعالى و لا تقبلوا لهم شهادة ابداً و اولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا قلت لم تعرف توبتهم؟ كه اين حالا مربوط به بحث ما ديگر نيست قال يكذب نفسه على رؤوس الاشهاد كه ديروز من مى‏گفتم آقا بايد بيايد داد بزند فرياد كند آبروى ريخته مردم را جبران كند اين روايت هم مى‏گويد بله آبروى ريخته منكر را بايد جبران بكند و يستغفر ربه عز و جل فاذا هو فعل ذلك فثم ظهرت توبته

 روايت 3: و باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه‏عليهم السلام ان علياً عليه السلام كان اذا اخذ شاهد زور فان كان قريباً بعث به الى حيّه مى‏فرستادند آنجا آبرويش را ببرند و ان كان سوقياً بعث به الى سوقه فطيف به ثم يحبسه اياماً ثم يخلى سبيله علاوه بر اين كه اميرالمؤمنين آبرويش را مى‏بردند ديگرتعزيرش زندانش مى‏كردند حالا شايد هميشگى هم اين جور نبوده تعزير گاهى زندان است و گاهى جريمه پولى است و گاهى هم تازيانه خب اين و لا غرم مرحوم محقق نمى‏دانيم چه جور معنا كنيم. انصافاً مسئله بغرنج است بعد مى‏فرمايند و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء آن قبل از حكم بوده اينجا بعد الحكم بعد الاستيفاء يعنى شهادت دادند به اين كه اين خانه مال زيد است خانه را گرفتند و آن كسى كه در خانه نشسته بود اثاثيه‏اش را ريختند بيرون و خانه را دادند به زيد كه شهادت داده بودخانه مال زيد است و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به حالا اگر بخواهيم مثال بزنيم تلف المحكوم به يعنى مثلاًآن آقا خانه را خراب كرد مى‏فرمايند كه لم ينقص الحكم و كان الضمان على الشهود اين ضمان مسلم پول خانه رامى گيرند مى‏دهند به آن منكر و اما اين كه خانه را بگيرند به او بدهند نه، ديگر خانه را به او نمى‏دهند خب حالا يك حرف اينجا هست ضمانش درست است اما اگر شهادت زور باشد علاوه بر ضمان تعزير است ديگر تعزيرش را ايشان نگفته‏اند و حتى مثلاً اگر راجع به زنا نسبت زنا داده باشد و اينها يا نسبت دزدى خب دستش را قطع كردند مسلم هم ضمان است هم تعزير است هم به قول آن روايات كه خوانديم بايد آبرويش را ببرند خودش هم بايد آبروى خودش را ببرد جبران آبروى مردم را هم بكند ولى نفرمودند حالا بگوييم كه و كان الضمان على الشهود همه‏اش را مى‏گيرد، نمى‏گيرد حالا ما مى‏گوييم. خب اين لم ينقض الحكم و كان الضمان على الشهود تا اينجا هم خوب يعنى فقط اشكالى كه هست آن و لا غرم را درستش كنيم و كان الضمان على الشهود هم يك معناى عامى برايش بكنيم كه آبروى مردم را ريخته بايد جبران كند يا شارع مقدس اين را بايد تعزيرش كند.

 اما آن كه مسئله را مشكل مى‏كند اينجاست و لو رجعا قبل الاستيفاء بعد الحكم قبل الاستيفاء فان كان حداً للَّه نقض الحكم حكم را نقض مى‏كنيم چرا؟ به قاعده ادرء الحدود بالشبهات قاعده اقتضا مى‏كند اين كه اين دو تا شاهد با هم تناقض كردند تعارض هيچ، آن وقت ديگر راجع به حد و غير حد هم نه اما در خصوص حدش تمسك نمى‏كنند به قاعده تمسك مى‏كنند به قاعده ادرء الحدود بالشبهات نقض الحكم چرا؟ للشبهه و كذ لو كان للآدمى كحد القذف و السرقة آن هم نقض الحكم يعنى دست دزد را ببرند نه، و در حد قذف تازيانه بزنند نه، اما جبران خسارت نه يا آرى؟ ندارند بايد گردنشان بگذاريم بگوييم كه دست دزد را نمى‏برند اما پول آيا مى‏گيرند يا نه؟ اين همين است كه مرحوم محقق مى‏خواهند بگويند من ترديد دارم.

 و لو رجعا قبل الاستيفاء يعنى بعد الحكم قبل الاستيفاء فان كان حداً للَّه نقض الحكم للشبهه و كذا لو كان للآدمى كحد القذف و السرقة و فى نقض الحكم فى ما عدا ذلك تردد و اما اگر مربوط به حد نباشد آيا نقض حكم مى‏شود يا نه؟ مى‏گويند نمى‏دانم مى‏شود يا نه؟ آن را كه گفتم نقض حكم مى‏شود به قاعده شبهه بود آن قاعده شبهه كه اينجا نيست ديگر نمى‏دانم آيا نقض حكم شود؟ نقض حكم نشود؟ حالا جبران خسارت چه؟ ديگر همه‏اش را يقين مى‏گويند نمى‏دانم خب در حالى كه بايد بگوييم قاعده مى‏گويد نقض حكم مى‏شود و ضمان هم هست جبران خسارت هم هست اگربا قاعده ثانوى جلو آمديد و گفتيد كه حكم اگر شد شاهد بعدى نمى‏تواند كار بكند همان شاهد اول، اقرارش هم همين است اقرار بعدى نمى‏تواند كار بكند كه مشهور فرمودند اگر اين را بفرماييد ديگر خواه ناخواه بايد بگوييم كه لم ينقض الحكم و اين چه مربوط به حد باشد چه مربوط به غير حد باشد كه مشهور هم فرق نگذاشته‏اند لم ينقض الحكم اما اين ترديد ديگر نمى‏دانيم يا نقض يا لم ينقض و اين كه نمى‏توانند فتوى بدهند خيلى خوب حال پيش خودشان حرفى است اما بلا فاصله يك جمله‏اى مى‏گويند كه اين با تردد خيلى تهافت دارد مى‏فرمايند اما لو حكم وسلم المال للمحكوم له فرجعوا و العين قائمة الاصح انه لم ينقض و لا يستعاد العين حكم نقض نمى‏شود عين گرفته نمى‏شود و لو عين موجود است يعنى خانه موجود است حالا دو تا شاهد مى‏آيند مى‏گويند بى خود گفتيم خانه مال همين است كه در آن نشسته است مى‏گويند اين عين نمى‏شود اما حالا ضمان هست يا نه؟ اين را هم ديگر نمى‏گويند خب معلوم است اين را به وضوح باقى گذاشته‏اند، عين را بده به همان حكم را نقض نكن و خودشان اقرار مى‏كنند ما بى خود گفتيم پول خانه را بگير بده به آن منكر،كه تقريباً اين جور مى‏شود كه مدعى خانه دار مى‏شود منكر هم خانه‏دار مى‏شود كه مسلم يكى دروغ است ديگر،اگر حكم بى خود بوده آن مدعى نبايد خانه دار بشود اگرحكم درست بوده منكرنبايد خانه دار بشود و قيمت خانه را به او بدهند ولى مرحوم محقق ترديد ديگر اينجا ندارد آنجا كه ترديد دارند آنجاست كه عين نباشد براى اين كه آنجا قيد هم كردند گفتند كه و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء و تلف المحكوم به لم ينقض الحكم و لو رجعا قبل الاستيفاء و ان كان حداً نقض اما لو حكم و سلم المال المحكوم له فرجعوا از شهادت برگشتند و العين قائمه واوش واو حالى است در حالى كه عين هم موجود است الا صح انه لم ينقض و لا يستعاد العين خب در آنجا مى‏گويد تردد در اين جا به طريق اولى بايد بگويد تردد اما جزماً حكم مى‏كند اين كه خانه گرفته نمى‏شود.

 و لو رجعا قبل الاستيفاء يعنى حكم و لا يستوفى حكم شده و خانه را هنوز نگرفته‏اند بدهند به آن قبل الاستيفاءست و لو رجعا قبل الاستيفاء آن اول بود و لو رجعا بعد الحكم و الاستيفاء گفتند لم ينقض، حالا ولو رجعا بعد الحكم قبل الاستيفاء سه صورت دارد: يك صورت اين كه قبل الحكم و قبل الاستيفاء يك صورت اين كه بعد الحكم و بعد الاستيفاء يك صورت اين كه بعد الحكم قبل الاستيفاء گفتند ترديد دارم اما راجع به عين ترديد ندارند در حالى كه ايشان مى‏فرمايند و لا يستعاد العين روايت دو تا روايت صريح مى‏فرمايد كه تستعاد العين. لذاروايت تستعاد العين را ببينيد روايات باب 11.

 روايت 1: محمد بن يعقوب عن ابى على الاشعرى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام‏فى شاهد الزور ما توبته قال يؤدى من المال الذى شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ان كان النصف او الثلث ان كان شهد هذاو آخر معه خب اين راجع به ضمانش آن وقت روايت دوم همين جا مى‏گويد اگرعين موجود باشد عين را مى‏گيرند مى‏دهند به آن آقا.

 روايت 2: و عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن على بن الحكم عن جميل عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام روايت صحيح السند است سندش هم خيلى بالاست فى شاهد الزور قال ان كان الشى‏ء قائماً بعينه رد على صاحبه و ان لم يكن قائماً ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل اين كه مرحوم محقق مى‏فرمايند لا تستعاد العين اين روايت مى‏گويد حتماً تستعاد العين قبل الاستيفاء باشد يا بعد الاستيفاء اما بعدالحكم قبل از حكمش كه بحث مانيست بعد الحكم كه قاضى گفته حكم كرده خانه مال زيد است حالاحكم كرد خانه مال عمرو است براى اين شهادت شهادت آمد گفت دروغ گفتم حكم بايد خانه را از عمرو بگيرد بدهد زيد.

 در حالى كه قبل الاستيفاء شما بگوييد بعد الاستيفاءبه طريق اولى است.

 روايت 3 هم همين است و عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل عن ابى عبداللَّه‏عليه السلام باز ظاهراً همان روايت است روايت صحيح السند است فى شهادة الزور ان كان قائماً و الا ضمن بقدر ما اتلف من مال الرجل اگرعين موجود است كه هيچ مال مردم را مى‏دهند اگرعين موجود نيست من اتلف مال الغير فهو له ضامن و اما روايت 10 كه ديروز خوانديم هيچ كدام منافات با اينها ندارد روايت10يك كلى است.

 روايت 1 باب 10: محمد بن يعقوب عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابى عمير عن جميل بن دراج عمن اخبرة عن احدهماعليهم السلام قال فى الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم و قد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا و غرموا آن منافات با آن ندارد مسلم است غرامت هست حالا عين را مى‏گيرند مى‏دهند به او به قرينه روايت 2 باب 11، اگرهم يك خسارتى منكرديده خسارتش هم جبران مى‏شود و ان لم يكن قضى طرحت شهادتهم و لم يغرموا الشهود شيئاً. اين منافات پيدا مى‏كند با آن رواياتى كه الان خواندم كه حتماً غرامت آرى و اين كه اين‏قدر پافشارى دارند مرحوم صاحب جواهر و فقهاء روى اين روايت 10، اين روايت 10 حسابى معارض دارد و آن اين است كه بايد غرامت بكشد قبل از حكم باشد يا بعد الحكم قبل از استيفاء باشد يا بعد الاستيفاء معارض نيست لذا با هم منافات هم ندارد اصلاً.

 بالاخره نمى‏شود حالا مگر اين كه يك كسى صاحب جواهر اين جور كرده يك كسى بگويد آقا فضولى موقوف اين حرفهاى مرحوم محقق شهرت روى آن است اجماع روى آن است ديگر هرچه هست بگو مرحوم صاحب جواهر اين جور مى‏گويند عليه عامة المتأخرين بل القدماء و حتى و فى النهاية تردد و الاول اظهر كه مرحوم شيخ طوسى خلاف اجماع گفته يك دفعه اگر انسان اين جور بگويد حرفهاى محقق را بگويد مشهور است بلكه اجماع است خب هيچ و اما اگرنه حرفهاى محقق درست نيست و خلاصه بحث اين است كه عين موجود باشد مى‏دهند برمى گردانند عين موجود نباشد آن شهودها بايد غرامت بدهند روى تازيانه خوردن هم قبل از حكم باشد يا بعد ازحكم باشد تازيانه را حتماً بايد بخورند تا ديگر از اين غلطها نكنند.

    وصلى اللَّه على محمد و آل محمد.