اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی .

   مسئله ای که عنوان نموده اند مسئله یک مقداری مجمل است را تفصیل بدهیم وآن این است که اگر دوتا خانه باشد و درها در دو کوچه باز شده است این می خواهد  که بین این دو تا خانه در بگذارد راه بدهد به یکدیگر آیا این جایز است؟یا جایز نیست؟

از مرحوم صاحب جواهر فهمیده می شود که از عبارات محقق فهمیده این که دو تا در ، یک کوچه خصوصی است لذا فرموده اند که این در باز شدن بلا اشکال است هم اجماع روی مسئله هست هم یک اولویتی می توانیم درست بکنیم این که گفته اند این دو خانه را اگر بخواهد یکی بکند دیوارش را اصلاً بردارد گفته اند جایز است بنابراین اگر بخواهد در بگذارد به طریق اولی جایز است.

صاحب جواهر از عبارت مرحوم محقق این جور فهمیده اند و این جور هم شرح داده اند که دیگر مسئله خیلی هم مفید نیست.

اما ظاهراً شرایع هم چنین مسئله ای که در متون فقهیّه آمده است این که دو تا کوچه خصوصی هست این دو تا خانه دارد یکی از درها در آن کوچه باز می شود یکی از درها در کوچه دیگر باز میشود و این می خواهد در بگذارد بین دو تا خانه که راه پیدا کند دو تا خانه دارد یکی  از درها در آن کوچه  باز می شود  یکی از درها در کوچـه  دیگر باز می شود  و این می خواهد در بگذارد بین دو تا خانه که راه پیدا کند دو تا خانه به یکدیگر و بشود از دو تا کوچه دو تا خانه استفاده بکنند این جایز است یا نه؟ ظاهر حرف محقق این است ظاهراً و ظاهر حرف فقهاء هم این است ، نه آن که صاحب جواهر از عبادت فهمیده اند معلوم است اگر دو تا خانه داشته باشد در یک کوچه خصوصی خب این می خواهد در باز کند  به یکدیگر برای اینکه مثلاً پسرش را می خواهد زن بدهد در آن خانه می خواهد اینها با هم رفت و آمد داشته باشــند  خب معلوم است. این بلا  اشکـال است حرفی  در مسئله نیسـت، خدشه نمی شود کرد به قول صاحب جواهر قاعده الناس مسلطون حاکم است ، اصل حاکم است. اولویت که بخواهد دیوارش را بردارد مسلم پیش اصحاب است، در بگذارد هم مسلم پیش اصحاب است، این حرف ندارد ولی آن که حرف دارد و مسئله را مشکل می کند این است که دو تا خانه دارد یک در خانه در یک کوچه خصوصی باز می شود ، یک خانه دیگر دارد پهلوی همان خانه اما در آن در یک کوچه خصوصی دیگر باز می شود حالا این می خواهد در باز کند که بتواند هر دو تا خانه از دو تا کوچه استفاده بکند این می شود یا نه؟ خب مشکل است برای اینکه آن کوچه خصوصی این حق استطراق داشت راجع به خانه اول ، راجع به خانه دوم که حق نداشت و می خواهد راجع به خانه دوم هم حق بدهد به کوچه از کوچه بتواند رفت و آمد بکند. دیگر بخواهیم بگوییم اصل دارد، اصل ندارد بلکه اصل عدم جواز است نمی خواهد تصرف در مال مردم بکند یعنی کوچه خصوصی است فرق هم نمی کند کوچه عمومی هم باشد ما برایش  مالک  درست  کردیم  بخواهد  تصـرف کند  در مال مردم نمی شود بخواهد قاعده (( الناس مسلطون علی اموالهم)) جاری بکند  راجع به در  گذاشتن می شود اما راجع به این که خانه  دوم از آن کوچه ای  که آن  اول است  استفاده بکند  این نمی شود اولویت هم اینجاها در اصل مطلب هم گیر هستیم یعنی آیا می تواند این دو تا خانه را یک خانه بکند و از این دو تا کوچه استفاده زاید بکند حق دارد رفت و آمد بکند اگر بخواهیم یک مثال روز بزنیم که همین جا باید مسئله را حل بکنیم ، کوچه خصوصی را که در توی آن دارد می خواهد خانه اش را مدرسه کند خب جایز نیست می خواهد هتل کند خب جایز نیست می خواهد تالار کند جایز نیست آن که جایز است این است که این یک رفت و آمدی در این کوچه داشته باشد مالک هم هست ما نمی گوییم مالک نیست مالک به نحو شرکت این کوچه خصوصی را مالک است حالا یا حق استطراق دارد حق رفت و آمد دارد مالک است، حق رفت و آمد دارد اما متعارف ، اگر غیر متعارف شد دیگر می شود غیر جایز لذا مسلم پیش اصحاب است که اگر بخواهد خانه ای که در کوچه خصوصی دارد در رفت و آمد غیر متعارف  بکندگفتم  مثل  همین که مدرسه  بکند خب  مسلم اهل کوچه می توانند جویش را بگیرند بخواهد تالار کند اهل کوچه می توانند جلویش را بگیرند در اینجا هم همین طور است اگر مثلاً فرض بفرمایید که این دو تا خانه دارد که در یک خانه یک آدم نا بابی نشسته حالا در باز کند برای اینکه آن آدم ناباب هم از این خانه رفت وآمد بکند.خب مسلم اهل کوچه می توانند جلویش را بگیرند بگویند این لاابالی است این جوان تو لاابالی است، رذل است، به زنها نگاه می کند،مزاحم است و این بچه تو بخواهد رفت و آمد توی این کوچه بکند ما نمی گذاریم خب می توانند دیگر. لذا این حق نداشته و حالا می خواهد حق بدهد .همچنین می خواهد طبقة دوم بسازد  بگذارد  توی همین کـوچه  خب  نمی شود،اجازه می خواهد بخواهد طبقة دوم راه بیندازد و همسایه بیاورد که آن حق استطراق داشته باشد خب نمی شود تصرف در مال مردم است اجازه می خواهد باید از همسایه اجازه بگیرد و همة اینها برمی گردد به این،این خانه که درِِآن ،در این کوچه بوده از این خانه رفت وآمد کردن جایز است و اما این بخواهد در باز کند یک خانة دیگر را بدهد  توی خانه رفت وآمد توی این کوچه،طبقه دوم باشد نمی شود اجازه می خواهد خانه دیگر باشد که فقهاء معترض هستند نمی شود دلیل می خواهد الا این که متعارف باشد آن حرف دیگری است.فرض آنجاست که همسایه ها می توانندبگویند که توی آن خانه پسر توست و حالا تو می خواهی پسرت از این خانه رفت وآمد کند چون که آدم جلبی است که نمی گذاریم خب می تواند دیگر لذا این جور می شود این علی الظاهر این که صاحب جواهر فرض فرموده اند مسئله را آنجا که دو تا خانه دارد،دو تا در دارد توی یک کوچه مثل اینکه دو طبقه ساخته و حق داشته،حق گرفته،اجازه گرفته یک در بگذارد حالا دو تا در  هست برای دو تا خانه خب این معلوم است که دیوار خراب بکند و در بگذارد بین دو تا خانه هر کاری بکند طوری نیست.چرا طوری نیست؟برای اینکه نمی خواهد تصرف غیر متعارف درکوچه خصوصی بکند خب اینهاست که مرحوم صاحب جواهر می فرمایند اصل دارد و قانون تسلط دارد و اولویت  اینکه دیوار را می تواند خراب کند پس در را هم می تواند خراب کند پس در را هم می تواند بگذارد و اجماع دارد ما یک مقدار بالاتر می گوییم ضرورت در فقه است،مسلم می شود و هیچ اشکالی ندارد.می خواهد تصرف در خانه بکند بدون اینکه تصرف در کوچه مردم بکند.

اما یک دفعه اینجور نیست ظاهر حرف محق همین است حالا عبارتش رابرای شما بخوانم این است که دو تا خانه دارد.یک خانه درش توی این کوچه باز می شود،یک خانه درش توی این کوچه باز می شود.یک خانه داشت درش توی این کوچه باز می شد و یک خانه بود درش توی آن کوچه باز می شد خانه را خرید.حالا می خواهد در را باز کند که از هر دو در رفت وآمد بکند.این فرض است.خب این آقا که حق استطراق نداشت حالا می خواهد حق استطراق دو خانه برای این کوچه و دو خانه برای آن کوچه.خب اگر اینها بخواهند جلویش را بگیرند به این معنا که بگویند آقا این خانه آدمهای رذل در آن است.پسر تو رذل است و ما نمی گذاریم توی این کوچه رفت وآمد کند،خب می تواند جلویش را بگیرد دیگر.اگر متعارف شد بله.اینجا می خواهیم فرض کنیم که آیا حق ممانعت دارند یا نه؟خب یک دفعه مثلاً این یک زن و شوهر بودند توی این خانه ولی آن خانه هفت هشت ده نفر توی آن هستند و این کوچه را شلوغ می کنند که به قول صاحب جواهر کثرة الاستطراق می تواند آن کوچة صوصی جلوی کثرة الاستطراق را بگیرد که من عرض کردم اگر می خواهید مثال روز بزنید توی کوچة خصوصی می خواهد تالار درست بکند این را مثال بزنید،لذا اگر مثال بخواهیم بزنیم که عرف جلویش را بگیرد می خواهد خانه را اجاره بدهد مدرسه بچه ها،مدرسةُ شش کلاسه بکند راهش کجا؟توی همین کوچه،خب مسلم نمی شود.این کثیرةاستطراق را باید مراعات بکنیم.این خلاصه حرف است اگر بخواهد مثلاً توی همین خانه،توی همین کوچه خصوصی یک مغازه باز کند.خب نمی شود یعنی غیر متعارف.این حق نداشت این مثلاًاین کوچه چهار پنج تا خانه می توانستند از این کوچه استفاده کنند حالا یا مالک هستند که ما می گوییم مالک هستند.مرحوم محقق هم فرمودند مالک کوچه هستند یا حق استطراق دارند فرق نمی کند حالا این آقا می خواهد یک اتاقش را یک مغازه بکند توی این کوچه خب مسلم نمی شود مالک است اما این مالک این نیست که استطراق مردم بشود برای خرید و فروش و این مغازه بخواهد کثیرةاستطراق درست کند غیر متعارف است نمی شود،نمی شود به این معنا تصرف است و این تصرف جایز نیست قاعدة ُسلطنة هم نمی تواند اینجاها بیاید((الناس مسلطون علی اموالهم))می گوید می توانی تصرف در خانه ات بکنی اما اگر لازمة این،این باشد که کثرةاستطراق بشود نمی شود،خانه اش را تالار کند نمی شود خانه اش را مدرسه کند نمی شود یک رذلی را بیاورد و از این خانه بخواهد استفاده کند خانه اش را بدهد اجاره به یک رذلی جلویش را می گیرند دیگر،در حالی که خانه را می تواند اجاره بدهد طوری نیست ما اهل کوچه می گویند ما حاضر نیستیم به یک فاحشه خانه ات را اجاره بدهی . یک زن فاحشه را بیاورید یک اتاق به مسلم اهل کوجه جلویش را می گیرند در خانه اش را هم لجن می زنند و مردم هم نمی گویند چرا؟

((و لو کان للانسان داران باب کل واحدة الی زقاق غیر نافذ جاز ان یفتح بینهما بابا)) که مرحوم صاحب جواهر می فرمایند که((کل ذلک للاصل،قاعدة التسلطة الویته من رفع الجدار الحائل بینهما و علاوه بر این اجماعاً فی جامع المقاصد و قولاً واحداً فی التذکرة)) اما صاحب جواهر اینجور معنا کرده که دو تا خانه در یک کوچه، یعنی دو تا در دارد در یک کوچه خب این اگر بخواهد در باز کند بین دو تا خانه خب بلااشکال است برای این که خانة اول حق استطراق دارد. خانه دوم هم حق اسطراق دارد از همین کوچه حالا این آقا می خواهد دو تا خانه را یک خانه کند مثلاً پسرش را زن داده و می خواهد که یک دری باز باشد بین دو تا خانه، خب این معلوم است بلا اشکال است،اجماع است ضرورت است، هیچ اشکال ندارد اما عبارت محقق این نیست.

عبارت محقق این است یک خانه دارد درش توی آن کوچه باز می شود یک خانه دارد درش در این کوچه باز می شود حالا این دو تا خانه را می خواهد یک خانه کند می شود یا نه؟ نه. این غیر از آن خانه است چرا؟برای این که می خواهد برای کل واحد این دو تا خانه حق استطراق درست کند برای دو تا کوچه نمی شود برای این که حق استطراق این خانه داشت نه آن خانه،آن خانه داشت نه این خانه،حالا وقتی که دیوار را برداشت یا این که در گذشت دیگر آن می تواند از این کوچه رفت و آمد کند آن خانه هم می تواند از آن کوچه رفت و آمد کند و این نـمی شود به معنـا ایـن که قـاعده تسـلط ایـنجا هسـت که در بـگذارد امـا حق استطراق دیگر قاعده تسلط نمی گوید تصرف در مال مردم بکن.صاحب جواهر وقتی که این جوری معنا می کند و اجماع می کند بعد می فرمایند ((نعم لو کانت دار واحده لها طریقان للزقاقین اتجه حینئذ ماذکره و تثبت الشفعه)) که شفعه اش حالا خیلی اهمیت ندارد. آن جور که ما معنا کردیم ضرورت است((و لو کان للانسان داران باب کل واحد الی زقاق)) یعنی در آن خانه توی آن کوچه باز می شود، در این خانه توی این کوچه باز می شود حالا می خواهد در بگذارد بین دو تا که هر دو خانه از هر دو کوچه استفاده کند می شود یا نه؟ نه.

به عبارت دیگر وقتی در باز کند آن خانه حق استطراق داشته باشد این خانه هم حق استطراق داشته باشد نمی شود.آن وقت یک دفعه ضرری چیزی نیست مثلاً سه چهار نفر در آن خانه،سه چهار نفر در این خانه رفت و آمد می کنند خب حالا این طوری نیست،طوری نیست به معنا حق استطراق ندارند مثل همسایه می ماند که بیاید توی خانة من و برگردد،مهمان من بیاید و بر گردد اما یک دفعه می خواهیم در که می گذارد حق استطراق پیدا بشود و این بخاطر کثرة استطراق برای هر دو خانه خب می گوییم جایز نیست آن وقت گفتم اگر مثال بخواهیم بزنیم مثالی که عرفیت داشته باشد این کثرة استطراق را بخواهد مدرسه کند بخواهد تالار کند بخواهد یک آدم فاحشه ای را بیاورد همسایه کند طبقـة دوم بسازد و در آن را توی همان کوچه باز کند همـة اینها جایز نیست چرا؟برای این که می خواهد حق استطراق درست بکند از کوچه و کوچه حق استطراق نمی تواند بدهد الا با اجازة صاحبان کوچه. سئلـة بعدی این است که اگر در یک کوچه ای حالا دیگر فرق هم نمی کند.

کوچـة عمومی یا کوچة خصوصی این کاری بکند بدون اجازه مثل این که مثلاً در خیابان بیاید پارکینگ بزند،بالکن بزند.در کوچة خصوصی پله بگذارد در کوچة خصوصی دو تا پله بگذارد برای این که بتواند به طبقة دوم برود.یک کار این جوری،خب اگر این طور کرد جایز نیست،غصب است حالا که غصب است واجب است این را از بین ببرد،بالکن را خراب بکند یا آن دو تا پله را از بین ببرد حالا اگر نکرد گفته اند که هر کسی که اهل این کوچه است می تواند این کار را بکند این علی الظاهر مشکل می شود که ما بدهیم دست مردم حتی در کوچة خصوصی،اجازة بعض فایده ندارد،نارضایتی بعض آ ن هم فایده ای ندارد باید نارضایتی از کوچه باشد خود این آ قا واجب است اینها را خراب بکند،اگر خراب نکرد خب مسلم حکومت اسلامی باید بکند و اما بدهیم دست مردم که ظاهر عبارت مرحوم محقق و صاحب جواهر است این که کل کسانی که حق استطراق دارد مالک این کوجه است می تواند این بالکن را خراب بکند علی الظاهر درست نیست ولی اصل مطلب درست است به اینمعنا که این حق ندارد-که مسئلـة سابق است-بدون اجازه بالکن بگذارد حالا توی خیابان که عمومی است یا توی کوچه خصوصی حق ندارد،پنجره بگذارد،بالکن باز کند،تصرف در ملک مردم بکند جایز نیست حالا اگر این تصرف را کرد غصب است حالا که غصب است باید این غصب را خودش زائل بکند اگر زائل نکرد چه؟باید مراجعه کنند به حاکم حکومت اسلامی باید این غصب را رفع بکند به معنا این بالکن را خراب بکند یا اینکه پول بگیرد و بدهد به کوچـة خصوصی یا پول بگیرد برای خودش و بالاخره با اجازه این بالکن از غصب بیاید بیرون و اما این که کل فرد می تواند این کار را بکند علی الظاهر درست نیست.آن وقت محقق صاحب شرایع هم در کوچـة بن بست فرض فرموده اند.خب روی بحثها که ما آمدیم شما در کوچـة غیر بن بست هم می توانید بفرمایید دیگر کوچـة نافذ و غیر نافذ ندارد باید بگوییم که هر کسی بدون اجازه صاحب ملک بالکن بزند یا روشنایی باز کند و سکویی بگذارد،پله ای بگذارد،در کوچـة عمومی باشد یا در کوچـة خصوصی همین حکم را دارد و حالا چرا مرحوم محقق منحصر کرده اند به کوچـة خصوصی نمی دانم و جه اش چیست؟خب حالا کوچـة عمومی هم بر فرض هم لعموم الناس باشد دیگر حالا که نمی شود بلا مالک باشد،لعموم الناس باشد حالا این لعموم الناس بخواهد پله بگذارد خب نمی شود بخواهد بالکن بزند نمی شود حالا ما که گفتیم برای عنوان حکومت است و لعموم الناس هم باشد باز متصدیش حکومت است و فرقی بین کوچـة عمومی ندارد.همان مالک شخصی هم نمی تواند بیاید این غصب را خراب بکند باید مراجعه کند به حکومت،آن بیاید از طرف آن این سکوها را بردارد و اما این آقا بخواهد سکوها را بردارد خب معلوم است اختلال نظام لازم می آید آن،آن را بزند، اصلاً در تشّاح است باید بدهیم دست حکومت و اما خودمان بخواهیم اقدام بکنیم موجب اختلال نظام است و مسلم جایز نیست در کوچـة خصوصی هم همین طور الان این بخواهد تصرف بکند آن می آید می گوید نه،این می گوید آری،کتک و کتک کاری شروع می شود اما اگر برود به حکومت بگوید و حکومت بردارد دیگر کتک و کتک کاری هم نیست.

یک حرف دیگری هم هست اگر این پله ها را که این گذاشته،خرج کرده،غیر از حکومت سی بیاید بردارد ضامن است یا نه؟مسلم ضامن است چون تخریب مال غیر کرده و تخریب ال غیر ضمان آور است.یک دفعه خودش بر می دارد خب اقدام علی الضرر کرده،یک دفعه کسی دیگر می خواهد بردارد خب مسلم نمی شود یعنی ولو غضب کرده،در زمین یک کسی خانه ساخت حالا می تواند صاحب زمین برود خانه را خراب کند؟نه،ضمان دارد.باید مراجعه کند به حکومت،حکومت بیاد خانه را خراب کند و زمین را بدهد به این آقا.آن وقت مسئله روز که جلو می آید اینجا که این مسئله بدرد می خورد این است که مغازه ها که ویترین را می آورند جلو خب این مثل همان است که پله بگذارد حالا این موقت است آن دائم.مثل ماشین ها ماشین ها را پارک می کنند توی کوچه ها خب این ماشین پارک کردن توی کوچه غضب است،حرام است دیگر فرق نمی کند این حدث حادث فی الطریق یک دفعه حدث حادث که بنا است،دائمی است مثل بالکن زدن،مثل دو تا پله توی کوچه گذاشتن مثل سکو در خانه اش درست کردن،خانه اش را یک مقدار آوردن جلوتر این حدث حادثٌ،اما یکدفعه در مغازه چیزهایش را می گذارد توی پیاده رو یا ویترین را می آورد جلو که الان این یک مسئله خیلی مبتلا به در اصفهان است.کم پیدا می شود مغازه ای که این کار را نکند یا اینکه ماشین را پارک می کند توی کوچه مزاحم مردم است،توی کوچه خصوصی،توی کوچـة عمومی دیگر تفاوت هم نمی کند این حدث موقتا ًخب مسلم است همان حرفهایی که در آنجا زدیم در اینجا هم می آید کسی خودش بخواهد تصرف در این ماشین را ببرد جای دیگر،خب مسلم جایز نیست،کار او حرام است این هم نمی تواند اما می تواند رفع این حدث بکند به واسطه حکومت یعنی الان هم همین جورهاست.اگر در یک کوچـة خصوصی یک ماشین را پارک بکنند کسی بخواهد ماشین را خراب کند،پنچر بکند نمی شود اما نیروی انتظامی بیاید این ماشین را هر جور بکند،هر جور بشود که متعارف باشد خب ظاهراً اشکال ندارد.

بالاخره همین الان یک دفعه مثلاً در خیابانها نیروی انتظامی اجازه می دهد که ماشین توقف کند خب این اجازه است طوری نیست.مثل کوچـة خصوصی صاحب کوچه اجازه می دهد شما ماشینتان را در این کوچه پارک بکنید خب طوری نیست اما اگر تابلو زده با اینکه با اجازة توقف نداده،مثل کوچـة خصوصی که اجازه توقف نداده آن حرام است.دیگر کوچـة خصوصی که اجازه توقف نداده آن حرام است،آن هم حرام است.دیگر کوچه عمومی و کوچه خصوصی ندارد که مرحوم محقق می گوید کوچه خصوصی. دیگر آن حرام است،آن هم حرام است.لذا اگر آن جریمه هم بکند چون که می تواند،خب درست است اما آن کوچه خصوصی بخواهند اهل کوچه تصرف بکند این که چون اختلال نظام لازم می آید-همه جا-نمی شود،کسی خودش نمی تواند خانه غصبی خراب کند اما حاکم از طرف او خانه غصبی را خراب می کند،ماشین توی کوچه را برمی دارد،مثلاً این مغازه ها که الان هست که ویترین را آورده اند جلو حالا یک کسی بیاید پایش را بزند به ویترین و ویترین بشکند خب مسلم جایز نیست و اتلاف است وضمان دارد ولوآن کار حرامی کرده اما این آقا که نمی تواند بگوید من حق استطراق دارم و تو راه را گرفته ای پس من خراب می کنم علی الظاهر باید این جور بگوییم که آن حرام است باید جلویش را بگیرند اما اینکه کل فرد که استحقاق داشته باشد و بتواند جلوی این را بگیـرد که مرحوم محــقق می گویند ظاهراً درسـت نیسـت .

حــالا اگرحکومت نبودچه بکنند؟دیگر مثل عدول مومنین اگرعدول مومنین نبود بالاخره حکومت می خواهیم بالاخره عدول مؤمنین را حاکم می کنند اگر نبود فسّاق وفجاری که ظلم نکنند همان حرفهایی که در همه جا زده شده که راجع به تیمم.اگر حاکم شرع بود اگر نبود عدول مؤمنین اگر عدول مؤمنین نبودفاسق وفاجری که موثق درکارش باشدعبارت مرحوم محقق رابخوانیم ظاهراًعبارت خوب نیست،درست نیست که مرحوم صاحب جواهر هم امضایش کرده اند((لو احداث فی الطریق المرفوع حدثاً جازازالته لکل من که علیه استطراق))که دوتا ایراد به محقق هست که یکی کوچه خصوصی ندارد،کوچه عمومی هم همین است.بخواهد حدثی یعنی مثلاًبالکن،سکو،پله ای در کوچه بگذارد چه کوچه عمومی باشد جایزنیست چه کوچه خصوصی باشد جایزنیست آن وقت چه کوچه عمومی چه کوچه خصوصی((جاز ازالته لکل من له علیه استطراق))این هم درست نیست.آنکه حق استطراق دارد جلوی این کار را میتواند بگیرد بله می تواند اما با شکایت که حاکم بیایداین کار را بکند خودش بخواهد سکوها راخراب بکند خودش بخواهد روشنایی را نابود بکند بله این می تواند در مقابل روشنایی ملک خودش را ببرد بالاوملک پرده  یک چیز بکشد روی روشنایی توی ملک خودش،اما تصرف در ملک آن بخواهد بکند خب مسلم جایز نیست.

شاید اگر از مرحوم محقق بپرسند این جاز له هر که حق استطراق دارد رفعش بکند،زایل بکند مرادتان چیست؟یعنی هر کسی خودش برود این بالکن را خراب بکند؟شایدمرحوم محقق مرادتان این باشدکه این می تواندشکایت بکند شهرداری بیاید این بالکن راخراب بکند.

بنابراین اگر شما تجاوزکردید توی کوچه خصوصی یک بالکن زدید حالا عرف می گویدکه همسایه ها اهل این کوچه بیایند این بالکن را خراب کنند خب مسلم نمی گویند دیگر.می گویند می تواند مراجعه کند به حاکم،حاکم بیاید این را بردارد آن کار حرام کرده،غصب است،تصرف کرده.اما حالا که باید رفع این تصرف ازاله این بالکن رابکند خب عرف می گوید که هر شهری کدخدا دارد کدخدای شهر باید این را بکند و تو بخواهی بروی جلو و بالکن را خراب کنی وکتک وکتک کاری وآدم کشی وضرب وشتم و اختلال نظام مسلم جایز نیست.

من خیال می کنم مرحوم محقق هم که فرموده اند که جاز لکل کسی حق استطراق دارد این را زایل بکند معنایش این است که لازم نیست همه کوچه،هر کسی که حق استطراق دارد می تواند برود شکایت بکند وآن حکومت بیاید این را از بین ببرد این هم این مسئله.

مسئله سوم می خواستیم بخوانیم مسئله خوبی هم هست این که اگر کوچه دو سه تا خانه در خانه در آن است آیا وضع ید روی این کوچه چه جوری است؟ آیا به نحو اشتراک است یا نه؟مسئله چون یک مقدار مشکل است تقاضا دارم این مسئله را مطالعه کنیدتا فردا.

                                                                  و صلی الله علی محمد وآل محمد