اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدﺓ من لسانی یفقهوا قولی.

مسئله دومی که عنوان شده است راجع به اختلاف در عقود است آن مسئله اول راجع به اختلاف در اموال بود و این مسئله راجع به اختلاف در عقود. این را هم مثل صاحب جواهر خیلی طولانی بحث کرده اند. خود مرحوم محقق هم در شرایع خیلی مفصل در این باره بحث کرده اند و قبل از آن که وارد بحث محقق، صاحب جواهر بشویم خود ما بحث را عنوان کنیم و ببینیم به کجا می رسیم اگر عقدی واقع شده باشد و اشکالی در خصوصیات این عقد باشد مثل اینکه می داند اجاره ای واقع شده است اما اختلاف دارند یک کسی می گوید که مدت این اجاره تا همین ماه بوده و مدتش تمام شده و دیگری می گوید نه مثلاً یک ماه دیگر مدت اجاره باقی است یا مثلاً او می گوید اجاره ماهی 100 تومان بوده است آن می گوید ماهی 20 هزار تومان بوده است، ماهی کمتر بوده است یا بیشتر بوده است یا در اصل اجاره در اصل عقد نزاع دارند یک کسی می گوید من خانه را از تو خریده ام دیگری می گوید من خانه را به تو اجاره داده ام، یا نزاع در این که می گویند عقدی واقع شده او می گوید که خانه را به من هبه کرده او می گوید نه به تو فروخته ام و هنوز پولش را نداده ای کم کم برویم در یک مسئله مشکلی ازدواجی واقع شده یکی می گوید این عقد دائم بوده زن می گوید عقد منقطع بوده است یا به عکس، او می گوید مدتش تمام شده آن می گوید مدتش تمام نشده و امثال اینها که اصل عقدی را می دانند واقع شده اما در خصوصیات نزاع دارند حالا یا در اصل عقد نزاع دارند مثل مثالهایی که زدم یا در اصل عقد نزاع ندارند مثلاً می گویند بیع است اما بیع خیاری بوده او می گوید با اسقاط کلیه خیارات بوده او می گوید که بیع بوده است. در ازدواج دائم و منقطع او می گوید ازدواج دائم بوده است او می گوید ازدواج منقطع بوده است و اگر بخواهیم تفریع فروع بکنیم مثل صاحب جواهر، عروه که در عروه به جای کلی گفتن تفریع فروع می کنند برای مقلدین اینجا هم اگر بخواهیم کلی نگوییم و تفریع فروع بکنیم بیش از 100 فرع می شود و مرحوم محقق نمی دانم چرا کلی نگفته اند و تفریع فروع را هم مستوفی ذکر نکرده اند بعضی از فروع را ذکر کرده اند و شاید هم این که همه را نگفته اند دیگر به وضوح باقی گذاشته اند گفته اند این فروعی که ذکر می کنیم اگر درست بشود دیگر مابقی فروع درست می شود. مثلاً مرحوم آیت الله خویی «رضوان الله تعالی علیه» اول فرعی که عنوان می کند در حالی که بنای ایشان بر اختصار است همین فرعی است که محقق عنوان نکرده و آن عقد دائم و عقد منقطع یا مثلاً اول فرعی که مرحوم محقق عنوان می کند فرع اجاره اما در اصل این که اجاره باشد یا بیع عنوان نمی کند در خصوصیات این که اگر اجاره باشد بعدش در خصوصیات این که گر بیع باشد اما در ضمن صحبت در اصل عقد هم دو سه تا فرع صحبت می کنند و من جمله این که اگر نزاع در این باشد که آن می گوید هبه بوده است آن می گوید بیع بوده است لذا مسئله درهم برهم است. کلی نگفته اند جزئی مستوفی نگفته اند و علی کل حال یک میانه ای انتخاب کرده اند و آن که در بعضی فروعات یادآور شده اند بعضی از فروعات را یادآور نشده اند و اشکالی هست به مرحوم محقق برای اینکه شرایع مثل عروه یک کتاب فرعی است، یک رساله است همه فروعات را باید متعرض بشوند نشده اند علی کل حال اگر شما بخواهید تفریع فروع بکنید بیش از 100 فرع می توانید اینجا بیاورید اما ما عقیده داریم هر 100 تا فرع یک حکم بیشتر ندارد اما مرحوم محقق در شرایع راجع به فروعات هفت هشت قسم فتوی روی آن است هفت هشت قسم فتوی می دهند و حالا چه شده که کلی نگفته اند؟ چه شده که در فروعات مختلف گفته اند؟ اینها دیگر چیزهایی است که باید شما مطالعه دقیق روی آن داشته باشیدو جواب بدهید انشاءالله.

آن که الان مورد بحث است این است. یک کلی: در تمام این فروعات یک کلی می توانیم بگوییم همان که در باب اختلاف در املاک گفتیم لذا ما ایراد هم داریم به مرحوم محقق که شما اختلاف در املاک را که گفتید بحث تمام شد این اختلاف در عقود و اختلاف در مواریث که بعد می گویید و آن اختلاف در نسب که بعد می گویید همه همه از همان اختلاف در املاک معلوم می شود حالا جدا جدا آن هم مخصوصاً در اختلاف در عقود این قدر مفصل بحث کردن و روی فروعات هم اختلاف فتوی داشتن این یک مشتبهی است در فقه یا یک مشتبهی است در کلام مرحوم محقق که باید حل کنیم انشاءالله.

بحث این است که اگر اختلاف در عقدی پیدا شد یک کسی می گوید بیع است دیگری می گوید هبه است یک کسی می گوید اجاره است دیگری می گوید بیع است یا راجع به خصوصیاتش یک کسی می گوید اجاره یک ساله است یکی می گوید اجاره مادام العمر است دو ساله است سه ساله است یک کسی می گوید اجاره مثلاً ماهی 100 تومان است آن می گوید اجاره ماهی 200 تومان است تمام اینها یا بینه دارند یا نه اگر بینه هیچ کدام ندارند خب این هر دو هم مدعی هستند هم منکر آن که می گوید هبه است منکر بیع است آن که می گوید بیع است منکر هبه است دیگر خواه نا خواه وقتی هر دو مدعی هر دو منکر، نوبت می رسد به تحالف، اگر احدهما قسم خوردند حق می شود با او اگر قسم نخوردند هیچ کدام، یا قسم خوردند هر دو نوبت می رسد به قرعه مثل همان اختلاف در اموال، در املاک. در اینجا هم هیچ تفاوتی در مسئله نیست در وقتی که هیچ کدام اینها بینه نداشتند دیگر می شود تحالف اگر هر دو قسم نخوردند یا هر دو قسم خوردند می شود قرعه. در این جا یک قول مشهوری آمده جلو و این را مدرک برایش نتوانستیم درست بکنیم که گفته اند در صورتی که هر دو قسم خوردند یا هیچ کدام قسم نخوردند گفته اند انفساخ عقد است عقد منفسخ می شود دیگر نه اجاره نه بیع. در حقیقت بدتر از آن تنصیف است. آن تنصیف در اختلاف در املاک را خب آن را اقلاً یک مقدار این به حقش می رسید یک مقدار آن به حقش می رسید و می گفتیم مثلاً قاعده عدل و انصاف اقتضا می کند تنصیف را که ما گفتیم بله اما قاعده عدل و انصاف عرفاً در حاق او خوابیده است تصالح چنانچه شیخ طوسی «رضوان الله تعالی علیه» فرموده اند اما اینجا خیلی بدتر از آنجا می شود آنجا اقلاً سه تا روایت داشتیم روایت ها صحیح السند بود تعارض می کرد با روایات قرعه جمع عرفی می کردیم گفتیم مراد از تنصیف یعنی تنصیفی که در آن تصالح باشد اما اینجا دیگر روایت هم نداریم قاعده اقتضا می کند قرعه، اگر قرعه گفت بیع است بیع است، اگر قرعه گفت اجاره است اجاره است، هر کس حق خودش را می برد چیست؟ برای اینکه می دانیم یا بیع است یا اجاره اگر بیع باشد که خب می گوید من پولش را هم داده ام تمام هم شده است و این دست این است باید تحویل من بدهد آن هم می گوید خیر من اجاره داده ام الان هم اجاره تمام شده این آقا باید برود دنبال کارش حالا ما بگوییم که عقد منفسخ می شود معنایش این است که عقد منفسخ می شود نه بیع نه اجاره این ملک که دست این آقاست دست این آقا و یک مخالفت عملیه قطعیه لازم می آید ما می دانیم عقدی بوده عقد لازم هم بوده این عقد لازم را بخواهیم منفسخ بکنیم با خیارات با اقاله با امثال اینها مگر مثلاً یک کسی تفسیر بکند حرف فقهاء را بگوید در تنصیف چه جور گفتیم تصالح در این جا هم آقای حاکم از اینها بخواهد اقاله را روی قاعده عدل و انصاف. بگوید آقا بروید دنبال کارتان نه بیع نه اجاره آن وقت این بحث ما نمی شود این یک چیز دیگری می شود چون آن می گوید بیع است اجاره نیست آن می گوید اجاره است بیع نیست بگوییم هیچ کدام. نمی شود که یقین داریم که یک کدام است بگوییم هیچ کدام. لذا این انفساخ یعنی چه؟ اگر بتوانید معنا بکنید انفساخ را مثل آن تنصیف بگوییم در حال تنصیف تصالخ خوابیده است یعنی حاکم اسلامی وقتی که دید هر دو اینها قسم خوردند برای اینکه حق قسمشان از بین نرود می گوید بیایید با هم تصالح بکنید حالا یا اجاره یا بیع. بنابراین این را نمی دانیم یعنی چه؟ درست نیست. در آن تنصیفش گفتیم درست نیست مگر تصالح، در این ما نحن فیه هم می گوییم انفساخ درست نیست مگر تصالح مگر انفساخ تصالحی بگویند که بیایید هر دو هر چه هست دست بردارید و با هم آشتی بکنید یک چنین چیزی و اما این انفساخی که در کلمات محقق دیده می شود (بعضی اوقات البته) مرحوم محقق در حالی که از آن فرع اول تا فرع دوم خیلی نمی گذرد اینها را خیلی باید روی آن فکر بکنید درباره آن اختلاف در املاک قرعه خیلی کم داشتید همیشه می گفتند تنصیف که می گفتیم قول به تنصیف می گویند مشهور است اما مشهورش معلوم نیست در اینجا قضیه به عکس است همیشه می گویند قرعه و انفساخش کم است اما بعضی اوقات هم مثل همان تنصیفی که آنجا داشتند اینجا هم انفساخ عقد را متعرض هستند اما معمولاً می گویند قرعه. حالا چه شده که عمل به قرعه در اختلاف در املاک نکرده اند الا شاذاً و عمل به قرعه کرده اند در اختلاف در عقود کثیره الا شاذاً این چه شده؟ این را هم نمی دانیم اما آنچه می دانیم این است که اگر هیچ کدام اینها بینه ندارند نوبت می رسد به تحالف برای اینکه احدهما مدعی هستند که کل واحد هم مدعی است هم منکر وقتی قاعده اقتضا می کند وقتی بینه نباشد در اینجا چون هر دو منکر هستند نوبت قسم هر دو است اگر هر دو قسم خوردند خب دیگر خواه نا خواه مسئله حل نمی شود باید بگوییم قرعه. اگر هم هیچ کدام قسم نخوردند باز هم مسئله حل نمی شود خواه نا خواه باید بگوییم قرعه. بنابراین حرف مرحوم محقق را نمی شود درست کرد دیگر شما مرد اگر باشید مرد مطالعه مرد علم، مرد علم در میان شما هست مرد مطالعه این شبهه ما را حل بکنید که چرا مرحوم محقق در این جاها مشی کرده اند غیر از آن که در اختلاف در اموال، در املاک مشی فرموده اند حالا هذا کله این هیچ کدام بینه نداشته باشند.

و اگر احدهما بینه دارند خب اگر احدهما بینه دارد دیگر آن بینه کار را تمام می کند آن می گوید اجاره ماهی 100 تومان بوده آن می گوید اجاره ماهی 200 تومان بوده خب معلوم است یک بینه دو شاهد عادل یا مثلاً ثبت به جای شاهد عادل بنشیند می گوید که ماهی 200 تومان بوده خب آن بینه کار خودش را می کند این منکر هم دیگر نوبت به قسم نمی رسد و چون نوبت به قسم نمی رسد دیگر آن کسی که مثلاً می گوید اجاره بوده و بینه هم می گوید اجاره می گویند این خانه اجاره است فروش نیست این هم معلوم است.

نامعلومیش فقط اینجاست که در این مسئله یک اختلاف است سابقاً گفته اند آیا منکر می تواند بینه بیاورد یا نه؟ خب بعضی ها گفته اند نه من جمله مرحوم محقق گفته اند که منکر باید قسم بخورد اگر آن مدعی بینه آورد، آورد اما اگر بینه نیاورد دیگر نوبت بینه منکر نیست و او باید قسم بخورد، نه بینه بیاورد. این را سابقاً می فرمودند اگر یادتان باشد من دو سه تا روایت آوردم که روایت ها می گوید که هم مدعی می تواند بینه بیاورد هم منکر، بینه عرضه اش از قسم کمتر باشد معلوم است این عرفیت ندارد وقتی عرفیت نداشت بنابراین ما بخواهیم بگوییم که قسم نه، نه. سپس در مسئله ما در حالی که هر دو منکر هستند هر دو مدعی هستند اگر یادتان باشد در آن روایات باب 12 همین را می گفتم می گفتم همه روایت ها می گوید که هر دو اینها می توانند بینه بیاورند برای اینکه در حالی که هر دو منکر هستند هر دو مدعی هستند و ما نحن فیه این جوری است دیگر. آن که می گوید ماهی 100 تومان بوده می گوید ماهی 200 تومان نه، آن که می گوید ماهی 200 تومان بوده ماهی 100 تومان نه. پس بنابراین هم مدعی است هم منکر اگر احدهما بینه بیاورند بینه احدهما پذیرفته می شود خب این یک شبهه. و اما اصل مطلب این است که ما روایات صحیح السند ظاهر الدلاله داشتیم همین جور که مدعی می تواند بینه بیاورد منکر هم به جای قسم می تواند بینه بیاورد و اگر بینه آورد مطلب درست می شود سابقاً دو تا روایت، روایت 2 و 3 از باب 12 کیفیت حکم دلالتش بسیار عالی بود حتی در یک روایتی امام علیه السلام ید را (که منکر است که ید دارد) تایید کرد برای بینه و فرمودند بینه منکر مقدم بر بینه مدعی سابقاً اگر یادتان باشد این جور است این جور گفتیم لذا این اشکال اینجا این که ما بگوییم احدهما اگر بینه داشته باشد در وقتی است که بینه مدعی باشد نه بینه منکر این اشکال وارد نیست.

اما یک اشکال مهمی که هست که مرحوم محقق روی آن فتوی می دهند و مرحوم صاحب جواهر روی آن فتوی می دهند و اگر مطالعه کرده باشید یک صفحه در این باره صحبت می کنند و آن این است که اگر مسئله اقل و اکثر استقلالی باشد نزاع اصلاً برمی گردد به یک چیز دیگری مثلاً آن آقا می گوید که اجاره ماهی 100 تومان بوده آن آقا می گوید ماهی 80 تومان بوده یا مثلاً او گفته اجاره یک ساله بوده و او گفته اجاره دو ساله بوده مرحوم محقق می فرماید این اقل و اکثر اسنقلالی است مثل آنجاست که شما می گویید من 100 تومان از فلانی می خواهم و اما آن می گوید نه 200 تومان می گویند 100 تومانش خیلی خوب 100 تومان دیگر اقل و اکثر ارتباطی است رفع ما لا یعلمون می گوید نه یا مثلاً خودتان می دانید به یک کسی بدهکار هستید به خدا یا به بنده خدا نمی دانید 10 تا نماز است یا 15 تا نماز؟ 10 تا بله مابقی را رفع ما لا یعلمون. حق الناس هم نمی دانید 100 تومان بدهکار هستید یا 200 تومان، 100 تومان آن بله آن 100 تومان رفع ما لا یعلمون گفتند اگر کسی در اقل و اکثر ارتباطی مثل نماز اشکال داشته باشد اما در اقل و اکثر استقلالی دیگر احدی اشکال ندارد و ما نحن فیه این جوری است برای اینکه این نزاع بر می گردد به آن می گوید 100 تومان آن می گوید 200 تومان، 100 تومان آن یقینی است قول قول آن راجع به 200 تومان شک داریم دیگر رفع ما لا یعلمون مگر بینه بیاورد این حرف مرحوم محقق و صاحب جواهر، صاحب جواهر خیلی هم طولش می دهد خیلی هم مرتب یک مثالهایی می آورد که مثالها هم مورد دعوی است اما مخالف مرحوم شیخ طوسی است در مبسوط و بعضی از متأخرین مثل صاحب جمع المقاصد که مرد بالایی بوده و اینها بیشتر از این هستند و اما آن که مسلم است مرحوم محقق می فرمایند شیخنا فی المبسوط آن که در مبسوط گفته شده بعضی از متأخرین گفته شده گفته اند که نه بابا اقل و اکثر که نیست متباینین است مثل انائین مشتبهین است علم اجمالی گاهی متباینین است مثل انائین مشتبهین مثل این که شما نمی دانید 100 تومان به این آقا بدهکار هستید یا 100 تومان به آن آقا؟ خب باید احتیاط کنید 100 تومان به این آقا بدهید و 100 تومان به آن آقا اما اقل و اکثر یک قدر متیقن دارد متباینین نیست نمی دانی 100 تومان بدهکار هستی یا 200 تومان؟ 200 تومان را هم بدهکار باشی 100 تومان را بدهکار هستی می شود اقل و اکثر استقلالی. مرحوم شیخ طوسی در مبسوط فرموده اند اینجا متباینین است برای اینکه کاری به 100 تومان و 200 تومان نداریم کار به این داریم عقدی واقع شده نمی دانیم اجاره است یا بیع؟ متباینین است یا این که اجاره ای واقع شده مال الاجاره که ذکر شده نمی دانیم 100 تومان است یا 200 تومان؟ مدتی که ذکر شده نمی دانیم 100 تومان بوده یا 200 تومان؟ آن که ذکر شده و بین 80 و 100 دیگر متباینین است چون که صد آمد نود هم پیش ماست این دروغ است اینجاها به شرط لاست دیگر یعنی می دانیم در این اجاره نامه نوشته شده 80 تومان نه کم نه زیاد نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد آن می گوید خیر در آن مال الاجاره نوشته شده 100 تومان نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. لذا شیخ طوسی می فرمایند که اینها متباینین است نه اقل و اکثر خب حق هم با شیخ طوسی است مسلم مسئله ما همه فروعش از باب متباینین است نه از باب اقل و اکثر باب اقل و اکثر ربطی به این جا ندارد و آنجاهاست که عقدی چیزی واقع نشده باشد و من نمی دانم 100 تومان به شما بدهکار هستم یا 200 تومان؟ 100 تومان آن بله مابقی رفع ما لا یعلمون ولی ما نحن فیه این طور نیست لذا حق با شیخ طوسی است و قول مشهور که گفته اند که امر بین اقل و اکثر است ظاهراً درست نیست حالا این را مطالعه کنید باز هم اینجا حرف هست تا فردا انشاءالله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.