اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.

بنا شد که دیروز یک جمع بندی از این روایات بشود بحث رسید به اینجا که اگر دو تا بینه با هم متعارض شوند  یا این که دو تا با هم متعارض شوند یا این که اصلاً بینه ای نباشد دو تا ادعا با متعارض شود چه باید گفت؟چه باید کرد؟

گفتم که مشهور فرموده اند که آن مورد ادعا را تنصیف می کنند نظیر آن درهم ودعی که مشهور شده امام علیه السلام آن را درهم را نصف کردند که نمی دانستند از کی گم شده درهم را نصف کردند یعنی دو درهم بود یک درهم مال آن امین بود یک درهم هم امانت پیش او بود یکی از این درهم ها گم شد و آن امین نمی دانست این درهم که گم شده از مال خودش است یا از مال دیگران از مال آن کسی که امانت پیش این گذاشته و امام علیه السلام آن یک درهم را نصف کردند نصف مال آن شخصی که درهم پیش او بوده و نصف هم به آن کسی که درهم را پیش این گذاشته و مشهور شده در فقه مسئله به درهم ودعی.

در این جا هم گفته اند که وقتی چنین باشد دو تا بینه با هم متعارض بشوند دو تل ید با هم متعارض باشند آن را نصف می کنیم و سه تا روایت هم دیروز خواندیم که این سه تا روایت از نظر سند از نظر دلالت خوب بوده و گفته بود تصنیف.اما از آن طرف هم یک روایات فراوانی داریم که می گوید قرعه.

روایات باب 13 را اگر بسنجیم با روایات تنصیف روایات تنصیف حکومت دارد برای این که روایات قرعه می کوید القرعه لکل امر مشکل تنصیف می گوید مشکلی نیست و آن سه تا روایت حکومت پیدا می کند به آن روایات قرعه.لذا باب 13 که راجع به قرعه بود و به نحو مطلق می فرمود هر کجا مشکل لاینحلی باشد قرعه این سه تا روایات باب 13 تا اینجا حرفی نیست.

اشکالی که در مسئله هست این جاست که این روایات باب 12 همانجا ها که می گوید تنصیف همانجا را می گوید قرعه ،این دیگر حکومت نمی شود تعارض حسابی می شود و آن سه تا روایت در مورد خاصی مثلاً می گفت که ادعا هست این گوسفند یا آن قاطر آن می گوید مال من است آن می گوید مال من است بینه می آورد حالا یا هر دو ید دارند یا هیچ کدام ید ندارندحضرت فرمودند تنصیف دو دفعه در روایت مثلاً 5 در روایت 6 همین را سوال می کندیک گوسفندی است یا یک قاطری است این ادعا می کند مال من است آن هم ادعا می کند مال من است حضرت در همین مورد می فرمایند قرعه این دیگر مسئله حکومت نیست مسئله تعارض است اسمش را می گذارند تعارض موردی تعارض موردی است یعنی در یک موضوع خاصی هم در تعارض بینتین یا در تعارض یدین یک روایت می گوید تنصیف یک روایت می گوید قرعه.لذا مسئله را مشکل می کند خیلی مشکل اگر اطلاقات را با هم می سنجیدیم مثل همان اطلاقات روایات باب 13 خوب بود می گفتیم که اطلاقاتی داریم که می گوید در آنجا که تعارض بینتین باشد تنصیف اطلاقات دیگر می گوید قرعه قرعه آن وقت جمع می کنیم بین روایات،قرعه آنجا که نشود تنصیف.حکومت پیدا می کند بر قواعد قرعه.اما ما نحن فیه این جور نیست لذا در ما نحن فیه همان موضع خاصی که می گوید تنصیف در همان موضع خاص می گوید قرعه این تعارض را چه جور می شود رفع بکنیم؟همه مشکل همه حرفها هم در این 50 صفحه صاحب جواهر به بالا عمده اش همین جاست ما بقی خیلی حرف ندارد.حرفش قبلاً زده شده بوده حالا هم اینجاها تکرار است اگر هم حرفهای صاحب جواهر نبود اگر هم روایات نبود روی قواعد مسائل را حل می کردیم همین جور که دیروز با قواعد آمدیم جلو،روایات هم تأیید کرد و مسائل را حل کردیم .آن چه الان مورد بحث است که بزرگان را در دردسر انداخته و مثل مرحوم صاحب جواهر 50 صفحه درباره اش صحبت کرده مسئله امروز ماست.حالا این روایتها را بخوانم ببینم که تعارض بین این روایات را چه جور می شود حل کرد.

روایت 2 و3 و4 سندها خیلی خوب بود مخصوصاً روایت 3 و روایت 2 و 3 را هم که دیروز خواندیم از نظر سند خوب است و بالاخره از نظر سند اشکال نداریم از نظر دلالت هم دیروز خواندیم اشکال نداریم و حسابی روایات ظاهر السند ظاهر الدلاله می گوید در تعارض بینتین تنصیف .اما در همین مورد روایت 5 به بعد هفت هشت ده تا روایت است می گوید قرعه.

روایت 5: و عن الحسین بن محمد عن معلی بن محمد عن الوشاء عن ابان عن عبد الرحمان بن ابی عبدالله عن ابی عبدالله علیه السلام  روایت سندش عالی است و از نظر سند اشکال نداریم قال کان علی علیه السلام  اذا اتاه رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم اقرع بینهم علی ایهما تصیر الیمین.بعد هم می فرماید ایهم کان له الحق فاده الیه که دعایش را خواندند ثم یجعل الحق للذی یصیر علیه الیمین اذا حلف که قرعه به نام هر کسی می آمد آن مورد ادعا را می داند به او،همین جا روایت 3 را ببینید و عنه عن احمد بن محمد عن محمد بن یحیی عن غیاث بن ابراهیم عن ابی عبدالله علیه السلام  روایت صحیح السند است سندش هم مثل همان روایت 5 است ان امیرالمومنین علیه السلام  اختصم الیه رجلان فی دابة و کلاهما اقام البینة فقضی بها للذی فی یده و قال لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین این عین همان روایت 5 است که فرمودند قرعه و در اینجا فرمودند نصف.

روایت 6: و عنه عن معلی عن الوشاء عن داود بن صرحان عن ابی عبدالله علیه السلام  فی شاهدین شهدا علی امر واحد و جاء آخران فشهدا علی غیر الذی شهدا علیه قال یقرع بینهم فایهم قرع علیه الیمین و هو اولی بالقضاء.

همان را که آن روایت 2 و3 می گوید تنصیف همان را می گویند قرعه.این حکومت دیگر معنا ندارد این هم روایت 6.یک خصوصیاتی که هست مربوط به بحث اصلاً نیست آن که مربوط به بحث است همین است که اگر دو تا بینه با هم تعارض کردند چه کنیم؟روایت2 و3 و4 می گوید تنصیف.روایت 5 و 6 تا آخر می گوید قرعه.

روایت 7: و عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن مثنی الحناط عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام  روایت صحیح السند است قال قلت له رجل شهد له رجلان بان له عند رجل خمسین درهماً و جاء آخران فشهدا بان له عنده مأة درهم کلهم شهدوا فی موقف قال اقرع بینهم ثم استحلف الذین اصابهم القرع بالله انهم یحلفون بالحق .حسابی دو شاهد متعارض ،می فرماید قرعه بکشید بین دو شاهد.کار به مدعا هم ندارد این دلالتش خیلی خوب است سندش هم خیلی خوب است مِن مِن هم ندارد حرف هم ندارد.

روایت 8: و عنه عن ابیه عن ابن فضال عن داود بن ابی یزید العطار عن بعض رجاله روایت گر چه مرفوعه است عن بعض رجاله دارد اما ابن فضال قبلش است و از اصحاب اجماع است لذا دیگر به بعدش نگاه نمی کنیم حالا یا مصححه یا مقبوله فی رجل کانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان و جاء آخران فشهدا آنها امرأة فلان فاعتدل الشهود و عدلوا فقال یقرع بینهم فمن خرج سهمه فهو المحق و هو اولی بها حالا در این جا ممکن است کسی راجع به دو شهادتین که معارض است بحث ما هست اما یک کسی بگوید که چون نصف ممکن نیست دیگر تعارضی با آن روایتها ندارد برای این که آن می گوید نصف آنجا که ممکن باشد این می گوید که قرعه چون نصف ممکن نیست .ممکن است این رفع تعارض این جوری بشود ولی علی کل حال دو تا بینه است با هم متعارض و حضرت فرمودند قرعه.گفتم بینش تعارض است برای این که 50 لابه شرط است آن هم 100 لا به شرط است با هم متعارض است.

روایت 9: و عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد و عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابنه محبوب عن ابن رئاب عن حمران ابن اعین ،روایت صحیح السند است اگر هم کسی اشکالی در سهل بن زیاد بکند که اشکالش بی جاست اما عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد بکند که اشکالش بی جاست اما عدة من اصحابنا عن سهل بن زیاد را بر دارید و علی بن ابراهیم را جایش بگذارید عن علی بن ابراهیم عن ابیه جمیعاً عن ابن محبوب عن ابن رئاب ،لذا روایت از نظر سند خیلی بالاست قال سئلت ابا جعفر علیه السلام عن جاریة لم تدرک و هی بنت سبع سنین 7 ساله است مع رجل و امرأة ادعی الرجل انها مملوکة له و ادعت المرأة آنها ابنتها فقال قد قضی فی هذا علی علیه السلام قلت و ما قضی فی هذا قال کان یقول الناس کلهم احرار الا من اقرّ علی نفسه بارق و هو مدرک و من اقام البینه علی من ادعی من عبد او امة فانه یدفع الیه و یکون له رقاً قلت و ما تری انت؟قال اری ان اسئل الذی ادعی انها مملوکة له بینه علی ما ادعی فان احضر شهوداً یشهدون انها مملوکه لا یعلمونه باع و لا وهب دفعت الجاریه الیه حتی یقیم المرئة من یشهد لها انّ الجاریة ابنتها حرة مثلها فلتدفع الیها و تخرج من ید الرجل که پذیرفتند تعارض بینتین را الا این که گفتند یکی از بینه ها مقدم است چون اصل اصالة الحریة دارد به این معنا که آن اصل اصالة الحریة اگر نباشد دیگر دو بینه با هم متعارض است و در این جا تنصیف هم می شود گفت اما تنصیفی هم در کار نیست حالا اگر کسی روی روایت 9 هم بگوید که به بحث ما دلالت ندارد.

روایت10 :و عن علی بن ابیه عن النوفلی عن السکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قضی امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجلین ادعیا بغلة فاقام احدهما شاهدین و الآخر خمسة خمسة اسهم و لصحاب الشاهدین سهمین.این از همان روایت نصف است الا این که مرحوم شیخ طوسی می گویند عمل به این روایت نشده برای این که ممکن است کسی مرجح قرار بدهد آن زیادی را و اما بخواهد روی سهم بندی بکند این را دیگر احدی نگفته است.لذا مرحوم شیخ طوسی همین جا که مرحوم صاحب وسایل نقل می کنند می فرمایند که روایت سکونی را بگذارید کنار.

روایت 11 :و باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی قال سئل ابوعبدالله علیه السلام عن رجلین شهدا علی امر و جاء آخران فشهدا علی غیر ذلک فاختلفوا قال یقرع بینهم فایهم قرع فعلیه الیمین و هو اولی بالحق،حسابی در همان موردی که آن روایات می گوید نصف این می گوید قرعه.

روایت 12 :و عنه عن الحسن عن زرعه عن سماعه قال انّ رجلین اختصما الی علی علیه السلام فی دابة و زعم کل واحد منهما انها نتجت علی مذودة و اقام کل واحد منهما بینة سواء فی العدد فاقرع بینهما سهمین فعلّم السهمین کل واحد منهما بعلامه که آن دیگر طرز قرعه است باز سند خوب دلالت خوب در همان موردی که می گوید نصفین در همان مورد می گوید قرعه.حالا چه باید گفت؟باز هم روایت هست دیگر.یک نکته خوبی مرحوم شیخ طوسی دارد و اصلاً در فقه ما این نکته خوب به درد می خورد و آن این است که مرحوم شیخ طوسی می گویند آن نصف با تصالح.این حکم شرعی نیست حکم تصالحی است عنوان ثانوی است این که می گوییم نصف بکنید یعنی با تصالح،حاکم شرع اینها را وامی دارد با هم تصالح کنند یا با هم تصالح می کنند و آن درهم ودعی را نصف می کنند با تصالح اینجاها هم این روایت نصف می گوید با تصالح و آن روایات قرعه آنجاهایی است که تصالح نباشد یک جمع عرفی هم هست جمع تبرعی نیست یعنی معمولاً این جور قضایا را بدهید دست عرف،عرف این جور میکند می گوید آقا با هم بسازید بیایید قانون عدل و انصاف را به کار بیندازید و قانون عدل و انصاف این است با رضایت یک دیگر با کد خدا منشی قضیه را حلّ کنید بهترین را نصف است اگر لجاجت کردند دیگر باید در همان جلسه ای که حکومت هم نیست می گویند حالا که لجاجت می کنید حالا که حاضر نیستید پس بنابراین قرعه اگر هم آمد دست حکومت که این روایتها بعضی دست حکومت آمده بعضی هم دست حکومت نیامده خودشان آن هم حکومت هم همین را می گوید.می گوید آقا هر دو بینه هست این بینه ها هر دو تعارض است هر دو ذوالید هستند هر دو تعارض است هیچکدام بینه ندارید هیچ کدام ید ندارید بنابراین دلیلی برای هیچ کدام در کار نیست بیایید تصالح کنید اگر لجاجت کردند می گویند قرعه.می شود یک جمع دلالی یک جمع عرفی و اصلاً قانون عدل و انصاف هم در میان مردم همین است یعنی با تصالح نه به زور ،تنصیف به زور نه ،خیلی حرف خوبی است دیگر یعنی جمع دلالی به آن جمعی می گویند که عرف وفّق اینکه جمع بین دلیلین بکند در باب حمل عام و خاص همین است در باب ما نحن فیه هم وقتی بدهیم دست عرف،عرف اگر بتواند با تصالح مسئله را تمام می کند اگر نتواند دیگر قرعه می کشند خیلی حرف خوبی است انصافاً.

قال الشیخ الذی اعتمده فی الجمع بین هذه الاخبار که انصافاً جمعش هم مشکل است هو انّ البینتین اذا تقابلتا فلا تسلا ان تکون مع احد اهما ید متصرفه او لم تکن و ان لم تکن ید متصرفه فکانتا خارجتین فینبغی ان یحکم لاعدلهما شهوداً و یبطل الآخر که بعد مباحثه فردای ما است که روایت ابی بصیر است و خود ایشان تمسک به روایت ابی بصیر می کنند فان تساویا فی العدالة حلف اکثرهما شهودا و هو الذی تضمنه خبر ابی بصیر که می رسد به اینجا دو تا بینه با هم متعارض است یک کدام مرجح دارد می فرمایند عمل به مرجح می کنیم که ما را قبول نداریم و فردا درباره اش صحبت می کنیم .انشاء الله.اما روایت ابی بصیر حسابی دلالت می کرد که دو تا بینه وقتی متعارض شد اینها اگر مرجح دارد عمل به آن مترجح می کنیم.

و ما رواه السکونی من القسمة علی عدد الشهود که گفت که سه قسمت و پنج قسمت فانما هو الا وجه المصالحه و الوساطه بینها دون مرّالحکم اگر در جایی پنج قسمت و سه قسمت شد این حکم شرعی نیست این حکم مصالحه ای است لذا این روایت هم که گفتم اعراض اصحاب روی آن است همان روایت را مرحوم شیخ طوسی با عدل و انصاف آمدند جلو یعنی با مصالحه،آن وقت دو دفعه و ان تساوی عدد الشهود می فرمایند که اقرع بینهم اما اگر دو تا بینه باشد حتماً دیگر قرعه –حالا قرعه را می گویند دو دفعه می فرمایند آنجا که تصالحی نشود فمن خرج اسمه بان الحق حقه و ان کان مع احدی البینتین ید متصرفه فان کانت البینه انما تشهد له بالملک فقط دون سبب که روایت داشتیم معلوم نیست به آن عمل شده باشد انتزع من یده واعطی الید الخارجة و ان کانت بینة بسبب الملک اما بشرائه و اما نتاج الدابة ان کانت دابة او غیر ذلک و کان بینة الآخر مثلها اینجا مرادم است کانت البینه التی مع الید المتصرفه اولی خبر اسحق بن عمار من حلف کان الحق له و ان حلفا کان الحق بینهما نصفین این روایت که نصف است که آن روایت 2 از باب 12 بود که دیروز خواندیم فمحمول علی انه اذا اصطلاحاً علی ذلک لانا بینا الترجیح به کثرة الشهود اگر کثرت شهود نباشد قرعه و وقتی چنین شد پس قاعده می گوید قرعه ،مگر این که تصالحی در کار باشد دیگر خواه نا خواه مرحوم شیخ طوسی می گویند قانون عدل و انصاف همه جا در حاق آن صلح خوابیده است ،نمی شود حاکم با قاعده عدل و انصاف بیاید جلو.بله می تواند با قاعده عدل و انصاف بیاید جلو که بگوید دو تا مصالحه بکنید به قول عوام «نه سیخ بسوزد نه کباب» بیایید با هم مصالحه بکنید اگر هم حاکم نباشد کدخدا منشی می گویند با هم مصالحه بکنید اگر هم خودشان بخواهند این کار را بکنند باز هم همین است می گوید بیا با هم مصالحه بکنیم اگر نشد ،می شود قرعه و انصافاً حرف شیخ طوسی بسیار حرف خوبی است به این معنا که عرف اصلاغً قانون عدل و انصاف ندارد به قول ایشان علی مهر شرع این جوری اصلاً ندارد قانون عدل و انصاف دارد با تصالح.لذا جمع بین روایات این اقتضا می کند اگر بشود تصالح،تصالح ،اسمش را می گذاریم قانون عدل و انصاف اگر نشود تصالح قرعه.ظاهراً جمع عرفی است یعنی کار عرف است و آنجا که امام علیه السلام فرموده اند نصفین یعنی آقایان عرف شما در این جا که تعارض است در این جا که هیچ بینه ای در کار نیست در آنجا که در آن مانده اید تصالح کنید آقایان عرف شما که تصالح می کنید و نصف می کنید من هم امضاء می کنم .بعد هم می گویید ایها العرف شما که چاره ندارید قرعه می کنید من هم قرعه شما را امضاء می کنم .اگر هم بخواهید بگویید که همه این روایتها ارشاد است هیچ اشکال ندارد چون که در میان عرف چنین است و قانون عدل و انصاف دارند آنجا که بشود،قاعده قرعه دارند آنجا که قانون عدل و انصاف نشود همه این روایتها اگر ارشاد شد دیگر خصوصیاتش اهمیت ندارد اصل قضیه است و تابع ما یرشد الیه است می رویم در عرف می بینیم که عرف آنجا که بتواند تصالح می کند آنجا که نتواند قرعه می کشد لذا همان حکم حکومتی هم باز همین است یعنی باز هم عرف در حکومتش می گوید که آقا بیایید تصالح بکنید بعضی اوقات جبر هم می کند روی تصالح ،آن هم طوری نیست حاکم جبر می کند روی تصالح،اگر نشد و لجاجت کردند دیگر حاکم قرعه می کشد این جمله مرحوم شیخ طوسی فانما هو علی وجه المصالحه و الوساطه بینهما دون مرّ الحکم این حکم نیست این یک تصالح است یعنی قانون عدل و انصاف که ما داریم در فقه داریم در میان مردم هم داریم در حاق این قانون عدل و انصاف تصالح خوابیده است .

                                          و صلی الله علی محمد و آل محمد