اعوذ بالله من الشیطان الرجیم . بسم الله الرحمن
الرحیم . رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی .
مسئله16:(1)
«اذا تعدد
العامل کأن ضارب اثنین بمأة مثلاً بنصف الربح بینهما متساویا او متفاضلا فاما ان
یمیز حصة کل منهما من رأس المال کأن یقول علی ان یکون لکل منه نصفه و اما لایمیز
فعلی الاول الظاهر عدم اشتراکهما فی الربح و الخسران و الجبر الامع الشرط لانه
بمنزلة العقد» .
دو نفر عامل
گرفت و دو میلیون به آنها داد که یکی یک میلیون تومان برای من مضاربه بکنید .
مرحوم سید
می فرمایند این ، دو تا مضاربه است ، ربطی به هم ندارند . اگر دو نفر را عامل قرار
داد و دو میلیون داد و گفت که هر کدامتان با یک میلیون تومان مضاربه کنید . یک
دفعه دو میلیون تومان می دهد و می گوید که با این دو میلیون هردو مضاربه بکنید
حالا اینها تفاوت دارد یا نه ؟
مرحوم سید
می فرمایند تفاوت دارد . اگر بگوید یک میلیون تومان مال تو ، یک میلیون مال تو ،
این دو تا مضاربه است . و لو اینکه یک عقد خوانده است اما دو تا مضاربه است لذا
ربطی به هم ندارد . اگر یک کدام ضرر کرد و دیگری نفع کرد . نفع آن مال خودش ، ضرر
آن هم مال خودش . اگر سرمایه او تلف شد ، سرمایه او مال خودش ، آن سرمایه هم مال
خودش . در خسران و ربح و جبران هم ربطی به هم ندارد . مثل این است که یک آقایی با
دو نفر مضاربه کند با دو عقد جداگانه . همین جور که اگر دو نفر مضاربه شدند برای
یک نفر با عقد جداگانه ، اینها هیچ ربطی به هم ندارند در ما نحن فیه هم همین طور
است .
مشکل است
انسان این جور بگوید ، چونکه سابقاً – اگر یادتان باشد – می گفتیم این آقای مالک
می گوید : «ضاربتکما » حالا ما بگوییم که معنایش این است که ضاربتک و ضاربتک . مشکل است این جور بگوییم لذا
آیا می شود ابی بسیط را ما دو تا بکنیم یا نه ؟ سابقاً ما می گفتیم نه . آن وقت
اگر این حرف من درست باشد این حرف مرحوم سید که می فرمایند اینها دو تا مضاربه است
، نه . یک مضاربه است می خواهد پول ممّیز
باشد یا ممّیز نباشد که مرحوم سید
می فرمایند اگر پول ممّیز است : می گوید :
من یک میلیون مال تو و یک میلیون هم مال تو می شود دو تا مضاربه . اما اگر پول
ممّیز نباشد مثل اینکه می گوید با این دو
میلیون شما دو تا مضاربه بکنید می فرماید که این شرکت است . و دیگر جبران و خسارت
و ربح و همه اینها مثل این است که یک عامل باشد . همانجور که راجع به یک عامل و لو
دو ، سه تا معامله داشته باشند این روی هم می ریزد و سود و زیان و جبران را یکجا
حساب می کند ، اگر دو نفر هم باشند اما پول به نحو اشتراک باشد چنین است .
یک عقد
خوانده ، لذا با آن شرکت با هم تفاوتی ندارد یک دفعه آن مالک یکی یک میلیون تومان
به آنها می دهد . یک دفعه بعد از آن عقد را خواندند یکی یک میلیون تومان برمی
دارند چه جور آنجا که وقتی عقد را خواند یکی یک میلیون برمی دارند دیگر اینها سودشان
یک سود است خسرانشان یک خسران است . جبران سرمایه یک چیز است . اگر یک کدام اصلاً
نفع نکرد ، دیگری ضرر کرد از سرمای مطلقاً کم می شود . حالا این یکی یک میلیون
تومان را مالک بدهد یا – آن ندهد – خودشان بردارند . یک صورت دیگر هم پیدا می شود
و آن این است که اصلاً سرمایه را ممّیز
نمی کنند ، متمایز نمی کنند بلکه با دو میلیون با هم مضاربه می کنند گاهی
آن پول برمی دارد و می رود چیز می خرد ، گاهی آن پول برمی دارد و چیز می خرد ،
گاهی با هم یک چیزی می خرند و با هم می فروشند . خب معلوم است این یک مضاربه است و
دو تا عامل دارد مثل آنجا که یک عامل است دو تا مالک دارد علی الاظهر تفاوتی بین
این فرمایش مرحوم سید که می فرمایند اگر متمیز باشد اینها دو تا مضاربه است و اگر
پول متمیز نباشد یک مضاربه است مخصوصاً اینکه اگر متمیز را دو تا عامل بکنند باز
هم می گویند که یک مضاربه است اما اگر مالک یکی یک میلیون تومان بدهد می گوید که
دو تا است ظاهراً جور نمی آید .
ما آنچه
می گوییم این است که اگر یک عقد خوانده شد دو تا عامل پیدا کرد این دو تا عامل
شریک هستند مثل آن است که خودشان یکی یک میلیون تومان بریزند روی هم و با هم
معامله بکنند . یک کدامشان فرض کنید گندم بخرد و بفروشد ، یک کدام هم چای بخرد و
بفروشد خب اینها ، جبرانها ، خسارتها ، نفعها یک چیز هستند .اینجا هم اگر دو تا
عامل پیدا کردیم و یک مالک دیگر باید بگوییم که یک عقد است ویک مضاربه و ربح هم یک
ربح و سود و جبران یک جبران و خسارت یک خسارت . ظاهراً این جور باید بگوییم . اما
مرحوم سید نمی گویند . مرحوم سید می فرمایند که فرق است بین اینکه آن مالک یک
میلیون تومان به این و یک میلیون تومان به آن نکند . اگر دو میلیون تومان داد و
گفت بروید با هم مضاربه بکنید و لو با هم جدا هم بکنند این دو تا مضاربه است
مضاربه آن ربطی به آن ندارد . مضاربه آن ربطی به آن ندارد فقط عقدش یک امر وحدانی
است اما در حقیقت این عقد دو عقد است . آن وقت می فرمایند که وقتی دو تا عقد باشد اگر یک کدام خسارت کردند و دیگری نکرد
ربطی به هم ندارد . اگر یک کدام ربح کردند ، دیگر نکرد ربطی به هم ندارد این حرف
مرحوم سید است .
اما اگر
رأس المال متمیز نباشد می فرمایند این یک مضاربه است . بله حکم شرکت را دارد و یک
مضاربه است یعنی سود این سود آن مثل دو تا شریک که با هم کار می کنند سود این سود
آن ، خسران آن ، خسران این . و بالاخره اگر هم بخواهند رأس المال را جبران بکنند
از ربح آن یا از ربح این . این حرف مرحوم سید است .
عرف این
حرف من را می پسندد . دو نفر هستند گفته شما دو تا عامل برای یک کار ، برای مضاربه
، بروید با هم مضاربه بکنید دیگر خواه ناخواه مثل دو تا شریک هستند سود هردو یک
چیز است ، خسران هر دو یکی است به واسطه سود احدهما جبران خسران دیگری می شود کرد
. بواسطه سود احدهما آن ورشکستگی دیگر را می شود جبران کرد «اذا تعدد العامل کأن
ضارب اثنین بمأة» 100 هزار تومان به دو نفر داد و گفت مضاربه می کنم با شما دو تا
«مثلاً بنسف الربح بینهما متساویاً او متفاضلاً» گفت که من مضاربه می کنم با شما ،
نصف ربح مال تو نصف ربح هم مال شما دو تا ، یا اینکه گفت که نصف مال من ، یک نصف
مال تو ، یک نصف مال او . این دیگر فرق نمی کند هر چه قرارداد کردند . وقتی هرچه
قرار داد کردند نصفش مثلاً می شود مال مالک و نصفش را هم آن دو تا تقسیم می کنند ،
یک مقدار مال این ، یک مقدار مال آن . تقریباً یک ربع می شود مال این و یک ربع می
شود مال آن . و یک نصف هم می شود مال مالک . تا اینجا حرف نیست تا اینجا مسلم است
که یک مضاربه است و نحوق قرارداد هم معلوم است حالا که این جوری است این دو قسم
است : «فامّا ان یمیز حصة کل منهما من رأس المال» این 100 هزار تومان را 50 هزار
تومان داد به این 50 هزار تومان داد به آن و گفت بروید مضاربه کنید «کان یقول علی
ان یکون لکل منه نصفه ، نصف آن رأس المال ، گفت لکل واحد نصف رأس المال» «و اما ان
لایمیز» یا اینکه نه 100 هزار تومان را می دهد به آنها بدون اینکه تمیز کند می
گوید با این 100 هزار تومان هردو بروید مضاربه بکنید . «فعلی الاول» آنجا که
ممّیز باشد 50 هزار تومان به این ، 50
هزار تومان به آن داده باشد . «عدم اشتراکهما فی الربح و الخسران و الجبران الا مع
الشرط» اگر آن ربح کرد مال خودش است . اگر هم آن خسرانی کرد مال خودش است اگر یک
کدام ورشکست شد ، گندم خرید ، ورشکست شد دیگر نمی توانیم بگوییم آن کس که چای
خریده و نفع کرده خسارت او را بدهد . نه مثل آنجاست که یک مالک مستقلاً دو تا
مضاربه بکند با دو نفر. به یک کسی بگوید که 100 هزارتومان به تو می دهم مضاربه ،
تمام شد . به یک نفر دیگر در معامله دیگر . همان طور که آن معامله خسرانش ربطی به
هم ندارد ، ربحش هم ربطی به هم ندارد اینجا هم همین طور است . «فعلی الاول» که
تمیز داده باشد و به هر کدام پول متمیز داده باشد «عدم اشتراکهما فی الربح و
الخسران و الجبان الا مع الشرط» آن حرف دیگر ی است ، اگر شرط بکند ربح هر کدام مال
دیگر ، ضرر هر کدام مال دیگر . آن شرط کار می کند . خود مضاربه نمی تواند بگوید
ربح آن ربح آن است عرفاً . خسران آن خسران آن است عرفاً و اینها جون که اول هم
گفته که من مضاربه می کنم با شما دو تا که نصف ربح مال شما دو تا نصفش هم مال من
مثل آنجا که با یک نفر می گوید مضاربه با تو می کنم نصف ربح مال من ، نصف ربح مال
تو. چه فرقی می کند بین این و آن . و ما بگوییم که این در حقیقت یک مضاربه است مثل
این است که یک عامل دو تا مغازه باز کند . 100 هزار تومان گرفت این 100 هزار تومان
را رفت دو تا مغازه باز کرد . یک کدام گندم فروشی ،یک کدام جو فروشی ، حالا از
گندم فروشی استفاده کرد ، از جو فروشی ضرر کرد خب مسلم است آن ربح جبران آن ضرر را
می کند یا اصلاً از سرمایه یک کدام ورشکست کردند ، یک کدام سود کردن ، آن سود را
می دهند به سرماینه این خلاصه این حرف است که لو خلّی و طبعه مرحوم سید آنجا که
متمیز پول بدهد و لو یک عقد باشد ولو حکمش هم یکی بکند ایشان می فرمایند این دو تا
عقد است و همین جور که در دو تا عقد ربح آن ، ربح نیست ، در اینجا هم ربح آن ، ربح
آن نیست و ضرر آن هم ضرر آن نیست ما می گوییم که یک عقد است مثل آنجاست که یک عامل
دارد آن یک عامل می رود و دو تا مغازه باز می کند اینجا هم عین همان است دو تا
عامل در حقیقت یک عامل است برای اینکه یک عقد است و گفته که نصف ربح مال من و نصف
ربح مال شما دو تا یعنی شما دو تا یکی هستید در حقیقت این جور می شود شما دو تا یک
. من هستم و شما دو تا که یکی هستید در ربح و در خسران و در جبران و در معامله .
از همین
جهت هم اگر یک میلیون تومان داد به این یک میلیون به آن اینها باید با اجازه هم
بروند مضاربه بکنند نمی شود آن سرخودی برود مضاربه بکند و آن هم سرخودی . نه باید
با اجازه باشد باید بگوید که من می روم گندم می خرم ، آن هم بگوید باشد ، آن بگوید
من می روم جو می خرم آن هم بگوید باشد . آن وقت خواه ناخواه آخر سال حساب می کنند
ببینند چقدر ربح کرده اند نصفش را برمی دارند و نصفش را می دهند به مالک . این
خلاصه حرف است .
حالا
«فعلی الاول الظاهر عدم اشتراکهما فی الربح و الخسران و الجبر» الا اینکه شرط بکند
اشتراک را ، الا اینکه مالک شرط بکند اینکه ربحها یکی باشد ، سودها یکی باشد،
ضررها یکی باشد ، اما اگر شرط نکند اینها مستقل هستند و هیچ ربطی به هم ندارند !
حالاخودشان می گویند چرا ؟ علت را می گوید «لانه بمنزلة تعدد العقد» این یک عقد
نیست ، این دو تا عقد است ، اگر این را قبول کنید – این حرف سابق هم بود – که این
ضاربتکما یعنی ضاربتک ، ضاربتک . خب این حرف مرحوم سید درست در می آید . درست درمی
آید به معنا اینکه با یک عقد دو تا مضاربه کرده مستقلاً
و هیچ
ربطی به هم ندارد که گفتیم مثل اینکه اگر دو تا مضاربه بکند جدا جدا یکی با زید یک
با عمرو نه زید مربوط به عمرو است نه عمرو مربوط به زید است . 100 هزار تومان می
دهد به آن می گوید برو مضاربه کن ، فردا ، یکسال دیگر 100 هزار تومان می دهد به آن
می گوید برو مضاربه کن . خب اینها دو تامضاربه است و دو تا عامل دارد و یک مالک .
خب اینها خوب است .
اما اگر
گفتید که این عقد واحد دو تا مضاربه بشود که ایشان می فرماید منزله تعدد است . به
منزله دو است این علی الظاهر عرفیت ندارد.«و علی الثانی» بنابراین که یک مضاربه
بکند و پول هم اشتراکی باشد .
فرق اول و
دوم این است که هر دو یک عقد است ، هردو یک مضاربه است الا اینکه در آن اول پول
متمیز است ، در اینجا پول مشترک است ، می گوید که «ضاربتکما بمأة» و مأة را تحویل
می دهد و آنها خودشان می روند یا به طور جداگانه ، یا به طور شرکت می روند مضاربه
می کنند می فرماید این اگر باشد یکی است نه دو تا
«و علی الثانی یشترکان فیها» در آن خسران و جبران و نفع و همه اش . چونکه
سرمایه یک چیز است و اینها در حقیقت دو تا عامل با هم شریک شده اند . همین جور که
اگر دو نفر با هم شریک بشوند سود یکدیگر برای یکدیگر است ، ضرر یکدیگر برای یکدیگر
است . در اینجا هم همین طور است . «و ان اقتسما بینهما فاخذ کل منهما مقداراً منه»
یک مقدارش را ، 100 هزار تومان را این بردارد و 100 هزار تومان را هم آن بردارد .
اما اول این جور نبوده که پول را بگوید 100 هزار تومان مال تو و 100 هزار تومان هم
مال تو . گفته با این پول ، و بعد یا خود مالک قسمتشان کرده یا خودشان پول را قسمت
کرده اند و برداشته می فرماید این دیگر یک معامله است نه دو تا ظاهراً فرقی نمی
کند آن اولی و دومی و سومی اینها همه یک مضاربه است و دو تا عامل دارد . «الا ان
یشترط عدم الاشتراکم فیها» آنجا شرط اشتراک کرد ، اینجا شرط عدم اشتراک می کند که
این خلاف مقتضای عقد است اما چون که شرط خلاف مقتضای عقد را ایشان می پذیرند مثل
اینکه دو نفر با هم شریک – قطع نظر از مضاربه – می شوند کار می کنند اما به این
شرط ، می گوید به شرط اینکه اگر سود کردیم مال ما ، اگر ضرر کردیم مال تو . این می
شود یا نه ؟ خب شرط مخالف با مقتضای عهد است ، برای اینکه عقد می گوید که اگر یک
شرکت باشد سود و زیان مال هردو . اما اگر شرط کنند این شرط مخالف با مقتضای عقد
است دیروز مرحوم سید می گفتند طوری نیست حتی هو می کردند و می گفتند اگر کسی غیر
از این بگوید «کما تری» این جا همین طور است . و لو این که قاعده اقتضاء می کند
اینکه سود مال هردو ، ضرر مال هردو ، جبران مال هر دو اما اگر شرط بکند که نه .
دیگر طبق شرط باید عمل بشود . «فلو عمل احدهما و ربح و عمل الآخر و لم یربح» این
دو تا یک کدام معامله کردند 100 هزار تومان سود کردند ، یک کدام سود نکرد می گوید
آن 100 هزار تومان 50 هزار تومان مال این ، 50 هزار تومان مال او . و آن وقت با آن
مالک چه جوری . مثلاً اگر گفته نصف مال ربح مال من نصفش را می دهند به آن ، این
آقایی که اصلاً ربح نکرده ربح آن را می برد چرا ؟ قاعده شرکت اقتضاء می کند «فلو
عمل احدهما و ربح و عمل الآخر و لم یربح او خسر یشترکان فی ذلک الربح و یجبر به
خسران الآخر» مثل شرکت دیگر . «بل لو عمل احدهما و ربح و لم یشرع الآخر بعد فی
العمل» اصلاً یک کدام سرمایه را بکار نینداخته . یک کدام سرمایه را بکار انداخت و
ربحی برد این ربح مشترک است برای اینکه یک مضاربه بوده و لو دو تا عامل داشته ، یک
مضاربه بوده، یک رأس المال بوده ، بعد از مضاربه این رأس المال قسمت شده بنابراین
سود و زیان یکدیگر مشترک بین یکدیگر است . «و انفسخت المضاربه یکون الآخر شریکاً و
ان لم یصد منه عمل» و لو هیچ عملی از آن صادر نشده همین آقا که اصلاً عملی از او
سر نزده ، سود آن را که زحمت کشیده و سود برده ، سود آن را می برد . مثلاً دو تا
شریک . دو تا شریک هم همین طور است . یک میلیون این ، یک میلیون آن ریختند روی هم
و با هم شریک شدند حالا این دو میلیون تومان را یک میلیون تومان یکی برداشت و یک
میلیون تومان را یکی برداشت . آن رفت گندم خرید ، آن هم جو خرید . اما یک کدام
گندمها را فروخت و یک کدام اصلاً شروع نکرده هنوز که سودی بکند یانکند . حالا آن
گندم خرید ، سود کرد این مال کیست ؟ خب ،
چون شریک است نصف ربح مال این ، نصف ربح مال آن و لو اینکه اصلاً آن هیچ کار نکرده
، چرا؟ برای اینکه این سود تابع مال است ، این مال شریک بین این دو شرکت است ،
قاعده شرکت اقتضاء می کند ضرر مال هر دو ، سود هم مال هر دو . چنانچه اگر یک کدام
کارکرد حسابی ، آن یکی هنوز کار نکرده دزد برد- حالا مرحوم سید فرض کرده اند مال
را دزد نبرده – خب این ربح مال کیست ؟ این ضرر مال کیست ؟ ضرر مال هردو ، ربح هم
مال هردو ، چرا ؟ چون شریک هستند ، قاعده شرکت همین است ، یک امر عرفی هم هست . «و
لم یصدر منه العمل لانه مقتضی الاشتراک فی المعامله و لا یعدّ هذا من شرکة الاعمال»
سه تا شرکت اینجا الان درست می کنند : یک کدام را می گویند باطل است . و آن شرکت
اعمال که اجازه باشد . این را در باب شرکت درباره اش صحبت می کنیم ، مشهور در میان
فقهاء این است که اگر تو تا دلّاک در حمام بگویند که هر چه کار کردیم مشترک باشد
بین ما دو تا . مشهور می گویند این باطل است اسمش را هم می گذارند اجازه شرکت ، شرکت در عمل و می گویند
این باطل است و ما می گوییم صحیح است ، عرفیت دارد اشکال ندارد و آنها ادعای اجماع
می کنند که این شرکت باطل است می فرمایند که خیال نکن این حرف ما آن شرکت در اعمال
باشد . نه آن یک چیزی است برای خودش ، این هم یک چیزی است برای خودش آن تحت اجاره
است . این تحت مضاربه است و مضاربه غیر از اجاره است اگر اجاره را بگوییم باطل است
مضاربه را نمی گوییم باطل است «و لایعد هذا من شرکة الاعمال کما قدیقال» بعضی
ایراد کرده اند گفته اند که اصلاً این معامله ای که دو عامل باشد اصلاً باطل است .
قیاس کرده اند به آنجا «فهو نظیر ما اذا آجر انفسهما لعمل بالشرکة فهو داخل عی
عنوان المضاربه لا الشرکة» چه جور در آنجا که این هفت ، هشت ، ده نفر را بگیرد ،
شریک بکند ، بگوید برای من کار بکنید خب چه اشکال دارد ؟ ما نحن فیه از آن باب است
این هم دو تا عامل گرفته گفته کار بکنید اما آن که تو گفتی غیر از این حرف است .
آن از اول می گوید من هرچه کار کردم یعنی در اجاره ، آن هم می گوید هرچه کار کردم
در اجاره این سودهای ما با هم اشتراک باشد آن که گفتند باطل است آن است . آن که ما
می گوییم صحیح است این است، یکی عنوان مضاربه دارد یک عنوان شرکت دارد «فهو» اگر
می خواهی مثال بزنی ، مرحوم سید به آن قدیقال می گوید اگر می خواهی مثال بزنی به
این مثال بزن «فهو نظیر ما اذا آجر انفسهما لعمل بالشرکة فهو داخل عی عنوان
المضاربه لا الشرکه کما ان النظیر داخل فی عنوان المضاربه» آن مضاربه است ، آن
اجاره است و آن که باطل است اجاره است . اگر مضاربه باشد وجهی برای فساد ندارد .
ما عرض می
کنیم که بله درست است یک کدام اجاره است ویک کدام مضاربه ، اجماع هم بیش از اجاره
نداریم . در مضاربه دلیل نداریم پس بنابراین در مضاربه صحیح است . در اجاره صحیح
نیست ولی در باب اجاره را هم ما می گوییم صحیح است . اشکال ندارد که دو تا دلاک در
حمام شرکةً تا شب کار بکنند و اگر اشکال داشته باشد حرف مرحوم سید بجاست آن که
اشکال دارد باب اجاره است . آن که اشکال ندارد باب مضاربه است .
و صلّی الله علی محمد و آل محمد.
----------------------------------------------------------
1- عروة الوثقی ، ج 2، ص 520