اعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل
عقده من لساني يفقهوا قولي.
مسئله 10(1) :
بحث درباره
مسئله 10 بود كه از مسائل مشكل فقه و از مسائل مشكل عروه است يك مقداري اين مسئله
را خوانديم، در وسط مانديم، لذا فهرست وار آن مسئله را بخوانيم تا برسيم به آنجا
كه بحث نكرده‌ايم.
«يجوز للاب و
الجد و الايصاء بالمضاربه بمال المولي عليه بايقاع الوصي عقدها لنفسه او لغيره مع
تعيين الحصه من الربح او ايكاله اليه» وصيت مي‌كند براي صغيرهايش كه وصي مال صغير
را مضاربه بدهد. يا خودش مضاربه مي‌كند، تعيين حصه مي‌كند، يا نمي‌كند و آن را هم
واگذار مي‌كند به وصي. مي‌فرمايند اشكالي ندارد، «و كذا يجوز لهما الايصاء
بالمضاربه في حصه القصير من تركتهما با حد الواجهين» آن قصير، آن صغير چيزي ندارد
اما حالا كه اين بميرد ارث به اينها مي‌رسد به وصي مي‌گويد ارث اينها را با آن
مضاربه بكن، حالا خودش مضاربه بكند يا به ديگري بدهد، تعيين حصه بكند يا آن را هم
واگذار به وصي بكند، اشكال ندارد، براي اينكه ولي صغير است و در اموال صغير مي‌تواند
تصرف بكند و فرقي نيست بين اينكه تصرف قبل از مرگش باشد يا بعد از مرگش باشد.
ولايتش از بين
نمي‌رود. نظير اين است كه كسي را ولي بكنند قيم بكنند بر صغيري يا بر وقفي. همين
كه آنها اگر آن كسي كه اين كار را كرده است از دنيا برود ولايت او از بين نمي‌رود
اين هم، چنين است «كما انه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبه الي الثلث المعزول لنفسه»
مي‌تواند وصيت به ثلث بكند، ثلث مال، مل خودش است بعد از مرگ، روي آن وصيت مي‌كند
«بان يتجر الوصي به او يدفعه الي غيره مضاربه و يصرف حصه الميت في المصارف المعين
للثلث» تا اينجاها حرفي نيست و تقريباً مشهور است در ميان فقهاء امضاء فرموده‌اند.
مرحوم صاحب
جواهر هم و بزرگاني مثل علامه، محقق ثاني، محقق اول در شرايع [امضاء فرموده‌اند]
تا اينجاها حرف نيست.
حرفي كه هست
از اينجاست كه مباحثه امروز ماست، «بل و كذا يجوز الايصاء منهما بالنسبه الي حصه
الكبار ايضاً» مي‌تواند بگويد همه مالم را مضاربه كن، بعد از مرگ همه مال من
مضاربه، معلوم است كه يك حصه مال عامل و يك حصه مال وارث آيا اين جايز است يا جايز
نيست؟ مرحوم سيد مي‌فرمايند كه اين جايز است، براي اينكه اطلاقات وصيت و عموميت
تصرف در مال قبل از مرگ و اينها اقتضا مي‌كند جواز را.
اشكالي هم هست
و مرحوم حضرت امام هم متذكر هستند اين است كه اين عقد را چه كسي مي‌خواهد بخواند؟
اگر عقد را بخواهد خودش بخواند كه بعد از مرگ، آن وصي بخواهد بخواند آن هم كه مالك
مال نيست، اگر وارث بخواهنند بخوانند از بحث ما بيرون است، معلوم است وارث مالك
هستند ومي‌توانند مالشان را مضاربه بدهند چه آن وصيت كرده باشد يا وصيت نكرده باشد
لذا به قول حضرت امام اصلاً تصور اين حرف مشكل است، بعد از مرگ چه كسي مي‌خواهد
عقد را بخواند؟ اگر وصي مي‌خواهد بخواند مال ندارد، روي مال مردم كه نمي‌شود عقد
خواند، اگر بخواهيم بگوييم كه به خود ورثه لازم است. نه لازم نيست براي اينكه ورثه
ثلث مال را آن مي‌خواسته، برده. مابقي مال هم مال اين ورثه است و ورثه نمي‌خواهند
عمل به ورثه بكنند و مي‌توانند. و اينكه واجب است اين كار بشود، چه كسي؟ اگر به
نحو شرط نتيجه باشدآخر كار مي‌آيند ميگويند نمي‌شود. اگر بناست بشود به نحو شرط
نتيجه ما مي گوييم مي‌شود. حالا بعد مي‌رسيم، اما حالا به نحو شرط فعل مي‌فرمايند
ايقاع عقد بكنند، به وصي مي‌گويد ايقاع عقد بكن، بعد از مرگ من، مال پسر بزرگ من
مال دختر بزرگ من را مضاربه بده، آن وصي چه كاره است كه اين كار را بكند اگر هم
بخواهند گردن ورثه بگذارند، خب وصيت عهدي است ورثه نمي‌خواهند قبول بكنند مثل
اينكه ميت پول ندارد مي‌گويد يك مكه براي من بدهيد و 30 سال نماز هم براي من
بخوانيد.... تا آخر. لذا ثلثش مال آن است (بعد از مرگ ميت ثلث مالش است)، لذا در
ثلثش اشكال نيست. در مال صغير هم اشكال نيست، براي اينكه آن قيموميت دارد ولايت
دارد، اما حرف اين است كه در كبار، مي‌تواند وصيت بكند براي كبار؟ نمي‌تواند وصيت
بكند. وصيت اخلاقي خوب است اما آنها مي‌خواهند عمل بكنند، مي‌خواهند عمل نكنند،
بنابراين فرمايش حضرت امام فرمايش خوبي است انصافاً، كه اصلاً ثبوتاً ما لنگ هستيم
نه اثباتاً تا اينكه بگوييم اطلاقات وصيت اينجا را مي‌گيرد يا نه؟ نه اطلاقات وصيت
هم نمي‌گيرد – حالا بعضي‌ها تمسك كرده‌اند به روايت كه مربوط به صغير است كه حالا
بعد روايتش را مي‌خوانيم آن هم نمي‌گيرد- بنابراين ما اول بايد ثبوتاً مسئله را
درست بكنيم، بعد برسيم به اثبات و دليل. و به قول حضرت امام مي‌فرمايد ما ثبوتاً
لنگ هستيم حرف خوبي است انصافاً ديگر. روي ثلث مال همه كاره است اما روي مابقي مال
هيچ كاره است اگر بگوييد عقد را آنها مي‌خوانند براي خاطر اينكه مسئله اخلاقي درست
بشود، خب اين مضاربه نه مربوط به ميت مي‌شود نه وصي ميت. مربوط به ورثه مي‌شود كه
آن ورثه اخلاقاً چون پدرشان گفته است يك سال اين مال را مضاربه بدهيد آنها هم مي‌كنند،
نظير اين مسئله در وصيتها زياد پيدا مي‌شود مخصوصاً راجع به زن. وصيت مي‌كند –
مثلاً يك خانه بيشتر ندارد، وصيت نمي‌كند اين خانه مال زنم- مي‌گويد زن در اين
خانه بنشيند، تا حيات دارد و حالا آيا اين وصيت ممضي است يا نه؟ خب اگر اخلاقي
باشد بله. و اما اگر اختلافي نباشد، اگر مال داشته باشد آن مال را به زن نمي‌دهند،
از باب ثلث نمي‌دهند، از باب ثلث تا اين زنده است در خانه بنشيند، حساب مي‌كنند
ببينند مثلاً آن قدر متيقنش چقدر است؟ اخلاقاً طوري نيست اگر مال داشته باشد آن هم
طوري نيست اما اگر اين وصيت زائد بر ثلث باشد آنجا هم همين است حق ندارد بگويد تا
زنم عمر دارد در اين خانه بنشيند. خانه و لوازم زندگي – كه اين وصيت زياد مي‌شود،
وصيت خوبي هم هست- همه، همه دست نخورد، مال خانم باشد به معناي تصرف. تمليك نمي‌كند
در تصرف خانم باشد تا وقتي كه مُرد آن وقت شما قسمت بكنيد. اخلاقاً اگر قبول بكنند
خيلي خوب است، بايد قبول كنند، اما اگر لج كردند – با مادرش خوب نيست، با پدرش خوب
نيست- و بگويند نمي‌خواهيم مي‌توانند بگويد نمي‌خواهم، ديگر ما بايد حساب بكنيم از
ثلث، ببينيم ثلث چقدر است به اندازه ثلث مالش تصرف خانم در اين خانه، و اما زائد
بر ثلث ديگر نمي‌شود، ما نحن فيه هم همين طور است، اگر گفت همه مالم را مضاربه
كنيد خب بعدش مرگش ثلثش را مضاربه مي‌كنند و اما آن دو ثلث ديگر مال اين نيست تا
بگويد مضاربه بكنند، اگر عقدش را وصي بخواهد بخواهد تصرف در مال مردم است اگر عقدش
را ورثه بخواهند بخوانند خب مضاربه مي‌شود براي خودشان، يك بحث اخلاقي را اينها
قبول كرده‌اند.
مرحوم سيد
رفته‌اند روي يك بحث ديگر مي‌فرمايند اين وصيت چون ضرر براي ورثه ندارد اشكال
ندارد، مرحوم حضرت امام مي‌فرمايند ما كاري به ضرر و عدم ضرر نداريم، شما اول
ببينيد مي‌شود؟ سپس بگوييد ضرر دارد يا ندارد.
مي‌فرمايد اين
ضرر ندارد براي خاطر اينكه وصيت به مضاربه مي‌كند، وارث نمي‌خواهند، مضاربه را فسخ
مي‌كنند، پس اگر مي‌خواهند امضاء مي‌كنند و اگر نمي‌خواهند فسخ مي‌كنند.
باز اشكالي كه
اينحا هست همان اشكالي هست كه دو روز قبل داشتيم كه مضاربه را مي‌شود فسخ كرد، از
عقود جايزه است اما لو خلّي و طبعه. اما اگر عنوان ثانوي آمد روي آن ديگر نمي‌شود
فسخ كرد كه دو، سه روز قبل مي‌گفتيم اگر نذر كرده باشد به مضاربه خب قاعده نذر مي‌گويد
اين مضاربه را نمي‌تواني فسخ بكني، براي اينكه به عنوان اولي عقد جايز است، به
عنوان ثانوي عقد لازم است، مثل نماز شب مي‌ماند نماز شب وقتي نذر مي‌كند به عنوان
اولي نماز مستحب است به عنوان ثانوي نماز واجب است، لذا فقهاء تسامح كردند در
رساله‌ها مي‌نويسند كه ما يك نماز واجب داريم در مقابل صلوه يوميه، ميگويند نماز
نذر. نماز به نذر واجب نمي‌شود، معنا ندارد كه نذر مشرع بشود، نماز مستحب است الا
اينكه لله عليّ آمده روي آن، اين نماز بايد بخواند بايد نيت مستحب هم بكند اگر نيت
استحباب نكرد اين اصلاً نمازش باطل است، نيت استحباب مي‌كند موافق با نذرش مي‌شود
واگرنه بايد كفاره حنث نذر بدهد. ما نحن فيه هم همين طور است اگر شما گفتيد كه اين
واجب است، اين لازم است، به عنوان ايصاء مي‌شود واجب، وقتي به عنوان ثانوي شد واجب
ديگر اينكه مرحوم سيد مي‌فرمايند ضرر ندارد و نمي‌تواند هم فسخ كند پس بنابراين
بايد بگوييم وصيت باطل است.
يك حرف، حرف
حضرت امام است: وصيت باطل است ما قبول داريم فرمايش حضرت امام را، ثبوتاً اشكال
داريم، حالا اگر كسي آن حرف حضرت امام را نگفت و ثبوتاً گفت اشكال ندارد ما اشكال
اثباتي داريم، و اينكه مرحوم سيد مي‌فرمايند ضرر ندارد براي اينكه مي‌توانند فسخ
كنند مي‌گوييم نه ضرر دارد براي اينكه نمي‌تواند فسخ كند، وقتي نمي‌توانند فسخ
كنند قاعده لا ضرر اين وصيت را باطلش مي‌كند.
اگر به همه
مال وصيت كرد و ورثه اجازه دادند آن در حقيقت عقد را ورثه خوانده‌اند، طوري نيست
ولي حرف ما اين است كه اين حرفها نيست. و اين وصيت كرده به همه مال، مرحوم سيد ميگويند
طوري نيست، ثبوتش را ميگويند اطلاقات، اثباتش را ميگويند قاعده لا ضرر است، و
قاعده لا ضرر نمي‌آيد اينجا «بل و كذا يجوز الايصاء منهما بالنسبه الي حصه الكبار
ايضاً و لا يضر»اين ولا يضر دفع دخل است يعني ان قلت اينكه اين وصيت كرده، ضرر
دارد مي‌فرمايد «و لا يضر كونه ضرراً عليهم من حيث تعطيل مالهم الي مده لانه (ضرر)
منجبر باختيار لهم في فسخ المضاربه و اجازتها كما ان الحال كذلك بالنسبه الي ما
بعد البلوغ في القصير» هر چه آنجا گفتيم اينجا هم مي‌گويم. كه ما اشكال داريم و آن
اين است كه اينكه مي‌فرماييد كه «لانه منجبر باختيار لهم في فسخ المضاربه و
اجازتها» نه، اين به عنوان ايصاء اگر ايصاء درست باشد نمي‌تواند فسخ بكند،
بنابراين هم ثبوتاً اشكال دارد هم اثباتاً. تصرف در مال غير است هم ثبوتاً اشكال
دارد هم اثباتاً.
بحث ما اين
است كه اينها راضي نيستند به اين كار به اينها نگفتند و اجازه نكردند. مرحوم سيد
مي‌خواهند در حاليكه آنها اجازه نكرده‌اند، با ايصاء اين مضاربه را درست بكند و ما
مي‌گوييم كه هم ثبوتاً اشكال دارد هم اثباتاً. «فان له ان يفسخ او يجيز» آن، وقتي
بالغ شد مي‌تواند فسخ كند مضاربه را يا اجازه بكند البته فسخ بكند معلوم است.
اجازه بكند. اجازه نيست مي‌تواند عقد جديدي بخواند و مرادشان معلوم است كه چيست،
اجازه بدهد آن مضاربه ميت را آن نه، آن كه باطل شد، تمام مي‌شود، بايد تازه مضاربه
بكند، همين مرادشان است.
«و كذا يجوز
لهما الايصاء بالاتجار بمال الصغير علي نحو المضاربه» اين فرقش با اول چيست؟ اولي
همان است كه سابقاً بحثش را داشتيم، گاهي شرط فعل است، گاهي شرط نتيجه. شرط فعل
اين است كه مي‌گويد به وصي، بعد از مُردن من تو ايقاع عقد بكن كه لفظش هم بود،
فرموده «ايصاء منهما بالنسبه الي حصه الكبار» به اينكه ايقاع عقد بكند، آن صورت
اول كه بحثش را كرديم و اشكال كرديم، صورت دوم كه خود سيد هم اشكال دارد به نحو
شرط نتيجه، بگويد كه بعد از مرگ من، مال من مضاربه باشد يعني احتياج به عقد نداشته
باشند مثل همان كه گفتم گاهي مي‌گويد نذرت الله يك گوسفند در راه خدا خب اين بايد
بعد گوسفند را بخرد يا گوسفند خودش را تعيين بكند و سر ببرد لله. اما گاهي مي‌گويد
اين گوسفند نذر كه خيلي مردم اين جوري هستند اين را ميگويند شرط نتيجه. سابقاً
مرحوم سيد داشتند حالا اينجا هم همين را ميگويند، مي‌فرمايند گاهي وصيت مي‌كند به
ايقاع العقد، گاهي وصيت مي‌كند به شرط نتيجه به خود اتجار و مضاربه. مي‌گويد مال
من مضاربه، مثل اينكه وقف مي‌كند: مال من وقف، مال من مال اين. گاهي هم مي‌گويد
مال من مضاربه، آيا اين مي‌شود يا نه؟ »بان يكون هو المموصي به لا ايقاع عقد
المضاربه به نحو شرط نتيجه است نه به نحو شرط فعل «لكن الي زمان البلوغ اواقل» كه
اين جوري يا براي مال ورثه مي‌گويد مضاربه باشد يكسال آيا اين جايز است يا نه؟
مرحوم سيد اول تمسك به روايات مي‌كنند بعد هم ميگويند جايز نيست. ان شاءالله براي
روز شنبه.
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
----------------------------------------------------------
1- عروه الوثقي، ج 2، ص 517