اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح‏لى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

فرض چهارمى كه مشهور شده است در متأخرين راجع به سرقفلى به عنوان شرط است يا به عنوان وكالت، به عنوان صلح و امثال اينها.

به عنوان وكالت يا به عنوان صلح نمى‏شود، بعد درباره‏اش صحبت مى‏كنم.

امّا به عنوان شرط مسئله بلااشكال مى‏شود.

مرحوم سيد هم، نه راجع به سرقفلى، راجع به شرط قبلاً صحبت كرده‏اند. فرض مسئله در مانحن فيه اين جور شده كه مغازه را اجاره مى‏كند به شرط اين كه بتواند تمديد اجاره كند براى خودش و بتواند هم به ديگرى اجاره دهد مثلاً مغازه را اجاره مى‏كند 5 ساله اما به شرط اين كه در ضمن 5 سال بتواند به ديگرى اجاره بدهد، واگذار كند يا بعد از 5 سال بتواند تمديد اجاره كند براى خودش يا براى ديگرى.

خب اين مسئله همان صورت اول است كه ما در آن دو تا اشكال داشتيم كه با شرط اين دو تا اشكال را رفعش كرده‏اند.

صورت اولى كه ما فرض كرديم - گفتم در كلمات بزرگان هم ديده مى‏شود - اين است كه اگر اجاره مدت داشته باشد و مدتش باقى باشد اين مى‏تواند به ديگرى بدهد و علاوه بر اين كه به ديگرى مى‏دهد اجاره، سرقفلى هم بگيرد.

ما اشكال مى‏كرديم مى‏گفتيم كه خب اجاره دادنش اشكال ندارد براى اين كه مالك منفعت است، مى‏خواهد منفعت را واگذار كند به ديگرى اشكالش اين است كه عين را مى‏خواهد تحويل بدهد نمى‏تواند، اين فرض چهارم اين را درست كرده است، گفته است كه شرط مى‏كند كه بتواند اجاره بدهد يعنى عين را تحويل بدهد خب اين اشكال رفع مى‏شود.

اشكال دوّم ما اين بود كه مى‏گفتيم خب حالا بعد از آنكه مدت اجاره تمام شد بايد مغازه را تحويل بدهد سرقفلى را چه كند؟ بخواهد از مالك بگيرد كه نمى‏شود، بخواهد از ديگرى بگيرد، ثالث كه نمى‏شود براى اين كه مغازه را تحويل مى‏دهد، بخواهد از آن مستأجر اول كه موجر شده بگيرد خب اين يك نحو رهن است، اين سرقفلى نيست، معنايش اين است كه سه، چهار سال اين پول پيش تو باشد بعد بر گردان، بخواهد هيچى نگيرد نمى‏شود.

ما در فرض اول دو تا اشكال داشتيم. فرض اول كه در تحرير آمده، ديگران هم فرموده‏اند، توى رساله‏هاى عمليه هم آمده اين بود كه اگر مدت اجاره باقى باشد اين مى‏تواند كه اجاره بدهد به ديگرى با سرقفلى. مى‏گفتيم خب قواعد اقتضا مى‏كند اين درست باشد، چون مالك منفعت است مى‏تواند اين منفعت را مجانى واگذار كند به ديگرى، مى‏تواند اجاره بدهد به ديگرى، مى‏تواند هم سرقفلى بگيرد خب از نظر قواعد اين صورت اول اشكال نداشت، دو تا اشكال داشتيم يكى اين كه خب اجاره دادنش اشكال ندارد اما مى‏خواهد عين را تحويل بدهد حق ندارد، بدون اجازه حق ندارد، براى اين كه عين امانت است پيش او و بخواهد اجاره بدهد نمى‏شود، اين صورت چهارم اين را درستش كرده، گفته از اول كه از مالك اجاره مى‏كند به شرط اين كه بتواند به ديگرى اجاره بدهد يا تمديد اجاره بكند خب اين اشكال رفع مى‏شود براى اين كه الان كه مى‏خواهد اين مدت باقى است يا مدت باقى نيست تمديد اجاره مى‏كند و مى‏خواهد بدهد به ديگرى با اجازه عين را تحويل مى‏دهد چون از اول شرط كرده بتواند اين كار را بكند بنابراين اشكال اول رفع است.

اشكال دومى كه ما داشتيم اين كه سرقفلى چه مى‏شود براى اين كه اين سرقفلى را مى‏گيرد بعد از 4 سال كه مدت اجاره تمام شد اين بايد عين را تحويل بدهد و حالا عين را كه مى‏خواهد تحويل بدهد سرقفلى را از چه كسى بگيرد؟ پولى كه داده از چه كسى بگيرد؟ از آن مالك بگيرد كه ضمانى نداشته است. از آن مستأجر بگيرد كه اين خلاف فرض است سرقفلى معنايش اين است كه پس ندهد و الا رهن مى‏شود، بخواهد از ثالث بگيرد نمى‏تواند اجاره بدهد و اين اشكال را چه مى‏كنيد؟

بعضى از بزرگان - نه اين كه اشكال كرده باشند - در ضمن اين را رفع كرده‏اند گفته‏اند كه آن وقتى كه اجاره مى‏كند اجاره اين جورى مى‏كند كه بتواند اجاره بدهد، بتواند هم سرقفلى بگيرد خب وقتى كه اين شرط را كرد مثل اين است كه مالك ضامن شده باشد براى اين كه هر وقتى مى‏خواهد مغازه را تحويل بگيرد سرقفلى بدهد خب دو تا اشكال رفع مى‏شود يعنى صورت چهارمى كه الان بحث ماست، بر مى‏گردد به صورت اول و آن دو تا اشكال را هم با شرط رفعش مى‏كند يعنى شرط مى‏كند با مالك كه بتواند مغازه را اجاره بدهد، بتواند تمديد اجاره بكند، بتواند سرقفلى بگيرد. خب وقتى كه اين دو اجازه باشد اين مستأجر مى‏تواند مغازه را واگذار كند به ديگرى عين را هم تحويل بدهد براى اين كه شرط كرده است كه بتوانم اين كار را بكنم، بتواند هم سرقفلى بگيرد او گفته سرقفلى بگير. حالا الان آن مستأجر دوم كه مدتش تمام شده حالا كه مدت تمام شده خب بايد يا تمديد اجاره كند يا مغازه را تحويل بدهد به مالك، سرقفلى چه؟ ضمان كرده است كه سرقفلى را بدهد اگر بخواهد مغازه را بگيرد، خب مغازه را مى‏دهد به او و سرقفلى‏اش را هم مى‏گيرد. و يا اين كه اجاره مى‏دهد به ديگرى، سرقفلى را از او مى‏گيرد با اجازه مالك كه اول اجازه داده است، ظاهراً اين فرض چهارم بلااشكال است و آن دو اشكالى كه من كردم با شرط اين 2 اشكال را رفعش كرده. )حق ايجار غلط است براى اين كه حق ايجار را واگذار كرده حق ايجار كدام است؟ اجاره كرده است اين منفعت مال اين است، اگر منفعت را بخواهد واگذار كند اسمش را مى‏گذارند حق الايجار خب معنايش مى‏شود كه منفعت را مى‏خواهد واگذار كند به ديگرى، اگر هم مدت اجاره باقى نباشد خب شرط كرده تمديد اجاره بكند، تمديد اجاره مى‏كند اما حق الايجار ماوراى اجاره ما ديگر چيزى نداريم، بعضى‏ها هم اين حق‏الايجار را فرموده‏اند خب معلوم است حق الايجار ديگر كدام است؟( اين با شرط - شرط اين جور كرده - گفته 5 ساله به شرط اين كه تمديد كنم، خودم تمديد كنم، يا براى خودم يا براى ديگرى و اجاره كرده 5 ساله به شرط اين كه سرقفلى هم بگيريم، آن هم قبول كرده خب الان 5 سالش تمام شده مى‏خواهد واگذار كند به ديگرى مى‏تواند تمديد اجاره مى‏كند با آن شرط از طرف صاحبش، تمديد اجاره مى‏كند براى آن مستأجر دوم، سرقفلى هم مى‏گيرد براى اين كه اجازه داشته سرقفلى بگيرد حالا آن مستأجر دوم روى مغازه است، اجاره بايد بدهد به مالك و اجاره به مالك مى‏دهد تا مدتش تمام مى‏شود وقتى مدت تمام شد يا تمديد اجاره مى‏كند يا اين كه مى‏رود به اين آقا مى‏گويد آقا تمديد اجاره نمى‏كنم سرقفلى‏ام را بده بايد سرقفلى را بدهد. مغازه را مى‏گيرد سرقفلى را هم مى‏دهد براى اين كه از اول با شرط ضامن شده كه سرقفلى را بدهد. اين همان صورت اول است آن دو تا اشكال من هم با شرط رفع شده، اشكال هم ندارد.

اين هم فرض چهارم، فرض بسيار خوبى است كه در حواشى بر تحرير، خود حضرت امام دارند، ديگران هم دارند. آن كسانى هم كه مسايل مستحدثه نوشته‏اند همه اينها دارند كه شرط مى‏كند تمديد اجاره، آن وقت، خيلى‏هايشان ديگر ندارند كه شرط هم مى‏كند، سرقفلى بگيرد، به آنها اشكال هست كه آقا اين كه شرط نمى‏كند حالا سرقفلى را از چه كسى بگيرد؟ كه آن اشكال دوم ماست كه بر فرض اول داشتيم اما بعضى از بزرگان اين را هم متذكر شده‏اند، گفته است كه اين مغازه را اجاره مى‏كند 5 ساله به شرط اين كه تمديد اجاره بتواند بكند براى خودش يا براى ديگرى. خب اين يك شرط. به شرط اين كه بتواند هم سرقفلى بگيرد، همين جور واگذار نكند بتواند واگذار بكند، آن مالك قبول مى‏كند خب وقتى مالك قبول كرد حالا سر 5 سال واگذار مى‏كند به ديگرى 10 ميليون مى‏گيرد، اجاره درست است براى اين كه آن شرط كرده كه از طرف خودش اجاره بدهد خب اجاره داده است، شرط كرده اين كه سرقفلى بگيرد خب مالك بوده، گفته بگير، سرقفلى مى‏گيرد. حالا آن مستأجر دوم هر چه روى مغازه باشد بايد اجاره بدهد به مالك اول، اين درست حالا اين مى‏خواهد يك وقت مغازه را از او بگيرد يعنى اجاره تمام شده مالك مى‏آيد مى‏گويد مغازه را بده، خب مى‏دهد، حالا كه مغازه را مى‏دهد سرقفلى را از چه كسى بگيرد؟ از همين. چرا از همين؟ يعنى از مالك؟ براى اين كه از اول اجازه داده اين كه آن مستأجر اول بگيرد - ضمان است ديگر - با شرط ضامن شده سرقفلى را بدهد بنابراين بايد سرقفلى را بدهد و مغازه را تحويل بگيرد. خيلى عالى مى‏شود و اين هيچ اشكالى در مسئله نيست. يا مغازه را بزور مى‏گيرد، مى‏گويد آقا اجاره تمام شده مغازه را بده به من، مى‏گويد چشم مى‏رود مغازه را به او مى‏دهد اما سرقفلى را كه داده، آن ضامن شده سرقفلى را بدهد، هر چه كه قيمت روز است. ظاهراً مسئله بلااشكال است و حرفى نيست.

بله بعضى از بزرگان به عنوان وكالت بلاعزل جلو آمده‏اند. اين همان شرط است كه مرحوم سيد سابقاً فرمودند. و در وكالتش اشكال هست. مى‏تواند وكيل بشود يعنى مغازه را اجاره مى‏كند، اين يك معامله و وكيل مى‏شود از طرف آن صاحب ملك اين كه اجاره به ديگرى بدهد يا تمديد اجاره بكند، شرط نمى‏كند - وكالت است - امّا وكالت بلاعزل كه آن نتواند عزلش بكند در وقتى كه اجاره تمام بشود مى‏گويد خب وقتى كه وكيل بلاعزل باشد مدت اجاره تمام شده تمديد اجاره مى‏كند براى ديگرى، سرقفلى هم مى‏گيرد از آن براى اين كه وكيل شده است كه هم اجاره بدهد، هم سرقفلى بگيرد.

درباره شرطش گفتيم بلااشكال است، طورى نيست درباره سرقفلى 2 تا اشكال در مسئله هست اگر بتوانيم 2 تا اشكال را رفعش بكنيم خب به عنوان وكالت هم خوب است.

اشكال اول وكالت بلاعزل است ما به اين اشكال داريم براى اين كه وكالت از عقود جايزه است.

در ضمن عقد لازم مى‏تواند وكالت بگيرد وكالتش درست است اما وكالت بلاعزل، اين بلاعزل مخالف با مقتضاى عقد است بر ميگردد به اين كه يك وكالت باطل گرفته است يعنى وكالت لازم يك وكالت باطل مى‏شود، براى اين كه در ضمن عقد لازم اين وكالت دارد، درست است اما وكالت از عقود جايزه است اين وكيل است در ضمن عقد، اما بعدش اين مى‏تواند اين راعزلش بكند. اين را مرحوم سيد سابقاً اگر يادتان باشد متعرض مى‏شدند كه حالا در ضمن عقد وكيل است اما چه وكالت؟ اگر بگوييم وكالت بلاعزل، اين بلاعزل به وكالت بخورد وكالت را باطل مى‏كند. براى اين كه مخالف با مقتضاى عقد است ديگر. شرط مخالف با مقتضاى عقد است آن وقت يا وكالت باطل است يا شرط باطل است.

لذا وكيل بشود در ضمن عقد درست است اما اين وكالت بلاعزل مخالف با مقتضاى عقد است وقتى مخالف با مقتضاى عقد شد اگر در ضمن عقد بگويد تو وكيل من، وكيل بلاعزل اين وكالت باطل است مثل اين است كه اصلاً واقع نشده باشد.

يك حرف ديگر است كه آيا شرط باطل است؟ يا مشروط هم باطل است؟ ما مى‏گوييم شرط باطل است، وكالت بلاعزل بر مى‏گردد به وكالت جوازالعزل، آن وقت آن مالك زمين، مالك مغازه مى‏تواند در وسط اين را از وكالت بيندازدش. و ما مى‏خواهيم يك كارى بكنيم كه نتواند از وكالت بيندازدش. و اگر بخواهيم درستش بكنيم سابقاً مرحوم سيد با شرط درست كرده‏اند يعنى جاى وكالت را شرط گذاشته‏اند گفتند اگر شرط بكند اين كه تمديد اجاره بكند مانعى ندارد. به شرط هم بايد عمل بشود »اوفوا بالشروط« هم مى‏گويد بايد بكند، حق عزلش را هم ندارد نه وكالت را چون شرط كرده، ديگر نمى‏تواند اين را زير پلش بزند بگويد كه من قبول ندارم اين شرط را. لذا خود شرط بلااشكال است. شرط از عقود لازمه است.

لذا بعضى‏ها رفته‏اند روى صلح، گفته‏اند به عنوان صلح درستش مى‏كنيم كه حالا عرض مى‏كنم، آن هم اشكال دارد. اما به عنوان شرط بلااشكال است، به عنوان وكالت اين اشكالش اين است كه بلاعزل، اين بلاعزلى مخالف با مقتضاى عقد است اين شرط نمى‏ماسد، يا خود وكالت هم باطل است كه مشهور در ميان اصحاب من جمله شيخ انصارى مى‏گويند كه اگر شرط باطل شد مشروط هم باطل است. ما مى‏گوييم نه، شرط باطل است، مشروط باطل نيست. بنابراين وكالت درست است اما بلاعزلى‏اش ديگر درست نيست. بنابراين مى‏تواند در وسط كار عزلش بكند اما اگر عزلش نكرد برمى‏گردد به شرط و تمديد اجاره‏اش طورى نيست، گرفتن سرقفلى‏اش هم طورى نيست.

اين وكالت اين اشكال را دارد، اين وكالت بلاعزل كه بگويد من ترا وكيل كردم اما حق عزل كردن نداشته باشم اين مى‏شود شرط مخالف با مقتضاى عقد، شرط مخالف با مقتضاى عقد جايز نيست بنابراين وكالتش از نظر ما درست است، بلاعزلى كه شرط باشد درست نيست. يا مشهور در ميان اصحاب وكالتش هم باطل است.

در وكالت بلاعزل يك اشكال هست و آن اين است كه يك چيز باطل را شرط قرار داده‏اند وكالتِ بلاعزل باطل است، اين را شرط قرار داده‏اند، لذا اگر شرط جايزى در ضمن عقد باشد مى‏شود شرط لازم، شكى نيست، اگر عقد جايزى در ضمن عقد باشد اين عقد هست، مسلم است اما در ما نحن فيه عقد باطلى را آمده‏اند در ضمن عقد قرار داده‏اند، در ضمن اجاره قرار داده‏اند. گفته است آجرتك به شرط اين كه من وكيل بلاعزل باشم، آجرتك آن درست است، من وكيل باشم درست است، بلاعزلش صحيح نيست.

بنابراين چون كه وكالت اشكال اين جورى دارد پس چه بهتر اين كه كار وكالت را بكنيم، يعنى بجاى اين كه وكيلش بكند، شرط مى‏كند مى‏گويد اجاره به تو مى‏دهم اين مغازه را 5 ساله به شرط اين كه تو تمديد اجاره بتوانى بكنى اين شرط كه آمد خب همان كار وكالت را مى‏كند 5 سال كه تمام شد الان اين مى‏تواند تمديد اجاره بكند، ظاهراً اشكال ندارد. چنانچه مى‏تواند سرقفلى بگيرد و اما اگر به عنوان وكالت شد يك اشكال اين است كه گفتم

يك اشكال ديگر هم در باب وكالت اين است كه اين وكيل است تا سرقفلى را براى چه كسى بگيرد؟ معمولاً در باب وكالت اين است كه شما وكيل هستى از طرف من كه عقد را بخوانى براى خودت؟ يا براى من؟ خب معمولاً اين جورى است كه شما وكيل مى‏شوى صيغه عقد را بخوانى، خب انكحت موكلتى لموكلى على المبلغ المعلوم، خب اين مى‏شود زن آن، اگر بعنوان وكالت باشد الان كه اين وكيل تمديد اجاره مى‏كند از طرف كيست؟ از طرف او. سرقفلى مى‏گيرد براى كيست؟ براى اوست براى موكل است. بگوييم كه اين وكيل است كه سرقفلى بگيرد براى خودش، اين كه وكالت نشد يا وكيل است كه تمديد اجاره كند براى خودش كه وقتى مى‏گويد آجرتك مثل اين كه مالك بگويد آجرتك، اين كه معناى وكالت نيست. لذا اين وكالت هم آن اشكال بلاعزل را دارد و هم اين كه قاعده وكالت اين است كه براى غير باشد براى صاحب ملك باشد نه براى خودش. و اما اگر شرط كرديم، ظاهراً اشكالى در مسئله نيست.

وكيل از طرف صاحب، در حقيقت آن صاحب كار مى‏كند نه اين وكيل. الان كه اين مى‏خواهد سرقفلى بگيرد، مى‏خواهد خودش را مالك بكند و در باب وكالت بايد كه آن صاحب ملك را مالك بكند، اين سرقفلى بشود مال او.

شما كه مرا وكيل مى‏كنيد كه من مغازه شما را اجاره بدهم، براى چه كسى؟ خب براى خودش كه نمى‏شود معناى وكالت يعنى براى آن، خب اجاره مى‏دهد از طرف آن، خودش هيچ كاره است، مثلاً صيغه عقد را كه شما مى‏خوانيد، شما هيچ كاره هستيد براى اين كه نه آن دختر مى‏شود مال شما و نه آن پسر اين چنين وكالتى به شما داده است شما صيغه عقد را مى‏خوانيد آن دختر هم مى‏شود مال آن پسر كه شما را وكيل كرده ما نحن فيه اگر وكالت درست بكنيم همين است كه وكيل شده وقتى مى‏گويد انكحت موكلتى دختر بشود مال خودش!

اگر وكالت باشد بر ميگردد به اين كه مغازه را من از طرف خودم، وكيل از طرف تو كه از طرف خودم اين را اجاره بدهم اين وكالت نيست، سرقفلى را براى خودم بگيرم اين هم وكالت نيست. اما اگر شرط بكند ديگر اوفوا بالشروط مى‏گويد كه براى خودم، سرقفلى را هم مى‏گيرم براى خودم و قاعده اوفوا بالشروط مى‏گويد هر دو درست است.

اگر بگويد برو مغازه را اجاره بده و سرقفلى آن هم مال خودت، اين بايد عقدم دوم باشد، بگويم كه تو وكيل هستى خانه مرا اجاره بدهى. اين تمام شد بر ميگردد اين كه مال‏الاجاره مال خودم، در ضمن يك عقد ديگر مى‏كند، دو تا عقد مى‏شود اين، دو قلو مى‏شود مى‏گويد پول اجاره را كه گرفتى بخشيدم به تو. اين باز بر نمى‏گردد به اين كه وكالت توانسته مال‏الاجاره را منتقل به شما بكند.

دو تا عقد مى‏شود بر مى‏گردد به اين كه تو وكيل هستى يعنى مغازه را از طرف من، و سرقفلى هم مال من و با يك عقد ديگر مى‏گويد من سرقفلى را واگذار كردم به تو، اين كه دو تا عقد مى‏شود وكالت ديگر نيست، وكالت آن چه مى‏تواند بكند براى موكل است و اما اينكه وكيل بتواند، براى خودش، آن يك عقد ديگر است، يك كار ديگر است يا مى‏شود دو تا معامله، يا اصلاً معامله باطل مى‏شود.

بعضى از بزرگان گفته‏اند با صلح درستش مى‏كنيم، جاى شرط، صلح گذاشته‏اند. خب اين صلح كى واقع بشود؟ يعنى وقتى كه مغازه را اجاره مى‏كند از طرف صاحب، آن وقت صلح مى‏كند سرقفلى را كه بعد مى‏گيرد اين جورى بايد بگويد كه اگر تو سرقفلى گرفتى من مصالحه مى‏كنم به تو، اگر تو تمديد اجاره كردى من مصالحه مى‏كنم اين كار را. در شرطش خيلى عالى مى‏شود، شرط مى‏كنم اگر تمديد اجاره كردى قبول دارم، اگر هم سرقفلى گرفتى براى خودت من قبول دارم خب هيچ اشكالى نيست.

اما حالا بخواهد اين كار را مصالحه كند به عنوان صالحت، اين هم اشكال دارد اشكال اولش اين است كه »ضمان ما لم يجب« است اين اصلاً معلوم نيست كِى، چه؟ و هنوز چيزى نگرفته، بگويد چيز نگرفته را من به تو صلح مى‏كنم »ضمان ما لم يجب« است و جايز نيست. اين يك اشكال يك اشكال هم تعليقى است، كه به نحو تعليق: اگر اجاره دادى من مصالحه مى‏كنم، اگر سرقفلى گرفتى من مصالحه مى‏كنم و اين تعليق در انشاء كه نمى‏شود، تعليق در منشأ اين جورى هم يك نحو جهلى در مسئله هست، چه جورى است آيا مى‏شود؟ نمى‏شود؟ لذا اين مصالحه‏اش اشكال »ضمان ما لم يجب« دارد در باب مصالحه اين است كه وضع مصالحه براى جهل شده است.

يعنى شما مى‏دانيد بستانكار هستيد از فلانى اما نمى‏دانيد چقدر است آيا 10 تومان است؟ 20 تومان است؟ خب اگر بخواهيد با اصل برائت جلو نياييد، دو تا با هم مى‏نشينيد، آن آقا مى‏گويد هر چه به ذمه من است مصالحه كن مثلاً به 100 هزار تومان، آن هم مى‏گويد قبول كردم، خب اين خوب است يعنى يك چيزى كه به ذمه است چه مقدار است؟ نمى‏دانم، اين را مصالحه مى‏كند به آن مقدار. و اما ما نحن فيه چيست؟ ما نحن فيه آن است كه هنوز نه بارى هست نه دارى هست نه سرقفلى هست، نه تمديد هست. بگويد در آينده، هر چه از طرف من گرفتى، براى خودت، اين مى‏شود »ضمان ما لم يجب« و اما اگر شرط بكند ظاهراً هيچ اشكالى در مسئله نيست.

فتلخص مما ذكرناه فرض چهارم كه سه فرض روى آن شده، يكى به عنوان مصالحه، يكى به عنوان وكالت - وكالت بلاعزل - يكى به عنوان شرط، عنوان شرطش بلااشكال است، از نظر همان كسانى هم كه گفتند مصالحه گفته‏اند شرطش جايز است. همان كسانى هم كه گفته‏اند به عنوان وكالت بلاعزل گفته‏اند شرطش جايز است، سابقاً هم مرحوم سيد فرمودند شرط درست است، مى‏تواند اين شرط را بكند بنابراين شرط اشكال ندارد اما فرض وكالت نمى‏شود دو تا اشكال دارد فرض مصالحه هم نمى‏شود. يك اشكال »ضمان ما لم يجب« دارد.

فتلخص مما ذكرناه اين كه فرض چهارم به عنوان شرط اشكال ندارد. حالا يك فروض ديگر هم هست انشاءاللَّه براى شنبه. بنا شد شما هم يك فروضى را بنويسيد بدهيد به من كه هنوز كم آمده است.

و صلى اللَّه على محمّد و آل محمّد.