اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرح‏لى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

الحمدللَّه مسئله اجاره تمام شد و مسايل خوبى بود انصافاً و يك مسئله مانده است كه چيزى هم ندارد. آن مسئله را مى‏خوانيم. و بعدش انشاءالله كتاب مضاربه، آن هم، هم مسئله روز است و هم مسايل خيلى مهمى دارد از نظر فقهى، از نظر اصولى مسايل خيلى خوبى دارد. اما يك مسئله مهمى كه مرحوم سيد متعرض نشده‏اند براى اين كه در آن زمان نبوده است و از مسايل مستحدثه است. و اين مسئله را بايد متعرض بشويم و معمولاً هم جايى نيست اگر هم باشد خيلى مختصر است و آن مسئله سرقفلى است كه اين مسئله مربوط به همين كتاب اجاره است و بايد مفصل در اين باره صحبت بكنيم. اما اين هم مطالعه مى‏طلبد و هم فكر مى‏خواهد و هم آمدن با من تا انشاءاللَّه از فكر شما استفاده بكنيم.

مسئله 4):20)

بنابراين مسئله 20 را الان مى‏خوانم چيزى ندارد و ديگر انشاءاللَّه از حالا وارد مسئله سرقفلى مى‏شويم ببينيم از خدا چه مى‏آيد. اما تقاضا دارم روى اين مسئله سرقفلى فكر كنيد در اين كتابهاى مسايل مستحدثه بعضى اوقات آمده است اما مفصل نيست و انشاءاللَّه شما فكر كنيد، مفصل بشود در اين مسئله صحبت كرد.

مسئله 20 كه خيلى حرف ندارد اين است كه »اذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات الغير الركنية سهواً« نماز استيجارى دارد مى‏خواند حمدش يادش رفت و رفت به ركوع خب اين نماز درست است حتى اگر در هر 4 ركعت حمد و سوره و تسبيحات اربعه يادش رفت و رفت به ركوع خب نماز درست است. ذكر ركوع يادش رفت، ذكر سجده يادش رفت، محلش گذشت خب نماز درست است اينها جبران هم ندارد يعنى ديگر لازم نيست بعد از نماز حمد و سوره بخوانيم يا ذكر ركوع بگوييم، ذكر سجده بگوييم و يا اين كه نه، مثل تشهد كه جبران دارد، تشهد يادش رفت، بعدش خب بايد سجده سهو بجا بياورد قضاى تشهد را هم بخواند حالا خواند. اين نماز درست است از نظر فقهى. آيا برائت ذمه پيدا مى‏شود يا نه؟ يعنى ديگر پولى كه گرفته براى نماز استيجارى اين پول مالش مى‏شود يا نه؟

مرحوم سيد مسئله را 3 تا فرض برايش مى‏كنند مى‏فرمايند:

يك دفعه اين سهو كم است مثلاً در نماز ظهر در ركعت اول حمد و سوره يادش رفت، رفت به ركوع. مى‏فرمايد اين كه كم است، متعارف است، مسلم است كه نماز درست است و اين هم برائت ذمه پيدا مى‏كند، ديگر تقسيط هم معنا ندارد و آن پولى كه مال‏الاجاره است همه‏اش را بايد بگيرد.

قسمت دوم مى‏فرمايند آنجا كه زياد باشد اين كثير السهو است و در اين يك سال نماز هميشه سهو كرده و آن هم زياد. يا اين كه در روزه‏اش كثير السهو است و بعضى اوقات نشسته درست غذا خورده و هر روز اتفاق افتاده. مى‏فرمايد اگر اين زياد باشد تقسيط مى‏شود. و بايد حسابش را بكنيم ببينيم كه اين چه مقدار كم كرده، آن هم مال‏الاجاره را همان مقدار كم بكند مثلاً در يك سال نماز اگر 100 تا حمد نيامده به همان اندازه 100 تا حمد تقسيط بشود.

قسمت سوم را مرحوم سيد مى‏فرمايند كه اين اجاره بر اجزاء نشده، اجاره شده براى اين كه نماز تحويل بدهد، نماز صحيح، مى‏فرمايد اگر مورد اجاره اين باشد، سهوش كم باشد يا سهوش زياد باشد چون كه نماز درست است بايد همه مال‏الاجاره را به او بدهند و اين استحقاق همه مال‏الاجاره را دارد. خب اين هر سه وجه درست است.

اما چيزى كه بايد توجه به آن داشته باشيم اين است كه شاذ است كه اجاره بشود روى اجزاء يعنى شايد 1 درصد هم اتفاق نيفتد كه اجاره رفته باشد روى اجزاء. يك سال نماز و روزه يعنى ذمه ميت را تو برى‏ء بكن به يك سال نماز و روزه خب اين اگر باشد مرحوم سيد مى‏فرمايند كه ولو خيلى هم سهو در آن واقع شده چون نماز صحيح است برائت ذمه ميت مى‏شود بنابراين استحقاق همه اجرت را دارد و معمولاً هم همين طور است يعنى در عبادات اجاره مى‏آيد روى صحت، روى مجموع من حيث المجموع نه، روى آن عنوان نماز صحيح و عنوان نماز صحيح يك دفعه حمد و سوره يادش مى‏رود خب نماز صحيح است، يك دفعه حمد و سوره را مى‏آورد خب نماز صحيح است چون شرط ذكرى است ديگر. با حمد و سوره بخواند برائت ذمه مى‏شود، بدون حمد و سوره هم بخواند برائت ذمه مى‏شود و متعارف همين است و متعارف اين است كه اجاره مى‏آيد روى صحت نه روى اجزاء ديگر فرقى بين اين كه آن سهوها كم باشد يا سهوها زياد باشد نيست. ولى اگر آمد روى اجزاء يعنى مثلاً پول را تقسيطش كردند روى صلاة كه يك سال نماز و هر نمازى اوله‏التكبير و آخره‏التسليم، اين خيلى كم است ايشان مى‏فرمايند اگر اين جور تقسيطى باشد خب اگر آن سهوها كم باشد استحقاق همه اجرت را دارد چرا؟ مسئله‏اش را ديروز فرمودند حالا هم مى‏فرمايند براى اين كه متعارف اين است كه از اين سهوها مى‏شود و چون متعارف اين است مورد اجاره هم متعارف است ولو روى اجزاء هم آمده باشد اما مورد اجاره متعارف است و متعارف اين است كه غالب مردم الا من شذّ توى نمازشان سهو مى‏كنند حمد را نمى‏خواند، سوره را نمى‏خواند و چون متعارف اين است ديروز فرمودند امروز هم مى‏فرمايند، درست هم هست اين كه استحقاق همه اجرت دارد و اما اگر غير متعارف شد ديگر مورد اجاره نيامده الا بعض و پول هم تقسيط مى‏شود مثل آن كه مثلاً 30 تا روزه بود اين 28 تا روزه گرفت و مُرد خب تقسيط مى‏شود يا يك سال نماز بود و اين دو ماهش را خواند و ديگر نخواند تقسيط مى‏شود اينجا هم اگر غير متعارف باشد تقسيط مى‏شود.

»اذا استوجر للصلاة عن الميت فصلى و نقص من صلاته بعض الواجبات غير الركنيّه سهواً فان لم يكن زائداً على‏القدر المتعارف الذى قد يتفق« كه خودشان هم مى‏گويند الذى قد يتقق. »امكن اين يقال ينقص من اجرته شى‏ء« چرا؟ ديروز فرمودند حالا هم مى‏فرمايند براى اين كه معمولاً كسى كه يك سال نماز بخواند در آن سهو ديده مى‏شود »و ان كان الناقص من الواجبات و المستحبات المتعارفه از يد من المقدار المتعارف« اين دو صورت. مى‏فرمايند »ينقص من الاجرة بمقدار السهو« تقسيط مى‏شود »الا ان يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحة المُبرئة للذمه« خب اين را مسلم گفتم كه 1 در هزار هم پيدا نمى‏شود كه مورد اجاره اجزاء باشد بله مورد اجاره همين است، الصلاة الصحيحة و وقتى صلاة صحيحه شد ديگر آن سهو كم باشد يا زياد باشد اين استحقاق همه اجرت را دارد براى اين كه نماز صحيح را تحويل داده و ذمه ميت را برى‏ء كرده است »الا ان يكون المستأجر عليه الصلاة الصحيحه« لذا آن اجزائى كه فرض كرده‏اند 1 در ميليون است، اصلاً غير متعارف است و چنين چيزى نيست. حالا اگر پيدا بشود تقسيط مى‏شود »و نظير ذلك اذا استوجر للحج فمات بعد الاحرام« روايات فراوانى داريم اگر كسى حج تمتع مى‏خواهد بجا بياورد و رفت و مُحرم شد و داخل در حرم شد، مثلاً رفت مكه، هنوز اعمال را بجا نياورده، مُرد، روايات فراوانى داريم اين براى خودش باشد يا براى غير، حج بجا آورده شده است، پرودگار عالم اين ناقص را بجاى آن كامل مى‏پذيرد خب حالا اگر كسى اجير شد براى حج و رفت و وقتى داخل در حرم شد مُرد خب برائت ذمه آن ميت شده است بنابراين استحقاق همه اجرت را دارد. مگر اين كه كسى قيد بكند بگويد اگر مُردى تقسيط، پول مقدمات را مى‏دهم و ذى‏المقدمات را ديگر نمى‏دهم خب آن حرف ديگرى مى‏شود اما اين شاذ است، 1 در ميليون هم نيست. آن كه اجير مى‏شود روى اين است كه اين حجى كه به ذمه ميت است را برى‏ء بكند خب مسلم اين كه وارد حرم شد و مُرد ذمه ميت برى‏ء مى‏شود اين گويا حج تمام بجا آورده است، پروردگار عالم تقبل ناقص بجاى كامل مى‏كند. مى‏فرمايد »و نظير ذلك اذا استوجر للحج فمات بعدالاحرام و دخول الحرم حيث ان ذمة الميت تبرء بذلك« به همين وارد شدن در حرم. »فان كان المستأجر عليه ما يُبرء الذمه استحق تمام الاجرة« كه معمولاً اين جور است و الا اگر اين نباشد، روى اجزاء باشد اين مقدمات را بجا آورده، ذى‏المقدمه را بجا نياورده، به اندازه مقدمه استحقاق اجرت دارد، مابقى‏اش را نه »و الاّ - اگر ابراء ذمه نباشد - قتبّعض و يسترد ما يقابل به بقية الاعمال« خب الحمدللَّه اين كتاب اجاره كه كتاب مشكلى، مسايل خيلى بالائى داشت تمام شد.

و امّا مسئله سرقفلى

الان يك مسئله مسلم روز است و يك كسى مغازه‏اى اجاره كرده باشد و سرقفلى هم نداده باشد به آن صاحب و حالا اجاره تمام شده و بخواهد مغازه را تحويل بدهد، مثلاً سر قفلى آن شده دو، سه ميليون، نمى‏دانم 100 ميليون. مخصوصاً الان اين مغازه‏هاى توى بازار 50 ميليون، 100 ميليون سرقفلى آن است. اين مغازه را همين جور تحويل بدهد مردم به او مى‏خندند. اصلاً وضع الان اين جور شده كه قضيه سرقفلى يك قضيه خيلى روشن خيلى رسا حتى در ميان متشرعه است و اصلاً فكر اين را نمى‏كنند كه كجايش درست است؟ كجايش درست نيست؟ آيا مى‏تواند اين پول را بگيرد؟ نمى‏تواند اين پول را بگيرد؟ و اين سرقفلى را الان يك استحقاق بازارى مى‏دانند، يك استحقاق عرفى مى‏دانند. اين سرقفلى منقسم مى‏شود به اقسامى: ببينيم كدام قسمها درست؟ كدام قسمها نادرست؟

يك قسمت كه در رساله‏ها آمده كه درست است و من 2 تا اشكال روى آن دارم اين دو تا اشكال را شما جواب بدهيد تا رساله‏ها درست بشود. در رساله‏ها آمده اگر كسى مغازه‏اى را اجاره كرد و بعد اين مغازه را اجاره داد به كس ديگرى خب حق دارد، سابقاً خوانديم كه اين مستأجر مالك منفعت است، مى‏تواند منفعت را به ديگرى واگذار بكند. توى رساله‏ها نوشته‏اند اگر اين مالك منفعت باشد مثلاً مغازه را اجاره كرده پنج ساله حالا يك سالش گذشته، چهار سال باقى مانده، مى‏دهد به يك كسى اجاره، سرقفلى هم مى‏گيرد، در رساله‏ها دارد اين درست است براى اين كه منفعت را ولو بدون سرقفلى مالك شده، منفعت را ولو با اجاره ماهى 1000 تومان مالك شده اما اين مى‏تواند منفعت را واگذار بكند مثلاً به ماهى 100 هزار تومان و 100 ميليون هم سرقفلى بگيرد اين صورت اول كه در رساله‏ها مى‏گويند جايز است.

اين دو تا اشكال دارد

اشكال اولش اين است كه بدون اجازه از صاحب ملك مى‏شود يا نه؟ سابقاً مسئله‏اش را گفتيم. گفتيم اگر مى‏خواهد خانه را اجازه بدهد چون كه عين امانت است پيش او بايد با اجازه صاحب ملك اين را واگذار كند به ديگرى. اين مالك منفعت است مسلّم و چون مالك منفعت است مى‏تواند منفعت را واگذار كند به غير، حرفى نيست. اما حالا كه اين منفعت را ديگرى مى‏خواهد استفاده بكند متوقف بر اين است كه خانه را به او بدهند و خانه مال غير است و چون خانه مال غير است بايد اجازه از غير بگيرد يعنى از صاحب ملك و اين خانه را بدهد به او تا از آن استفاده بكند. بنابراين اگر بدون اجازه صاحب ملك باشد اين كه در رساله‏ها آمده، نمى‏شود. و معمولاً هم اين جورى است كه صاحب ملك راضى نيست كه اين مغازه را بدهد به ديگرى و مثلاً 100 ميليون بگيرد و اجاره‏اش را هم زيادتر بگيرد حالا ولو مدت اجاره همان مدتى باشد كه اين اجاره كرده است. اين مسئله بايد صاف بشود يعنى بايد بگوييم اين جايز است به شرط اين كه اجازه بگيرد از صاحب ملك.

الا اينكه از اول شرط بكند بگويد كه من اين مغازه را اجاره مى‏كنم پنج ساله به شرط اين كه اگر اجاره دادم طورى نباشد كه آن آقاى صاحب ملك كه عين را امانت پيش اين مى‏گذارد با شرط آن آقا بگويد من عين را به ديگرى مى‏دهم. اگر اين شرط نباشد خب اين عين امانت است پيش اين آقا و بخواهد بدهد به ديگرى خيانت در امانت است مثل اين كه عبا را من از شما عاريه مى‏كنم، حالا عبا را مى‏دهم به پسرم برود ميهمانى، خب مسلم اگر اين عبا خراب شد ضامن هستم و اصلاً حرام هم هست. من نمى‏توانم اين كار را بكنم.

يك اشكال ديگر هم اين است كه خيلى خوب حالا اين سرقفلى را 50 ميليون گرفت حالا اجاره‏اش تمام شد حالا كه اجاره تمام شد اين ملك بايد برگردد به صاحب اول، اين 50 ميليون چطور مى‏شود؟ چه كسى بايد بدهد؟ اين 50 ميليون از كيسه چه كسى رفته است؟ اگر بگوييم كه آن آقايى كه اجاره كرده از كيسه او رفته خب خوب است، اما نيست اين جور در خارج، اگر بگوييم اين آقا بايد 50 ميليون بدهد كه اين را اجاره داده خب اين هم كه ديگر سرقفلى نمى‏شود معنايش اين است كه 50 ميليون گرفته و 4 سال ديگر 50 ميليون را مى‏دهد به همان آقا، اين ديگر فرض نمى‏شود يعنى اگر يك كسى مثلاً مغازه را اجاره بدهد 4 ساله كه بعد از 4 سال 50 ميليون را پس بدهد خب اين مى‏شود رهن، اين نمى‏شود سرقفلى معنايش اين است كه من مالك منفعت هستم مى‏دهم به شما 4 ساله ماهى 10 هزار تومان و رهن هم مى‏گيرم مثلاً 100 ميليون تومان خب اين خوب است و سر 4 سال كه مى‏شود ديگر اجاره تمام مى‏شود آن 100 ميليون تومان را آن آقا بايد برگرداند به اين موجر دوّم ملك را هم بدهند به موجر اوّل و اين 100 ميليون تومان آقايان ديگر در رساله كه نوشته‏اند نگفته‏اند كه حالا اين 100 ميليون چطور مى‏شود گويا فرض كرده‏اند اين 100 ميليون را اين آقايى كه موجر دوم است مالك مى‏شود خب حالا كه اين مالك شد، سر 4 سال كه اجاره تمام شد و اين ملك را بايد بدهد به صاحبش، اين 100 ميليون هم هيچى، خب مسلّم نيست اين جور، يعنى اصلاً توى خارج مى‏خندند به ما كه بگوييم كه مثلاً مغازه را اجاره كرده 5 ساله، يك سال در مغازه بوده، بعد مغازه را بدهد، به ديگرى و 100 ميليون تومان بگيرد و مستأجر دوّم سر 4 سال كه مى‏شود 100 ميليون را از هيچ كسى نبايد بگيرد. آن كه داده است از جيبش رفته است خب اين ديگر سرقفلى نيست معنايش اين است كه اين مغازه را بدهد به آن، آن در حقيقت 4 سال اجاره داده اين مغازه را به 100 ميليون تومان به ماهى 10 هزار تومان، اين غير از آن است كه توى رساله‏هاست اين اشكال دوم را نيز بايد رفعش بكنيد و نمى‏شود رفعش كرد.

آن كه در رساله‏ها آمده و من دو تا اشكال روى آن دارم اين است كه در رساله‏ها آقايان مى‏نويسند سرقفلى جايز است وقتى كه از اجاره چيزى باقى باشد و اين، آن منفعت را واگذار كند به ديگرى به ماهى 10 هزار تومان با سرقفلى، 100 هزار تومان هم بگيرد مى‏گويند اين جايز است. اشكالى كه من دارم: 1- اين اصل اجاره صحيح است اما بايد خانه را، مغازه را بدهد به ديگرى كه ديگرى استفاده كند، به چه حق مى‏تواند مغازه را بدهد به ديگرى؟ اين مالك منفعت است، مالك عين كه نيست. عين امانت است پيش او. بايد اجازه بگيرد از آن مالك اول. اگر مالك اول اجازه بدهد خيلى خوب و اگر اجازه ندهد حق ندارد مغازه را بدهد به ديگرى. اين اشكال اول است.

2- يك اشكال ديگر كه مهمتر از اين است اين استكه مغازه را اجاره كرده بود 10 ساله به ماهى مثلاً 10 هزار تومان، حالا يك سال در اين مغازه ايستاد و بعد مغازه را اجاره داد به ديگرى - حالا آن اشكال اول عينش را درست كنيم بگوييم اجازه گرفته - و 100 ميليون تومان گرفت. حالا سر 5 سال شد خب اجاره تمام شد، اجاره كه تمام شد آن دوّمى بايد برود پيش صاحب ملك و ملك را اجاره بكند و الا غصب است براى اين كه اين ديگر اجاره‏اش تمام شده خب حالا مى‏رود پيش آن و مغازه را اجاره مى‏كند به ماهى 10 هزار تومان حالا اين 100 ميليون چطور مى‏شود؟ بايد بگوييد اين 100 ميليون از كيسه اين آقا رفته است. براى اين كه اين 100 ميليون را آن كسى كه اجاره داده حق داشته چون 4 سال باقى مانده و اين به ازاء آن 4 سال 100 ميليون گرفته است. آن صاحب ملك هم كه هيچ. چون صاحب ملك مالك منفعت نبوده، 100 ميليون هم هيچى. آن آقايى كه حالا سرقفلى داده و 4 سال تمام شده اين 100 ميليون از كيسه اين بايد برود و اين بخواهد 100 ميليون را از ديگرى بگيرد نمى‏شود.

اينها كه هست الان در رساله‏ها لاابالى‏گرى كه نيست. در ميان مردم لاابالى‏گرى است مى‏گويد من 100 ميليون مى‏دهم و بعد هم از روى مغازه بلند نمى‏شوم خب اين لاابالى‏گرى‏هاى آنان را بگذاريد كنار. فرض ما اين است كه مى‏خواهد ابالى‏گرى كند، راستى متدين است، مى‏خواهد درستش بكند، خب مغازه را صاحب ملك اجاره داده بود به يك كسى بدون سر قفلى به ماهى 10 هزار تومان 5 ساله، يك سالش تمام شد. يا اصلاً تمام نشد همان روز بعد اين آقا اجاره داد به ديگرى به 100 ميليون سرقفلى و ماهى 10 هزار تومان اجاره خب معنايش رهن نيست - معناى سرقفلى غير از رهن است - اگر رهن باشد خوب است وقتى كه اجاره تمام مى‏شود اين آقايى كه اجاره كرده و 100 ميليون تومان داده، 100 ميليون را بايد آن اجاره دهنده برگرداند به آن اجاره كننده و آن هم برود يا مغازه را رد كند به صاحبش يا برود از صاحبش اجاره بكند خب اين نيست، معناى سرقفلى اين است كه اين 100 ميليون را، آن كه اجاره مى‏دهد مالك است. رهن نيست - مالك است يعنى چه؟ يعنى به ازاء آن منفعت، هم اجاره گرفته، هم سرقفلى گرفته، اين را در رساله‏ها مى‏گويند جايز است، مى‏گوييم خيلى خب جايز است يعنى تا حالا اشكال پيدا نمى‏شود براى اين كه اين منفعت را مالك بوده، منفعت را فروخته به 100 ميليون خب اين مالك منفعت چند سال بوده؟ 4 سال. در حقيقت 4 سال منفعت را فروخته به 100 ميليون، سرِ سال پنجم كه اجاره تمام شد آن مستأجر دومى بايد ملك را ردّ كند به صاحبش براى اين كه نمى‏شود كه ردّ نكند، حالا كه نمى‏شود، نمى‏شود هم آن آقاى اجاره دهنده اين 100 ميليون را بدهد به صاحب، براى اين كه مالك بوده، نداده است كه رهن باشد، مالك بوده خب اين 100 ميليون از كيسه چه كسى رفته است؟ آن اجاره دهنده دوم. يعنى در حقيقت بايد برود از صاحب ملك يا اجاره كند با سرقفلى، يا اجاره كند بدون سرقفلى، اين 100 ميليون در عرض 4 سال از جيب آقاى اجاره كننده دوم رفته است و آقايان كه فرض كرده‏اند سرقفلى را مى‏گويند، اين مى‏تواند دو دفعه اجاره بدهد به ديگرى و اين نمى‏شود. براى اين كه به ازاء اين 4 سال اين 100 ميليون گرفته، مالك هم مى‏شود حسابى ولو اين كه نتواند عين را هم تحويل بدهد، باز هم مالك مى‏شود براى اين كه منفعت را اجاره داده است به 100 ميليون، مثل اين كه منفعت را فروخته آن هم مى‏شود اما 4 ساله.

فرضى كه در رساله‏ها نوشته و مى‏گويند صحيح است، مى‏گويند سرقفلى درست است، همه آقايان هم در رساله‏ها نوشته‏اند من جمله خود من هم نوشته‏ام، دو تا اشكال دارد اين دو تا اشكالش را بايد جواب بدهيد، اگر دو تا اشكال را بتوانيد جواب بدهيد آنچه در رساله‏هاست درست است و الا نه.

اين فرض بعيد است كه با علم مستأجر به اينكه سر 5 سال، ديگر استحقاق ندارد پس آن استحقاق دارد، آن ندارد در حاليكه آن وقتى كه اجاره تمام مى‏شود خودش را مستحق مى‏داند اين كه 100 ميليون داده‏ام، 100 ميليون را بايد بگيرم حالا يا باقى باشم روى مغازه، يا اين كه بدهم به ديگرى و 100 ميليون را بگيرم. اما بله يك صورتش مى‏شود كه اصلاً وجود خارجى ندارد و آن اين است كه مغازه را اجاره كرد. 5 ساله، يك سال روى مغازه بوده، و 4 سال باقى مانده، اين 4 سال را مى‏تواند اجاره بدهد به ديگرى - به ماهى 10 هزار تومان اجاره كرده - بدهد به 100 هزار تومان طورى نيست - بدون سرقفلى بوده - با سرقفلى بدهد آن هم طورى نيست اما اين آقا به او بگويد كه آقا اين 100 ميليونى را كه از تو مى‏گيريم به ازاء اين 4 سال است. وقتى كه اجاره تمام شد ديگر تو بايد بروى واگذار كنى به صاحبش، و اين كه نيست، اين وجود خارجى ندارد مسلّم آن كسى كه 100 ميليون را مى‏گيرد به ازاء 4 سال كه نمى‏گيرد. آن به ازاء سرقفلى ميگيرد. معناى سرقفلى اين است كه اين باقى است هميشه. حالا اگر خودش روى مغازه است باقى است هميشه، اگر هم واگذار به ديگرى كند استحقاق مى‏داند كه واگذار كند و 100 ميليون بگيرد. اين صورت اول كه تقاضا دارم روى آن فكر كنيد و اين دو تا اشكالش را هم رفع بكنيد تا بشود اين صورت را درستش بكنيم. بنابراين تقاضا دارم روى آن فكر بكنيد اين دو تا اشكال را مى‏شود رفع كرد يا نه؟ فروض ديگر هم هفت، هشت فرض هست، خودتان هم باز فكر بكنيد انشاءاللَّه فروض ابتكارى درست بكنيد، اين سرقفلى را كه حالا يك چيزى شده، ولى اين را عرض بكنم يك چيزى شده، رباخوارى هم الان يك چيزى شده، الان ربا دادن و رباخوردن يك چيزى شده و آن اين است كه مردم اگر يك كسى ربا بخورد و براى اين خوب باشد جمع مى‏شوند آنجا و چه جمع شدنى! براى چه جمع شده‏اند؟ براى ربادادن و آن آقا هم براى ربا خوردن. بنابراين با شهرت هم ما بخواهيم از ميدان در برويم، نمى‏شود، خب اگر نشد درست بكنيم همين جورى كه فقها توى رساله‏ها بعضى‏ها فرموده‏اند سرقفلى مطلقاً حرام است، خب ما هم مى‏گوييم سرقفلى مطلقاً حرام است.

و صلى اللَّه على محمّد و آل محمّد.

------------------------------------

4) عروة الوثقى، ج 2، ص 457.