اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم
بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرحلى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى
يفقهوا قولى.
مسئله 1):14)
مسئله قبل يك مقدار ناقص ماند و
اين مسئله، مسئله مهمى است در فقه و شيخ بزرگوار در اين مسئله در مكاسب خيلى
پافشارى دارند هم راجع به اصل مسئله و هم راجع به فروعاتش.
اصل مسئله مربوط به بيع فضولى
بود، اجاره فضولى بود كه ايشان تصحيح كردند امّا يك فرعى دارند كه اين فرع پذيرفتنش
كار مشكلى است و از مصاديق »من باع ثم ملك«(2) است كه آيا اين جايز است يا نه؟ اگر
كسى خانه را ندارد و خانه را مىفروشد، مثلاً خانه خانمش را مىفروشد به شما و بعد
از خانمش خانه را مىخرد سپس اجازه مىدهد آن بيع اوّل را اجازه مىكند آيا اين
جايز است؟ جايز نيست؟
شيخ بزرگوار اشكال داشتند در
حاليكه بيع فضولى را مطلقاً ايشان امضا كردند مرحوم سيد هم اينجا همين است در
حاليكه اصل اجاره فضولى را امضا مىكنند اصل بيع فضولى را امضا مىكنند اما اين
مصداق »من باع ثم ملك« كه از مصاديق بيع فضولى است اين را مىفرمايند جايز نيست.
عبارتش را بخوانم ببينيم كه آيا درست است يا نه؟ »اذا آجر داره او دابّته من زيد
اجاره صحيحة بلاخيار له« خانهاش را اجاره داد، اجاره صحيح، بدون خيار، نگفت
يكساله، هر وقت بخواهم فسخ بكنم »ثم آجرها من عمرو كانت الثانية فضولية« خانه را
اول اجاره داد به زيد بعد هم به همان مدت اجاره داد به عمرو مىفرمايد اين فضولى
است »موقوفة على اجازة زيد« براى اين كه منفعت خانه مال زيد است، زيد بايد اجازه
بدهد »فان اجاز صحت له و يملك هو الاجرة فيطالبها من عمرو« اين صحيح است و مالك
مىشود آن منفعت را و اجرت را هم از عمرو مطالبه مىكند امّا »و لايصح له اجازتها
على ان تكون الاجرة للموجر« اين را مىگويند صحيح نيست كه اجازه مىدهد بنابراين
كه آن پولى كه گرفته مستأجر، مال موجر باشد مثلاً خانه را اجاره داده است به زيد و
سپس خانه را اجاره داده است به عمرو حالا اين معامله دوم فضولى، از زيد اجازه
مىگيرد، از آن مستأجر اول، او اجازه مىدهد وقتى اجازه داد بخواهيم بگوييم كه
اجرتى كه او قرار داده است اين اجرت مال زيد باشد مىگويند اين جايز نيست. چه جورى
جايز است؟ جايز است اين كه مثلاً بگويد ماهى 10000 تومان و 10000 تومان را از عمرو
بخواهد نه از موجر بخواهد، آن كسى كه صاحب ملك است، از او نه، مطالبه بكند اجرت را
از موجر مىگويند اين جايز نيست »و ان فسخت الاجارة الاولى« ولو اين كه اجاره اوّل
را هم فسخ بكند اين اجاره دوّم را مىفرمايند صحيح نيست. چرا صحيح نيست؟ علتش اين
است »لانه لم يكن مالكاً للمنفعة حين العقد الثانى« براى اين كه مالك منفعت نبوده
تا منفعت را واگذار كند به او. و چون مالك منفعت نبوده پس بنابراين اجاره باطل
است. مثل چه؟ مىفرمايد كه »و ملكيته لها حال الفسخ لاتنفع الا اذا جدد الصيغة و
الا فهو من قبيل من باع شيئاً ثم ملك« اين اينجورى. از باب »من باع ثم ملك است
يعنى من باع ثم ملك جايز نيست پس اجازه اين جورى هم جايز نيست.
حالا حرف اين است كه معمولاً
اينها كه اجاره دوّم مىدهند اصلاً معناى اجاره دوم همين است يعنى خانه را اجاره
مىدهد در حاليكه منفعتش مال ديگرى است امّا اجاره مىدهد سپس مىرود از او اجازه
مىگيرد كه من اين كار را كردم حالا اجازه بده تا اجاره درست باشد خب اجازه او
معنايش چيست؟ معنايش اين است كه اجاره دوّم درست، اجاره اول هيچ. چنانچه در بيع
فضولى كسى خانه غير را فروخت خب در وقتى كه خانه را مىفروشد مالك نيست، اينجا مالك
منفعت نيست آنجا هم مالك خانه نيست، مىرود اجازه مىگيرد مىگويد خانه ترا
فروختهام اجازه بده، اجازه مىدهد وقتى اجازه داد خانه مىشود مال آن مشترى، پول
هم مىشود مال آن صاحب ملك. لذا نمىدانم مرادشان چيست؟ چه جورى مىشود درست كرد،
همه معاملات فضولى اين جور است الا شاذّا اگر در جلسه قبل يادتان باشد مىگفتم
معاملات فضولى منقسم مىشود به 3 قسم: يك قسمت اين كه خانه مردم را مىفروشد از
طرف مردم نه اين كه به عنوان خانه خودش. غاصب و دزدخانه را مىفروشد به عنوان خانه
خودش، يا مشترى را گول مىزند و يا مشترى مىداند، لاابالى است مثل اين چيزهايى را
كه مىخرند و مىدانند كه دزدى است ولى مىخرند لاابالىگرى مىكنند. خب اين يك
صورت: كه خانه را مىفروشد اما نه از طرف خودش، بلكه از طرف صاحب ملك. اين معامله
فضولى نيست وكالت فضولى است يعنى هنوز وكيل نشده خانه را فروخته خب اجازه چكار
مىكند؟ به اين وكالت مىدهد. مىگويد كارى كردهاى، درست است. آن وقت بنابر كشف
اين است كه اين از اول وكالت داده است چه جور مثل اين كه از اول وكالت داده
مىتواند خانهاش را بفروشد الان هم كه حالا وكالت مىدهد اين خانه فروشش صحيح
است. مرحوم شيخ روى اين خيلى پافشارى ندارند، يك قسمت اين كه خانه را مىفروشد نه
به عنوان صاحب، به عنوان خودش مىفروشد و پول را كه مىگيرد آن را هم به عنوان
خودش مىگيرد خانه را مىفروشد به 10 ميليون، 10 ميليون پول مىگيرد به عنوان
خودش. اين صورت دوّم معركهآراست همين است كه مرحوم شيخ اين را تصحيح كردهاند و
فرمودهاند وقتى كه اجازه دادند خانه مىشود مال او، پول هم مىشود مال او.
صورت سوّم كه اين كم هم هست كه
اين است كه مرحوم سيد اينجا قبول كرده كه خانه را مىفروشد به عنوان خودش امّا پول
را مىگيرد به عنوان صاحب ملك كه خيلى كم است، اين شايد مثلاً يك در هزار هم
نباشد، شانس باشد خب وقتى چنين باشد آن صورت دوّم است كه خيلى معركهآراست، خيلى
مشهور است كه ما تمسك كرديم اصلاً معامله فضولى صحيح است عرفا. آن كه در ميان مردم
است اين كه مثلاً غصب كرده خانه را. حالا خانه غصبى را مىرود مىفروشد، چه جورى
مىفروشد؟ خانه را مىفروشد به عنوان خانه خودش، پول هم مىگيرد به عنوان ملك
خودش. اين آيا صحيح است يا صحيح نيست؟ و اين در وقتى كه دارد خانه را مىفروشد خب
مالك خانه نبوده، مالك پول هم نمىشود براى اين كه چيزى به ازاء آن نداده است. خب
مرحوم شيخ مىگويند اين صحيح است براى اين كه ما اصلاً مالك و مملوك و اينها در
بيع نداريم مبادلة مال بمال است و اينجا مبادلة مال بمال هست، ما در جلسه قبل
گفتيم نه بابا، اين مبادلة مال بمال از ابن اثير است. واقع بين تبديل اضافتين است،
در حاق بيع خوابيده است مالك و مملوك. اما معامله فضولى صحيح است عرفاً خب حالا
اگر هم حرف مرا بپذيرفتيد مىگوييم كه معامله فضولى صحيح است للنص، روايات فراوانى
دربارهاش داريم اما روايتها همه، همه اين جورى است كه معامله، معامله دزد، دزد
مال مردم را دزديده مىرود مىفروشد آن وقت آن كسى كه خريده يا آن كسى كه فروخته
مىرود از صاحب ملك اجازه مىگيرد خب اگر اين بيع فضولى باشد يكى از مصاديق آن هم
»من باع ثم ملك« است يعنى خانه را مىفروشد مىگويد بعد مىرويم خانه را مىخريم
مىداند كه مىخواهد خانهاش را بخرد حالا الان يك مشترى خوب پيدا كرد خانه مردم
را فروخت، خانهاى كه در معرض فروش است. خانه را فروخت پولش را گرفت و بعد رفت از
آن آقا خانه را خريد وقتى خانه را خريد خب خواه ناخواه اجازه مىدهد ديگر. اجازه
مىدهد بيع اوّل را، بيع مىشود ممضى. و اگر بهتر از آن دزد نباشد لااقل كمتر نيست
و مسئله »من باع ثم ملك« را ما در مكاسب گفتهايم كه اين از مصاديق بيع فضولى است
بلكه مصداق بالا هم هست و »من باع ثم ملك« گاهى اجازه مىدهد صاحب ملك اولاً. گاهى
اجازه مىدهد اين آقا كه مالك شده، على كل حال كى اجازه مىدهد؟ مالك. و در اين
وسط يك بيعى واقع شده، و اين در ميان عرف هم زياد است. حالا مصاديقش تفاوت مىكند،
گاهى مثلاً يك تُن چاى مىفروشد، نمونهها در مقابلش است مىگويد به اين نمونهها.
و پول آنرا هم مىگيرد، چك آن را هم مىگيرد و بعد مىرود و چاى را تهيه مىكند
حالا اين معامله نقد است، كالى به كالى نيست، آن چاى موجود نيست، چاى را عصر موجود
مىكند، مىرود انبار چاى را از آن آقا مىخرد و سپس تحويل مىدهد به او. اين
اصلاً بيع فضولى نيست.
امّا يك دفعه همان چاى را نشان
مىدهد. انبار چاى را نشان مىدهد به آن آقا و مىگويد اين انبار چاى را مىفروشم
و چاىها را مىفروشد و بعد مىرود اجازه مىگيرد از صاحب ملك. بيع فضولى آن است
كه تصرف هم مىكنند حالا حرام است كه حرام باشد. بيع فضولى اين است كه خانه مردم
را مىفروشد، مىدهد به آن، آن مىرود در آن مىنشيند، آن هم پول را خرج مىكند.
بيع فضولى اين نيست كه شما در خانهتان باشيد و من خانه شما را براى شما مىفروشم،
اين وكالت فضولى است اين اصلاً بيع فضولى نيست. بيع فضولى كه مرحوم شيخ مىفرمايند
اين است كه خانه را غصب كرده و رفته در خانه نشسته حالا اين خانه را به عنوان خودش
مىفروشد، پولش را مىگيرد به عنوان خودش، خب اين به قول شيخ مبادلة مال بمال پيدا
شد، فقط توقف دارد بر اين كه مالك اجازه بكند اين خودش مالك نيست، مىرود از صاحب
ملك و از صاحب خانه مىگويد راستى ما خانهات را فروختهايم غلط كردهايم، بى جا
كردهايم، تو اجازه بده، اجازه بده، يعنى چه؟ آن بگويد اجزت يعنى پولهايى كه گرفتهاى
مال من، آن پولهايى را كه اين آقا گرفته به عنوان خودش، اجازه مىدهد آن هم پولها
را رد مىكند.
يك صورت هم كه خيلى نادر است
اين است كه مرحوم شيخ اينجا دارد اين است كه خانه را مىفروشد به عنوان خودش امّا
پول را مىگيرد به عنوان صاحبش اين خيلى كم است سپس مىرود اجازه مىكند و او هم
اجازه مىدهد آن وقت پول واقع شده در ملكش، اجازه مسجّل مىشود. اين 3 صورتى كه در
بيع فضولى است و آن كه مشهور است، معركهآراست و اگر آن صورت درست شود مابقى صور
هم درست است اين است كه دانسته خانه مردم را مىفروشد به عنوان خودش، پول هم
مىگيرد به عنوان خودش سپس مىرود اجازه مىكند كه اين بيع بىجا كه ما كرديم و
مالك نبوديم تو اجازه بده. اجازه مىدهد وقتى اجازه داد اين پولى كه اين آقا گرفته
مىشود مال او. مثل قبلت. وقتى گفت قبلت چه جور پول خانه مىآيد در ملك او؟ با
اجازه هم پول مىآيد در ملك او. خانه مىرود در ملك آن كسى كه به او فروخته، پول
هم مىرود در ملك آن كسى كه اجازه داده است. خب اين را مىگوييم بيع فضولى. آيا
اين صحيح است يا نه؟ خب شيخ مىفرمايند صحيح است. چرا صحيح است؟ شيخ مىفرمايند
براى خاطر اين كه شما در بيع مبادلة مال بمال مىخواهيد اينجا مبادلة مال بمال
هست. ما اشكال به شيخ كرديم گفتيم بله مبادلة مال بمال هست نه مال پا در هوا، مال
مربوط به كس، تبديل اضافتين است، اصلاً بيع يعنى تبديل اضافتين، كتاب مربوط به آن
آقا مىرود در ملك ديگرى كه پول مىآيد به جاى آن، لذا در حاق مبادلة مال بمال
مالك خوابيده، بايع و مشترى خوابيده، و وقتى چنين باشد بايد بگوييم بيع فضولى
اصلاً باطل است. قاعده اقتضا مىكند فساد را. مرحوم شيخ مىخواهند بگويند قاعده
اقتضا مىكند صحت را و در جلسه قبل ما گفتيم قاعده اقتضا مىكند فساد را. قاعده
مىگويد بيع فضولى صحيح نيست. چرا صحيح نيست؟ براى اين كه بعت اين و قبلت آن تبديل
اضافتين است. اصلاً مالك كس ديگر، مشترى كس ديگرى است و اين آقا، آقاى غاصبى است،
هيچ ربطى به اين حرفها ندارد، پس اگر بخواهيم درستش بكنيم با قاعده نمىشود بايد
برويم روى تعبد، عرف اين كار را مىكند، تعبد عرفى، و مشهور است همين طور كه
معاملات غير فضولى دارند، معاملات فضولى دارند و مشهور است اين معاملات فضولى را
وقتى صاحب ملك اجازه بكند مىگويد درست است. ما قايل به اين شديم. با عدم ردع يا
با امضا شرعىاش كرديم. اگر كسى حرف ما را نپذيرد مىگوييم نص. هفت، هشت، ده تا
روايت داريم كه اين هفت، هشت، ده تا روايت در ابواب مختلفه بيع فضولى را گفته درست
است. آن كسى كه جنس غير مخمس، پول غير مخمس را با آن نقل و انتقال مىكند خب همين
را گفتهاند درست است به چه معنا گفتهاند درست است؟ گفتهاند وقتى كه آن فقير پول
به او دادى، اجازه داد، اين معامله تو صحيح است. فقهاء هم الان در رساله خب همين
را مىگويند، حاكم شرع امضا بكند معامله اول صحيح است لذا نص به ما مىگويد معامله
صحيح است. كدام معامله؟ اين معامله بيع فضولى. خانه را كه مالك نيست از طرف خودش
بفروشد و بخواهد پول را بياورد در ملك خودش كه دزد همين كار را مىكند. يا آن كسى
كه خمس نمىدهد، زكات نمىدهد، علاقهاى به خمس و زكات ندارد خب مثل 90 درصد مردم
الان. در حاليكه مىرود اين پولها را مىدهد براى مكهاش، پول را مىدهد براى
احرامش، پول را مىدهد براى خانه خريدن، براى جنس خريدن. خب اين پولها را به عنوان
خودش مىدهد نه به عنوان حاكم شرع. جنس هم مىگيرد به عنوان خودش. يعنى مردمى كه
خمس نمىدهند بيع و شرائشان مثل آن آدمهايى هستند كه خمس مىدهند. آن كسى كه خمس
مىدهد چه جورى بيع و شراء مىكند؟ مىفروشد، مىدهد به عنوان ملكيت خودش، يعنى
پول خمس نداده را مىدهد يخچال مىخرد، نه اين كه يخچال را براى او بخرد، براى
خودش، پول را هم نه به عنوان اين كه از مال سهم امام، از مال امام زمان بدهد، از
مال خودش. و شما همين معامله را تصحيح مىكنيد. خب وقتى چنين باشد »من باع ثم ملك«
از همين باب است. ما مىگوييم كه »من باع ثم ملك« از مصاديق بيع فضولى است »من باع
ثم ملك« كدام است؟ اين كه خانه را مىفروشد به عنوان خودش نه وكالتاً از طرف آن و
وكالت ندارد، خانه را مىفروشد - مىگويد من و زنم )فرقى( نداريم - ما هر كارى
بكنيم زنم اجازه مىدهد حالا يا به زور اجازه مىدهد يا توى رودربايستى گير
مىكند، مىگويد خب من و زنم)فرقى( نداريم، مىفروشد به عنوان خودش و پولش را هم
مىگيرد، شب مىرود خانه به زنش مىگويد من خانهات را فروختهام اجازه بده، خب آن
هم با رودربايستى، غير رودربايستى، با زور، هر چه، مىگويد اجازه دادم. اين معناى
»من باع ثم ملك« است يا اين كه نه اين بيع فضولى است شب خانه را از زنش مىخرد
وقتى خانه را از زنش خريد همان وقت اجازه مىدهد يعنى اجازه معامله صبح را مىدهد.
بعت گفته، بعت بىخود بوده، مال خودش كه نبوده حالا شده مال خودش، خب بايد اجازه
بدهد. »من باع ثم ملك ثم اجاز« اگر نخريده باشد و اجازه بگيرد بيع فضولى است و اگر
بخرد و خودش اجازه بدهد »من باع ثم ملك ثم اجاز« است باز هم بيع فضولى است. حالا
چه جور شده مرحوم سيد اول قبول مىكنند بيع فضولى را ثم رد مىكنند »من باع ثم
ملك« را. ديگر اگر آن جلسه قبل مطالعه نكرده باشيد حالا كه حتماً مطالعه كردهايد
ديگر. »و لايصحّ له اجازتها على ان تكون الاجرة للموجر« اين صحيح نيست چرا صحيح نيست
براى خاطر اين كه »من قبيل من باع شيئاً ثم ملك« است و »من باع ثم ملك« غلط است،
جايز نيست پس اين هم بخواهد اجاره بدهد براى اين كه پول مال موجر باشد اين جايز
نيست. به مرحوم سيد عرض مىكنيم آقا اصلاً اول مطلبتان كه فرموديد »اذا آجر داره
او دابّته من زيد اجارة صحيحه بلا خيار ثم آجره من عمر و كانت الثانيه فضولية
موقوفة على اجازه زيد« مشهور در ميان عرف مردم همين است، شما تصحيح كرديد و اما آن
صورت كه پول مال خودش باشد اين هست اما خيلى نادر است كه قسم سوم بيع فضولى است كه
گفتيم بيع فضولى گاهى اين است كه مىفروشد براى صاحبش، اين در حقيقت بيع فضولى
نيست، وكالت فضولى است. گاهى مىفروشد براى اين كه پول مال صاحبش باشد اين خيلى كم
است. آن كه خيلى هست چيست؟ مىفروشد خانه مردم را براى اين كه پول مال خودش باشد
مثل دزد، مثل كسى كه خمس نمىدهد و مىرود چيز مىخرد، مثل لقطه كه مىفروشد و
امثال اينها. مىفروشد به عنوان خودش كه پول هم بيايد در ملك خودش نه اين كه پول
برود در ملك صاحب خانه. آن وقت مىرود اجازه مىگيرد، آن مىگويد اجزت، آن بعت و
قبلت اول با اجزت درست مىشود كه اسمش را مىگذاريم كشف حقيقى. حالا آن كشف حقيقى
و نقل و اينها براى ما فرق نمىكند ولى ما قايل به كشف حقيقى هستيم و معناى كشف
حقيقى اين است كه آن كه مىگويد اجزت عرفاً يعنى آن كار شما را امضا كردم. »لابيع
الا فى ملك« استثناء خورده. احكام اوليه »لابيع الا فى ملك« مسلّم الا اين »لابيع
الا فى ملك« ما كه نمىگوييم بيع فضولى در ملك او واقع نمىشود بالاخره واقع
مىشود، اين لابيع الا فى ملك استثناء خورده خب ما از اين استثناها زياد داريم كه
»لابيع الا فى ملك« الا در بيع فضولى يا با قاعده درست مىكنند لابيع الا فى
ملكاش مىكنند مثل مرحوم شيخ يا اين كه با عرف درستش مىكنند تخصيص مىدهند عرف
مىگويد »لابيع الا فى ملك« الا در فضولى. يا با روايت درست مىكنند، تخصيص
مىدهيم »لابيع الا فى ملك« الا در بيع فضولى. تخصص است. اگر كسى بگويد »لابيع الا
فى ملك« اينجاها مىآيد خب با روايات تخصيص مىدهد.
در بيع فضولى آن وقتى كه آن آقا
مىگويد اجزت يعنى در آن موقعى كه گفتى بعت كه مالك نبودى، مالكت مىكنند.
»من باع ثم ملك ثم اجاز« اين
است كه در وقتى كه مىفروشد مالك نيست در وقتى كه اجازه مىدهد مالك است.
»من باع ثم ملك ثم اجاز« آن بيع
اول فضولى است براى اين كه خانه زنش را فروخته. ثمّ مىخرد خانه را حالا كه خانه
را خريد آن معامله اول چون »لابيع الا فى ملك« باطل بوده، با اجزت الان آن معامله
مىشود صحيح.
»من باع ثم ملك ثم اجاز« من
خيال مىكنم بهتر از بيع فضولى هم باشد براى اين كه بالاخره صاحب ملك بايد اجازه
بدهد حالا صاحب ملك گاهى، آن خانه را فروخته از طرف مثلاً خانمش سپس به خانمش
مىگويد اجازه بده، اجازه مىدهد آن معامله صبح درست مىشود. گاهى هم به اينجاها
نمىرسد مىگويد، خانه ترا فروختم، مىگويد حالا مىخواهم خانه را از تو بخرم
خانهات را فروختهام حالا مىخواهم بخرم، مىگويد خيلى خب. خانه را زنش مىفروشد
براى اين كه صاحب ملك است. وقتى كه آن مرد خانه را خريد مىشود مالك، معامله اول
باطل بوده براى اين كه متوقف بر مالكيت بوده، مالكيت نداشته. الان آن معامله را چه
كسى اجازه مىدهد؟ صاحب ملك، مىگويد الان من مالك خانه هستم اجازه مىدهم بعت
قبلتائى را كه خودم گفتم و او گفته قبلت. من خيال مىكنم اين »من باع ثم ملك ثم
اجاز« از مصاديق بارز بيع فضولى است و اگر كسى بيع فضولى را تصحيح بكند ديگر
خواهناخواه اين معامله را هم بايد تصحيح بكند.
مسئله 3):14)
»اذا استأجر عيناً ثم تملكها
قبل انقضاء المدة الاجاره« اين مسئله 14 را حتى عباراتش هم ايشان تكرار كردهاند
ايشان قبلاً فرمودهاند حالا بخوانم ببينيد كه چرا اين تكرارها شده؟ من خيال
مىكنم كه مرحوم سيد طبقاً لجواهر آمدهاند تا باب تنازع كه سابقاً ده، چهارده تا
مسئله مرحوم صاحب جواهر، سه، چهار تا مسئله دارند ايشان 14 تا مسئله در باب تنازع
داشتند، ديگر اجاره تمام شده يعنى از اول اجاره تا تنازع مرحوم سيد در عروه
نوشتهاند، تمام شده سپس يك مسايلى را ايشان مستقلاً پيش او بوده ملحق كردهاند
الا اين كه اين مسايل بعضى همان مسايل سابق بوده و ملحق كردهاند به اينجا، ظاهراً
ديگر غير از اين وجهى ندارد. يا يك كس ديگر ملحق كرده يعنى آن كسانى كه عروه را
جمع مىكردند يك مسايلى در باب اجاره ديدهاند از مرحوم سيد مستقلاً، آن مسايل را
بعد از تنازع به عنوان مسايل كه در جواهر نيست، جواهر را اگر مطالعه كرده باشيد تا
باب تنازع سه، چهار تا مسئله در باب تنازع مىگويند مسئله تمام مىشود و اين 24 تا
مسئله كه مرحوم سيد اينجا دارند اين اصلاً در جواهر نيست و اينها از خود مرحوم سيد
است الا اين كه اين 24 تا مسئله هفت، هشت تايش تكرار است حالا آن را خود مرحوم سيد
كردهاند، چرا تكرار بوده؟ نمىدانيم. آن كسانى كه جمع كردهاند چرا اين كار را
كردهاند؟ نمىدانيم. اما مىدانيم كه اين مسئلهاى كه مىخواهم بخوانم اين مسئله
را قبلاً حتى با بعضى از عباراتش ايشان فرمودهاند: »اذا استأجر عيناً ثم تملكها
قبل انقضاء مدة الاجاره« خانه را شما اجاره كرديد يك ساله، بعد از 6 ماه خانه را
خريديد خب وقتى خانه را خريديد قبلاً مىگفتند با هم منافات ندارد خانه شده مال
شما اما منفعت مال شما نيست لذا شما بايد اگر ماهى 100 تومان مىداديد الان هم كه
خانه مال شماست ماهى 100 تومان را بدهيد تا اين كه اجاره تمام بشود »بقيت الاجاره على
حالها فلو باعها و الحال هذه لم يملكها المشترى الا مسلوبة المنفعة« خانه را مالك
مىشود اما مسلوب المنفعة مالك مىشود براى اين كه منفعتش مال ديگرى است.
»فالمنفعة تكون له و لاتتبع
العين« خيال نكن كه منفعت بايد با عين هميشه باشد. نه، گاهى عين هست، منفعت نيست.
گاهى منفعت هست، عين نيست. و در اينجا عينى را كه فروخته مسلوب المنفعة فروخته،
مانعى هم ندارد »نعم للمشترى خيار الفسخ اذا لم يكن عالماً بالحال« عين اين لفظ را
سابقاً مرحوم سيد فرمودهاند. بلى اگر مشترى نداند مىتواند معامله را بهم بزند و
اگر معامله را نمىخواهد بهم بزند ديگر بايد صبر بكند مسلوبالمنفعة تا وقتى كه
اجاره تمام شد خانه و منفعتش بشود مال او. حالا بحث فرداى ما راجع به مسئله 15 است
تقاضا دارم از شما مطالعه كنيد تا فردا انشاءاللَّه مىگويند فردا تعطيل نيست
بنابراين مىآييم مباحثه مىكنيم براى حضرت رضا سلاماللَّهعليه خيلى خوب است
ثوابش مال حضرت رضا، مباحثهاش هم مال ما.
و صلى اللَّه على محمّد و آل
محمّد.
----------------------------------------------------
1) عروة الوثقى، ج 2، ص 454.
2) كتاب المكاسب، ج 3، چاپ
كنگره، ص 435.
3) عروة الوثقى، ج 2، ص 454.