اعوذ باللَّه من الشيطان الرجيم
بسم اللَّه الرحمن الرحيم رب اشرحلى صدرى و يَسِّرلى امرى و احْلل عقدة من لسانى
يفقهوا قولى.
مسئله 18):12)
مسئله 12 تكرار است. حتى بعضى
از عباراتش هم تكرار است و از شماها تقاضا دارم يك مقدار كار كنيد و من جمله اين
تكرارهاى مرحوم سيد در اينجاها يعنى چه؟ چرا ايشان اين قدر تكرار كردهاند؟ مسئله
12 را قبلاً فرمودهاند كه نفقه آن مورد اجاره مال كيست؟ ماشينى را اجاره كرده
براى حج، بنزينش مال كيست؟ ماشينى را اجاره كرده براى حج، بنزينش مال كيست؟ يك
الاغ را اجاره كرده براى حج، اين كاه و جُوش مال كيست؟ غلامى را اجاره براى حج،
اين نفقهاش مال كيست؟ خب مسئله معلوم است. اگر عرفاً معين باشد مال همان است مثل
اين كه الاغ را اجاره مىكند براى مكه كاه و جُوش مال آن كسى است كه اين را اجاره
كرده است و اگر غلامى را اجاره بكند براى استخدام خودش خب معلوم است نفقهاش هم
مال اين آقا است. چنانچه بعضى اوقات قضيه فَعله است، صبح تا ظهرى مىآيد كار
مىكند، آن اگر مىخواهد ناهار به او مىدهد، مىدهد اگر هم بخواهد ندهد حق ندارد
بگويد ناهارم را بده.
مسئله را مىفرمايند كه اگر
معلوم است، معلوم. و اگر معلوم نيست ديگر بايد تعيين بكند و الا لازم مىآيد غرر
كه ما سابقاً اگر يادتان باشد، مىگفتيم مناط غرر است. اينها موجب غرر نمىشود كه
خود ايشان هم در مسئله 6 مىفرمودند اين جور چيزها موجب غرر نمىشود. يك مسئلهاى
كه آنجا نفرمودند، اينجا هم نفرمود و اين را بايد فرموده باشند اصل چه اقتضاء
مىكند؟ اگر شك كرديم ناهار اين عمله مال صاحب كار است يا مال خودش؟ اصل چه اقتضاء
مىكند؟ ايشان آنجاها نگفتند اينجا هم متعرض نشدهاند و ما آنجا گفتيم كه اقل و
اكثر است وقتى اقل و اكثر استقلالى است. اقتضاء مىكند برائت را، مىداند روزى
5000 تومان به فَعله بايد بدهد اما نمىداند 5000 تومان با ناهار يا 5000 تومان
بدون ناهار، مثل اين است كه شما نمىدانيد 10 تومان بدهكار هستيد يا 15 تومان؟
راجع به 5 تومان رفع مالا يعلمون. حالا چرا اين مسئله اينجا در اين كتاب اجاره سه،
چهار مرتبه يا محتوى يا خود مسئله تكرار شده، چرايش را شما بايد بفرماييد،
مسئله 12: مىفرمايد »كما يجوز
اشتراط كون نفقة الدابّة المستأجره او العبد و الاجير المستأجرين للخدمة او غيرها
على المستأجر اذا كانت معينة بحسب العاده او عيناها« كه گفتم به حسب عادت خب وقتى
كه غلامى را همراه خودش بر مىدارد، يك نوكرى را همراه خودش برمىدارد براى مكه
ديگر معنا ندارد بگويد خرج و مخارجش مال خود، عرف مىگويد خرج و مخارجش مال اين
آقاست كه اين دارد او را خدمت مىكند »او عيناها على وجه يرتفع الغرر كما يعين
كذلك يجوز اشتراط كون نفقة المستأجر على الاجير او المستأجر بشرط التعيين او
التعين الرافعين للغرر« كه اين را سابقاً هم همين جور فرمودند اما بعد توى مسايل
فرمودند اين جور چيزها موجب بطلان اصل معامله و غرر در اصل معامله نمىشود و حق هم
همان حرف بعدى است كه اين آقا را اجير كرده 8 ساعت، حالا نمىداند ناهارش را
مىدهد يا نه؟ مجهول است. ما بگوييم اين معامله باطل است چون غررى است! اينها موجب
غرر نمىشود. يا مثلاً سابقاً مثال مىزدند و خودشان هم تصديق مىكردند مىگفتند
كه اين را اجيرش ميكند 24 ساعت كارهايش را انجام بدهد، كارهايش گاهى يك ساعت است و
گاهى خيلى است، گفتند طورى نيست، همين مقدار كه بگويد شبانهروز تو خادم من باش
گفتند اين كفايت مىكند ولو اين كه خصوصيات غرر است، سابقاً اين جور مىفرمودند
اما در آن مسئله و اين مسئله مىفرمايند كه بايد يا تعيّن باشد يعنى عادت، يا
تعيين بكند بگويد مثلاً فعله من باش 8 ساعت 5 تومان به شرط ناهار يا با ناهار - به
شرط هم نه - يا اين كه 5 تومان بدون ناهار - بايد تعيين كند و على الظاهر احتياج
به تعيين ندارد براى اين كه اين معامله اين جورى، اجاره اين جورى غررى نيست عرفاً.
حالا اگر ناهار به او دادند خوشحال مىشود، ناهار هم ندادند بدحال مىشود مىرود
يك چيزى مىخورد »فما هو المتعارف من اجارة الدابة للحجّ و اشتراط كون تمام النفقه
و مصارف الطريق و نحوها على الموجر لا مانع منه« ظاهراً اشتراط هم نمىخواهد
خودشان هم الان گفتند »اذا كانت معينة بحسب العادة« اگر به حسب عادت معلوم باشد
ديگر لازم نيست كه شرط بكند بحسب عادت اين است كه اگر كسى مثلاً اتوبوسى را كرايه
بكند با رانندهاش براى مكه معلوم است بنزينش را خود راننده بايد بدهد اما اگر
ماشين كرايه كنند درست و همه چيز مال اين، معلوم است كه بايد موجر بدهد - متعارف
همان مثال خودش - مثل دابة، الاغ را اجاره مىكند براى مكه، نفقه اين الاغ مال
اجير است و اين ديگر خيلى احتياج به اشتراط ندارد كه مىفرمايد كه »فما هو
المتعارف من اجارة الدابّة للحج و اشتراط كون تمام النفقه و مصارف الطريق و نحوها
على الموجر لامانع منه اذا عيّنوها على وجه رافع للغرر« على الظاهر هيچ كدام را
نمىخواهد، نه آن »و اشتراط« را مىخواهد، نه آن »اذا عينوها على وجه رافع للغرر«
را مىخواهد، الاغى گرفته، الاغى بايد تحويل بدهد، خرج و مخارجش معلوم است كه مال
اين است. چقدر خرج و مخارج بدهد؟ چكار بكند؟ اينها يك امر متعارف است خب خودش
رسيدگى كاه و جوش را مىكند مثل ماشين كه ديگر حالا حتمى است كه خودش رسيدگى بنزين
و روغن و آبش را مىكند اين على الظاهر اشتراط را نمىخواهد، اذا عينوها على وجه
رافع للغرر هم على الظاهر نمىخواهد. اين غررى نيست گفتم مثل همان فعله، نمىداند
ناهارش مىدهد يا نه؟ حالا بگوييم اجاره باطل است يا نه؟ نمىشود بگوييم اجاره
باطل است اينها غرر نيست، غررهايى كه مربوط به بند و بيل معامله است، اصل معامله
بايد غررى نباشد، اما چيزهايى كه مربوط به معامله نيست مربوط به زمان است، مربوط
به مكان است مربوط به اجزاء است اينها ظاهراً مجهول باشد غررى نيست، سابقاً هم از
خود مرحوم سيد ياد گرفتيم، خود مرحوم سيد هم فرمودند كه غررى نيست. گفتند كه
استخدام ميكند كسى را 24 ساعت، همين در 24 ساعت در اين چارچوب، گفتند كفايت مىكند
ولو اين كه خصوصيات معلوم نباشد.
مسئله 19):13)
حالا چيزى كه مهم است مسئله 13
است اما مربوط به اينجا نيست اين را بايد در مكاسب درست كرده باشيد، و انشاءاللَّه
درست كردهايد مربوط به معامله فضولى است: »اذا آجر داره او دابتّه من زيد اجارة
صحيحة بلاخيار له ثم آجرها من عمر و كانت الثانية فضولية موقوفة على اجازة زيد فان
اجاز صحت له« از براى مجيز »و يملك هو الاجرة فيطالبها من عمرو و لايصحّ له« اين
ولا يصح حرف دارد براى بعد باشد پس مسئله اين است كه اگر كسى خانهاش را اجاره داد
به زيد يك ساله و سپس همين خانه را اجاره داد به عمر و يك ساله.
خب آن كسى كه خانه را اجاره
كرده سابقاً مسئلهاش را خوانديم مىتواند خانه را اجاره بدهد كه حتى اختلافى بود
آيا اجازه مىخواهد؟ اجازه نمىخواهد؟ كه ما مىگفتيم اجازه مىخواهد، چون تصرف در
عين مىخواهد بكند اجازه مىخواهد. اما حتى اگر غاصبانه هم داد اجاره صحيح است.
اگر اين كار را آن موجر بكند. اما اگر صاحب ملك اين كار را كرد، خانه را داد اجاره
به يك كسى ديگرى خب اين مىشود معامله فضولى. مثل اين است كه يك كسى خانه يك كسى
را بفروشد فضولتاً. آيا صحيح است؟ صحيح نيست؟ خب اين مسئله خيلى معركهآراء است و
شايد بحث مفصلتر از اين بحث مرحوم شيخ انصارى در مكاسب نداشته باشد. مفصلترين
بحثها در مكاسب همين بحث بيع فضولى است.
آيا اين معامله فضولى خلاف
قاعده است؟ خلاف قاعده نيست؟ خب مفصل بحث شده است.
آيا مختص به بيع است؟ در باب غير
بيع مثل اجاره نمىآيد؟ خب اختلافى است.
آيا اگر بگوييم صحيح است دليل
بر صحت چيست؟ خب هر كسى چيزى گفته است بعضى گفتهاند عرف. بعضى گفتهاند روايات،
مرحوم شيخ انصارى دليل فقهى آوردهاند، دليل عقلى آوردهاند. ديگر نمىدانم شما
آنجاها اين بحث را درست كردهايد.
ما در معامله فضولى قائل هستيم
به اين كه مطلقاً معاملات فضولى صحيح است - مثل مرحوم سيد كه اينجا مىفرمايند -
بيع باشد يا اجاره، رهن باشد يا هبه، مال يك كسى را هبه بكنند به يك كسى ديگرى.
هر معاملهاى كه فضولى باشد اما
بعدش صاحب مال اجازه بدهد ما اين را به منزله قبلت حساب مىكنيم و مىگوييم اين
معامله صحيح است و قائل به كشف هم هستيم - كشف حقيقى - چه جور وقتى كه مىگوييم
بعت، آن مىگويد قبلت، به قبلت او معامله پيدا مىشود، آن هم با اجزت معامله پيدا
مىشود. اما معامله پيدا شدن مىگويد از اول الامر ما اين معامله را قبولش كرديم
كه كشف حقيقى آن هم انتقال از اول، چه باب اجاره چه باب معامله. از آن وقتى كه آن
معامله را فروخته، از وقتى كه اين فروخته، مىگويد اجزت يعنى آن معامله ترا من
امضا كردهام خب معناى اين كه معامله ترا امضاء كردهام يعنى قبول دارم كه معامله
تو وقع فى محله خب اسمش را مىگذاريم كشف حقيقى و انتقال از همان وقتى كه آن راجع
به مال مردم گفته بعت.
حرف در اين است دليل چيست؟ ما
مىگوييم دليل عرف است. براى اين كه عرف اين جور معاملات را مىپسندد و در باب
معاملات بايد ببينيم آيا عرف مىپسندد يا نه؟ اگر عرف پسنديد شارع مقدس يك دفعه
امضا مىكند كه در بيع فضولى امضا شده خيلى جاها. يك دفعه هم نه با عدم ردع عرف
مىگويد كه معامله فضولى صحيح است آن هم ردع نمىكند عدم ردع دليل بر امضا. معامله
فضولى چه بيع باشد چه اجاره، صحيح است عرفاً. با عدم ردع شارع. و اين در ميان عرف
از اين معاملات زياد است. در مجلس نشسته مىبيند كه اين خانه زيد را مىخرد، خوب
مىخرد و راستى اين خانه زيد را بفروشد هم به نفع آن است و هم به نفع خودش است و
آن هم مىخواست خانهاش را بفروشد حالا در مجلس خانه را مىفروشد به اين آقا بعد
مىرود به آن آقا مىگويد آقا مىخواستى خانهات را بفروشى من خانه را فروختم
اجازه بده اين هم پولش مسلم مردم مىگويند اين چه كار خوبى كرد، چه خدمتى كرد. چه
نفعى براى خودش براى غير درست شد در حالى كه خانه مال خودش نبود گفت بعت آن هم گفت
قبلت پولش را داد اين بعد آمد اجازهاش را از او گرفت مىگويند اين كار كارِ مقدسى
بوده بله در باب غصبش مىگويد كار بدى بوده امّا معامله را امضا مىكند. زياد
داريم از اين معاملهها كه آن روايت با رقيّه هم يك كار عرفى است، اين آمد يك
گوسفند بخرد، دو تا گوسفند خريد و بعد هم آمد خدمت پيامبر اكرم، پيامبر گفت
باركاللَّه چه معامله خوبى كردى، بيع فضولى بود. پيامبر اكرم امضاء كردند. اين نه
اين كه تعبدى در كار باشد تا ما برويم در معاملات فضولى روى تعبد. بلكه معاملات
فضولى يك معاملات فراوانى است و شارع مقدس هم - بگوييد - با روايات امضا كرده،
روايات فراوانى داريم در باب
زكات و فتاوى در باب خمس، در باب غصب، در باب لقطه كه آن روايات شايد ده، بيست تا
روايت باشد و ما بخواهيم بگوييم روايات خصوصيت دارد كه بعضى فرمودهاند، شيخ
بزرگوار فرمودهاند على الظاهر نبايد هم بگوييم روايات خصوصيت دارد. روايات همان
كار عرف را انجام مىدهد، همان كار عرف را امضا مىكند و عرف مىگويد معامله فضولى
درست است، بعضى اوقات بجاست، بعضى اوقات هم بىجاست مثل اين كه غاصب خانه را غصب
كرده، فروخته خب حالا صاحب خانه متوجه شد، يا آن كسى كه در خانه نشسته متوجه شد،
مىآيد مىگويد آقا اين خانه ترا فروخته به من، اينها را اجازه بده، آن آقا اگر
گفت اجازه دادم خب همه مىگويند اين معامله صحيح است در حاليكه بعت و قبلتاش را
آن غاصب گفته است و اين مشترى به عنوان اين كه خانه مال غاصب است. اما وقتى كه
صاحب ملك گفت اجزت مىگويند خب كفايت مىكند.
اين مالهاى مصادره، مرتب
مىآيند پيش ما و همين را مىگويند كه آقا ما رفتيم به صاحب ملك گفتهايم صاحب ملك
اجازه داده، حالا كفايت مىكند يا نه؟ خب آرى، يا اين كه حكومت اسلامى اجازه
مىدهد. در باب لقطه مىفروشد، حاكم شرع اجازه مىدهد. در باب زكات مال زكوى را
مىفروشد، بعدش فقراء يا حاكم شرع امضا مىكنند. مال غير مخمس را مىفروشد خب
معامله باطل است به اين معنا كه اجازه مىخواهد اگر سادات - در رسالهها هم هست -
اجازه دادند، اگر حاكم شرع اجازه داد معامله صحيح است. و شايد 20 درصد معاملات،
معاملات فضولى است و اين معاملات فضولى چه در باب بيع، چه در باب اجاره، چه در باب
رهن، چه در باب هبه و امثال اينها فراوان است. بعضى اوقات هم به قول پيامبراكرم به
آن بارقيّه گفتند باركاللَّه خوب كارى كردى، بَه چه كار خوبى! ما مىخواستيم يك
گوسفند بخريم تو دو تا گوسفند خريدى و بعضى اوقات باركاللَّه روى آن است مثل همان
مثالى كه زدم.
بنابراين عقيده ما اين است كه
معامله فضولى دليلش عرف است، روايات هم خصوصيت ندارد همان بناء عرف را در موارد
خاص اين روايات امضاى آن بناى عرف است و وقتى كه امضاى آن بناى عرف بكند اگر هم
روايت اصلاً نداشتيم باز هم اين را مىگفتيم. مىگفتيم بناى عرف بر معامله فضولى
است و شارع مقدس ردعى نكرده، عدم ردع دليل بر امضاست پس معامله فضولى درست است.
اجزت يعنى آن معامله صحيح است. مثل روايت بارقيّه يا در باب زكات چهار، پنج تا
روايت داريم كه مال زكوى را فروخته، صاحب مال كه بايد زكات مالش را بدهد
مىفرمايند اجازه بكند حاكم شرع كفايت مىكند. همچنين جاهاى ديگر زياد است.
معاملات فضولى بعضى اوقات
اينجورى است كه معامله را براى آن مىكند مثل اين كه در جلسه نشسته و مىداند هم
كه رفيقش خانهاش را مىخواهد بفروشد و حالا مىبيند كه اين آقا خانه را خوب
مىخرد، خانه را مىفروشد براى آن، نه براى خودش خب اين يك صورت است كه بعت، قبلت
مىگويد، بعد مىايد اجزتاش را از صاحب خانه مىگيرد، مىگويد خانهات را فروختم،
چه عالى فروختم، او هم مىگويد باركاللَّه.
يك صورت معامله فضولى كه عمده
شيخ بزرگوار روى اين بحث مىكنند اين كه خانه را مىفروشد به عنوان خودش، خانه
خودش را مىفروشد يا مىخرد براى خودش. در اينجا. از پول مردم خانه مىخرد براى
خودش اين معامله، آن وقت اجزتاش را بعد از او مىگيرد، نظير »من باع ثم ملك« كه
انشاءاللَّه حالا يا فردا دربارهاش صحبت مىكنيم - اين من باع ثم ملك از همين باب
است كه خانه را مىفروشد امّا خانه مردم را به عنوان خودش مىفروشد. يا خانه مردم
را مىداند غصب است، مىخرد. الان در ميان مردم زياد است كه مىداند غصب است،
مىداند اين خمس نمىدهد و مىداند اين خانه مال برادرهايش است، مال خواهرهايش است
اما بالاخره مىخرد حالا لاابالىگرى يا غير لاابالىگرى، جِدّش هم پيدا مىشود
بعت و قبلت هم روى آن مىگويد و عمده اين معاملات فضولى اينجاست كه آن فرد بالا
بالا. و همين را مرحوم شيخ تصحيح كردهاند. حالا براى تصحيحش دليل عقلى دارند،
دليل عقلىاش را عرض مىكنم.
و ما مىگوييم اين معاملات
فضولى اجزت كه بگويد آن معامله، عرفاً من اول الامر مىماسد به عبارت ديگر مثل
واجب تعليقى ، معلق بر اجازه است وقتى اجازهاش آمد منجّز مىشود. و بناى عرف بر
اين است، روايات ما هم همين را مىفرمايند همين مقدار كه حاكم شرع گفت اين خانهاى
كه خريدى از پول خمس نداده، خمش را بده به من، من امضا مىكنم خب وقتى كه خمس را
داد به حاكم شرع، حاكم شرع مىگويد اجزت، معامله من اول الامر مىشود مال آن كسى
كه خمس نداده است.
بعضى از بزرگان مثل مرحوم سيد
در حاشيه بر مكاسب تمايل شديد دارند اين كه بحث، بحث روايى است و مىفرمايند كه
روايت داريم، خلاف قاعده است بيع فضولى. اما روايت داريم و تعبداً بيع فضولى صحيح
است آن وقت در اين مىمانند كه اين روايتها در دو، سه مورد بيشتر نيست مابقى را
مىگويند القاء خصوصيت مىكنيم.
القاء خصوصيت مىكنيم از
رواياتى كه در باب زكات است و رواياتى كه در باب غصب است و رواياتى كه درباره آن
با رقيّه و امثال اينها است القاء خصوصيت مىكنيم و مىگوييم كه تعبداً همه جا
معاملات فضولى درست است تعبداً، روايتاً، خلاف قاعده است اما شارع مقدس امضاء كرده
است خب اين فرمايش خوب است اگر حرف من نباشد، اگر حرف مرا نپسنديديد ديگر فرمايش
مرحوم سيد و امثال سيد - خيلىها هستند مرحوم نائينى در حاشيه بر مكاسبشان مرحوم
سيد، مرحوم اقاى كمپانى - اگر نپسنديديد حرف مرا حرف اين بزرگان است اين كه معامله
فضولى مطلقاً صحيح است للنص اما با القاء خصوصيت.
مرحوم شيخ انصارى - اگر يادتان
باشد - ايشان يك ادعا دارند و روى اين ادعا پافشارى دارند، تا آخر هم مىروند و
معاملات فضولى را اين جور درست مىكنند، ايشان مىفرمايند كه معامله، مبادلة مال
بمال است و در آن نخوابيده مالك مىخواهد باشد مىخواهد نباشد. اين كه در وقتى كه
مىگويد بعت، آن مىگويد قبلت، اين مبادله مال بمال مىشود اين بعت گو )بايع( مالك
باشد يا نه، در حاق معامله نخوابيده است. آن هم كه مىگويد قبلت در حاق معامله
ملكيت نخوابيده است پس بنابراين ركن معامله آمده است وقتى ركن معامله آمده اين بند
و بيل و جزئياتش نيامده يعنى مالكيت، وقتى اجازه داد مالكيتش هم مىآيد اجاره صحيح
مىشود مسلم توى جلسه ما هستند يك افرادى كه هم مكاسب گفتهاند، هم مكاسب را خوب
درست كردهاند و اينها مىدانند كه شيخ بزرگوار نص را قبول ندارد عرف را قبول
ندارد و عمده فرمايش مرحوم شيخ هم روى همين حرف مىچرخد كه مىفرمايد در حاق
مبادلة مال بمال در حاق معامله اين نخوابيده است ملكيت، مالكيت.
لابيع الا فى ملك را مىگويند
اصلاً مربوط به بحث ما نيست لذا اين لا معامله الا فى ملك و امثال اينها را
مىگويند آنجاها است كه اجازه نباشد و اما اين كه از لامعاملة الا لاملك فهميده
بشود بعت و قبلت بىجا باشد مىگويند نه. اين جمله ابن اثير مرحوم شيخ انصارى را
خيلى جاها گرفته است براى اين كه اول مكاسب مرحوم شيخ انصارى مىفرمايند كه تعريف
بيع چيست؟ مىگويند ابن اثير گفته مبادلة مال بمال. مثل اين كه اين توى ذهن مبارك
مرحوم شيخ هست از اول تا آخر. و اين مبادلة مال بمال را هم مىآورندش اينجا،
مىگويند بيع فضولى مبادلة مال بمال است، ركنش آمده جزئش نيامده، شرطش نيامده ما
بواسطه اجازه شرطش را مىآوريم، جزئش را مىآوريم. پس اصل معامله واقع شده يتوقف
على شرط كه ملكيت باشد، يتوقف على جزءٍ كه ملكيت باشد با اجازه آن مىآيد،
مىفرمايند هيچ ربطى به انشاء هم ندارد. انشاء شده عقد هم واقع شده، فقط يك شرط
نيامده خب وقتى شرط آمد ديگر اصل معامله تصحيح مىشود، اين حرف مرحوم شيخ است ولى
انصافاً ما قايل باشيم كه در حاق معامله نخوابيده باشد ملكيت ظاهراً عرفيت ندارد،
خيال هم نمىكنم ابن اثير هم كه گفته مبادلة مال بمال مرادش اين باشد كه ولو اين
كه از غاصب باشد خيلى بعيد مىدانم. لذا من خيال مىكنم مبادلة مال بمال در حاق
اين مبادله مال بمال خوابيده ملكيت، يعنى انتقال كردن من - كه عوض و معوض است ديگر
- جابجا كردن، من كتاب را مىدهم به شما يك اضافهاى است كه مال من است اين اضافه
را مىبندم به شما، شما هم پول را كه يك اضافهاى است مىبنديد به من اصلاً در
حاقش اين اضافه خوابيده است. لذا در خود اين بيع ظاهراً هم مبادلة مال به مال خوابيده
هم مبادلة اضافتين و مرحوم شيخ هم بعضى اوقات اين اضافه را خيلى اهميتش مىدهند،
مىگويند اين كتاب اضافه به من دارد اعتباراً پول هم اضافه به شما دارد اعتباراً.
لذا مردم مىگويند كتاب آن، و پول آن. شما در باب معامله چه مىكنيد؟ مىفرمايد
تبديل اضافتين مىكنم. خب معناى تبديل اضافتين يعنى مالك و مملوك. هم ملك است، هم
مالك، ما بخواهيم ملك بلا مالك درست بكنيم و بگوييم اصل معامله ملك است نه مالك
ظاهراً نمىشود ولو شيخ خيلى پافشارى فرمودهاند اما ما در مكاسب نتوانستيم اين
حرف را درستش بكنيم.
فتلخص مما ذكرناه اين كه براى
بيع فضولى سه تا دليل داريم 1- حرف شيخ كه مىفرمايند مبادلة مال بمال در آن
مالكيت نخوابيده است، ملكيت هست، مالكيت نيست.
2- حرف عرف كه ما مىگوييم و
بعضى از بزرگان كه ما تابع بعضى از بزرگان هستيم كه معامله فضولى كه استاد بزرگوار
ما حضرت امام روى اين خيلى پافشارى دارند كه معامله فضولى يك معامله عرفى است شارع
مقدس هم با روايات امضايش كرده،
3- گفتهاند نص، مثل مرحوم سيد،
گفتهاند معامله فضولى خلاف قاعده است، با قاعده نمىشود درستش كرد، يك تعبد است
ما از شارع مقدس روايت داريم، القاء خصوصيت مىكنيم و مىگوييم شارع مقدس معامله
فضولى را مطلقا امضا فرموده است. بحث بعد ما روى اين جملهاى است كه مرحوم سيد
دارند: »من باع ثم مالك« كه سابقاً مرحوم سيد قبول نداشتند، حالا هم قبول ندارند
بايد بعد دربارهاش صحبت بكنيم.
و صلى اللَّه على محمّد و آل
محمّد.
---------------------------------------------------
18) عروة الوثقى، ج 2، ص 453.
19) عروة الوثقى، ج 2، ص 453.