اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.

بحث ما درباره این بود که آیا در باب شرکت باید مال باشد آن هم عین باشد یا اینکه نه، هرچه باشد و صدق شرکت بکند می شود عقد شرکت خواند؟

عرض کردم ادعای اجماع شده اینکه باید مال باشد بالفعل، آن هم عین باشد، عین خارجی و غیر از این نه، دیگر هر چه باشد شرکت نیست. اگر بتوانیم تمحّل فقهی به خرج بدهیم و آن را از زیر عقدی از عقود اسلامی ببریم فبها و الا باطل است.

مرحوم سید برای خاطر همان اجماع خیلی با جزم موارد شرکت و مصادیق شرکت را فرمودند و در آخر کار هم می فرمایند بنابراین شرط است در شرکت این که مال باشد، عین باشد و به آن می‌گوییم شرکت بالعنان، حالا شرکت بالعنانش هم می گویند چرا؟ بزرگان مثل صاحب جواهر مواردی، احتمالهایی برایش نقل کرده اند و بهترین احتمال این است که عنان به معنای ظهور است و چون مال خارجی، مالی که عین است ظاهر است شرکت بالعنانش می گویند و اگر شرکت بالعین گفته بودند دیگر این لغز و این احتمالها هم لازم نبود ولی علی کل حال فقهاء گفته‌اند شرکت بالعنان مرحوم سید هم در آخر این مسئله می فرمایند شرکت بالعنان بنابراین اگر منفعت باشد شرکت غلط است شرکت باطل است مثل اینکه دو نفر شریک بشوند در منفعت باغی، باغی را اجاره کنند و دو نفر در آن منفعت شریک باشند، بایدش برد این طوری که مرحوم سید برده اند طبق قانون مثلاً وکالت، طبق قانون بیع و شراء و امثال اینها و اما بخواهد طبق قانون شرکت باشد نمی شود.

عمده اجماع است و این که بعضی از بزرگان که مرحوم سید هم اشاره به آن دارند که باید مال بالفعل باشد نه مال بالقوه این برای خاطر اجماعش است بعضی از بزرگان گفته اند که چون که مال نیست بالفعل تملیک آن غلط است تملیک معدوم است و تملیک معدوم درست نیست ولی خب معلوم است حرف پایه ندارد برای اینکه در عرف همین جور که پول می دهند به ازای مال معلوم، به ازای مال بالفعل، پول می دهند به ازای مال بالقوه، الان مال نیست اما بعد مال می شود مثل همان باغ را در زمستان اجاره می کنند، بعداً میوه می دهد و این از نظر عرف مال بالقوه است و همین مال بالقوه کفایت می کند این که لغو نباشد اکل مال به باطل نباشد چنانچه گاهی هم پول می دهند در مقابل مالی که معلوم است بنابراین اینکه مرحوم آقای خویی البته نقل از دیگران کردند و خودشان هم می پذیرند اینکه در باب منافع نه برای خاطر اجماع است برای خاطر این است که مال نیست چون مال باید بالفعل باشد، معلوم است فرمایش ایشان درست نیست و در این چهار، پنج قسمی که مرحوم سید فرمودند همه اینها از نظر اینکه مال است و مال بالفعل است و عرفیت دارد و بلکه در بازار شایع بوده و هست اشکالی نیست فقط این است که مثل صاحب جواهر، مثل مرحوم سید مشهور، محشین بر عروه این اجماع زمین گیرشان کرده است و مخصوصاً اینکه اجماع هم موافق با احتیاط است و قدر متیقن گیری کرده اند و می فرمایند که جایز نیست بعضی از مصادیقش را مباحثه کردیم.

یک مصداقش باقی مانده که ایشان با جزم می فرمایند جایز نیست در حالی که عرفیت دارد مثل اینکه دو نفر جمع المال بشوند بگویند ما هر چه استفاده کردیم با یکدیگر قسمت می کنیم و هر چه هم ضرر کردیم با یکدیگر قسمت می کنیم که اسمش را فقهاء گذاشته اند شرکت مفاوضه و از ماده فیض است یعنی فیض آن به این برسد و فیض این به آن برسد و این مفاوضه را گفته اند که باطل است لذا مرحوم سید در عروه خیلی صاف می فرمایند که و شرکه المفاوضه باطله چرا باطل است؟ از نظر مرحوم سید برای خاطر اجماع است و ظاهراً اشکال دیگری نمی شود بر آن کرد. صاحب جواهر فرموده اند که غرر است خب مرحوم سید می فرمایند که غرری در کار نیست مرحوم صاحب جواهر می فرمایند مجموع معلوم نیست صاحب عروه می فرمایند خب معلوم نباشد جرء جزء اما مجموع که معلوم است، می گوید هر چه با هم ربح کردیم شرکت، هر چه هم ضرر کردیم شرکت، جمع المالی. بعضی ها هم هستند، مثلاً یک مغازه دارند، آن خرج می کند هر چه می خواهد، این خرج می کند هر چه بخواهد چون امین هستند و زیاده روی نمی کنند و در خسارتها هم با هم شریک هستند اگر سرما صحرای او را برد از همان مغازه برمی دارند تا آخر. عرفیت دارد. از نظر فقهی هم اشکال فقهی هم اشکال فقهی ندارد ما می خواهیم بگوییم غرر است. بخواهیم بگوییم که معلوم نیست و امثال اینها به قول مرحوم سید در عروه اینها را نمی شود پذیرفت همچنین صاحب جواهر هم- اگر مطالعه کرده باشید – اینها را رد می کنند این استدلالهای علیه را می گویند نه، و آن که صاحب جواهر را گیر انداخته و به تبع او بزرگتن مثل سید را این اجتماعی است که گفته اند در باب شرکت باید مال باشد آن هم معین، عین باشد نه منفعت عین باشد نه دین و اگر غیر از این شد دیگر شرکت نه، باطل است ولی این حرف اینها اجماعشان هم اشکالها دارد. در جای دیگر هم این اجماع را نگفته اند.در همه این موارد ظاهراً شرکت بلا اشکال است. بله بلا اشکال بودنش را مرحوم سید در مسأله بعدی تمسک به اصاله المعلوم می کند بعضی اوقات با تمسک به عمومات شرکت و این درست نیست اگر یادتان باشد- در باب مضاربه ما می گفتیم که بخواهد تمسک بکند به اصاله العموم مثل « اوفوا بالعقود» نمی شود برای اینکه آن اولاً از نظر شیخ انصاری و امثال شیخ انصاری اطلاقی در کار نیست یعنی این عموم بخواهیم اطلاق حالی از آن بگیریم و بگوییم در هر حال و همه کیفیات، در مقام بیان نسبت و چون در مقام بیابان نیست به قول شیخ انصاری می فرماید همه این آیات، روایات این جوری در مقام تشریع حکم است نه در مقام خصوصیات نیست از آن نمی توانیم عموم اراده کنیم، از آن نمی توانیم تطلاق اراده بکنیم حالا اگر کسی حرف شیخ انصاری را هم نزند اشکال این است که ما می توانیم عقد است اما نمی دانیم شرکت است یا نه؟ خب تمسک به « اوفوا بالعقود» به ما می گوید عقد است صحیح است اما شرکت است دیگر «اوفوا بالعقود» دلالت ندارد ما باید از جای دیگرانه شرکه انه شرکه عقدیه آن را درست بکنیم سپس تمسک به «اوفو بالعقود» بکنیم و اما اگر بدانیم عقد است و ندانیم شرکت است یا نه؟ مثل قضیه این عقود مستحدثه می بیند، درستش، می کنیم، می گوییم عقد است صحیح است و اما اگر بخواهیم بگوییم این خصوصیت هم دارد دیگر «اوفوابالعقود» نمی تواند جواب بدهد و اینکه مرحوم سید درست نیست اثبات می کند که عقد است اثبات می کند که عقد است اثبات می کند این عقد ممضی است اما اثبات بکند این عقد شرکت است «اوفوابالعقود» نمی تواند مشرع باشد چنانچه کسانی که مثل مرحوم آقای خویی مثل مرحوم آقای خویی مثل مرحوم آقای حکیم و دیگران تمسک کرده اند به عمومات شرکت آن عمومات شرکت به ما می گوید که این چند مورد صحیح است این هم درست نیست این دیگر خیلی خراب می شود، تمسک به عام است در شبهه مصداقی خود عام برای اینکه ما اصلاٌ نمی دانیم شرکت است یا نه؟ «ثبت العرس ثم انقش» اول باید بدانیم عقد شرکت است سپس تمسک بکنیم به عمومات و ما بخواهیم تمسک بکنیم به عمومات شرکت، تمسک به عام می شود در شبهه مصداقی خود عتم مثل اینکه گفته اکرم العلماء من زید را نمی دانم عالم است یا نه؟ تمسک بکنم به اکرم العلماء برای زید خب نمی شود دیگر.

اما یک مطلب هست و این را بارها ما گفته ایم، اول که می خواستیم وارد باب بشویم گفته ایم، که تمام معاملات امضایی است، اختراعی نیست، و وقتی چنین باشد باید ببینیم عرف این را شرکت می داند یا نه؟ اگر عرف گفت شرکت است حالا عمومات امضاء کرده باشد یا نه، ردع نکند دیگر مطلب تمام است.

مرحوم سید می فرمایند که ما بخواهیم عقدی از عقودش بکنیم می شود همین چهار پنج قسم را تکرار کردند و گفتند ببریم تحت یک عقد دیگری ببریم تحت عقد وکالت، بیع و شراء طوری نیست. بخواهیم تحت شرکت ببریم. نمی شود آن وقت یک مسئله این است که این عقد است و صحیح است یا نه؟ این بحث نیست و بحثش را نکردند. لذا ما در رساله مان همین را می گوییم تمام این اقسام را می گوییم که این درست است این عقدی از عقود است و اما احکام شرکت را داشته باشد، نه برای اینکه بگوییم احکام شرکت را دارد نه برای اینکه بگوییم احکام شرکت را دارد تمسک به عام در شبهه مصداقی عام است نمی شود ولی حرف امروز ما که بارها در این مدت اجاره و مضاربه و حالا هم شرکت گفتیم این است که ما باید در این مدت اجاره و مضاربه و حالا هم شرکت گفتیم این است که ما باید این عقود راببینیم عرفیت دارد یا نه؟ اگر عرفیت داشتیم عدم ردع- نمی خواهد دیگر امضاء هم باشد- برای ما بس است برای اینکه تمام عقود اسلامی اینها امضایی است نه تأسیسی. و شاید ما نداشته باشیم در اسلام یک عقدی که تأسیس باشد، عرف نداشته باشیم در اسلام یک عقدی که تأسیس باشد و شارع مقدسی داشته باشد تبعدیات که نیست. امضائیات است، معاملات است و وقتی معاملات شد دیگر اگر در باب معاملات عرف پسند شد، عقلا پسند شد سیره عقلاء روی آن بود دیگر با عدم ردع مسئله صاف است. بنابراین دیگر تمسک به عام و در شبهه مصداقی و اینها سالبه به انتفاء موضوع می شود مثل خبر واحد است.

عمده مدرک ما در فقه خبر واحد است. خبر واحد چرا حجت است.خب بالاخره رسیدیم به اینجا که سیره عقلا عمل به خبر واحد است ردعی از شارع هم نشده پس خبر واحد حجت است، خبر ثقه حجت است اصلاً مدرک ما است ما بقی اصول، ما بقی اصول لفظی اصول عملیه هم همین طور است در اصول عملیه ما گفتیم اصلا حتی همین چهار اصلی که مرحوم شیخ انصاری یک کتاب روی آن نوشته اند همه اینها از اصول عقلائیه است عقلا هم برائت دارند بنام آن قاعده ای که خود مرحوم شیخ دارند قاعده «قبح عقاب بلا بیان» هم قانون اشتغال دارند هم قانون دوران امر بین المحذورین دارن هم استصحاب. عقلا استصحاب دارند دیگر. لذا همه این اصول را ما عقلایی می دانیم چنانچه همه اصول لفظیه را قاعده ید اصاله الصحه، اصاله الصحه در فعل غیر، اصاله الصحه در فعل نفس و قاعده سوق و امثال و امثال این قواعد که به قول امام صادق«لو لا ذلک لما کان للمسلمین سوق» خب اینها بازار را ید را، اصاله الصحه می خواهد مسلمان باشد غیر مسلمان اصاله الصحه می خواهد مسلمان باشد غیر مسلمان اصاله الصحه فی فعل الغیر را اینها دارند.

شارع مقدس امضاء فرموده است و اگر روایت داریم در قاعده ید، اگر روایت داریم در استحصاب، اگر روایت داریم در قانون اشتغال همه اینها من جمله در باب اجاره، در باب مضاربه، در باب شرکت اگر روایت هم داشته باشیم امضا بیش نیست، تابع مایر شد الیه است هر چه عقلاء دارند همان را امضاء کرده است شارع مقدس. من جمله در مسئله ما، ما در میان عقلاء که برویم می بینیم که شرکت در منافع دارند. و ما بخواهیم با اجماع این رد را بکنیم خب نمی شود اینها را که دارم می گویم و آن قلت قلت طلبگی است می گوییم اما خدا درجاتشان عالی است عالی تر کند استاد بزرگوار ما آیت الله بروجردی بارها می فرمودند این احتیاطات، احتیاطات در ترک اوست اینها مقلد را زمین گیر می کند. اینها موجب سختی برای مقلدین می شود نباید این احتیاطها را کرد یک تبسمی هم روی آن می کردند خدا رحمتشان کند اما وقتی می رفتند توی رساله صفحه ای نبود که سه چهر تا احتیاط که دیگران نداشتند ایشان نداشته باشد. حالا هم بحث ما این است، آدم جرأت داشته باشد در فقه بگوید که شرکت درست است چون عقلا دارند خب مشکل است نمی دانیم چه جوری است؟ اما علی کل حال شرکت در منافع یک امر واضح عرفی است اجماع هم نمی تواند آن را ترک بکند برای اینکه یک روایت خبر واحد، یک قاعه اینها که نمی تواند سیره عقلا را رد بکند سیره عقلاء را اگر بخواهد رد بکند باید طنطراق داشته باشد. مثل قیاس «السنه اذا قیست محق الدین » (1) باید این جوری باشد تا بتواند ردع بکند و الا یک خبر واحد اگر در مقابل سیره بایستد سیره می آید توی سر آن می زند روایت را طرد می کند و تجماع را هم از بین می برد.

اینها از نظر گفتن روی قواعد همین هاست که گفتم ولی اینکه می بینید مرحوم سید خیلی با طنطراق، بدون درد سر خیلی با جزم، شرکه المفاوضه فاسده باطله، شرکت مفاوضه چیست؟ خودشان معنا می کنند که اینکه اگر جمع المالی بشویم این درست نیست و ما بخواهیم شرکت درست بکنیم در جمع المال و بگوییم سود من سود تو ضرر من ضرر تو، ضرر تو ضرر من سود تو سود من این باطل است. این خلاصه این مسأله است دیگر در این باره چیزی نداریم اینها می گویند عمومات نمی گیردش، می گویند باطل است می گویند اجماع که می آید دیگر نمی گیرد و الا اگر بدانیم که شرکت است دیگر عمومات شرکت یعنی چه؟ بله با اصاله العموم «اوفوابالشروط» آنها به ما می گویند این عقد است عرفاً یعنی صغری و کبری درست می کنند هذا عقد عرفا و کل عقد صحیح فهذا صحیح لذا «اوفوا بالعقود» یه این اندازه برای ما کار می کند که می گوید عقد است و اما بخواهد بگوید عقد شرکت است این دیگر نمی شود این می شود تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام چه در «اوفوا بالعقود» چه در عمومات شرکت.

موضوع بحث ماالآن شرکت عقدیه است و اما آن ده هیجده قسمی که ایشان درست کرده اند اینها هیچ کدام موضوع بحث ما نیست که ما ده، هیجده قسم را برگرداندیم به دو قسم و گفتیم شرکت قهریه داریم، شرکت عقدیه داریم، احکام شرکت باربر شرکت

عقدیه است نه شرکت قهریه و آن شرکت قهریه منقسم می شود به اقسامی که در جلسه قبل صحبت کردم.

اولا اجماعش فیه ما فیه است بعد هم اجماع هم باشد این اجماع نمی تواند سیره عقلاء را از بین ببرد از همه اینها که بگذریم عقدی است از عقود عقلائیه و شارع مقدس آن را امضاء کرده ولو با عدم ردع و ما باید یگوییم هر چه یصدق انه شرکه احکام شرکت باربر آن است، حالا شرکت در منافع باشد یا شرکت در وجوه یا شرکت مفاوضه ای باشد، جمع المال باشد و امثال اینها که پنج قسم شش قسم ایشان در مباحثه قبل فرمودند همه اینها مثل شرکت عقدیه شرکت است و احکام هم باربر آن است، عقلا شرکت می دانند احکام را هم باربر آن می دانند عقلا این غرر را نمی دانند، عمل نمی کنند ردعی از شارع مقدس نشده جز این اجماع، اگر کسی از اجماع بترسد فبها والا باید این پنج، شش قسمی که مرحوم سید فرموده اند همه اش را بگوییم از مصادیق شرکتی است که می خواهیم روی آن بحث کنیم.

مسئله بعدی که نمی دانم چرا اینجا آمده؟این مسئله را سابقاً در باب مضاربه فرمودند و خودشان هم فرمودند مسئله مربوط به اجاره است و مسئله این است که اگر یک کسی دو نفر را اجیر بکند برای عملی مثل اینکه به یک مقنی و یک عمله می گوید این چاه را بکنید و ایشان در مسئله شرکت آورده. البته شرکت در عمل. اما واقع و نفس الأمر این مسئله، مسئله اجاره است و مرحوم سید هفت، هشت، ده روز قبل در همین اواخر مضاربه مسئله را عنوان کردند و فرمودند صحیح است (شرکت نیست یعنی به این معنا که ما احکام شرکت را باربر آن می کنیم مرحوم سید می فرمایند نه برای اینکه در مسئله گفتند باید عین خارجی باشد، و این منفعت است پس شرکت نیست. گفتند شرکت در منافع نمی شود.)

حالا- نمی دانم چه شده اینها را باید شما قبلا مطالعه کنید- چند روز قبل این مسئله را عنوان کردند فرمودند صحیح است اگر کسی دو نفر را اجاره کند مثل همین مثال که خیلی مثال خوبی است بگوید این چاه را بکنید یک کدام مقنی می شوند و یک کدام خاک را بالا می ریزند و دلو را بر می گردانند و این دو نفر با هم چاه را می کنند. خب اینها سابقاً فرمودند صحیح است. گفتند شرکت در عمل هم نیست که بگویید فاسد است بلکه اجاره است و اجاره دادن خود، شرکت در اموال است نه شرکت در عمل. چند وقت قبل این جور فرمودند. در مسئله ای که الآن متعرض هستند یعنی در این مسئله دومی که گذشت ایشان فرمودند که شرکت باید مال باشد آن هم عین پس شرکت در منافع درست نیست پس بنابراین باید ببریم تحت یک عقدی از عقود دیگر و بخواهیم شرکت درست بکنیم نه می گوییم از باب شرکت درست نیست. که ما گفتیم درست است همین مثال الان که من زدم این مثال خیلی شهرت به سزایی که این دو نفر شریک هستند در این کندن چاه، عصر هم که پول ها را با هم قسمت می کنند حالا اگر هر دو مثل هم باشند. اگر مقنی باشند معلوم است چقدر،

دو، سه برابر آن برمی دارد و یک برابر هم آن. اگر هر دو فعله باشند و مثل هم باشند بالتساوی.اگر هم معلوم است بعضی اوثات قرارداد می کنند می گوید دو نفری بیا برویم این چاه را بکنیم اما دو قسمت مال من و یک قسمت مال تو، اینها حالا طوری نیست. ایشان فرموده اند باطل است شرکت در عمل. و امروز که این مسئله را عنوان می کنند می فرمایند که صحیح است می فرمایند که شرکت در عمل نیست مثل دو تا دلاک که با هم شریک می شوند و شب پول را قسمت می کنند، مثل آن نیست، بلکه این شرکت در اموال است خودشان را اجاره داده اند و مالشان را عصر با هم قسمت می کنند خب می گوییم این مال عین که نیست شما گفتید باطل است. تصریح کردند که شرکت در منافع باطل است. حالا شرکت در منافع یک دفعه باغ را اجاره می کند یک دفعه خودش را اجاره می دهد گفتند شرکت در عمل نیست و باید ببرندش در یک جای دیگر و الآن مرحوم سید تصریح می کنند این شرکت درست است برای اینکه شرکت در عمل نیست، شرکت در مال است و اشکال ندارد خب حق هم همین است و درست است و اما چرا این مسئله را اینجا آورده اند؟ نمی دانیم دیگر اگر شرکتش باطل باشد و در مسئله قبل فرمودند شرکت باطل است و باید ببریم در مسئله اجاره و در مسئله مضاربه، حالا مسئله را اینجا را آورده اند این هم وجه ندارد اما این تناقضی که در کلمات مرحوم سید است که اول می گویند شرکت در منافع شرکت در اعمال نیست و صحیح است این یک نحو تناقض است.(اجاره یعنی تملیک المنفعه.اصلاً معنای اجاره یعنی تملیک المنفعه.این آقا خودش را اجاره می دهد به این تا عصری 10 تومان این 10 تومان می شود مال الاجاره عملش هم می شود مورد اجاره این آقا هم می شود مستأجر چه چیزی را تملیک می کند منفعتش، تملیک می کند عملش را خب تملیک المنفعه است)

حالا مسئله ای که اینجا عنوان کرده اند و سابقاً عنوان نکرده اند این است که اگر اختلاف در این دو افتاد- که مربوط به بحث ما هم نیست اصلا اما خب حالا مسئله خوبی است- یک کدام گفت که تو کمتر کار کردی، یک کدام گفت که نه به اندازه کار کردیم این دو، سه صورت پیدا می کند. یک صورتش اینکه می گویند یک کدام مدعی است که من بیشتر کار کرده ام و به نحو تساوی را حرف ندارند می گویند که ما مثلا این کاری که انجام دادیم با هم آمد تا یک جاولی یک مقدار من بیشتر کار کردم و تو نکردی.این یک صورت.

یک صورت علم اجمالی اش است. آن می گوید من بیشتر کار کردم آن می گوید من بیشتر کار کردم، علم اجمالی داریم به زیادی نمی دانیم این زیادی مال این است یا مال آن. یک صورت هم اینکه علم اجمالی نیست و می دانیم که یک کدام بیشتر کار کرده اما چه مقدار؟نمی دانیم صورت آخر هم اینکه اصلاً شک داریم آیا بیشتر کار شده یا نه؟

مرحوم سید دو قسم را متعرض شده اند یک قسمت همین قسم چهارم آن مدعی است من بیشتر کار کرده ام آن می گوید نه.می فرمایند حق با آن است که می گوید تساوی چرا؟ برای اینکه اصل عدم زیاده است. و اصل عدم زیاده برای ما مطلب را صاف می کند و می گوید مساوی. خب این اصل دو تا اشکال دارد: یکی اینکه اصل عدم تساوی هم داریم، یکی این که این مثبت است، اصل عدم زیاده پس مساوی، خب این اصل مثبت است و مرحوم آقای حکیم هم اصلا می گویند که این اصلها هیچ جاری نمی شود این اصلهای موضوعی است که اصلاً جاری نمی شود الا اینکه مقام آنچه که مرحوم سید نفرمودند و باید یفرمایند مسئله از باب اقل و اکثر استقلالی است برای اینکه می دانند مساوی کار کرده اند آن یکی مدعی است من بیشتر کار کرده ام خب بیشتر می خواهم ببرم نمی دانیم بر ذمه این حقی دارد یا نه؟ مثل انجاست که من می دانم 20 تومان بدهکارم نمی دانم زیادتر هم بدهکارم نمی دانم زیادتر هم بدهکارم یا نه؟ اصاله البرائه یعنی اصاله البرائه ذمه من.همان اقل و اکثر استقلالی که مسلم است اگر در اقل و اکثر ارتباطی اشکالی داشته باشد در اقل و اکثر استقلالی مسلم است که باید اصل جاری کرد این را باید تکرار کنیم این را مطالعه کنید تا فردا ان شاء الله.

و صلی الله علی محمد و آل محمد