أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 9:

يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.

کسی که اجیر می‌شود مثلاً برای نماز باید عارف به احکام باشد، باید مسئله‌دان باشد و باید در احکام دین وارد باشد یا به طور تقلید و یا به طور اجتهاد.

بحث امروز سه چهار مسئلۀ آسان است اما از نظر ملتزم شدن به آن مشکل داریم و من جمله مسئلۀ 9. و اینکه مثلاً‌ اجیر در نماز باید عارف به مسائل باشد، خوب است؛ اما اینکه واجب است، اگر مسئله‌دان نباشد، اگر وارد مسائل دینی نباشد، اما نماز صحیح تحویل می‌دهد. یاد گرفته است نماز صحیح بخواند، اجیر شدن او اشکال ندارد و اینکه باید عارف به مسائل باشد، به عبارت دیگر ملاّی مجتهد یا ملاّی مقلدی باشد، این وجوب نیست. لذا آنچه لازم است، اینست که اجیر شده برای نماز و باید نماز صحیح تحویل دهد. اجیر نشده برای اینکه مسائل نماز را هم یاد بگیرد. اجیر نشده برای اینکه حرف مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» باشد که: «يشترط في الأجير أن يكون عارفا بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح». هیچ کدام از اینها نیست، بلکه باید بگوییم مناط در اجیر اینست که عمل صحیح تحویل جامعه دهد. اجیر شده یک سال نماز صحیح بخواند، تقلیداً یا اجتهاداً، تحویل می‌دهد؛ درحالی که آدم بیسوادی است اما توانسته نماز صحیح بخواند. لذا در فرمایش مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» باید بگوییم مسئلۀ خوبی است اما اصلاً اینطور مسئله در میان اُجرا و در میان مردم و در میان کسانی که نماز اجاره می‌کنند، این فرمایش نیست. آنچه هست، احتیاج به گفتن هم نداشت، اینست که اجیر می‌خواهد نماز بخواند و باید نماز صحیح بخواند و اما اینکه بداند مبطلات نماز و مقارنات نماز چیست، لازم نیست. آدم بیسوادی است و اینها را نمی‌داند اما نماز صحیح می‌خواند و نماز صحیح تحویل می‌دهد و این کفایت می‌کند. اصلاً‌ اگر مرحوم سیّد نفرموده بودند بسیار بجا بود و اگر می‌خواستند بفرمایند شرط در اجیر اینست که بتواند نماز صحیح تحویل دهد. این واضح است و آنچه در جوی می‌رود، ‌آب است. اجیر شده نماز بخواند یعنی نماز صحیح بخواند.

مسئله 10:

الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح و إن لم يكن عادلا.

نتوانستند فتوا دهند و احتیاط کردند، اما نتوانستند به احتیاطشان عمل کنند و بالاخره عدالت در اجیر است. کسی که می‌خواهد نماز قبول کند و نماز به او دهند، باید بدانند نماز صحیح تحویل می‌دهد،‌ ولو اینکه آدم فاسقی باشد و غیبت می‌کند و حتی العیاذبالله نماز و سخن چینی می‌کند، ولی بالاخره اطمینان دارند که نمازی که به او دادند، می‌خواند. سابقاً گفتیم و مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» گفتند و اینکه ثقه بودن کفایت می‌کند، ‌نظیر کسی که خبر واحد نقل می‌کند نباید عادل باشد. البته عادل باشد خیلی خوب است. کلینی یا علامه مجلسی باشد موجب افتخار ماست و اما راوی حدیث ثقه است و مردم او را قبول دارند به اینکه دروغ نمی‌گوید و مورد اطمینان است و این کفایت می‌کند؛ عادل باشد یا نباشد. حتی اگر فاسق هم باشد، در اجاره گرفتن اشکال ندارد. بله، مگر اینکه برگردد به اینکه نمی‌دانند آیا پولی که به او می‌دهند تا نماز بخواند، نماز را می‌خواند یا نه! این برمی‌گردد به خبر ثقه که سابقاً صحبت کردیم و گفتیم خبر ثقه حجت است، فعل ثقه حجت است و همین مقدار که اطمینان به گفتار و کردارش باشد، کفایت می‌کند. لذا این مسئلۀ 10 در اینجا هم نفرموده بودند بهتر بود و احتیاج به گفتن نداشتیم و احتیاطش هم حتی موجب حرج است. از کجا پیدا می‌شود که نماز را به کسی بدهند که عادل باشد. سابقاً گفتیم نماز را به کسی بدهند که ثقه باشد.

مسئله 11:

في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح، وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.

باز در این مسئله هم بخواهیم بگوییم باید بالغ باشد، چیز خوبیست و در میان مردم هست و به عنوان مثال به بچۀ هفت هشت ساله نماز استیجاری بدهند. اما مثال را عوض کنیم و بگوییم به یک طلبۀ سیزده چهارده ساله عبادت دهیم. یا مثلاً اگر بگوییم به یک طلبۀ فاضل خارج خوان نمی‌شود نماز استیجاری داد برای اینکه بالغ نیست.

سابقاً اشاره کردیم و مرحوم سیّد هم قبول داشتند که عبادات غیربالغ شرعیت دارد. بعضی از بزرگان گفتند ولو اینکه ملاّ‌ هم باشد اما تقریباً چهارده یا نزدیک پانزده سال باشد، عباداتش شرعیّت ندارد بلکه کار خوبیست که انجام می‌دهد و اما عبادات او شرعیّت ندارد. گفتیم این قول هم خلاف مشهور است و هم خلاف متشرعه است و سیره هم قبول ندارد و عبادات غیر بالغ ولو یک پسر هفت ساله باشد، شرعیّت دارد. سابقاً‌ گفتیم و عبارتش را هم خواندیم که امیرالمؤمنین«سلام‌الله‌علیه»‌ فرمودند بچه‌ها را از هفت سال به نماز وادار کنید و حتی با آنها تندی کنید و نهی از منکر و امر به معروف کنید و اینها را نمازخوان کنید. لذا اینکه ما بگوییم عبادات او شرعیّت ندارد، درست نیست و مسلّم عباداتش شرعیت دارد و اما اینکه شرط در اجاره، بلوغ است، دلیل ندارد. یشترط در اجاره اینست که نماز صحیح تحویل دهد و چه بسیار طلبۀ ملاّی ده دوازده ساله هست که به خوبی می‌تواند نماز اجاره‌ای قبول کند و نماز را بخواند و ما بدانیم نماز را خوانده و ما بدانیم نماز صحیح خوانده، مسلّم کفایت می‌کند و دلیلی بر این نداریم که باید بالغ باشد. بعضی‌ها ادعا کردند به انصراف و این هم وجهی ندارد. این انصراف‌ها که در کتاب‌ها آمده، نود درصدش حجت نیست بلکه قول مشهور در میان مردم و در میان فقها شده و اسم آن را تبادر می‌گذارند. نظیر اجماعات مرحوم شیخ طوسی در خلاف که نود درصد یا بیشتر اجماعات خلاف،‌ اجماع مُصطلح نیست بلکه به قول آقای بروجردی«رحمت‌الله‌علیه» یک نصّ عالی پیش شیخ طوسی بوده و به جای اینکه بگوید «و علیه الروایة»، گفته «و علیه الإجماع».

اصطلاحی در خلاف است و این اصطلاح در خلاف حجت نیست و حتی فرمایش آقای بروجردی هم که فرمودند «علیه الروایة»، توجیهی است. چون آقای بروجردی«رحمت‌الله‌علیه»‌ علاقۀ خاصی به شیخ طوسی داشتند، تا می‌توانستند در درس، شیخ طوسی«رحمت‌الله‌علیه»‌ را رد نمی‌کردند. معلوم است که شیخ طوسی یعنی شیخ الطائفه. کسی که دو کتاب از کتب اربعه از اوست، کسی که فقه را به ما یاد داده است، کسی که یک عمر در فقه اهل‌بیت«سلام‌الله‌علیهم» کار کرده است، کسی که جداً وارد روایات اهل‌بیت است، بنابراین حق آقای بروجردی اینست که توجیه کنند و بگویند مراد از اجماع ایشان یعنی روایت، و الاّ‌ ما نمی‌دانیم یعنی چه که مرحوم شیخ طوسی به خصوص در خلاف، در نود درصد مسائل را می‌فرماید اجماع الفرقه و می‌فرماید «علیه الاجماع»؛ درحالی که نود درصد آن روایات، روایت صحیح‌السند هم ندارد و یا لاأقل به معنای روایت ثقه. لذا نمی‌دانیم «علیه الاجماع» یعنی چه؛ بنابراین فرمایش مرحوم سیّد«رحمت‌الله‌علیه» که می‌فرمایند استیجار غیر بالغ نباشد طوری نیست اما اگر باشد، بهتر است. اما آنچه باید بگوییم، اینست که اجارۀ کسی باشد که مسئله‌دان است و می‌تواند خوب نماز صحیح تحویل دهد. این شرط است و باید باشد، اما اینکه بالغ باشد یا نابالغ، دلالت بر مطلب ندارد. لذا این مسئلۀ سوم گرچه بالاتر از مسئلۀ اول و دوم است برای اینکه در مسئلۀ سوم خیلیها گفتند باید بالغ باشد، اما علی کل حالٍ مسئلۀ اول و دوم و سوم امروز ما، سه مسئلۀ واضح است و ملتزم شدن به آن لازم نیست، بنابراین لازم نیست عارف باشد یا عادل باشد یا بالغ باشد و باید اجیر شود در نماز صحیح. لازم نیست یقین داشته باشیم که نماز صحیح به جا آورد، اما اطمینان باشد که این آقا یا خانم، نماز صحیح تحویل داده است. چنانچه گفتم طلبه که اجیر می‌شود برای نماز، ولو اینکه بالغ هم نباشد، ما می‌دانیم این مسئله‌دان است و می‌دانیم نماز صحیح می‌خواند و همچنین می‌دانیم نمازش اگر بهتر از عوام نباشد، کمتر نیست، بلکه معمولاً نمازش عالیتر است و هیچ کدام از این شرایط لازم نیست و آنچه لازم است و مناط در مسئله است و مسئلۀ امروز است، اینست که در اجیر شرط است که موثق باشد در عمل. اطمینان داشته باشیم پولی که می‌گیرد، صحیح نماز می‌خواند و این کفایت می‌کند، ولو موثق نباشد،‌ ولو اینکه به تکلیف نرسیده باشد، ولو اینکه کسی بشد که العیاذبالله گناه حق‌اللّهی هم می‌کند. اما خبر موثق داریم و می‌دانیم نماز را به جا می‌آورد. بنابراین می‌تواند پول بگیرد و نماز بخواند و می‌شود نماز استیجاری و امثال نماز استیجاری را به او داد.

و صلّی الله علی محمّد و آل محمّد