أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

دیروز دو سه مسئله عنوان شد و اگر بشود این دو سه مسئله را سروسامان دهیم، فوق­العاده مفید است وگره­هایی را باز می­کند.

مسئله اول دربارۀ این بود که اگر منزلی مشترک باشد و یکی از آنها بگوید من راضی نیستم در این خانه زندگی کنید و یا نماز بخوانید؛ مشهور در میان اصحاب فرمودند حق دارد. لذا عبارت را از مرحوم سیّد خواندیم و مرحوم سید می­فرماید اگر منزلی مشترک باشد، به نحو مشاع، و یکی از آنها راضی نباشد، در آن خانه نمی­توان تصرف کرد و نماز خواند و اگر نماز خواندید، نماز باطل است.

ما دیروز عرض کردیم که اگر لجبازی نباشد، حرف درست است؛ مثل اینکه کسی حق خواهرش را خورده و نمی­دهد و یک دانگ از این خانه از خواهرش است و او هم می­گوید من راضی نیستم در این خانه تصرف کنی. آنگاه فرمایش مرحوم سیّد خوب است و همینطور که محشین بر عروه هم فرمودند، خوب است؛ و اما اگر لجبازی در کار باشد، یعنی مثلاً خانمی که یک دانگ خانه از اوست، با برادرش نزاع دارد و می­گوید نه می­فروشم و نه می­خرم و راضی هم نیستم در این خانه زندگی کنید. ما گفتیم قاعدۀ ضرورت و قاعدۀ حرج به ما می­گوید گفتۀ این مانع نیست و اینها می­توانند در این خانۀ مشترک که یک دانگ آن از خواهرش است، نماز بخوانند و  می­توانند در این خانه زندگی کنند و رفع ما اضطروا إلیه، قاعدۀ حرج و امثال این قواعد ثانوی به ما می­گوید حرف این شخص لجباز مانع از زندگی دیگران در این خانه نیست. اگر حرف من درست باشد و شما بپسندید، خیلی از مشکلات رفع می­شود. شاید هفته­ای نباشد که به من مراجعه می­شود راجع به این که مثلاً یک دانگ خانه از برادرم در این خانه است و به او می­گوییم بفروش اما می­گوید نمی­فروشم و به او می­گوییم بخر، باز می­گوید نمی­خرم. و وقتی می­گوییم اجازه بده ما تصرف کنیم، اجازۀ تصرف هم نمی­دهد. ما هم خانه نداریم و در آن خانه بسته است و زندگی برای ما حرجی شده است. معمولاً وقتی سوال شود از مثل مرحوم سیّد، می­فرمایند در این خانه نمی­شود زندگی کرد و نماز خواند. دیروز می­گفتم ما به قاعدۀ حرج و اضطرار و قاعدۀ ضرر، می­گوییم که در این خانه، هم می­شود نماز خواند و هم می­شود زندگی کرد و هروقت او دست از لجبازی برداشت و راضی شد، باید حق او را داد.

این یک مسئله است که جداً بغرنجی است و اگر ما بتوانیم این بغرنج را رفع کنیم، خیلی از مشکلات رفع می­شود.

مسئله دوم مربوط به قدرت خرید و ربا بود. اگر بتوانیم این مسئله را هم حل کنیم، خیلی برای جامعه مفید است، و مسئله این بود که رباخوری گناهش خیلی بزرگ است. گناه در سرحد جنگ با خداست. (فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ). سابقا هم گفتیم درست کردن کلاه شرعی هم این گناه را برنمی­دارد. یکی از شاهکارهای اقتصاد اسلامی، قرض الحسنه است. این قرض­الحسنه معمولا برای کسی که قرض می­دهد ضرر دارد. یعنی هزار تومان بدهد و بعد از یک سال همان هزار تومان را بگیرد. اولا قدرت خریدش کم می­شود و لاأقل از سال گذشته تا الان صد یا دویست تومان کم شده است. علاوه بر این در این یک ساله می­توانسته از این پول استفاده کند و الان این استفاده هم از بین رفته است. اما شارع مقدس می­گوید این ضرر را بکن تا اقتصاد اسلامی رونق بگیرد و قرض­الحسنه در میان مردم فراوان شود. ضرر می­دهی اما خیلی ثواب داری و مثل کمک کردن به دیگران است که هجده برابر است. اگر مجانی دهی، یک برابر و اگر قرض الحسنه بدهی هجده برابر است. ثواب استحقاقی هم نیست بلکه ثواب تفضلی و ترغیب است برای اینکه مردم به قرض­الحسنه رو بیاورند. حال کسی، یک میلیون، یکساله و قرض­الحسنه به کسی داده است. سر سال این شخص باید یک میلیون را رد کند. اگر ندارد یا ورشکسته است، بر آن بستانکار واجب می­شود که صبر کند. اما اگر دارد و نمی­دهد، در اینجا (فنظرة إلی میسرة) نمی­آید و برعکس آن ضمان می­آید. ضمان می­گوید بدهکار باید قدرت خرید را تحمل کند. اگر یک میلیون، یک میلیون و نیم شد، باید آن یک میلیون و نیم را بدهد. باید استفادۀ پول را هم تحمل کند. اگر با این یک میلیون می­شود کاسبی کرد و یک میلیون و صد شد، ضامن است که صد تومان را بدهد. حتی باید بگوییم ربا خوردن در اینجا جایز است. هم قدرت خرید باید مراعات شود و هم استفادۀ پول مراعات شود. ولو شبیه به ربا هم هست اما می­گویند هزار تومان سال گذشته، الان هزار و دویست تومان شده است. می­گویند تو باید ضمانت پول را بدهی و اگر پول را به صاحب پول داده بودی، استفاده می­کرد و الان نتوانسته استفاده کند. اگر تو می­توانستی بدهی اما ندادی، به او ضرر زدی و قاعدۀ ضرر و ضمان و حرج به ما می­گوید زیادی گرفتن از آدم لجباز و مال مردم خور، اشکال ندارد.

این هم در وضع ما مسئلۀ مفیدی است. متأسفانه آقایان نفرمودند و ما دیروز گفتیم و امروز شما روی آن فکر کنید و اگر بپسندید، حرف خوبیست و هم جلوی آدمهای حیف و میل خورها و هم جلوی آدمهای مال مردم خور را می­گیرد و هم جلوی خسارت را می­گیرد و کسی که قرض الحسنه داده و الان موقع دادن آن است و بدهکار نمی­دهد، (فنظرة إلی مَیسرة) نیست و ضمان است و وقتی ضمان شد، لوازم ضمان را نیز باید ملتزم شویم. لذا لوازم ضمان، قدرت خرید است. اگر این مسئلۀ مرا قبول کنید که بزرگان نفرمودند، خیلی از چیزها باید به پول روز داده شود. مثلاً مهریۀ خانم پنجاه سال قبل، هزار تومان بوده و الان که می­خواهد زنش را طلاق دهد، آیا باید هزار تومان بدهد یا نه؟

ما می­گوییم باید به پول روز بدهد، برای اینکه قدرت خرید هزار تومان از آن وقت تا الان، بیشتر شده و الان هزار تومان، صد میلیون تومان شده است و اینکه می­خواهد مهریه دهد، باید صد میلیون تومان بدهد. اگر بگوییم مهریه هزار تومان است و الان همان را بدهد که در قباله آمده است، قاعدۀ حرج و قاعدۀ ضرر و ضمان می­گوید که این نمی­شود. و این مسئله را هم اگر بپسندید، مسئلۀ فوق­العاده مهمی است، و از نظر اقتصادی، شاهکار اقتصاد است و قدرت خرید روی اقتصاد خیلی کار می­کند. باید بگوییم یکی از ارکان بزرگ اقتصاد اسلامی، مراعات قدرت خرید است.

آن وقتها مهریه­ها پول بود. مثلاً پانصد درهم مهریه حضرت زهرا بود و نمی­دانم از چه راهی این پانصد درهم را به پول روز به بیست و شش تومان و دو ریال و ده شاهی درآوردند و در خیلی از قباله­ها اسم آوردند که بیست و شش تومان و دو ریال و دهی شاهی است. حال می­خواهد زنش را به زور طلاق دهد، باید قدرت خرید مراعات شود. اگر بخواهد قدرت خرید را مراعات کند، باید روی مهرالمثل جلو بیاید و بگوید اگر این خانم الان دختر بود و می­خواستند او را عقد کنند، مهریۀ او چقدر بود؛ همان مقدار مهرالمثل را الان باید بدهد. اگر بتوانیم این حرف را درست کنیم، خیلی از مشکلات رفع می­شود و اختلافات دادگاهی رفع می­شود و قانون قدرت خرید اسلامی جلو می­آید و مثلاً اگر پنجاه سال قبل، قدرت خرید ده هزار تومان بود الآن سیصد میلیون تومان است.

مسئله مهمتر از این، راجع به جاهل مقصر است. گفتیم مرحوم سید راجع به جاهل مقصر، گاهی می­گوید معذور نیست و گاهی می­گوید معذور است و گاهی می­گوید فیه اشکالٌ و در اینجا می­فرماید نماز خواندن جاهل مقصر به حکم یا به موضوع، نمازش صحیح است. تا اینجا چیزی نیست اما بعضی اوقات خیلی مسئله پیدا می­کند. مثلاً دیروز مسئله­ای را از من سوال کردند که شخصی با خانمی هفت سال است که ازدواج کرده و دو تا بچه دارند و با هم خوبند، و الان فهمیدند داماد ...........

همۀ فقها می­گویند این حرام مؤبد است، همۀ فقها می­گویند زندگی آنها از هم بپاشد و بچه­ها بدبخت شوند. و اگر شما حرف مرا بزنید، که من گفتم این مسئله مربوط به عامد است و نه جاهل مقصر. این دو نفری که با هم نزدیکی کردند، نمی­دانستند مسئله چیست. البته می­دانستند کار حرامی است، اما اثر وضعی آن این نیست که خواهرش حرمت ابدی است و وقتی ندانست «کل امرء رکب امرا بجهالة فلا شیء علیه». اما مرحوم سیّد که خیلی در تفریع فروع و فهم عرفی عالیست، اما در جاهل مقصر نتوانسته فتوا دهد و گاهی می­­فرمایند معذور است و گاهی می­فرمایند معذور نیست و گاهی می­فرمایند فیه اشکالٌ. اما در مکان مصلی در اینجا خواندیم که می­فرمایند معذور است. ما گفتیم جاهل مقصر، چه در حکم و چه در موضوع، معذور است، من جمله در این مسئله­ای که دیروز اتفاق افتاد و من گفتم بروید و زندگی کنید، به قاعدۀ «کل امرء رکب امراً بجهالة فلا شیء علیه».

و صلّی الله علی محمد و آل محمد