أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

گفتم مرحوم سیّد «رضوان­الله­تعالی­علیه» بعد از آنکه مسئله مکان نمازگزار را فرمودند و مسئله به طور کلی تمام شد؛ بیست و سه فرع از این قاعده کلی را بیان فرمودند؛ لذا چیز تازه­ای در این بیست و سه فرع نداریم. کلی آن، اینست که مکان نمازگزار باید غصبی نباشد، اما این مکان نمازگزار، مصادیق مختلفه­ای دارد که مرحوم سید بیست و سه فرع کردند و در اینجا آوردند و در این بیست و سه فرع، روایت و دلیلی نداریم و همه بیان مصادیق است و اگر اختلافی پیدا شود، روی بیان مصداق است. کسی می­گوید این فرع مصداق مکان غصب است و نماز باطل است و یکی می­گوید نه، این فرع مربوط به مکان غصبی نیست. هر دو هم تمسک می­کنند به بیان مصداق، عرفاً. او می­گوید عرف چنین می­فهمد و دیگری می­گوید عرف چنین می­فهمد. لذا گفتم که معمولا اینگونه فروعات، احتیاج به مباحثه ندارد، اما چون این بیست و سه فرع مربوط به یک امر مهمی است و در مصادیقش هم اختلاف هست، لذا بنا شد این بیست و سه فرع را مباحثه کنیم.

مسئله 21:

إذا أذن المالک ثم رجع، فیجب علیه الخروج ففی سعة الوقت صلّی خارج المکان و فی ضیق الوقت و إن قیل یجوز الصلاة ولکن أقوی خروجه و یصلی فی حالة الخروج.

شخصی رفته به خانۀ کسی و در آنجا نزاع واقع شده و صاحب خانه می­گوید راضی نیستم در این خانه باشی. اول با رضایت بوده و الان رضایت سلب شده است. حال این می­خواهد نماز بخواند؛ اگر وقت دارد، باید بیرون رود و نمازش را در جای غیرغصبی بخواند، اما گاهی وقت ندارد، باید نمازش را در حال خروج بخواند و رکوع و سجده را با ایما انجام دهد. درحالی که می­رود نماز می­خواند و موقع رکوع ذکر رکوع را می­گوید و در سجده ذکر سجده را می­گوید تا اینکه نماز تمام شود.

اصل مطلب واضح است و قبلاً نیز گفته شده است. مرحوم سیّد نیز در اینجا فرمودند. اما در اینکه در حال خروج نماز بخواند، اشکال دارند و لذا به صورتی که بفهمانند مسئله اختلافی است، مسئله را بیان کردند.

مسئله اینست که:

إذا أذن المالک ثم رجع، فیجب علیه الخروج ففی سعة الوقت صلّی خارج المکان و فی ضیق الوقت و إن قیل یجوز الصلاة ولکن أقوی خروجه و یصلی فی حالة الخروج.

مثل اینکه قولی هست و آن قول گفته نمازش را در مکان غصبی بخواند تا نمازش قضا نشود و مرحوم سیّد می­فرمایند نه، باید نمازش قضا نشود، اما در حال خروج، این نماز را بخواند.

در حال خروج، مسئله گفته شده و بعد هم می­گویند اگر کسی در خانه یا باغ غصبی باشد، باید هرچه زودتر از این غصب نجات پیدا کند و اگر نماز نخوانده و آخر وقت است، باید در حال خروج نماز بخواند و نماز او صحیح است و رکوع و سجده­اش نیز با ایما باشد. مانحن فیه نیز همین مصداق است؛ لذا مسئله همین است که آیا در مانحن فیه مسئله تفاوت می­کند یا نه. بعضیها گفتند اذن قبلی کار می­کند و نمازش را بخواند و بعد از خانۀ غصبی بیرون بیاید. بعضیها هم گفتند نه، آن اجازه تا وقتی است که اظهار نگرانی نکرده باشد. در وقتی که بگوید از خانه­ام بیرون برو، مثل اینست که از اول گفته باشد، همینطور که از اول اگر بدون اجازه وارد شده باشد و بخواهد نماز بخواند باید با ایما و اشاره باشد، اینجا نیز چنین است و مرحوم سید و محشین بر عروه هم گفتند. اما به خاطر «قیل»، مرحوم سید می­فرمایند أقوی چنین است، در مقابل کسی که گفته نماز را در غصب بخواند و بعد از نماز، فوراً خارج شود. دوران امر است بین اینکه شما آن اجازۀ قبلی را ادامه دهید برای نماز تا بعد از اجازه و یا اینکه بگویید اجازه قبلی تا وقتی است که از اذنش برنگشته باشد و وقتی از اذنش برگشت، مکان غصبی می­شود و اگر بخواهد نماز بخواند باید وقت نداشته باشد و باید در راه و به طور ایما و اشاره باشد.

مسئله 22:

إذا أذن المالک فی الصلاة ولکن هناک قرائن تدلّ علی عدم ‏‎ ‎‏رضاه و أنّ إذنه من باب الخوف أو غیره لا یجوز أن یصلّی، کما أنّ العکس ‎‏بالعکس.

 اجازه داده اما می­دانیم که در رودربایستی گیر کرده و اجازه­اش کلا اجازه است. اگر بخواهد وارد شود، جایز نیست و اگر وارد شد، باید فوراً خارج شود و اگر خارج شد و نماز نخوانده، نمازش را در حال خروج بخواند. به عبارت دیگر اگر بداند که این قلباً راضی نیست، مثل آنجاست که زباناً بگوید من راضی نیستم. برای اینکه رضایت یک امر قلبی است و نه امر لسانی، و این اگر بداند راضی نیست، مکان غصبی می­شود و نماز ندارد.

مسئله 23:

إذا دار الأمر بین الصلاة حال الخروج من المکان الغصبی ‏‎ ‎‏بتمامها فی الوقت، أو الصلاة بعد الخروج وإدراک رکعة أو أزید، فالظاهر وجوب ‏ ‏الصلاة فی حال الخروج؛ لأنّ مراعاة الوقت أولی من مراعاة الاستقرار‎ ‎‏والاستقبال و الرکوع و السجود الاختیاریّین.

مسئله، مسئلۀ شاذی است. مسئله اینست که در جای غصبی است و الان آفتاب غروب می­کند. در اینجا باید بیرون رود و اما اگر بیرون رفت، نمازش قضا می­شود. قاعدۀ من ادرک می­گوید اگر بتوانی یک رکعت نماز را هم درک کنی، مابقی نماز اداست. حال این شخص آیا باید در حال خروج نماز بخواند به قاعدۀ اینکه مجبور است در غصب نماز بخواند و یا اینکه بیرون بیاید و به قاعدۀ من أدرک یک رکعت در وقت و مابقی در خارج وقت باشد. مرحوم سید نتوانستند فتوا دهند و فرمودند:

یعنی ولو اینکه نمازش قضا می­شود، اما اینکه بتواند یک رکعت را در وقت بخواند، آیا باید نماز را با ایما و اشاره بخواند یا با قاعدۀ من أدرک؟

ممکن است یکی از شما بفرمایید که باید از غصب بیرون بیاید و نمازش را بیرون از غصب بخواند و همین مقدار که یک رکعت بتواند در وقت درک کند، نمازش را در وقت خوانده، پس واجب است کسی که در غصب است، از غصب بیرون بیاید و نماز بخواند. ممکن است یکی از شما هم بگویید نه و در اینجا حال اضطرار است و قاعدۀ من أدرک آن را نمی­گیرد و سابقا گفتیم اگر کسی مضطر است که در غصب باشد، می­تواند نماز را در غصب بخواند و نمازش مانعی ندارد و قضا هم ندارد. برای اینکه قبلا گفتیم اگر کسی جبراً، اضطراراً نماز در غصب بخواند، نمازش درست است و این هم باید نماز را در غصب بخواند و نوبت به قاعدۀ من أدرک نمی­رسد.

دیروز تا مسئله 11 آمدیم و این بود که: «الجاهل المقصر بالحکم صلاته صحیح و إن کان الأحوط الإعاده».

11. الأرض المغصوبة المجهول مالکها لا یجوز التصرّف فیها ولو ‏‎ ‎‏بالصلاة،ویرجع أمرها إلی الحاکم الشرعی،وکذا إذا غصب آلات وأدوات من ‏‎ ‎‏الآجر ونحوه وعمّر بها داراً أو غیرها ثمّ جهل المالک،فإنّه لا یجوز التصرّف،‏‎ ‎‏ویجب الرجوع إلی الحاکم الشرعی.

زمینی هست که نمی­دانیم از کیست و نمی­توانیم در آن تصرف کنیم برای اینکه مجهول المالک از حاکم شرع است و اگر کسی بخواهد تصرف کند باید با اجازۀ حاکم شرع باشد، پس در اینجا نیز باید به اذن حاکم شرع باشد.

12. الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلّا‎ ‎‏بإذن الباقین.

این مسئله خیلی اتفاق می­افتد. بین ورثه اختلاف است و بعضیها حقشان را نمی­دهند و او هم می­گوید من راضی نیستم در این خانه نماز بخوانید. مثلاً یک دانگ خانه از خواهر است و خواهر بیرون از خانه است و باید یک دانگ او را بدهند اما نمی­دهند و او هم می­گوید من راضی نیستم در این خانه نماز بخوانید.

تا اینجا معلوم است. یعنی خانه را به زور جمع کردند و حق خواهر را نمی­دهند. اما بعضی اوقات نمی­دانیم چه شده که فقها و من جمله مرحوم سید و همچنین در رساله­ها به طور کلی گفتند: «الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلّا‎ ‎‏بإذن الباقین.».

مثلاً خواهر در بیرون خانه است و به او می­گویند هروقت این خانه فروش رفت، پول یک دانگ تو را می­دهیم. اما خواهر لجبازی می­کند و می­گوید من راضی نیستم در این خانه نماز بخوانید. در اینجا چه می­شود؟

به طور کلی گفتند در اینجا جایز نیست نماز بخوانید. اما ممکن است که بگوییم اگر لجبازی جلو بیاید، می­توان در خانه تصرف کرد و نماز خواند یا در خانه نشست تا وقتی که مسئله از نظر عرفی حل شود. مثلاً خانه فروش رود و یا اینکه ورثه پولدار شوند و حق آن خواهر را بدهند.

اگر کسی خیلی بالا رود و بگوید از حاکم شرع اجازه بگیرند؛ و اما مثلاً این خانه را به خاطر یک دانگ معطل بگذارند و نتوانند در این خانه تصرف کنند و در این خانه نماز بخوانند، ولو لجبازی هم در کار باشد، همه در خانه را ببندند و بیرون روند، ظاهراً تا این اندازه لازم نیست. اما همه در رساله­ها و مرحوم سید در عروه و هم محشین بر عروه می­گویند: «الدار المشترکة لا یجوز لواحد من الشرکاء التصرّف فیها إلّا‎ ‎‏بإذن الباقین.».

باید یک قید بزنیم و این اشکال را رفع کنیم و این زیاد است که اختلاف بین ورثه است و کسانی که در خانه نشستند، چون مشاع است، به آنها می­گویند که شما نمی­توانید در این خانه تصرف کنید. اگر بتوانند حق او را بدهند، باید بدهند و اما اگر نتوانند حق او را بدهند یعنی کسی خانه را نمی­خرد و اینها هم پول ندارند حق او را بدهند. قرآن می­فرماید: (فنظرة إلی میسرة). مثل اینکه شما یک میلیون بدهکارید و ندارید که بدهید. فقها مطلقا گفتند اگر این خانه مشترک است، دیگران نمی­توانند در این خانه تصرف کنند. اما باید یک قید بزنند و بگویند اگر کسانی که در خانه نشستند، در ادای دینشان تقصیر نداشته باشند، آنگاه می­توانند صبر کنند و در این خانه نماز بخوانند و بنشینند و هروقت که توانستند و یا کسی که لجبازی می­کند، حاضر شود حق خودش را بگیرد؛ آنوقت بفرمایید «لایجوز التصرف» و اما اگر لجبازی کند و بگوید من یک دانگ خانه را نمی­فروشم و راضی هم نیستم شما در خانه باشید و یا خانه را کسی نمی­خرد و اینها هم نمی­توانند خانه را بخرند. در اینجاها جملۀ قرآن یعنی (فنظرة إلی مَیسَرة) ظاهراً دلالت دارد بر اینکه نهی کسی که لجبازی می­کند فایده ندارد و اگر لجبازی هم نباشد، تصرف دیگران به نحو مشاع در این خانه اشکال ندارد و وقتی اشکال پیدا می­کند که عمداً حق کسی را ندهند.

مرحوم سید و محشین بر عروه فرمودند و در رساله­ها آمده که اگر کسی مرد و خانه­ای را به ارث گذاشت و یک دانگ آن به دختری رسیده که شوهر کرده و بیرون خانه است و این زن بگوید من این یک دانگ را نمی­فروشم و راضی هم نیستم شما در این خانه نماز بخوانید. آقایان می­گویند در این خانه نمی توان تصرف کرد برای اینکه حق دیگران است و در این خانه نمی­شود نماز خواند. من می­گویم در اینجاها می­شود، برای اینکه کسانی که در خانه نشستند، اگر می­توانند حق او را بدهند، ولی ندهند، آنوقت می­تواند بگوید من تا حقم را ندهید راضی نیستم و اما اگر مثلاً در سند اشکالی هست و نمی­شود آن را درست کرد، آنگاه عدم رضایت او فایده ندارد و اینها می­توانند در خانه تصرف کنند. یعنی هم می­توانند بنشینند و هم نماز بخوانند، تا اینکه مشکل حل شود. هرکجا تقصیر دارند، نمی­توانند تصرّف کنند، و هرکجا تقصیر ندارند، مثل کسی است که در زمین غصبی، یا زندان و یا در زمین غصبی مانده و چاره­ای ندارد، چطور در آنجا کلاغصب است، در اینجا هم بگوییم در خانۀ مشاع، اگر نمی­شود تفکیک کنند و حق او را بدهند، دیگران که در خانه هستند، می­توانند در این خانه تصرف کنند و نماز بخوانند.

به عنوان مثال یک میلیون قرض­الحسنه داده که یک سال دیگر یک میلیون بگیرد. این خیلی ثواب دارد. اما سر سال که شد، این شخص باید قرضش را بدهد. یک دفعه ندارد که بدهد طبق (فنظرة إلی میسَرة) به بستانکار می­گویند صبر کن و اما یک دفعه کسی که قرض­الحسنه گرفته، می­تواند بدهد اما نمی­دهد. همینطور که بانک یا غیر بانک می­گویند این یک میلیون، مثلاً ماهی صد تومان خسارت دارد و بدهکار باید ماهی صد تومان به بستانکار بدهد. من می­گویم این جایز است و ربا نیست، بلکه خسارت پول و قدرت خریدش است و خسارت پول در اینجاها ربا نیست و جایز است. اما آقایان نفرمودند و در رساله­ها و در حاشیه­ها نیامده است.

حال اگر این عرض مرا بپذیرید، مشکل سیالی را می­توانیم حل کنیم.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد