أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

فصل فی شرائط لباس المصلی

وهی أمور:

الأول: الطهارة فی جمیع لباسه عدا ما لا تتم فیه الصلاة منفردا بل و كذا فی محموله،على ما عرفت تفصیله فی باب الطهارة.

مورد اول از شرایط نماز اینست که باید پاک باشد. و اما اگر دستمالی در جیب یا در دست باشد، به اندازه‌ای که نتواند عورتین را بپوشاند، اگر نجس باشد، مثلاً دستمال در جیبش خونی شده باشد، با این لباس می‌توان نماز خواند.

در مسئله اختلاف است که مثلاً جوراب در پا که نمی‌شود با آن عورتین را پوشاند، اگر نجس باشد، آیا نماز خواندن با آن اشکال دارد یا نه؟ مشهور در میان اصحاب و من جمله مرحوم سید در اینجا می‌فرمایند اشکال ندارد. روایت هم در این باره هست و در باب طهارت مفصل دربارۀ آن صحبت کردیم.

الثانی: الاباحةوهی أیضاً شرط فی جمیع لباسه من غیر فرق بین الساتر وغیره، وكذا فی محموله، فلو صلى فی المغصوب ولو كان خیطا منه عالما بالحرمة عامدا بطلت وإن كان جاهلا بكونه مفسدا، بل الأحوط البطلان مع الجهل بالحرمة أیضاً، وإن كان الحكم بالصحة لا یخلوعن قوة، وأمامع النسیان أو الجهل بالغصبیة، فصحیحة والظاهرعدم الفرق بین كون المصلی الناسی هوالغاصب أو غیره، لكن الأحوط الإعادة بالنسبة إلى الغاصب خصوصا إذا كان بحیث لا یبالی على فرض تذكره أیضاً.

حتی دستمال غصبی در جیب یا پول غصبی در جیب یا حتی اگر نخ غصبی در دستش باشد، نماز باطل است، چنانچه اگر پولهای غصبی یا دستمال غصبی در جیبش باشد نماز باطل است، چه رسد به اینکه لباسش غصبی باشد. اما اگر جاهل به مسئله است، و نمی‌داند که لباس غصبی نماز را باطل می‌کند و نماز خواند. اول می‌فرمایند احوط اینست که نماز را اعاده کند و بعد می‌فرمایند «و ان کان الحکم بالصحة لا یخلو عن قوة»، اگر قائل شویم که جاهل به حکم مثل اینکه مسئله را بلد نیست و با لباس غصبی نماز خواند، نماز او صحیح است. می‌فرماید اما اگر یادش نبود و با کت یا عبای غصبی یا پول حرامی که در جیبش است و یادش نبود و نماز خواند و یا اینکه نمی‌دانست این پول غصبی و حرام است و جاهل به موضوع و جاهل به غصبیت بود، نماز صحیح است.

خلاصۀ فرمایش مرحوم سید این شد که با لباس غصبی ولو اینکه آن را با نخ غصبی دوخته باشند و یا با محمول غصبی ولو پولی در جیبش باشد، نماز خواندن با آن لباس و با آن محمول، علاوه بر اینکه حرام است، باطل است. اما اگر ناسی باشد، مثلاً فراموش کرده که درآورد و با کُت غصبی نماز خوانده و یا با دستمال غصبی که در جیبش بوده، نماز خوانده است و یا اینکه جاهل به غصبیت بوده یعنی جاهل به موضوع بوده و نمی‌دانسته غصبی است و نماز خواند. و یا جاهل به حکم بوده و می‌دانسته غصبی است اما مسئله را نمی‌دانسته که با لباس غصبی نمی‌توان نماز خواند. در این سه صورت نماز او صحیح است.

و اما در صورت عمدش، مثل کسی که می‌دانست که نماز با لباس غصبی باطل است و دانسته و فهمیده و عالم به موضوع و عالم به حکم، نماز خواند. این تقریباً یک ضرورت در فقه ماست که نماز خواندن با لباس غصبی نماز را باطل می‌کند. دلیلی بر مسئله نداریم؛ لذا رفتند روی قاعده‌ای که مبعّد نمی‌تواند مقرّب باشد. و این که الان با عبا یا لباس غصبی نماز می‌خواند، کارش مُبعّد عن الله تبارک و تعالی است و گناهش بزرگ است. و این چیزی که گناه است، نمی‌تواند مقرّب باشد و نمی‌توان گفت نماز قربة‌الی الله است. بنابراین نماز باطل است. اگر عالم به غصبیت باشد اما در اینگونه چیزها لاابالی باشد، مثل خیلی از مردم که زندگیشان روی ربا می‌چرخد و لباس و خانه و زندگی روی ربا می‌چرخد و زندگی او حرام است، اگر بخواهد در مکان و لباس غصبی نماز بخواند، ولو با دستمالی غصبی در جیب باشد، نماز باطل است.

این تقریباً یک ضرورت در فقه ماست. پیدا نکردیم کسی را که بگوید با لباس غصبی یا در مکان غصبی می‌توان نماز خواند. حتی کسانی که در اجتماع امر و نهی قائلند به امتناع، می‌گویند اجتماع امر و نهی هم نمی‌تواند آن را تصحیح کند. کسانی که قائلند به اجتماع امر و نهی، در اصول می‌گویند چیزی که مُبعد من جهة است، می‌تواند مقرب من جهة‌ باشد؛ در اینجا نماز در غصب، حال در لباس باشد یا در مکان باشد، ولو حرام است، اما منافات ندارد من جهة حرام باشد اما من جهة اینکه نماز می‌خواند مقرب باشد. حتی مجوّزیها که در باب اجتماع امر و نهی می‌گویند جمع بین حلال و حرام مانعی ندارد، اما وقتی در فقه می‌آیند، اصل مسئله که شرط است که در نماز لباس و مکان غصبی نباشد، همان مجوزیها می‌گویند اگر لباس غصبی باشد، نماز باطل است. معمولاً می‌بینیم هم قدماء و هم متأخرین به قاعده‌ای هستند که مُبعد نمی‌تواند مُقرّب باشد، لذا نماز در غصب باطل است، خواه لباس غصبی باشد و خواه کم باشد یا زیاد باشد، مُبعد نمی‌تواند مقرب باشد، بنابراین نماز باطل است. پیدا نکردیم کسی را که ولو در اصول مجوزی باشد، در باب غصبیت آن مسئلۀ اصول را در فقه بیاورد و بگوید مانعی ندارد من جهة الغصبیه کار حرام کرده باشد و من جهة العبادیه نماز خوانده باشد؛ کتکش را برای غصبش می‌خورد و نمازش هم درست است و من جهة مُقرّب و من جهة مُبعد، اشکال ندارد.

در میان قدماء و متأخرین همین است و در میان متأخر متأخرین نیز همین است، لذا در لباس نمازگزار یا در مکان نمازگزار، همه گفتند مکان باید مباح باشد و لباس باید مُباح باشد، معمولاً هم اگر بگویند چرا، می‌گویند مُبعد نمی‌تواند مقرب باشد.

علی کل حالٍ اصل مسئله مثل اینکه چه مُجوزی در اصول و چه امتناعی در اصول، در فقه می‌گویند در لباس غصبی و مکان غصبی نمی‌شود نماز خواند، ولو اینکه نخی در لباسش باشد و یا پولی در جیبش باشد. در مکان غصبی ولو در یک یا دو متر از خانۀ دیگری باشد، مثلاً مقدار کمی ارث به کسی رسیده و حق او را ندادند. بنابراین اگر بخواهند در این خانه وضو بگیرند یا غسل کنند و نماز بخوانند، وضو و غسل و نماز باطل است.

باید بگوییم از اجماعهایی که خوب کار کرده، ولو اجماع مدرکی هم هست، همین جاست. در اصول گفتند اجماعی حجت است که مدرک نداشته باشد. و اما اگر اجماع مدرک داشته باشد، ولو اجماع هم هست اما باید به دنبال مدرک برویم و اگر مدرکشان درست است، اجماعشان صحیح است؛ و اگر مدرکشان درست نباشد، اجماعشان ناصحیح است. اما در مسئلۀ‌ما این حرفها نیست و با ضرس قاطع، قدماء و متأخرین و متأخر متأخرین خیلی صاف گفتند در مکان غصبی ولو یک وجب و در لباس غصبی ولو یک نخ، اگر عمداً نماز بخواند، نماز باطل است.

معمولاً محشین در اینجا وقتی می‌خواهند حاشیه بزنند، می‌گویند مُبعد نمی‌تواند مقرب باشد. درحالی که همان محشین، مجوزی هستند و در باب اجتماع امر و نهی گفتند مانعی ندارد یک شیء من جهة حرام باشد و گناه داشته باشد و اما من جهة عبادت باشد و ثواب داشته باشد. بنابراین همه گفتند نماز در لباس غصبی باطل است. خیلیها دلیل آوردند و گفتند مبعد نمی‌تواند مقرب باشد، درحالی که در اصول می‌گویند مُبعد می‌تواند مقرب باشد.

می‌دانید مثل مرحوم آخوند «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»، مُبعدی است یعنی اجتماع امر و نهی را جایز نمی‌داند و چون بحث مهمی است، مرحوم آخوند در این باره خیلی مفصل و عالی صحبت کرده و حتی مثلاً با مرحوم میرزای شیرازی درافتاده و ان قلت قلت کرده و بالاخره امتناعی شده است؛ اما معمولاً شاگردان مرحوم آخوند، مجوزی هستند. می‌گویند اجتماع امر و نهی جایز است که اتفاق بیفتد، و در حالی که گناه کرده، نمازش درست باشد. کتکش می‌زنند که چرا تصرف در غصب کردی و ثواب می‌دهند برای اینکه نماز خوانده است.

حال به این فکر کنید که درحالی که در اصول خیلیها در اجتماع امر و نهی مجوزی هستند، اما در فقه، امتناعی می‌شوند. و وقتی می‌خواهند دلیل بیاورند، مسئلۀ اصول را جلو نمی‌آورند و با یک کلمه می‌گویند مُبعّد نمی‌تواند مقرب باشد و چون این نماز مُبعد است، پس نمی‌تواند مُقرّب باشد. حال کسی بگوید اگر مجوزی هستی مُبعد من جهة چه اشکال دارد! اما این حرفها در فقه نیست. به قول علامه مجلسی یک جا می‌فرمایند اصولیین در اصول چیزهایی می‌گویند و وقتی در فقه می‌آیند یادشان می‌رود. علی کل حال یک ضرورت است که نماز در غصب، چه مکان و چه لباس، چه کم و چه زیاد، باطل است. همه نیز فتوا می‌دهند. من یاد ندارم که کسی بگوید نماز خواندن با لباس غصبی علی الأحوط،‌ باطل است. بنابراین حساب علی الأحوط هم نیست بلکه حساب فتواست. حال همین آقایان وقتی به نسیان و جهل به موضوع می‌رسند، می‌گویند نماز درست است. اگر کسی نسیان کرد که خانه‌اش غصبی است و در خانۀ غصبی نماز خواند، نمازش درست است. و یا اگر جاهل به غصب است و نمی‌داند پدرش این خانه را با ربا خریده، بنابراین نمازش درست است. در جهل به موضوع می‌گویند نماز درست است. در جهل به حکم نیز تقریباً بیش از نود درصد به بالا می‌گویند «جاهل مقصر کالعامد»، بنابراین نماز باطل است. اما مرحوم سید در اینجا فتوا می‌دهند و می‌فرمایند اگر جاهل به حکم باشد، اول می‌فرمایند احتیاط اینست که نماز را دوباره بخواند و اما بعد فتوا می‌دهند که این نماز درست است. اما اگر یادتان باشد از جاهایی که گفتم در جاهل به حکم اختلاف است و اجماع نیست و مثل مرحوم سید تقریباً شصت و چهار جا راجع به جهل به حکم صحبت کرده و گاهی می‌فرمایند فیه اشکالٌ‌و گاهی می‌فرمایند جاهل به حکم مثل عامد است و اما گاهی مثل اینجا فتوا می‌دهند که جاهل به حکم مثل جاهل به موضوع است و نماز صحیح است. مرحوم سید نتوانستند جازم به مسئله شوند و ما گفتیم جاهل به حکم، حکم عامد را ندارد بلکه حکم ناسی را دارد و «کُل امرء رکب امراً‌ بجهالة فلا شیء‌ علیه».

و صلّی الله علی محمد و آل محمد