أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

فرموده بودند یکی از أنفال، معدن است. علاوه بر شهرت قدماء، سه روایت هم برای آن آورده بودند. بحث امروز اینست که اگر معدن از انفال باشد، لازمه‌اش اینست که همۀ آن از حکومت و از شخصیت حکومت باشد، (یسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ ...) ﴿الأنفال‏، 1﴾. اما اگر از چیزهایی باشد که اگر استخراج کردند، مالک می‌شوند و باید خمس آن را بدهند، معنایش اینست که معدن را مالک می‌شود، اما باید خمس استفادۀ معدن را به اهل خمس بدهد، و گفتیم این دو قول منافات دارد. از یک طرف در باب خمس فرمودند از جمله چیزهایی که خمس به آن تعلّق می‌گیرد، معدن است و در باب انفال می‌گویند، معدن از انفال است. عجب هم اینست که مثلاً مرحوم صاحب جواهر و همچنین دیگران متعرض این مسئله نشدند. وقتی به کتاب خمس رسیدند، فرمودند یکی از چیزهایی که خمس به آن تعلّق می‌گیرد، معدن است. وقتی به انفال رسیدند، گفتند یکی از چیزها معدن است. اما اگر از خمس باشد، کسی که استخراج می‌کند مالک می‌شود و باید خمس آن را بدهد. و اگر از انفال باشد، حق استخراج ندارد و همۀ آن از انفال است. جمع بین این دو انصافاً کار مشکلی است. مشکلتر هم اینست که اصلاً‌متعرض این مشکل من نشدند و می‌بینیم مثلاً‌ صاحب جواهر در کتاب خمس می‌فرماید از چیزهایی که متعلق خمس است، معدن است. در کتاب أنفال می‌فرماید معدن هم از انفال است.

در کتاب خمس ادّعای شهرت و ادّعای بلاخلاف می‌کنند، در باب انفال هم ادّعای شهرت از قدما می‌کنند و جمع این دو مشکل است. اما مشکلتر اینست که چرا بزرگان اصلاً متعرض این مسئله نشدند. در باب خمس اصلاً متعرض نشدند که معدن از انفال است و گفتند معدن از چیزهایی است که خمس به آن تعلق می‌گیرد و می‌تواند استخراج کند و خمس آن را بدهد.

در باب انفال مثل اینکه خمس متعلّق به معدن نیست و می‌گویند معدن از أنفال است و مالک شخصی ندارد و دولت اسلامی باید استخراج کند یا اجازۀ ‌استخراج بدهد.

اگر توجه داشته باشید، دیروز سه روایت خواندیم که دلالت و سند روایتها خوب بود. از اینجا یک مسئلۀ دیگری پیدا می‌شود و باز بزرگان متعرض این مسئله نشدند و این هم مثل مسئلۀ‌ معدن، مسئلۀ‌ بغرنج مشکلی است.

در باب خمس می‌فرمایند خمس به هفت چیز تعلّق می‌گیرد و آن هفت چیز را که می‌شمارند، غنائم دارالحرب، معدن، کنز، غوص، مال مختلط به حرام، اشتراء ذمّی زمینی از مسلمان و فائدۀ کسب. الحمدلله موفق شدیم در کتاب خمس مفصل دربارۀ اینها صحبت کردیم. اما اگر بخواهیم با قاعده جلو بیاییم، باید بگوییم خمس به یک چیز تعلّق دارد و آن فائدۀ کسبی است. فوائدی که از تجارت یا از استفاده‌های دیگر به دست می‌آید، اما مابقی از انفال است.

غنائم دارالحرب از جنگجوهاست و خمسش را به رئیس لشکر، مثلاً پیامبر گرامی می‌دهند و مابقی را خودشان قسمت می‌کنند، ‌درحالی که غنائم دارالحرب از رئیس لشکر است و اوست که باید قسمت کند و اگر صلاح بداند نصف کند و اگر صلاح بداند به شخصیت دولت اسلامی می‌دهد. چنانچه پیغمبر اکرم در حُنین که مسلمانها پیروز شدند و استفادۀ شایانی بردند، پیغمبر اکرم همۀ غنائم را به مهاجران بخشیدند. انصار ناراحت شدند و پیغمبر اکرم با انصار یک جلسۀ عاطفی گرفتند و گفتند در این جنگ پیروز شدیم و اموال از آنها و من هم از شما هستم. آیا راضی به این قسمت هستید یا نه؟ بالاخره با تحریک عاطفه، مردم راضی شدند. اما بالاخره پیغمبر اکرم اجازۀ این را داشتند که همۀ غنائم دارالحرب را به مهاجرین بدهند. پس از انفال است و مال شخصیت است و از شخص نیست و شخصیت دولت اسلامی هرچه صلاح بداند عمل می‌کند.

دوم چیز معدن است. دیروز گفتیم معدن از انفال است. به طریق اولی گنج نیز از انفال است. همیشه چنین بوده و الان نیز در اسلام عزیز همین است. هم معدن و هم کنز از انفال است. اگر کسی گنجی را پیدا کند حق تصرف ندارد و باید به دولت اسلامی بدهد و دولت اسلامی اگر صلاح می‌داند چیزی را به او بدهد، می‌دهد. اما اینکه به کنز خمس تعلق بگیرد و کسی که گنج را پیدا کرده همۀ گنج از او باشد، اینطور نبوده و الان هم نیست. در دنیا هم نیست و ربطی به اسلام و حکومت اسلامی و ایران هم ندارد. معادن در هر مملکتی از مردم است و شخصیت دولت آن مردم، روی معدن نظارت دارد و باید صرف ملیت و صرف تقویت ملتها شود. در مورد معدن همین است، در مورد گنج نیز همین است.

راجع به غوص نیز ما گفتیم دریاها از انفال است. همینطور که اراضی موات از انفال است، دریاها نیز از انفال است. لذا آنچه از دریاها استخراج می‌شود باید با اجازۀ دولت باشد. الان چه دولت اسلامی و چه دولت غیراسلامی این دریاها را مربوط به ملت می‌دانند و نه مربوط به دولت، و استفاده‌هایش را خرج ملت می‌کنند، من جمله حکومت اسلامی.

مورد بعدی مال مختلط به حرام است و قائده اقتضاء می‌کند که از حکومت باشد. برای اینکه می‌داند در این مال حرام هست و نمی‌تواند تصرف در این اموال کند، مگر با اجازۀ ‌حکومت شرع. این نظیر مجهول المالک است. لذا قاعده اقتضاء می‌کند که مال مختلط به حرام از انفال باشد، نه اینکه خمس به آن تعلق بگیرد و مابقی آن از خودش باشد. مگر اینکه حاکم شرع یعنی کسی که رئیس دولت و در رأس امور است، صلاح بداند که همۀ مال مختلط به حرام را ببخشد به کسی که مالش حرام است و یا همۀ آن را بگیرد. چنانچه بعضی اوقات امام صادق «سلام‌الله‌علیه» همینطور عمل می‌کردند.

ابی بصیر می‌گوید شخصی را خدمت امام صادق آوردند که از عمّال بنی‌امیه بود و خیلی حیف و میل کرده بود و مال حسابی جمع کرده بود اما پشیمان شده بود و از بنی‌امیه بیزار و بالاخره شیعه شده بود. آمده بود خدمت امام صادق «سلام‌الله‌علیه» که توبه کند. امام صادق اول گله کردند و فرمودند اگر مردم اطراف بنی‌امیه را نگرفته بودند، بنی‌امیه نمی‌توانست حق ما را غصب کند. بعد از آنکه گله کردند، فرمودند باید همۀ این مال مختلط به حرامت را در راه خدا بدهی. او هم جدّاً قبول کرد و آقا امام صادق فرمودند من هم ضامن می‌شوم برای تو بهشت را. أبی بصیر می‌گوید مدتی نگذشته بود که دم مرگ رفت و دخترش به دنبال من آمد و من رفتم. چشمهایش را باز کرد و گفت ابی‌بصیر آقا امام صادق به وعدۀ خود وفا کرد.

بنابراین در اینجا آقا امام صادق فرمودند باید همۀ مال مختلط به حرام را به اذن حکومت و امام «سلام‌الله‌علیه»، صدقه دهی و به فقرا دهی؛ لذا مال مختلط به حرام نیز از أنفال است.

اشتراء ذمّی از مسلمان یک تعبّد است. اگر یهودی خانۀ‌ مسلمانی را خرید، باید خمس دهد. این با قواعد درست در نمی‌آید بلکه یک تعبّد است. شاید هم تعبدش برای این باشد که قضیۀ فلسطین جلو نیاید. فلسطینی‌های بی‌عُرضه طمع کردند و زمینهایشان را با قیمتهای بالایی به یهودیها فروختند و دولت صهیونیست درست شد. شاید این چیزی که امام «سلام‌الله‌علیه» فرموده به خاطر همین است که دشمن مسلّط بر مملکت اسلامی نشود. ولی علی کل حال از أنفال است. یعنی یک تعبّد است و با قواعد جور در نمی‌آید. قاعده اقتضاء می‌کند از أنفال باشد و فرمودند خمسش را بده و مابقی از خودت باشد.

هفتم چیزی که خمس به آن تعلّق می‌گیرد، فائدۀ کسب است. این بلااشکال است و معلوم است که از أنفال نیست و مال خودش است و کاسبی حلال کرده و پول حلال پیدا کرده و قرآن می‌فرماید خمسش را بده. (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...)‌ ﴿الأنفال‏، 41﴾؛ لذا این غَنِمتُم را به غنائم جنگی معنا نمی‌کنیم بلکه به مطلق فواید معنا می‌کنیم. هرکسی فایده‌ای برد، از طرف خدا گفته است یک پنجم آن از دیگران است؛ لذا قاعده اقتضاء می‌کند این هفت چیزی که خمس به آنها متعلّق است، یک چیز است و آن فواید کسبی است،‌و اما مابقی از أنفال است و از شخصیت و از دولت اسلامی است و از شخص نیست. لذا اگر مثلاً در دریا دُرّی پیدا کند یا ماهیها در دریا و بالاخره بحار از انفال است،‌پس هرچه در بحار هست، از انفال است و لذا باید با اجازه باشد. هرچه اجازه دادند مثلاً به اندازۀ متعارف بگیرد اما اگر بخواهد دریا را مالک شود و قسمتی از دریا از خودش باشد و تور بیندازد و ماهی بگیرد، در هر ملتی اجازۀ حکومت را می‌خواهد. بنابراین این هفت چیزی که گفتند خمس به آنها تعلق می‌گیرد، بیش از اینهاست. از این هفت چیز به جز فایدۀ کسب از انفال است. لذا آنها گفتند انفال 9 چیز است و بنا به گفتۀ ما انفال 15 چیز است و من جمله اینکه آن شش مورد وارد انفال می‌شود. از همین جهت ما می‌گوییم خمس را نمی‌تواند خودش بدهد، بلکه باید خمس را به مرجع تقلیدش بدهد، و مرجع تقلیدش هرچه صلاح می‌داند عمل کند.

فقهاء‌ راجع به سهم امام همین را می‌فرمایند. مرحوم سید هم فرمودند و بحثش را کردیم. فرمودند نصف این خمس از شخصیت حکومت اسلامی است و نصف دیگر از سادات است. اما مرحوم سید در عروه احتیاط کردند و خیلی از بزرگان احتیاط واجب کردند که همۀ خمس را به حکومت اسلامی و مجتهد جامع‌الشرایط و نایب عام امام زمان بدهید و او هرچه صلاح می‌داند عمل کند و یکی از وظایف حکومت اینست که سید فقیر نداشته باشیم و باید سادات را اداره کند. شأن سادات اجل از اینست که مردم آنها را اداره کنند و باید شخصیت و به قول قرآن خدا اداره کند، (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...)‌.

این خلاصۀ بحث است اما می‌دانید کسی نگفته و در کتابها نیست و آنچه در کتابها هست، اینست که وقتی به کتاب خمس می‌رسند، می‌فرمایند هفت چیز خمس دارد. وقتی هفت مورد را می‌شمارند، همۀ آنها از انفال است. وقتی به کتاب انفال می‌رسند، می‌گویند 9 چیز از انفال است. ما اضافه کردیم و گفتیم اگر اراضی موات از انفال باشد، باید بگوییم دریاها و فضا و عمق زمین هم از انفال است و ‌أنفال ده پانزده مورد می‌شود. آن 9 موردی که بزرگان فرمودند تکرار است. مثلاً اراضی موات و اراضی لارب له یک چیز است و ارث من لا وارث له با مجهول المالک یک چیز است. بتون الأودیة و رؤس الجبال و آجام نیز یک چیز است. درحالی که همه برمی‌گردد به اراضی لارب له. گفتیم اراضی هم دخالت ندارد و ما یکون المجهولات. لذا 9 مورد آقایان برمی‌گردد به پنج تا و اما روی عرض من وقتی زوائد و تکرارها را کنار بگذاریم، ده دوازده مورد می‌شود. این بحثهایی است که در باب انفال است و حل کردن آنها کار مشکلی است و آنچه انسان تعجب می‌کند اینست که چه شده که مثل صاحب جواهر شیخ المشایخ و مرحوم شهیدین مخصوصاً شهید اول درحالی که خیلی محقق و مدقّق بوده است اما متعرض این مسائل نشدند.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد