أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 5:

فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال، ‏‎ ‎‏خصوصاً فی الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم؛ بمعنی الإنفاق ‏‎ ‎‏علیهم محتسباً ممّا علیه من الخمس، أمّا دفعه إلیهم لغیر النفقة الواجبة ‏‎ ‎‏ممّا یحتاجون إلیه-ممّا لا یکون واجباً علیه کنفقة من یعولون ونحو ذلک- ‏‎فلا بأس به، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق مع فقره حتّی ‏‎ ‎‏الزوجة؛ إذا لم یقدر علی إنفاقها.‏

مسئله مشهور در میان اصحاب است بلکه صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر ادّعای اجماع کردند و اینکه خمس را نمی‌شود به واجب‌النفقه داد. واجب‌النفقه در اسلام مختص به زوجه و اولاد و مملوک و پدر و پدر و همچنین جدّ‌ تا آخر است و إن علا. گفتند خمس و زکات را به این چهار دسته نمی‌توان داد. برای اینکه خمس را باید به غیر داد و اینها غیر نیستند. در روایات آمده «لأنّهم عیاله»، زن انسان عیالش است و باید نفقۀ او را بدهد. حتی می‌تواند خمس بگیرد به عنوان خودش و اما صرف خانه و زندگی کند. بچه‌های این آقا مثل بچه‌های خودش است و پدرش و مادرش هم از نظر عرف مثل بچه‌هایش هستند. لذا گفتند واجب‌النفقه پدر و مادر و ان علا و اولاد و ان علا، زن ولو متعدد باشد. گفتند این چهار دسته از نظر عرفی مثل خودشان می‌بینند و خرج و مخارج خودش و وابستگان به خودش را می‌تواند از خمس کم کند. و اگر بخواهد خمس را به خانمش بدهد، نمی‌شود؛ برای اینکه مثل اینست که خمس را به خودش داده باشد. حتی نمی‌شود خمس را به بچه‌هایش بدهد برای اینکه مثل اینست که خودش باشد. به پدر و مادر هم نمی‌تواند بدهد برای اینکه اگر صرف خودش کند مؤنۀ‌خودش است و اگر صرف پدر و مادر و بچه‌هایش کند، باز صرف خودش است. تقریبا ً می‌توان گفت نه تنها شهرت و اجماع روی آن هست، بلکه از نظر عرف یک ضرورت است. اگر بگویند فلانی خمسش را به زنش داده است، مردم استیحاش و مسخره می‌کنند و می‌گویند زنش را باید اداره کند و اینکه خمسش را به زنش داده یعنی به خودش داده است. علاوه بر این روایاتی هم داریم. یکی از روایات، روایت عبدالرحمن بن حجاج است. روایت صحیح‌السند و ظاهرالدلاله است.

روایت 1 از باب 13 از ابواب مستحقین للزکاة، وسائل‌الشیعه، جلد9، صفحه 240:

عن أبی عبد اللّٰه علیه السّلام قال: خمسة لا یعطون من الزكاة شیئا الأب و الأم و الولد و المرأة و المملوك و ذلك أنهم عیاله لازمون له.

امام صادق «سلام‌الله‌علیه» علت می‌آورد و می‌فرماید:

اینها عیالش هستند و ملازم با او هستند و اگر بخواهد زکات را به آنها دهد، مثل اینست که به خودش داده است.

روایت صحیح‌السند و ظاهرالدلاله است. بعضی از بزرگان مثل صاحب جواهر و امثال اینها می‌گویند الغاء خصوصیت می‌شود از زکات به خمس. برای اینکه روایت در باب زکات است و می‌گوییم فرقی بین زکات و خمس نیست و همینطور که زکات را به بچه‌ها یا زن یا پدر و مادرش نمی‌توان داد، خمس نیز چنین است. اما نباید بگوییم الغاء خصوصیت بلکه باید بگوییم عموم علت، برای اینکه روایت می‌گوید «لأنّه عیاله». این علت معمّم و مخصّص است و معنایش اینست که هرچیزی که بخواهی برای صدقه بدهی، خمس باشد یا زکات یا نذر یا کفاره باشد، نمی‌توانی به خودت بدهی، پس به عیالت هم نمی‌توانی بدهی. لذا جملۀ «لأنه عیاله» که در باب زکات هست، به ما می‌گوید در باب خمس نیز هست. نمی‌دانم چه شده که با الغاء خصوصیت جلو آمدند و گفتند روایت گرچه در باب زکات است اما در خمس هم می‌گوییم برای اینکه کسی فرقی بین خمس و زکات نگذاشته و الغاء خصوصیت کرده از باب زکات، پس در باب خمس نیز چنین است، ‌و اما اگر فرموده بودند روایت در باب زکات است و در باب خمس نیز به عموم علت می‌گوییم، برای اینکه علت معمّم است و مخصّص، و این «لأنّه عیاله»، هم خمس و هم زکات و هم کفارات و نذر و امثال اینها را می‌گیرد. اگر نذر کرده باشد یک گوسفند برای فقرا بدهد، حال اگر خودش فقیر است، نمی‌تواند برای خودش بردارد. زن و بچه‌هایش هم فقیرند اما نمی‌تواند به زن و بچه‌اش بدهد. برای اینکه نذر به فقراست و فقرا خودشان را نمی‌گیرد، زیرا به قول صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج «لأنّه عیاله».

مسئله تا اینجا حرفی ندارد، یعنی معمولاً اصحاب روی آن فتوا دادند و تمسّک به این روایت هم کردند،‌ اما با الغاء خصوصیت. ما هم تابع اصحاب هستیم و آنچه آنها فرمودند ما هم عرض می‌کنیم، اما با دلیل و با عموم علت. قدری بالاتر اصلاً روایت را ارشادی می‌دانیم و می گوییم عرف نمی‌پسندد که کسی زکات و خمسش را به واجب‌النفقه‌اش بدهد، برای اینکه مثل اینست که خمسش را به خودش داده باشد. لذا بحث تا اینجا حرفی ندارد. حال یا با الغاء خصوصیتی که قوم فرمودند و یا با عموم علتی که ما می‌گوییم و یا با عرفیتی که عرف می‌گوید. این هم ظهوری برای خودش است، لذا می‌گوییم صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج ارشادی است و تابع ما یرشد الیه است و فرقی بین زکات و خمس نیست و اگر زکات را گفته، موردی است و اما زکات خصوصیت ندارد.

ما سه تا دلیل داریم و دلیلها هم تام است. قوم نیز یک دلیل دارند و آن هم تمام است و سببش هم اینست که این الغاء خصوصیت را همه قبول دارند، لذا قدماء‌و متأخرین گفتند و ادّعای اجماع و ادّعای بلاخلاف هم کردند که خمس را نمی‌شود به واجب‌النفقه داد. و اما چیزی که مورد تعجب است، محشین بر عروه هم قبول ندارند، این حرف مرحوم سید است که ایشان حرف قوم را می‌زند اما با احتیاط. یعنی فتوا روی این مطلب واضح نمی‌دهد.   

در باب زکات فتوا می‌دهند. در باب خمس احتیاط واجب می‌کنند مثل اینکه حرفهای ما در نظر مبارک سید درست نبوده و الغاء خصوصیت بزرگان هم در پیش مرحوم سید اشکال داشته و نتوانستند جازم به مسئله شوند، لذا احتیاط واجب کردند.

عبارت اینست که:

فی جواز دفع الخمس إلی من یجب علیه نفقته إشکال، ‏‎ ‎‏خصوصاً فی الزوجة، فالأحوط عدم دفع خمسه إلیهم؛ أمّا دفعه إلیهم لغیر النفقة الواجبة ‏‎ ‎‏ممّا یحتاجون إلیه-ممّا لا یکون واجباً علیه کنفقة من یعولون ونحو ذلک- ‏‎فلا بأس به، کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق مع فقره حتّی ‏‎ ‎‏الزوجة؛ إذا لم یقدر علی إنفاقها.‏

باید بفرمایند جایز نیست، اما نتوانستند به قول اصحاب هم جازم شوند و نتوانستند الغاء خصوصیت از روایت عبدالرحمن بن حجاج کنند، لذا احتیاط واجب کردند.

با این حرفهایی که زدیم ظاهراً مسئله اشکال ندارد و محشین بر عروه نیز می‌گویند اشکال ندارد و ظاهراً فقط چیزی که در نظر مرحوم سید بوده الغاء خصوصیت است که روایت عبدالرحمن بن الحجاج مربوط به زکات است و ایشان نتوانسته از زکات تعدّی کند به خمس، و از آن طرف دیده اصحاب تعدّی کردند، لذا خودشان را راحت کردند و همان که اصحاب می‌خواستند، گفتند اما با اشکال و با احتیاط واجب.

ما به مرحوم سید عرض می‌کنیم اگر شما در الغاء خصوصیت اشکال داشته باشید، اما در جملۀ «‌إنّهم عیاله»، مثل اینست که بگوید «أکرم زیداً لأنه عالم». خود لأنه عالم می‌گوید أکرم عمرا العالم و یا أکرم بکرا العالم. این جملۀ لأنهم عیاله، می‌گوید خمس و زکات به هرکه عیالت است، ‌نمی‌توانی بدهی برای اینکه عرفا به خودت دادی. لذا مرحوم سید اگر نتوانند الغاء خصوصیت کنند باید به «لأنه عیاله» تمسک کرده باشند. قدری بالاتر اینکه مرحوم سید با آن دقت فقهی که دارند و انصافاً‌دقت مرحوم سید خیلی بالاست و باید بگویند اصلاً صحیحه عبدالرحمن بن حجاج ارشاد است. به عرف بگویند خمس بده، اگر بخواهد به خودش بدهد، به او می‌خندند. می‌گویند اینکه می‌گویند خمس بده یعنی به غیر بده و زن و بچه‌هایت و پدرت و مادرت مربوط به خودت است. لذا عرف می‌گوید به خودت و واجب‌النفقه‌ات چون مثل خودت است، نمی‌توانی خمس و زکات و یا نذر بدهی. اگر گوسفندی را کشتند،‌ نمی‌تواند به عنوان فقر خودش بردارد.

بعد مرحوم سید می‌فرمایند و دیگران هم فرمودند که اگر این خانمی که واجب‌النفقه است، نخواهد صرف واجب‌النفقه‌اش کند بلکه دختر یا پسرهای یتیم دارد و می‌خواهد به آنها بدهد. در اینجا جایز است که خمس و زکات به او داد. زیرا درحقیقت خمس را به این زن نداده بلکه زن واسطه است. مثل اینست که زکات یا خمس را به زنش بدهد و بگوید این را به همسایه بده. لذا اینکه مرحوم سید در اینجا می‌فرمایند اگر زنش خرج و مخارجی داشته باشد که مربوط به وجوب نفقه نیست، اگر خمس را به این خانم بدهد تا در آنجا صرف کند، اشکال ندارد برای اینکه دادن به غیر، دادن به واجب‌النفقه نیست. بنابراین خانمش خرج و مخارجی دارد که مربوط به وجوب نفقه‌اش نیست، آنگاه می‌تواند از شوهرش خمس و زکات و امثال اینها را بگیرد و در آنجا صرف کند. چنانچه مثلاً پسرش طلبه است و پدر نمی‌تواند خمسش را به او بدهد برای اینکه واجب‌النفقه است. اما پسرش زن و بچه دارد و زندگی مستقل دارد و خمس را برای صرف زندگی زن و بچه‌هایش می‌خواهد. اگر این باشد که آن پدر وجوب نفقۀ اینگونه چیزها راجع به پسر را بدهد طوری نیست برای اینکه عروسش واجب‌النفقۀ او نیست، لذا می‌تواند به عروسش بدهد و یا به پسرش دهد از بابت عروسش و یا برای مخارجی بدهد که آن پسر دارد و یا به دخترش بدهد برای اینکه شوهرش این دختر فقیر است.

مرحوم سید در اینجا می‌فرمایند: «أمّا دفعه إلیهم لغیر النفقة الواجبة ‏‎ ‎‏ممّا یحتاجون إلیه-ممّا لا یکون واجباً علیه کنفقة من یعولون ونحو ذلک- ‏‎فلا بأس به»، مثل اینکه دختر کسی که خمس می‌دهد و شوهرش سید است، این خمس را بگیرد و به شوهرش بدهد.

کما لا بأس بدفع خمس غیره إلیهم ولو للإنفاق مع فقره حتّی ‏‎ ‎‏الزوجة؛ إذا لم یقدر علی إنفاقها.‏

خود کسی که می‌خواهد خمس دهد، می‌تواند به عروسش بدهد و حتی می‌تواند از غیر بگیرد و به عروسش بدهد. یا می‌تواند از غیر بگیرد و به دامادش بدهد. گاهی خودش واسطه می‌شود و گاهی زن یا پسر واسطه می‌شود و خمس را به غیرواجب‌النفقه می‌دهند و این مانعی ندارد. این توضیح است و گفتن نداشته برای اینکه مطلب را توضیح دهند، مسئله اینطور می‌شود که به واجب‌النفقه ندهند در وجوب نفقه، و اما به واجب‌النفقه بدهند، در جایی بخواهد که خرج کند که وجوب النفقه به گردن کسی که خمس می‌دهد، نباشد. مثل عروس یا داماد. یا اینکه خرج و مخارجهای دیگری دارند، مثلاً اجارۀ خانه بدهکار است و این هم خمس را به عروسش می‌دهد برای اینکه شوهرش اجارۀ خانه را بدهد. یا به پسرش می‌دهد برای اینکه می‌خواهد به کربلا برود و خانمش را هم همراه خود به کربلا ببرد.

قدری روی این فکر کنید که مرحوم سید چرا در این مسئله‌ای که خیلی واضح است و شهرت و اجماع روی آن هست، بلکه یک ضرورت در فقه است، بلکه عرف دلیل بر مسئله است، مرحوم سید همۀ اینها را نادیده گرفتند و نتوانستند به مسئله جازم شوند و احتیاط واجب کردند.

مسئله 6:

لا یجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة ‏‎ ‎‏علی الأحوط.‏

مثلاً کسی در سال یک میلیون خرج دارد، چون الان سید فقیر است، آیا می‌توان دو میلیون به او داد؟!

مرحوم سید در اینجا نتوانستند تصمیم بگیرند و احتیاط واجب کردند که به اندازۀ وسعش بدهد، تدریجی باشد یا دفعی.

اما باید بگوییم احتیاط در اینجا هم وجهی ندارد، برای اینکه سیدی که یک میلیون مؤنۀ سالش است وقت دو میلیون به او بدهند، یک میلیونش جای مؤنه می‌افتد و یک میلیون برای مستغنی می‌افتد. یک میلیون را به فقیر و یک میلیون را به غنی داده است. باید پولی که می‌دهد صرف فقرش بشود و به آن یک میلیون صرف فقرش می‌شود و بیشتر دادن آن یعنی به غنی داده و این نمی‌شود.

سابقاً بحث کردیم و مرحوم سید هم فرمودند یشترط در یتامی، الفقر و یشترط در ابناء السبیل، الاحتیاج و مساکین را هم به وضوح باقی گذاشتند برای اینکه مسکین است. بنابراین حتماً باید به فقرا بدهیم، حال اگر یک دفعه بخواهیم به کسی که یک میلیون خرج اوست، ده میلیون بدهیم. باید بگوییم نمی‌تواند بدهد برای اینکه تا یک میلیون که خرج و مخارجش هست، بجاست و مابقی هرچه باشد به غنی داده و این جایز نیست. لذا مرحوم سید باید فرموده باشند: لا یجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحقّ واحد ولو دفعة. و باید علی الأحوط را زده باشند. ظاهراً در نظر مبارکشان بوده که دفعه واحد که دو میلیون به او بدهیم، دو میلیون را به فقیر دادیم اما ما می‌گوییم یک میلیون به فقیر دادی و وقتی مالک یک میلیون می‌شود استغنی پیدا می‌کند و یک میلیونش به عنوان فقر و یک میلیون به عنوان غنی است، بنابراین یک میلیون اول صحیح است و یک میلیون دوم صحیح نیست.  

و صلّی الله علی محمد و آل محمد