أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله77:

إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من ‏‎ ‎‏التصرّف فیه بالاتّجار،و إن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل ‏‎ ‎‏منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول،فإنّه إن حصل ربح ‏‎ ‎‏کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه ‏مضافاً إلی أصل الخمس،فیخرجهما ‏‎ ‎‏أوّلاً، ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت علی مؤونة السنة.‏

در مسئله اختلافی بین شیخ انصاری و صاحب جواهر هست، و آن اختلاف موجب شده که مرحوم سید در اینجا برای ردّ صاحب جواهر، مسئله‌ای را عنوان کنند، و صاحب جواهر علاوه بر جواهر، کتابی دارند به نام نجاة العباد، که رسالۀ عملیۀ ایشان است. انصافاً کتاب خوبی هم هست. مرحوم شیخ انصاری و مرحوم میرزای بزرگ و مرحوم آقای صدر بر آن کتاب حاشیه زدند.

مرحوم صاحب جواهر این مسئله را در آنجا هم آوردند و روی آن فتوا دادند. صاحب جواهر فرمودند اگر کسی در همان روزهای اول سالش مثلاً یک میلیون استفاده کند و آن یک میلیون را در تجارت بگذارد و آن یک میلیون، یک میلیون و نیم شود. مغازه‌اش هم سودی داشته باشد. این شخص باید خمس نیم میلیونی که از آن یک میلیون پیدا کرده، بدهد. بعد فرمودند سر سال حساب می‌کند، آنگاه اگر دو ربح بعد از مؤنه استفاده داشت، خمس می‌دهد و اگر استفاده نداشت، هیچ.

مرحوم شیخ انصاری فرمایش استادشان صاحب جواهر را نقل کردند و فرمودند حرف مرحوم صاحب جواهر درست نیست. البته معلوم است که درست نیست اما نمی‌دانیم در ذهن مبارک صاحب جواهر چه چیز بوده که این مطلب را فرمودند. من یقین دارم فتوای صاحب جواهر این نباشد. برای اینکه همه و من جمله صاحب جواهر می‌فرمایند کسی که سال دارد. مثلاً یک میلیون سرمایه دارد و خمس آن یک میلیون را داده و یا خمس نداشته و با این یک میلیون تجارت می‌کند. در این یک ساله هرچه سود کرد، می‌تواند خرج و مخارجش را از سود بردارد تا سر سالش بشود. آنگاه سر سال حساب می‌کند و خمس یک میلیون را که داده است و هرچه استفاده کرده است، اول سال یا وسط سال یا آخر سال استفاده کرده باشد، تفاوت ندارد و باید خرج و مخارجش را بردارد و بعد خمس فائده‌ای که باقی مانده بدهد. این یک مسئلۀ واضح است. اگر کسی بگوید شخصی اول سال خمسی استفاده‌ای کرد و بعد از آن استفاده باز استفاده‌ای برد، باید خمسش را بدهد. معلوم است که نباید خمسش را بدهد بلکه باید صبر کند تا سر سالش بشود و بعد از خرج و مخارج مؤنه اگر چیزی باقی ماند خمس می‌دهد و اگر چیزی باقی نماند، خمس نمی‌دهد. ممکن است کسی در همان روزهای اول کاسبی کرد و یک میلیون استفاده کرد اما بعد استفاده‌ای نکرد تا سالش آمد. در اینجا اگر یک میلیون را خرج نکرده، باید خمسش را بدهد. اگر کسی تدریجاً این یک میلیون را به دست آورد، سر سالش آنچه باقی مانده باید خمسش را بدهد. حال اگر کسی اول مغازه زد و کاسبی نکرد و از سرمایه خورد تا اینکه هفت هشت روز مانده به سالش یک میلیون استفاده کرد. حال خرج و مخارجش را کم می‌کند و برای آنچه باقی مانده خمس می‌دهد. لذا هرچه در سال استفاده کرد. گاهی تدریجی استفاده می‌کند و گاهی فوری استفاده می‌کند و گاهی اول سال یا وسط سال یا آخر سال استفاده می‌کند. مناط اینست که سر سالش ببیند از سرمایه‌ای که خمسش را داده چقدر باقی مانده است. اگر سرمایه‌اش همان یک میلیون است، خمس بدهکار نیست. اما اگر مثلاً یک میلیون او یک میلیون و نیم شده، باز از سرمایه خورده است. اگر سر سال یک میلیون و نیم را دارد اما استفاده‌ای نکرده است، اگر «الخمس بعد المؤنه» را نداشتیم، خمس دادن این بود که تا استفاده می‌کند خمسش را بدهد. وقتی «الخمس بعد المؤنه» آمد، ارفاق کرد و گفت یک سال صبر کن و اگر خرج لازم کردی خمس ندارد و اگر خرج کردی و چیزی باقی ماند و یا خرج نکردی و چیزی باقی ماند، همان اول سال خمسش را بدهید. این را صاحب جواهر و مرحوم شیخ انصاری فرمودند و چیز واضحی در فقه ما هم در میان قدماء و هم در میان متأخرین است. اما حال کسی پیدا شود و بگوید اگر همان یک میلیون را در روزهای اول استفاده کردی و بعد استفاده نشد تا اینکه بالاخره در سال استفاده‌ای شد، تو باید خمس آن یک میلیو ن را بدهی و بعد اگر سودی داری، خمس بدهی و اگر سود نداری، نباید خمس بدهی.

مرحوم سید نباید مسئله را در اینجا آورده باشند. در جواهر چیزی فرموده و ترجیحی داده است. در نجات العباد هم نباید آمده باشد و نجات العباد رسالۀ عملیه برای عوام مردم است و در آنجا هم احتیاطی کرده باشند و همان تمایل در جواهر را در آنجا آورده باشند و علی کل حال این مسئلۀ 77 دردسری شده در فقه ما درحالی که واقع و نفس‌الامر همه قبول دارند که این مسئلۀ‌77 واقعیت ندارد.

عبارت اینست که:

إذا حصل الربح فی ابتداء السنة أو فی أثنائها فلا مانع من ‏‎ ‎‏التصرّف فیه بالاتّجار، و إن حصل منه ربح لا یکون ما یقابل خمس الربح الأوّل ‏‎ ‎‏منه لأرباب الخمس، بخلاف ما إذا اتّجر به بعد تمام الحول،فإنّه إن حصل ربح ‏‎ ‎‏کان ما یقابل الخمس من الربح لأربابه ‏مضافاً إلی أصل الخمس، فیخرجهما ‏‎ ‎‏أوّلاً، ثمّ یخرج خمس بقیّته إن زادت علی مؤنة السنة.‏

به عنوان مثال مغازه باز کرد و در روزهای اول یک میلیون استفاده کرد. مانعی ندارد از یک میلیونی که از سرمایه پیدا کرده استفاده کند.

در اول سال استفاده کرده و سرمایه‌اش که یک میلیون بوده الان یک میلیون و نیم شده و بعد در آن تصرف کرد و سر سال دو میلیون شده است. معلوم است یک میلیون استفاده کرد و باید خمسش را بدهد. خواه این یک میلیون اول اول سال پیدا شده باشد یا وسط یا آخر سال پیدا شده باشد و یا به مرور زمان پیدا شده باشد. حاکم شرع سر سال بعد از کسر مؤنه‌ و کسر سرمایه‌اش به او می‌گوید خمس بدهد. بعضی اوقات اتفاق می‌افتد که فردا سال خمسی اوست و امروز یک میلیون او دو میلیون شده است و آن یک میلیون را خرج می کند. گاهی حیله‌بازی می‌کند، که دو سه روز قبل خواندیم که مرحوم سید گفتند حیله‌بازی فایده ندارد و فردای آن روز باید خمس یک میلون را بدهد. گاهی یک میلیون را اول سال پیدا کرده و یک سال از روی آن گذاشته است. الان که سر سال شده، باید خمس آن یک میلیون را بدهد. مناط سرمایه و سود و سال است. وقتی این سه را با هم جمع کنیم، ربح و فائده‌ای که می‌برد، خواه اول سال باشد یا وسط سال باشد و یا آخر سال باشد، یک خمس بیشتر نیست و استفاده در مدت یک سال است و خرج و مخارج هم در مدت یک سال است. الان حساب می‌کند و می‌بیند سرمایۀ‌ سال گذشته یک میلیون بوده و سرمایۀ‌ الان هم یک میلیون است، درحالی که یک میلیون استفاده کرده، خمس ندارد برای اینکه الان سرمایه‌اش یک میلیون است وآن یک میلیونی که استفاده کرده، خرج کرده است.

همه و حتی صاحب جواهر «الخمس بعد المؤنه» را قبول دارند و ربح هم می گوید در مدت سال. اگر روزیهای اول پیدا شد و بعد استفاده‌ای نکرد و آن را خورد، هیچ و اما اگر نخورد آخر سال باید خمسش را بدهد. اگر ربح آخر سال پیدا شد، اول سال تا آخر سال از سرمایه خورده و یک میلیون او پانصد تومان شده اما موقع سالش یک میلیون شده است و دیروز پانصد تومان پیدا کرده است. در اینجا خمس ندارد و اگر یک میلیون و نیم شده باشد، باید خمس پانصد تومان را بدهد.

مسئله 78:

لیس للمالک أن ینقل الخمس إلی ذمّته ثمّ التصرّف فیه کما ‏‎ ‎‏أشرنا إلیه،نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف ‏‎ ‎‏فیه، ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به،ولو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول ‏‎ ‎‏علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح. ‏

سر سال شده و پانصد تومان استفاده کرده و باید خمس پانصد تومان را بدهد اما نمی‌دهد. به خدا می‌گوید پانصد تومان از تو به ذمّۀ من است و من می‌خواهم با این پانصد تومان چیزی بخرم. در این صورت نمی‌توان این کار را بکند، برای اینکه این پانصد تومان از دیگری است و مثل اینست که کسی دزدی کند و مال دیگری نزد او باشد و عین خارجی را به ذمّه بگیرد و به عنوان مال خودش بداند و به عبارت دیگر قرض کند و خرج کند. این کار نیز نمی‌شود. باید از پانصد تومانی که استفاده کرده، صد تومان خمس بدهد و فرق نمی‌کند خمس به ذمّه تعلق بگیرد یا به عین خارجی تعلق بگیرد علی نحو الشرکة و یا به خارج تعلق بگیرد علی نحو کلی فی المعین. بالاخره این شخص به حاکم شرع بدهکار است و بدون اجازۀ‌حاکم شرع نمی‌تواند در مال تصرف کند ولو اینکه بینی و بین‌الله نمی‌خواهد دزدی کند بلکه می‌خواهد بعد بدهد. اما این کار نمی‌شود.

نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف ‏‎ ‎‏فیه، ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به،ولو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول ‏‎ ‎‏علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح. ‏

دست گردانها از اینجا پیدا شده است. نزد حاکم شرع می‌آید و می‌گوید من پانصد تومان بدهکارم و ندارم که بدهم، بنابراین پانصد تومان به حاکم شرع یا مرجع تقلیدش می‌دهد و دوباره از او می‌گیرد. این کار جایز است اما اگر حیلۀ شرعی باشد جایز نیست. اگر به راستی محتاج باشد می‌تواند پانصد تومانی که به حاکم شرع بدهکار است، دست گردانی کند و در آن تصرف کند و بعد بدهد. و یا مدت تعیین کند. مثلاً پانصد تومان به حاکم شرع می‌دهد و می‌گوید این پول را به من برگردانید و من یک ماه دیگر پس می‌دهم.

مرحوم سید در اینجا مصالحه را آوردند و می‌فرمایند که نمی‌تواند تصرف در مال کند الاّ بالمصالحه. حاکم شرع مصالحه کند پانصد تومان را به این شخص که یک سال دیگر پس بدهد، این قرض است و مصالحه نیست. اگر حاکم شرع صلاح بداند، می‌تواند قرض بدهد. اما دست‌گردانی چیز پایه‌داری نیست  بلکه حاکم شرع اجازه می‌دهد و اجازۀ حاکم شرع کار می‌کند. می‌گوید من پانصد تومان بدهکارم و اما ندارم که بدهم. شما اجازه دهید که یک ماه دیگر بدهم. حاکم هم اجازه می‌دهد. در اینجا مصالحه ظاهراً معنا ندارد برای اینکه حاکم شرع نمی‌تواند مال دیگران را با این آقا مصالحه کند. همینطور که نمی‌تواند با نااهل مصالحه کند، نمی‌تواند با صاحب خمس هم مصالحه کند. اما می‌تواند اجازه دهد و یا قرض دهد.

می‌فرمایند:

نعم یجوز له ذلک بالمصالحة مع الحاکم، وحینئذٍ فیجوز له التصرّف ‏‎ ‎‏فیه، ولا حصّة له من الربح إذا اتّجر به،ولو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول ‏‎ ‎‏علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح. ‏

اگر فرموده بودند «نعم یجوز ذلک بإذن الحاکم و حینئذ فیجوز له التصرف فیه» بهتر بود. و اما اگر فرض کنیم که مؤنه‌ای برایش جلو آمد و مجبور شد که یک میلیون به کسی بدهد، در اینجا معلوم می‌شود که صلح حاکم شرع بیخود بوده است.

فرض مسئله اینست که سر سال خمسی پانصد تومان بدهکار است. اما ندارد که پانصد تومان را بدهد و با اجازه یا مصالحۀ حاکم شرع در این پانصد تومان تصرف می‌کند که بعد بدهد. حال در سال بعد پانصد تومان پیدا می‌کند و با این پانصد تومان قرضش را می‌دهد اما باید خمسش را بدهد. برای اینکه در سال بعد افتاده و استفاده برای آن سال است و این می‌خواهد با پانصد تومان قرض آن سال را بدهد و این کار نمی‌شود. لذا جملۀ «ولو فرض تجدّد مؤن له فی أثناء الحول ‏‎ ‎‏علی وجه لا یقوم بها الربح انکشف فساد الصلح» به چه دلیل است. از حاکم شرع اجازه گرفته که خمس را ندهد و شش ماه دیگر بدهد. این شخص شش ماه بدهکار است و هروقت خواست بدهی خود را می‌دهد. اما اگر بخواهد بدهکاری را مؤنۀ سال حساب کند، نمی‌شود. برای اینکه مؤنۀ سال گذشته بوده است و مؤنۀ این سال نیست. اگر بگوییم اجازه باطل است، چرا اجازه باطل باشد. اجازه داده پول سال گذشته را خرج کند و این هم پول سال گذشته را خرج کرده و به ذمّه گرفته است و مثلاً سر شش ماه قرضش را ادا می‌کند. این قرض مربوط به سال گذشته نیست و مؤنۀ سال گذشته نیست و بالاخره از حاکم شرع قرض کرده و حاکم شرع هم اجازه داده که یک ماه دیگر بدهد. این یک قرض خمسی است و هر وقت که داشت به حاکم شرع می‌دهد.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد