أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

بحث این بود که آیا خمس متعلّق به عین خارجی است،‌ به معنای اینکه کسی که خمس بدهکار است در اموال خودش نمی‌تواند تصرف کند تا اینکه خمس خودش را بدهد. مشهور در میان اصحاب، چه قدماء‌ و چه متأخرین همین را فرموده‌اند. یا اینکه خمس متعلق به ذمّه است و نه به عین خارجی، بنابراین می‌تواند در اموالش تصرف کند و ذمّه‌اش را بری کند و اگر ذمّه را بری نکرد، بدهکار به خداست. این قول هست اما غیرمشهور است. یا اینکه خمس متعلق به عین خارجی است، اما نه بالإشاعه، ‌بلکه به طور کلی فی‌المعین. به معنای اینکه می‌تواند تصرف در اموالش کند تا اینکه برسد به خمس. وقتی به خمس رسید، نمی‌تواند در آن تصرف کند و باید مال را به صاحب خمس رد کند. مرحوم سید در عروه این را هم انتخاب فرمودند و به عقیدۀ خودشان مشکلها را رفع کردند. و بسیاری از محشین بر عروه نیز از مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» متابعت کردند.

این حرفها برای اینست که ما ادلّه‌ای داریم که می‌گوید خمس متعلّق به عین خارجی علی سبیل اشاعه است. همان که قول مشهور در میان قدماء ‌و متأخرین است. از جمله همه تمسک کردند به آیۀ شریفۀ (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)، و گفتند این لام، لام ملکیت است و معنایش اینست که کسی که خمس بدهکار است، درمانش یک پنجم از آن است. این مال علی نحو الشرکة،‌ چهار قسم از صاحب مال و یک قسم از حاکم شرع یا کسی است که باید به او خمس داد. کسانی که گفتند متعلق به ذمّه است، گفتند روایاتی داریم و عمل اصحاب به روایت شده، هم در باب خمس و هم در باب زکات، اینکه هم می‌توانی عین را بدهی یا قیمت یا بدلش را بدهی. بنابراین کسی که خمس در سرمایه‌اش هست، اگر به جای خمس سرمایه، پول بدهد، قطعاً بری‌ّالذمّه می‌شود. اگر صلاح باشد قیمت ندهد بلکه بدل بدهد یا از پول دیگری بدهد یا بدل جنسی بدهد. مثلاً پارچه‌فروش است و یک پنجم سرمایه‌اش پارچه است و به جای پارچه اجارۀ خانۀ سید یا طلبه را می‌دهد. مسلّم پیش اصحاب است و روایاتش را در باب زکات خواندیم که گفتند جایز است. این روایتها با آیۀ شریفه با هم تعارض می‌کند. او می‌گوید خمس متعلق به عین خارجی است و نمی‌توانی در چیزی که خمسش داده نشده، تصرف کنی و آن روایتها می‌گویند می‌توانی تصرف کنی و به جای اینکه خودش را بدهی، قیمتش را بدهی. حال جمع بین این آیات و روایات را چه کنیم!

بنابر اینکه قائل به ذمّه شویم که ما هم قائل به ذمّه هستیم، رفع تعارض بین آیۀ شریفه و بین روایات می‌شود، و آن اینست که کاسب که کاسبی می‌کند و یک میلیون استفاده کرده، این یک میلیون در سرمایه‌اش نیست و این یک میلیونی که بدهکار است، به ذمّه است. وقتی به ذمّه باشد، می‌تواند در این سرمایه تصرف کند و خمسش را بدهد یا ندهد. اگر ندهد جهنم و اگر بدهد، بهشت است. آنگاه جمع بین روایات شده و جمع بین آیات و روایاتی شده که می‌گوید قیمت یا بدل آن یا جنس دیگر بده. لذا اینطور که دیروز جمع کردیم بین آیه و روایات، گفتیم آیه می‌فرماید خمس بدهکار هستی (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)، سادات در این مال بستانکار هستند. اما روایتها می‌گوید از این مال بستانکار نیستند برای اینکه می‌توانی تصرف در این مال کنی بدون اینکه خمسش را بدهی و تصرف در اموال کنی و به جای اینکه از سرمایه خمس بدهی، از قیمت بدهی یا بدل یا جنس دیگری بدهی. جمع بین آیه و روایت اینست که خمس متعلق به ذمّه است و نه به عین خارجی. لذا دیروز می‌گفتم اگر از شهرت نترسیم، می‌گوییم خمس و زکات و کفارات و نذورات به ذمّه است، و اما از عین خارجی بدهکار نیست. بنابراین می‌تواند از عین خارجی بدهد یا بدل یا قیمت یا عوض آن را بدهد. جمع عرفی هم دارد. العرف وفّق اینکه جمع کند و (فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) را به معنای ملکیت ذمّی بگیرد؛ یعنی یک پنجم از مال تو خمس است و باید خمسش را بدهی. اگر فقط آیه بود می‌گفتیم یک پنجم از این مال بده و روایات می‌گوید یک پنجم از این مال یا قیمتش و یک پنجم از این مال یا عوضش و یک پنجم از این مال یا جنس دیگری. آنگاه جمع بین آیات و روایات عالی می‌شود. البته فقط از این شهرت می‌ترسیم و از نظر اصطلاح اصولی در فُسحة هستیم. برای اینکه اولا بحث اختلافی است و بعد هم استدلالی است. در بحث استدلالی نمی‌توان تمسک به اجماع و شهرت کرد. اجماع و شهرت، آنجا حجت است که بلادلیل باشد. لذا می‌گویند اجماع گنگ و اجماع بلادلیل حجت است. می‌گوییم شهرت بلادلیل حجت است و اما اگر دلیل باشد و یکی بگوید روایت می‌گوید این دلالت را دارد و دیگری بگوید این دلالت را ندارد، ‌آنگاه اجماع و شهرت نمی‌تواند کار کند.

اشکال فقط اینست که مشهور در میان اصحاب می‌گویند خمس متعلق به عین خارجی علی نحو الشرکة است، ‌و اما اگر جمع بین روایات کنیم به طوری که من عرض کردم، می‌گوییم خمس متعلق به عین خارجی نیست. بین صاحب مال و بین اهل خمس، شرکت نیست بلکه بدهکاری است. مثل اینکه کسی از کسی بستانکار است. بستانکاری او متعلق به سرمایه‌ نیست بلکه متعلق به جنسهای در مغازه نیست بلکه متعلق به ذمه‌اش است. حال هم می‌تواند جنسهای مغازه را بدهد و هم بدل یا قیمتش را بدهد. لذا عرف می‌گوید اینکه شارع مقدس فرموده قیمت زکات را بده. یعنی متعلق به عین نیست و الاّ اگر متعلق به عین بود، نمی‌شد پول به جای آن داد. می‌گوید وقتی می‌خواهی زکات فطره بدهی اگر دیدی اجاره خانه بدهکار است، اجارۀ خانه را بده. این شخص یک صاع گندم بدهکار است اما روایت می‌گوید می‌توانی آن را بدل کنی به پول یا بدل کنی به عوض یا بدل کنی به جنس آخر. معنای اینها اینست که خمس به ذمّه است و باید ذمّه‌ات را ادا کنی. اگر می‌خواهی ذمّه را بری کنی به واسطۀ پول، پس پول بده. اگر می‌خواهی ذمّه‌ات را بری کنی اجارۀ خانۀ او را بده و یا گوشت بگیر و به عنوان هدیه بده. مثلاً می‌بینی از نظر فرش در مضیقه است و صلاح او در اینست که برایش فرش بخری. بنابراین پول خمس را فرش بخر و برای او ببر. همۀ اینها مسلم پیش اصحاب است و هیچکس اشکال نکرده و عمل به روایاتی کردند که مرحوم سید در مسئلۀ 75 می‌فرمایند قیمت و بدل می‌توانی بدهی و جنس آخر هم می‌توانی بدهی. مرحوم سید در باب زکات و خمس فرمودند و معنایش اینست که خمس متعلق به ذمّه است و نه به عین خارجی. حال اگر دلیل داشته باشید و اثبات کنید که خمس متعلق به عین خارجی است و لازمه‌اش اینست که نمی‌توانی قیمت دهی، بدل یا جنس دیگری هم نمی‌توانی بدهی و باید عین خارجی را بدهی مگر اینکه به اهل خمس بگویی مثلاً‌یک میلیون از من می‌خواهی و تو بدهکار اجاره خانه هستی و اجازه بده تا از طرف تو اجارۀ خانه را بدهم و او هم قبول کند. مثل اینکه از خود عین خارجی بستانکار است و با هم مذاکره می‌کنید و عین خارجی را از خودتان می‌کنید.

بنابراین کلام مرحوم سید هم نمی‌تواند بحث را درست کند و این از عجائب است. مرحوم سید انصافا ملاّی متتبعی است و ملاّیی است که تتبع خوبی بر فقه دارد. در اینجا می‌خواهد مسئله را درست کند و می‌برد در کلی فی المعین. آنگاه در مسئلۀ 76 می‌فرمایند کلّی فی المعین است و نه کلی علی نحو الشرکة. به مرحوم سید می‌گوییم که می‌خواهیم کلی فی المعین حساب کنیم. حال نمی‌تواند همۀ خرمن را بفروشد بلکه می‌تواند بفروشد تا برسد به بدهکاری و آنگاه بدهکاری قهراً‌از دیگری می‌شود و این نمی‌تواند تصرف کند و اینکه مرحوم سید می‌فرمایند می‌تواند تصرف کند و قیمت دهد، منافات پیدا می‌کند با کلی فی المعین. معنای کلی فی المعین اینست که می‌تواند تصرف کند تا آنجا که خارج مختص بستانکار شود. مثل اینکه شیخ انصاری مثال زده که می‌تواند تصرف در خرمن کند تا اینکه برسد به صاع و آنگاه نمی‌تواند در آن صاع تصرف کند یا بفروشد یا به دیگری بدهد. به مرحوم سید می‌گوییم این کلّی فی المعین درست می‌کند که قیمت دهد یا بدل یا جنس دیگری دهد تا وقتی که برسد به خمس. آنگاه نمی‌تواند قیمت یا بدل یا جنس بدهد بلکه باید همان را به حاکم شرع بدهد و یا به حاکم شرع بگوید من صد تومان در جنسهایم بدهکارم و صد تومان به حاکم شرع بدهد و بگوید شما از باب خمس قبول کنید. آنگاه یک مبادله یا مصالحه قهری می‌شود، اما اگر بخواهد در همه تصرف کند، نمی‌تواند.

مرحوم شیخ انصاری برای کلی فی المعین مثال زده به اینکه «صاع من الصبره» بدهکار است و می‌تواند در این خرمن تصرف کند اما در همۀ آن نمی‌تواند تصرف کند. روایات ما می‌گوید که می‌تواند در همۀ آن تصرف کند پس معلوم می‌شود که کلی فی المعین نیست. آنکه کلی فی المعین درست کرده مانند شیخ انصاری و مثال زده به «صاع من الصبره» و ما هم قبول می‌کردیم که اگر کسی ده من گندم از خرمنی بستانکار است، صاحب خرمن می‌تواند در این خرمن تصرف کند تا به ده من برسد، آنگاه آن ده من خود به خود از بستانکار می‌شود. اگر در مانحن فیه خمس از باب کلی فی المعین باشد،‌ به مرحوم سید می‌گوییم که این می‌تواند قیمت دهد یا نمی‌تواند بدل یا عوض دهد. برای اینکه کلی فی المعین مختص شده به سادات،‌ آنگاه نمی‌تواند در همۀ اموال تصرف کند الاّ‌با اجازۀ صاحب مال یا حاکم شرع. درحالی که روایات ما می‌گوید می‌توانی برای همۀ سرمایه قیمت دهی یا بدل دهی یا از جنس دیگری بدهی. اینجا اگر کلی فی المعین باشد، نمی‌توان این را گفت.

چیز دیگری به نظر می‌رسد اینست که شما گفتید جمع بین روایات و آیات اینست که خمس به ذمّه است. ما بگوییم خمس به عین خارجی است اما صاحب خمس یعنی امام «سلام‌الله‌علیه» ارفاقاً یا به خاطر مصالح فرموده است که می‌توانی به جای خمسی که به عین خارجی است، قیمت دهی یا بدل دهی یا جنس دیگری بدهی. بگوییم جمع بین آیات و روایات اینطور می‌شود که آیه می‌گوید به عین خارجی و روایات می‌گوید به عنوان ثانوی و امام «سلام‌الله‌علیه» ارفاقاً به ما گفته است که می‌توانی قیمت دهی یا بدل یا عوض آن را بدهی. حال اگر این عرض مرا بگویید از نظر نتیجه برمی‌گردد به اینکه خمس به ذمّه است. اما از نظر علمی برمی‌گردد به اینکه خمس به عین خارجی است علی سبیل الإشاعه و صاحب خمس یعنی امام «سلام‌الله‌علیه» گفته که تو می‌توانی به جای عین خارجی قیمت یا بدل یا عوض آن را بدهی. حال بگوییم جمع بین روایات جمع تبرّعی است و می‌گوید خمس متعلق به عین خارجی است و یک اجازه از امام است و بگوییم روایات اجازه است و آیۀ (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ)، فتواست. خدا می‌گوید به عین خارجی و امام هم می‌فرماید به عین خارجی تعلق می‌گیرد الاّ‌ اینکه امام می‌فرماید من اجازه می‌دهم به جای عین خارجی قیمت بدهی.

اگر حرف مرا بپسندید از نظر نتیجه همین است که خمس متعلق به ذمّه است اما از نظر جمع بین روایات، از نظر علمی می‌توان گفت خمس به عین خارجی است و به ذمّه نیست اما درحالی که به عین خارجی است من می‌توانم قیمت دهم به اجازۀ امام «سلام‌الله‌علیه». حرف خوبیست اما علی کل حال این حرف نتیجۀ عملی ندارد و برمی‌گردد به اینکه خمس متعلق به ذمّه است و امام «سلام‌الله‌علیه» اجازه دادند به اینکه من هرکاری که می‌خواهم انجام دهم.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد