أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 75:

الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین، ویتخیّر المالک ‏بین دفع‏‎ ‎‏خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر؛ نقداً أو جنساً‏، ولا یجوز له التصرّف ‏‎ ‎‏فی العین قبل أداء الخمس و إن ضمنه فی ذمّته، ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه، ‏‎ ‎‏ولو اتّجر به قبل إخراج الخمس کانت المعاملة فضولیة بالنسبة إلی مقدار ‏‎ ‎‏الخمس، فإن أمضاه الحاکم الشرعی أخذ العوض وإلّا رجع بالعین بمقدار ‏‎ ‎‏الخمس إن کانت موجودة، وبقیمته إن کانت تالفة، ویتخیّر فی أخذ القیمة بین ‏‎ ‎‏الرجوع علی المالک أو علی الطرف المقابل الذی أخذها وأتلفها، هذا إذا کانت ‏المعاملة بعین الربح، و أمّا إذا کانت فی الذمّة ودفعها عوضاً فهی صحیحة ولکن ‏‎ ‎‏لم تبرأ ذمّته بمقدار الخمس، ویرجع الحاکم به إن کانت العین موجودة، وبقیمته ‏‎ ‎‏إن کانت تالفة مخیّراً حینئذٍ بین الرجوع علی المالک أو الآخذ أیضاً.‏

مسئله از مسائل مشکل در فقه است، چه در باب زکات و چه در باب خمس. مشهور در میان أصحاب اینست که خمس متعلّق به عین خارجی است علی نحو الشرکة. اگر کسی یک میلیون در سال استفاده داشت، دویست تومان آن خمس است و بین اهل خمس و صاحب این مال شرکت هست. مثل آنجا که دو نفر با هم شریک شوند و پانصد تومان از یکی و پانصد تومان از دیگری باشد و روی هم بریزند و با هم کاسبی کنند، در اینجا نیز همینطور است. مشهور در میان أصحاب اینست.

مرحوم سید در مسئلۀ 75 همین را می‌فرمایند که «الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین، ویتخیّر المالک‏بین دفع‏‎ ‎‏خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر؛ نقداً أو جنساً» یعنی خمس که به هفت هشت چیز متعلق می‌شد. خمس کنز و خمس غنائم و امثال اینها. فرمایش مرحوم سید تا اینجا یک تناقض است. اول باید بگویند ولا یجوز للمالک التصرّف فیه الاّ بعد از اینکه خمسش را بدهد یا اجازه بگیرد. اما به جای این فرمودند متعلّق به عین است، اما کسی که بدهکار است می‌تواند خمس را از عین بدهد. یک میلیون استفاده کرده و دویست تومان از این پول را خمس دهد. همچنین می‌تواند دفع قیمت کند. اگر یک میلیون جنس دارد،‌به جای اینکه جنس دهد، قیمتش را بدهد. می‌تواند دویست تومان نقد بدهد یا دویست تومان جنس بدهد. مثل اینکه می‌بیند کسی را که می خواهد خمس به او دهد، احتیاج به نان یا گوشت دارد و برایش نان یا گوشت می‌خرد. اگر متعلّق به عین است، باید بگویند «الخمس بجمیع أقسامه متعلق بالعین و لا یجوز للمالک بین الدفع الخمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقداً أو جنساً». رفع تناقضش را در مسئلۀ بعد می‌فرمایند:

الخمس بجمیع انواعه متعلّق بالعین علی سبیل کلّی فی العین.

متعلق به خصوصیات عین نیست بلکه متعلق به کلی معین است. این عبارت به ضمیمۀ عبارت 76 درست می‌شود. برای اینکه اگر کسی علی نحو الشرکة مقداری گندم از این خرمن بدهکار است، می‌تواند تصرف کند در کلی تا برسد به آن ده من و وقتی به ده من رسید، از خودش نیست و از کسی است که به او بدهکار است، آنگاه نمی‌تواند در آن تصرف کند. اگر حرف مرحوم سید یعنی مسئلۀ 75 و 76 را ضمیمه کنیم، این فرمایش مرحوم سید در اینجا درست است، و اما اگر بخواهیم ظهور عبارت را بگیریم با قو مشهور سازگاری دارد اما با قول مرحوم سید سازگار نیست. حال مرحوم سید باید مسئلۀ 75 را در اینجا ذکر کرده باشند و بگویند «الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین، ویتخیّر المالک ‏بین دفع‏‎ ‎‏خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر؛ نقداً أو جنساً‏» تا برسد به چیزی که مختص به اهل خمس است، آنگاه لایجوز اینکه تصرف کند و باید همان گندم را بدهد و مخیر نیست که قیمتش را بدلش را بدهد.

عبارت اینست:

الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین، ویتخیّر المالک ‏بین دفع‏‎ ‎‏خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر؛ نقداً أو جنساً‏، ...

یعنی یک میلیون استفاده کرده و دویست تومان از آن از اهل خمس است. حال نمی‌تواند در این یک میلیون تصرف کند برای اینکه بین حاکم شرع و ایشان شرکت است و وقتی شریک باشد، شریک دیگر نمی‌تواند تصرف در اموال کند مگر اینکه اجازه داشته باشد.  لذا و یتخیر با جملۀ متعلّق بالعین، سازگار نیست.

مسئلۀ 76:

الخمس بجمیع انواعه متعلق بالعین علی سبیل کلی فی المعین...

وقتی چنین باشد می‌تواند بگوید «فیتخیر المالک بین دفع خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر نقداً أو جنساً» تا زمانی که صاع من الصُبره وجود خارجی پیدا کند. آنگاه لایجوز اینکه تصرف در آن کند. مثل اینکه ده من گندم از خرمن فروخته و می‌تواند آن خرمن را تصرف کند و یا بفروشد یا تبدیل کند، اما وقتی به ده من آخر رسید که مختص به فقراست، نمی‌تواند تصرف کند و مختص به شریکش می‌شود. آنگاه نه می‌تواند در عین تصرف کند و نه می‌تواند قیمت دهد یا بدل دهد، بلکه باید عین همان را بدهد مگر اینکه اجازه بگیرد و بگوید ده من گندم بدهکارم و اجازه بده تا قیمت ده من گندم را بدهم و او هم بگوید قیمتش را بده. اما مخیر نیست به اینکه قیمت ده من گندم را بدهد. مثل اینست که شما ده من گندم از من می‌خواهید و من باید گندم به شما بدهم و به جای گندم به شما پول می‌دهم و شما می‌گویید پول نمی‌خواهم و باید آن گندمی که می‌خواهم بدهید. لذا مسئلۀ 75 و 76 که مرحوم سید می‌خواهند درست کنند، باز درست نمی‌شود. اگر کلی در معین را در بحث بیاورند، می‌تواند تصرف در چیز خارجی کند اما وقتی برسد به چیزی که کلی طبیعی بوده و در خارج مصداق پیدا کرده و مختص به کسی بوده ده من گندم را می‌خواسته است. حال گندمها را فروخته و ده من دیگر باقیست و این ده من از کسی است که علی سبیل کلی فی المعین، در این گندم بستانکار بود. ولو اینکه پول دادن به فقیر بهتر باشد اما این نمی‌تواند بدون اجازه پول دهد. علی سبیل شرکة و علی سبیل کلی فی المعین هم نمی‌تواند الاّ‌ اینکه اجازه بگیرد. لذا این فرمایش مرحوم سید اگر در مسئلۀ 75 را حساب کنیم می‌گوید: «الخمس بجمیع أقسامه متعلّق بالعین». آنگاه مرحوم سید نمی‌توانند بگویند «ویتخیّر المالک ‏بین دفع‏‎ ‎‏خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر؛ نقداً أو جنساً». شرکت است و وقتی شرکت شد، دیگری اگر بخواهد در عین تصرف کند باید با اجازۀ‌دیگری باشد، حتی اگر نفع هم داشته باشد. مثلاً خانه‌ای دارد که سه دانگ از خودش و سه دانگ از خانمش است و مشتری خوبی پیدا کرده و این بدون اینکه از زنش اجازه بگیرد، همۀ خانه را فروخته است. این کار نمی‌شود و اگر فروخت بیع فضولی می‌شود. لذا اینکه مرحوم سید می‌خواسته با کلی فی المعین درست کند، اولاً در باب زکات گفتیم کلی فی المعین وجود خارجی ندارد و موهوم طلبگی است و اگر بگوییم وجود خارجی دارد، می‌تواند در خرمن گندم تصرف کند برای اینکه مالش است. ده من آن از دیگری است و وقتی از دیگری باشد، نمی‌تواند تصرف کند الاّ‌با اجازۀ او. در همان ده من گندم علی سبیل کلی فی المعین اگر گندمها را فروخت و تا ده من آن باقی ماند و دید فروش آن ده من گندم خیلی نفع دارد، نمی‌تواند بفروشد و اگر بفروشد بیع فضولی می‌شود. و ده من گندم از کسی است که علی کلی فی المعین از این خرمن بستانکار است. اگر این آقا بخواهد تصرف کند باید اجازۀ او باشد. این با فیتخیر  جور در نمی‌آید. چه متعلق به عین علی نحو شرکت باشد و چه متعلّق به کلی فی المعین باشد، در چیزی که مربوط به دیگری است، نمی‌تواند تصرف کند. لذا سابقاً در باب زکات می‌گفتیم مرحوم سید نتوانستند مسئله را حل کنند و یک دقت عقلی در مسئله کردند اما نشده برای اینکه اولا کلی فی المعین در منطق آمده و عرفیت ندارد و اگر بگویید عرفیت دارد، این می‌تواند کلی فی المعین را قبل از کلی فی المعین تصور کنید که کلی فی المعین،‌کلی طبیعی می‌شود. برای اینکه می‌تواند صبره را تصور کند تا به صاع برسد و وقتی به صاع رسید مال غیر است. خود به خود آن کلی وجود خارجی پیدا می‌کند. بنابراین «ویتخیّر المالک ‏بین دفع‏‎ ‎‏خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر؛ نقداً أو جنساً» به حسب ظاهر درست نیست.

بله، روایاتی داریم که سابقاً روایات را خواندیم و روایات به ما می‌گفت کسی که زکات یا خمس بدهکار است، می‌تواند به جای چیزی که بدهکار است، پولش را بدهد. معمولاً مردم همینطور هستند. یعنی سر سال جنسهای مغازه را حساب می‌کند و می‌بیند یک میلیون بدهکار است و این یک میلیون را نقدا می‌دهد. گاهی هم می‌بیند اگر اجارۀ خانۀ او را بدهد بهتر از اینست که پول بدهد، بنابراین اجازۀ خانه را می‌دهد. به قول روایات ما بعضی اوقات اگر چیزی برای او بگیرید بهتر از اینست که پول به دهید. مثلاً اگر نان برایش بخرید خیلی بهتر است. مثلاً هر روز یک کیلو نان برایش بخرید بهتر از اینست که پول به بدهید و خرج کند. لذا روایاتی داشتیم که دلالت این روایتها خیلی خوب است.

روایت 10 از باب 8 از ابواب ما یجب فیه الخمس، وسائل‌الشیعه، جلد9، صفحه 504:

صحیحه عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَتَبْتُ إِلَیهِ فِی الرَّجُلِ یهْدِی إِلَیهِ مَوْلَاهُ وَ الْمُنْقَطِعُ إِلَیهِ هَدِیةً تَبْلُغُ أَلْفَی دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ عَلَیهِ فِیهَا الْخُمُسُ فَكَتَبَ ع الْخُمُسُ فِی ذَلِكَ وَ عَنِ الرَّجُلِ یكُونُ فِی دَارِهِ الْبُسْتَانُ فِیهِ الْفَاكِهَةُ یأْكُلُهُ الْعِیالُ إِنَّمَا یبِیعُ مِنْهُ الشَّی‌ءَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَوْ خَمْسِینَ دِرْهَماً هَلْ عَلَیهِ الْخُمُسُ فَكَتَبَ أَمَّا مَا أُكِلَ فَلَا وَ أَمَّا الْبَیعُ فَنَعَمْ هُوَ كَسَائِرِ الضِّیاعِ.

باغی دارد که در این باغ میوه هست. مقداری از این باغ می‌فروشد. زن و بچه از میوه‌ها استفاده کردند از جملۀ مؤنه است. و اما می‌تواند بفروشد. مثل همۀ چیزهایی که خمس دارد، می‌تواند بفروشد و پولش را به اهل خمس بدهد. این دلالت می‌کند بر اینکه می‌تواند تصرف در خمس کند و به جای اینکه مثلاً زردآلو بدهد، پول آن را بدهد.

چند روایت اینگونه داریم و اگر ما باشیم و جمع بین روایات، باید بگوییم خمس متعلق به ذمّه است و نه متعلق به عین خارجی. جمع بین روایات اینطور اقتضاء‌ می‌کند. برای اینکه این روایت و نظیر این روایت می‌گوید می‌توانی میوه‌هایی که خمس دارد، بفروشی و پول خمسش را به دیگری بدهی. لذا اگر ما باشیم و جمع بین روایات و آیات، طبق (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) خمس تعلق می‌گیرد به عین خارجی. میوه‌های در باغ که خوراکشان را برداشت کردند و می‌خواهند میوه‌ها را بچینند. باید عین میوه‌ها را به سادات و اهل خمس بدهد.

روایاتی هم می‌گوید که می‌توانی آن میوه را بدهی و همینطور که زن و بچه‌ات میوه خوردند،‌به فقرا هم میوه دهی. همچنین می‌توانی میوه ندهی، بلکه پولش را بدهی. این جایز است. اگر قیمت جایز باشد، یعنی تبدیل جایز است. تبدیل جایز است یعنی خمس متعلق به عین نیست بلکه متعلق به ذمّه است و الاّ اگر متعلق به عین باشد، نمی‌تواند تصرف کند.

جمع بین روایات و آیات به ما می‌گوید خمس متعلق به ذمّه است و نه متعلّق به عین. چون متعلق به ذمّه است و می‌خواهد ذمّه‌اش را بری کند، ‌بنابراین گاهی میوه می‌دهد و ذمّه‌اش بری می‌شود و گاهی هم پول می‌دهد و گاهی بدل می‌دهد و ذمّه‌اش بری می‌شود و بالاخره چیزی می‌دهد که بر نفع فقیر است و آنگاه ذمّه‌اش بری می‌شود. لذا این فرمایش مرحوم سید که می‌گویند «ویتخیّر المالک ‏بین دفع‏‎ ‎‏خمس العین أو دفع قیمته من مال آخر؛ نقداً أو جنساً»، خوب است اگر کسی بگوید خمس متعلق به ذمّه است و نه متعلق به عین. و اما اگر بگوید خمس متعلّق به عین است، باید بگوید لایجوز للمالک، الاّ‌اینکه همان عین را به صاحب خمس دهد. مگر اینکه صاحب خمس بگوید من میوه نمی‌خواهم و پولش را به من بده. لذا اگر یادتان باشد، ما در آنجا می‌گفتیم اگر از شهرت نترسیم،‌می‌گوییم خمس و زکات متعلق به ذمّه است و نه متعلق به عین و جمع بین روایات نیز همین را اقتضاء می‌کند. یکی می‌گوید ملک است برای صاحب زکات یا صاحب خمس و یکی هم می‌گوید جایز است که قیمتش را بدهی و جمع بین روایات می‌گوید خمس و زکات و کفارات متعلق به ذمّه است و نه متعلق به عین و باید ذمه را بری کنیم. گاهی عین می‌دهیم و گاهی قیمت و گاهی بدل می‌دهیم.

چیزی که ما را گیر انداخته،‌شهرت است که می‌گوید خمس متعلق به عین است و تمسّک می‌کند به آیۀ (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ). لذا مسئله از مسائل مهم و مورد ابتلاست و حل کردن مسئله هم مشکل شده و اینکه مرحوم سید می‌خواهند با کلی فی المعین مسئله را حل کنند، نمی‌شود اما اگر بگوییم متعلق به ذمّه است، ظاهراً ایرادی وارد نیست و بگوییم در خمس و زکات و کفارات باید به شصت مسکین طعام دهد، اما چون کار مشکلی است، به جای آن به شصت نفر پول یک شام می‌دهد. همه چیز متعلق به ذمّه است و وقتی متعلق به ذمّه شد، انسان می‌تواند ذمّه‌اش را بری کند. گاهی به عینی که در روایات آمده و گاهی به قیمتش و گاهی هم به بدلش. آنگاه مسئله صاف می‌شود، اما مسئله مشهور نیست و شاید بگوییم شاذ است که بگویند دیون شرعی متعلق به ذمّه است و نه متعلّق به عین خارجی.

و صلّی الله علی محمد و آل محمد