أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 3:

اذا عزلها و أخّر دفعها الی مستحق فإن کان لعدم تمکنه من الدفع لم یضمن لو تلف، و ان کان مع التمکّن منه ضمن.

به عنوان مثال عید صد تومان بدهکار بود و صد تومان را در جیبش گذاشت که به مستحق بدهد. مثلاً شخص خاصی را در نظر داشت و به آن شخص خاص بدهد. حال اتّفاقا از جیب او دزدیدند. این ضامن نیست برای اینکه ید او ید امانی بوده، و ید امانی اگر تلف شود ضمان آور نیست. مثل اینکه کسی صد تومان به شما داد و گفت به فلانی بدهید و آن را در جیب گذاشتید، اما در راه جیب شما را بریدند و دزدیدند، آنگاه شما بدهکار آن صد تومان نیستید. «لو تلف مال الغیر فهو لیس بضامن»، اگر مال غیر پیش شما بود و در پیش شما تلف شد، شما ضامن آن پول نیستید. مثلاً شخصی یک میلیون به شما داده تا برایش نگه دارید، شما در جای امنی آن را گذاشتید و دزد آمد و زندگی شما را برد و آن یک میلیون را هم برد، آنگاه شما ضامن آن یک میلیون نیستید، و اما اگر اتلاف شد، مثل اینکه پول را که باید در جیب بگذارید در موقع نماز در پیش خود گذاشتید و آنگاه دزد برد، در اینجا ضامن هستید، «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»، دائرمدار سهو و نسیان هم نیست. لذا یادم نمی‌رود که پول مفصلی را به طلبه‌ای داده بودند که به قم ببرد و به شخصی بدهد. این شخص قبل از اذان صبح به حرم مقدس رسیده بود و پول را زیر سرش گذاشته بود و خوابیده بود و دزد پول را برده بود. این شخص می‌گفت من ضامن نیستم برای اینکه پولت را دزد برده است. استفتاء کردند از آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» و آقای بروجردی گفتند که این طلبه ضامن است، برای اینکه زیر سر گذاشتن پول و خوابیده اهمال در امانت است و اهمال در امانت اتلاف است و اتلاف ضمان‌آور است. بالاخره دائرمدار تلف و اتلاف است و عرف باید این تلف و اتلاف را تعیین کند که آیا تلف کردی یا نه و تلف شد یا نه و اتلاف کردی یا نه؛ البته موارد تفاوت می‌کند.

مرحوم سید در این باره مثال نمی‌زند بلکه مثالها را به دست ما می‌دهد و حکم کلی را می‌فرماید: «اذا عزلها و أخّر دفعها الی المستحق»، پول را از پولهایش جدا کرد و گفت فردا به مستحقی می‌دهم که می‌خواهم. می‌فرمایند: «فان کان لعدم تمکّنه من الدفع لم یضمن و ان کان مع التمکن منه ضمن». و اما اگر می‌توانست پول را بدهد و نداد، مال غیر را تلف کرده و ضمانت دارد. خواه ناخواه تلف و اتلاف معنای عرفی است تا عرف بگوید این تلف کرد یا تلف شد. هرکجا ید امانی باشد و تلف کرد، ضمان آور است و اگر تلف شد، ضمان آور نیست. چنانچه در تأخیرش نیز همین است. پول را در جیبش گذاشته بود و می‌توانست به یک فقیر بدهد اما می‌خواست به برادرش بدهد، یعنی دائی عقلائی برای نگاه داشتن پول داشته است. آنگاه دزد برد یا گم شد و در اینجا من أتلف صادق نیست و «تلف مال الغیر لیس بضامن». و اما اگر شخص خاصی در نظر نبود و به مستحق برخورد کرد و پول را نداد و داعی عقلائی برای تأخیر نداشت، تصرف در امانت است و این پول را تلف کرده است. مرحوم سید به این مثال می‌زنند، اما قاعدۀ کلی اینست که «من تلف مال الغیر و هو عنده فلیس بضامن و من أتلف مال الغیر فتلف فهو ضامن». حال اینکه کجا تلف صادق هست و کجا نیست، معنای عرفی است. در زمان آقای بروجردی بعضی از بزرگان گفته بودند که ضامن نیست برای اینکه پول را زیر سر گذاشتن و خوابیدن حفظ امانت است. آقای بروجردی فرموده بودند این حفظ امانت نیست و پول را زیر سر نمی‌گذارند. آقای بروجردی می‌فرمودند که ضامن است و بعضی از فقها می‌گفتند ضامن نیست و بعضی از فقها هم می‌گفتند ما نمی‌توانیم بگوییم تو ضامن نیستی بنابراین تراضی و تسالم است. این برای اینست که در اطلاقات عرفی اختلاف می‌افتد. یکی می‌گوید ضامن است برای اینکه حفظ نکرده و دیگری می‌گوید ضامن نیست برای اینکه این اندازه که حفظ کرده کفایت می‌کرده است.

مسئله 4:

الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق فی بلده، وإن كان یضمن حینئذ مع التلف، والأحوط عدم النقل الا مع عدم وجود المستحق.

مشهور در میان اصحاب همینطور است. اگر یادتان باشد در زکات مال هم مفصّل صحبت کردند و در آنجا روایت هم داشتیم، اما حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» از استاد عزیزشان آقای شاه آبادی نقل می‌کردند و می‌گفتند ایشان جداً می‌گفتند وجوه بریه را باید در خود شهر مصرف کرد، چه زکات مال و چه خمس باشد و چه زکات فطره باشد.

در باب جواز روایت قیاس کردند و گفتند در زکات مال که جایز است و روایات فراوانی هم داریم و سابقاً هم صحبت کردیم، پس زکات فطره هم مثل زکات مال است. اما در زکات فطره دو روایت داریم و این روایتها می‌گوید اگر در شهر خودش مستحق باشد، نمی‌تواند از این شهر به شهر دیگری ببرد. مرحوم سید و دیگران این دو روایت را حمل بر استحباب کردند.

روایت 3 و 4 از باب 15 از ابواب زکات فطره، وسائل الشیعه، جلد9، صفحه 360:

هر دو روایت صحیحه است.

صحیحه فضیل عن أبی عبدالله علیه‌السلام: و لاتنقل من ارض الی ارضٍ.

اگر مثلاً‌ اصفهانی هستی زکات فطره را به مستحق‌های اصفهانی بده و اگر بخواهی به مستحق‌های تهرانی بدهی، نمی‌شود.

روایت 4:

صحیحه علی بن بلال عن أبی عبدالله علیه‌السلام: تقسّم الفطرة على من حضر، ولا یوجّه ذلك إلى بلدة اُخرى ...

دلالت دو روایت خوب است. آقایان دو روایت را حمل بر استحباب کردند و گفتند روایات باب زکات مال می‌گوید جایز است از بلدی الی بلد آخر و فرقی بین زکات مال و زکات فطره نیست، پس این دو روایت حمل بر استحباب می‌شود.

اول ایرادی که هست، اینکه زکات مال چه ربطی به زکات فطره دارد! ما روایات جواز در زکات فطره نداریم. دو روایت داریم در زکات فطره که می‌گوید در بلد خودت صرف کن. چهار روایت داریم که می‌گوید زکات مال را می‌توانی از این شهر به شهر دیگری ببری. حال بگوییم این دو به قرینۀ آن چهار روایت حمل بر استحباب می‌شود. آن روایتها می‌گوید زکات مال را از این شهر به شهر دیگر نبر و روایات دیگری هم داشتیم که صرف در بلد کن و آن روایتها حمل بر استحباب می‌شد. لذا آنجا حمل بر استحباب کردند و گفتند زکات مال مثل خمس از این شهر به شهر دیگر بردن، اشکال ندارد. اما در زکات فطره روایت نداریم که بردن از این شهر به شهر دیگر، جایز است، تا اینکه روایت علی بن مهزیار و روایت فضیل را بگوییم جمع عرفی دارد و حمل بر استحباب کنیم. اگر بخواهیم حمل بر استحباب کنیم،‌باید اول قیاس کنیم و بگوییم «لافرق بین زکات المال و زکات الفطرة» و بعد آن قیاس به ما بگوید یک دسته روایت داریم که می‌گوید می‌توانی از شهر خودت بیرون ببری و یک دسته روایت می‌گوید نمی‌توانی از شهر خودت بیرون ببری و جمع عرفی دارد  حمل کردن این روایتهایی که می‌گوید نمی‌توانی بر استحباب. اما ما در باب زکات مال روایت داریم که بردن از این شهر به شهر دیگر جایز است. اما در زکات فطره روایت نداریم. دو روایت داریم که می‌گوید از این شهر به شهر دیگر نبر و زکات فطره را به فقرای شهرتان بدهید. روایاتی که می‌گوید جایز است ربطی به این روایاتی که می‌گوید جایز نیست، ندارد،‌و قیاس کردن نیز انصافاً کار مشکلی است. ممکن است شارع مقدس بخواهد در ایام عید مستحق شهر به نوایی برسند، لذا در روایات دارد و بعد هم صحبت می‌کنیم که ائمۀ طاهرین مقید بودند که به همسایه‌هایشان و حتی به مخالفین بدهند. بعد در این باره صحبت می‌کنیم که زکات مال را نمی‌توان به سنّی داد اما زکات فطره را می‌توان داد. مرحوم سید روی این فتوا می‌دهند و ممکن است این زکات فطره خصوصیتی داشته باشد و آن خصوصیت این باشد که بخواهند فقرای همان شهر از زکات فطره به نوایی برسند. لذا قیاسش هم اشکال دارد. وقتی قیاسش اشکال دارد قاعده اقتضاء می‌کند بردن زکات مال از این شهر به شهر دیگر طوری نیست، و اما بردن زکات فطره از شهرت به شهر دیگر جایز نیست مگر اینکه در شهر خودت مستحق نباشد.

آن روایتها که می‌گوید بردن از شهری به شهر دیگر جایز است، مربوط به زکات مال است و این روایتها که می‌گوید جایز نیست، مربوط به زکات فطره است و قیاس کردن زکات فطره به زکات مال و زکات مال به زکات فطره وجهی ندارد.

روایت اینست که:

عن أبی عبدالله علیه‌السلام: تقسّم الفطرة على من حضر، ولا یوجّه ذلك إلى بلدة اُخرى ...

روایت 3 این بود که: زکاة الفطرة لاتنقل من ارض الی ارضٍ.

بنابراین خود مرحوم سید هم در مسئله گیرند و آن اجماع و شهرت مرحوم سید را واداشته که بگویند الاّ‌اینکه مرحوم سید گفتند: الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق فی بلده، و إن كان یضمن حینئذ مع التلف، والأحوط عدم النقل الا مع عدم وجود المستحق.

این احتیاط برای همین است. مرحوم سید می‌بیند چهار روایت داریم در اینکه بردن زکات مال از شهری به شهر دیگر طوری نیست و دو روایت داریم که بردن زکات فطره از شهری به شهر دیگر اشکال دارد. اینها با هم منافات ندارد. زکات مال جایز است و زکات فطره جایز نیست و ما بخواهیم بگوییم زکات مال مثل زکات فطره است، روایتها می‌گوید اینطور نیست. روایتهایی که سابقاً خواندیم مربوط به زکات مال بود و یک روایت مربوط به زکات فطره نبود. اگر بخواهیم درست کنیم باید با قیاس جلو بیاییم و نمی‌دانم که می‌شود این حرف را گفت یا نه.

علی کل حال اگر ما باشیم و قاعده، باید بگوییم زکات فطره منحصر به شهر خودمان است مگر اینکه در شهر خودمان مستحق نباشد. بردن زکات مال از شهری به شهر دیگر یا خمس از شهری به شهر دیگر اشکال ندارد و آن هم به خاطر اینست که معمولاً زکات را از شهری به شهر دیگر می‌برند، برای اینکه زمینی که می‌کارد معمولاً‌ در شهر دیگر نیست. گفتند در آن شهر بکار و در این شهر زکات بده. یا در خمس گفته به مرجع تقلید بدهید. حال مرجع تقلیدش جای دیگری است.

بالاخره می‌گوییم یک دسته روایت داریم که می‌گوید بردن زکات مال از شهری به شهر دیگر طوری نیست اما دو روایت داریم راجع به زکات فطره که می‌گوید زکات فطره را از شهر خودت به شهر دیگر نبر. بنابراین باید به آن عمل کنیم.

راجع به زکات مال صحبت کردیم و روایت داشتیم و عمل به روایات کردیم و گفتم حضرت امام می‌گفتند آقای شاه آبادی می‌گفتند این روایتها آنجاست که مستحق نباشد و الاّ اگر مستحق باشد، این روایتها هم دلالت ندارد و می‌گوید باید در شهر خودت مصرف کنی و به قول عوام چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اگر شما بخواهید به نوایی برسانید، فقرای شهرتان مقدم بر فقرای دیگر است. لذا همۀ آنها مربوط به زکات مال است و در این دو روایتی که خواندیم لفظ زکات فطره آمده و ظهورش اینست که لازم نیست از شهر خودت به شهر دیگر ببری. مرحوم سید به خاطر شهرت این قیاس را کرده است. مرحوم صاحب جواهر می‌فرمایند که قدماء و متأخرین گفتند که زکات فطره مثل زکات مال است در احکام و هر حکمی که زکات فطره دارد زکات مال هم دارد و سابقاً اگر یادتان باشد ما ایراد می‌کردیم و می‌گفتیم زکات مال متعلق به عین است و زکات فطره متعلق به ذمّه است و ربطی به هم ندارد و هرکدام حکمی داشته باشد ربطی به دیگری ندارد.

و صلّی الله علیه محمّد وَ آل محمّد