أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

در مسئلۀ 17 که ديروز مباحثه کرديم، بعضي از فضلاي درس گفتند در مسئله چرا قاعدۀ اکراه و قاعدۀ اضطرار کار نکند، و قاعدۀ اکراه و اضطرار يا قاعدۀ برائت مي‌گويد فطريه براي اين لازم نيست. اگر يادتان باشد مسئلۀ 17 اين بود که اگر کسي مُکره شد که خرج و مخارج کسي را بدهد يا مضطر شد که خرج و مخارج کسي را بدهد، آيا زکات فطرۀ اين شخصي که مُضطر يا مکره است، بايد بدهد يا نه؟!

مرحوم سيّد در مسئله گير بودند، لذا با اشکالٌ و عدم صدق عيلوله و امثال اينها از مسئله گذشتند. و ما تبعاً لمحشين بر عروه، گفتيم که اين صدق عيال مي‌کند و چون صدق عيال مي‌کند، بايد فطريۀ او را بدهد. اگر يادتان باشد، از فرمايشات مرحوم سيد فهميده مي‌شد که ايشان که اشکال داشتند، به خاطر اين بود که صدق عيلوله بر اين مي‌کند يا نه. اگر يادتان باشد، عبارت مرحوم سيّد در آخر کار، اين بود که «لعدم صدق العيال له»، چون صدق عيلوله نمي‌کند، بنابراين فطريه بر اين لازم نيست، و مادر هر سه صورت گفتيم که عرفاً صدق عيلوله مي‌کند. هم مثال به مُکره زديم و هم مثال به مضطر زديم و گفتيم مثلاً کسي همسايه يا عمو يادايي‌اش که واجب‌النفقه نيستند،‌خانه نشين شده و کسي را ندارد و اين هم او را اکراهاً به خانه مي‌آورد. حال يا براي خدا و يا براي مردم مي‌آورد و بالاخره مُکره است. گفتيم صدق عيال مي‌کند و بايد فطريۀ او را بدهد. لذا نزاع ما بين مرحوم سيّد و محشين بر عروه اين بود که آنها مي‌گفتند صدق عيال نمي‌کند و ما گفتيم عرفاً صدق عيال مي‌کند،‌ پس فطريه‌اش از اوست و حتي مثلاً اگر در خانه‌اش را پلمپ کرده باشند و کسي را واداشته باشند که از او مواظبت سياسي کند و رفت و آمدهايش را کنترل کند. گفتيم اگر به راستي مدتها در اين خانه باشد، صدق عيال مي‌کند و بايد فطريۀ او را بدهد. مرحوم سيد مي‌گفتند صدق عيال نمي‌کند، و اما قاعدۀ رُفع ما استکرهوا عليه، رُفع ما اضطروا اليه، هيچ ربطي به بحث ما ندارد. اگر مردم بگويند چرا او را در خانه راه دادي،‌مي‌گويد «رُفع ما استکرهوا عليه» و «رُفع ما اضطروا اليه»،‌چاره‌اي ندارم. تمسک به قاعدۀ اضطرار واکراه مي‌کند. و اما اگر بگويند چرا خرج و مخارج او را مي‌دهي، مي‌گويد نمي‌توانم او را بي‌شام بگذارم و او جزء عيال و نانخور من است. لذا «رُفع ما اضطروا اليه» در اصل مطلب است ومربوط به بحث ما نيست. بحث ما دائرمدار همين است که آيا صدق عيلوله مي‌کند يا نه! مرحوم سيد فرمودند نه و ما گفتيم صديق عيلوله مي‌کند تبعا از محشين بر عروه، و گفتيم بايد فطريه‌اش را بدهد.

بنابراين اشکالي که بعضي از فضلا به من کردند و گفتند چرا تمسک به رُفع ما اضطروا اليه و رُفع ما استکرهوا عليه نمي‌کني، اينطور است. اگر  اشکال اين بود که چرا خرج و مخارج او را مي‌دهي، آنگاه مي‌شد به رُفع ما استکرهوا عليه تمسک کرد،‌و اما اگر مسئله اين باشد که چرا فطريۀ او را مي‌‌دهي، دائرمدار رُفع ما استکرهوا عليه نيست بلکه دائرمدار صدق عيال است.

مسئله 18:

إذا مات قبل الغروب من لیلة الفطر لم یجب فی ترکته شی‌ء، و إن مات بعده وجب الإخراج من ترکته عنه و عن عیاله. و إن کان علیه دین و ضاقت الترکة قسمت علیهما بالنسبة.

کسي قبل غروب مرده و هنوز عيد نشده و اگر زنده بود، زکات فطره برايش واجب نبود والان که مرده زکات فطره برايش واجب نيست. و اما اگر بعد از مغرب مُرد، زکات فطره برايش واجب بوده و مرده است. زکات فطرۀ خودش و عيالش را بايد از ترکه و آنچه باقي گذاشته، بدهند.

مسئله‌اي که اشکال دارد،‌اينست که مي‌فرمايند: «و إن کان علیه دین و ضاقت الترکة قسمت علیهما بالنسبة»، چيزي باقي نگذاشته و مرده است براي اينکه مثلا ورشکسته است و بدهکاري دارد. اگر بخواهند زکات فطره‌اش را بدهند ديونش باقي مي‌ماند و اگر ديونش را بدهند، زکات فطره باقي مي‌ماند. مرحوم سيد مي‌فرمايند به نسبت قسمت کنند. مثلاً اگر دو قسمت کنند، به چهار نفر مي‌رسد که زکات فطره دهند و به سه نفر نمي‌رسد. بنابراين براي همان چهار نفر بدهند. مديون است اما نمي‌توانند همۀ دينش را ادا کنند، پس به نسبت ادا کنند. لذا مي‌فرمايند: «قسمت عليهما بالنسبة».

يک حرف در اينست که آيا زکات فطره متعلّق به عين است يا تکليف است. اگر سابقاً يادتان باشد، ما گفتيم تکليف است، اما گفتيم ادعاي اجماع روي آن شده و مثلاً مرحوم صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» از محقق نقل مي‌کند که محقق فرموده است همه گفتند زکات فطره مثل زکات مال است،‌ اما دليل براي مسئله نداريم. اگر يادتان باشد سابقاً مي‌گفتم قياس کردند و گفتند زکات مال به عين تعلق مي‌گيرد، پس زکات فطره هم به عين تعلّق مي‌گيرد. گفتيم اين يک قياس است و اگر کسي از اجماع بترسد، اما اجماع مقطوع المدرکيه است. يا لاأقل محتمل المدرکيه است و آن اجماع در اصول نيست تا اينکه بگوييم حجت است، ولي علي کل حالٍ مرحوم سيّد به ضرس قاطع در دو سه جا فرمودند که زکات فطره مثل زکات مال است. همينطور که آن به عين تعلق مي‌گيرد،‌اين هم به عين تعلق مي‌گيرد. من جمله در اينجا فرض کردند که کسي که مرده است، در ترکه‌اش هم دين مردم هست و هم فطرۀ ماه مبارک رمضان، لذا فرمودند «قسمت بينهما». اما دليل نيست و دليل فقط اجماع است و صاحب جواهر هم اقرار مي‌کند که در اينکه زکات فطره مثل زکات مال متعلق به عين است، دليل نداريم به غير لاخلاف بينهم، و بعد مي‌فرمايد که مرحوم محقق در ردّ‌ شيخ طوسي فرموده مسئله متسامح بين اصحاب است. تا اينجا درست درمي‌آيد. حال اگر متعلق به عين باشد، «قسمت بينهما» به چه دليل است! اگر يادتان باشد سابقاً گفتيم دو دليل هست. به يک دليلش خيلي اهميت ندادند در حالي که ما خيلي اهميت مي‌دهيم و آن قانون عدل و انصاف است. اين قانون عدل و انصاف را مي‌گفتيم يک قانون عرفي و عقلائي است. دوم اينکه تمسّک کردند به روايتي و مشهور شده در ميان اصحاب که درهم وَدَعي است.

کسي آمد خدمت امام صادق «سلام‌الله‌عليه» و گفت يابن رسول الله!‌ يک درهم از خودم بوده و يک درهم از رفيقم بوده و رفتم چيزي بخرم و يکي از درهمها گم شده است،‌ حال چه کنم؟ حضرت فرمودند آنچه هست نصف کن و نصف را خودت بردار و نصف را به او بده. اين همان فرمايش مرحوم سيد است که مي‌فرمايند «قسمت عليهما بالنسبة». اگر قانون عدل و انصاف را قبول داشته باشيد که ما قبول داريم و دليل محکمي هم هست، درهم وَدَعي هم ارشاد آن مي‌شود. يعني عقلاء‌ مي‌گويند قسمت به نسبت و درهم وَدَعي هم مي‌گويد قسمت به نسبت. بنابراين آن روايت قانون عدل و انصاف را امضا مي‌کند. اما در جايي نديدم و ممکن است شما که جوانيد و اهل مطالعه و بررسي هستيد، بررسي کنيد و ببينيد قانون عدل و انصاف را در جايي خوب بحث کردند يا نه و خوب دليليت آن را پذيرفتند يا نه. اگر نپذيرفته باشند، منحصر مي‌شود به روايت درهم وَدعي و اگر پذيرفته باشند، ارشاد آن بناي عقلاست در قانون عدل و انصاف. اما در همين مسئله اختلافي هم هست که بعضي گفتند قرعه باشد. کساني که گفتند قرعه، مثل ما که قرعه را يک دليل عقلائي مي‌دانيم. مرحوم شيخ انصاري در فرائد پشمي به کلاه قرعه نمي‌بيند و بعدها مثل مرحوم آخوند در کفايه مي‌فرمايد به اندازه‌اي تخصيص خورده است که قابل عمل به آن نيست. اهميت به قرعه ندادند درحالي که قرعه بناي عقلاست و علاوه بر اين در قرآن هم امضا شده است. در دو سه جاي قرآن نقل شده و رسم قرآن اينست که اگر چيزي را قبول نداشته باشد و نقل کند،‌فوراً رد مي‌کند. يکي از معجزات بزرگ قرآن همين است که اگر چيزي عقلائيت نداشته باشد و خرافت باشد و چيزي را قبول نداشته باشد،‌فوراً‌ رد مي‌کند. اما قرآن قانون قرعه را امضا کرده است، بنابراين قانون قرعه نيز يک قانون بسيار خوبيست و اگر شما خدشه‌اي در قانون عدل و انصاف کنيد، نوبت مي‌رسد به قانون قرعه. يعني قرعه مي‌زنند و به نام هرکه درآمد. در مسئلۀ ما نيز قرعه مي‌زنند به نام هرکه آمد، آنگاه يا فطريه مي‌دهند يا دين مردم را مي‌دهند. لذا قانون قرعه بسيار قانون خوبي مي‌شود.

در بعضي جاهاي جواهر ديده مي‌شود که بعضي از بزرگان هم گفتند تخيير است. مثلاً دو هزار تومان بدهکار است، هزار تومان به زيدو هزار تومان به عمر و نمي‌تواند دو هزار را بدهد بلکه مي‌تواند هزار تومان بدهد. گفتند تخيير باشد. گفتند چطور در دوران امر بين محذورين تخيير است. در اينجا نيز دوران بين محذورين است و تخيير است. لذا مرحوم سيد که فرموده «قسمت عليهما بالنسبة»، روي درهم وَدَعي پافشاري دارد و الاّ در عروه نديدم در جايي ايشان به قانون عدل و انصاف تمسک کند و تخيير هم ظاهراً در عروه نيست. گفتم مرحوم شيخ انصاري مي‌گويند قرعه دليليت ندارد و خرافت است و بعد هم شاگردان مرحوم شيخ انصاري و من جمله مرحوم آخوند و مرحوم سيّد، قرعه را دليل نمي‌دانند اما ما حسابي قرعه را دليل عقلائي مي‌دانيم و علاوه بر دليل عقلائي، عدم رد بس است براي اينکه حجت باشد، اما در قرآن قرعه در دو سه جا آمده و شارع مقدس قرعه را امضا کردند و اين امضا دليل بر اينست که قبول کردند قرعه چيز خوبيست. قاعدۀ تخيير هم اگر شما دَوَران امر بين محذورين بدانيد، به اين معنا که قرعه را کنار بگذاريد و قانون عدل و انصاف و درهم وَدعي را کنار بگذاريد، مي‌شود دوران امر بين محذورين و به جاي «قسمت عليهما بالنسبة»،‌مخير است يا فطره را دهد و يا دين مردم را بدهد.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد