أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 12:

لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته، سواء کانت أماً له أو أجنبیة، و إن کان المنفق غیره فعلیه و إن کانت النفقة من ماله فلا تجب علی أحد، و أما الجنین فلا فطرة له، إلا إذا تولّد قبل الغروب. نعم، یستحب إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلی ما قبل الزوال، کما مرّ.

پدر بايد برای بچۀ شيرخوار فطره دهد. اگر مرضعه عيالش باشد يا پول بگيرد و شير دهد، يا اينکه يک نفر برای شير دادن او پول می‌گيرد و بچه را شير می‌دهد. برای اينکه اين بچه عيال پدر واقع می‌شود.

مسئله مقسم می‌شود به اقسامي. يک قسمت اينکه مرحوم سيد فرمودندو مشهور در ميان مردم است. بچۀ شيرخوار را يا مادر شير می‌دهد و يا کسی را برای او می‌گيرد. معلوم است عيال اين پدر واقع می‌شود و بچه‌اش است و عيالش است و بايد فطريۀ او را نيز بدهد. يک صورت اينکه اين بچه پدر ندارد و مادر به او شير می‌دهد. اين نيز معلوم است و اگر برای خود مادر فطره واجب باشد و تمکن مالی داشته باشد، هم برای خود و هم برای بچه‌هايش و من جمله اين بچۀ شيرخوار بايد فطريه بدهد. چنانچه اگر مادر شير ندارد يا کم دارد و مرضعه‌ای را تعيين کند و آن مرضعه پول بگيرد و به اين بچه شير دهد، اين مرضعه عيال اين خانم می‌شود و بايد فطريۀ او را هم بدهد. يعنی مادر بايد فطريۀ او را بدهد. چنانچه اگر اين بچه خودش مالدار باشد، مثلاً‌پدرش مرده است و تمکن مالی دارد و عيال پدر واقع نمی‌شود و همچنين مادر، ولی بايد از مال اين طفل زکات فطرۀ او را بدهد. همۀ اينها معلوم است.

يک صورت باقی می‌ماند و نمی‌دانم چرا مرحوم سيد متعرض نشده و محشين بر عروه نيز متعرض نشدند،‌و آن اينست که اگر خانمی مجاناً به اين بچه شير دهد و اين خانم تمکن مالی داشته باشد. آيا بايد فطريۀ اين بچه را بدهد يا نه.

از يک جهت که پدر و مادرش نيست و واجب‌النفقه نيست، لازم نيست؛ اما از يک جهت که عيال اين مادر محسوب می‌شود و چون عيالش محسوب می‌شود، اين خانم ولو تبرعاً به اين بچه شير می‌دهد، بايد زکات اين بچه را بدهد.

يک صورتش هم اينکه عيال اين زن محسوب نشود. بچه مثلا پيش مادرش است و مادرش شير ندارد و زکات فطره هم برايش واجب نيست و اين خانم تبرعاً به اين بچه شير می‌دهد. ولو اين خانم تمکّن مالی داشته باشد، چون اين بچه عيال او صدق نمی‌کند، زکات فطره بر خود بچه لازم نيست و بر پدرش و مادرش هم لازم نيست و بر اين خانم نيز لازم نيست. بنابراين ولو شير می‌دهد اما زکات فطره‌اش بر اين خانم لازم نيست. اين زياد اتفاق می‌افتد، اما نمی‌دانيم چرا مرحوم سيد نفرموده است.

عبارت اينست که:

لا إشکال فی وجوب فطرة الرضیع علی أبیه إن کان هو المنفق علی مرضعته، سواء کانت أما له أو أجنبیة، و إن کان المنفق غیره فعلیه و إن کانت النفقة من ماله فلا تجب علی أحد، و أما الجنین فلا فطرة له، إلا إذا تولد قبل الغروب. نعم، یستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلی ما قبل الزوال، کما مرّ.

پول می‌دهد به مادر يا به اجنبی که بچه‌اش را شير دهد و اين عيال است و لااشکال در اينکه فطره‌اش را پدر بايد بدهد. بر خودش واجب نيست، برای اينکه صغير است. بر ديگران لازم نيست برای اينکه فقيرند. يک قسم باقی می‌ماند و من نوشتم «قد بقی قسم و هو کون المرضعة ارضتعه تبرّعاً بل أقوی عدم الوجوب لأحدٍ»، برای اينکه بر بچه لازم نيست به اين دليل که مکلف نيست و بر پدر و مادر لازم نيست برای اينکه عيال نيست، بر اين خانم هم لازم نيست برای اينکه عيالش نيست. اما اگر صدق عيال کند، مثل اينکه بچه را جمع کرده و مثل بچۀ خودش پرستاری می‌کند و به او شير می‌دهد. اين خانم که تبرعاً به اين بچه شير می‌دهد بايد زکات فطره‌اش را نيز بدهد. اما نمی‌دانم چه شده که مرحوم سيّد همه اقسامش را متعرض شدند به غير از تبرّع، و محشين بر عروه نيز تبعا از مرحوم سيّد فرعی که من عرض می‌کنم اصلاً متذکر نشدند. مخصوصاً اينکه اين فرع مبتلابه و فراوان است و اين بچه گاهی عيال اجنبيه است و گاهی عيال نيست و اگر عيالش است، زکات فطره‌اش را کسی که تبرعا به او شير می‌دهد، بايد بدهد و اگر عيالش نيست، بر بچه لازم نيست و برآن خانم هم لازم نيست و بر پدر و مادر هم لازم نيست.

و اما راجع به بچه در شکم مادر، چه يک ماهه باشد،‌ چه هفت يا هشت يا نُه ماهه باشد.

می‌فرمايند:

و أما الجنین فلا فطرة له، إلا إذا تولد قبل الغروب. نعم، یستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلی ما قبل الزوال، کما مرّ.

تا به دنيا نيامده عيال محسوب نمی‌شود و چون عيال محسوب نمی‌شود فطره برای پدر يا مادر لازم نيست.

احتمالش هست و اين بچه در شکم مادر خرج و مخارج دارد و بگوييم بر پدر لازم است که فطريۀ او را بدهد برای اينکه عيال است. رواياتی هم داريم که اين روايات را بزرگان و فقها حمل بر استحباب کردند و فرمودند اين روايتها به خاطر اينست که زکات فطره برای حفظ اين بچه است، بنابراين چون حافظ بچه است،‌مستحب است که زکات بچۀ در شکم مادر داده شود،‌حال يک ماهه باشد يا نُه ماهه باشد.

مرحوم سيد قبول نمی‌کنند و محشين بر عروه نيز قبول نمی‌کنند، و می‌فرمايند بچه در شکم مادر تا به دنيا نيايد، عيال محسوب نمی‌شود، بنابراين زکات فطره‌اش بر پدر و مادر لازم نيست. ولی اگر روايتها را حمل بر وجوب کنيم، مخصوصاً رواياتی که يک نحو علتی هم در کار دارد و سابقاً خوانديم که زکات فطره برای دفع بلاست و برای حفظ کسی است که زکات فطره می‌دهد و پروردگار عالم او را تا سال آينده حفظ می‌کند. اين علت است و يا اينکه بگوييم بچه در شکم مادر، عيال پدر است و همينطور که پدر بايد برای بچه‌هايش فطره دهد، بايد برای اين بچه در شکم مادر نيز فطريه بدهد، برای اينکه هم واجب‌النفقه است و بايد بچه در شکم مادررا حفظ کند و علاوه بر اين عيال است و اگر نگوييم بالاتر از بچه‌ای است که به دنيا آمده لا‌أقل به اندازۀ بچه‌ای که به دنيا آمده مواظبت می‌خواهد و اين مواظبت بر عهدۀ پدر و مادر است و اين بچه عيال محسوب می‌شود و همينطور که بچه‌ای که به دنيا آمده عيال است و بايد زکات فطرۀ او را بدهند، اين بچه در شکم مادر نيز عيال است و بايد زکات فطرۀ او را بدهند. اما مرحوم سيد نفرمودند و محشين بر عروه نيز نفرمودند، اما استحبابش را همه فرمودند.اينکه بر پدر واجب است که فطريۀ بچه‌هايش را بدهد و بر پدر مستحب است که فطريۀ بچۀ در شکم مادر را نيز بدهد. و انصافاً‌ کسی بگويد اين عيال نيست و بچه که به دنيا بيايد عيال صادق است اما در شکم مادر عيال صادق نيست، ظاهراً عرفيت ندارد. بچه در شکم مادر، خرج و مخارجش با پدر است و اگر پدر نداشته باشد با واجب‌النفقه‌اش است. همينطور که بايد تمام خرج و مخارج بچه در شکم مادر را بدهد، بايدفطرۀ اين بچه را نيز بدهد، ‌زيرا عيالش است. اما فقها می‌گويند آنکه به دنيا آمده عيالش است و آنکه به دنيا نيامده عيالش نيست پس رواياتی که گفته فطريۀ بچه در شکم مادر را بدهيد، حمل بر استحباب می‌کنيم بعيد است که بگوييم اجماع است، برای اينکه اجماع و شهرت مدرکی است و آنچه مرحوم سيد و محشين بر عروه فرمودند و علتش را گفتند، پس ما بايد روی علت رويم، علت است که معمّم است و مخصص. و حيث اينکه بچۀ در شکم مادر عيال است، پس همينطور که اگر به دنيا بيايد، عيال است و واجب‌النفقه است، الان هم که در شکم مادر است، عيال و واجب‌النفقه است. پدر بايد خرج و مخارج دکتر و خرج و مخارج بچۀ در شکم را بدهد. بگوييم همينطور که خرج و مخارج برای اينکه عيال صادق بر مادر و صادق بر بچۀ در شکم است، فطريه هم چنين است و بر پدر واجب است که برای خانمش و برای بچه‌هايش فطريه دهد. بچه گاهی در شکم مادر است و بايد برای او فطريه دهد و گاهی پيش کسی است و به او شير می‌دهند، باز بايد فطريه دهد.

گفتن اين حرف خيلی آسان است و دليلش هم دليل خوبيست، اما عدم تعرض و بالاتر که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع می‌کنند و مرحوم سيد هم به طور جزم می‌فرمايند: «و أما الجنین فلا فطرة له، إلا إذا تولد قبل الغروب. نعم، یستحب إخراجها عنه إذا تولد بعده إلی ما قبل الزوال، کما مرّ.».

اين مستحب است ولی همينطور که فرمودند «يستجب إخراجها عنه اذا تولد بعده» کافيست و نبايد بگوييم الی ما قبل الزوال، بلکه بگوييم نعم، يستحب اخرجها عنه إذا تولد بعد الغروب يا هر وقت که باشد. بالاخره مسئله از نظر من واضح است که بر بچۀ در شکم مادر عيال صادق است و کسی که زکات مادر را می‌دهد بايد زکات اين بچه را هم بدهد. اگر پدر است، بايد پدر بدهد و اگر خود مادر است، مادر بدهد و اگر غير پدر و مادر است، هرکسی که عيال است.

گفتم همۀ محشين عبارت مرحوم سيد را قبول کردند و گفتند «و أما الجنين فلا فطرة له». ما هم می‌گوييم «و ‌أما الجنين فيجب الفطرة له لأنّه عياله». رواياتی هم هست و روايات را حمل بر استحباب کردند و من حمل بر وجوب می‌کنم.

مسئله 13:

الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام- من غصب أو نحوه- وجب علیه زکاتهم.

اين مسئله نيز انصافاً مسئلۀ مشکلی است. می‌فرمايند خرج زن و بچه‌اش را از حلال بدهد تا زکات فطرۀ آنها بر او واجب باشد. در اينجا نيز همين است و کليۀ محشين اين حرف مرحوم سيّد را امضا کردند، که بايد خرج و مخارج زن و بچه را از راه حلال بدهد، اما اگر از راه حرام داد،باز هم فطريۀ اين زن و بچه بر اين آقا واجب است. مثل مرحوم اقای حکيم و مرحوم آقای خوئی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليهما» تمسک به اطلاقات می‌کنند. يعنی تمسک می‌کنند به رواياتی که می‌گويد عيال زن باشد يا بچه باشد يا نوکر باشد يا هرکه باشد، بر آن آقا واجب است که زکات خود و زن و بچه‌اش را بدهد و روايت نياورده من الحلال. پس روايات اطلاق دارد که «من الحلال أو الحرام». پس اطلاقات نداريم برای اينکه روايتها در مقام بيان اينست که علاوه بر اينکه زکات فطره بر خودش واجب است بر زن و بچه‌اش هم واجب است و اما من الحلال أو الحرام در مقام بيان خصوصيات نيست تا اطلاق‌گيری کنيم. بگوييم مولی در مقام بيان مراد است و قيد نياورده،‌پس مطلق اراده کرده است. اين در مقام بيان اصل تشريع است. در مقام بيان اينست که برای خود و زن و بچه‌ بايد زکات فطره بدهد. اما سواءٌ کان اينکه زندگی او من الحلال أو الحرام باشد. بنابراين اطلاقات در مقام بيان نيست. پس بايد روی قاعده جلو بياييم. قاعده اينست که اين آقا يک دفعه هيچ ندارد به جز حرام. يعنی مالش حرام است و زندگی‌اش از رباخوری می‌چرخد. حال اگر بخواهد در اين مال تصرف کند، نمی‌تواند. وقتی نتوانست تصرف در مال کند، خرج و مخارج را می‌دهد،‌حرام است و اگر بخواهد زکات فطره بدهد مالی ندارد برای اينکه حرام است و تصرف در مال حرام برای دادن زکات است. مثل اينکه مال حرام دارد و صدقه دهد. همينطور که آن فايده ندارد، در اينجا نيز فايده ندارد.

اما يک دفعه زندگی او روی حرام نمی‌چرخد. هم ربا می‌خورد و ربا می‌دهد و هم کاسبی می‌کند. اين از حرام زن و بچه‌اش را اداره می‌کند و از حلال هم می‌تواند اداره کند اما نمی‌کند و گناهش بزرگ است. حال بايد زکات فطره را از مال حلال بدهد. اگر از مال حرام بدهد، مُجزی نيست و تصرف در مال غير کرده و جايز نيست. اما اگر هم حرام دارد و هم حلال و خرج و مخارج زن و بچه را از حرام می‌دهد، اما زکات فطره را از حلال می‌دهد، اشکال ندارد. به معنای اينکه گناه کرده و تصرف در مال غير کرده و خرج خودش و زن و بچه کرده اما زکات فطره را از کاسبی خود داده و مانعی ندارد. چنانچه اگر هيچ نداشته باشد به جز حرام، آيا غنی است يا نه؟!

مرحوم سيد فرض کردند که غنی است،‌درحالی که فقير دنيا و آخرت است. زندگی او روی رباخوری می‌چرخد. اين فقير است و وقتی فقير شد، خرج و مخارج زن و بچه برايش واجب نيست. وقتی چيزی جز حرام ندارد،‌نمی‌شود برای خودش يا زن و بچه‌اش تصرف کند و نمی‌شود زکات فطره دهد. پس فقير مطلق می‌شود و کتکش را می‌خورد برای اينکه چرا ربا خوردی و زندگيت روی حرام چرخيد و خواه ناخواه برای زکات فطره‌اش نيز کتک دارد. و اما اينکه مرحوم سيد می‌فرمايند: «الظاهر عدم اشتراط کون الإنفاق من المال الحلال، فلو أنفق علی عیاله من المال الحرام- من غصب أو نحوه- وجب علیه زکاتهم»، بايد فرض را ببرند آنجا که غنی است و فرض را ببرند آنجا که می‌تواند زکات فطره را از حلال دهد. آنگاه الظاهر اينکه وجبت عليه زکاتهم. و اما اگر نتواند زکات فطره را از حلال دهد و يا خرج و مخارج زن و بچه را نتواند از حلال دهد، زن و بچه‌اش واجب‌النفقۀ او نيستند و تصرف کردن در مال غير حرام است.

 صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد