أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 26:

لا تجری الفضولیة فی دفع الزكاة فلو أعطى فضولی زكاة شخص من ماله من غیر إذنه، فأجاز بعد ذلك لم یصح. نعم لو كان المال باقیا فی ید الفقیر، أو تالفاً مع ضمانه بأن یكون عالما بالحال یجوز له الاحتساب إذا كان باقیا على فقره .

فضولی در زکات نیست و اگر کسی زکات کسی را داد بدون اینکه از او اجازه بگیرد، این زکات فایده ندارد و باید کسی که زکات برایش واجب است، زکاتش را بدهد.

مسئلۀ فضولی، یک مسئلۀ مشهور در فقه ماست و مختص به بیع هم نیست و راجع به همه چیز و من جمله زکات می‌آید، و اینکه مرحوم سید می‌فرمایند در باب زکات، فضولی نیست، منافات دارد هم با قاعده‌ای که ایشان دست ما داده است و هم با فتاوایی که در باب مستحبات و واجبات وارد شده و سیرۀ مستمره متشرعه هم هست، و چه در تعبدیات و چه در توصلیات، این قضیه فضولی را می‌آورند. مثلاً شما برای کسی که از دنیا رفته و به او علاقه دارید، نمازهایش را می‌خوانید. شخصی برای من نقل کرد مرحوم آقا شیخ غلامرضای یزدی که از اولیاء الله و خیلی بالا بود، همیشه نماز قضا می‌خواند. به ایشان می‌گفتند شما که نماز قضا ندارید. می‌گفت من خاله‌ای داشتم که نمازهایش درست نبود و حمد و سوره‌اش خوب نبود و شصت و سه سال بعد از نُه سال تکلیف دارد و من تصمیم دارم تکالیف این خاله را انجام دهم. ما به ایشان می‌گوییم بارک‌الله ای ولی خدا چقدر خدمت به خاله‌ات کردی!

این جمله‌ای که مشهور است که مثلاً کسانی که به کربلا مشرف شدند، دیدند در رواق امیرالمؤمنین می‌گویند زیارت می‌کنیم برای خود و پدر و مادر و خویشان و رفقا، قربة الی الله. بسیاری از بزرگان زکات فطرۀ خود و وابسته‌هایی که واجب‌النفقه هم نیستند، می‌دهد. بسیار کسانی که می‌خواهند خیرات و مبرّات داشته باشند، زکات و خمس و ردّ مظالم برای مرده‌ها و زنده‌ها می‌دهند و این فضولی، مسئله‌ای است که مرحوم شیخ «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» متعرض شدند و خود مرحوم سید هم در اول مکاسب متعرض شدند و می‌فرمایند در باب معاملات، تعبّد نیست ولی عرف هست و این قضیۀ فضولیت در میان مردم خیلی رسم است. مثلاً می‌گوید من رفیقت را دیدم و ادعا می‌کرد از تو ده تومان می‌خواهد و ناراضی بود و من ده تومان را از طرف تو دادم. او هم می‌گوید از کار تو تشکر می‌کنم. بنابراین زکات باشد یا زکات فطره یا خمس یا ردّ مظالم باشد، کفارات باشد یا مستحبات، زنده باشد یا مرده، فضولیت در آنها دارد. در این چهل مسئله‌ای که مرحوم سید در آخر کار متعرض شدند، خیلی از آنها با فتوای ایشان در باب زکات منافات دارد. بعید است که ایشان مسئله فضولیت را گفته باشند و دو روز یا یک ماه بعد اختلاف فتوا گفته باشند. این بعید است شاید این چهل مسئله را چند سال بعد ملحق به عروه کردند. می‌دانید که بحث زکات عروه تمام شد و ایشان چهل و دو مسئله به باب زکات ملحق کردند و ما مباحثه کردیم و بیست و ششمین آن همین است که عرض کردم. بنابراین فرمایش مرحوم سید را نمی‌توان درست کرد و باید به جای «لاتجری الفضولیة» بگوییم «تجری الفضولیة‌ فی دفع الزکاة فلو أعطى فضولی زكاة شخص من ماله من غیر إذنه، فأجاز بعد ذلك یصح». یعنی لم در لم یصح بیفتد و لا در لاتجری بیفتد، ‌آنگاه مسئله مطابق فتوای مرحوم سید و مطابق مشهور و قواعد می‌شود. قواعدی که خود مرحوم سید در اول حاشیه بر مکاسب برای ما درست کردند. این فضولیت زکات و بیع ندارد، اگر در بیع بشود در زکات هم می‌شود و اگر در زکات نباشد در بیع هم نمی‌شود. اگر در نماز بشود که مسلّم مرحوم سید فتوا دادند که می‌شود و اگر در مستحبات جایز باشد که مثلاً ما برای غیر دعا می‌کنیم و نماز می‌خوانیم و زیارت می‌کنیم، پس در همه جا باید بشود. خود مرحوم سید راجع به بیع یک روایت نقل می‌کنند. پیغمبر اکرم پولی به یکی از اصحاب دادند که یک گوسفند بخرد و بیاورد. این پول داد و گوسفند را خرید و در راه برخورد کرد و گوسفند را به دو گوسفند فروخت. بعد هم دو تا گوسفند را فروخت و یک گوسفند چاق حسابی گرفت و خدمت پیغمبر اکرم آمد و گفت من دو سه تا بیع روی پول شما کردم و این گوسفند چاق را آوردم. حضرت فرمودند «هذه المعاملة برکة». اصلاً فضولی مثل معاطاة‌ است، همینطور که زندگی مردم روی معاطاة می‌چرخد،‌زندگی آنها روی فضولیة‌ می‌چرخد و معمولاً کار را کار مقدس و خوبی می‌دانند. برای نماز و روزه دلیل داریم اما برای زکات دلیل نداریم. قاعدۀ کلی اینکه فضولیة جایز است الاّ‌ما أخرجه الدلیل. لذا مثلاً برای زنده راجع به حج گفتند جایز است. اگر کسی نتواند حج برود، درحالی که زنده است، می‌تواند نائب بگیرد، اما در باب نمازش گفتند ولو مریض هم باشد، جایز نیست که تا زنده است دیگری نماز او را بخواند. معنایش اینطور می‌شود که همه چیز، چه تعبدیات و چه توصّلیات، فضولیة در آنها جایز است الاّ‌ما أخرجه الدلیل. هرکجا دلیل داریم می‌گوییم و هرکجا دلیل نداریم، تمسک به عرف می‌کنیم.

مسئله 27:

اذا وكّل المالك شخصا فی إخراج زكاته من ماله، أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء، یجوز له الأخذ منه لنفسه إن كان فقیرا، مع علمه بأنَّ غرضه الایصال إلى الفقراء. و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع .إلى غیره فلا یجوز .

یعنی به عنوان مثال پولی به شما داد و گفت این زکات است و من تو را وکیل می‌کنم که زکات مرا رد کنی. فرمود او را به حقش برسان. مرحوم سید در جاهای دیگر نیز فتوا دادند. بعضیها ایراد می‌کنند و ایرادشان هم وجهی ندارد و می‌گویند انصراف دارد. انصراف، انصراف بدوی است و واقعی نیست. اگر فکر کنیم، می‌بینیم این آقا می‌خواسته زکات به فقیر برسد، پس زکات به فقیر رسیده. این رودربایستی داشته و نمی‌خواسته بگوید من خودم فقیرم و زکات را برمی‌دارم و به جای اینکه به فقرا بدهد، خودش مصداق فقیر بوده و زکات را خودش برمی‌دارد. می‌فرمایند این جایز است.

مسئله اینست که یا وکیلش می‌دهد و یا پول را می‌دهد و می‌گوید زکات را بده. باید علم داشته باشد که این پول به فقیر برسد و فقیر هرکه باشد. در این مسئله احتمال هست و اولویت هم هست اینکه گفته است مال را به فقیر بده و انصراف بدوی دارد که به غیر بده. یعنی خودت برندار. بنابراین الغای خصوصیت می‌کنیم و می‌گوییم او و غیر ندارد و زکات باید به فقرا داده شود و این هم فقیر است و به جای اینکه به فقیر بدهد، خودش برمی‌دارد؛ لذا با الغای خصوصیت احتمل از بین می‌رود. من خیال می‌کنم که عبارت اینطور بوده که «و أما اذا علمَ کون غرضه الدفع إلی غیره فلایجوز»، من خیال می‌کنم نسخه یا خود مرحوم سید به جای علمَ اشتباهاً احتمال آوردند و یا کسانی که عروه را نوشتند به جای «و اما اذا علم» گفتند «و اما اذا احتمل» درحالی که باید بگویند «و أما اذا علم کون غرضه الدفع إلی غیره فلایجوز». بنابراین اگر علم داشته باشد، حرفی است و مثل اینکه بگوید این زکات را به زید بده و این به جای زید خودش بردارد و بگوید فرقی بین زید و من ندارد و هر دو فقیر هستیم. در اینجا نمی‌شود. لذا ظاهراً باید اینطور بگویند که «اذا وکل المالک شخصاً فی إخراج زکاته من مالک أو أعطاه له و قال: ادفعه إلى الفقراء، یجوز له الأخذ منه لاّنّه فقیرٌ، إن كان فقیراً، مع علمه بأن غرضه الایصال إلى الفقراء. و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع .إلى غیره فلا یجوز .

آنگاه این علم موجب شده که می‌گوید: و أما إذا احتمل كون غرضه الدفع .إلى غیره فلا یجوز، درحالی که باید بگویند «و أما اذا علم کون غرضه الدفع إلی غیره لایجوز».

سابقاً مرحوم سید همین مسئله را به طور مطلق فرمودند یعنی «و أما اذا احتمل» را نیاوردند و مرحوم سید همین عبارت را فرمودند و ما هم قبول کردیم و محشین بر عروه هم قبول کردند.

مرحوم سید فرمودند:

اذا وكل المالك شخصا فی إخراج زكاته من ماله، أو أعطاه له وقال: ادفعه إلى الفقراء، یجوز له الأخذ منه لنفسه

و اذا احتمل در عبارت نبود و در آنجا ما گفتیم مگر اینکه علم داشته باشد که این وکیل برای غیر است، و اما اگر علم ندارد یک صغری کبری درست می‌کنیم که می‌گوید: «هذا زکاة یجب الرد علی الفقراء و أنا الفقیر و یجب أن یعطی الی»، چنانچه اگر به غیر خودش بدهد، می‌گوید واجب است که به فقیر بدهم و این فقیر است و راجع به خودش هم می‌گوید انا فقیر و خودش برمی‌دارد.

مسئله 28:

لو قبض الفقیر بعنوان الزكاة أربعین شاة دفعة أو تدریجاً، وبقیت عنده سنة، وجب علیه إخراج زكاتها. وهكذا فی سائر الأنعام والنقدین.

فقیری رفت در بین گله‌ها و هرگله یک گوسفند به او داد تا بالاخره به چهل گوسفند رسید. سابقاً در باب گوسفند گفتیم ولو خودش هم فقیر باشد اگر چهل گوسفند داشته باشد باید زکات بدهد ولو اینکه خودش مقروض هم باشد. اگر کسی پانزده مثقال طلای سکه‌دار داشته باشد، باید زکات بدهد، ولو اینکه خودش هم مقروض یا فقیر است. دائرمدار فقر نیست بلکه دائرمدار چهل گوسفند یا پانزده مثقال طلاست.

 صلّی الله علیه محمّد وَ آل محمّد