أعوذ بالله من الشّیطان الرجیم بسم الله الرّحمن الرّحیم رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مسئله 21:

إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد.

ما در فقه قاعده‌ای داريم به نام قاعدۀ تقاص و معنايش اينست که اگر کسی امتناع کند از چيزی که بر عهدۀ اوست، حاکم شرع او را به آن کار وادار می‌کند. قاعدۀ تقاص که فقها در فقه آوردند به همين معناست. چيزی اضافه بر اين نيست و اين هم چيزی اضافه بر آن حکومت اسلامی نيست. اگر کسی در زمان حضور باشد، امام «سلام‌الله‌عليه» ولی امر است و تسلط دارد بر جان و مال و عرض او. و اگر ولايت فقيه را قبول داشته باشد، مجتهد جامع‌الشرايط به منزلۀ امام «سلام‌الله‌عليه» است در وقت نبود امام «سلام‌الله‌عليه». يک دقعه در زمان حضور است و دسترسی به آقا نيست. مثل اينکه آقا مدينه است و نزاع در کوفه است و در کوفه مجتهد‌ جامع‌الشرايط هست. اين مجتهد جامع‌الشرايط کار امام صادق «سلام‌الله‌عليه» می‌کند. کسانی که ولايت فقيه را قبول دارند، اين را قبول دارند که فرقی بين زمان حضور و زمان ظهور نيست. اگر دسترسی به امام «سلام‌الله‌عليه» نباشد، ولی الحجّة کار حجة الله را می‌کند. مثلا امام «سلام‌الله‌عليه» به أبان بن تغلب فرمودند أبان دوست دارم تو در ميان مردم فتوا دهي. يا روايتی که مقبولۀ عمر بن حنظله است، اينکه سوال می‌کند نزاعی جلو آمده و دسترسی به شما نيست، حال چه کنيم؟ می‌فرمايد به مجتهد جامع‌الشرايط مراجعه کنيد. «مِمَّنْ قَدْ رَوى حَدیثَنا وَ نَظَرَ فِی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَف أَحکامَنا... فَلْیَرْضَوْا بِهِ حَکَماً. فإنّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیْکُمْ حاکِماً» (الکافی، جلد 1، صفحه 67). بعد هم امام «سلام‌الله‌عليه» خيلی داغ می‌کنند و می‌فرمايند: «من ردّ له ردّ لنا و من ردّ لنا ردّ الله و من ردّ الله فهو فی حکم الشرک». در زمان حضور است اما دسترسی نيست و امام «سلام‌الله‌عليه» ولی الحجة را جای حجة الله گذاشته است. اين تقاص می‌شود و معنای تقاص اينست که ولی‌الحجة می‌تواند کار حجة‌الله کند و اگر کسی مال کسی را خورده و نمی‌دهد، ولايت فقيه و آن ولی حجت مال رابه زور از او می‌گيرد و يا اگر نيست، مال را از مالش برمی‌دارد و محقّ را به حقش می‌رساند. به اين تقاص می‌گويند.

کسانی که ولايت فقيه را قبول ندارند، اين تقاص را قبول دارند. من نديدم کسی در فقه تقاص را قبول نداشته باشد. من جمله مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند: إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد.

اگر فقير بخواهد دزدی کند و مال کسی را که زکات نمی‌دهد بدزدد، نمی‌شود و اختلال نظام به وجود می‌آيد. اما حق فقرا نبايد از بين رود و قرآن می‌فرمايد: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً). يعنی پيغمبر اکرم، يعنی حجة‌الله، يعنی ولی الحجة، اگر زکات نمی‌دهد، می‌توانی به زور زکات را از او بگيري. اگر مال کسی را خورده است، می‌توانی مال او را بگيری و حتی کسانی که ولايت فقيه را قبول ندارند، در اينجاها قبول کردند.

اگر يادتان باشد، ما دو سه سال مباحثه ولايت فقيه را داشتيم و من از بيست و پنج نفر از اجله و از بزرگان عبارت آوردند که همۀ اينها ولايت فقيه راقبول دارند. مثل مفيدها، شيخ طوسيها، صدوقها، محقّقها و شهيدها و حتی صاحب جواهر می‌فرمايد اگر کسی ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، ذوق فقهی ندارد. حال عده‌ای هستند که در امور حسبيه قبول دارند و از جمله امور حسبيه همين تقاص است. عده‌ای هستند که اصلا قبول ندارند و مجتهد جامع‌الشرايط را مسئله گو می‌دانند. اما مشهور در ميان فقهای ما، چنانچه مشهور در ميان سنّيها، قائل به ولی الحجة هستند. حال چه به ولی‌الحجة قائل باشيم يا نباشيم، اين کلمۀ تقاص از امور حسبيه است و اگر مجتهد جامع‌الشرايط قدرت داشته باشد، اين می‌تواند کسانی که مال مردم را خوردند، به زور مال مردم را از آنها بگيرد و اگر نيست تصرف در مال مردم کند و مال مردم را از مال آنها جدا کند. يعنی مالش را مصادره کند و حق مردم را بدهد. لذا مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در اينجا می‌فرمايند: «إذا كان ممتنعا من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصة من ماله إلا بإذن الحاكم الشرعى فى كل مورد»، ما نمی‌توانيم خودمان تقاص کنيم و اختلال نظام لازم می‌آيد. اين فقط مختص خمس و زکات هم نيست بلکه در مال مردم نيز همين است و در عرض مردم نيز همين است و بالاخره حاکم شرع بايد امنيت مالی و امنيت جانی و عرضی را به هر اندازه می‌تواند، حفظ کند.

مسئله 22:

لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب و يجوز من سهم سبيل الله.

اين اختلاف فتوا از مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» است. اگر يادتان باشد، چند وقت قبل ايشان فتوا دادند که از باب زکات می‌توان به فقير زکات داد برای اينکه عمرۀ مفرده يا حج رود. يا زکات دهند برای اينکه زيارت برود. حال از باب فقير باشد يا از باب سبيل‌الله باشد، تفاوت ندارد و آنجا مرحوم سيد لفظ فقير را استعمال کردند. عبارت مرحوم سيد سابقاً اين بود که: يجوز إعطاء الزکاة للفقير للزيارة و الحج و نحوهما من القرب مطلقا.

در اينجا مثل اينکه نتوانستند اين حرف را بزنند اما رفتند در سبيل الله و می‌گويند قرآن شريف می‌فرمايد مصرف زکات هشت چيز است و يکی راه خير است. حال اگر از باب اينکه فقير است نتوان به او داد، پس از راه سبيل الله می‌دهيم برای اينکه رفتن به حج يا زيارات سبيل الله است. پس از باب سبيل الله می‌دهيم برای اينکه حج رود يا زيارت رود يا کارهای مستحبی کند، چنانچه می‌شود به او زکات داد تا زن بگيرد يا به پسرش زن دهد و امثال اينها. تفاوتی ندارد اما اختلاف فتوا هست. اگر کسانی که می‌گويند ترتيب شرط است و اگر فقير باشد بايد به فقير دهد و نوبت به سبيل الله نمی‌رسد، کار مشکل می‌شود. بله اگر کسی بگويد آيۀ شريفه از باب عدّ است و مورد مصرف را شماره کرده است و از باب مصرف نيست که ترتيب در آن شرط باشد؛ آنگاه فرق نمی‌کند بين فقير و سبيل‌الله و فقير از مصاديق و سبيل‌الله نيز از مصاديق است. نمی‌دانيم چرا مرحوم سيد می‌فرمايند از باب فقير نمی‌شود اما از باب سبيل الله می‌شود. مثلا شخصی فقير است و به مشهد نرفته و دلش می‌خواهد به مشهد برود. حال کسی او را به مشهد می‌برد از بابت زکات يا خمس که البته خمس اذن حاکم می‌خواهد. ظاهراً مسئلۀ آنجا بهتر از اينجاست. چرا در اينجا می‌گويند من باب فقير نمی‌شود، نتيجۀ عملی ندارد. درحقيقت آنجا می‌فرمودند می‌توان زکات به او داد تابه مکه مستحبی رود در اينجا هم می‌گويند می‌شود زکات داد تا مکۀ مستحبی رود. آنجا می‌گويند لکونه فقيرا و اينجا مصرف سبيل الله است. نتيجۀ عملی ندارد. البته نتيجۀ علمی دارد که می‌گويد از باب فقرا نمی‌شود و اينجا می‌گويد از باب سبيل الله می‌شود. اما علی کل حال ايراد به مرحوم سيد وارد است و اينکه دو فتوا در يک باب زکات آمده و ظاهراً نبايد اينطور باشد.

اگر يادتان باشد، در آنجا روايت صحيح‌السند هم داشتيم که می‌گفت من می‌خواهم زکاتم را به فقير دهم تا به زيارت رود و حضرت او را تاييد کردند و فرمودند کار خوبيست. فقير به نوا می‌رسد و زيارتی هم انجام می‌دهد. لذا حق در آنجا با مرحوم سيد است اما نتيجۀ عملی ندارد. در هر دو جا می‌فرمايد که می‌شود زکات به فقير داد به جهت رفتن به زيارت. مگر اينکه بگويد تا فقير است نوبت به چيز ديگر نمی‌رسد. بعضی از بزرگان هم راجع به خمس و هم راجع به زکات گفتند تا فقير باشد، بايد به فقير رسيدگی کرد. بايد کاری کنيم که فقر را از جامعه برداريم. آنها گفتند علت وجوب خمس و زکات و رد مظالم و کفارات و غيره برای اينست که در جامعۀ ما فقر نباشد. اگر کسی اين حرف را بزند،‌ بنابراين نمی‌توان زکات داد برای اينکه زيارت رود يا حج رود يا روضه بگيرد.

مسئله 23:

یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل الله فی کل قریة حتی إعطائها للظالم لتخلیص المؤمنین من شره...

اين مسئله با مسئلۀ 22 يک مسئله است الاّ اينکه دو مثال آوردند و دو مسئله کردند. آنجا می‌گفتند زکات را به فقير دهد فی سبيل الله برای اينکه زيارت رود. اينجا می‌گويند زکات را بدهد به کسی که فقير را اذيت می‌کند و فقير را از شر او نجات دهد. اين شايد لازمتر و بهتر از همه چيز باشد. مخصوصاً‌ اينکه فقير  به کسی بدهکار است و آبرويش در خطر است و بهترين راه زکات و خمس است و واجب است که ما دين ديگران را ادا کنيم ولو از باب خمس و زکات نباشد. يا مثلاً کسی را زندان کردند مثل الان که زندانی بيگناه داريم و برای اينکه اين زندانی را نجات دهيم، از باب خمس و زکات او را نجات دهيم. چنانچه در باب خمس می‌گوييم بايد حاکم شرع اين کار را بکند. چنانچه دهندۀ زکات می‌تواند زکات را به اين زندانی دهد و او را از زندان نجات دهد. لذا بايد بگوييم مسئله 22 و مسئلۀ 23 تفاوت ندارد و خود مرحوم سيّد هم می‌فهمانند که تفاوت ندارد. مسئله را عنوان کردند به خاطر جملۀ آخر يعنی «یجوز صرف الزکاة من سهم سبیل الله فی کل قریة حتی إعطائها للظالم لتخلیص المؤمنین من شره...»، پول می‌دهد به آدم نانجيبی که آبروی کسی را می‌برد تا دست از سر او بردارد. حال او فقير باشد يا نباشد.

حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» می‌فرمودند به مرحوم حاج شيخ گفتند بعضی از شهريه‌ای که شما می‌دهيد درست نيست. مرحوم حاج شيخ خنديدند و فرمودند من دو قسمت شهريه می‌دهم. يک قسمت شهريه می‌دهم به کسی که در روز قيامت دستم را بگيرند و يک قسمت شهريه می‌دهم به کسی که در دنيا پايم را نگيرند. لذا «حتی إعطائها للظالم لتخلیص المؤمنین» واجب است و فقط مربوط به خمس و زکات نيست و اگر کسی را از شر نانجيبی نجات دهيم، ولو پول دهيم يا از باب خمس و زکات دهيم، واجبی از واجبات است. لذا بايد بگويند «حتی إعطاها للظالم لتخليص المؤمنين من شره و هو واجبٌ».

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد