أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 16:

لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعی أخذ الزكاة من المالك‌ ثمَّ الرد عليه أو المصالحة معه بشی‌ء يسير أو قبول شی‌ء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإن كل هذه حيل فی تفويت حق الفقراء و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما، نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللّه تعالى، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة؛ و مع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك، الأولى أن يشترط عليه أدائها‌ بتمامها عنده.

مسئله فرعی از فرع مهمی است که سيال در فقه است، و آن اينست که آيا حيله‌های شرعي، حرام را حلال کردند اما با حيله، يا حلال را حرام کردند اما با حيله، آيا اين جايز است يا نه؟! 

مسئله، مسئلۀ مهمی است. رواياتی هم در مسئله هست، لذا بسياری از بزرگان و من جمله مرحوم سيّد در ملحقات عروه آوردند. ملحقات عروه مانند عروه فروعاتی دارد و چاپ هم شده است اما فروعاتش استدلالی است. مثل اينجاها که گاهی مرحوم سيّد استدلال می‌کنند، همۀ فروعات عروه هم استدلالی است. فروعات مثل عروه است و فرقش اينست که ملحقات عروه استدلال دارد و استدلال عروه کم است و رسالۀ عمليه مرحوم سيّد بوده است.

مرحوم سيّد در آنجا حيل شرعی را مطلقا جايز می‌داند. به عنوان مثال آقايی را پيدا می‌کند که اين آقا می‌تواند دست‌گردان کند يا ببخشد و بالاخره اختيار تام دارد. به اين آقا می‌گويد من ده ميليون بدهکارم و نصف آن را به من ببخشيد و نصف ديگر را به شما می‌دهم. آيا ايشان می‌تواند قبول کند يا نه؟! مرحوم سيد در ملحقات عروه می‌فرمايند که می‌تواند. اين حيله‌های شرعی زياد است. جداً قرض‌الحسنه می‌دهد اما بيعی هم با مقترض می‌کند. مثلاً می‌گويد اين قوطی کبريت را به صد تومان به تو می‌فروشم. مرحوم سيّد فرمودند اين کار می‌شود. برای اينکه قرض‌الحسنه ربطی به بيع و بيع ربطی به قرض‌الحسنه ندارد. حيله شرعی در رباخوردن می‌شود. همين بانکها اسمش را قرض‌الحسنه منهای ربا گذاشتند و بعد به اسم مضاربه و مشارکت و امثال اينها در همين کتابچه‌ها می‌نويسند سود بيست درصد است. با مضاربه سود بيست درصد را حلال می‌کنند. با شرکت، سود بيست درصد را حلال می‌کنند، و امثال اينها. درحقيقت اگر مشارکت می‌کند، به خاطر سودش است. معمولاً کسی که مضاربه و مشارکت می‌‌کند اين چيزها سرش نمی‌شود و خود کسی هم که می‌دهد، اين چيزها سرش نمی‌شود ولی علی کل حال معنايش اينطور می‌شود که بخواهد با مضاربه ربا بخورد يا با مشارکت ربا بخورد. آيا اين جايز است يا نه؟!

مرحوم سيد در ملحقات عروه مطلقا می‌فرمايند اين جايز است. روايت صحيح‌السندی هم داريم و تمسک به اين روايت می‌کند که همين حيلۀ شرعی را از امام «سلام‌الله‌عليه» سوال می‌کند و امام تجويز می‌کند. او می‌گويد اين که همان رباخوری است! امام می‌فرمايند: «لابأس به، نعم الفرار من الحرام الی الحلال».

مرحوم سيّد تمسک به اين روايت می‌کنند و حيله‌های شرعی را مطلقا در آنجا جايز می‌دانند. در عروه اختلاف دارند. گاهی می‌فرمايند جايز نيست. مثل اينجا که جداً می‌فرمايند جايز نيست. بعضی اوقات در عروه می‌فرمايند جايز است مثل در ملحقات عروه. بعضی اوقات احتياط واجب می‌کنند و بعضی اوقات هم احتياط مستحب می‌کنند و اينجا از جاهايی است که اسمش را حيله گذاشتند و می‌‌فرمايند جايز نيست. می‌فرمايند اين تضييع حق فقراست و جايز نيست. در باب ربا هم می‌گويند اين رباست و جايز نيست و ما نيز همين را می‌گوييم که حيله‌های شرعی مطلقا جايز نيست، برای اينکه درواقع و نفس‌الامر حرام به جا می‌آورد. مرحوم سيّد در اينجا هم فتوا می‌دهند و می‌فرمايند اگر در مخمصه‌ای واقع شد، «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» می‌شود. لذا ما فتوا می‌دهيم که اگر کسی بخواهد با بانکها کار کند و مجبور باشد، برای اينکه ربا می‌دهد طوری نيست و «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» است اما برای کسی که ربا را می‌خورد حرام است برای اينکه از راه حيله ربا خورده است.

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» حيله‌های شرعی را جايز می‌دانستند اما هم در درس و هم در رساله و هم در استفتاء. می‌فرمودند حيله‌های شرعی مطلقا جايز است اما مسلمان از اين کارها نمی‌کند. اين گول زدن خداست و خدا گول نمی‌خورد. (وَ مَکَرُوا وَ مَکَرَ اللَّهُ وَ اللَّهُ خَيْرُ الْمَاکِرِينَ‌) ﴿آل‏عمران‏، 54﴾.

يکی از علمای بزرگ جمله‌‌ای بهتر از اين جملۀ آقای بروجردی می‌فرمود. ايشان می‌فرمودند حيله‌های شرعی مثل آب استنجاست. آب استنجا پاک است. يعنی اگر کسی به دستشويی رفت و چه از بول و چه از غائط تطهير کرد، ترشحات تطهير پاک است. اين مسلّم پيش فقهاست و الان هم در رساله‌ها هست. آب استنجا پاک است اما نمی‌شود خورد. حيله‌های شرعی هم چنين است، اگر بگوييد پاک است اما نمی‌شود خورد. نعم الفرار من الحرام الی الحلال را مختص می‌کنيم به ذيل عبارت مرحوم سيّد در اينجا، و می‌گوييم حيلۀ شرعی دو گناه است. يک گناه اينکه ربا خورده و يک گناه اينکه کلاه سر خدا گذاشته است. لذا حيله‌بازی برای اينکه حق ديگران تضييع شود، جايز نيست. روی فتوای ما اگر حاکم شرع اين کار را بکند، اصلاً از حکومت می‌افتد، مگر اينکه ببيند اين مضطر است و چاره‌ای ندارد و او را با بخشيدن نجات دهد. ببيند اين مجبور است و آبرويش در خطر است و مجبور است که وام بگيرد و اگر وام نگيرد بايد بيکار در خانه بنشيند، بنابراين وام می‌گيرد به عنوان مضاربه يا شرکت. برای اينکه کارش راه بيفتد و اگر نکند آبرويش می‌رود يا بايد در خانه بنشيند. ما نعم الفرار من الحرام الی الحلال را اينطور حمل می‌کنيم، و الاّ اين يک منکر عرفی است. اصلاً کاری به شرع هم نداريم. مثلاً می‌گويد من يک ميليون قرض‌الحسنه به تو می‌دهم به شرط اينکه هر روز بيايی و برای من کار کني. حال در دو معامله هم باشد طوری نيست به اين معنا که فرق نمی‌کند. می‌گويد يک ميليون قرض‌الحسنه به تو می‌دهم و بعد هم می‌گويد تبرعاً هر روز برای من کار کن. مثال مشهوری که مرحوم سيد در اينجا دارد،‌اينست که يک ميليون به عنوان قرض‌الحسنه می‌دهم، اما يک قوطی کبريت هم به او می‌دهد به صد تومان. آن قرض‌الحسنه يک معامله خودی است و اين اجحاف هم يک معامله صحيح است، اين دو با هم جمع می‌شوند. عرف اين را منکر می‌داند و علاوه بر اين ربا خوردن واقعی است. علاوه بر اين، اجحاف و ضايع کردن حق ديگران است و مرحوم سيّد در اينجا همه را دارند اما اختلاف فتوای مرحوم سيد است. مرحوم سيّد در عروه گاهی منکر می‌شوند و گاهی تجويز می‌کنند و گاهی احتياط وجوبی می‌کنند، اما در ملحقات عروه مطلقا تجويز می‌کنند و تمسک می‌کنند به روايت «نعم الفرار من الحرام الی الحلال». ما جداً آن فرمايش در عروه را ابطال می‌کنند.

عبارت اينست:

لا يجوز للفقير و لا للحاكم الشرعی أخذ الزكاة من المالك‌ ثمَّ الرد عليه أو المصالحة معه بشی‌ء يسير أو قبول شی‌ء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك فإن كل هذه حيل فی تفويت حق الفقراء و كذا بالنسبة إلى الخمس و المظالم و نحوهما، نعم، لو كان شخص عليه من الزكاة أو المظالم أو نحوهما مبلغ كثير و صار فقيراً لا يمكنه أداؤها و أراد أن يتوب إلى اللّه تعالى، لا بأس بتفريغ ذمّته بأحد الوجوه المذكورة؛ و مع ذلك إذا كان مرجوّ التمكّن بعد ذلك، الأولى أن يشترط عليه أدائها‌...

فرقی هم نمی‌کند حيلۀ شرع را حاکم شرع يا نمايندۀ حاکم شرع کند يا فقير کند. زکات را قبول می‌کند و از ذمه‌اش بری می‌شود و بعد می‌گويد من اين پول را به شما بخشيدم. يا مثلاً می‌گويد يک ميليون بدهکارم و اين می‌گويد من يک ميليون را با پانصدتومان با شما مصالحه می‌کنم. می‌گويد من زکات شما را به شما می‌بخشم به يک حب نبات. يا چيزی که يک ميليون قيمت دارد به صدتومان از شما می‌خرم. می‌فرمايد من چند مثال زدم و تو هم مثالها را زياد کن. مثل بانک منهای ربا که صد درصد بانک با رباست.

در ملحقات عروه می‌فرمايند جايزٌ لقوله «سلام‌الله‌عليه» «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» و در اينجا دست از آن برداشتند و مثل اينکه در ذهن مبارکشان آمده که مستنکر عرفی است و نمی‌شود به آن تمسک کرد و بايد برد در جای ديگر. آن مستنکر عرفی که دليل دارد، آن دليل را در اينجا آوردند. بعد می‌فرمايند اين مربوط به زکات هم نيست بلکه برای هر چيزی هست.

روايت «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» را اينطور معنا کردند که مثلاً ده ميليون خمس بدهکار است و الان ورشکسته شده است. حال از کارش پشيمان است و بايد زکات و خمس داده باشد اما نداده و الان ورشکسته است. حال می‌خواهد توبه کند، چه کند؟

فرقی بين حاکم و فقير نمی‌گذارند و «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» را در مخمصه می‌آورند. مثلاً سيد بزرگواری می‌بيند خمس بدهکار است و ورشکسته است و ندارد که خمس بدهد. آنگاه می‌گويد من خمس رابه تو بخشيدم. اين طوری نيست. اين يک اعانت است و عرفيت هم دارد. در باب قرض نيز همينطور می‌گوييم که اين الان مجبور است که اين وام را بگيرد و اگر اين وام را نگيرد، آبرويش می‌رود و او را جلب می‌کنند و ورشکسته می‌شود و بايد در خانه بنشيند، لذا وام می‌گيرد و می‌گويد لاأقل يک کلاه شرعی بگذاريم و به عنوان مضاربه وام می‌گيرد اما درحقيقت رباخوری است. برای کسی که می‌گيرد حرام و برای کسی که می‌دهد حلال است. آنچه مرحوم سيد در اينجا فرمودند، مطابقت با عرف است. آنچه در ملحقات عروه فرمودند، مسلّم حرام است. می‌گويند مرحوم آقا ضياء «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در باب توريه می‌فرمود توريه دو دروغ است. در اينجا هم حيله‌های شرعی دو گناه است. يکی اينکه ربا خورده و يکی هم اينکه کلاه سر خدا گذاشته و اين انصافاً کار زشتی است. يعنی عرفاً مستنکر است. عرف حيلۀ شرعی را نمی‌پسندد مگر در جايی که مجبور باشد. قاعدۀ حرج جلو بيايد و «الضرورات توبيح المحذورات» جلو بيايد، آنگاه خوردن ربا را حلال می‌کند. حيله بازی هم نمی‌خواهد و اگر کسی که مجبور است، ربا بخورد، برای کسی که ربا دهنده طوری نيست خواه حيلۀ شرعی بکند يا حيلۀ شرعی نکند. لذا در اينجا راجع به حاکم شرع می‌گويد حق نداری زيرا استنکار عرفی است و به قول ايشان «فانّ کل هذا حيل فی تفويت حق الفقرا و هو لايجوز». و اگر حاکم باشد، اصلاً از ولايت می‌افتد. اگر عادی باشد، همان حرمت را دارد و اگر حرف مرحوم آقا ضياء هم درست باشد که توريه دو دروغ است، حيله شرعيه هم دو گناه است و اين حرف يک حرف خوبيست و مطابق فهم عرف است و عرف هم می‌پسندد و بارک الله هم می‌گويد و اما راجع به حيل شرعی اگر کسی تجويز کند و فتوا روی آن دهد، ‌همان حرف آقای بروجردی است که مسلمان از اين کارها نمی‌کند، يا همان حرف آن آقا می‌شود که مگر هر چيزی که پاک است، می‌شود خورد. آب استنجا پاک است اما نمی‌شود خورد. اگر به بدنت ترشح کرد پاک است و اما اگر بخواهی آب استنجا را بخوری حرام و زشت و خبيث است.

اين مسئله، ‌مسئلۀ خوبيست و بانکهای منهای ربا برای افرادی که مجبورند پول بگيرند طوری نيست اما اين بانک بازيها که الان اقتصاد ما مريض است، همه می‌گويند بيشتر از نصفش تقصير بانکهاست. بعضی اوقات کار به جايی می‌رسد که با چهار ميليون وام، خانۀ مردم را جمع می‌کنند. ربا روی ربا می‌آيد و خانۀ مردم را جمع می‌کنند. بعضی اوقات شرط می‌کند و برای يک ميليون خانه را پلمپ می‌کند و اين حيله‌های شرعی مثل خوردن رباست و (يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَ يُرْبِی الصَّدَقَاتِ) ﴿البقرة، 276﴾.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد