أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 14:

فی‌ المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر وفی‌ الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما، وإن بلغ نصيب أحدهما دون الآخر فعليه فقط، وإن لم يبلغ نصيب واحد منهما فلا يجب على واحد منهما وإن بلغ المجموع النصاب.

مسئله‌ای‌ در فقه هست که طبق اين وصيت در همه جا عمل شده است، ‌و آن اينست که «الزرع للزارع و لو کان غاصبا». اگر کسی‌ زمينی‌ را غصب کرد و در آن گندم کاشت، گفتند اين گندم از غاصب است. گرچه زمين را از او می‌‌گيرند و بايد اجرت زمين را بدهد و گرچه «الغاصب اشدّ يأخذ باشدّ الاسباب»، اما اين زراعت و گندمی‌ که برداشته است از غاصب است. لذا قاعده شده است که «الزرع للزارع و لو کان غاصبا» و می‌‌توان گفت مسئله اجماعی‌ است، مسئله سيّال در فقه است و من جمله در مسئلۀ ما. زمينی‌ را برداشته به عنوان مزارعه و کار از اين و زمين از او و هرچه درآمد پيدا شد،‌ نصف می‌‌کنند. اگر مزارعه صحيح باشد، بايد نصف کند، آنگاه حد و نصاب هرکدام که به زکات رسيده بايد زکات بدهد. اگر هرکدامشان صد و چهل و چهار من شاهی‌ را پيدا کردند، هر دو بايد زکات بدهند. اگر يکی‌ پيدا کرد، همان بايد زکات بدهد. اگر کل واحد به نصاب نرسيده، يعنی‌ صد و چهل و چهار من برداشت شده اما بايد نصف کنند و لذا نه به صاحب زمين و نه به زارع زکات واجب نيست. اين باب مزارعه است و باب زکات مزارعه است. اما اگر فهميدند که اين مزارعه باطل بوده است و مسئله‌ای‌ از اين مزارعه عمل نشده است. مثلاً بايد صيغه خوانده باشند و گفتگو کرده باشند ولو معاطاتي، اما اين کارها را نکردند و بالاخره مزارعه باطل بوده است. با قاعدۀ «الزرع للزارع و لو کان غاصباً»، اين گندمها از زارع است و صاحب زمين گندم ندارد، بنابراين زکات برايش واجب نيست و زارع بايد زکات همۀ چيزی‌ که برداشت کرده و به نصاب رسيده، بدهد. بله،‌چون مال مسلمان محترم است، اجرت زمين را از اين آقا می‌‌گيرند و اگر آبی‌ مصرف کرده از او می‌‌گيرند، و بالاخره حق صاحب ملک را می‌‌گيرند و آن زارع بايد حق صاحب ملک را بدهد، اما همۀ گندمها از اين زارع است، ولو اينکه زمين را غصب کرده باشد. در مانحن فيه زمين غصب نبوده بلکه مزارعه باطل بوده است. لذا راجع به درخت همين است و راجع به کشت و کار نيز همين است که «الزرع للزارع و لو کان غاصباً».

روی‌ آن مسئله مرحوم سيد در اينجا فرمودند «فی‌ المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر »، زارعی‌ که گندم کاشته است، بايد زکات را بدهد.

اما در مزارعۀ صحيحه زکات از هر دو است. برای‌ اينکه مزارعه اينست که نصف را اين ببرد و نصف را ديگری‌ ببرد و نصف کل واحد به نصاب رسيده و هر دو بايد زکات بدهند. می‌‌فرمايند: «وفی‌ الصحيحة منها عليهما إذا بلغ نصيب كل منهما».

مسئله 15:

يجوز للحاكم الشرعی‌ أن يقترض على الزكاة و يصرفه فی‌ بعض مصارفها‌ كما إذا كان هناك مفسدة لا يمكن دفعها إلا بصرف مال‌ و لم يكن عنده ما يصرفه فيه أو كان فقير مضطرّ لا يمكنه إعانته و رفع اضطراره إلا بذلك أو ابن سبيل كذلك أو تعمير قنطرة أو مسجد أو نحو ذلك و كان لا يمكن تأخيره فحينئذ يستدين على الزكاة و يصرف و بعد حصولها يؤدی‌ الدين منها...

مرحوم سيّد روی‌ مسئلۀ 15 خيلی‌ مفصل صحبت کردند و فروعاتی‌ دارند و فروعاتش معمولا صحيح و واضح است و اشکالی‌ در آن ديده نمی‌‌شود.

می‌‌فرمايند هنوز اوان برداشت حاصل نشده و يک ماه يا دو ماه ديگر از باب زکات گندم به حاکم شرع می‌‌دهند. اين می‌‌تواند اگر احتياج داشته باشد يا احتياج هم نداشته باشد، از باب زکات قرض کند و مثلاً به کسی‌ يا به صاحب زرع بگويد پول صد من گندم را به من بده به عنوان قرض بر گندم و هروقت گندم‌‌دار شدی‌ قرضت را بردار. می‌‌فرمايند اين کار می‌‌شود.

به عنوان مثال احتياج دارد، حال احتياجش يا به خاطر اينست که گرسنه زير نظرش هست و می‌‌خواهد به او بدهد و يا احتياج ديگری‌ دارد و می‌‌خواهد به جايی‌ پول بدهد که مهم است و پول ندارد. بعد از آنکه زکات را گرفت، دينش را ادا می‌‌کند. بعد خود مرحوم سيّد ايراد می‌‌کند و می‌‌فرمايد «و لا يضرّ عدم الزکاة ذات ذمّة»، زکات نمی‌‌تواند ذمّه واقع شود و اين هنوز زکات بدهکار نيست و وقتی‌ زکات بدهکار نشد، اگر بخواهد دين و مديون و مستدين و مستدان درست کند، نمی‌‌شود. مرحوم سيد خودشان جواب می‌‌دهند و می‌‌فرمايند: «و لا یضرّ عدم کون الزکاة ذات ذمّة تشتغل،لأنّ هذه الاُمور اعتباریّة والعقلاء یصحّحون، عقلاء اينطور اعتبارها را تصحيح می‌‌کنند. اگر حاکم شرع از کسی‌ که بعداً زکات بدهکار است، پول بگيرد و يا از کسی‌ ديگر پول بگيرد به عنوان اينکه صد من گندم به من بده و هروقت زکات به من دادند، صد من گندم به تو می‌‌دهم. می‌‌گوينداين يک امر عقلائی‌ است. وقتی‌ امر عقلائی‌ شد، اشکال ندارد.

اگر يادتان باشد، مرحوم سيّد در اول مکاسب فرمودند و حاشيه مرحوم سيد بر مکاسب از بهترين حاشيه‌هاست و حاشيۀ پرباری‌ است. مرحوم سيّد روی‌ اين حاشيۀ مکاسب خيلی‌ زحمت کشيده است و انصافاً پرمحتوا و پربار است. ايشان در اول حاشيه بر مکاسب يک قاعده دارند که قاعدۀ خوبی‌ است. می‌‌فرمايند در باب معاملات تعبّد در کار نيست، الاّ‌ما أخرجه الدليل. يک دليل مُعتنابهی‌ بيايد و تعبد درست کند، و الاّ در باب معاملات تعبّد نيست بلکه بنای‌ عقلاست. می‌‌فرمايد همۀ معاملات از باب بنای‌ عقلاست.

مرحوم سيّد از اول مکاسب تا آخر مکاسب می‌‌روند و روی‌ اين بنای‌ عقلاء در باب معاملات فتوا می‌‌دهند. لذا مرحوم سيّد يک قاعدۀ کلی‌ در اول مکاسب درست می‌‌کنند به عنوان اينکه تعبّديات مثل نماز و روزه است که عقلاء سرشان نمی‌‌شود. ولو اينکه بفهمد مقام عبوديت خوب است اما سرشان نمی‌‌شود که به اين نحو بايد نماز خواند يا روزه گرفت. و اما در باب بستانکاری‌ و در باب معاشرت عقلاء با هم، هرچه عقلاء بگويند مُمضاست. لذا در باب معاملات تعبّد نيست و هرچه بنای‌ عقلا باشد،‌مُمضاست. همان حرف را در اينجا می‌‌آورند و می‌‌فرمايند که: «و لا یضرّ عدم کون الزکاة ذات ذمّة تشتغل،لأنّ هذه الاُمور اعتباریّة والعقلاء یصحّحون، هذا الاعتبار، و نظیره استدانة متولّی‌ الوقف لتعمیره»، مثلاً مدرسه خراب شده و کسی‌ می‌‌خواهد مدرسه بسازد اما پولش را ندارد يا می‌‌خواهد لوله کشی‌ کند اما پولش را ندارد اما دو سه ماه ديگر از باب موقوفات مدرسه پولدار می‌‌شود. بنابراين قرض می‌‌کند به عنوان اينکه مثلاً می‌‌‌گويد دو ميليون به من بده و من در زمان استفاده از وقف به تو می‌‌دهم. می‌‌فرمايند ولو وجود خارجی‌ ندارد، مانعی‌ ندارد.

ثمّ الأداء بعد ذلک من نمائه...

تا اينجا خوب است و مثال زيادی‌ هم دارد. مثال به حاکم شرع يا صاحب موقوفه هم نزنيد بلکه مثال بزنيد به اينکه فقيری‌ به صاحب زکات که هنوز زکات برايش واجب نيست، می‌‌گويد تو يک ماه ديگر می‌‌خواهی‌ زکات بدهي، بنابراين هزار تومان به من بده از باب قرض زکاتي. به عنون قرض می‌‌گيرد. در اين صورت می‌‌فرمايند طوری‌ نيست. اما نمی‌‌دانم چه چيز در ذهن مبارکشان بوده که در قاعدۀ در مکاسب و قاعده‌ای‌ که اينجا آوردند، يک اشکال می‌‌کنند و می‌‌فرمايند:

هل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها علی حذو ما ذکرنا فی‌ الحاکم؟و جهان؛

بايد روی‌ قاعده‌ای‌ که در مکاسب فرمودند و روی‌ قاعده‌ای‌ که اينجا فرمودند، بگويند حاکم شرع و متولی‌ وقف و اشخاص متفرقه فرقی‌ نمی‌‌کند. همينطور که عقلاء در حاکم شرع و متولی‌ وقف امضا می‌‌کنند، در افراد نيز امضا می‌‌کنند. نمی‌‌دانم در نظر مبارکشان چه بوده و نبايد اشکال کنند بلکه بايد بگويند: «هل یجوز لآحاد المالکین إقراض الزکاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها علی حذو ما ذکرنا فی‌ الحاکم؟ يجوز کما يجوز فی‌ الحاکم». بالاخره قرض است و حاکم شرع يا متولی‌ وقف قرض می‌‌کند و اين آقا هم قرض می‌‌کند.

حرف ديگری‌ هست که مرحوم سيد نفرمودند و ای‌ کاش فرموده بودند. اينکه حاکم شرع به کسی‌ که زکات بدهکار است، می‌‌گويد يک ميليون به عنوان قرض‌الحسنه به من بده و وقتی‌ می‌‌خواهی‌ زکات بدهي، من زکاتت را می‌‌دهم. يا اصلاً بگويد يک ميليون به عنوان قرض‌الحسنه به من بده و بعد وقتی‌ زکات را گرفت، يک ميليون به او بدهد. اين خيلی‌ راحت‌تر است و اگر مرحوم سيد لقمه را دور سر نگردانده بودند و نبرده بودند به آنجا که پولی‌ که می‌‌گيرد از باب اقراض باشد، بهتر بود. علی‌ کل حال اقراض علی‌ القرض مثل اقراض علی‌ النقد عندالعقلاست. مسئلۀ ما اينطور می‌‌شود که حتی‌ فقير هم می‌‌آيد نزد متمول و می‌‌گويد تو شش ماه ديگر خمس بدهکاری‌ و بايد خمس بدهي. يک ميليون بابت خمس به من بده و وقتی‌ سال شد و خمس به من بدهکاري، نوبت پول من است و تو از باب قرض بردار. اما بهتر اينست که اين فقير بگويد يک ميليون به عنوان قرض‌الحسنه به من بده. آنگاه در وقتی‌ که خمس به او داد، خمس را به عنوان بدهکاری‌ او بدهد.

قضيه اقراض است. حاکم شرع يا متولی‌ وقف يا افراد از کسی‌ که يک ماه ديگر زکات بدهکار است، قرض می‌‌کنند. اين طوری‌ نيست اما بهتر اينست که قرض‌الحسنه بگيرند و ثوابش هم دوبرابر می‌‌شود. آنگاه وقتی‌ که اين می‌‌خواهد زکاتش را بدهد، از باب قرض کم می‌‌کند. بنابراين قرض کردن مانعی‌ ندارد.

بعد می‌‌فرمايند: و يجری‌ جميع ذلک فی‌ الخمس و المظالم و نحوهما.

لذا وجهان هم ضعيف می‌‌شود و اگر نفرموده بودند خيلی‌ خوب بود. اينکه در باب ردّ مظالم همين است و در باب زکات و خمس همين است و فرقی‌ بين حاکم شرع و متولی‌ وقف و مردم نيست. اگر کسی‌ بگويد اين شخص که بدهکار نيست تا بخواهد قرض بدهد، مرحوم سيد می‌‌فرمايند در معاملات امور اعتباری‌ است و تعبدی‌ در کار نيست و بايد عرف‌پسند باشد و اينگونه مسائل عرف‌پسند است، پس مطلقا جايز است.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد