أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله 3:

يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعی بعنوان الوكالة عن المالك فی الأداء‌ كما يجوز بعنوان الوكالة فی الإيصال و يجوز بعنوان أنه ولی عام على الفقراء ففی الأول يتولى الحاكم النية وكالة حين الدفع إلى الفقير و الأحوط تولی المالك أيضا حين الدفع إلى الحاكم، و فی الثانی يكفی نية المالك حين الدفع إليه و إبقاؤها مستمرة إلى حين الوصول إلى الفقير و فی الثالث أيضا ينوی المالك حين الدفع إليه لأن يده حينئذ يد الفقير المولى عليه.

می‌خواهد زکاتش را به حاکم شرع بدهد،‌ در اين صورت سه نوع می‌تواند نيت کند. يکی به عنوان وکالت. حاکم شرع وکيل باشد از طرف زکات دهنده و زکاتش رابه فقرا بدهد. يکی هم از باب ايصال، زکاتش را خود می‌دهد اما واسطه‌گری می‌کند و حاکم شرع را واسطه قرار می‌دهد بين خود و فقير. گاهی هم زکات را به حاکم شرع می‌دهد به عنوان اينکه ولايت عامه دارد.

می‌فرمايد اگر صورت اول شد، نيّت قربتش را بايد حاکم شرع بکند. اگر صورت دوم شد، دهندۀ زکات بايد نيت قربت کند، و اگر صورت سوم شد، می‌تواند خود نيت کند چنانچه حاکم شرع می‌تواند نيت کند، زيرا يَد او يد فقير است. اين فرمايش مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» است؛ اما ظاهراً‌ بايد بگوييم که حاکم شرع آنست که بايد به دهندۀ زکات اجازه دهد که زکاتش را بدهد. زکات از اوست و هرکاری که می‌خواهد بکند. اينکه بايد به فقير دهد و دست او دست فقير است، و اين حرفها نيست. اگر يادتان باشد، سابقاً مرحوم سيّد فرمودند که مستحب است که زکات را به ولايت فقيه بدهد، برای اينکه او بهتر می‌داند چه کند.

در باب خمس هم می‌گوييم که اصلاً حق ندارد خودش بدهد و حتماً بايد خمس را به حاکم شرع دهد و حاکم شرع هرچه صلاح می‌داند، عمل کند. در همين باب زکات اگر کسی که زکات می‌دهد به عنوان اينکه به فقرا دهد، به حاکم شرع می‌دهد، اما حاکم شرع صلاح می‌داند که صرف کار واجبتری بکند. ولايت عامه دارد و اگر حاکم شرع هم امام «سلام‌الله‌عليه» يا پيغمبر است، خودش عمل می‌کند. کسی که زکات می‌دهد، هيچکاره است و بايد زکات مالش را قربة الی الله بدهد و حاکم شرع نيز هرچه صلاح می‌داند، گاهی همۀ بيت‌المال را صرف جنگ می‌کند، گاهی همه را به يک نفر می‌دهد و گاهی به يک طايفۀ خاص می‌دهد. در جنگ حنين که مسلمانها غنيمت بالايی هم بردند و پيغمبر اکرم فرمودند همۀ غنائم را به تازه مسلمانها بدهيم. خيلی از اينها راضی نبودند و حتی پيغمبر اکرم يک جلسۀ عاطفی گرفتند و در آن جلسۀ عاطفی آنها را راضی کردند و فرمودند پول بهتر است يا من؟ من از شما و پولها و غنائم از آن تازه مسلمانها. تحريک عاطفه کردند و همۀ آنها هم پشيمان شدند از اينکه در مقابل پيغمبر ايستاده بودند و بالاخره همه گفتند هرچه صلاح می‌دانی عمل کن. لذا مرحوم سيّد قضيه حاکم شرع را نبايد در اينجا آورده باشند. اينکه اگر زکات رابه حاکم شرع دهيم،‌سه صورت دارد، اينطور نيست،‌بلکه اگر زکات را به حاکم شرع دهيم، يک صورت دارد. او هر نيتی که بکند، مثلاً نيت می‌کند به فقرا بدهد اما حاکم شرع صلاح می‌داند که به فقرا ندهد. اينکه در آخر کار می‌فرمايند يَد ولی يَد فقير است، اين حرف درست نيست. حاکم شرع در بيت‌المال ولايت مطلقه دارد. بيت‌المال هم گاهی خمس و گاهی زکات و يا غنائم است و حاکم شرع است که بايد ببيند صلاح در چيست، ولو اينکه آيۀ شريفه هم هست که (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَکِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَکَ سَکَنٌ لَهُمْ وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ‌) ﴿التوبة، 103﴾،‌ و برای دادن حکمت به فقراست. اما وقتی حاکم شرع زکات را گرفت، آن عنوان مالک می‌شود، يعنی ولايت. در حقيقت چه در باب خمس و چه در باب زکات و حتی در باب کفارات که به بيت‌المال می‌دهند، صاحب بيت‌المال و اختيار تام در بيت‌المال از حاکم شرع است. گاهی پيغمبر است، گاهی ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» است و گاهی هم ولايت فقيه و حاکم شرع است و هرچه صلاح می‌دانند عمل کنند. بيت‌المال يک عنوان است و صاحبش هم يک عنوان است و در اين بيت‌المال همه چيز هست. خمس و زکات و صدقات و اباحات هست و گرفتن جزيه به زور هست و از کسی که از دادن زکات امتناع می‌کند، ولو کافر نباشد، به زور زکات را از او می‌گيرند. مرحوم سيّد می‌فرمايند از کافر هم می‌گيرم و نيتش را ولايت فقيه و حاکم شرع بکند. لذا ما يک بيت‌المالی داريم که بودجه حاکم شرع يا بودجه رئيس اسلام است و اختيار تام اين بودجه را به رئيس بيت‌المال دادند ورئيس بيت‌المال هرچه صلاح بداند، عمل می‌کند و کسی که زکات را داده خواه نيت کرده باشد يا نکرده باشد و خواه نيت خاص کرده باشد يا نيت عام کرده باشد و خواه به عنوان زکات بدهد و يا به عنوان ايصال بدهد يا به عنوان ولايت فقيه بدهد. در همۀ اينها سر و کار زکات دهنده با رئيس بيت‌المال است و رئيس بيت‌المال در زمان پيغمبر، خود پيغمبر بوده و هرچه صلاح می‌دانستند عمل می‌کردند و حتی گفتم همۀ غنائم حنين را به تازه مسلمانها دادند. مسلمانها هم راضی نبودند و بعد پيغمبر اکرم با قضيه عاطفی آنها را راضی کردند. پس رضايت آنها شرط نيست و حاکم شرع می‌گويد من از تو می‌گيرم و هر کاری که بخواهم می‌کنم و تو نمی‌توانی بگويی زکات مرا به فقير بده. لذا اين فرمايش مرحوم سيد را در اينجا نمی‌شود با آن قواعد فقهی که مرحوم سيد قبول دارند، درست کرد. در زمان پيغمبر و ائمۀ طاهرين همه قبول دارند و در اينکه در زمان غيبت، ولايت فقيه جای امام نشسته يا نه،‌اختلاف است. من زمانی جمع‌آوری می‌کردم و در کتابی که مربوط به ولايت فقيه است، مباحثه کرديم که بيست و پنج نفر از بزرگان مثل شيخ مفيد و شيخ طوسی و محققين و شهيدين و اين اواخر صاحب جواهر می‌گويد اگر ولايت فقيه را قبول نداشته باشي، ذوق فقاهت نداري. کم هستند افرادی که بگويند قبول نداريم و همين کسانی هم که می‌گويند قبول نداريم، وقتی در بن‌بست گير می‌کنند،‌می‌گويند با اجازۀ حاکم شرع. بالاخره از طرف خدا رئيس مسلمانهاست و بودجه هم بيت‌المال است،‌(وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبَى ...) ﴿الأنفال‏، 41﴾.

لذا اين عبارت مرحوم سيد يک صورت بيشتر ندارد و اينست که می‌فرمايند: «يجوز دفع الزكاة إلى الحاكم الشرعي»، اما «بعنوان الوكالة» نيست و چنين حقی ندارد که حاکم شرع را وکيل کند به عنوان اينکه به فقرا بدهد. بلکه اين زکات از حاکم شرع است و بايد به حاکم شرع بدهد چون صاحب بيت‌المال است. بودجۀ بيت‌المال از رياست است و رياست از پيغمبر و ائمۀ طاهرين و بعد هم حاکم شرع يا مجتهد جامع‌الشرايط است. لذا اين عنوان وکالت را نمی‌توان درست کرد.

كما يجوز بعنوان الوكالة فی الإيصال...

 سابقاً‌در اين باره صحبت کرديم و گفتيم زکات و خمس از حاکم شرع است اما در خمس نه اما در زکات اجازۀ عام دادند که خود مردم بدهند. در باب خمس می‌گويند حتما بايد به حاکم شرع دهد، لذا اين نيت می‌کند که زکات را به فقرا دهم و حاکم اسلامی را واسطه می‌کند. اين حرف درست نيست،‌بلکه بايد بدهی به عنوان اينکه حاکم شرع است.

می‌فرمايند:

كما يجوز بعنوان الوكالة فی الإيصال و يجوز بعنوان أنه ولی عام على الفقراء

يجوز به عنوان اينکه ولی است و رئيس بيت‌المال و رئيس بودجۀ اسلام است و مردم بايد اين بودجه را تأمين کنند، و اگر خمس و زکات بدهند، بودجه تأمين خواهد شد. اگر بخواهد خودش بدهد، نمی‌تواند الاّ‌اينکه در باب زکات ولی فقيه يا يا پيغمبر يا ائمۀ طاهرين يا حاکم شرع بايد اجازه دهند که می‌توانی زکات را به هر فقيری که بخواهي،‌ بدهي. اين هم برای اينکه خود اينها اجازه دادند و گفتند زکات را خودتان می‌توانيد بدهيد. اگر اين اجازۀ عام را نداشتيم، زکات مثل خمس بود. چنانچه در خمس بايد به حاکم شرع بدهيم، در باب زکات نيز بايد به حاکم شرع می‌داديم.

مسئله 4:

إذا أدى ولی اليتيم أو المجنون زكاة مالهما يكون هو المتولی للنية.

کسی که پدر يتيم يا پدر ديوانه است و آن کودک يا ديوانه مال دارد و الان زکات برايش واجب شده است. حال اين ولی يتيم يا مجنون که می‌خواهد زکات دهد، چه کسی بايد نيتش را بکند؟!

تمام شرايط از اين ولی است که می‌خواهد از طرف پسر ديوانه‌اش زکات دهد و يا می‌خواهد زکات دهد از طرف دخترش که هنوز به تکليف نرسيده است. تمام شرايط از اين ولی می‌شود. درحقيقت از نظر قرآن و روايات اهل بيت، يتيم يعنی غيربالغ يا ديوانه،‌تمام زندگيش روی ولی خود می‌چرخد و ولی او پدر يا جد است و يا حاکم شرع کسی را به عنوان ولی برای اين مجنون يا نابالغ تعيين کند. باز در اينجا مسئله حکومت جلو می‌آيد. در زمان پيغمبر و ائمۀ طاهرين و در زمان ولايت فقيه، اين حرف جلو می‌آيد و آن اينکه ولايت مطلقه از اينها در همه چيز و من جمله در تعيين قيّم و من جمله در تعيين ولايت برای اطفال يا برای مجانين. وقتی چنين باشد، بايد زکات را بدهد و پدری که می‌خواهد برای پسر ديوانه‌اش خمس يا زکات دهد بايد تمام شرايط را مراعات کند و من جمله نيت. بنا بر مشهور قصد قربتش را پدر آن طفل يا پدر آن ديوانه بايد بکند. تعيّنش را هم اين پدر بايد بکند. اين پدر بايد به کسی بدهد که می‌شود به او زکات يا خمس داد. به غير از ولي، کسی حق ندارد و ولی هم منحصر است به پدر است الاّ اينکه وصی داشته باشد که در اينجاها وصی هم جور درنمی‌آيد و بايد بگوييم بايد قيّم داشته باشد. يعنی حاکم شرع برای اين بچه يا ديوانه يک ولی تعيين می‌کند. حال در همين جا اين پدر دارد و شرايط پدری هم دارد اما وضع طوری است که حاکم شرع می‌بيند اين پدر نمی‌تواند ولی باشد. مثلاً در پيش اين حاکم شرع سوء سابقه دارد و يا اختلاف می‌افتد و يا حاکم شرع می‌بيند صلاح اينست که مال اين طفل يا مجنون در درست برادرش باشد. بنابراين برادر را قيّم می‌کند و پدر را عزل می‌کند. آنگاه برادر ولی می‌شود و خواه ناخواه بايد بگوييم پدر يا جد هيچکاره است. مثلاً‌مجنونی پدر ندارد و جد دارد اما جدش پير است و نمی‌تواند زندگی را اداره کند، آنگاه حاکم شرع بايد ولی برای او تعيين کند که اسمش را قيّم می‌گذاريم.

مسئله 5:

 إذا أدى الحاكم الزكاة عن الممتنع يتولى هو النية عنه، وإذا أخذها من الكافر يتولاها أيضا عند أخذه منه أو عند الدفع.

از کسی که زکات نمی‌دهد و علناً می‌گويد زکات نمی‌دهم، حاکم شرع زکات را به زور از او می‌گيرد. حال نيتش را بايد خود حاکم شرع بکند. اگر از کافر زکات گرفت، نيتش را بايد حاکم شرع بکند.

اوّلاً اينکه آيا در اينجا نيت می‌خواهد، تا اينکه بگوييم نيتش را حاکم شرع بکند. اگر يادتان باشد می‌گفتيم همين دليل بر اينست که زکات دِين است و حاکم شرع دين را می‌گيرد و اين ممتنع يا کافر نمی‌توانند قصد قربت کنند،‌بنابراين اصلاً قصد قربت لازم نيست. همين دليل بر اينست که ما سابقاً می‌گفتيم زکات دِين است و همينطور که در دِين قصد قربت نمی‌خواهد،‌در زکات هم قصد قربت نمی‌خواهد.

حرف مشکلتر اينکه کسی که ممتنع است و حاکم شرع برای او قصد قربت می‌کند، به چه دليل است؟ آيا برای اينست که ثوابی به اين ممتنع برسد؟! يا از کافر که زکات می‌گيرد، قصد قربت می‌کند برای اينکه عذابش کم شود؟!

اگر بگوييم قصد قربت روی آخذ است و گرفتنش ثواب دارد، اين بحث ما نيست و معلوم است که حاکم شرع بايد در همۀ کارهايش قصد قربت داشته باشد. لذا اين قصد قربت بايد برگردد به ممتنع و کسی که ممتنع است، چطور قصد قربت برايش ثواب دارد يا کسی که کافر است،‌چطور قصد قربت برايش ثواب دارد؟!

حرف سومی که در مسئله هست،‌اينست که آيا اصلاً از کافر زکات می‌گيرند يا نه؟! پيغمبر اکرم از کافر زکات نمی‌گرفتند. در زمان ائمۀ طاهرين نيز در حالی که حکومت در دستشان نبود، اما بالاخره اگر بتوانند از کافر جزيه می‌گيرند و اما معنا ندارد که کافر هم جزيه دهد و هم زکات دهد. مانند الان که کافر بايد ماليات دهد و ماليات غير از خمس و زکات است. ماليات را می‌گيرند برای اداره کردن کشور و اين کافر هم بايد ماليات دهد و اما زکات و خمس درحالی که شخص ديگری قصد قربت کند و کافر ثواب ببرد و يا در ممتنع شخص ديگری قصد قربت کند و اين ممتنع ثواب ببرد، درحالی که او می‌گويد من نمی‌خواهم زکات بدهم و اما به زور زکات را از او می‌گيرند. بالاخره حاکم شرع برای چه کسی قربت کند! ‌اين ممتنع که می‌گويد من زکات نمی‌دهم يا کافر می‌گويد من هيچ چيز را قبول ندارم، حال بخواهند برای او قصد قربت کنند. اگر بگوييد قصد قربت از ولايت فقيه است، ولايت فقيه بايد در همۀ کارهايش قصد قربت کند و اين از بحث ما بيرون است.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد