أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

السادسة يجوز عزل الزكاة و تعيينها فی مال مخصوص و إن كان من غير الجنس.

مثلا جو بدهکار است و به قيمت گندم، گندم تعيين می‌کند و گندم را از مالش جدا می‌کند. اين جايز است. چنانچه در مصرف نيز چنين است. مثلاً گندم بدهکار است،‌ اما کسی که می‌خواهد زکات را بگيرد برايش بهتر است و يا می‌خواهد به جای گندم،‌ جو بگيرد. در اين صورت می‌توان به او جو بدهد. بالاتر از اينها زکات بدهکار است، مثلاً‌خرما بدهکار است و به جای خرما،‌ پول می‌دهد. مثلاً‌ می‌خواهد زکات را به حاکم شرع دهد و پول به درد حاکم شرع می‌خورد برای اينکه خرج کند. يا اينکه گندم بدهکار است و گندمش بد درآمده و الان می‌خواهد گندم خوب بدهد،‌ و امثال اينها.

يا اينکه مثلاً صد مَن جو بدهکار است و قيمتش پنجاه من گندم است،‌بنابراين پنجاه من گندم می‌دهد و يا پنجاه من گندم بدهکار است و قيمت گندم زيادتر است، بنابراين ده مَن جو می‌دهد. علی کل حال مرحوم سيد می‌فرمايند اگر زکات بدهکار است، می‌تواند اين زکات را به قيمت يا به جنس ديگری تبديل کند و جنس ديگری بدهد. بالاتر اينکه مال‌الاجاره می‌دهد. خانه‌اش را به کسی اجاره داده و الان خرما بدهکار است. ماهی صد تومانی که بايد اجاره بگيرد، نمی‌گيرد و از آن خرما کم می‌کند تا زکاتش تمام شود.

اگر يادتان باشد مسئله را سابقاً خوانديم و روايات فراوانی هم داشتيم و مورد فتوای آقايان هم هست و اختلاف هم در مسئله يا نيست و يا شاذ است. اما از اين مسئله،‌ يک مسئلۀ مشکلی جلو می‌آيد و اين مسئله مشکل را بايد حل کنيد. مسئلۀ مشکل اينست که آيا زکات به عين تعلق می‌گيرد يا به ذمّه؟!

مشهور در ميان أصحاب می‌فرمايند کسی که زکات بدهکار است، همان زکات را بدهد، گندم باشد يا جو يا خرما باشد. به عنوان مثال صد مَن گندم بدهکار است و يک دهم آن ده مَن می‌شود و اين ده مَن گندم از اين صد مَن گندم بدهکار است. می‌گويند زکات متعلق به عين است علی نحو الشرکة. چطور اگر زراعتی را کشت کرديد،‌ آن زراعت صد مَن گندم داد، اين صد من گندم از شما دو نفر است. پنجاه مَن از اين گندم از شما و پنجاه مَن از اوست. لذا گفتند خمس و زکات متعلق به عين خارجی است،‌علی نحو الشرکة.

اين قول مشهور ميان اصحاب بوده است، يعنی اصحاب و مخصوصاً محشين بر عروه شاذ است که غير از اين حرف بزنند. در رساله‌ها معمولاً نوشتند زکات و خمس متعلق به عين است. کسی که مثلاً تجارت کرده و يک ميليون ربح برده،‌ يک ميليون در مالش بدهکار است. بايد خمس اين ميليون را بدهد تا مثل شرکت که وقتی قسمت او را داد مال از خودش شود. الان هم بايد زکات يا خمس را بدهد تا مال از خودش شود. اين مشهور ميان ‌أصحاب است و تمسک کردند به قرآن و رواياتی و (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ...) (الأنفال‏، 41﴾؛ گفتند لام در لله،‌لام ملکيت است و معنای آن يعنی عين. معنايش اينست که (فانّ‌للّه خمسَه) يعنی يک پنجم آن از خدا و پيغمبر و امام زمان و سادات است.

مرحوم سيّد در عروه ديدند خيلی اشکال جلو می‌آيد، لذا به خاطر رفع آن اشکالها، فرمودند به عين متعلق است اما علی نحو کلی در معيّن. مثال می‌زنند به «صاع من الصبره». گفتند سادات نيز علی نحو کلی فی المعين، در خارج بستانکارند. مثلاً‌اگر پنجاه مَن گندم بدهکار است، می‌تواند در اين گندم تصرف کند تا پنجاه مَن آن باقی بماند و وقتی پنجاه من باقی ماند،‌نمی‌تواند در آن پنجاه من تصرف کند. در فقه ما مشهور شده به «صاع من الصُبره»؛ می‌فرمايند اگر يک مَن يا يک صاع از يک خرمن فروخت، می‌تواند تصرف در آن خرمن کند تا برسد به صاع و وقتی به يک مَن رسيد، اين يک مَن خود به خود از کسی است که يک من گندم به او فروخته است.

مرحوم سيد در جمع بين روايات و آيات و رفع اشکالات گفته است خمس و زکات متعلق به عين است اما علی سبيل کلی در معيّن و نه علی سبيل اشاعه يا علی سبيل الشرکة.

در قول سوم گفتند زکات و خمس متعلق به ذمّه است. کسی که گندم بدهکار است يعنی مثلاً زراعت کرده و در زراعت صد مَن گندم به ذمّه‌اش است. وقتی آن صد مَن گندم را ادا کند، ذمّه را بری کرده است. اين قول در ميان قدماء‌و متأخرين هست اما کم است. معمولاً قول اول خيلی زياد است و قول دومی اصلاً نيست يا کم است و بعضی از محشين بر عروه تبعاً از مرحوم سيد گفتند اما قولسوم هست چه در ميان قدماء و چه متأخرين، اما به نسبت قول اول کم است.

اگر اين روايتها به ما بگويد صاحب خمس يا زکات، می‌تواند جنس را به جنس ديگری تبديل کند. می‌گوييم اگر زکات به عين تعلق گرفته، پس چطور می‌تواند تصرف در مال مردم کند. اگر اجازه باشد و با هم تبانی کنند و بگويد صد مَن گندم به تو بدهکارم و به جای آن دويست مَن جو به تو می‌دهم و او هم قبول کند، خريد و فروش کرده و اما اگر بخواهد بدون اجازه فقير يا بدون اجازه حاکم شرع اين کار را بکند، نمی‌شود. درحالی که اينجا مرحوم سيّد و همۀ محشين می‌گويند که می‌شود. لازمه‌اش اينست که ما بگوييم زکات و خمس متعلق به ذمّه است و نه متعلق به عين. و تناقض در قول کسانی که می‌گويند به عين است با کسانی که می‌گويند به ذمّه است،‌ پيدا می‌شود. کسانی که می‌گويند به عين است، پس بايد بگويند که نمی‌تواند تبديل کند. چنانچه مثلاً در زکات فطره روايت داريم که اين می‌بيند اگر به کسی که می‌خواهد زکات فطره دهد،‌گوشت بدهد خيلی بهتر است، بنابراين زکات فطره را گوشت می‌خرد و گوشت را به در خانۀ او می‌برد. امام صادق «سلام‌الله‌عليه» فرمودند چه بهتر است. هم آبرويش را حفظ کرده و هم آنچه احتياج داشته به او داده است. اين تبديل است يعنی بدون اجازۀ او تبديل کرده و به او هم نمی‌گويد زکات فطره است. اصلا در رساله‌ها هم نوشته که نگوييد زکات فطره است. به جای گندم، جو بدهيد يا به جای جو، نان بدهيد و به جای نان، پول دهيد يا جنس ديگری بدهيد. روی اين قول روايات صحيح السند زيادی داريم. اين فرمايش مرحوم سيد در اينجا که فرمودند: «يجوز عزل الزكاة و تعيينها فی مال مخصوص و إن كان من غير الجنس» روايات زيادی دارد که می‌تواند تصرف در خمس و زکات کند و خمس و زکات را به جنس ديگری مبدّل کند و جنس ديگر را بدهد. حتی الان در رساله‌ها می‌گويند مثلا‌ به تاجر می‌گويند يک ميليون بدهکاری و او هم يک ميليون به حاکم شرع می‌دهد درحالی که يک ميليون جنس در مغازه‌اش است اما حساب کرده و می‌بيند پنج ميليون جنس دارد و يک ميليون خمس بدهکار است،‌بنابراين يک ميليون پول به حاکم شرع می‌دهد و ذمه‌اش بری می‌شود و می‌تواند تصرف در مال‌التجاره‌اش بکند. همۀ اينها می‌گويد زکات و خمس متعلق به ذمّه است و نه متعلق به عين يا متعلق کلی در معين.

معلوم است که مرحوم سيّد در مسئله ماندند، لذا رفتند در کلّی فی المعين و اصلاً در اينکه کلی فی المعين يک امر تخيلی و طلبگی است و يا اينکه وجود خارجی دارد،‌حرف هست. لذا اگر يادتان باشد ما سابقاً‌ اين را انتخاب کرديم و گفتيم به عين متعلّق است. (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً) و يا (وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ) می‌گويد که به عين بدهکار است، الاّ‌اينکه ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» اجازۀ عمومی دادند. مثل آنجا که اجازۀ خصوصی می‌دهد و می‌گويد پنجاه من گندم به من بدهکاری پس پولش را بده. ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» در همه چيز گفتند. مثلاً ‌امام باقر «سلام‌الله‌عليه» يا امام صادق «سلام‌الله‌عليه» اجازۀ عام دادند که ما خمس وزکات را تبديل و تبدّل کنيم. آنگاه بگوييم کسانی که می‌گويند متعلق به عين است، مثل آيه و امثال اينها،‌اصلش را می‌گويند و آنها که می‌گويند می‌توان تبديل کرد، فرعش را می‌گويند. يعنی قول دومی که اجازۀ عام از ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» است. لذا تقاضا دارم از شما و مخصوصاً از فضلای جلسه که مقداری در اين باره فکر کنند و ببينند که آيا اين عرض من درست است يا نه. اگر عرض من درست باشد، رفع اشکال می‌شود درحالی که اشکال خيلی مهم است و اگر عرض من درست نباشد و شما بتوانيد رد کنيد، آنگاه اين می‌ماند که متعلق به عين خارجی است و کلی فی المعين را نمی‌توان درست کرد و يا متعلق به عين خارجی است و اينکه اگر بخواهيم تبديل و تبدل کنيم، نمی‌شود. لذا اگر متعلق به عين باشد، اين مسئله درست نيست و بايد بگويند «السادسة (لايجوز) عزل الزكاة و تعيينها فی مال مخصوص (و إن كان من النقدين)». مثل اينکه شريک اگر بخواهد تصرف در مال شرکتی کند، اجازه می‌خواهد. اصلاً معنای شرکت همين است که مثلا هزار تومان اين و هزار تومان ديگری روی هم می‌گذارند و مخلوط می‌کنند و می‌گويند که می‌خواهيم تجارت کنيم و تو تصرف در مال من بکن و من نيز تصرف در مال تو می‌کنم و آنگاه شرکت می‌شود. خواه ناخواه اگر متعلق به عين باشد،‌اينطور می‌شود؛ همينطور که تقريباً همۀ رساله‌نويسها می‌فرمايند خمس و زکات متعلق به عين خارجی است و نمی‌تواند تصرف در مالش کند مگر اينکه زکات و خمسش را بدهد. آنگاه می‌روند روی اينکه آيا می‌تواند عزل کند و اگر عزل کرد آيا می‌تواند تصرف در مالش کند که در اينجا اختلاف خيلی بالاست و گفتند اين که نمی‌خواهد به فقير بدهد و می‌خواهد جدا کند، بايد با اجازۀ فقير باشد و خودش نمی‌تواند عزل کند و بالاخره وقتی می‌تواند تصرف در مالش کند که زکات و خمس مالش را بدهد.

مسئله بغرنج است. حرف من حرف خيلی خوبيست، اما اگر مثل مرحوم سيّد در عروه و مثل صاحب جواهر و امثال اينها تأييد کنند، خيلی خوب می‌شود. علی کل حال من عرض می‌کنم که خمس و زکات متعلّق به عين خارجی است و از نظر آيات و روايات هيچ اشکال ندارد اما ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» اجازۀ عمومی دادند در اينکه اين بتواند تصرف در خمس و زکات کند و خمس را تبديل کند به چيزی که برای او بهتر باشد. معمولاً اينطور است که اگر بخواهد گندم بدهد، کار مشکلی است، بنابراين پول می‌دهند. در زکات فطره نيز معمولا پول می‌دهند. حال بگوييم ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» اجازه دادند که به جای نان، پول بدهيم. کسانی که کفاره بدهکارند که اطعام هم هست، حال می‌توانی به مسکين پول بدهي. اينکه می‌خواهی غذا به او بدهی و دردسر درست کني. مثلا کسی که روزه را خورده و بايد به شصت مسکين را طعام دهد، بايد يک مهمانی چند ميليونی کند، ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليه» اجازه دادند که می‌توانی پول غذای متعارف را بدهي. مثلاً دو تومان به فقيری دهی که نان و پنير يا نان و ماستی بخورد. در رساله‌ها هم نوشته که می‌توانی اين کار را بکني. حتی روايت داريم که می‌خواهم برايش گوشت بخرم و حضرت فرمودند چه خوب است! برای اينکه چيزی که نمی‌تواند بخرد، تو برايش تهيه می‌کني. اگر عرض مرا قبول کنيد، روی همۀ واجبات و مستحبات می‌رود، هم خمس و زکات و هم کفارات و نذورات و غيره. آنگاه خيلی آسان می‌شود مخصوصاً اينکه تبديل به نقد کنند و ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» اين اجازه را دادند و ولو اينکه گندم بدهکار است، می‌گويند پول بده. اگر اين عرض من خوب باشد، جمع بين اقوال هم می‌شود. بگوييم کسانی که می‌گويند زکات و خمس به ذمّه است، يعنی امام «سلام‌الله‌عليه» قبول کرده تبديل کند و اين تبديل يعنی ذمّه. اينکه امام «سلام‌الله‌عليه» فرموده پول بده، يعنی تبديل. اينکه امام فرموده گوشت بده، يعنی تبديل. يعنی تو می‌توانی آنچه به ذمّه داري، تبديل کنی به چيز ديگري.لذا در باب همه چيز بگوييم نقد آسانتر از همه چيز است و نقد بدهي، کفايت می‌کند. اما اگر از نظر فنی و روايات جلو بياييم، خمس و زکات و کفارات به عين خارجی متعلق است علی نحو الشرکة نمی‌تواند عزل کند يا تصرف کند و تبديل کند الاّ با اجازۀ فقيری که می‌خواهد خمس و زکاتش را به او بدهد.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد