أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بسم الله الرّحمن الرّحیم رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

بحث ما در کتاب زکات رسيده بود به اينجا که می‌شود به آنها زکات داد. امر چهارم که بحث امروز است، ‌اينست که بايد سيد نباشد. زکات مربوط به عوام است و خمس مربوط به سادات است. مرحوم سيّد در اينجا به طور کلی از مسئله رد می‌شوند و مسئله روايات فراوانی دارد و اختلاف هم در مسئله نيست. اما در باب خمس،‌دو مسئله را عنوان می‌کنند، يکی اينکه سيد بايد مؤمن باشد و بايد متجاهر به فسق نباشد و بايد صرف در گناه نکند. اگر يادتان باشد اين حرف را در باب زکات هم گفتيم. اينکه زکات را به کسی می‌توان داد که مؤمن باشد يعنی شيعه باشد و اما اگر شيعه نباشد، نمی‌توان به او زکات داد، چنانچه اگر متجاهر به فسق باشد، و علناً گناه کند، نمی‌توان به او زکات داد، لذا در باب زکات و خمس، مرحوم سيد اين مسائل را متعرض شدند. اما در باب سيادت و اينکه سيّد کيست، متعرض نشدند و به وضوح باقی گذاشتند. لذا در باب خمس می‌فرمايند اولاً سيّد بايد از بنی‌هاشم باشد. بعد می‌فرمايند بنابراين خمس دادن به بنی‌العباس و بنی‌عبدالمطلب و امثال اينها مانعی ندارد و زکات را نمی‌توان به آنها داد.

دربارۀ اين مسئله مقداری بيشتر بايد صحبت شود. اگر يک شيعه‌ای باشد که از بنی‌هاشم نباشد بلکه از بنی‌العباس باشد و متجاهر به فسق هم نباشد،‌می‌توان خمس را به او داد اما بر او حرام است که زکات بگيرد، و اما اگر از بنی‌العباس باشد، اصلاً‌ مؤمن نيست و مرحوم سيد اين را در آنجا نفرمودند و اينجا هم نفرمودند و خود ما بايد اين را ضميمه کنيم که بنی عباسيها مثلاً در زمان ائمۀ طاهرين که خلفا از بنی‌العباس بود و همۀ اينها مؤمن نبودند الاّ‌شاذاً، ‌بلکه مسلمان بودند. و در روايات داريم که به دشمن ما نمی‌شود خمس داد و بنی‌العباس يا اسماعيليها که بعضی از آنها در ايران هستند و فطحی‌های که آن زمان بودند و بالاخره غير شيعه اثنی عشري، مؤمن نيستند،‌بنابراين زکات را می‌توان به آنها داد اما خمس را نمی‌توان به آنها داد. اگر مقداری بيشتر پافشاری کنيم، بگوييم خمس را نمی‌توان داد برای اينکه مؤمن نيستند و زکات هم نمی‌توان داد برای اينکه از بنی‌العباس هستند؛‌و علی کل حالٍ‌ به سيّدی می‌توان خمس داد که از بنی هاشم باشد. به عبارت ديگر از سادات باشد. نسبش برسد به يکی از ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم». حال علوی باشد يا موسوی باشد يا مطلبی باشد و بالاخره بايد به يکی از اولاد صديقه طاهره «سلام‌الله‌عليها» و يکی از اولاد ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» باشد و نمی‌دانم چه شده که اين مسئله‌ای را که من عرض می‌کنم در فقه ما متعرض نشدند. مثلاً  صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» در باب خمس صاف می‌فرمايد که اگر از بنی‌العباس باشد يا از اسماعيليها و امثال اينها باشد، اگر برسد به غير بنی‌هاشم و اما هنوز به بنی‌هاشم نرسيده،‌مثلاً‌ به عبدمناف يا عبدلمطلب رسيده است،‌می‌فرمايند به اينها می‌توان خمس داد. ساداتی که الان مشهور در ميان ماست مربوط به حضرت زهرا و مربوط به ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» هستند و زکات به اينها نمی‌توان داد و نصف خمس جعل برای اينها شده است.

در کتابها هم گفتند به سيّدی می‌توان خمس داد که متجاهر به فسق نباشد و علاوه بر اين مؤمن باشد. معنای مؤمن اين نيست که کافر باشد بلکه اگر اسماعيلی هم باشد مؤمن نيست و اصلاً‌قرآن هرکجا بگويد الذين آمنوا، يعنی کسانی که مربوط به اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» هستند. لذا مسئلۀ اينجا اينست که:

الرابع ـ أن لا یکون هاشمیا إذا کانت الزکاة من غیره...

می‌گوييم بله در باب زکات بايد هاشمی نباشد اما اگر از بنی‌هاشم نيست و از بنی‌العباس است، بنا بر آنچه گفتم می‌توان به او زکات داد، اگر شرط نکنيم که بايد مؤمن باشد و اتفاقاً سابقاً در همين بحثمان گفتيم زکات از مؤمن است «يشترط فيه الايمان» و اگر ايمان نباشد، نمی‌توان به او زکات داد. اگر اين حرف مرا بزنيد حرف تازه‌ای می‌شود اما يک حرف دلچسب مورد پسند و جمع بين روايات و اقوال می‌شود. لذا همينطور که اگر از عوام مردم پرسيدند سيد کيست، می‌گويند آنکه از نسل پيغمبر است،‌آنکه ذريه حضرت زهراست،‌آنکه از يکی از ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» متولد شده است. و اما در ميان عموم مردم اگر بگويند اين به حضرت زهرا نمی‌رسد، او را سيد نمی‌دانند. جمع بين اينکه در باب خمس و زکات ايمان شرط است، بگوييم بنی‌العباس ولو اينکه بنی‌هاشمی هستند اما چون شيعه نيستند، بنابراين نمی‌توانند خمس بگيرند و من گفتم زکات هم نمی‌توانند بگيرند زيرا از بنی‌العباس است.

تقاضا دارم روی اين مسئله مقداری فکر کنيد و ببينيد اين حرف من درست است يا نه.

يک مسئلۀ مهمتر اينکه گفتند سيادتی که نمی‌تواند زکات بگيرد و می‌تواند خمس بگيرد، بايد از طرف پدری باشد و نه از طرف مادري. و اما اگر از طرف مادر به حضرت زهرا برسد، که عوام مردم به او ميرزا می‌گويند، مثل ميرزا محمد يا ميرزا حسن و غيره؛ لذا همه گفتند خمس برای کسی است که از طرف پدر سيّد باشد و اما اگر از طرف مادر سيّد باشد،‌ می‌تواند زکات بگيرد و اما نمی‌تواند خمس بگيرد.

مرحوم سيّد مرتضی از قدماء و مرحوم صاحب حدائق از متأخرين گفتند تفاوت ندارد. اگر کسی به حضرت زهرا برسد ولو اينکه از طرف مادر باشد،‌مثل اينست که از طرف پدری به حضرت زهرا برسد. کسی که پدرش سيد است اين هم سيد است و کسی که مادرش سيد است اين هم سيّد است.

صاحب حدائق خيلی پافشاری می‌کند و عمده حرف صاحب حدائق هم اينست که می‌گويد آيا اين محرم به زهرا هست يا نه؟ اگر محرم به حضرت زهراست پس اولاد زهراست،‌پس فرقی ندارد که از طرف پدر باشد يا از طرف مادر باشد.

صاحب حدائق بحث مفصلی در اين باره می‌کند و بالاخره می‌گويد اگر کسی سيّد باشد يعنی به يکی از اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» برسد، فرقی نيست بين اينکه أباً باشد يا أمّاً‌ باشد، ‌همينطور که اگر أباً باشد سيد است، اگر أُمّاً هم باشد سيد است.

اصل مطلب تا اينجا که صاحب حدائق می‌گويد درست است. از همين جهت نيز روايت داريم که در روز قيامت شيعه‌ای نداریم که نامحرم به حضرت زهرا باشد برای اينکه اينها يا أباً و يا أمّاً مادر اصلی‌شان حضرت زهراست و همۀ آنها محرم به حضرت زهرا «سلام‌الله‌عليها» هستند و کم پيدا می‌شود و من خيال می‌کنم در شيعه اصلا کسی پيدا نشود که در روز قيامت کسی به حضرت زهرا نامحرم باشد.

در مورد ارث نيز همينطور است. همينطور که ارث به أب پدری می‌رسد به أب مادری هم می‌رسد اگر أب پدری نباشد. مثل اينکه کسی مرده است و اولاد ندارد مگر يک نفر که از طرف مادر سيّد است و از مادر به او می‌رسد، مسلّم ارث از او می‌شود. فی‌الجمله در باب ارث هم خمس می‌برند. اما عمده همين اصالت است که افرادی که أمّاً سيدند، محرم به حضرت زهرا هستند. لذا سيد مرتضی می‌گويند وقتی محرم به حضرت زهرا باشند از بنی هاشم هستند و بنی هاشم می‌تواند خمس بگيرد، حال أباً باشد يا أمّاً باشد. اما مشهور در ميان اصحاب گفتند نه و الان فقها می‌فرمايند نه و می‌فرمايند نزاع بين سيّد مرتضی و مشهور،‌نزاع لفظی و صغروی است. در اينکه افرادی که از طرف مادر به حضرت زهرا می‌رسند، بچه حضرت زهرا هستند. او بچه پسری و اين بچه دختری است و همينطور که بچۀ پسری و بچۀ دختری از نظر محرم بودن مثل هم هستند، از نظر احترام مثل هم هستند، اينها نيز چنين‌اند. لذا مشهور به مرحوم سيد مرتضی و مرحوم صاحب حدائق می‌گويند در اينکه احترام اينها مثل سادات است،‌حرفی نيست و معلوم است يکی سيد است و به حضرت زهرا رسيده است و ديگری هم سيد است و به حضرت زهرا رسيده است،‌يکی از طرف پدر و يکی از طرف مادر است. در اين باره حرفی نيست، اما حرف در اينست که آيا عرفاً‌ می‌توان به اين سيد گفت يا نه. مثل اينکه عامی آمده و از سيدی دختر گرفته و اين دختر را برده در طائفه خودشان و بچه پيدا کردند، اين بچه أمّاً سيد است و احترام هم دارد اما از نظر لقب اول چيزی که هست، لقب پدر است و نه لقب جد سيّد. به اين شخص نمی‌توان موسوی و علوی گفت و مردم هم نمی‌گويند،‌بلکه لقبش از طرف پدرش است و صدا کردن او از طرف پدرش است و احکامی که بار است،‌از طرف پدرش است. اگر به مردم بگويند اين با ديگری تفاوت دارد يا نه، ‌می‌گويند بله، تفاوت دارد و تفاوتش اينست که محرم به حضرت زهراست و از نظر مادر از نسل حضرت زهراست و احترام دارد و اما از نظر احکام،‌ آن احکام سيادت را ندارد و من جمله اينکه نمی‌شود به اين شخص خمس داد بلکه می‌تواند زکات بگيرد. لذا نزاع بين سيّد مرتضی و صاحب حدائق و ديگران نزاع صغروی و لفظی می‌شود. يعنی سيد مرتضی و صاحب حدئق که می‌فرمايند اينها سيّد هستند، معنايش اين نيست که عمامه سياه بر سر بگذارند بلکه معنايش اينست که اينها مربوط به حضرت زهرا هستند و احترام دارند و محرم حضرت زهرا هستند. از طرف مادر هرچه بالا رود محرم به آنهاست و اما از نظر احکام، وقتی مادر در طائفه غير سيد رفت، بچه‌هايش عرفاً غير سيد می‌شوند. احکام سيادت بر آنها بار نيست، لذا نمی‌توانند خمس بگيرند اما زکات را می‌توانند بگيرد.

مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند:

الرابع ـ أن لا یکون هاشمیا إذا کانت الزکاة من غیره ....

کسی که می‌خواهيم زکات به او دهيم بايد هاشمی نباشد و اما سيد به سيد می‌تواند خمس دهد اما سيد نمی‌تواند به غير سيد خمس دهد.

روايات فراوانی در اين مسئله هست که غير سيد مرتضی و غير صاحب حدائق بايد بگوييم اختلاف نيست، لذا خيليها مثل صاحب جواهر ادعای اجماع و ادعای ضرورت در اين باره کرده‌اند. حال روايت هست که: «انّ الصدقة لا تحلّ ‌لبنی‌هاشم و انّ‌ الصدقة لا تحلّ‌ لبنی عبدالمطلب و انّ‌الصدقة لا تحلّ لولد العباس». روايت از باب 29 از ابواب مستحقين زکات است.

روایت 3 از باب 29:

عن إسماعيل بن الفضل الهاشمی قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الصدقة التی حرمت على بنی هاشم ما هي؟ فقال: هی الزكاة قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال: نعم.

فرض کرده که به بنی هاشم صدقه نمی‌رسد و گفت اين چه صدقه‌ای است. اما فرمودند سادات می‌توانند به يکديگر صدقه دهند و اما اگر غير سيد بخواهد به سيد صدقه دهد،‌ نمی‌شود.

يک روايت معارض داريم که گفتند اين روايت معرضٌ عنها عندالأصحاب است.

روایت 5 از باب 29:

صحيحه عن ابی خديجة عن ابی عبدالله عليه السلام قال: اعطوا من الزكاة بنی هاشم من أرادها منهم فانها تحل لهم وإنما تحرم على النبی صلى الله عليه وآله وعلى الامام الذی يكون بعده وعلى الائمة عليهم السلام.

صدقه را نمی‌توان به پيغمبر و اولاد پيغمبر يعنی ائمه داد و اما به غير از آنها می‌توان داد.

روايت از نظر سند خوب است و از نظر دلالت هم خوب است اما حتی سيد مرتضی هم به آن عمل نکرده است. يعنی سيد مرتضی رفته روی قواعد اصالة السيادة و به اين روايت عمل نکرده و حتی صاحب حدائق خيلی مفصل در اين باره صحبت کرده اما به روايت عمل نکرده است و اگر سيد مرتضی و صاحب حدائق هم به روايت عمل کرده باشند احدی از قدماء و متأخرين به روايت عمل نکردند و روايت معرضٌ عنها عندالأصحاب می‌شود و روايتی که معرضٌ‌عنها عندالأصحاب باشد حجت نيست. اگر کسی شبهه کند مثل مرحوم آقای خوئی «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» که بعضی اوقات معرضٌ عنها عندالأصحاب را قبول ندارند،‌حال اگر کسی قبول نداشته باشد در مانحن فيه قاعدۀ تعارض است. گفت دو روايت با هم متعارض است چه کنيم؟ حضرت فرمودند: «خُذ بمشتهر بين أصحابک ودع الشاذ النادر فانّ‌المجمع عليه لاريب فيه»، فرمود روايتی که مشهور است و به آن عمل کردند، بگير و يک روايتی که شاذ است رها کن برای اينکه روايت يک در مقابل ده و به روايتی که اصحاب عمل کردند و روايتی که اصحاب به آن عمل نکردند حجت نيست، «ودع الشاذ النادر». قاعدۀ تعارض هم می‌گويد روايت أبی خديجه حجت نيست و اصل قضيه  اين شد که زکات به سيد نمی‌رسد و به سادات بايد حق السلطنه و حق الحکومه‌ای که برای آنها هست يعنی خمس داد و حکومت بايد به واسطه خمس،‌سادات را مستغنی کند تا احتياج به زکات نداشته باشند.

و صلّی الله علي محمّد وَ آل محمّد