أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

«الثالث: أن لا یکون من تجب نفقته علی المزکی، کالأبوین و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا من الذکور أو من الإناث، و الزوجة الدائمة التی لم یسقط وجوب نفقتها بشرط أو غیره من الأسباب الشرعیة و المملوک، سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للإنفاق، بل ولا للتوسعة على الأحوط وإن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم لا عليه كالزوجة للوالد أو الولد والمملوك لهما مثلا.»[1]

چهار دسته واجب‌النفقه هستند، لذا نمی‌توان زکات فطره و زکات مال را  به آنها داد و بايد از مال خودش نفقه‌ی آنها را بدهد. پدر و مادر و هرچه بالا رود؛ يعنی جد و جدِ جد و جده و جده‌ی جده. اولاد و ان سَفَل هم واجب النفقه هستند؛ لذا اولاد با واسطه يعنی نوه و نتيجه و هرچه پايين بيايد، واجب النفقه‌اند. يکی هم زنی که دائمی باشد. يکی هم مملوک. در اسلام همين چهار دسته واجب‌النفقه را داريم و غير از اين چهار دسته، کسی واجب‌النفقه نيست. لذا ايشان در اينجا متعرض می‌شوند و می‌فرمايند: زکات را نمی‌توان به واجب‌النفقه داد و واجب‌النفقه را هم در اينجا می‌شمارند، پدر و مادر و ان عَلَی، و اولاد و ان سَفَل و زوجه دائمه و مملوک.

آيا برای توسعه می‌شود به آنها زکات داد يا نه؟ ‌يعنی علاوه بر اينکه خرج و مخارجشان را می‌دهد، اگر برای توسعه‌ی در زندگی در مضيقه هستند و می‌خواهد آنها را در رفاه بگذارد،‌ آيا می‌شود به آنها زکات داد يا نه؟

می‌فرمايند: احتياط نه، اما أقوی آري.

در اصل مسأله اشکالی نيست و روايات فراوانی هست، بلکه ضرورت فقهی در مسأله است که اينها واجب‌النفقه هستند و نمی‌شود به واجب‌النفقه زکات داد. در اين باره روايت زياد است.

روايت 1 از باب 13 از ابواب مستحقين للزکاة: صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج: «عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: خَمْسَةٌ لَا يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً: الْأَبُ وَ الْأُمُّ‌ وَ الْوَلَدُ وَ الْمَمْلُوكُ وَ الْمَرْأَةُ، وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ.»[2]

همان پنج دسته‌ای که مرحوم سيد فرموده بودند، از اين روايت و امثال اين روايت گرفته‌اند. بعد هم آقا امام صادق (‌عليه‌السلام) علت می‌آورند و می‌فرمايند: «وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ». مثلاً اگر بخواهد به زنش زکات بدهد، به خودش داده، يا اگر بخواهد به بچه‌هايش زکات بدهد، به خودش داده است. پس بايد به غير بدهد و غير هم غير از اين پنج طايفه هستند.

روايت3 از باب 14 از ابواب مستحقين للزکاة: «قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الثَّالِثِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: أَنَّ لِي وُلْداً رِجَالًا وَ نِسَاءً أَ فَيَجُوزُ أَنْ أُعْطِيَهُمْ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ.»[3]

من وابسته از بچه‌هايم- چه دختر و چه پسر- زياد دارم، آیا می‌توانم به آنها زکات بدهم؟ حضرت نوشتند: جایز است.

اين روايت حسابی با روايت 1 از باب 13، تعارض دارد. آن روايت می‌گويد: «وَ ذَلِكَ أَنَّهُمْ عِيَالُهُ لَازِمُونَ لَهُ» و این روایت می‌گوید: «إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لَكَ».

معمولاً مثل صاحب جواهر و امثال صاحب جواهر فرموده‌اند: اينگونه روايت‌ها معرضٌ‌عنها عندالاصحاب است و کسی به اين روايت‌ها عمل نکرده است و اينکه بشود به واجب‌النفقه زکات بدهیم، تقريباً مثل اين است که از اين جيب به آن جيب برود و به خودش داده باشد. پس اين نمی‌شود و اين‌گونه روايت‌ها که می‌فرمايد اين کار می‌شود، معرض عنها عند الاصحاب است و آنها را طرد می‌کنيم.[4] حتی کسانی که مثل مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه)، اعراض اصحاب را موجب ترک روايت نمی‌دانند، در اينجاها پذيرفته‌اند که به اين‌گونه روايت‌ها نمی‌توان عمل کرد؛ زيرا اعراض اصحاب روی آن است.[5]

اگر کسی بخواهد تأويل و تأولی کند، در اين روايت بگويد: این روایت آنجا است که بخواهد توسعه بدهد، اما اگر بخواهد نفقه بدهد، جايز نيست؛ پس بين روايات جمع می‌شود.[6]

اگر نگوييم این جمع، جمع تبرّعی است و شاهد جمع ندارد، بگوييم: بحث‌هايی که بعد می‌شود، شاهد جمع اين روايات است.

علی کل حالٍ تا اينجا فهميديم که زکات را نمی‌شود به واجب‌النفقه داد و واجب‌النفقه هم چهار دسته بيشتر نيستند؛ پدر و مادر، اولاد، زن دائمي ومملوک. تا اينجا حرفی نيست و کسی هم ايراد نکرده و معمولاً ‌در اين‌گونه روايات گفته‌اند: اعراض اصحاب است و روايت را طرد می‌کنيم.

حرف در توسعه است که مرحوم سيّد فرموده‌اند: «فلا یجوز إعطاء زکاته إیاهم للإنفاق، بل و لا للتوسعة علی الأحوط و إن کان لا یبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم».

خرج و مخارج به سه قسم منقسم می‌شود: 

يکی خرج و مخارج ضروری؛ مثل خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در حد ضرورت،‌که اگر نباشد، لنگ است. اين بحثی بود که کرديم و اسمش را انفاق می‌گذارند و می‌گويند بيش از اين هم واجب نيست که کسی را که واجب‌النفقه است در توسعه قرار دهيم؛ همين که از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج اداره شود و لو زندگی هم برايش سخت باشد، کفايت می‌کند. اين يک قسمت است که در اينجا اسمش را انفاق گذاشته‌اند.

قسم دوم توسعه است که اسمش را رفاه می‌گذارند. در روايات و بحث فقهی اسمش را توسعه می‌گذارند، يعنی حد توسط. خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج به طور متعارف و به طوری که در رفاه باشد و زندگی برايش سخت نباشد.

قسم سوم زندگی تجملی است. قرآن به اين اتراف و اسراف و تبذير می‌گويد و اين تجمل‌گرائی کلمه‌ی خوبی برای اين قسم سوم است. اگر کسی از نظر خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج در رفاه است، اما ريخت و پاش زيادی دارد و چيزهايی که لازمه زندگی نيست، تهيه می‌کند، مترف است. تجمل‌گرائی، اسراف، اتراف و تبذير حرام است و اگر کسی اسراف و تبذير و اتراف کند، نمی‌شود به او خمس و زکات بدهند، او هم نمی‌تواند زکات و خمس را در زياده‌رودی و به قول قرآن در اتراف مصرف کند.

الان بحث ما در حد توسط است؛ يعنی نه ضرورت و نه اتراف، بلکه حد وسط. خوراک و پوشاک متعارف، مسکن متعارف و يک ازدواج متعارف، حد وسط است.

در آن ضروری فرموده‌اند: برای اينکه خرج و مخارج ضروری او را اداره کنيم، می‌شود به او زکات داد. اسراف و اتراف و تبذير هم حرام است و ‌هم برای خودش و هم برای دهنده فايده ندارد بلکه گناه دارد. اما آن حد وسط که کسی را در توسعه بيندازند؛ يعنی از خرج و مخارج ضروری مقداری بيشتر باشد؛ يعنی آيا می‌توان برای زندگی رفاهی و زندگی توسعه‌ای  زکات داد يا نه؟

مرحوم سيد می‌فرمايند: می‌شود. اول احتياط می‌کنند، اما بعد با «لايبعُد» فتوا می‌دهند و خواه ناخواه احتياط حمل بر استحباب می‌شود. «هل يجوز التوسعه لهم بالزکاة؟ ففيه خلافٌ». مرحوم سيد می‌فرمايند: «و إن کان لا یبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم».

روايت 1 از باب 25 از ابواب المستحقين للزکاة: موثقه‌ی سماعه: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ (أَلْفُ دِرْهَمٍ) يَعْمَلُ بِهَا وَ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهَا الزَّكَاةُ وَ يَكُونُ فَضْلُهُ الَّذِي يَكْسِبُ بِمَالِهِ كَفَافَ عِيَالِهِ‏ لِطَعَامِهِمْ وَ كِسْوَتِهِمْ وَ لَا يَسَعُهُ لِأُدُمِهِمْ وَ إِنَّمَا هُوَ مَا يَقُوتُهُمْ فِي الطَّعَامِ وَ الْكِسْوَةِ، قَالَ: فَلْيَنْظُرْ إِلَى زَكَاةِ مَالِهِ ذَلِكَ فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ فَيُعْطِيهِ بَعْضَ مَنْ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ فَلْيَشْتَرِ بِذَلِكَ إِدَامَهُمْ وَ مَا يُصْلِحُهُمْ مِنْ طَعَامِهِمْ فِي‏  غَيْرِ إِسْرَافٍ وَ لَا يَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ فَقُلْتُ: كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ؟ فَقَالَ: إِنَّ الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ وَ الْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ.»[7]

کسی هزار درهم دارد و سرمايه کرده تا کاسبی کند و در اين کاسبی زکات برايش واجب شد. در اين مغازه کار می‌کند و خوراک و پوشاکش زن و بچه‌اش را هم اداره می‌کند، اگر بخواهد توسعه دهد، آيا می‌تواند يا نه؟ اينکه می‌گويند: مقداری را به ديگران بدهد، اسمش را قانون عدل و انصاف می‌گذارند و سابقاً گفتیم که دلالت بر وجوب ندارد. آنچه بحث ما است و مرحوم سيّد روی آن فتوا داده، راجع به «وَ لْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلَى عِيَالِهِ» است که گفت: زکات را برای توسعه به عيالت بده. 

روايت می‌گويد: هزار درهم دارد و صرف کاسبی کرده و در اين کاسبی، زکات واجب شده است؛ مثلاً صد و چهل و چهار من گندم، يا پانزده مثقال طلا پيدا کرده است. آن کاسبی برای زن وبچه‌اش کافي است، اما به مقدار ضروري و اگر بخواهد توسعه دهد و برايشان گوشت بخرد، يا به غير از نان چيز ديگری بخرد، فرموده‌اند: بايد ببيند اين زکاتی که برايش واجب است، چقدر است و اگر مثلاً هزار تومان است، ‌صد تومان آن را به فقيری بدهد و مابقی را به عيالش بدهد؛ برای اينکه عيالش صرف توسعه کند.

هم سند و هم دلالت روايت خوب است و اينکه می‌گويند: مقداری را به ديگری بدهد، اسمش را قانون عدل و انصاف می‌گذارند که خودخوری نکند و همه را به عيال خودش ندهد، بلکه قدری را به فقرا و قدری را به عيال دهد. علی کل حال می‌فرمايند: دادن زکات به عيال برای توسعه اشکال ندارد.

روايت2: موثقه إسحاق بن عمار: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: قُلْتُ: فَمَنِ الَّذِي‏ يَلْزَمُنِي مِنْ ذَوِي قَرَابَتِي حَتَّى لَا أَحْتَسِبَ الزَّكَاةَ عَلَيْهِمْ؟ قَالَ: أَبُوكَ وَ أُمُّكَ، قُلْتُ: أَبِي وَ أُمِّي؟ قَالَ: الْوَالِدَانِ وَ الْوَلَدُ.»[8]

کسی که خودش هشتصد و پسرش دويست درهم دارد و کاسبی می‌کنند و خيلی عيالوار است. چون عيالوار است و نمی‌تواند  با این کاسبی عیالش را در رفاه بيندازد، آيا می‌تواند برای توسعه، زکاتش را به عيالش بدهد ؟ فرموده‌اند: می‌شود. لذا برای زندگی ضروری می‌شود، برای زندگی رفاهی هم می‌شود، ولی برای زندگی تجملی نمی‌شود.

لذا فرمايش مرحوم سيّد، فرمايش متينی است و شهرت هم روی آن است و کسانی که مثل مرحوم سيد اول احتياط کردند، احتياط را حمل بر استحباب می‌کنيم. لذا احوط مرحوم سيد هم خيلی جا ندارد و استحبابی که من می‌گويم جا ندارد. اگر به راستی زن و بچه از نظر زندگی در مشقّت هستند، می‌توان زکات را برای رفع مشقّت به آنها داد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ