أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

بحث درباره‌ی صفت دوم از صفات کسانی است که می‌توان به آنها زکات داد. فرمودند: «الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصا إذا کان ترکه ردعا له عنها و الأقوی عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتکاب الکبائر، و لا عدم کونه شارب الخمر فیجوز دفعها إلی الفساق، و مرتکبی الکبائر، و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، و إن کان الأحوط اشتراطها بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم یشترط العدالة فی العاملین علی الأحوط و لا یشترط فی المؤلفة قلوبهم، بل و لا فی سهم سبیل اللّٰه بل و لا فی الرقاب و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.»^[1]

به کسی که پول زکات، اعانت به گناهش باشد، نمی‌توان زکات داد؛ مخصوصاً اگر آن پول را در گناه صرف کند، معلوم است که نمی‌شود به او زکات داد. بعد می‌فرمايند: اما عدالت شرط نيست، حتی فرموده‌اند: اگر متجاهر به فسق نباشد و آن پول اعانت علی‌الاثم نباشد، به کسی که گناه کبيره هم می‌کند، اگر فقير باشد، می‌توان زکات داد. 

اين مسأله، ‌به خاطر رواياتی که در مسأله هست، در ميان فقها‌ء يک مسأله‌ی بغرنجی شده است. صاحب جواهر[2] و ديگران[3] به قدماء نسبت می‌دهند که قدماء گفته‌اند: عدالت شرط است؛ اگر بخواهيم به کسی زکات بدهيم، بايد عادل باشد.[4]

بعد از قدماء گفته‌اند: نياز نيست عادل باشد، اما بايد گناهکار هم نباشد، مخصوصاً اگر زکات اعانت بر گناهش باشد.[5]

در قول سوم گفته‌اند و مشهور درميان متأخرين هم شده که لازم نيست عادل باشد و لازم نيست که اعانت بر اثم نباشد اما بايد متجاهر به فسق نباشد.[6] به قول مرحوم سيّد، مخصوصاً نمی‌شود زکاتی که به او می‌دهند صرف گناه کند.

رواياتی در مسأله هست و اين اختلافات، به خاطر آن روايات پيدا شده است.

قدماء برای اشتراط عدالت، سه- چهار دليل آورده‌اند:

دليل اول از قدماء این است که گفته‌اند: اگر کسی زکاتش به گناهکاری بدهد که عادل نباشد، نمی‌دانيم آيا زکاتش داده شده يا نه، اشتغال يقينی برائت يقينی می‌خواهد و بايد بگوييم: داده نشده، تا اينکه به عادل بدهد.

می‌دانيد که مسأله‌ی أقل و أکثر در اصول، مسأله‌ی مشکلی است که در باب أقل و أکثر ارتباطی، يا استقلالی چه بايد بگوييم. مثل اينکه قدماء در أقل و أکثر ارتباطی و استقلالی گفته‌اند: اشتغال. من جمله در مسأله‌ی ما که مشهور شده آنکه زکات را می‌گيرد، بايد عادل باشد، به اشتغال تمسک کردند و گفته‌اند: اين شخص زکاتی داده و نمی‌دانيم درست داده يا نه، اشتغال يقينی، برائت يقينی می‌خواهد.

اين مسأله تقريباً الان پيش اهل اصول حل شده است، به اينکه اشتغال نيست، بلکه برائت است؛ برای اينکه می‌دانيم بايد زکات بدهد و اين هم فقير است و نمی‌دانيم علاوه بر فقرش،‌ آيا عدالت هم شرط است يا نه، ‌آن‌وقت می‌گوييم: عدالت شرط نيست و همان قدر متيقن که فقر باشد،‌ کفايت می‌کند.

مسأله مبنايی می‌شود که شما در باب أقل و أکثر ارتباطی چه مبتایی داشته باشید. اگر يادتان باشد شيخ انصاری در باب اشتغال گير بودند که در اقل و أکثر ارتباطی بگويند برائت است و علی کل حال قدماء در أقل و أکثر ارتباطی قائل به اشتغال بودند و اينجا مصداق همان است و گفته‌اند: نمی‌دانيم آيا عدالت شرط است يا نه، بايد زکات را به عادل بدهيم تا اشتغال يقينی را برائت يقينی بردارد. اگر شما در أقل و أکثر ارتباطی اشتغالی شويد،‌ اين حرف خوب است. يعنی حرف قدماء است که در اين مسأله به آن تمسک کرده‌اند وبايد بگوييم عدالت شرط است و اما اگر برائتی شديد و يا دليل آورديد برای اينکه عدالت شرط نيست، آن‌وقت علم اجمالی منحل می‌شود به علم تفصيلی و شک بدوی و در شک بدوي، برائت جاری می‌شود.

اين دليل اول قدماء است که مبنايی است و شما بايد روی مبنای خود اگر حکم کنید؛ اگر در أقل و أکثر ارتباطی، اشتغالی هستيد، حرف قدماء درست است و اگر برائتی هستيد، حرف قدماء درست نيست.

روايت 1 از باب 17 از ابواب مستحقين للزکاة: «عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِی قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ، يُعْطَى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ قَالَ: لَا».[7]

روايت از نظر ما صحيح‌السند است. قدماء به اين روايت تمسک کرده‌اند و شارب‌الخمر را خصوصيت نداده‌اند وگفته‌اند: به کسی که گناهکار است، نمی‌توان زکات داد.

حرف در اين است که اگر کسی العياذبالله يک بار شراب بخورد، به او شارب‌الخمر می‌گويند و يا شارب‌الخمر،‌ مدمّن الخمر است و کسی است که هر روز کارش شراب خوری است؟ اگر مدمّن الخمر و شارب‌الخمر باشد، از بحث ما بيرون است؛ برای اينکه بحث ما اين است که عدالت می‌خواهيم و کسی که مدمّن الخمر است، متجاهر به فسق است و معلوم است کسی که تجاهر به فسق دارد، نمی‌توان به او زکات داد.

لذا اگر در اين روايت، شارب الخمر را به کسی معنا کرديد که ولو دفعة واحدة شراب بخورد، آن‌وقت دلالت روايت خوب است و اما اگر شارب‌الخمر را به کسی معنا کرديد که عادت به شرب خمر دارد؛ يعنی علی نحو ملکه است و به يک بار و دوبار به او شارب‌الخمر نمی‌گويند؛ اگر اين را بگوييم، روايت دلالت ندارد بر اينکه بايد عادل باشد و اينکه قدماء به آن تمسک کرده‌اند، معلوم می‌شود که شارب الخمر را مدمّن الخمر معنا نکرده‌اند و گفته‌اند: اگر يک مرتبه شراب بخورد، شارب‌الخمر است و نمی‌توان به او زکات داد. 

ما می‌گوييم: شارب‌الخمر ظهور در مدمّن الخمر دارد و اگر شک کنيم، می‌گوييم: شک کفايت می‌کند که روايت را از کار بيندازد. نمی‌دانيم شارب‌الخمر، مدمّن الخمر است و يا اگر يک بار هم شراب بخورد، شارب‌الخمر است؛ و روايت به اين امر دلالت ندارد.

بالاخره معنايش اين‌طور می‌شود که اگر شارب‌الخمر يعنی مدمّن الخمر، دلالت روايت خوب می‌شود که به متجاهر به فسق نمی‌توان زکات داد. اما اگر بخواهیم بگوييم: يشترط فيه العدالة، روايت دلالت ندارد. اما اگر شارب‌الخمر را به يک دفعه معنا کردید، با عدالت منافات پيدا می‌کند و بايد بگوييم: عدالت شرط است.

نمی‌دانيم آيا از شارب‌الخمر متجاهر به فسق اراده شده، يا فسق در مقابل عدالت اراده شده است. وقتی ندانستيم،‌ قدر متيّقن شارب‌الخمر، همان مدمّن‌الخمر و عادت به شراب است و يک دفعه را نمی‌گيرد که ما بخواهيم بگوييم عدالت شرط است. همين مقدار که شک کنيم آيا عدالت شرط است يا نه، ‌نمی‌رويم روی باب اشتغال و می‌گوييم: اين کسی که نمی‌دانيم متجاهر به فسق است يا نه، بنابراين می‌توان به او زکات داد.

‌دليل سوم قدماء این است که گفته‌اند: اين اعانت علی الاثم است.

اعانت علی الاثم وقتی صادق است که متجاهر به فسق باشد؛ همين‌طور که مرحوم سيد فرموده‌اند: «الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح»؛ يعنی به متجاهر به فسق نمی‌توان زکات داد. لذا اعانت علی الاثم در آنجا صادق است که اين پول می‌دهد و می‌داند که او با پولش قمار می‌کند. معلوم است که نمی‌توان به چنین شخصی زکات داد. اما اگر پول به کسی می‌دهند و او خرج زن و بچه‌اش می‌کند، اما غيبت هم زياد می‌کند، می‌گفتيم: به او متجاهر به فسق نمی‌گويند. درحالی که گناه غيبت بالاتر از شراب خواری است، اما عرفا او را متجاهر به فسق نمی‌گويند، بلکه او را آدم خوبی می‌دانند.

لذا اعانت علی الاثم ظهور دارد در آنکه متجاهر به فسق باشد. همين‌طور که مرحوم سيد فرمودند: «الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح لا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصا إذا کان ترکه ردعا له عنها.» کسی متجاهر به فسق است و زکات به او نمی‌دهند تا او بفهمد و دست از کار زشتش بر‌دارد.

اگر يادتان باشد،‌ ما سابقاً می‌گفتيم: اعانت علی الاثم بايد دخالت در فعل داشته باشد و الاّ اعانت علی الاثم نيست. مثلاً اگر کسی از دیگری نمّامی وسخن‌چينی کند و او را بگيرند و اعدام کنند، گناهش خيلی بزرگ است، اما اعانت علی الاثم نیست، به اين معنا که او را هم بگيرند و بگويند تو هم آدم کشته‌ای.

اگر يادتان باشد، مرحوم شيخ انصاری و مرحوم مقدس اردبيلی فتوا دادند که اعانت علی الاثم آنجا است که دخالت در فعل داشته باشد. مرحوم شيخ انصاری مثال می‌زنند به اینکه اگر دو نفر کسی را کشتند، يکی دست‌هايش را گرفته و يکی او را کشته است، به اين اعانت علی الاثم می‌گويند و اما اگر يکی نمّامی و سخن چينی کرده باشد و يکی قتل را انجام داده باشد، قاتل کسی است که قتل را انجام داده و اما نمام و سخن چين با اينکه گناهش خيلی بزرگ است، اما اعانت علی الاثم نيست. ^[8]

دليل چهارمی که قدماء‌ برای اشتراط عدالت آورده‌اند، اين است که گفته‌اند: اصلاً زکات که در روايات آمده که سابقاً رواياتش را خوانديم، وضع زکات برای اين است که به فقرا برسند و وضع زکات برای اين است که اسلام عزيز رونق پيدا کند؛ برای اينکه مردم تمايل به اسلام پيدا کنند، زکات را تشريع کرده‌اند. لذا بايد به کسانی بدهند که اعانت بر ترويج اسلام دارند؛ يعنی عدالت دارند.

معلوم است که اين دليل هم سرتاپا ناقص است. حال اگر حکمت زکات همين باشد و خمس و زکات را وضع کرده باشند برای اينکه جامعه در رفاه باشد و فقر را بردارد، به اين حکمت حکم می‌گويند و علت نيست و وقتی علت نباشد، حکمت نمی‌تواند کار کند و اختصاص و امثال اينها پيدا کند که بگوييم: هر کجا ترويج اسلام است، می‌توان زکات داد و هر کجا ترويج اسلام نباشد، نه. اين با حکمت منافات دارد و بايد بگوييد: علت است ومسلّم علت در کار نيست. شکی نيست که حکمت است، اما اينکه علت برای وجوب خمس و زکات باشد، به طوری که بگوييم: زکات و خمس را بايد به عادل بدهيم، دلالت ندارد.

از جهت ديگر هم بفرماييد که سرايت می‌دهد، آن‌وقت برای ترويج اسلام می‌شود و زکات دادن به فقير معصيت‌کار و فقير متقی مثل هم است و ترويج اسلام است. اصلاً نبايد حکمت حکم را بگوييم؛ چرا که زکات دادن به عادل و غيرعادل از نظر اينکه ترويج اسلام است وترغيب مردم به اسلام عزيز است، با هم مشترک است.

و اما رواياتی هست که بايد ببينيم دلالت روايات چقدر است؛ چون قدماء که اهل اين حرفها نيستند. اين جوامع فقهيه که کتاب‌ها‌ی خوبي است و مشتمل بر بيست و پنج جلد است که استاد بزرگوار ما آقای بروجردی موجب شدند اين جوامع فقهيه زنده شود و اینها از بيست و پنج نفر از قدما است و کتاب‌ها‌ی خوبي است. اما رسم اين قدما اين است که با روايات سرو کار دارند و اما اهل اينکه بروند روی مسائل عقلی و روی اين سه چهار دليلی که از قدماء نقل کردم،‌ نيستند و اصلاً رسم قدماء در فقه تمسک به روايات اهل بيت (‌عليهم‌السلام) است و کم می‌شود که استدلال کنند و حتی می‌گويند: استدلال‌ها از صاحب سرائر به اين‌طرف پيدا شده و فقه قدماء ‌روی روايات اهل بيت (‌عليهم‌السلام) می‌چرخيد.

روايات باب 17 از ابواب المستحقين للزکاة: صحيحه حلبی: «قَالَ‏ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ أُنِيلُ التَّيْمِيَّةَ مِنْ زَكَاةِ مَالِي حَتَّى سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهِمْ، أَ فَأُعْطِيهِمْ‏ أَمْ أَكُفُّ؟ قَالَ: لَا بَلْ أَعْطِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أَهْلَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى النَّارِ.»[9]

سوال کرد: من در دادن زکات سخت‌گير نيستم و به همه زکات می‌دهم و به اطرافيانم زکات می‌دهم؛ خواه اينها نماز بخوانند، يا نخوانند، عادل باشند، يا عادل نباشند؛ من با هَمَج الرَعاها در دادن زکات انس دارم.

روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و قدماء بايد به جای اينکه به آن چهار دليل تمسک کنند، به اين روايت و امثال اين روايت تمسک کرده باشند. 

حضرت فرموده‌اند: به افراد عادی و افراد هَمَج الرَعا زکات بده و بر خودت سخت‌گيری نکن که بخواهی زکاتت را به عادل بدهی، يا به ثقه بدهی، يا به کسی بدهی که تقيد به ظواهر شرع دارد.

روايت هم صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و هم مختصر است و می‌فرمايد: «إِنِّي كُنْتُ أُنِيلُ التَّيْمِيَّةَ مِنْ زَكَاةِ مَالِي حَتَّى سَمِعْتُكَ تَقُولُ فِيهِمْ، أَ فَأُعْطِيهِمْ‏ أَمْ أَكُفُّ؟ قَالَ: لَا بَلْ أَعْطِهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ أَهْلَ هَذَا الْأَمْرِ عَلَى النَّارِ.»

روايت 2: «قَالَ: قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مَا حَدُّ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يُعْطَى الزَّكَاةَ؟ قَالَ: يُعْطَى الْمُؤْمِنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ، ثُمَّ قَالَ: أَوْ عَشَرَةَ آلَافٍ وَ يُعْطَى الْفَاجِرُ بِقَدَرٍ لِأَنَّ الْمُؤْمِنَ يُنْفِقُهَا فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَ الْفَاجِرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ.»

به کسی که مؤمن است و مقيد به ظواهر شرع است، خيلی بدهيد و اما به کسی که فاسق و فاجر است، به اندازه‌ی خوراکش و به اندازه‌ی مؤنه‌ی سالش بدهيد؛ برای اينکه غالبا اين جور است که اگر به مؤمن بدهي، خرج زن و بچه‌اش می‌کند و طاعة الله است و اگر به فاجر بدهي، در معصيت خرج می‌کند. بنابراين به او زياد بده تا در رفاه و آسايش باشد و به اين کم بده، تا نتواند در معصيت خرج کند. 

اين روايت از آن روايت هم بالاتر است؛ برای اينکه آن روايت گفت: به همج الرعا بده و اين روايت می‌گويد به فاجر هم بده.

لذا اين فرمايش مرحوم سيد که فرموده‌اند: «فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصا إذا کان ترکه ردعا له عنها و الأقوی عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتکاب الکبائر، و لا عدم کونه شارب الخمر فیجوز دفعها إلی الفساق، و مرتکبی الکبائر، و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، و إن کان الأحوط اشتراطها بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر»، فرمايش خوبي است. مرحوم سيد حسابی روی اين روايت‌ها فتوا می‌دهند و می‌فرمايند: قول قدماء درست نيست.

فتلخّص مما ذکرناه اينکه زکات را می‌توان به گنهکار داد، اما به متجاهر به فسق نمی‌شود داد؛ برای اينکه اگر اعانت علی الاثم هم نباشد، پیش مردم قبيح است که به متجاهر به فسق زکات يا خمس بدهيم.

بحث خوبی شد و در رد قدماء هم است و درحالی که قدماء به عقل و ادله عقليه تمسک نمی‌کردند، اما در اينجا تمسک کرده‌اند و روايات را نياورده‌اند، درحالی که دلالت روايات برای مطلب بسيار بهتر از امور عقليه است.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ