أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

«مسأله 8: لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمَّ تبیّن خلافه فالأقوی عدم الإجزاء.»[1]

اگر کسی به ديگری زکات داد و بعد فهميد که او لياقت گرفتن زکات را نداشته است،‌ مثلاً‌ متمّول يا متجاهر به فسق و امثال اينها است، می‌فرمايند: اين فايده ندارد و دوباره بايد زکات مالش را بدهد.

اگر يادتان باشد، مرحوم سید چند روز قبل، اين مسأله را متعرض شدند^[2] و مسأله را به سه قسم منقسم کردند: يک قسمت همين بود که اينجا فرمودند که مثلاً نمی‌دانسته او اهليت برای گرفتن زکات ندارد، ‌اما به او زکات داده و بعد فهميده که نبايد اين کار را کرده باشد. در آنجا فرمودند که اين صورت برای زکات دهنده کفايت می‌کند؛ برای اينکه جاهل به موضوع و جاهل قاصر بوده و جاهل قاصر، معذور است؛ «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏».^[3]

صورت ديگر هم فرموده‌اند: آنجا است که شک داشته که آيا اين می‌تواند به او زکات بدهد يا نه و به او زکات داده است. اين صورت را اشکال می‌کردند و اگر يادتان باشد، ما آنجا گفتيم: اين صورت هم که بحث ديروز بود، اگر مشهور به فقر باشد کفايت می‌کند ولو اينکه واقعاً فقير نباشد. اما اگر نمی‌داند فقير است يا نه، ‌بايد فقر را احراز بکند.

صورت سوم راجع به گيرنده‌ی زکات است. آنکه زکات می‌‌داده، خيال می‌کرده که زکات به او می‌رسد، اما خود او می‌دانسته است که زکات به او نمی‌رسد و زکات را گرفته است در این صورت،‌ چه تلف شده باشد و چه تلف نشده باشد، گيرنده‌ی زکات ضامن است و بايد يا زکات را رد کند ويا خودش به فقرا بدهد.

صورت ديگر هم این است که دهنده نمی‌دانسته که زکات به او نمی‌رسد، بلکه خيال می‌کرده زکات به او می‌رسد و گرفته است. اگر هنوز خرج نکرده، برمی‌گرداند و اما اگر خرج کرده، ضمانی ندارد؛ برای اينکه در مسأله کوتاهی نکرده است.

مرحوم سيد سابقاً اين سه چهار فرع را فرمودند، ما هم مباحثه کرديم؛ اما اينجا آن سه چهار فرع را رها کرده‌اند و فقط يک فرع را گرفته‌اند و در اين فرع بايد بگويند: اين نبايد دوباره زکات بدهد اما می‌فرمايند بايد زکات دهد. مسأله اين است: «لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة ثمَّ تبیّن خلافه فالأقوی عدم الإجزاء»؛ يعنی اگر دانسته به عنوان فقیر و يا به عنوان شيعه را به کسی زکات داد، بعد کشف خلاف شد، در اينجا بايد بگويند: «فالأقوی الجواز»؛ برای اينکه کوتاهی نکرده و خلاف عقيده عمل نکرده، الاّ ‌اينکه عقيده‌اش جهل مرکب بوده و در جهل مرکب، ‌خواه ناخواه بايد بگوييم: «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏». جاهل قاصر بوده؛ يعنی يقين داشته و يقينش خلاف واقع بوده است و قدر متيّقن «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏» اين جاهل قاصر است.

روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله داریم که کسی با لباس‌هايش وارد مطاف شده بود و مردم اطرافش ريختند و داد و فرياد بلند شد و گفتند: نمی‌توانی لباست را از سرت درآوری و باید از پا درآوری، حج تو هم باطل است و بايد برگردی در ميقات محرم شوی و حجت را به جا بياوری و بعد هم حج من قابل می‌خواهد؛ يعنی بعد باید دوباره حج را به جا بياوري. امام صادق (‌عليه‌السلام) رسيدند و ديدند که اين شخص بيچاره شده و هرکس فتوايی برای او می‌دهد. حضرت فرمودند: لازم نيست لباست را پاره کنی و لباست را از سر درآور و از همين جا محرِم شو و لازم نيست به ميقات برگردی و آنجا محرم شوي و حجت را به جا بياور و حج من قابل هم لازم نيست. بعد حضرت فرمودند: «کُلُّ امْرِءٍ رَكِبَ أَمْراً بِجَهَالَةٍ فَلَا شَيْ‏ءَ عَلَيْه‏».

ما می‌گوييم اين روایت، جاهل مقصّر و جاهل قاصر را می‌گيرد، اما بزرگان می‌گويند: مختص جاهل قاصر است و جاهل مقصّر را نمی‌گيرد. بحث ما هم در اينجا در جاهل قاصر است؛ برای اينکه «لو اعتقد کونه مؤمنا فأعطاه الزکاة»، شک و جهل نبوده، بلکه يقين بوده است. يقينش هم خلاف واقع درآمده، پس  جاهل قاصر و جهل مرکب می‌شود. آن‌وقت بايد بفرمايند: «فالأقوی هو الاجزاء»، اما فرموده‌اند: «فالأقوی عدم الجزاء» و آن دو سه فرعی که سابقاً فرمودند، در اينجا حذف کرده‌اند. علی کل حالٍ اين مسأله‌ی 8 را سابقاً متعرض شده‌اند و سابقاً‌ از مرحوم سيد استفاده کرديم و درباره‌اش مباحثه کرديم.

بعد از آن می‌فرمايند: «الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصا إذا کان ترکه ردعا له عنها و الأقوی عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتکاب الکبائر، و لا عدم کونه شارب الخمر فیجوز دفعها إلی الفساق، و مرتکبی الکبائر، و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، و إن کان الأحوط اشتراطها بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم یشترط العدالة فی العاملین علی الأحوط و لا یشترط فی المؤلفة قلوبهم، بل و لا فی سهم سبیل اللّٰه بل و لا فی الرقاب و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.»[4]

می‌فرمایند: نمی‌توان به  کسی که معصيت‌کار است، زکات داد؛ ‌خصوصاً اگر آن زکات را در معصيت صرف کند.

اگر يادتان باشد، ‌مرحوم سيد اين مسأله را هم سابقاً در زکات مال متعرض شدند و مفصّل درباره‌اش صحبت کردند. اعانت بر اثم نيست، اما اگر بداند که در معصيت صرف می‌کند، نمی‌تواند به او زکات بدهد؛ برای اينکه می‌داند بي‌جا مصرف می‌کند. مثل کسی است که حق گرفتن زکات را ندارد، ولی زکات را می‌گيرد و می‌دانيم که بي‌جا مصرف می‌کند. در اينجا هم اگر بدانيم که در معصيت مصرف می‌کند، نمی‌توان به او زکات داد؛ نه از باب اعانت بر اثم، بلکه از باب اينکه زکات برای مصارف حلال است. آيا شما حق داريد به کسی پول بدهيد که می‌دانيد اين پول را صرف خوردن شراب می‌کند؟ معلوم است که اين جايز نيست؛ اما اعانت بر اثم نيست.

اگر يادتان باشد مرحوم شيخ انصاری در مکاسب، مفصّل راجع به اعانت بر اثم صحبت کردند[5]  و گفتند: اعانت بر اثم، آنجاها است که دخالت در معصيت داشته باشد. از مقدس اردبيلی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) نقل کردند[6] و مثال زدند به اينکه کسی دست کسی را می‌گيرد و ديگری در صورتش می‌زدند. کسی که در صورتش زده، تعزير می‌شود، کسی هم که دست او را گرفته، باز به خاطر اعانتش تعزير می‌شود. گفتند: اين اعانت بر اثم است که دخالت در فعل داشته باشد و اما اگر دخالت در فعل نداشته باشد، اعانت بر اثم نيست. اگر از راه ديگری می‌توانيد اثبات کنيد، از آن راه اثبات می‌شود.

در خصوص اين مسأله، از راه اينکه پول بدهيم، برای اينکه گناه کند، اعانت بر اثم نيست، اما می‌دانيم که حرام است و صرف مالش در حرام است. حال گاهی خودش صرف مال در حرام می‌کند و گاهی بچه‌اش صرف در حرام می‌کند. اينکه مرحوم سيد می‌فرمايند: «أن لا یکون ممن یکون الدفع إلیه إعانة علی الإثم و إغراء بالقبیح، فلا یجوز إعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی خصوصا إذا کان ترکه ردعا له عنها»، اصل مسأله درست است؛ اما اين اعانت علی الاثم نيست. مثلاً اگر ‌کسی به ديگری پول بدهد که او قمار کند، اين گناه و صرف مال در حرام است ‌و اما اعانت بر اثم نیست. مسأله‌ی اعانت بر اثم بايد دخالت داشته باشد و مرحوم شيخ انصاری از مقدس اردبيلی نقل کردند و قبول کردند و گفتند: آنجاها که کمک به گناهکار در عملش نيست، ولو اينکه شما بفرماييد حرام است، اعانت بر اثم نيست‌.

اگر يادتان باشد، سابقاً هم مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) همين صورت را نفرمودند اعانت بر اثم است، بلکه فرمودند اشکال ندارد. می‌فرمايند: «و الأقوی عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتکاب الکبائر، و لا عدم کونه شارب الخمر فیجوز دفعها إلی الفساق، و مرتکبی الکبائر، و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، و إن کان الأحوط اشتراطها بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر. نعم یشترط العدالة فی العاملین علی الأحوط و لا یشترط فی المؤلفة قلوبهم، بل و لا فی سهم سبیل اللّٰه بل و لا فی الرقاب و إن قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.»

در کسی که به او زکات می‌دهيم، اين‌طور نيست که عدالت بخواهيم؛ چنانچه شرط نيست که گناه کبيره نکند و اگر گناه کبيره هم بکند، می‌توان به او زکات داد؛ همان‌طور که دادن زکات به شارب الخمر هم مانعی ندارد.

آوردن خصوص شارب الخمر در اينجا، برای اين است که قبلاً روايت خاصی در اين باره داشتيم. بعد سيد دوباره همين را به صورت مثبت تکرار می‌کنند و می‌فرمايند: «فیجوز دفعها إلی الفساق، و مرتکبی الکبائر، و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، و إن کان الأحوط اشتراطها بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر.»

آنجا گفتند: شارب الخمر، طوری نيست و در اينجا می‌فرمايند: روايت داريم که به شارب الخمر نده. خواه ناخواه مرحوم سيد يا در روايت ضعف سند ديده‌اند و يا روايت به نظرشان درست در نيامده، لذا احتياط مستحبی کرده‌اند. برای اينکه اول گفتند: «و الأقوی عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتکاب الکبائر». يعنی مثلا آدمی است که غيبت می‌کند، يا لاابالی است. بعد مثبتش را فرموده‌اند: «فیجوز دفعها إلی الفساق، و مرتکبی الکبائر، و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الإیمان، و إن کان الأحوط اشتراطها بل وردت روایة بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر». لذا معلوم مي‌شود که احوطِ استحبابی است، نه احوط وجوبي؛ برای اينکه اگر روايتی بود که مرحوم سيد می‌توانست به آن تمسک کند، به عدم جواز فتوا می‌دادند. سابقاً دیديم که روايتی بود که نمی‌شد به آن تمسک کنيم، لذا مرحوم سيد اول می‌فرمايند: دادن زکات به شارب الخمر طوری نيست، اما خوب است که به شارب الخمر ندهيم.

اشکالی که هست، این است که اگر يادتان باشد، سابقاً عرض کرديم: اگر کسی مدمّن الخمر است و کسی است که متجاهر به فسق است، آيا می‌توان به او زکات و خمس داد يا نه؟

ما سابقاً می‌گفتيم: نمی‌توان به او زکات و خمس داد. ذوق فقهی دلالت می‌کند بر اينکه نشود. می‌گفتيم روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است که مراد از شارب الخمری که در اينجا آمده، مدمّن الخمر است و کسی است که متجاهر به فسق است و اما اگر متجاهر به فسق نباشد، دادن زکات و خمس به او جايز است و اگر بخواهیم بگوييم: بايد مطلق معصيت نداشته باشد، با سيره‌ی متشرّعه جور درنمی‌آيد. حتی روش پيغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) همين‌طور بود؛ ایشان به مسلمان‌هايی که با هم گفتگوها می‌کردند و غيبت می‌کردند و تهمت می‌زدند و به مسلمان‌هايی که معمولاً مقيد به ظواهر شرع نبودند، زکات می‌دادند. بعد از پيغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم) و  در زمان ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم‌السلام) هم همين‌طور بوده، بعد هم در زمان فقها همين‌طور بوده است.

لذا ما حرف مرحوم سيد را می‌پذيريم، اما می‌بريم روی کسی که متجاهر به فسق باشد. اين فرمايش مرحوم سيد که فرموده‌اند: اعانت بر اثم است، ما اين اعانت بر اثم را قبول نداريم. این هم که مرحوم سيد می‌فرمايند: مطلقا می‌توان به اهل کبائر زکات داد، کليتش را قبول نداريم و می‌گوييم: اگر متجاهر به فسق است، شرعيت ندارد. مردم متدين به اينها اعتنايی نمی‌کنند و با اينها رفت و آمد نمی‌کنند، چه رسد که به اينها زکات بدهند. اما اگر کسی متجاهر به فسق نيست؛ یعنی گناه می‌کند و شايد بعضی اوقات گناهش از شرب خمر هم بالاتر است؛ مثلا گناه غيبت کردن و آبروريزی از شرب خمر خيلی بالاتر است، اما اينها را متجاهر به فسق نمی‌دانند و چون مردم اينها را متجاهر به فسق نمی‌دانند، عدالت هم که شرط نيست، بنابراين می‌توان به اينها زکات داد. اينها اعانت بر اثم نيست و اگر ما بگوييم اينها اعانت بر اثم است، اختلال نظام لازم می‌آيد و لازم می‌آيد که نتوان به اينها زکات داد وباید به ثقه و عادل و امثال اينها داد.

بنابراین اصل حرف مرحوم سيد خوب است، به شرط اينکه متجاهر به فسق را از آن بيرون کنيم. ظاهراً متجاهر به فسق را از آن بيرون می‌کنيم و می‌گوييم: جايز نيست به متجاهر به فسق خمس و زکات یدهيم و اما اگر متجاهر به فسق نباشد، می‌توان خمس و زکات به او داد. سيره هم همين بوده که به مردم عادی که گناه می‌کنند، اما متجاهر به فسق نيستند، می‌توان خمس و زکات داد.

مسأله تکرار است و ‌مرحوم سيد سابقاً فرمودند و اينجا دوباره تکرار کردند. ما می‌گفتيم: مطلق گناه موجب نمی‌شود که نتوان خمس و زکات به او داد. اگر کسی متجاهر به فسق است، شرعيت ندارد که به او خمس و زکات بدهيم و اما اگر متجاهر به فسق نيست، مانعی ندارد که خمس و زکات به او بدهيم.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ