أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

در زکات مال‌التجارة مسائلی را عنوان فرموده‌اند.

«مسأله 1: إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عُشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة، و سقطت زكاة التجارة.»[1]

اگر زکات مال‌التجارة و زکات واجب با هم جمع شود، زکات مال‌التجارة ساقط است و بايد زکات واجبش را بدهد. يعنی مثلاً کسی در زراعتش صد و چهل و چهار من گندم داشت و تجارت گندم کرده بود و صد و چهل و چهار من هم فايده داشت، در اينجا که زکات زراعتش برايش واجب است و زکات مال‌التجارة هم برايش مستحب است، ايشان می‌فرمايند: زکات مال‌التجارة ساقط است و زکات واجب به حال خود باقي است و بايد زکات واجبش را بدهد. يا اينکه کسی پانزده مثقال طلا با شرايطش داشت که بايد يک چهلم يعنی نصف مثقال زکات بدهد؛ تجارت هم کرده و از سود تجارت، پانزده مثقال طلای سکه‌دار هم پیدا کرده، که بايد يک مثقال زکات بدهد. نصف مثقال برای مالش و نصف مثقال برای تجارتش. می‌فرمايند: زکات مستحبی ساقط است و زکات واجب را بايد بدهد.

دو روايت نقل شده است که يک روايت عامی است وسند ندارد و ابن اثير که سنی است در تاريخش به طور مرسل آورده است و ضعف روی ضعف دارد. در آنجا آمده «لاَ ثُنِي فِی صَدَقَةٍ»؛[2] ‌دو زکات واجب نمی‌شود. گفته‌اند: در مانحن فيه اين‌طور است که دو زکات بر عهده‌ی اين شخص است، يکی زکات واجب و يکی مستحب و دو زکات با هم جمع نمی‌شود، پس بايد زکات واجب را بدهد و زکات مستحبش ساقط است. روايت صحيح‌السندی هم هست و آن روايت 1 از باب 7 از ابواب من تجب عليه الزکاة است. در اين روايت هم آمده است: «لَا يُزَكَّى الْمَالُ مِنْ وَجْهَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ»؛[3] وقتی زکات مالش را بدهد، ‌چيزی بر او واجب نيست. 

در حالی که این دو روايت يک مضمون دارد و مربوط به بحث ما نيست، بلکه مربوط به اين است که اگر کسی چيزی زائد بر درآمدش داشت، يک زکات برايش واجب است. اگر کسی درآمد سال داشت، يک خمس برايش واجب است و دو خمس برايش واجب نيست. لذا روايت‌هایی که مرحوم سيّد به آنها تمسک می‌کنند، مربوط به بحث ما نيست.

علاوه بر اين، مرحوم سید ديروز فرمودند: بعضی اوقات بايد دو- سه زکات بدهد؛ مثلاً اگر درآمد زراعت دارد، درآمد تجارت هم دارد، گفته‌اند: بايد هم خمس بدهد و زکات بدهد و ديروز می‌گفتند: بايد زکات مال‌التجارة هم بدهد. حال اگر زکات مال‌التجارة را نگوييم، اما در خمس و زکاتش مسلّم است. اگر شخصی صد و چهل و چهار من گندم از زراعتش برداشته و بايد يک عُشر زکات بدهد؛ کاسب هم بوده و صد هزار تومان درآمد سالش بوده و بايد خمس آن را هم بدهد، در اينجا هم خمس واجب شده، هم زکات واجب شده است. پيش فقها هم مسلّم است که اگر کسی از دو جهت زکات و خمس بدهکار شد، هم بايد زکات را بدهد و هم باید خمس را بدهد. يا اگر کسی از دو جهت زکات بدهکار شد؛ مثلاً صد و چهل و چهار من گندم داشت و زکات برايش واجب شد و اگر پانزده مثقال طلای سکه‌دار هم داشت و بايد نصف مثقال زکات بدهد، يعنی بايد هم زکات گندم و هم زکات نقدين را بدهد. بعضی اوقات سه يا چهار زکات بدهکار می‌شود؛ به عنوان مثال کسی درآمد زراعتش صد و چهل و چهار من گندم بوده و چهل گوسفند هم داشته و در آنجا می‌چرانده، کاسب هم بوده و درآمد کسب هم داشته است، اين شخص بايد سه زکات و خمس بدهد. بايد خمس درآمد سالش و زکات گندم‌ها و گوسفندها را بدهد. بعضی اوقات نخلستان داشته و خرماهایش به صد و چهل و چهار من رسيده است، در اينجابايد زکات نخلستان را بدهد؛ زارع هم بوده و زراعت کرده و صد و چهل و چهار من گندم هم پيدا کرده و بايد زکات زراعت را هم بدهد؛ پانزده مثقال طلای سکه‌دار هم داشته و يک سال روی آن گذشته و بايد زکاتش را بدهد؛ چهل گوسفند هم داشته و سر سال بايد يک گوسفند زکات بدهد. این شخص هم غلاتش زکات دارد، هم مواشی و هم نقدين او زکات دارد. اختلافی هم در مسأله نيست و خود مرحوم سيّد هم چندين جا فرموده‌اند.

بنابراين «لاَ ثُنِياً فِی صَدَقَةٍ» و يا «لاَ ثُنِياً فِی الزَکَاةِ»، معنايش اينطور می‌شود که اگر صد و چهل و چهار من گندم داری، يک زکات بده و لازم نيست دو زکات بدهي. اما اگر صد و چهل و چهار من گندم داشت، بايد زکاتش را بدهد و اگر تجارت هم کرده و به اندازه‌ی صد و چهل و چهار من گندم از تجارت پيدا شده است، بايد زکاتش را بدهد. يکی واجب و يکی مستحب است و بين واجب و مستحب هم جمع می‌شود و می‌توان گفت: هم زکات واجب برايش واجب می‌باشد و هم زکات مستحب. مثل نماز جماعت، که ‌در حالی که واجب است، مستحب مؤکّد هم است. حضور قلب در نماز، درحالی که مستحب است، به اندازه‌ای که روايت می‌گويد اگر حضور قلب نباشد، نمازش قبول نيست،‌ اما واجب هم است. بين وجوب و استحباب زياد جمع می‌شود، بين وجوبين هم زياد جمع می‌شود و هيچ‌کدام با هم منافات ندارد و هيچيک ديگری را ساقط نمی‌کند.

لذا مرحوم سيد نبايد مسأله را عنوان کرده باشند و اگر می‌خواستند عنوان کنند، بايد فرموده باشد: اين زکات مال‌التجارة به واسطه زکاتی که برايش واجب می‌شود، از بين نمی‌رود و هم زکات واجب بدهکار است و هم اگر خواست زکات مستحب را بدهد. عبارت مرحوم سيد اين است: «إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عُشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة، وسقطت زكاة التجارة»، در حالی که بايد بگويند: «فإن اجتمعت شرائط کليهما وجبت الزکاة عليهما».

«مسأله 2: إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب  طول الحول، فلا بد أن يبتدأ الحول من حين تملك الثانية.»[4]

راجع به زکات واجب، سابقاً بحث کرديم و تمام شد و گفتیم: اگر چهل گوسفند داشته باشد و يک سال روی اين گوسفندها بگذرد، آن‌وقت زکات واجب است. راجع به زکات مال‌التجارة هم اگر بااين گوسفندها تجارت کرده،‌ دوباره اگر بگوييم حول واجب است، بايد سر سال، زکات مال‌التجارة را هم بدهد. اما ديروز می‌گفتم: دليلی بر اين شرايط نداريم. هشت شرط برای زکات مال‌التجارة کرده بودند  که می‌گفتيم: هيچ‌کدام دليل ندارد. مرحوم سيّد با قياس و تشبّه و شهرت مدرکی و غيره گفتند حول شرط است. حال کسی بگويد حول در زکات مال‌التجارة شرط نيست و دليل هم ندارد. به عنوان مثال کسی چهل گوسفند خريده و يک ماه از خريدش گذشته، در اينجا مستحب است زکاتش را بدهد؛ برای اينکه با اين گوسفندها تجارت کرده است. مثلاً‌ خانه‌اش را داده و گوسفند خريده و يا پول داده و برای تجارت يا دامداري گوسفند خريده است. لذا حول، شرط نيست و دليلی بر شرطيت نداريم و ديروز می‌گفتم اگر کسی به شهرت مدرکی دل خوش کند و يا قياس کند، حرفي است و مرحوم سيد قياس کرده و فرموده‌اند: همين‌طور که در زکات واجب بايد چهل گوسفند باشد، در زکات مستحب هم بايد چهل گوسفند باشد. اگر کسی چهل گوسفند برای تجارت يا دامداري خريده است، در اينجا بايد يک سال روی آن بگذرد تا اينکه زکات مستحبی مال‌التجارة داشته باشد.

ما می‌گوييم: رواياتی که دلالت می‌کند بر اینکه مال‌التجارة زکات دارد، سال روی آن نيست و می‌گويد: اگر با گوسفندان تجارت کردي، زکات مستحب بده. می‌گوييم: اگر اين گوسفندها را نگاه داشته برای اينکه از شير آنها استفاده کند و دامداری کند، خوب است و اما اگر گوسفند را برای تجارت يا دامداري خريده است، روايت ندارد که يک سال شرط است و اگر ما بخواهيم بگوييم يک سال شرط است، بايد قياس کنيم.

لذا ديروز می‌گفتم: هيچ‌کدام اينها دليل ندارد، بلکه مرحوم سيد با قياس جلو آمده‌اند و گفته‌اند: زکات مال‌التجارة و زکات واجب مثل هم است. حتی می‌توان قدری بالاتر گفت که در زکات واجب، بايد چهل گوسفند باشد که در اين باره روايت داشتيم و صحبت کرديم که يک سال هم بايد از آن بگذرد، اما چرا مال‌التجارة هم بايد چهل گوسفند باشد؟ اين شخصی که به جای سرمايه، گوسفند خريد و فروش می‌کند و از اين خريد و فروش درآمد دارد، بايد زکات مال‌التجارة بدهد؛ خواه چهل گوسفند داشته باشد، يا ده گوسفند، يا سال روی آن بگذرد، يا سال از روی آن نگذرد. شما بايد دليل بياوريد و بگوييد: آنچه در باب زکاتِ واجب گفتيم، بايد در باب زکات مستحب هم بگوييم. اما دليلی به جز قياس ندارد و قياس هم در شأن مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) نيست.

بنابراين اگر حرف من زده شود که ديروز می‌گفتم در زکات مال‌التجارة روايت داريم، اما معارض دارد، روايت‌ها، با تعارض از کار می‌افتد. تعارض تباينی هم است، يکی می‌گويد: زکات دارد و يکی می‌گويد: زکات ندارد؛ روایت‌ها با تعارض از کار می‌افتد و دليلی براستحباب نداريم و بر وجوب دليل داريم و هر که چهل گوسفند داشت و صائمه بود و يک سال روی آن گذشت، بايد زکات واجب بدهد و اما اگر تجارت کند و چهل گوسفند هم نباشد، بلکه ده تا يا بيست گوسفند باشد و صائمه هم نباشد و معلوفه باشد، هيچ‌کدام زکات ندارد. مگر اينکه قاعده را جلو بياوريم وبگوييم: شهرت ولو مدرکی است، اما با ضميمه‌ی تسامح در ادله‌ی سنن مستحب درست می‌کنيم.

انصافاً قاعده‌ی تسامح در ادلّه‌ی سنن، دليل خوبي است. تسامح در ادلّه‌ی سنن مفاتيح شيخ عباس قمی را از اول تا آخر سند دار می‌کند. مرحوم آخوند در کفايه و ديگران راجع به تسامح در ادله‌ی سنن فصلی در اصول عنوان کرده‌اند. روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم دارد و شکی نيست و ما تسامح در ادله‌ی سنن داريم. اشکال در اين است که آيا مستحب درست می‌کند يا نه، که ما می‌گوييم: مستحب درست می‌کند و از روايات استفاده می‌شود و خواه ناخواه اين‌طور می‌شود که مفاتيح محدث قمی و اين کارخانه‌ی آدم سازی و به قول حضرت امام، قرآن کلام نازل و مفاتيح محدث قمی کلام صائد است و اين دو مخصوصاً‌ برای ما طلبه‌ها بايد مدّ‌نظر باشد. طلبه‌ای که در زندگيش دعا و راز و نياز و توسل نباشد، قطعاً اين طلبه به جايی نمی‌رسد و عمر و علم او بی‌برکت می‌شود.

پس ما تسامح در ادله سنن درست کنيم و بگوييم: شهرت در کار است که مال‌التجارة زکات دارد، پس به قانون تسامح در ادله‌ی سنن، زکاتش مستحب است. بنابراين تسامح در ادلّه سنن مسأله را درست می‌کند و اما اين شرايطی که مرحوم سيد درست کرده‌اند،‌ دليل ندارد، بلکه تسامح در ادله سنن می‌گويد: شرايط هم لازم نيست. معنای تسامح در ادله سنن اين است که اگر شک ‌کنيم اين شرط را دارد يا نه، یا شک کنيم اين دعا بايد رو به قبله باشد يا نه، يا شک کنيم اینکه گفته شصت و چهار مرتبه، اگر شصت مرتبه خواند، درست است يا نه، درست است. هر شکی که در باره‌ی تسامح در ادله سنن کنيم، تسامح در ادله سنن شرط را برمی‌دارد؛ يعنی تعدد مطلوب درست می‌کند. مثلاً می‌گويد: نماز غفيله، نماز بالايی است، اما «وَ ذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ»،[5] در رکعت اول و «وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْب»[6] در رکعت دوم جزء است. حال اگر کسی بدون این اجزاء بخواند، ‌درست است يا نه؟ در اينجا می‌گوييم: درست است. يا مثلاً زيارت عاشورا صد لعن وصد سلام دارد و خيلی مؤثر است و خيلی از افراد با اين زيارت عاشورا به خلی جاها رسيده‌اند، اما اگر حال نداشته باشد و متن زيارت را با يک لعن و يک سلام بخواند، کافي است يا نه؟ قانون تسامح در ادله‌ی سنن می‌گويد: تعدد مطلوب است؛ یعنی اگر متن را بخوانيد، يک ثواب دارد و اگر ده لعن و ده سلام بگوييد يک ثواب دارد و اگر صد لعن و صد سلام بگوييد، ثواب کامل دارد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ