أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

«فصل فيما يستحب فيه الزكاة وهو على ما أشير إليه سابقا أمور :الأول: مال التجارة  وهو المال الذي تملكه الشخص وأعده للتجارة والاكتساب به، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الإرث على الأقوى.»[1]

بحث در مواردی است که زکات واجب نيست، ولی مستحب است.

اولین جا مال التجاره است؛ يعنی اگر کسی کاسبی کند و در آمدی پيدا کند، مستحب است که خمس اين درآمد را بدهد. زکات ندارد؛ برای اينکه زکات به آن 9 چيز تعلق می‌گيرد. البته اگر زائد بر مؤنه سال باشد، خمس دارد. اگر کسی کاسبی کرده و خرج و مخارجش را از کاسبی اداره کرده و الان زائد بر مؤنه‌اش چيزی پيدا کرده است، بايد خمس آن زائد را بدهد. اما چيز ديگری هم هست و آن اين است که مستحب است کسی که کاسبی می‌کند، زکات درآمدش را هم بدهد. تفاوتی هم نمی‌کند که خرج و مخارجش را از آن برداشت کند، يا نکند؛ مستحب است در سال هرچه پيدا کرده، زکاتش را بدهد. اما بعد می‌فرمايند: نصاب دارد و نصابش هم نصاب طلا و نقره است؛ يعنی اگر پانزده مثقال طلا درآمد داشت، مستحب است که زکاتش را بدهد. لذا يک فرق با خمس پيدا کرد و آن اين است که در خمس، هرچه درآمد پيدا کرد، بايد بعد از خرج و مخارجش، خمس بدهد، اما زکات، وجوباً به 9 چيز تعلق می‌گيرد. يکی هم اينکه اگر کاسب‌ها وتاجرها تجارت کرده‌اند و به مقدار پانزده مثقال طلا درآمد داشتند، مستحب است يک چهلم آن را زکات بدهند.

اين بحث، يک بحث بغرنجی شده است؛ برای اينکه زکات مستحب با رواياتی که می‌گويد زکات به 9 چيز تعلق می‌گيرد،[2] منافات دارد. سابقاً هم رواياتش را خوانديم و تأکيد شده بود، نه کم و نه زياد، فقط به 9 چيز تعلق می‌گيرد. حتی اگر يادتان باشد کسی خدمت امام صادق (‌عليه السلام) گفت: يابن رسول الله!‌ زکات به چند چيز تعلق می‌گيرد؟ حضرت فرموده‌اند: به 9 چيز و آن 9 چيز را شمردند: غلات اربعه و مواشی ثلاثه و نقدين. آن شخص گفت: يابن رسول الله ‌جايی که من زندگی می‌کنم، برنج زياد دارد. آقا عصبانی شدند و فرموده‌اند: من می‌گويم زکات به 9 چيز تعلق می‌گيرد، تو برنج را به رخ من می‌کشي؟[3]

آن روايت‌ها، روايات انحصاری است و روايت‌های امروز می‌خواهد در مقابل آن انحصار، قد علم کند و بفرمايد: علاوه بر آن 9 چيز، چند چيز ديگر هم هست و يکی از آنها مال‌التجاره است. فقها روايات مال التجاره و امثال آن را بر استحباب حمل کرده‌اند و گفته‌اند: زکات بر 9 چيز واجب است، اما بر بعضی چيزها هم مستحب است.

در اين باره روايت داريم و روايت‌ها هم دلالت بر وجوب دارد و می‌فرمايد: زکات مال‌التجاره واجب است.[4] اين وجوب را حمل بر استحباب کرده‌اند و بين روايات جمع کرده‌اند و گفته‌اند: روايات 9 چيز برای زکات واجب است و اين رواياتی که برای غير 9 چيز است، برای زکات مستحب است. اين حرف، هم در ميان قدما و هم در ميان متأخرين شهرت بسزايی پيدا کرده است.

مرحوم صاحب جواهر و خيلی از بزرگان ادعای اجماع می‌کنند.[5] مثل صاحب جواهر خيلی مفصل در اين باره صحبت می‌کنند. چنانچه مرحوم سيد درحالی که می‌فرمايند زکات مستحب به چند چيز متعلق است، خيلی مفصل صحبت کرده‌اند؛ من جمله مال‌التجاره را خيلی مفصل در عروه آورده‌اند.

بغرنج مسأله آن است که اين حمل بر استحباب، جمع عرفی و جمع دلالی نيست، بلکه جع تبرّعی است؛ برای اينکه در رواياتی که می‌گويد بر 9 چيز واجب است، نه بر غير از آن، راوی می‌گويد: به برنج و حبوبات ديگر هم تعلق می‌گيرد؟ حضرت می‌فرمايند: نه و فقط به 9 چيز تعلق می‌گيرد. رواياتی هم هست که می‌گويد مال التجاره زکات دارد. حال اگر بخواهيم حمل بر استحباب کنيم،‌ عرف نمی‌پسندد؛ چون در آنجا تهديد کرده و اعتراض کرده و خوب بود که امام (‌عليه السلام) به آن آقا بگويند: مستحباً به برنج‌های تو زکات تعلق می‌گيرد؛ برای اينکه يکی از چيزهايی که بعد فرموده‌اند همين برنج است. گفته‌اند مطلق حبوبات زکات دارد؛ پس حضرت بايد می‌فرمودند: بر آن 9 چيز واجب است، اما خوب است که زکات برنج را هم بدهي، اما اين را در روايات نداريم.

لذا مسأله،‌ مسأله‌ی مشکلی شده است؛ از يک طرف مشهور گفته‌اند که به مال‌التجاره زکات تعلق می‌گيرد. از يک طرف گفته‌اند چيزی که خمس دارد،‌زکات ندارد. از يک طرف گفته‌اند هم خمس بده، از یک طرف  هم گفته‌اند زکات مستحبی بده و اينها جمع عرفی ندارد. اگر کسی بتواند جمع عرفی درست کند که مشهور نيز همين کار را کرده‌اند، لذا مثل مرحوم صاحب جواهر و مرحوم سيد جزماً فرموده‌اند: «فصل فی ما يستحب فيه الزکاة الاول مال التجارة و هو المال الذی يملّکه الشخص و أعدّه للتجارة». مال هم هرچه باشد و از هرکجا آورده باشد، حتی مثلاً زکات واجب دارد و گندم‌هايش صد و چهل و چهار من شده، يا نقدين او پانزده مثقال طلا شده، بايد زکاتش را بدهد. حال می‌گويند: بايد زکاتش را بدهی، زکات مستحبش را هم بدهي؛ بايد زکاتش را بدهی؛ برای اينکه به حد نصاب رسيده و بايد مستحباً هم زکات بدهی؛ برای اينکه تجارت کرده‌ای و بايد خمس هم بدهی؛ برای اينکه زائد بر مؤنه‌ی سالت است. زمان و مکان هم هيچ دخالتی در بحث ما ندارد؛ به قول حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) زمان و مکان دو عنصر تعيين کننده درفقه ماست، اما در بحث ما هيچ دخالتی ندارد و اين بغرنج را رفع نمی‌کند. لذا ما نمی‌توانيم قبول کنيم.

در استحباب زکات مال‌التجاره اجماع هست و قدماء و متأخرين از روايات گرفته‌اند؛ يعنی خودشان گفته‌اند. مرحوم شيخ طوسی بين روايات جمع کرده‌اند به اینکه دسته‌ای از روایات را حمل بر وجوب کرده‌اند و دسته‌ای دیگر را حمل بر استحباب کرده‌اند. مرحوم علامه، مرحوم محقق در شرايع و مرحوم شهيدين در لمعه وشرح لمعه هم گفته‌اند: يک دسته روايات داريم که می‌گويد زکات به 9 چيز تعلق می‌گيرد و يک دسته روايات داريم که می‌گويد به همه چيز تعلق می‌گيرد و ما رواياتی که می‌گويد به 9 چيز تعلق می‌گیرد را حمل بر وجوب و رواياتی که می‌گويد به همه چيز تعلق می‌گیرد را حمل بر استحباب می‌کنيم.

بايد از اجماع و شهرت بترسيم، اما اين مسأله انصافاً مسأله‌ی بغرنجی شده است و دقت اصولی به ما می‌گويد: ‌تمسک به اجماع و شهرت درحالی که اجماع و شهرت مدرکی است و مدرکش هم روايات است، جمع عرفی نيست، بلکه جمع تبرّعی است و از درد ناعلاجی حمل بر استحباب می‌کنیم و الاّ ‌منافات دارد.

اين مسأله انصافاً مسأله‌ی مشکلی شده است، اما همين‌طور که مرحوم سيد به طور جزم گفته‌اند،‌ ديگران هم به طور جزم گفته‌اند که مال‌التجاره زکات دارد. گفتم: بعضی اوقات اگر بخواهيم حرفشان را بشنويم، بايد سه بار زکات و خمس بدهيم. به عنوان مثال کسی پول مخمس دارد و در تجارت انداخته است و مؤنه سالش را برداشته و سر سال شده و الان استفاده برده است. «الخمس بعد المؤنه»^[6] می‌گويد: خمسش را بده؛ يکی هم نقدين است و پانزده مثقال طلا بالاتر رفته و می‌گويد: زکاتش را بده؛ يکی هم مال‌التجاره است و می‌گويد: زکاتش را بده. يعنی هم زکات واجب دارد، هم زکات مستحب دارد و هم خمس دارد.

ملتزم شدن به اين حرف، کار بسيار مشکلی است و مشکلتر اين است که مرحوم سيد در اينجا هفت شرط می‌کنند که يک روايت بر طبق اين هفت شرط نداريم. مرحوم سيد می‌فرمايند: «ويشترط فيه أمور: الأول: بلوغه حد نصاب أحد النقدين». اين را در هيچ روايتی نداريم. روايات می‌گويد: اگر تجارت کردی، بايد زکاتش را بدهي، ‌چه به حد نصاب برسد، چه به حد نصاب نرسد.

«الثانی: مضی الحول علیه من حین قصد التکسّب.»

اين هم باز دليل ندارد که باید يک سال روی آن بگذرد تا زکاتش مستحب باشد، اما اگر در وسط سال درآمد را خرج کرد، زکات مستحب ندارد.

«الثالث: بقاء قصد الاکتساب طول الحول»؛ او بايد از تجارتش دست برندارد و الاّ اگر دست از تجارتش برداشت، خمس مستحب نيست. اگر کسی کاسبی کرده و کاسبی او به حد نصاب رسيده و پانزده مثقال طلا به بالا استفاده کرده است، اما مغازه را تعطيل کرده است، می‌گويند: تو زکات مستحبی نداری و کسی زکات مستحبی دارد که بخواهد سال بعد هم کاسبی کند.

در اين باره هم دليل نداريم.

«الرابع ـ بقاء رأس المال بعینه طول الحول»؛[7] اگر هم کسی پانزده مثقال طلا استفاده برده، اما برای جهيزيه دخترش داده است، اين هم زکات مستحبی ندارد.

«الخامس: أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة، والمراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين، والأقوى تعلقها بالعين  كما في الزكاة الواجبة وإذا كان المتاع عروضا فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر»؛[8] اگر کسی تجارت کرده و تجارتش برای سود بوده و برای بيکاری نبوده است، اين هم زکات مستحبی ندارد. در زکات مستحبی اگر استفاده‌اش استفاده‌ی پولی است، بايد به پانزده مثقال طلا برسد و الاّ زکات ندارد.

ايشان اين شروط را جزماً فرموده‌اند، من نوشته‌ام: «قلت: هذه الشرايط ليس عليها دليلٌ معتنابه من الروايات، ولکنه اطبق عليه الاجماع من القدماء و المتأخرين». لذا چون اصل اين اجماع خراب است، فرعش هم خراب است؛ برای اينکه اصلش اجماع مدرکی است و خودشان به روايات تمسک کرده‌اند و فرعش هم درست درنمی‌آيد. مرحوم سيّد برای زکات مستحبی مال التجاره پنج شرط آورده‌اند و اين پنج شرط، ‌يک دليل ندارد. خود صاحب جواهر می‌فرمايند: بر اين مطالب دليل و روايتی بر اين مطالب نداريم، مگر اينکه به اجماع تمسک کنيم و اگر کسی به اجماع تمسک کند، همين‌طور که صاحب جواهر (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه») از اول فرموده‌اند، زکات مستحبی داريم و اطبق عليه القدماء و المتأخرين و بعد هم اين چند شرطی که مرحوم سيد کرده‌اند،‌ صاحب جواهر هم کرده‌اند و بعد فرموده‌اند: «و قد اطبق عليه القدماء والمتأخرين علی ذلک».[9]

اگر ما به اين اجماع‌ها تمسک بکنيم و مخصوصاً تسامح در ادلّه‌ی سنن را جلو بياوريم و بگوييم امر مستحب است و اين اجماعها ولو مدرکی باشد باز حجت است و آنچه قدما و متأخرين فرموده‌اند و مرحوم سيد هم در عروه فرموده‌اند، به قاعده‌ی تسامح در ادلّه‌ی سنن درست است و غير از اين نيست.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ