أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

«مسأله 32: يجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم بل و الزرع علی المالک و فائدته جواز التصرف للمالک، بشرط قبوله کیف شاء، و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب، بل الأقوی جوازه من المالک بنفسه إذا کان من أهل الخبرة، أو بغیره من عدل أو عدلین و إن کان الأحوط الرجوع إلی الحاکم، أو وکیله مع التمکن و لا یشترط فیه الصيغة فإنه معاملة خاصة وإن كان لو جيئ بصيغة الصلح كان أولى، ثم إن زاد ما في يد المالك كان له، وإن نقص كان عليه، ويجوز لكل من المالك والخارص الفسخ مع الغبن الفاحش، ولو توافق المالك والخارص على القسمة رطبا جاز ويجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره.»[1]

آنکه از طرف حاکم می‌رود برای اينکه گندم و جو و خرما و کشمش را بگيرد، می‌تواند در وقتی که وجوب آمده و وجوب اداء نيامده، تخمين بزند و وقتی تخمين زد، يا به حد نصاب رسيده است  یانه، اگر به حد نصاب رسیده، می‌تواند همان وقت زکاتش را حساب‌کند تا بعد زکات را بدهد و اگر به حد نصاب نرسيده، او را رها می‌کند و او هم در زراعتش دخالت می‌کند.

ظاهر عبارت «يجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص»، اين است که صاحب مال نمی‌تواند اين کار را بکند؛ ساعی هم نمی‌تواند اين کار را بکند، بلکه باید با اجازه‌ی ‌حاکم باشد. وقتی مسأله‌ حکومتی شد، آوردنش در اينجا فايده‌ای ندارد. حاکم می‌تواند ببخشد و می‌تواند بگيرد و می‌تواند زودتر بگيرد، يا اگر مصلحت باشد، ديرتر بگيرد. اگر ساعی هيچ کاره باشد، آن مالک هم هيچ‌کاره باشد، وجوب آمده و برای ادای وجوب بايد صبر کنند تا انگور کشمش شود وخرمای نارس موقع چيدنش بشود و گندم و جو از کاه جدا شود. سابقاً خوانديم که اينها يک وقتِ تعلّق وجوب و يک وقتِ تعلّق وجوب اداء دارد. وقتِ تعلّق وجوب، بدوّ الصلاح است که بنا شد در انگور، غوره باشد، در گندم و جو، خوشه کردن باشد و در خرما تغيير رنگ باشد، ولی هنوز نرسيده باشد و موقع رسيدن آن نباشد؛ آن‌وقت اين وجوب می‌آيد. سابقاً خوانديم که اين وجوب می‌آيد و مالک نمی‌تواند در باغش تصرف کند. الاّ اينکه يک مسأله عنوان کرديم که ظاهراً اينطور نيست که محبوس باشد و نتواند در اين باغ برود و انگور بخورد و نتواند زن و بچه‌اش را ببرد ويا برای زن و بچه‌اش انگور ببرد. ظاهراً سيره‌ی متشرعه و سيره‌ی عقلاء اين نيست. آنچه سيره است، اين است که اگر واجب باشد و اگر وجوب آمده باشد، نمی‌تواند تصرف مُعتنابه‌ای در آن کند. اين يک مسأله بود که سابقاً گذشت.

مسأله‌ی ديگری راجع به مالک داشتيم که «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»[2] بود؛ يعنی می‌تواند به جای کشمش، انگور بدهد؛ می‌تواند به جای گندم وجو، پول بدهد؛ می‌تواند به جای خرما، جنسی بدهد که برای فقير مفيد باشد؛ «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ».

اگر بخواهیم مسأله درست باشد، بايد «يجوز للساعي» را «من قبل حاکم» را معنا کنيم و بگوييم:ساعی کسی است که از قبَل حاکم با صاحب مال صحبت می‌کند. معنايش اين می‌شود که «يجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم بل و الزرع علی المالک و فائدته جواز التصرف للمالک، بشرط قبوله کیف شاء. و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب». آن‌وقت قول مشهوری پيدا می‌شود و آن اين است که کسی که آمده از او زکات بگيرد، با هم گفتگو می‌کنند و می‌گويند بيا تخمين بزنيم والبته تخمين يک امر  عقلائی است و همين‌طور که وزن می‌کنند، تخمين می‌زنند و خيلی به کم و زيادش اهميت نمی‌دهند. در وزن بايد دقت باشد و اگر مثلاً سه چهار سير از يک مَن کم باشد، يک مَن نيست؛ اما اگر در همان يک مَن آشغالی باشد، عرفاً يک مَن است. در تخمين بيش از اينها تسامح می‌شود. به عنوان مثال خبره است و قولش عندالعقلا حجت است و شارع مقدس هم اين خبره را حجت دانسته و اين دو با هم يعنی حاکم يا ساعی با مالک می‌گويند تخمين بزنيم و ببينيم بدهکاريم يا نه و اگربدهکاريم، همين الان بدهی را می‌دهيم و يا به ذمّه می‌گيريم و هر وقت کشمش يا گندم شد، به آن تخمين و آنکه گفته صد و چهل و چهار من است، عمل می‌کنيم.

لذا بايد بگوييم: به قاعده‌ی «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»؛[3]هم مالک می‌تواند تخمین بزند، هم ساعي. اگر هر دو با هم اگر همفکر شوند، وقتی باغ غوره است، يا نخلستان نارس است و گندم و جو در خوشه است، می‌توانند با هم تبانی تخريصی کنند و کسی که خبره است بگويد در اين باغ يا در اين مزرعه صد و چهل و چهار من گندم و جو هست، يا صد و چهل و چهار من کشمش هست و يا صد و چهل و چهار من خرما هست، آن‌وقت اين تخمين و لو کم و زياد عقلی هم دارد، اما حجت است و مثل خبر ثقه ‌می‌ماند. خبره در همه چيز، از بنای عقلا است و بنای عقلا همين‌طور که خبر واحد را حجت می‌دانند، تخمين را نيز حجت می‌دانند و وزن را گذاشته‌اند برای وقتی که گندم و جو از کاه ساقط شود و خرص را برای قبل گذاشته‌اند. خرص و تخمين از وقتی که گندم و جو خوشه کند، تا وقتی که از کاه جدا شود، هست. در انگور هم از وقتی که غوره شود، تا وقتی انگورها چيده شود، هست و در وقتی هم که انگورها چيده شود، همان وقت باز تخمين حجت است. مثلاً صُبره‌ای از انگور است و اهل خبره که قولش حجت است، می‌گويد اين اگر کشمش شود، صد و چهل و چهار من هست. آن‌وقت قولش حجت می‌شود و من قبل حاکم و خصوص ساعی و خصوص مالک و امثال اينها ندارد.

مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) نتوانسته‌اند خوب در مسأله جازم شوند. سابقاً مسأله را متعرض شدند و گفتند: ساعی می‌تواند، اما قيد کردند که بايد از طرف حاکم باشد. گفتند مالک نمی‌تواند و ما گفتيم: چرا مالک نتواند، همين‌طور که کسی که از طرف حاکم است، می‌گويد بيا با هم تبانی کنيم و خبره بياوريم تا اين باغ را تخمين بزند، مالک هم می‌تواند. هستند افرادی که جداً اهل کارند و خبره هستند و قولشان هم حجت است و کم و زيادش هم کم است و عقلاء اين کم و زياد را می‌بخشند و می‌گويند قول او حجت است.

همين‌طور که مرحوم سيد اينجا فرموده‌اند، فايده‌اش خيلی بالا است و آن اين است که اين آقای مالک راحت می‌شود، ساقی هم راحت می‌شود؛ برای اينکه کاری به زراعت ندارند و او می‌تواند مقداری را نگاه دارد و مقداری را بفروشد و مقداری را هديه دهد و در باغ تصرف کند؛ مثلاً  گاهی يک باغ از انگورها را بفروشد و تصرف کامل کند. مالک می‌تواند، ساعی و بستانکار هم به اندازه‌ای که خبره گفته است، می‌توانند. اگر بخواهيم مسأله را درست کنيم بايد اينطور بگوییم: «يجوز للساعی و المالک خرص ثمر النخل و الکرم بل و الزرع علی المالک و فائدته جواز التصرف للمالک، بشرط قبوله کیف شاء. و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب» و بگوييم: «بدوّ الصلاح و تعلق الوجوب»‌ هم وقت عرفی درست می‌کند؛ برای اينکه تا غوره نشده، ‌نمی‌تواند تخمين بزند و يا تا وقتی درخت خرما نکرده باشد، نمی‌تواند تخمين بزند، يا تا اينکه علف‌ها خوشه نکرده باشد، ‌نمی‌تواند تخمين بزند،‌ لذا بگوييم: «و وقته بعد بدوّ الصلاح» قيد توضيحی است، نه اينکه حتماً لازم باشد بعد بدوّالصلاح باشد. وقتش بعد از بدوّالصلاح است؛ يعنی عندالعقلاء تخمين زدن بعد بدوّالصلاح است. وجوب هست و وقتی وجوب هست، تعلق ادا به واسطه‌ی تخمين درست می‌شود. خبره می‌گويد: اين باغ صد و چهل و چهار من گندم يا صد و چهل و چهار من خرما يا صد و چهل و چهار من کشمش دارد. او هم قبول می‌کند و اين يک عقد تخمينی است که عقلا ‌آن تخمين را مثل ترازو می‌دانند و همين‌طور که ترازو را حجت می‌دانند، قول او را نيز حجت می‌دانند. به روايت هم احتياج نداريم؛ يعنی اگر به راستی بنای عقلا شد و يک وزن عقلائی شد، همين‌طور که گاهی می‌کشند و گاهی پيمانه می‌کنند، گاهی هم تخمين می‌زنند؛ لذا هر سه يک صورت دارد. چطور می‌توان گفت: «يجوز للساعی والمالک» که در حين بدوّالصلاح بگويند مثلاً باغی هست که چندين برابر صد و چهل و چهار من کشمش، انگور دارد و اين يقينی است و وقتی يقينی شد، با هم تبانی می‌کنند و او می‌تواند تصرف کند، ديگری هم بستانکار می‌شود و بعد از بدوّالصلاح بستانکاری خود را می‌گيرد.

صحيحه سعد: «عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ فِي الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ التَّمْرِ وَ الزَّبِيبِ مَتَى تَجِبُ عَلَى صَاحِبِهَا قَالَ إِذَا صَرَمَ‏ وَ إِذَا خَرَصَ.»[4]

وقتی غوره شود و وقتی بشود تخمين بزنيم، آن‌وقت وجوب می‌آيد. «إِذَا خَرَصَ» به اندازه‌ای حجيّت عقلائی دارد که امام صادق (‌عليه السلام) آن را پيش غوره گذاشته و فرموده است: «إِذَا صَرَمَ» يعنی و «إِذَا خَرَصَ»؛ وقتی بتوان تخمين زد، آن وقتی است که وجوب می‌آيد. لذا معنای تفصيلی کرده و فرموده است: «إِذَا صَرَمَ وَ إِذَا خَرَصَ». اگر گفته بود: «متی تجب فيه الزکاة؟ قال: إذا صرم» و چيز ديگری نگفته بود، مسأله‌ی ما را در بر نداشت و اگر فرموده بود: «اذا ما خرص» و «اذا ما صرم» را نداشت،‌ باز دلالت نداشت. الاّ اينکه ما بگوييم وقتی می‌تواند تخمين بزند که غوره باشد. اما اگر عطف تفصيلی گرفتيم، مسأله عالی می‌شود و آن اين است که حين بدوّالصلاح واجب می‌شود و بدوّالصلاح حين صرم است. خرص و تخمين هم در وقتی است که غوره يا بدوّالصلاح باشد؛ يعنی ببيند که انگوری هست، يا خرمايی هست و يا گندم و جويی هست.

يک مسأله‌ای که مرحوم سيد نفرموده، اين است که اگر ساعی باشد و خودش بخواهد اين کار را بکند و من قِبَل حاکم نباشد، آيا می‌تواند يا نه؟ يا اینکه آیا مالک می‌تواند تخمين کند يا نه؟

مرحوم سيّد سابقاً می‌گفتند: ساعی می‌تواند، اما مالک نمی‌تواند.[5] اما می‌توان برعکس گفت که اگر ساعی خود به خود بخواهد اين کار را بکند، نمی‌تواند و بايد از طرف حاکم اجازه‌ی کلی داشته باشد برای گرفتن جو و گندم وزنی يا تخمينی يا کيلی و امثال اينها و بالاخره يک اختيار تام داشته باشد. مالک نيز بايد اختيار تام داشته باشد و سابقاً  گفتيم مالک اختيار تام در اين کار را دارد؛ يعنی در روايات فراوان سوال می‌کند که می‌خواهم به جای کشمش، انگور بدهم؛ من می‌خواهم به جای جو و گندم پول بدهم و يا من می‌خواهم به جای خرما، جنس ديگری بدهم که برای آن آقا مفيدتر است، آیا می‌توانم؟ فرمودند: «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ». بالاخره روايات می‌گويد: اگر برای خودت يا برای فقير مصلحت است، هرچه مصلحت است، به همان عمل کن و می‌توانی گندم و جو را بدهی، يا قيمتش را بدهی و يا جنس ديگری بدهي.

ظاهراً خوب است که بگوييم ساعی و مالک «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»،‌ هر دو می‌توانند با هم تراضی کنند. بله، اگر ساعی بگويد اين کار را بکن و مالک بگويد نه، می‌تواند؛ اما اگر مالک به ساعی بگويد اين کار را بکند و بگويد نه، می‌تواند. اما با تراضی و خبره کار را اصلاح کند، چه از طرف مالک و چه از طرف ساعی باشد، می‌توانند به جای اينکه وزن کنند، ‌تخمين بزنند.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ