أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

«مسأله 28: لو مات الزارع أو مالك النخل والشجر وكان عليه دين فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا، ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا، فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها، سواء كان الدين مستغرقا أم لا، فلا يجب التحاص مع الغرماء لأن الزكاة متعلقة بالعين، نعم لو تلفت في حياته بالتفريط وصارت في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة وبين الغرماء كسائر الديون»[1] 

اگر کسی بميرد و زکات به ذمّه‌اش باشد، بايد زکاتش را از همان عين زکوی بدهند. مثلاً اگر  کسی صد و چهل و چهار من گندم داشت و مُرد، بايد مثلاً يک دهم از همين گندم‌ها برداشته شود و به اهلش داده شود و اگر اين ميت دِين ديگری هم داشته باشد، آن دين غير از اين زکات و اين زکات غير از آن دين است؛ برای اينکه زکات متعلّق به عين است و وقتی که بميرد و صد و چهل و چهار من گندم داشته باشد، فقرا هم شريک در همين صد و چهل و چهار من هستند، خواه مقروض باشد يا نباشد، خواه دينش مؤجل باشد يا نه و بالاخره اين زکات مقدم بر دِين است. مثلاً از باب مثال،کسی خانه‌ای دارد که سه دانگ آن از خودش و سه دانگ آن از خانمش است و قرض‌هايی هم دارد، آن سه دانگ خانم مربوط به قرض‌های او نيست و به خانم می‌رسد و سه دانگ ديگر را با غرماء تقسيم می‌کند. ما نحن فيه هم همين‌طور است؛ برای اينکه زکات به عين تعلق می‌گيرد و وقتی زکات به عين تعلق گرفت، پس وقتی  قبل از دادن زکات بميرد، اول بايد زکات او را بدهند و بعد ديونی که دارد. حال بگوييم: اين دين است، آن هم دِين است، پس بين غرماء‌ تقسيم شود، اين‌طور نيست و تقسيم نمی‌شود و واجب نيست با کسانی که به آنها مديون است، قسمت کند؛ «فإن کان الموت بعد تعلق الوجوب، وجب إخراجها، سواء کان الدّین مستغرقا أم لا، فلا یجب التحاصّ مع الغرماء لأنّ الزکاة متعلقة بالعین.»

بعد می‌فرمايند: «نعم، لو تلفت فی حیاته بالتفریط و صارت فی الذمة، وجب التحاصّ بین أرباب الزکاة و بین الغرماء، کسائر الدّیون»؛

 اگر کسی  گندم را از کاه جدا کرده و الان صد و چهل و چهار من گندم دارد و بايد به فقرا بدهد، اما نمی‌دهد و گندم‌ها و يا بعضی از گندمها را تلف می‌کند، مرحوم سید می فرمایند: چون تلف می‌کند، از عين به ذمّه برمی‌گردد و وقتی از عين به ذمّه برگشت، با غرماء‌ و با کسانی که از او بستانکار هستند، قسمت می‌شود. اگر مال و ترکه‌اش به همه می‌رسد، به همه می‌دهند و الاّ‌ تقسيم می‌شود.

اشکال مسأله اين است که اگر تفريط کند، چه چيزی به ذمّه‌اش می‌آيد؟ آيا قیمت به ذمه می‌آيد يا گندم؟ صد و چهل و چهار من گندم دارد و بايد عُشر آن را زکات بدهد، اما نمی‌دهد و همه را از بين می‌برد. حال اين تفريطی که کرده و گندم‌ها را از بين برده، چه چيزی به ذمّه‌اش می‌آيد؟ اگر بگوييد قيمت به ذمه اش می آید، آن‌وقت حرف مرحوم سيد درست است، ولی اگر بگوييد برای بستانکارها قيمت به ذمّه‌ی ميت است و برای فقرا  گندم به ذمّه‌ی ميّت است و وقتی گندم به ذمّه باشد، از همين جهت می‌گويند گندم مردم را چرا تلف کردي و گندم‌ها را بده و اين به معنای اين است که گندم به ذمّه‌ی اين آقايی است که زنده است، يا به ذمّه‌ی ميت است. 

عبارت اين است: «نعم، لو تلفت فی حیاته بالتفریط و صارت فی الذمة، وجب التحاصّ بین أرباب الزکاة و بین الغرماء، کسائر الدّیون»؛ اگر گندم‌ها را فروخت يا آتش زد، بدهکاری گندم‌ها با بدهکاری او يکی می‌شود و اگر بستانکارها می‌توانند بگيرند که هيچ و الاّ‌ تقسيم می‌شود. زيرا در آنجا می‌گفتند: «لأنّ الزکاة متعلقة بالعین» و در اينجا می‌گويند: «لانّه بالتلف تتعلق الزکاه بالذمّة»، ولی بايد بگويند: «لانّه بالتلف تتعلّق الزکاة بالعین»؛ يعنی خود زکات به ذمّه می‌آيد. وقتی خود زکات به ذمّه است، مثل اين است که زکات در خارج موجود باشد. مثل اينکه کسی خانه‌ای دارد که پنج دانگش از خودش و يک دانگش از خانمش است که او وقتی مُرد، اگر بدهکاری داشته باشد، آن يک دانگ تقسيم نمی‌شود و برای خانم است؛ برای اينکه اين خانم در اين خانه شريک است. در اينجا هم فقرا در مال ميّت شريک هستند و نصاب گندم يعنی يک عُشر از صد و چهل و چهار مَن ولو اينکه تلف شده، به ذمّه می‌آيد، اما گندم به ذمّه می‌آيد و آن‌وقت تقسيم با غرماء ‌معنا ندارد.

لذا جمله‌ی اول فرمايش مرحوم سيّد، فرمايش متينی است و جمله‌ی دوم ايراد دارد و بايد بگويند: «نعم لو تلف فی حياته بالتفريط لا يجب التحاص من الغرماء، لانّه بالتلف تتعلّق الزکاة بالذمّة»، بنابراين گندمِ فقرا به ذمّه‌اش است و بايد گندم فقرا را بدهد و اگر شد، بستانکاري‌ها را بدهد.

بعد می‌فرمايند: «وإن كان الموت قبل التعلق وبعد الظهور فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب وعدمه، وإن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففي الوجوب وعدمه إشكال»؛[2] اگر زکات بر کسی واجب شد و مُرد، همين‌طور که بايد ديونش را بدهند، ‌بايد زکاتش را هم بدهند.

اما و لو اينکه قبل از ادا بوده، ولی بر او واجب بوده است؛ پس بايد بگويند: ورثه حتماً بايد ادای دِين کنند و گندم‌ها را از کاه جدا کنند و بايد از صد و چهل و چهار من گندم، يک عُشر آن را زکات بدهند و بعضی که باقی ماند، بايد قسمت کنند. پس بايد بگويند: «و فی وجوبه لا اشکال فيه»؛ برای اينکه وجوب برای ميّت آمده است ولو اينکه وقت ادا نيامده، ولی ورثه بايد ادا کنند و وقتی کاه را از گندم جدا می‌کنند و موقع رسيدن خرماست يا انگورها کشمش می‌شود، ورثه بايد اين وجوب را ادا کنند.

لذا اين‌طور می‌شود که اگر وجوب زکات برای کسی آمد، يعنی جو و گندم‌ها خوشه‌دار شد، يا موها غوره‌دار شد، یا خرماها شيرين شد و او مُرد، سابقاً  گفتيم: وجوب زکات می‌آيد، اما ادا وقتی است که گندم و جو از دانه بيرون بيايد، یا وقتی است که انگورها کشمش شود و یا وقتی است که خرماها خشک شود، يعنی موقع چيدن آنها باشد. حال اگر او در اين بین بمیرد، بايد بگوييم: وجوب آمده و ادای وجوب نيامده و ادای وجوب به گردن ورثه است و ورثه بايد دِين را ادا کنند.

هيچ تفاوتی نمی‌کند بين اينجا و آنجایی که شخصی مديون- مُؤجّل يا غيرمُؤجّل- باشد و بمیرد. وقتی مُرد، موقع دين می‌شود و بايد قبل از تقسيم ارث، ‌دِين اين آقا را بدهند ولو اينکه وقتی زنده بود، موقع ادای آن نبوده و مدت‌دار بوده است، اما بالاخره اين دِين بايد ادا شود و قرآن می‌فرمايد «مِنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِی بِهَا أَوْ دَيْنٍ».[3] هيچ تفاوتی با دیگر بدهکاري‌ها نمی‌کند و هرچه در بدهکاري‌ها  گفتيم، در اينجا هم می‌گوييم و ما بخواهيم بگوييم وجوب آمده و ادای آن نيامده، بنابراين هيچ چيز بر ورثه واجب نيست، ‌ظاهراً هيچ وجهی ندارد. مثل اين است که بگوييم اگر ميّت دِينی بدهکار است و اما مدتش نيامده است، اين ميّت بدهکار نيست و لازم نيست ورثه بدهی او را بدهند؛ همين‌طور که اين مسأله را نمی‌توان گفت، مسأله‌ی اول هم مثل دِين است.

می‌فرمايند: «وأما إن كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارث، وعدم تعلق الدين بنمائها. الحاصل قبل أدائه وأنه للوارث من غير تعلق حق الغرماء به».[4]يک دفعه انگور غوره نشده؛ يک دفعه گندم‌ها خوشه نکرده و او مُرده است. اگر قبل از غوره شدن انگورها و قبل از خوشه کردن گندم‌ها مُرد، همه‌ی اين ترکه به وارث می‌رسد و هيچ چيز بدهکار نيستند؛ چنانچه ميّت هم هيچ چيز بدهکار نيست؛ برای اينکه وجوبی نيامده است. مثل اينکه کسی قبل از بدهکار شدن بميرد، که اصلاً بدهکار نيست و لو اگر زنده می‌ماند، بدهکار می‌شد. مانحن فيه هم همين‌طور است؛ چون قبل از ظهور مُرده است. «و‌ ‌أما ان کان قبل الظهور، فليس للميّت شيءٌ و ما ترک للورثة فهم يُعدّون ان وجبت الزکاة فی حصصهم»؛ وقتی گندم‌ها را از کاه جدا کردند، اگر همه‌اش صد و چهل و چهار مَن باشد، هيچ؛ برای اينکه وقتی قسمت شود، به نصاب نمی‌رسد. اما اگر پسروار و دختروار قسمت کنند و به پسر صد و چهل و چهار من زکات رسيده، اما به دختر نرسيده است، بنابراين پسر بايد زکات بدهد، اما دختر نبايد زکات بدهد.

بنابراين مسأله‌ی 28، ‌مسأله‌ی خوبی است و خيلی به درد می‌خورد، اما بايد اين دو اشکالی که من کردم،‌ رفع کنيد و اگر دو اشکال رفع شد، مسأله به درد بخور است. اين مسأله فراوان هم مبتلابه است که قبل از اينکه ميّت زکات بدهد، از دنيا برود، فروع مختلفی دارد و در بعضی از فروعات، بايد زکات بدهند و در بعضی از فروعات، نبايد زکات بدهند. مرحوم سيّد بعضی از فروعاتش را بردند روی اينکه آن زکات به ذمّه می‌رود و وقتی به ذمّه رفت، بنابراين با غرماء ‌قسمت می‌شود و ما گفتيم: نه، و آنچه به ذمّه می‌رود همان چيزی است که تلف شده است، بنابراين اول بايد زکاتش را بدهند و بعد اگر بدهکار است و ترکه به بدهکاری می‌خورد، ترکه را بدهند وگرنه نه.

«مسأله 29: إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الأرض أو بدونها قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط، وكذا إذا انتقل إليه بغير الشراء، وإذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البايع، فإن علم بأدائه أو شك في ذلك  ليس عليه شئ وإن علم بعدم أدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي  فإن أجازه الحاكم الشرعي  طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة وإن دفعه إلى البائع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه، وإن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع، ولو أدى البايع الزكاة بعد البيع ففي استقرار ملك المشتري وعدم الحاجة إلى الإجازة من الحاكم إشكال.»[5]

معلوم است اگر کسی باغی را خريد، و انگورهایش غوره کرد، یا نخلستان خرما کرد و یا گندم و جو خوشه کردند، در اين وقت کسی بايد زکات بدهد که در ملکش است. يک دفعه خود زرع را می‌خرد و يک دفعه زمين را هم می‌خرد. مثل اينکه کسی هنوز گندم‌ها خوشه نکرده، پدرش مُرد و اين ملک به او رسيد. صاحب مال بايد حساب کند که کشمش اين باغ صد و چهل و چهار من است يا نه و صاحب مال اين ورثه است و هيچ چيز به ذمّه‌ی ميّت نيست؛ برای اينکه وجوب زکات برای او نيامده و مرده است.

ديروز صحبت کرديم و گفتیم: می‌توان قبل از آنکه گندم از کاه جدا شود، زکات مال را داد. حال اگر کسی پدرش مرده و الان صد و چهل و چهار من گندم از کاه جدا شده و می‌داند که پدرش زکات داده، نبايد زکات بدهد و اگر شک دارد که پدرش زکات داده يا نه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏^[6] می‌گويد: زکات برای تو واجب نيست. مثل آنجاست که کسی مالی از پدرش به او برسد و او نداند پدر خمس می‌دهد يا نه. بنابراين به قاعده‌ی «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون» خمسی بر ورثه لازم نيست.

لذا اينطور می‌شود که اگر باغی هنوز غوره نکرده، صاحبش و فروخت، در اينجا کسی بايد زکات بدهد که در ملکش غوره حاصل شده و او کسی است که باغ را خريده است و اما اگر وجوب پيدا شد و فروخت،  فروشنده‌ای که زکات برايش واجب شده است، بايد زکات بدهد. حال اگر شک دارد که آيا فروشنده زکات را داده يا نه، به اين معنا که نمی‌داند آیا زکاتش را جلو انداخته و رسمش اين بوده که وقتی باغ حاصل می‌کرده، زکاتش را می‌داده و مثل بعضي‌ها  نبوده که صبر کند تا صد و چهل و چهار من کشمش پیدا شود، بلکه سابقاً گفتيم که می‌تواند انگور بدهد، يا پول انگور را بدهد، چیزی بر او واجب نیست. اگر هم شک کند که آيا خمس به اين مال تعلق گرفته يا نه، يا زکات به اين مال تعلق گرفته يا نه، در اينجا شبهه‌ی مفهومی است و نمی‌شود کاری کرد. اما اگر اينطور شک کنيم که آيا من روی اين مال خمس بدهکار هستم يانه، «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ می‌گويد نه. مرحوم سيد می‌فرمايند: «فان عَلمَ باداء أو شک فی ذلک ليس عليه الشيء»؛ زيرا شبهه‌ی حکمی است؛ نمی‌داند آيا برايش چيزی واجب است يا نه، بنابراين واجب نيست.

يک مسأله را انداخته‌اند که مسأله‌ی خوبی هم است و آن اين است که اگر می‌داند پدرش لاابالی است، اما با اين فرض، شک دارد آيا خمس خانه‌اش را داده يا نه، آيا اين می‌تواند تصرف کند يا نه؟ معمولاً فقهاء می‌فرمايند: اولاد می‌توانند در اين اموال تصرف کند تا اينکه يقين داشته باشند که پدرشان خمس نمی‌دهند؛ اما اگر به راستی شک کنند که آيا پدرشان خمس مالش را می‌داده يا نه، می‌توانند در اموال پدرشان تصرف بکنند. چنانچه زن هم می‌تواند در اموال شوهر تصرف کند و آن شک مسأله را درست می‌کند. حال اگر وجوب نيامده و نمی‌داند آيا زکات داده يا نه، می‌گوييم نه؛ اما اگر شک داشته باشيم، شبهه‌ی مفهومی نيست، بلکه شبهه‌ی حکمی است و شبهه‌ی حکمی می‌گويد: «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ جاری می‌شود و اگر «رُفِعَ مَا لَا يَعْلَمُون»‏ را جاری نکنيم، چون نود درصد مردم خمس نمی‌دهند، مشکلی برای زن و بچه‌شان می‌شود، بنابراين بگوييم زن و بچه می‌توانند در اموال اين آقا تصرف کنند.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ