أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

«مسأله 25: اذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه و إن کان بمقدار لو جف کان بمقدار ما علیه من التمر، و ذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به. نعم، یجوز دفعه علی وجه القیمة، و کذا إذا کان عنده زبیب لا یجزئ عنه دفع العنب إلا علی وجه القيمة.»[1]

سابقاً گفتيم که زکات گندم و جو وقتی واجب می‌شود که خوشه کند، اما اداء و مأمورٌبه زکات وقتی است که گندم و جو را از کاه جدا کنند. راجع به خرما هم فرمودند: وقتی که تغيير رنگ پيدا کند و اسمش خرما يا رطب شود، آن‌وقت واجب می‌شود، اما وقتی که خشک شد، يعنی در وقت چيدن خرما، مأمورٌبه است و بايد ادا شود. راجع به انگور هم گفتيم: وقتی که غوره شود، واجب می‌شود، اما ادايش در وقتی است که کشمش شود. اين مسأله را سابقاً گفتند، ايرادی هم در مسأله نيست، همه‌ی فقها هم فرموده‌اند و رواياتی هم در اين باره داشتیم. اين يک مسأله است که سابقاً از آن گذشتيم.

مسأله‌ی ديگر اين بود که اگر بخواهد به جای کشمش انگور بدهد، آيا می‌شود يا نه؟ يا اينکه اگر هنوز کاه از گندم جدا نشده، می‌تواند قيمتش را بدهد يا نه؟ قدری بالاتر اينکه آيا می‌تواند جنس ديگری بدهد؟ يعنی مثلاً به جای انگور و کشمش، مصلحت می‌بیند که برای اين فقير خانه‌ای اجاره کند. آیا می‌تواند اين کار را بکند يا نه؟

ما می‌گفتيم: اجازه داده شده است. در صحيحه‌ی‌ برقی بود: «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ»؛[2]‌يعنی هرچه برايت آسان است همان را بده. می‌گفتيم: از طرف امام (‌عليه السلام) اجازه داده شده که هرچه صلاح فقير است، به جا بياورد. اگر صلاح فقير است که کشمکش به او بدهد، صبر کند و اگر صلاح فقير است که برايش نان بخرد، بگويد هر روز برو در مغازه نان بگير. به جای اينکه يک جا به او گندم بدهد، اجازه می‌دهد که او هر روز نان بگيرد. يا صلاح فقير اين است که به جای کشمش، با او گوشت بدهند؛ «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ».

تقريباً شهرتی در مسأله بود و اگر يادتان باشد مرحوم سيّد دو سه مرتبه اين مسأله را- البته با اختلاف عباراتی و يا با اختلاف فتوايي- تکرار کردند. حال همان تکرار در اينجا آمده است که مکلف می‌تواند به جای گندم و جو، قيمت بدهد؛ یا به جای کشمش و خرما چيزی بدهد که صلاح فقير است. در اينجا هم می‌فرمايند جايزاست؛ برای اينکه می‌بيند بايد  مقداری گندم بدهد، ولی گندم صلاح فقير نيست و يا خودش دسترسی ندارد؛ لذا قيمت آن را می‌سنجد و می‌بیند صد هزار تومان بدهکار است و صد هزار تومان پول می‌دهد. در اينجا می‌فرمايند جايز است.

اگر يادتان باشد ما هم در دو سه جا که مرحوم سيّد مسأله را عنوان کردند، گفتيم: در زکات معمولی و در زکات فطره روايت داريم که می‌تواند گندم و جو بدهد، يا قيمت بدهد. حال همان مسأله را مرحوم سيد در اينجا تکرار کرده‌اند، اما احتياط‌هايی که قبلاً داشتند و فتوا نمی‌دادند، در اينجا فتوا داده‌اند. در زکات فطره روايت داشتيم که می‌تواند جنس ديگری بدهد، يا پول بدهد؛ در اينجا هم همين را فرموده‌اند. عبارت اين است: «اذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه و إن کان بمقدار لو جف کان بمقدار ما علیه من التمر، و ذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به. نعم، یجوز دفعه علی وجه القیمة»؛ اگر خرمای خشک بدهکار است و بخواهد خرمای تر- يعنی خرمايی که هنوز موقع چيدن آن نرسيده است- بدهد، نمی‌شود؛ چون آنچه مأمورٌبه است، اين است که در وقتی که بتوان خرما را چيد، باید زکاتش را ادا کند. بله می‌تواند قیمتش را بدهد.

« و کذا إذا کان عنده زبیب لا یجزئ عنه دفع العنب إلا علی وجه القيمة»؛ يا اگر کشکش بدهکار است، نمی‌تواند انگور بدهد؛ «لعدم کونه مأمورٌبه». بعد می‌فرمايند: «الا علی وجه القيمة»؛ مگر اينکه انگور را به عنوان قيمت کشمش بدهد، يا جنسی که می‌دهد، به عنوان قيمت گندم بدهد؛ اگر به عنوان قيمت بدهد، هرچه بدهد، اشکال ندارد و صحيح است؛ «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ».

در زکات فطره سوال می‌کند: يابن رسول الله من بايد زکات فطره بدهم، اما می‌خواهم پولش را بدهم. حضرت فرمودند طوری نيست. مثل اينکه الان رسم است که می‌گويند گندم بده يا پول گندم بده.سوال کرد يابن رسول الله صلاح فقير است که من جنس ديگری بدهم. فرمودند: همان چيزی که صلاح اوست، به او بده. اگر خدا عمر بدهد و توفيق بدهد و برسيم به باب زکات فطره، در آنجا مسأله‌اش را عنوان کرده‌اند و مرحوم سيد هم فتوا داده‌اند.

لذا مسأله‌ی اينجا، مقداری با فرمايشات قبلی مرحوم سيد تفاوت می‌کند. اگر يادتان باشد مرحوم سيد اين مسأله را سه چهار مرتبه عنوان کرده‌اند، اما در اين سه چهار مرتبه يک نسق نبود و اختلاف فتوا داشتند و ما آنجا در هر سه چهار مرتبه اختلاف فتوا نداشتيم و می‌گفتيم: هم از نظر شهرت و هم از نظر روايت و هم در زکات و هم خمس و زکات فطره، می‌تواند به جای جنس، پول بدهد، يا به جای کشمش، انگور بدهد، يا به جای انگور‌، کشمش بدهد. مثلاً بعداً صد و چهل و چهار من کشمش بدهکار است و واجب آمده، اما مأمورٌبه نيامده است و بايد انگور خشک شود. حال اگر انگور را با کشمش‌ها مقايسه کنيم و بگوییم: صد و چهل و چهار من کشمش دارد که باید زکاتش را بدهد و می‌خواهد به جای کشمش، انگور بدهد، اين جايز است. مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند: «الا علی سبيل القيمة»؛ کشمش‌هایی که باید زکات بدهد را قيمت کند و هر قيمتی پيدا کرد، به جای آن انگور بدهد.

مسأله در جاهای ديگر پيش مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) صاف نبود، اما اينجا مسأله صاف است. مسأله اين است: «مسأله 25: اذا کان عنده تمر یجب فیه الزکاة لا یجوز أن یدفع عنه الرطب علی أنّه فرضه و إن کان بمقدار لو جف کان بمقدار ما علیه من التمر، و ذلک لعدم کونه من أفراد المأمور به. نعم، یجوز دفعه علی وجه القیمة، و کذا إذا کان عنده زبیب لا یجزئ عنه دفع العنب إلا علی وجه القيمة.» می‌تواند قيمت را حساب کند و خواه ناخواه اين‌طور می‌شود که وقتی قيمت را حساب کرد، قيمت کشمش را بدهکار می‌شود، يا قيمت خرما را بدهکار می‌شود و قبل از اينکه مأمورٌبه شود، می‌تواند قيمت خرما را  بدهد. اين جمله که در صحيحه برقی بود، جمله‌ی خوبی بود. او سوال کرد و امام جواب داد و در آخر کار امام (‌عليه السلام) فرمودند: «أَيُّمَا تَيَسَّرَ يُخْرَجُ».

«مسأله 26: إذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة، أو نقیصة لا یکون من الربا، بل هو من باب الوفاء.»[3]

مسأله مربوط به بحث ما نيست، اما نکته‌ای از آن مربوط به بحث ماست و آن نکته اين است که چيزی که هم جنس باشد، نمی‌تواند زياد و کم باشد و در اين صورت ربا می‌شود؛ اما اگر از باب ادای دين باشد و به قول مرحوم سيد من باب الوفاء باشد، برمی‌گردد به قيمت و برمی‌گردد به اينکه مثلاً قيمت اين صد و چهل و چهار من کشمش صد هزار تومان است و اين هم صد هزار تومان از باب دينی که دارد وفاء می‌کند و به جای اينکه کشمش بدهد، قيمتش را می‌دهد. آن‌وقت اگر زياد و کمی پيدا شود، ربا نمی‌شود. ربا اين است که يک من گندم بدهد و يک من و يک کيلو گندم بگيرد، اما در مانحن فيه زکاتِ صد و چهل و چهار من گندم بدهکار است و زکات صد و چهل و چهار من گندم را قيمت می‌کند، آن‌وقت بيست من جو می‌شود و او بيست مَن جو می‌دهد و صلاح اين آقا اين است که جو را بگيرد. اين ادای قيمت است و در ادای قيمت، زياد و کمی در جنس پيدا نمی‌شود.

اما فراموش نکنيد که اگر کسی بخواهد حيله بازی درآورد، هرطور باشد ما حيله‌های شرعی را جايز نمی‌دانيم، اما مثل مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در ملحقات عروه بحث مفصلی در حيله‌های شرعی کرده‌اند و حيله‌های شرعی را جايز می‌دانند. لذا اين را متذکر نشده‌اند و معنايش اين‌طور می‌شود که فرقی نمی‌کند که بخواهد حيله‌ی شرعی به خرج دهد و شارع و فقرا را گول بزند و يا به راستی قيمت همين است و به نفع خودش و يا به نفع فقير، به جای گندم، قيمت می‌دهد. اما ما می‌گوييم: اگر بخواهد حيله‌بازی کند، مطلقا حيله در شرع مقدس اسلام نداريم. لذا حتی اگر مضاربه کند، اما بخواهد ربا بخورد، يا اگر جعاله کند، اما نظر هر دو سود دادن باشد، جایز نیست. در اينجا هم که می‌خواهد به جای گندم پول بدهد، اما بنايشان اين است که کم و زيادی و ربايی در کار بیاید، جایز نیست.

اين مسأله دائرمدار مبنای ما در حیله‌های شرعی است که سابقاً سه مرتبه درباره‌اش صحبت کرده‌ايم و مرحوم سيد از کسانی است که حيله‌های شرعی را جايز می‌داند و حتی در ملحقات عروه به روايت صحيح‌السندی تمسک می‌کند که حضرت در مقابل عامه می‌فرمايند: «نِعْمَ‏ الشَّيْ‏ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ»^[4] و مرحوم سيد به اطلاقش تمسک می‌کند و می‌فرمايد: ربا مطلقا جايز است.

ما می‌گوييم: این روايت و امثال این روايت در مورد صورت ضرورت است، نه در صورت حيله‌بازي. مثلا‌ً کسی آبرويش در مخاطره است و اگر وام نگيرد، آبرويش می‌رود؛ بنابراين مجبور است که وام ربوی بگيرد. در اينجا حيله‌ی شرعی برای اين شخص جايز است و برای گيرنده جايز نيست. لذا حيله‌های شرعی تمحّل خوبی از طرف شارع مقدس است، اما جا دارد. شارع مقدس نمی‌خواهدحلال‌ها را حرام و حرام‌ها را حلال کند، بلکه می‌خواهد بن‌بست‌ها را بردارد و ضرورات را رفع کند؛ لذا مثل وامی که گفتم، ممکن است برای کسی که پول را می‌دهد و زيادتر می‌گيرد، ربا باشد، اما برای کسی که ربا می‌دهد و وام می‌گيرد، حلال باشد. برای او حرام است؛ برای اينکه رباست و برای اين شخص حلال است؛ برای اينکه ربای ضروری است و ربای ضروری مثل اين است که مريض است و مجبوراست روزه‌اش را بخورد و يا مثلاً مريض است ومجبور است اين داروی نجس را بخورد، «الضَّرُورَاتُ‏ تُبِيح‏ المحْظُوراتِ».

مرحوم سيد چون آن مسأله‌ی کلی در نظر مبارکشان بوده، حرف‌های مرا نمی‌فرمايند و به طور کلی می‌فرمايند: «إذا أدی القیمة من جنس ما علیه بزیادة، أو نقیصة لا یکون من الربا، بل هو من باب الوفاء»؛ بنابراين «نِعْمَ‏ الشَّيْ‏ءُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ». مثلاً هزار تومان قرض‌الحسنه می‌دهد، اما يک حبه نبات را هم به صد تومان می‌دهد و به راستی بيع و شراء می‌کنند و به راستی در معامله‌ی اول بعتُ و قبلتُ می‌گويد و او هم در معامله‌ی دوم بعتُ ‌و قبلتُ می‌گويد و به راستی معامله می‌کنند، اما حيله است؛ به اين معنا که می‌خواهد ربا بخورد و از اين راه ربا می‌خورد. مرحوم سيد می‌گويند: دو معامله است و اشکال ندارد و ما می‌گوييم: چون حيله‌ی شرعی است، اشکال دارد و اگر ضرورتی در کار باشد، آن ضرورت «تُبِيح‏ المحْظُوراتِ» می‌کند، اما اين ضرورت هيچ‌وقت برای ربادهنده نيست و نمی‌شود با حيله‌های شرعی ربا بخورد، بلکه ضرورتی برای دهنده‌ی ربا جلو آمده وآبرويش در مخاطره است و برای رفع آبروريزی ربا می‌دهد.

«مسأله 27: لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزکاة مع بلوغ النصاب، أما لو مات قبله و انتقل إلی الوارث، فإن بلغ نصیب کل منهم النصاب، وجب علی کل زکاة نصیبه. و إن بلغ نصیب البعض دون البعض وجب علی من بلغ نصیبه و إن لم یبلغ نصیب واحد منهم لم یجب علی واحد منهم.»[5]

باغ کسی انگور کرد و هنوز حاصل نشده و خشک نشده و کشمش نشده، مُرد؛ يعنی الان باغ او حاصل و غوره و انگور نارس دارد و زکات برايش واجب بوده است. وقتی او مُرد، واجبی دارد و واجب مالی است و ورثه بايد واجب مالی را ادا کنند. بنابراين بعد از موتش صد و چهل و چهار من کشمش پيدا می‌کند، اما وجوبش قبل از موت آمده است. معلوم است که ورثه بايد زکات او را بدهند. بله اگر هنوز انگورها غوره نشده و علامت خوشه‌های انگور هست، اما هنوز غوره نشده و اين شخص مُرد، آن‌وقت اين مال به ورثه رسيده است و ورثه بايد حساب خودشان را بکنند و اگر هر کدام انگور به حد نصاب دارند، بايد زکات بدهند و ا گر به حد نصاب ندارند و بر روی هم حد نصاب است، زکات برای هيچ‌کدام واجب نيست.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ