أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏‏

مسأله 15: «إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکنا، فقد استقر الوجوب فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک، و إلا فإن کان مقصّرا یکون ضامنا، و إلا فلا.»[1]

کسی زکات بدهکار است، اما ندارد که بدهد؛‌ به اين معنا که داشته، اما تلف شده است؛ مثل اینکه غلات يا  گندم‌هایش به صد و چهل و هشت مَن رسيده بوده و زکات برايش مستقر شده بود، اما الان تلف شده است. به عبارت دیگر اول تمکن داشته و بعد غيرمتمکن شده است. می‌فرمايند: زکات برای او واجب است و هر وقت دارد، بايد زکاتش را بدهد. معلوم است که مثلاً به فقرا بدهکار است و هر وقت قدرت ادا دارد، بايد زکاتش را ادا کند.

اما مسأله، دو صورت پيدا می‌کند:

گاهی اين اموال تلف شده، اما او تقصير نداشته است؛ مثلاً‌ خرمن آتش گرفته است و گندم خودش و گندم فقرا از بين رفته است. در اينجا چون تلف شده و اين تقصير نداشته است، به اين تلف سماوی، يعنی تلف غيرتقصيری می‌گويند و معلوم است که زکات ندارد.      

اما يک دفعه تقصير دارد، مثلاً با شريکش دعوا  گرفت، یا با پسرش ناراحتی پيدا کرد و خرمن را سوزاند. در اينجا مقصر است و بايد زکاتش را بدهد.  

اصل مسأله واضح است و آن اين است که اولاً: اگر وجوب برايش مستقر شد و تلف شد، بايد زکات بدهد. اما همين که وجوب برایش مستقر شده و بايد زکات بدهد، در آنجا است که مقصر باشد و الا اگر تقصيری نداشته باشد، بايد بگوييم زکات ندارد.

قاعده اين است، ولی مرحوم سيد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) اين قاعده را قبول ندارد و می‌فرمايد: اگر زکات برايش واجب شد و نمی‌تواند زکات را بدهد، بايد هر وقت می‌تواند اين زکات را بدهد؛ الان تمکّن ندارد، ولی وقتی تمکّن پيدا کرد، بايد بدهد. در آنجا که زکات برای او مستقر شده و الان تلف شده، این حرف خوب است و و بايد زکاتش را بدهد. اما اگر تقصير نداشته باشد،‌ قبول نداريم که زکات برايش مستقر شده و بايد زکات را بدهد. نظير اين است که در خرمن گندمش زکات هست و زکات هم مستقر شده و بايد اين زکات را از اين خرمن بدهد، اما مثلاً اين خرمن را دزد برد، يا به خودی خود آتش گرفت، حالا ما بگوييم: زکاتش برايش واجب است؟ ‌ظاهراً اينطور نيست. زکات برايش مستقر شده، اما تلف شده است. بله، ‌اگر قضيه‌ی اتلاف در کار باشد که خرمن گندم را خودش آتش بزند، یا خرمن گندم را در معرض تلف شدن قرار بدهد، در اينجاها خوب است که انسان بگويد: زکات دارد؛ «مَنْ أَتْلَفَ مَالَ الْغَیْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ»،[2] هرکه مال کسی را تلف کند،‌ ضامن است. اما گاهی «مَنْ أَتْلَفَ» نيست،‌ تلف است و «من تلف مال الغیر فليس له ضامن».

    لذا اينکه مرحوم سيّد می‌فرمايند : اگر مستقر شد، زکات برايش واجب است، ظاهراً اين‌طور نيست. بايد ببينيم آيا تلف شده، يا تلف کرده است. اگر تلف شده،‌ ضامن نيست. مثلا  اگر گندم‌ها مهيا است و در اين گندم‌ها حق فقرا هم هست، اما شب دزد آمد و گندم‌ها را برد، حال اينطور نيست که بگوييم: زکات بر اين مستقر شده و هر وقت دارد، بايد بدهد. مال خودش و مال فقرا را دزد برده و اين ضامن نيست. بنابراين مسأله دو صورت پيدا می‌کند و آن اين است که يک دفعه اتلاف است، اين‌جا ضامن است و يک دفعه اتلاف نيست، آنجا ضامن نيست.

مسأله اين است که مرحوم سید می‌فرماید: «إذا عرض عدم التمکن من التصرف بعد تعلق الزکاة أو بعد مضیّ الحول متمکنا، فقد استقر الوجوب فیجب الأداء إذا تمکن بعد ذلک، و إلا فإن کان مقصّرا یکون ضامنا، و إلا فلا.»

اما ما می‌گوییم: فقد استقر در جايی است که اتلاف کرده باشد و اما اگر اتلاف نکرده باشد، ‌ولو اينکه زکات هم مستقر شده باشد، يعنی خرمن گندم خوشه کرده و وقتی خوشه کرده، زکات بر آن مستقر شده و الان آتش گرفته است، نبايد زکات بدهد؛ برای اينکه مال خودش و مال فقرا از بين رفته است. اما اگر خرمن آتش را خودش آتش زده، ضامن است. مثل آدم‌های بدهکار است که روی گندمشان بدهکارند و الان آتش گرفته است، آن‌وقت «فإن کان مقصّراً، يکون ضامنا».

روايت 1 از باب ،39 از ابواب مستحقين للزکاة: صحيحه زُراره: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ بَعَثَ إِلَيْهِ أَخٌ لَهُ زَكَاتَهُ لِيَقْسِمَهَا فَضَاعَتْ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ وَ لَا عَلَى الْمُؤَدِّی ضَمَانٌ.»[3]

اگر کسی زکاتش را به دیگری داد و گفت: به فلان مرجع بده و اتفاقاً دزد پول را برد. حضرت می‌فرمايد: کسی که پول پيش او بوده، ضامن نيست، کسی هم که پول را فرستاده، ضامن نيست؛ برای اينکه حقش را ادا کرده و ولو به دست مرجع نرسيده، اما او کار خودش را کرده است. به عبارت ديگر «إن کان مقصّرا، فله ضمان و ان لم يکن مقصراً، فليس فيه ضمان». روايت از نظر سند و دلالت خوب است.

روايت 2: صحيحه مُحَمَّد بْنِ مُسْلِم: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: رَجُلٌ بَعَثَ بِزَكَاةِ مَالِهِ لِتُقْسَمَ، فَضَاعَتْ؛ هَلْ عَلَيْهِ‌ ضَمَانُهَا حَتَّى تُقْسَمَ؟ فَقَالَ: إِذَا وَجَدَ لَهَا مَوْضِعاً فَلَمْ يَدْفَعْهَا، فَهُوَ لَهَا ضَامِنٌ حَتَّى يَدْفَعَهَا وَ إِنْ لَمْ يَجِدْ لَهَا مَنْ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أَهْلِهَا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ لِأَنَّهَا قَدْ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ وَ كَذَلِكَ الْوَصِی الَّذِی يُوصَى إِلَيْهِ يَكُونُ ضَامِناً لِمَا دُفِعَ إِلَيْهِ إِذَا وَجَدَ رَبَّهُ الَّذِی أُمِرَ بِدَفْعِهِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ.»[4]

زکاتش را فرستاد تا به مرجع تقليدش بدهند، يا گندم‌هایش را فرستاد تا پسرش يا وکيلش تقسيم کند، اما گندمها آتش گرفت و يا پول را دزد برد. روايت قدری حرف دارد؛ برای اينکه ظاهر روايت اين است که مثلاً‌ می‌توانست گندم‌ها را در خود اصفهان به فقرا بدهد، اما برای اينکه کار بهتری انجام دهد، گندم‌ها را پول کرد و گفت: به مرجع تقليد بده. می‌فرمايند اين ضمان دارد؛ برای اينکه در خود شهر می‌توانست زکاتش را ادا  کند، ولی می‌خواست کار افضل به جا بياورد و لذا از شهر بيرون فرستاد و بعد دزد برد. می‌فرمايند: اين ضمان دارد و اما اگر در شهر نمی‌توانست، ‌مثلاً‌ خمس داشت و در دهی بود و نمی‌توانست به مرجع تقليد يا وکليش رد کند و لذا فرستاد تا به مرجع تقليد بدهند و اتفاقاً‌ تلف شد، اين روايت می‌گويد: ضامن است.

خواه ناخواه اگر بخواهيم بين روايات جمع کنيم، يا بايد روايت محمد بن مسلم را بر استحباب حمل کنيم، یا مثل مرحوم شاه آبادی بر تکلیف حمل کنیم. بعضي‌ها مثل حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) از مرحوم آقای شاه آبادی نقل می‌کردند که مرحوم شاه آبادی روی اين روايت فتوا می‌دادند و می‌گفتند: اگر کسی خمسش را بتواند در شهر خودش بدهد و ندهد و به جای ديگر بفرستد و تلف شود، ضامن است. حتی حضرت امام از مرحوم شاه آبادی نقل می‌کردند که اصلاً حق فرستادن از اين شهر به شهر ديگر  را ندارد و اگر فرستاد، کار بيجايی کرده است و اگر نتوانست پول را برساند، ‌ضامن است. لذا مرحوم آقای شاه آبادی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) طبق روايت محمد بن مسلم فتوا داده، اما حمل بر تکليف کرده است. حضرت امام (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌گفتند: بعضی از بزرگان ديگر هم اين تکليف را دارند که واجب است که اگر بتواند در شهر خودش مصرف کند، باید در شهر خودش مصرف کند و فقهای شهر خودش بر فقهای شهرهای ديگر مقدم هستند؛ طلبه‌ها و سادات شهر خودش بر طلبه‌ها و سادات شهرهای ديگر مقدم هستند. ايشان از مرحوم آقای شاه آبادی نقل می‌کردند که طبق اين روايت فتوا داده و اما بين روايات جمع کرده و يکی را وضعی و يکی را تکليفی گرفته و روايت محمد بن مسلم را حمل بر تکليف کرده است.

ظاهراً اگر روايت محمد بن مسلم را حمل بر استحباب کنيم خيلی بهتر است. بگوييم: اگر می‌توانست در شهر خودش مصرف کند و نکرد و مال تلف شد، مثلاً دزد پول را برد، يا گندمها را سرقت کرد، در اين صورت مستحب است که دو باره زکات يا خمس مالش را بدهد ‌و اما چون تلف نکرده، «مَنْ أَتْلَفَ مَالَ الْغَیْرِ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ» صادق نيست و چون «مَنْ أَتْلَفَ» صادق نيست، پس بگوييم: ضمان ندارد. اين حرف‌ها جور درمی‌آيد. لذا يا روايت محمد بن مسلم را بر استحباب حمل می‌کنيم و يا طبق قول شاذی که حضرت امام از استادشان آقای شاه‌آبادی نقل می‌کردند، بر تکلیف حمل می‌کنیم.

اما مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) حرف تازه‌ای دارند که نمی‌دانيم آن را چطور درست کنيم. ايشان در باب ضمانات می‌فرمايد: باب ضمانات، دائرمدار تلف و اتلاف است؛ همين‌طور که فقها و مشهور فرموده‌اند. اما در باب زکات و در باب وصيت می‌فرماید: دائرمدار تلف و اتلاف نيست،‌ بلکه اگر تلف شد،‌ ضمان‌آور است؛ مثل اينکه گندم را فرستاده که به دهی بدهند که گندم ندارد و اتفاقا دزد برده است. مرحوم آقای خوئی می‌گويند: اين ضامن است. ايشان در وصيت هم همين را می‌گويد که اگر مثلاً‌ وصيت کرده که پولش را به فقها بدهند و وقتی وصی پول را گرفت، دزد پول را برد. ايشان می‌فرمايند: اين ضامن است. لذا می‌فرمايند: ضمانات دائرمدار اتلاف و تلف است؛ اگر تلف باشد،‌ ضمان نيست و اگر اتلاف باشد، ضمان است. به قول مرحوم سيد، اگر مقصر باشد، زکات و خمس هست و اما اگر مقصر نباشد، نيست. مرحوم آقای خوئی طبق روايت محمد بن مسلم می‌فرمايد: ما تخصيص قائل می‌شويم و می‌گوييم: باب ضمانات دائرمدار تلف و اتلاف است، ‌الاّ‌ باب زکات و وصيت که باب زکات و وصيت، دائرمدار تلف و اتلاف نيست، بلکه اگر پول از بين رفت، او ضامن است، خواه مقصر باشد و يا مقصر نباشد.[5]

اين فرمايش مرحوم آقای خوئی را بايد به مقررّ نسبت دهيم، اما مقرّر می‌فرمايد: من هر چه من در اين کتاب مستند آورده‌ام، يا درس ايشان بوده و يا شفاهاً‌ با ايشان صحبت کرده‌ام.[6] ولی علی کل حال حرف مرحوم آقای خوئی خلاف اجماع است و اعراض اصحاب روی آن است. در حالی که می‌توان روايت محمد بن مسلم را  بر استحباب حمل کرد، ما به حال خود باقی بگذاريم و بگوييم: مربوط به وضع است، ‌لاأقل حرف مرحوم آقای شاه آبادی نيست که او گفته بود تکليف است و وضع نيست. اما مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) يک قاعده‌ی کلی دست می‌دهند و ظاهراً منحصر به فرد ايشان است که ايشان می‌فرمايند: در باب ضمانات دائرمدار تلف و اتلاف است، الاّ در باب زکات و در باب وصيت و «تدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم» که دلالت صحيحه‌ی محمد بن مسلم خوب است، اما احدی به ظهورش عمل نکرده و يا بايد حمل بر استحباب کنيم که مشهور چنین کرده‌اند و يا حمل بر تکليف کنيم که مرحوم شاه‌آبادی چنین کرده‌اند و اما تخصيص در باب ضمان را احدی نگفته و خلاف عقل است؛ يعنی اگر کسی هيچ تقصيری ندارد و مالش تلف شده، اینکه به او بگويند: زکات بده، اين را احدی نگفته است.

لذا يا بگوييم: مستحب است و روايت محمد بن مسلم را حمل بر استحباب کنيم و يا بگوييم: تکليف است و روايت محمد بن مسلم را حمل بر حرف آقای شاه آبادی کنیم و اما اينکه به ظهور روایت محمد بن مسلم عمل کنيم، ‌ظاهراً احدی به جز مرحوم آقای خوئی عمل نکرده و من الان نمی‌توانم به مرحوم آقای خوئی نسبت دهم و ظاهراً‌ مقرّر اشتباه کرده است.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ