أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏

مسأله 11: «زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض، فلو اقترض نصاباً من أحد الأعيان الزكويّة وبقی عنده سنة وجب عليه الزكاة.  نعم، يصحّ أن يؤدّی المقرض عنه تبرّعاً، بل يصحّ تبرّع الأجنبی أيضاً. والأحوط الاستئذان من المقترض فی التبرّع عنه، وإن كان الأقوى عدم اعتباره.»[1]

صدر مسأله واضح است. اگر شخصی مثلاً طلا يا نقره‌ی مسکوکی از کسی قرض کرد، وقتی قرض کرد، مقترض مالک می‌شود و از ملکيت کسی که قرض داده، بيرون می‌رود و ذمّه‌ی مقترض، مديون اين مُقرِض می‌شود. بنابراين اگر فرض کنيم يک سال اين طلا و نقره پيش کسی که قرض کرده، بماند، مقترض يعنی کسی که قرض کرده است و اين طلا و نقره در نزد او مانده است، بايد زکات بدهد؛ برای اينکه کسی مالک طلا و نقره‌ای است که به حد نصاب رسيده، که قرض گرفته است. کسی که قرض گرفته است و اين پول نزد او است و مالک است و يک سال از آن گذشته و به حد نصاب رسيده، بايد زکات بدهد. اما کسی که پول را قرض داده، مالک آن پول نيست، بلکه ذمه‌ی مقترض مشغول است و او مالک ذمّه است، نه مالک خارج. هرکه مالک خارجی باشد، بايد زکات بدهد و در مسأله‌ی ما مالک خارجي،‌ مقترض يعنی قرض گيرنده است.

بعد می‌فرمايند: اگر شخصی بخواهد قرض يا زکات او را تبرّعاً ادا کند، طوری نيست.[2] مثلاً کسی می‌بيند فلانی زکات بدهکار است و تبرّعاً برای اينکه ذمه‌ی او را بریّ کند، زکات او را می‌دهد؛ آن‌وقت زکات او حساب می‌شود.

اين اجازه هم نمی‌خواهد؛ برای اينکه برائت ذمّه احتياج به اجازه ندارد. مثل اينکه نماز به ذمّه‌ی ميّتی است و رفيقش نمازهای واجب استيجاری او را می‌خواند. اين طوری نيست. يا کسی حج به ذمّه دارد و نمی‌تواند حج برود و رفيقش به جای اينکه برای خودش حج مستحبی برود، حج نيابتی برای او می‌رود. معلوم است که ذمه‌ی او ادا می‌شود؛ اجازه گرفتن هم لازم نيست.

اگر اکراه هم داشته باشد، باز مانعی ندارد. به عنوان مثال پدر منکر خمس است، اما پسر خمس پدرش را می‌دهد؛ پدر راضی هم نيست، اما پسر از مال خودش خمس پدرش را می‌دهد. خانمی نزد من آمد و خانم به شوهرش می‌گفت: من می‌خواهم خمست را بدهم. معلوم بود که شوهر راضی نبود و خانم از خودش پول داشت و می‌خواست شوهرش را بریء ‌الذمه کند.

مرحوم سيد صورت اکراهش را نفرموده و شما صورت اکراهش را هم بفرماييد. معلوم است که اگر اجازه بگيرد و او اجازه بدهد، خوب است، اما در برائت ذمّه، اجازه شرط نيست و این مطلب مختص به زکات و خمس هم نيست، بلکه به همه‌ی ذمّه‌ها مربوط است. مثلاً‌ کسی رفيقش خمس نمی‌دهد و اين آقا برای اينکه دلش برای رفيقش می‌سوزد، خمس رفيقش را می‌دهد. آن‌وقت برائت ذمّه پيدا می‌شود. می‌بيند رفيقش به جهنم می‌رود و برای اينکه به جهنم نرود، خمس رفيقش را می‌دهد و مسلّم قربة الی الله ادا می‌کند. تبرّع است، اما احسان و برّ و نيکويی به ديگران است. در اين احسان ولو کسی که می‌خواهند به او احسان کنند، کراهت دارد، اما اين دلش می‌سوزد و می‌بيند او جهنمی می‌شود و قربة الی الله و برای احسان و برّ، خمس رفيقش، یا پدرش را می‌دهد.

مرحوم سيّد راجع به اينکه اجازه می‌خواهد يانه، می‌فرمايند: نه و خواه ناخواه از کلام مرحوم سيّد استفاده می‌کنيم که ولو اينکه مقترض و بدهکار کراهت هم دارد که کسی خمس يا دينش را بدهد، برائت ذمّه پیدا می‌شود. مثلاً کسی لج کرده و يک ميليون از کسی خورده است و برادرش می‌گويد: اين يک ميليون را بده وگرنه به جهنم می‌روي. اما او می‌گويد: من نمی‌دهم. اين برادر می‌بيند او بدبخت است، لذا از روی برّ و احسان، خمس او را قربة الی الله می‌دهد. آن‌وقت برائت ذمّه پيدا می‌شود؛ برائت ذمّه از ايقاءات است و مسأله هم اشکالی ندارد.

در فرع ديگر می‌فرمايند: «و لو شرط فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض، فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح.»[3]

کسی پولی را به دیگری قرض داده و اين پول يک سال نزد او مانده است. معلوم است که مقترض بايد زکاتش را بدهد. قرض دهنده از اول می‌داند که آن پول يک سال نزد او می‌ماند، بنابراين شرط می‌کند که پول را از تو قرض می‌کنم، به شرط اينکه زکاتش را تو بدهي. لذا کسی که قرض گرفته، اگر شرط هم کند، اين اشکال ندارد. لذا مرحوم سيّد می‌فرمايد: «ولو شرط» اشکال ندارد.

مرحوم سيّد يک صورتش را اشکال می‌کند و آن اين است که اگر شرط کند که زکات به عهده‌ی او بيايد، جايز نيست؛ برای اينکه چيزی که به ذمّه نيامده، اين می‌خواهدبه ذمّه بياورد و آن‌وقت مخالف کتاب و سنت و مخالف مقتضای عقد می‌شود و اين جايز نيست. اما اگر شرط نکند، يا با هم مذاکره کنند که پول تو پيش من باشد و من بايد زکاتش را بدهم، اما تو زکاتش را بده، اين طوری نيست. اما اگر بگويد: تو قرضش را بده، به اين معنا که بر تو واجب است، جایز نیست. اگر بگوید: پول پيش من است و بر من واجب است که زکاتش را بدهم، اما بر تو واجب شود که زکات بدهي، می‌فرمايند: اين نمی‌شود.

در اينجا اگر برائت ذمّه شود، اشکال ندارد. در نماز استيجاری همين کار را می‌کند، یعنی پولی به دیگری می‌دهد تا قربة الی الله نماز بخواند. در اينجا هم پول را می‌دهد که اين مقرض، قربة الی الله زکات مقترض را بدهد. يا در حج نيابی کسی دوست کسی است و به مکه می‌رود و هر روز برای دوستش طواف می‌کند و يا خانم برای شوهرش و پسر برای پدرش و پدر برای پسرش طواف می‌کند. اين مخالف مقتضای عقد نيست، بلکه چيز واجبی را به ذمّه‌ی خودش می‌آورد. مثل اينکه نماز استيجاری را به ذمه‌ی خودش می‌آورد، يا حج نيابی را به ذمّه‌ی خودش می‌آورد و يا حج استحبابی را بدون گفتن او به ذمّه‌ی خودش می‌آورد و تصميم می‌گيرد که هر روز برای پدرش طواف کند. آن‌وقت قربة الی الله و بدون اجازه‌ی او طواف می‌کند. حتی اگر پدر اکراه دارد و بگويد: من راضی نيستم هر روز برای من طواف به جا بياوري، اما او طوافش را قربة الی الله به جا می‌آورد. همين‌طور که در آنجاها اشکال ندارد، اينجا هم مرحوم سيد بايد بگويند اشکال ندارد. اما ايشان می‌فرمايند: اگر شرط کند، به اين معنا که به عهده‌ی او بيايد، اين نمی‌شود و اما اگر شرط عهده‌ای نکند، بلکه مذاکره کنند و شرط کند که زکاتی که به ذمه‌ی من است، تو ادا کن، می‌فرمايند: اين طوری نيست و اما اگر بگويد: عقد به ذمه‌ی تو است، ‌اين اشکال دارد.

ولی علی‌الظاهر اين‌طور که من عرض می‌کنم، مطلقا بايد بگوييم: اشکال ندارد. مسأله اين است که اگر کسی پولی به دیگری قرض بدهد و بگويد: زکاتش را تو بده، اين ربا می‌شود و جايز نيست. اما اگر مقرض که نبايد زکات بدهد، زکات مقترض را بدهد، اشکالی ندارد. به اين معنا که وقتی مقترض پولی را قرض کند و يک سال پيش او بماند، در اين حال گفتيم: مقترض بايد زکات دهد. حال در اينجا مقرض می‌گويد: من پول را به تو قرض می‌دهم و علاوه بر اين، زکات پول تو را هم می‌دهم. مرحوم سيّد می‌فرمايند: اين می‌شود، اما اگر شرط کند که به عهده بگيرد، اين نمی‌شود. يعنی درحقيقت بخواهد واجبی را به ذمّه بياورد، ‌نمی‌شود، اما اگر واجبی را به ذمّه نياورد، ‌اشکال ندارد. بنابراين در اينجا اگر شرط نکند، اشکال ندارد.

لذا به مرحوم سيّد عرض می‌کنيم: اين چه فرقی با نماز استيجاری و حج استيجاری می‌کند؟ چه فرقی می‌کند با آنجا که طرف اصرار دارد قرضش را بدهد، اما او خودش قرض را می‌دهد؟ کسانی هستند که زير بار نمی‌روند که کسی زکات يا خمسشان را بدهد. اما برای اينکه او رفيقش است و می‌خواهد او را بریء الذمه کند، زکات يا خمسش را می‌دهد.

مرحوم سيد می‌فرمايند: «و لو شرط فی عقد القرض أن یکون زکاته علی المقرض، فإن قصد أن یکون خطاب الزکاه متوجها إلیه لم یصح، و إن کان المقصود أن یؤدی عنه صح»؛ اگر بخواهد عقد يا وجوب را به ذمّه‌ی خودش بياورد، نمی‌شود؛ برای اينکه زکات را بايد مقترض بدهد والان مقرض وجوباً می‌دهد و می‌گويد: بر من واجب است که اين کار را بکنم.

حال قطع نظر از روايت‌ها به سيد عرض می‌کنيم: چطور خيلی از واجبات و مستحبات را با شرط، به جای ديگری می‌بريد؟ مثلاً ‌نماز به ذمّه‌ی ميت است و با شرط و استيجار نماز را به ذمه‌ی کسی می‌بريد که نماز استيجاری می‌خواند. يا کسی حج به ذمّه‌ی پدرش است و پدرش هم راضی نيست اين حج را به جا بياورد، اما او حج پدر را به ذمّه‌ی خودش می‌آورد، به اين معنا که می‌گويد: قربة الی الله برای پدرم به جا می‌آورم. اين چيز مشهوري است و ظاهراً‌ اشکال ندارد. بله، هرکجا دليل داريد، بگوييد. مثلاً در نماز و روزه، نمی‌شود کسی به جای دیگری نماز بخواند، يا روزه بگيرد؛ در حج استطاعتی هم نمی‌شود. هرکجا دليل داريد که نيابت‌بردار نيست، نمی‌شود.

اما حرف ديگری هم جلو می‌آيد که اینجا دوَران امر بين تعبدی و توصّلی است و ما می‌گوييم: اگر دَوَران امر بين تعبدی و توصّلی شد، اصل توصّلی است. وقتی توصّلی شد، معنايش همين است که يک قاعده‌ی کلی درست می‌کنيم و می‌گوييم: واجبات ديگران را می‌توانيم انجام دهيم و قربة الی الله انجام می‌دهيم و اجازه هم نمی‌گيريم و وقتی نمی‌دانيم اجازه لازم است يا نه، قاعده‌ی تعبدی و توصّلی می‌گويد: اجازه لازم نيست. لذا يک قاعده‌ی کلی درست می‌کنيم و می‌گوییم: به جا آوردن واجبات و مستحبات ديگران مطلقا اشکال ندارد، خواه به ذمّه‌اش واجب باشد، يا مستحب باشد. اجازه هم از او نمی‌خواهد؛ برای اينکه نمی‌دانيم آيا اجازه می‌خواهد يا نه، دَوران امر بين تعبدی و توصّلی است و ما می‌گوييم: اصل توصّلی است، ‌بنابراين می‌تواند قرض اين آقا را بدهد ولو اينکه کراهت هم دارد. قرض برائت ذمه و برّ و احسان است و اين برائت ذمّه حاصل می‌شود.

اگر اين حرف را قبول کنيد، حرف خوبی است که می‌توان در جاهای ديگری هم برد و اگر قاعده‌ی توصّلی و تعبدی در اصول را قبول کنيم، حسابی درست می‌شود و اين است که می‌توانيم همه‌ی واجبات را الاّ ‌ما أخرجه الدليل، از طرف ديگران انجام دهيم و نيت قربت هم بکنيم؛ او راضي باشد، يا نباشد؛ از او اجازه بگيرم، يا نگيرم، ولو کراهت هم داشته باشد، اشکال ندارد.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ