أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مسأله‌ی قبل که مسأله‌ی مشکلی هم بود، ناتمام ماند.

مسأله‌ اين بود که اگر کسی می‌تواند دينش را به سهولت بگيرد، اما نمی‌گيرد، آيا زکات برايش واجب است يا نه؟

مرحوم سيّد فرمودند: برايش واجب است. حتی مرحوم سيّد فرمودند: اگر فرار از زکات می‌کند و دينش را نمی‌گيرد، باز هم زکات ندارد و وقتی زکات پيدا می‌کند که دينش را بگيرد؛ اما اگر از زکات فرار کند و دينش را نگيرد، مثلا مديون حاضر است دين را بدهد و اين تسامح می‌کند و دين را نمی‌گيرد؛ برای اينکه از زکات فرار کند، در اين صورت مرحوم سيد فرموده‌اند: می‌تواند.

دليلی که مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) آوردند، اين بود که فرمودند: او هنوز مالک نصاب نيست تا زکات بدهد و هر وقت مالک شد، از او زکات بگيريد. اين شخص دَينی به ذمّه‌ی کسی دارد و الان مالک آن نيست، بنابراين پولی ندارد تا بگوييد زکات مالت را بده.^[1]

مشهور در ميان اصحاب هم که مرحوم صاحب جواهر ادعای اجماع کرده‌اند،[2] همين است. محشين بر عروه هم همين را گفته‌اند.[3] آن‌وقت گفته‌اند: فرق مسأله‌ی قبل و اين مسأله‌ اين شد که اگر پولی به رهن داده يا پولی از او سرقت شده و می‌تواند به سهولت بگيرد، بايد آن را بگيرد و اگر نگيرد، بايد زکات بدهد. مرحوم سيّد فرموده‌اند: فرقش اين است که در مال مغصوب و مسروق، صاحب مال ‌مالک است و وقتی مالک است، بايد اگر می‌تواند به سهولت بگيرد، آن را بگيرد و زکاتش را بدهد، اما در قرض، داين مالک نيست و وقتی مالک نباشد، پس زکات ندارد. مرحوم سيّد در اينجا استدلال هم کرده‌اند، ديگران هم استدلال مرحوم سيّد را پذيرفته‌اند و بين دو مسأله‌ فرق گذاشته‌اند. آنجا که مالش را برده‌اند، اما می‌تواند به سهولت پس بگيرد، گفته‌اند: بايد بگيرد و زکات بدهد و آنجا که قرض داده و می‌تواند قرض را به سهولت بگيرد، لازم نيست ولو از زکات فرار کند.

از آن طرف هم مخالفینی در مسأله‌ نظير مرحوم صدوق^[4] و شيخ طوسی^[5] و سيد مرتضي^[6] داریم که می‌فرمايند: اگر بتواند قرضش را به سهولت بگيرد، بايد بگيرد و خمس و زکاتش را بدهد. آنها در جواب هم روی دليل مرحوم سيّد نرفته‌اند، بلکه روی رواياتی رفته‌اند که بعضی از روايت‌ها می‌گويد: اگر می‌تواند به سهولت قرضش را بگيرد، بايد بگيرد و خمسش را بدهد و بعضي‌ها گفته است: اگر به سهولت هم می‌تواند قرضش را بگيرد و اما فرار از زکات کند و قرضش را نگيرد، طوری نيست. آنها بين روايات جمع کرده‌اند به همين که گفته‌اند: اگر بتواند به سهولت بگيرد، بايد بگيرد؛ برای اينکه روايت دلالت دارد و آن رواياتی که می‌گويد نه، حمل بر استحباب می‌کنيم.  

الان آقايان روی عرض من جلو نيامده‌اند، بلکه روی جمع بين روايات جلو آمده‌اند. مثل مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسی و مرحوم سيد مرتضی گفته‌اند: رواياتی داريم که اگر بتواند به سهولت بگيرد، بايد بگيرد و زکاتش را بدهد و اگر روايت معارض است، حمل بر استحباب می‌کنيم. در مقابلش همه گفته‌اند: رواياتی را که می‌گويد: اگر بتواند به سهولت هم بگيرد، اما لازم نيست بگيرد، می‌گيريم؛ برای اينکه مطابق قاعده است و قاعده می‌گويد: اين مالک نيست. بنابراين زکات برايش واجب نيست. آن‌وقت رواياتی که می‌گويد: زکات واجب است، حمل بر استحباب می‌کنيم. مرحوم صاحب جواهر همين طور گفته‌اند، مقررين بر عروه هم همين‌طور گفته‌اند. محشين بر عروه هم طبق حرف مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) فتوا داده‌اند.

روايات باب 6 و 7 از ابواب من تجب عليه الزکاة:

موثقه‌ی اسحاق بن ﻋﻤﺎر: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: الدَّيْنُ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ. قُلْتُ: فَإِذَا قَبَضَهُ أَ يُزَكِّيهِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فِي يَدِهِ‏.»[7]

دلالتِ روایت بر قول مرحوم سيد خيلی خوب است. مرحوم سيد به روايت‌ها تمسک نکرده‌اند، بلکه روی قاعده رفته‌اند؛ برای اينکه مرحوم سيد فرموده‌اند: آنجا که مسروق باشد، ‌مالک است وبايد زکات بدهد و آنجا که دين باشد، مالک نيست و نبايد زکات بدهد و مرحوم سيد تمسک به روايت نکرده است. درحالی که مشهور و من جمله صاحب جواهر روی روايت‌ها خيلی پافشاری دارند. حال اين روايتی که خوانديم،‌ می‌گويد: اگر کسی دينی دارد و می‌تواند دين را بگيرد، زکات ندارد، تا اينکه دينش را بگيرد و وقتی دينش را گرفت، زکات ندارد تا اينکه سال روی آن بگذرد.

روايت ديگر: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَا صَدَقَةَ عَلَى الدَّيْنِ وَ لَا عَلَى الْمَالِ الْغَائِبِ عَنْكَ حَتَّى يَقَعَ فِي يَدَيْكَ»؛[8] تا پول به دستت نيامده لازم نيست زکاتش را بدهي. اما از آن طرف هم صحيحه عمر بن يزيد درباب 7 و 8 است.

صحيحه‌ی عمر بن یزید: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ الدَّيْنِ هُوَ الَّذِي يُؤَخِّرُهُ فَإِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ.»[9]

اين روایت حسابی با آن روايت‌ها می‌جنگد. يک بار وقت دينش نرسيده، بنابراين مال ندارد که زکات بدهد؛ اما اگر وقتش رسيده، ولی نمی‌گيرد، گفته‌اند: اگر وقتش رسيده و اين نمی‌گيرد، بايد زکات بدهد.

روايت 7 از باب 8:

«قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَ عَلَى الدَّيْنِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَفِرَّ بِهِ ...»[10]

اگر بخواهد فرار کند، بايد زکات بدهد، اما اگر دَين باشد و او ندارد که بدهد و يا وقت دينش نرسيده است، زکات ندارد. اين حرف مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسی و سيد مرتضی است.

صحيحه‌ی علی بن جعفر: « عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّيْنِ يَكُونُ عَلَى الْقَوْمِ الْمَيَاسِيرِ إِذَا شَاءَ قَبَضَهُ صَاحِبُهُ هَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟ قَالَ: لَا حَتَّى يَقْبِضَهُ...»[11]

همان روايت که می‌گفت: اگر بخواهد فرار کند، بايد زکات دهد، می‌گوید: اگر بخواهد فرار کند، زکات لازم نيست. هر دو روايت هم صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است. لذا مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسی و مرحوم سيّد مرتضی گفته‌اند: اين‌طور بين روايت‌ها را  جمع می‌کنيم.

اگر يادتان باشد من در جلسه‌ی قبل روی حرفی پافشاری داشتم و می‌گفتم: يک دفعه می‌خواهد کلک بزند و زکات ندهد و از زکات فرار کند و بالاخره با حيله‌ی شرعی جلو می‌آيد، اين حيله‌ی شرعی فايده ندارد و صاحب جواهر جايی که حيله‌های شرعی را قبول ندارد، می‌فرمايد کسانی که بخواهند از راه حيله‌ی شرعی کاری انجام دهند و چيزی را رنگ شرع بدهند و حکمش کنند، شارع مقدس حسابی می‌گيرد.^[12]

حال اگر اين‌طوری که مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسی و سيد مرتضی گفته‌اند، بين روايات جمع کنيم، ‌با آن قاعده هم جور درمی‌آيد که گفتم آن قاعده يک شهرتی دارد که فرار از ربا و فرار از زکات و خمس با کلک شرعی نمی‌شود. به عنوان مثال می‌گويند: شخصی يک ميليون بدهکار است و فقيری را پيدا می‌کند و سوری به اين فقير می‌دهد، پولی هم به او می‌دهد و می‌گويد: تو مرا بریء الذمه کن. او هم بریء الذمه‌اش می‌کند.

مرحوم سيد در ملحقات عروه می‌فرمايند: اين درست است؛ «نِعْمَ‏ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَالِ»[13].

اما شيخ طوسی و سيد مرتضی و مرحوم صدوق در مقنعه گفته‌اند: نه فقط در اينجا، بلکه هيچ جايی کلک بازی با شرع مقدس اسلام نمی‌شود و اين «یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرُون»[14] است.

يک دفعه آقای فلسفی-  خدا رحمتش کند- در خدمت استاد بزرگوار ما آقای بروجردی منبر رفته بود و «یُخادِعُونَ اللَّهَ»‌ را معنا می کرد. می گفت: کسی را بردند مريضخانه و دستوری هم به او دادند و اين سر پرستار کلاه گذاشت و دواها را نخورد و آمپول و دواها را در سطل آشغال ريخت و بالاخر وقتی دکتر آمد، گفت: به دستور من عمل کردی يا نه؟ او گفت: حسابی به دستور شما عمل کرده‌ام. اين شخص چه کسی را گول زده است؟ قرآن می‌فرمايد: «یُخادِعُونَ اللَّهَ وَ الَّذینَ آمَنُوا وَ ما یَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ ما یَشْعُرُون».

‌لذا ما کلک‌های شرعی را قبول نداريم و وقتی چنين باشد، خواه ناخواه یک قاعده‌ی کلی می‌آيد که کلک‌های شرعی مطلقا جايز نيست، الاّ‌ما ‌أخرجه الدليل. اگر يادتان باشد مثال می‌زدم به اينکه کسی مجبور است ربا بدهد. حال اگر به حسب ظاهر ربا ندهد و کلاه شرعی درست کند، خوب است و اگر اين هم نبود، «الضَّرُورَاتُ‏ تُبِيح‏ المحْظُوراتِ» می‌گفت: ربا دادن بر اين حلال است. اما يک وقت کارش کلک بازي است، مثل اينکه الان بعضی‌ها راجع به خمس و زکات و وجوه بريه و رباخوردن و ربا دادن کارهای عجيب و غريبی به نام فرار از حرام می‌کنند. مرحوم سيد و مرحوم شيخ طوسی گفته‌اند: اين نمی‌شود. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی و حضرت امام هم می‌گويند: اين نمی‌شود و بالاخر هيچ‌کدام از کلک‌های شرعی  نمی‌شود، الاّ ‌روی قاعده‌ی «الضَّرُورَاتُ‏ تُبِيح‏ المحْظُوراتِ». لذا حمل بر استحباب کردن اين روايت‌ها را، انصافاً کار مشکلی است.

مرحوم آقای خوئی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) ‌در ضمن صحبت‌هايشان اقرار می‌کنند که حمل کردن اين روايت‌ها بر استحباب مشکل است و عرفيت ندارد. عرف بين اين روايت‌ها تعارض می‌بيند و وقتی تعارض ببيند، حمل بر استحباب هم معنا ندارد.[15] آن‌وقت يا بايد حمل بر تقيه کرد؛ چون عامه ما را روی فرار از ربا هو کرده‌اند، هم در زمان ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم السلام) و هم الان يکی از هوچی‌بازي‌ها فرار از حرام است که آنها قبول ندارد و شيعه را هو می‌کنند. روايات فراوانی هم در اين باره هست. ‌لذا بگوييم اين روايت‌ها حمل بر تقيه می‌شود و برمی‌گردد به اينکه حرف مرحوم سيد درست است، اما آنجا که بخواهد کلک بازی درآورد، درست نيست و آنجا که نخواهد کلک بازی درآورد، درست است. آن‌وقت اين‌طور که عرض می‌کنم، هم حرف مرحوم سيد درست می‌شود و هم روايت‌ها درست درمی‌آيد و حمل بر استحباب نيست، بلکه به راستی می‌گوييم: فرار از زکات و فرار از خمس است. مثلاً کسی نزد مرجع تقليدی می‌رود و پنجاه درصد برای خيريه و پنجاه درصد هم به ديگران می‌دهد و هيچ‌کدام از اين فرارها سنديت ندارد، بلکه به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردي، استنکار عرفی روی آن هست. حضرت امام هم می‌فرمودند، مرحوم صاحب جواهر هم از کسانی است که خيلی هو می‌کند و می‌فرمايد: کسانی که به اين حرف‌ها قائل هستند، خودشان را هو می‌کنند و شارع مقدس را نمی‌توان هو کرد.

ظاهراً عرض من خوب باشد. هم حرف مرحوم شيخ طوسی و صدوق اول و سيد مرتضی در ناصريات است و هم حرف قاعده‌ی کلی «الضَّرُورَاتُ‏ تُبِيح‏ المحْظُوراتِ» درست می‌شود و هم اینکه فرار از حرام به واسطه‌ی کلاه شرعی و هم فرار از حلال و فرار از واجب به واسطه‌ی حيله‌ی شرعی استنکار عرفی دارد و جايز نيست، درست می‌شود.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ