أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏

در مسأله‌ی 7، مسأله‌‌ای فرموده‌اند که مسأله‌ واضح است، اما نمی‌دانيم چرا مرحوم سيد مسأله‌ را متذکر شده‌اند! مسأله‌ این است که اگر مثلاً دو برادر، 40 گوسفند مشترک داشته باشند، زکات بر اينها واجب نيست؛ برای اينکه نصاب اول گوسفند 40 است و معنايش این است که هرکسی که مالک 40 گوسفند است و شرايط عامه‌ی تکليف را هم دارد، بايد زکات بدهد. تفاوتی هم ندارد که اين دو برادر باشند، یانه، در زندگی جدا از هم باشند؛ مثل اينکه دو برادر در يک خانه نشسته‌اند و زندگی آنها از هم جدا است، اما 40 گوسفند مشترک دارند، يا اينکه زندگی آنها با هم باشد، اما بالاخره 40 گوسفند مشترک داشته باشند، اين گوسفندان زکات ندارد.

ظاهراً اگر مرحوم سيّد اين مسأله‌ را عنوان نکرده بودند، به جا بود و فرمايش ايشان توضيح واضحات است.

مسأله‌ 7: «إذا کانت الأعیان الزکویة مشترکة بین اثنین أو أزید یعتبر بلوغ النصاب فی حصة کل واحد فلا تجب فی النصاب الواحد إذا کان مشترکا.»[1]

اگر چهل گوسفند دارند و با هم شريکند، زکات ندارد؛ برای اينکه نصاب اول، چهل گوسفند است برای هرکسی است که مالک باشد و در اينجا دو نفر با هم مالک هستند و مشترکاً چهل گوسفند دارند. بنابراين به حد نصاب نرسيده است، لذا زکات هم واجب نيست.

مسأله‌ 8: «لافرق فى عدم وجوب الزکاه فی العین الموقوفه بین ان یکون الوقف عاماً أو خاصاً ولاتجب فی نماء الوقف العام واما فی نماء الوقف الخاص فتجب على کل من بلغت حصّته حد النصاب.»[2]

اين مسأله‌ را سابقاً عنوان کرديم و مسأله‌ پيش ما مشکل بود. مسأله‌ اين بود که مرحوم سيّد فرمودند: موقوفات، خمس و زکات ندارد. دليلشان هم اين بود که موقوفات ملک شخص نيست و وقتی ملک شخص نباشد، يشترط در وجوب زکات ملکيت و در وقف ملکيت نداريم. ما در آنجا می‌گفتيم: ما مالکيت می‌خواهيم و مالکيت گاهی شخص و گاهی شخصيت است.

وقف گاهی  به وقف عام برمی‌گردد؛ مثل اينکه يک دهی را برای عالم محل وقف می‌کنند. بنابر قول مرحوم سيد، اين زکات دارد؛ برای اينکه نماء آن برای شخص است. اما گاهی دهی را برای حوزه‌ی اصفهان ، يا مثلاً‌ برای طلبه‌های مدرسه‌ی صدر وقف می‌کنند. ايشان می‌فرمايند: اين مالک ندارد و مالکش عنوان وجهت است و شرط در زکات و همچنين در خمس این است که شخص مالک باشد.

ما گفتيم: وقف بی‌مالک نمی‌شود، الاّ اينکه مالکش جهت يا عنوان است، نه شخص. گاهی فرد و گاهی فرديت است؛ مثلاً می‌گوييم: پدر اين آقا، ایشان را خيلی دوست داشته و خانه‌اش را برای شخص اين آقا وقف کرده است. در اين صورت وقف است، اما وقف شخص است.

مرحوم سيد در آنجا نمی‌فرمودند، اما در اينجا می‌فرمايند: اگر وقف شخص شد، زکات دارد. در آنجا می‌فرمودند: موقوفات زکات ندارد، خمس هم ندارد، در اينجا هم می‌فرمايند: موقوفات خمس و زکات ندارد. لذا اين فتوای مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) بود که در آنجا به طور کلی می‌فرمودند: موقوفات خمس و زکات ندارد. مقررّين بحث هم می‌گفتند: برای اينکه زکات و خمس روی شخص است و موقوفات مالک شخصی ندارد، پس خمس و زکات ندارد.

مسأله‌ی اينجا قدری تفاوت کرده است؛ می‌فرمايند: اگر وقف ملک جهت باشد، خمس و زکات ندارد و اسمش را وقف عام گذاشته‌اند و اما اگر وقف شخص باشد، هم خمس و هم زکات دارد.

ما در آنجا می‌گفتيم: ملک بلامالک نمی‌شود و مالکش گاهی شخص و گاهی شخصيت است و در موقوفات اين‌گونه است. لذا مثلاً ‌می‌گويند: فلان ده از حضرت رضا (‌عليه السلام) است؛ برای اينکه آن ده را وقف کرده‌اند که استفاده‌اش در آستان قدس رضوی صرف شود. به اين وقف عام می‌گويند. گاهی هم وقف، ‌وقف خاص است؛ مثل اينکه خانه‌اش را وقف بچه‌اش می‌کند. نمی‌تواند بفروشد، اما مالک دارد و مالکش هم شخص است. ما در آنجا می‌گفتيم: ملکيت می‌خواهيم، حال خواه شخصيت باشد، يا شخص باشد و اگر اين حرف من درست باشد، بايد بگوييم: اين موقوفاتی که خيلی هم بوده، خمس و زکات دارد. در همين اصفهان دهات فراوانی داريم که مختص به حضرت رضا (‌عليه السلام) است. يا اينکه ما طلبه‌ها خيلی موقوفه داريم؛ ما خيلی مدارس داريم که الان در دست آموزش و پرورش است، درحالی که همه می‌دانند که از طلبه‌ها است. در اين صورت ملک جهت می‌شود. حال به چه دليل بگوييم: موقوفه خمس و زکات ندارد؟ و اگر گفتيم: وقف عام خمس و زکات ندارد، پس وقف خاص را هم بگوييد. اما اگر ملک خاص را نگوييد و ملک عام را بگوييد، بی‌جهت است.

عبارت مرحوم سيد در مسأله‌ 8 این است: «لافرق فى عدم وجوب الزکاه فی العین الموقوفه بین ان یکون الوقف عاماً أو خاصاً ولاتجب فی نماء الوقف العام واما فی نماء الوقف الخاص فتجب على کل من بلغت حصّته حد النصاب»؛ اگر وقف خاص شد، خمس و زکات دارد؛ برای اينکه صاحب دارد و اما اگر وقف عام شد، مثل عنوان حضرت رضا (‌عليه السلام) يا عنوان فلان مدرسه، يا عنوان طلبه‌های اصفهان، آن‌وقت چون اينها شخص نیستند، پس زکات و خمس ندارد.

اما ما می‌گوییم: ما ملکيت می‌خواهيم و در هر دو ملکيت هست؛ در آن ملکيت جهت و در ديگری ملکيت شخص است و اگر به ملکيت ضرر می‌خورد، فرق نمی‌کند، چه وقف عام و چه وقف خاص باشد، بايد بگوييد: خمس و زکات ندارد. مرحوم سيد در آنجا مطلقا می‌فرمودند: از شرايط وجوب زکات این است که موقوفه نباشد؛ اما در اينجا می‌فرمايند: از شرايط وجوب زکات این است که وقف عام نباشد و اگر وقف خاص باشد، خمس و زکات دارد. ولی ما مطلقا می‌گوييم: نماء خمس دارد. شخص باشد، يا شخصيت و وقف عام باشد، يا وقف خاص، و ملکِ جهت باشد، يا ملکِ شخص، بالاخره ما بايد برويم روی ملکيت و آن دهی که برای حضرت رضا (‌عليه السلام) وقف کردند، قيمت دارد، يعنی ملکيت دارد. در وقف خاص هم همين است. مثلا برای پسر بزرگش، يا برای پسر طلبه‌اش وقف کرده است. آن‌وقت اين پسر طلبه که از اين خانه استفاده می‌کند، آيا نماء خانه خمس دارد يا نه؟

مرحوم سيد در آنجا به سکوت برگزار کرده بودند و در اينجا می‌فرمايند: نماء وقف خاص خمس و زکات دارد. يا اينکه فلانی خانه‌ای خريده است و آن خانه مالک دارد و مالکش به امر اعتباری آقايی است که «بعتُ» و «قبلتُ» گفته است. بنابراين مالک اين خانه فرد خاصی است، اما گاهی همان ملک را حبس می‌کند؛ يعنی به جای اينکه به پسرش بفروشد، آن را بر پسرش وقف می‌کند. هردو ملکيت دارد، اما اولی ملکيت اعتباری دارد و قابلیت نقل و انتقال دارد و دومی که وقف است، نقل و انتقال نمی‌شود، بلکه حبس است. اما اين حبس، ملکيت دارد و ملکيتش هم شخص است و گاهی هم شخصيت است؛ مثل اينکه مدرسه را می‌سازد و برای طلبه‌های محصل وقف می‌کند. در اين صورت وقف عام می‌شود. 

اگر حرف مرا قبول کنيد، خيلی از گره‌ها باز می‌شود. يکی از گره‌های در فقه ما الان همين است که خمس و زکات را از موقوفات جدا کرده‌اند. موقوفه‌ای است که ميلياردها استفاده دارد، اما می‌گويند: خمس و زکات ندارد؛ برای اينکه وقف است. ما می‌گوييم: وقف است، اما صاحب دارد. فرقش اينجا است که جايی که وقف نباشد، ‌صاحبش شخص است و جايی که وقف باشد، صاحبش شخصيت، يعنی عنوان طلبه‌ها، يا عنوان حضرت رضا (‌عليه السلام)، يا عنوان فلان امامزاده است. در همه‌ی اين‌ها ملکيت جهت است و همين‌طور که در ملکيت شخص می‌گوييد: خمس و زکات دارد، در ملکيت جهت هم بگوييد: خمس و زکات دارد.

اين مسأله‌ خوب است و اگر بتوانيم آن را درست کنيم، خيلی فايده دارد و نه فقط در باب خمس و زکات، بلکه اگر ملکيت جهت را قبول کنيم، آن‌وقت خيلی چيزها به ما طلبه‌ها می‌رسد و خيلی چيزها دارای خمس و زکات می‌شود و اين ملکيت جهت را آقايان جلو نياورده‌اند و فقط روی ملکيت شخص رفته‌اند و گفته‌اند: اگر ملکيت شخص است، خمس و زکات دارد و اگر ملکيت شخصيت است، خمس و زکات ندارد.

مسأله‌ 9: «اذا تمكن من تخليص المغصوب او المسروق أو المحجود بالاستعانة بالغير أو البينه أو نحوذلك بسهوله فالأحوط اخراج زكاتها وكذا لو مكّنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه او تمكن من اخذه سرقةً وكذا لو امكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك ابدا وكذا فی المرهون ان امكنه فكّه بسهولة.»[3]

مرحوم سيد سابقاً اين مسأله‌ را گفتند و محشين هم امضا کردند و آن ‌اين بود که اگر خانه‌ی کسی را غصب کردند و او می‌تواند خانه‌اش را بگيرد، آيا زکات و خمس دارد يا نه؟[4]

می‌فرمايند: اگر می‌تواند به سهولت آن را بگيرد، عرفاً برای آن مالکيت درست می‌کنند و خمس و زکات دارد. مثلاً‌ خانه در رهن است و موقع فک رهن آمده و پول هم دارد و می‌تواند پول او را بدهد و خانه، يا باغ را بگيرد. می‌گويند: اين بايد پول را بدهد و خانه يا باغش را بگيرد. به عبارت ديگر، این‌که گفتيم: اگر مال مغصوب يا مسروق يا مرهون شده باشد، خمس ندارد، در آنجا است که نتواند پس بگيرد و اما اگر بتواند به سهولت پس بگيرد، بايد خمس و زکاتش را بدهد؛ برای اينکه عرفاً مالک است و می‌تواند ملکيت را به سهولت به دست بياورد.

وَ صَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ