أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

در مسأله‌ی 2 فرموده‌اند: «یستحبّ للولی الشرعی إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره من النقدین کان أو من غیرهما.»[1]

اگر کسی ديوانه باشد و مولا با مال او تجارت کند، مستحب است که زکات اين استفاده را از مال مجنون بدهد. بعد هم می‌فرمايد: اين مال‌التجارة مربوط به طلا و نقره است و غلاّت و مواشی را نمی‌گيرد. درحقيقت می‌خواهند يک تعبّد درست کنند و از روايت استفاده کنند و استثنا بزنند.

گفتيم: در مال مجنون زکات نيست. حال می‌خواهند يک استحباب درست کنند که اگر از اين مال مجنون تجارت شود، مستحب است که زکات آن مال تجارت را بدهد. اما اين مختص به مال التجاره و مال صامت است و غلاّت و مواشی را نمی‌گيرد. اين استحباب هم مثل استحباب ديروز، شهرت بسزايی دارد و مشهور در ميان أصحاب هم گفته‌اند: مستحب است ولیّ مجنون، زکات اين مال ‌التجاره‌ی مجنون را از مال مجنون بدهد. خيلی مؤنه می‌خواهد که درست کنيم؛ برای اينکه اولاً: گفتيم: مال مجنون زکات ندارد. بعد هم گفتيم: جز ولیّ کسی نمی‌تواند در اموال مجنون تصرف کرد؛ آن هم تصرفی که برای مجنون مفيد باشد. حال می‌خواهند همه‌ی اين قواعد را بشکنند و آن وجوب را از کار بيندازند و يک استحباب درست کنند برای اينکه اگر تجارتی در مال مجنون شد و استفاده‌ای در مال مجنون پیدا شد، مستحب است ولیّ مجنون زکات آن را بدهد و آن هم مختص به مال التجاره است.

در مسأله‌ يک روايت داريم که صحيح‌السند است.

روايت 1 از باب 3 از ابواب من تجب عليه الزکاة: صحيحه عبدالرحمن بن حجّاج: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ أَ عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟ فَقَالَ: إِنْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلَا.»[2]

فرموده‌اند: اگر با مال ديوانه تجارت شود، بايد زکاتش را بدهند و اگر تجارت نشود و از راه‌های ديگر استفاده داشته باشد، يا استفاده نداشته باشد، زکات ندارد.

مشهور گفته‌اند: دلالت روايت خوب است، سندش هم خوب است. اگر سند و دلالت خوب است، پس چرا نمی‌گوييد: واجب است؟ اصحاب نگفته‌اند و وقتی اصحاب نگفته‌اند، پس ما روايت را حمل بر استحباب می‌کنيم.

به آقايان می‌گوييم: چرا اگر اصحاب وجوبش را نگفته‌اند، آن را از کار نمی‌اندازيد؟ مسأله‌ی امروز مسأله‌ی مشهوري است، حمل بر استحبابش هم حمل مشهوري است و بالاخره اين عبارت مرحوم سيد که فرموده‌اند: «یستحبّ للولی الشرعی إخراج زکاة مال التجارة للمجنون دون غیره، من النقدین کان أو من غیرهما»، عبارت مشهوری است؛ دليلش هم صحيحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج است. صحيحه‌ی عبدالرحمن بن حجاج دلالت می‌کند بر وجوب و آقايان فرموده‌اند: حمل بر استحباب می‌کنيم. درحالی که وقتی مشهور به وجوبش عمل نکرد، چرا حمل بر استحباب کنيم؟ بلکه باید طرد کنيم و بگوييم: اعراض اصحاب از روايت است و احدی از اصحاب نگفته واجب است و روايت معرضٌ عنها عندالاصحاب است و روايت طرد می‌شود. اما مشهور اين را نگفته‌اند.

مسأله‌ی ديروز و امروز و مسائل ديگر، از مسائل بغرنج در فقه ما است. از یک طرف ديروز می‌گفتم: اين مسائل با قول عامه هم موافق است، لذا بهترين راه اين است که اين مسائل را حمل بر تقيه کنيم و بگوييم: نه واجب است و نه مستحب است. واجبش را نگفته‌اند، مستحبش را گفته‌اند: دليل ندارد و روايت عبدالرحمن بن حجّاج را حمل بر استحباب کرده‌اند.

حال کسی بگويد: اصلاً روايت مربوط به بحث ما نيست، بلکه مربوط به خمس است. ولیّ شرعی با مال ديوانه تجارت می‌کند و وقتی تجارت کرد، استفاده می‌کند، پس طبق آیه‌ی شریفه «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ»،[3] بايد خمسش را بدهد؛ بهره‌ای که ديوانه و خود اين آقا برده است، بايد خمسش را بدهد. اصلاً روايت مربوط به بحث ما نباشد، بلکه مربوط به خمس باشد. این حرف خلاف قاعده نيست، حمل بر استحباب هم نيست و مطابق با قاعده هم است و آن اين است که ولیّ شرعی ديوانه باشد يا غيرديوانه باشد، اگر استفاده‌ای برد، باید خمسش را بدهد. مثلاً بچه‌ا‌ی نابالغ است و مادرش مرده است و پدرش ولیّ او است و برای اينکه اين پول ثابت نماند، به راه تجارت می‌اندازد. آن وقت آيه‌ی «وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَی‌ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ» می‌گويد: اين مال خمس دارد. حال اگر شما خيلی پافشاری کنيد، بگوييد: همه‌ی خمس را بايد ولیّ بدهد و الاّ می‌گوييم: خمس متعلق به عين است و مثلاً اگر يک ميليون، دو ميليون شده است، بايد خمس آن يک ميليون را داد و آن نصف مال ولیّ و نصف آن هم مال بچه‌ی نابالغ است.

بنابراین آقايان اولاً: برده‌اند روی زکات مال التجاره که بعد صحبت می‌کنيم و ما می‌گوییم: زکات مال التجاره را قبول نداريم. بعد هم برده‌اند روی استفاده‌ای که ديوانه کرده و بعد ديده‌اند نمی‌توان اين را گفت، پس حمل بر استحباب کرده‌اند و بالاخره روايت عبدالرحمن بن حجاج، در حالی که صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است، بر استحباب حمل کرده‌اند. ما هم گفتيم: اعراض اصحاب روی این قول است و چون احدی وجوب را نگفته، خواه ناخواه روايت معرضٌ‌ عنها عندالاصحاب است.

در فرع سوم می‌فرمايند: «الأقوی وجوب الزكاة على المغمى عليه فی أثناء الحول وكذا السكران، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق فی الغلات.»[4]

اگر کسی به کُما رفت و مدتی در کُما بود و حالا موقع زکاتش شده است؛ یعنی يا طلا و نقره بوده و سال روی آن گذشته است و يا غلات بوده و موقع نموّ آن بوده است و بالاخره موقع زکاتش است، می‌فرمايند: بايد زکات بدهد. معلوم است وقتی مُغمی عليه را می‌گويند، سکر را نيز به طريق اولی می‌گويند. مثلاً اگر کسی نصف روز، يا يک روز مست است، همين‌طور که آن کُما ضرر نمی‌زند و بايد زکات بدهد، زکات مال اين هم بايد داده شود.

اما سابقاً مرحوم سيد راجع به مُغمی عليه در باب نماز و روزه و حج و امثال اينها اشکال داشتند. مشهور در ميان اصحاب هم اشکال کرده‌اند و آن اين است که اگر کسی در کُما رفت، مثلاً يک شبانه روز در کما بود و در آن موقع نمی‌توانست نماز بخواند، مشهور و مرحوم سيّد فرموده‌اند: نماز قضا هم برايش واجب نيست. اما در سُکر گفته‌اند: مثل خواب است؛ اگر کسی العياذبالله مست شد و نصف روز را مست بود، نمازش را بايد بخواند و اگر نمازش از بين رفته، بايد قضا کند و اگر سر سالش شود، بايد زکات مالش را بدهد و بالاخره سکر غير از اغماء است. اين مشهور در ميان اصحاب است.

اگر يادتان باشد، ما می‌گفتيم: اغماء تفاوت دارد.

گاهی مثلاً کسی يک ساعت يا دو ساعت غش می‌کند، يا زن درد زايمان می‌گيرد و او را دو سه ساعتی بيهوش می‌کنند، يا می‌خواهند کسی را عمل کنند و او را بيهوش می‌کنند و يک ساعت، يا دو ساعت بيهوش است، ما می‌گفتيم: اين اغماها ضرر به اصل مطلب نمی‌زند و مضرّ نيست. گفتيم: برای اينکه دو- سه ساعت بيهوشی، مثل دو- سه ساعت خواب است و همين‌طور که دو سه ساعت خواب به عقل اين ضرر نمی‌زند، دو سه ساعت بيهوشی هم به عقل او ضرر نمی‌زند.

البته اگر زياد شود، مثلاً چهار يا پنج روز در کُما باشد، آن وقت نمی‌توان این حرف را گفت. صورت اول دو- سه ساعت است. همين‌طور که مشهور گفته‌اند و شايد بتوان به مشهورنسبت داد که می‌گويند: گاهی چند روز در کُما است، اینجا مثل اين است که چند روز ديوانه باشد. اما يک دفعه يک ساعت ديوانه می‌شود و بعد خوب می‌شود؛ مثلاً مصيبت بزرگی برايش جلو می‌آيد و نصف روز ديوانه است و بعد خوب می‌شود. اين ضرر به عقلش نمی‌خورد. اما اگر صدق عرفی داشته باشد،‌ مثل جنون ادواری که بعضی اوقات به مدت يک يا دو ماه يا بعضی اوقات چهار- پنج روز ديوانه می‌شود، اينها ضرر می‌زند و اگر درباب نماز است، نماز برايش واجب نيست و اگر در باب روزه است، روزه برايش واجب نيست و اين روزه قضا هم ندارد و اما اگر يک ساعت يا دوساعته باشد، در باب نماز می‌گوييم: بايد نمازش را بخواند و مثل آدم خوابی است که خوابش ببرد و بعد که بلند شود، آفتاب زده باشد. همين‌طور که او بايد نمازش را قضا کند، اين هم بايد نماز قضا بخواند.

مرحوم سيّد اختلاف فتوا دارند؛ در اينجا فرموده‌اند: «الأقوی وجوب الزكاة على المغمى عليه فی أثناء الحول وكذا السكران، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق فی الغلات.»

حال به عنوان مثال می‌خواهند کسی را عمل کنند و دو- سه ساعت در بيهوشی است، ما میتوانیم بگوييم: اين دو- سه ساعت موجب می‌شود که زکات بر او واجب نباشد؟ مرحوم سيّد در اينجا می‌گويند. اما اگر جنون ادواری باشد، ممکن است کسی بگويد: چند روز به کُما رفتن، مثل جنون ادواری و چند روز ديوانه شدن است و جنون ادواری را در روايات داريم و پيش اصحاب هم مسلّم است که جنون ادواری حکم جنون استمراری را دارد.

اين حرف‌های من، خلاف مشهور است؛ برای اينکه مشهور در ميان اصحاب اين است که اگر کسی را برای عمل، بيهوش کردند، مثل ديوانه است و اين اغمای موقّت همه چيز را به هم می‌ريزد. اما مرحوم سيّد در اينجا می‌فرمايد: هيچ چيز را به هم نمی‌ريزد؛ «الأقوی وجوب الزكاة على المغمى عليه فی أثناء الحول وكذا السكران، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق فی الغلات.»

ان‌شاء الله بعد در باب غلات می‌گوييم که زکات غلات وقتی واجب می‌شود که خوشه کند. حال اگر بیهوشی کسی يک ماه طول می‌کشد و در اين يک ماه در کُما است، در آنجا مرحوم سيد می‌فرمودند: زکات برايش واجب نيست و ما قبول می‌کرديم و می‌گفتيم يک ماه است و صدق عرفی دارد. اما مرحوم سيد در اينجا می‌فرمايند: اين يک ماه ضرر نمی‌زند و او بايد زکات مالش را بدهد.

پس اگر فتوای خودمان را بخواهيم، اين است که اغمی، سُکر، نوم و امثال اينها، دائر مدار اسم است و هرکجا عرفاً بگويند ديوانه است، يا عرفاً بگويند عقل ندارد، حکم ديوانه را بار می‌کنيم و هرکجا عرفاً بگويند عقل دارد و الان موقتاً خواب است و آدم خواب عقلش کار می‌کند، لذا دو- سه ساعت عمل کردن، موجب نمی‌شود که عقلش از کار بيفتد. اما مرحوم سيد سابقاً چيزی می‌فرمودند و الان خيلی جدی می‌فرمايند: اغمی مثل سُکر است و ضرری به وجوب زکات نمی‌زند.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ