أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏

مرحوم سید، بعد از شرايط زکات مسائلی را عنوان فرموده‌اند. در مسأله‌ی اول فرموده‌اند:  

«يستحب‌ّ للولی الشرعی إخراج‌ الزكاة ‌فی غلّات‌ ‌غير‌ البالغ‌ يتيماً ‌کان‌ ‌أو‌ ‌لا‌، ذكراً ‌کان‌ ‌أو‌ أُنثی دون‌ النقدين‌. و ‌فی استحباب‌ إخراجها ‌من‌ مواشيه‌ إشكال‌، و الأحوط الترك‌. نعم اذا اتجر الولی بماله یستحب اخراج زکاته ایضا.»[1]

اگر نابالغ به اندازه‌ی زکات، گندم، يا جو، يا خرما و يا کشمشی پيدا کند، بر ولی مستحب است که زکات اين غلات را بدهد.

درحالی که فرمودند: «يشترط فی وجوب الزکاة البلوغ»،^[2] اما در اينجا می‌فرمايند: آن شرط واجب است و نه مستحب. چطور اگر واجب بود، بر ولیّ واجب بود که زکات را بدهد، الان هم بر ولیّ مستحب است که زکات را بدهد. اما راجع به مواشی مثل شتر و گاو و گوسفند، بلوغ شرط است و در اينجا استحباب نيست. اما راجع به نقدين می‌فرمايند: «و ‌فی استحباب‌ إخراجها ‌من‌ مواشيه‌ إشكال‌، و الأحوط الترك‌«؛ اما راجع به طلا و نقره واجب نيست و راجع به گاو و گوسفند و شتر مستحب نیست زکاتش را بدهد؛ برای اينکه می‌خواهد در اموال طفل تصرف کند و نمی‌داند آيا می‌تواند تصرف کند يا نه، آن‌وقت بايد بگوييم نه. بله، راجع به مال‌التجاره بعد صحبت می‌کنيم که اگر ولیّ به واسطه‌ی مال طفل تجارت کند، مستحب است که هرچه استفاده می کند، زکاتش را بدهد.

مسأله‌ مشکل است؛ برای اينکه خود مرحوم سيّد در اينجا اقرار می‌کند که نمی‌توان در مال طفل تصرف کرد و اگر شک کنيم که آيا می‌شود يا نه، بايد بگوييم: نه و اگر بخواهيم تصرف کنيم، بايد دليل حسابی داشته باشيم. لذا عقيدیشان اين‌ است که راجع به غلات دليل داريم و راجع به طلا و نقره دليل نداريم و راجع به گاو و گوسفند و شتر نمی‌دانيم دليل داريم يا نه، بنابراين احوط اين است که اين مستحب را ترک کنيم و ولیّ دخالتی در دادن زکات از مال طفل نکند.

در مسأله‌ دو دسته روايت داريم: يک دسته روايت گفته است: در غلات مال طفل واجب است که زکات را بدهد. يک دسته روايت می‌فرمايد: واجب نيست. مرحوم سيّد و همچنين مشهور بين دو دسته روايت جمع کرده‌اند به اينکه آنکه می‌گويد: واجب است، دست از ظهورش برمی‌داريم و می‌گوييم: مستحب است زکات غلات طفل داده شود.

روايت 2 از باب 1 از ابواب «من تجب عليه الزکاة»: صحيحه‌ی محمّد بن مسلم: «أَنَّهُمَا قَالاَ: لَيْسَ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ فِی الدِّينِ وَالْمَالِ الصَّامِتِ شَيْ‏ءٌ، فَأَمَّا الْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً.»[3] در مال يتيم اگر بستانکار باشد، يا طلا و نقره داشته باشد، هيچ و اما اگر غلاّت داشته باشد، ولیّ بايد زکاتش را بدهد.

روايت 11 از همین باب 1: صحيحه أبی بصير: «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ....»[4]

روايت محمد بن مسلم می‌گفت «فَأَمَّا الْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً»، اين روایت می‌گويد: همين‌طور که نماز برايش واجب نيست، زکات غلاتش هم واجب نيست. « لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ ... زَكَاةٌ».

اصحاب و من جمله مرحوم سيّد گفته‌اند: آنکه گفت: صدقه‌ واجب است، حمل بر استحباب می‌کنيم. برمی‌گردد به اينکه غلاتی که ولیّ صغير از نابالغ به دست می‌آورد، بايد زکاتش را بدهد؛ اما چون آن روايت نص است و می‌گويد: همين‌طور که نماز برايش واجب نيست، زکات هم برايش واجب نيست و من جمله زکات غلات برايش واجب نيست، لذا آن روايت «فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» را حمل بر استحباب می‌کنيم.

اين جمع، دو اشکال دارد:

يک اشکال اين است که اين جمع عرفی نيست. اگر به دست عرف دهند، عرف حسابی تعارض می‌بيند و اگر بخواهد «فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» را حمل بر استحباب کند، اين کار را نمی‌کند؛ مخصوصاً اينکه آن روايت تشبيه کرده و گفته است: همين‌طور که نماز برايش واجب نيست، غلات هم برايش واجب نيست. حال اگر ما بگوييم: غلات برايش مستحب است، عرف اين جمع را نمی‌پسندد.

علاوه بر اين، يک اشکال مهمتر هست و آن اين است که تصرف ولیّ در اموال نابالغ جايز نيست، حال ما جمع بين روايات کنيم و بگوييم: مستحب است و بگوييم: تصرف در اموال ديگران مستحب است.

لذا مجبوريم آن روايتی که می‌فرمايد: «لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ» را به حال خود باقی بگذاريم و برای «فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةً» فکری بکنيم و بهترين فکرها اين است که اين‌گونه روايات را حمل بر تقيه کنيم. برای اينکه عامه زکات مطلق اين نُه چيز را واجب می‌دانند و فرقی بين صغير و غير صغير و اينکه صغير ولیّ داشته باشد يا نداشته باشد، نمی‌گذارند.

اما مشهور اين را نگفته‌اند، مرحوم سيد هم در اينجا نگفته‌اند. مرحوم سيد وقتی به غلات می‌رسند، می‌گويند: مستحب است و وقتی به مال صامت مثل طلا و نقره می‌رسند، ‌می‌گويند: حتماً مستحب نيست و وقتی به مواشي می‌رسند، چون دليل ندارند،‌ می‌گويند: احتياط اين است که مستحب نباشد. مرحوم سيّد (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) به مسأله‌ توجه دارند؛ لذا آنجا که دليلی داشته‌اند، جمع بين دليلين کرده‌اند و آنجا که دليلی نداشته‌اند، گفته‌اند: تصرف در مال طفل است و تصرف در مال طفل جايز نيست. اما نتوانسته‌اند فتوا بدهند؛ زيرا می‌خواسته‌اند مواشی را به غلات قياس کنند و اين نمی‌شده و تصرف در مال طفل هم بدون دليل نمی‌شده و لذا گفته‌اند: احوط عدم تصرف است. برای اينکه عبارت مرحوم سيّد اين بود که «يستحب‌ّ للولیّ الشرعی إخراج‌ الزكاة ‌فی غلّات‌ ‌غير‌ البالغ‌ ... دون‌ النقدين‌ و ‌فی استحباب‌ إخراجها ‌من‌ مواشيه‌ إشكال‌، و الأحوط الترك».

اين فرمايش مرحوم سيد عرض مرا تاييد می‌کند که تصرف در اموال ديگران دليل می‌خواهد. وقتی تصرف در اموال ديگران دليل خواست، آن روايت 11 چقدر عالي است که می‌فرمايد: ‏«لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ». عرف اين را نمی‌پسندد که بگوييم: «لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ ... زَكَاةٌ»؛ واجب نيست، بلکه مستحب است؛ اين جمع عرفی نيست. آيا می‌توان گفت: مراد اين است که مستحب است در مال طفل تصرف کنيم؟ اين خيلی مؤنه می‌خواهد.

لذا ما به اين روايت‌ها مبتلا هستيم و بعد هم روايت‌ها را يکی پس از ديگری می‌خوانيم، ولی معمولاً حساب تقيه در کار است. مخصوصاً تقيه‌ی صاحب حدائقی که صاحب حدائق در اينجا خيلی پافشاری دارد که حمل بر تقيه کند و آن هم نه تقيه‌ی مشهور در ميان اصحاب، بلکه می‌فرمايد: «اِنَّا نَحْنُ نُلْقِی الْخَلاَفَ بَیْنَکُمْ حِفْظاً لِدِمَاءِکُمْ»؛^[5] حضرت در ميان اصحاب اختلاف می‌انداختند، برای اينکه قول واحدی نداشته باشند و خون آنها محفوظ بماند. يکی مثل ابوحنيفه بگويد، يکی مثل مالک بگوید، يکی مثل حنبل و يا شافعی بگويد، تا بگويد هرکدام از اينها، مطابق يکی از ائمه‌ی ما فتوا دارند.

علی کل حالٍ جمع عرفی کردن بين اين روايت‌ها، عرف پسند نيست و وقتی عرف‌پسند نشد، حمل ظاهر بر نص نمی‌شود و تعارض می‌شود. يکی راجع به غلات می‌گويد: مستحب است که زکات بدهد. به امام (‌عليه السلام) عرض می‌کنيم: يا واجب است، يا واجب نيست. اگر واجب نيست، پس اينکه مستحب است از مال طفل زکات بدهيم، يعنی چه؟‌ چه کسی گفته است مستحب است از مال طفل صدقه يا خيرات و مبرّات بدهيم؟ سابقه ندارد که مستحب باشد در اموال طفل در دادن صدقه، خيرات و يا زکات مستحبي تصرف کنيم. وقتی چنين باشد، بين روايت‌ها تعارض می‌شود و آن روايتی که می‌گويد: «لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ ... زَكَاةٌ» را می‌گيريم. راجع به غير از آن هم نمی‌دانيم آيا واجب است يا نه، روز اول گفتيم: «يشترط فی وجوب الزکاة البلوغ»، پس وقتی بالغ نباشد ولو ولیّ هم داشته باشد، زکات بر او واجب نيست.

روايت 1: صحيحه محمد بن مسلم: «قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ عَلَى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ‏ بِهِ.»[6]

گفته‌اند: اگر از مال يتيم تجارت کند، بايد زکاتش را بدهد. مشهور در ميان اصحاب، برای اينکه تاييد کنند، گفته‌اند: از مال طفل بدهد. لذا بعد می‌گوييم: زکات مال التجاره حتی برای طفل واجب است. اما اگر روايت را اينطور معنا کنيد که بگوييد: «ليس علی مال اليتيم زکاة الاّ‌ أن يتجر به أو يعمل به» هرکه تجارت کرد و هرکه تصرف کرد، بايد خمس يا زکاتش را بدهد، اينطور نيست که اگر کسی تجارتش بکند، بخواهيم از مال طفل برداشتيم کنيم؛ اين خلاف اصل است. اما اگر اين‌طور بگوييم که «ليس فی مال اليتيم زکاةٌ الاّ‌ أن يتجّر به ‌أو يعمل به»، آن‌وقت  زکات مال التجارة می‌شود و اين زکات را بايد کسی بدهد که تجارت می‌کند. لذا مثلاً ولیّ صد دينار برمی‌دارد و تجارت می‌کند و پنجاه دينار استفاده می‌کند. اين پنجاه دينار را از مال کسی که تجارت کرده بايد بردارند. لذا اگر «أَنْ تَتَّجِرَ بِهِ أَوْ تَعْمَلَ‏ بِه» را به کسی که تجارت می‌کند معنا کنيم، آن‌وقت مال يتيم به جای خود باقي است و کسی که از مالش استفاده می‌کند، بايد زکات مالش را بدهد. آن‌وقت قاعده‌ی عدل و انصاف جلو می‌آيد و مسلّم بايد حق اين بچه را هم بدهد.

مسأله‌ مشکل است، اما اين‌طور که من عرض می‌کنم، اگر قائل شويم که در مال يتيم زکات نيست و شرط در زکات بلوغ است، مال يتيم غلات باشد، يا مواشی، يا طلا و نقره باشد، زکات ندارد. ولیّ هم بايد مال غيربالغ را حفظ کند که لاأقل ضرر نکند.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ