أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.‏‏

بحث ما درباره‌ی اين بود که آيا مؤدّای امارات و اصول،‌کافی از مؤدّای واقع است يا نه؟ اگر کسی طبق روايات عمل کرد و بعد فهميد خلاف واقع بوده است؛ اگر کسی طبق مؤدّای اصول- اصول عمليه و اصول فقهيه- عمل کرد و بعد فهميد اشتباه بوده است،‌ آيا قضا دارد؟ آيا اگر در وقت است، اعاده دارد يا نه؟

گفتم: مشهور در ميان فقها می‌گويند: اعاده يا قضا دارد الاّ ما أخرجه الدليل.

مرحوم آخوند^[1] و استاد بزرگوار ما حضرت امام می‌فرمايند: در امارات اعاده و قضا دارد و در اصول ندارد.^[2]

استاد بزرگوار ما آقای بروجردی تبعاً از شيخ انصاری در باب اجتهاد و تقليد،^[3] می‌فرمايد: مطلقا اجزا است، چه در باب امارات و چه در باب اصول.^[4] ما هم از شيخ انصاری و استاد بزرگوارمان آقای بروجردی متابعت کرديم و گفتيم: برای اين مطلب پنج دليل هم داريم.

سه مورد از دليل‌ها را قبلاً‌ ذکر کرديم.

يکی اين بود که گفتيم جمع بين حکم واقعی و ظاهری، اجزا را اقتضا می‌کند.

يکی هم گفتيم: جاهل مقصر از نظر روايات و از نظر حديث رفع و از نظر حکم وضعی قضا و اعاده ندارد و فقط به خاطر تعليم و تعلّمش کتک دارد. جاهل قاصر هم که اجزا معمولاً به جاهل قاصر برمی‌گردد، برای اينکه طبقاً للاماره يا طبقاً للاصول عمل کرده و إجزا در جاهل قاصر پيش اصحاب مسلّم است؛ «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ وَ الْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَ لاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً».[5]

دليل سوم هم حرج نوعی بود که می‌گفتيم: حرج نوعی از نظر فقه ما رافع تکليف است و اعاده و قضا در باب اجزا حرج می‌آورد. حال اگر بفرمائيد: حرج نوعی يعنی برای نوع مردم حرج است، خواه ناخواه حرج نوعی رافع تکليف نوعی است.

دليل چهارم ما همان دليل سيّال ما در اصول و در فقه است و آن بنای عقلا است. اين بنای عقلا در باب اصول خيلی کار برای اهل اصول کار کرده است. «الاصل حرمة العمل بالظن الاّ ما أخرجه الدليل»،[6] هرچه ما أخرجه الدليل باشد، ‌بنای عقلا است. در باب اصول عمليه ما قائليم که همه‌ی آن بنای عقلا است و تعبدی در کار نيست و در حديث رفع و باب اشتغال و باب تخيير و باب استصحاب، عقلا ‌هم قاعده‌ی رفع دارند، هم تخيير دارند، هم اشتغال دارند و هم استصحاب دارند و اصلاً وقتی در اصول برويم، می‌بينيم اهل اصول از اول اصول تا آخر اصول روی همين بنای عقلا صحبت می‌کنند. اسمش را نمی‌آورند، اما خودش را می‌آورند. در اصول ما تعبّد نيست و بايد نباشد، پس وقتی می‌خواهند تمسک کنند، روی عقل می‌روند. اما خودشان می‌گويند: مراد ما عقل دقّی فلسفی نيست؛ پس می‌شود بنای عقلا. اين را نمی‌گويند، اما واقع و نفس‌الامر اين است.

مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در باب استصحاب که چکش فقه است، يک تنبيه دارند و آن اين است که بايد موضوع استصحاب را از عقل گرفت، يا بايد از لسان دليل گرفت و يا از عرف يعنی همان بنای عقلا گرفت. می‌گويند: از لسان دليل نمی‌توان گرفت و اگر بخواهيم از راه دقی فلسفی جلو بياييم، اصلاً استصحاب در کار نيست. پس بايد گفت: موضوع را بايد از عرف گرفت و الاّ اگر دقّی عقلی باشد، هيچ جا- ‌چه موضوعی و چه حکمی- استصحاب نداريم؛ برای اينکه قضيه را يقين داريم و شک می‌کنيم؛ يعنی مثلاً نمی‌دانيم موضوع رفته يا نه. عقلاً موضوع تغيير کرده و تا موضوع تغيير نکند، معنا ندارد که بگوييم: کان الان يکون کذلک.[7] به عنوان مثال آب حوض مقداری آلوده شده است. از اول می‌دانستيم کُر پاک و مطهّر است و الان نمی‌دانيم. چرا؟ چون به عقل دقّی فلسفی، آب اول آب زلال بود و آب دوم آب آلوده است، پس استصحاب ندارد. یا قدری از آب حوض رفته و نمی‌دانيم الان کر است يا نه. عقلاً کم شده، پس استصحاب نيست. به قول مرحوم آخوند بايد هاذويت محفوظ باشد و بتوانیم بگوييم: هذا الماء کان کرّا الان يکون کذلک. آن‌وقت عرفی و بنای عقلا می‌شودکه تسامحی از دقی فلسفی بکنيم. لذا بنای عقلا- البته با عدم رد يا با امضای‌ شارع- در اصول خیلی کار می‌کند. 

فقه شما روی روايات اهل بيت (‌عليهم السلام) می‌گردد و روايت مستفيض هم کم داريم، چه رسد به روايت متواتر. همه‌ی روايات ما که روی آنها رساله می‌نويسيم، خبر واحد است، به چه دليل حجت است؟

مرحوم شيخ در فرائد خيلی اين‌طرف و آن‌طرف زده‌اند که يک دليل شرعی برای حجيّت خبر واحد درست کند، اما نتوانسته است. بعضی اوقات می‌گويند: برای حجيت خبر واحد به آیه‌ی «إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[8] استدلال شده، ولی يازده اشکال لايَذُب دارد[9] و بالاخره می‌گويند: عقل و قرآن و روايات متواتر دلالت ندارد،‌ پس بنای عقلا‌ بر حجيت خبر واحد است و شارع مقدس ردع نکرده، يا امضا کرده، پس خبر واحد حجت است.[10]

فقه ما روی عرف يا روی بنای عقلا می‌گردد. نگفته‌اند، اما خودش را آورده‌اند و اسمش را نياورده‌ا‌ند. از اول تا آخر اصول،‌ همه روی بنای عقلا است. البته تسامح و تساهل و غيره نيست. بزرگان اسمش را بنای عقلا گذاشته‌اند. اصول ما هم روی بنای عقلاء می‌چرخد و ردعی از آن نشده است، پس امضا است. باب اجزا هم که يکی از مسائل اصول است، مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) در باب اجزا خيلی اين‌طرف و آن‌طرف می‌زنند و خيلی دقت‌ها می‌کنند، اما بالاخره وقتی به باب اصول می‌رسند، بنای عقلا جلو را می‌آورند و می‌گویند: در اصول، اجزا است.

به مرحوم آخوند می‌گوييم: اين بنای عقلا‌ که در اصول آورده‌ايد، در امارات هم بياورید؛ چون همين‌طور که عقلا ‌در اصول عمليه می‌گويند اجزا، در امارات هم می‌گويند اجزا. معلوم است اگر بگوييم نه، همان حرج نوعی، مخصوصاً در باب اجتهاد و تقليد لازم می‌آيد.

نتیجه‌ی مسأله‌ی قبل اين شد که اگر نماز را اول وقت بخواند، مأمورٌبه مطابق مأتی‌به شده و مأمورٌبه ساقط می‌شود. امر را به جا آورده و امتثال بعد امتثال جايز نيست. اگر اجزا را گفتيد، يعنی مأمورٌبه به امر اضطراری را آورده و مأمورٌبه به طبق مؤدّای اماره آمده است و تمام می‌شود. حاصل اینکه اگر عصر دوباره آب پيدا کرد، اگر دوباره بگويند: غسل کن، لباس پاک بپوش و نماز بخوان، می‌گوييم: نماز را خوانده و تمام شده و مأمورٌبه مطابق مأتی‌به‌ شد و تمام شد.

مثلاً در باب اجتهاد و تقليد اگر مردم از آقايی تقليد می‌کنند و آن آقا از دنيا رفت، رساله‌ی آن آقا را کنار می‌گذارند و رساله‌ی ديگری می‌گيرند و طبق آن عمل می‌کنند. اين رساله با آن رساله تفاوت دارد و اصلاً به ذهنشان نمی‌آيد که آن رساله کاری به آن رساله ندارد و هيچ‌کس نگفته، يعنی هيچ مجتهدی نگفته است: چيزهايی که مخالف آن رساله است،‌ بايد اعاده و قضا کني. اينکه مرحوم شيخ انصاری ادعای اجماع در اجتهاد و تقليد می‌کند، برای اين است که فقها در باب اجتهاد و تقليد گفته‌اند. به قول آقای بروجردی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) چه فرقی بين اجتهاد و تقليد و ساير مؤدّای امارات وجود دارد، اگر حجت است، در همه جا حجت است و اگر حجت نيست، هيچ جا حجت نيست.

پس قاعده اين است که عسر و حرج نوعی رافع تکليف نوعی است ولو اينکه برای بعضی هم طوری نباشد. اين هم جزء آنها است که برايش حرج دارد. اگر مقلّدی بود که مجتهدش ترتيب را لازم می‌دانست، مثل استاد بزرگوار ما آقای بروجردی که انصافاً‌ خيلی مشکل شده بود، بعضی اوقات کسی که چهار پنج روز نماز داشت، می‌گفتند: بايد يک ماه يا دو ماه نماز بخواني. اين هم دچار اين مقلَّد شده بود و در حرم اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) نماز می‌خواند و حسابی خسته شده بود. مجتهدش به حرم رفت و از حرم برگشت. اين نماز را شکست و در مقابل مجتهدش سلام کرد  و گفت: به حق اميرالمؤمنين (‌عليه السلام) اين فتوای تو مخالف با واقع است؛ من دوسه روز نماز نخوانده‌ام و تو می‌گويي يک ماه نماز بخوان. پس پيش اصحاب مسلم است که حرج نوعی رافع تکليف نوعی است. خلاصه‌ی حرف ما اين شد که مؤدّای امارات از نظر عقلا اين است که مؤدّای امارات را در همه چيز الاّ‌ما اخرجه الدليل، به جای واقع می‌نشانند.

از همين جا دليل پنجم پيدا شده و دليل پنجم ما اجماع شيخ انصاری و تصديق آقای بروجردی است که می‌گويند: در اصول اين حرف‌ها را می‌زنيد، اما وقتی در فقه می‌آييد بر اجزا اجماع هست. مرحوم شيخ انصاری (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) می‌گويد: در باب اجتهاد و تقليد و شما مقداري بيشتر بگوييد: اگر در باب اجتهاد و تقليد گفتيد، معنايش اين است که مأمورٌبه مطابق با واقع است و در همه جا مأمورٌبه به امر ظاهری از مأمورٌبه به امر واقعی کافي است و شارع مقدس از امر واقعی رفع ید می‌کند، يا تقبّل ناقص به جای کامل می‌کند و بالاخره اجزا در همه چيز است. 

حالا اشکال‌هايی شده و حرف‌هايی زده شده و چون از بزرگان است، ان‌شاء الله بايد يک هفته در باره‌ی آن صحبت کنيم.

وَصَلَّي اللهُ عَلَي مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ